پر بازدیدترین مطالب

نابودی شبکه تولید و توزیع کالا در ایران با نفوذ فروشگاه‌های ترکیه‌ای

➖پشت پرده فروشگاه‌های زنجیره‌ای جانبو و BIM و سرمایه‌گذاری ترکیه در سیستم توزیع ایران چیست؟

➖نقش شرکت‌های وابسته به ترکیه در بحران پوشک، مرغ، گوشت و دیگر کالاهای اساسی چیست؟

➖چرا فروشگاه‌های زنجیرهای ترکیه در حال نابودی تولید در ایران و کاهش توان صادراتی ایران هستند؟

در تابستان داغ سال 97 بحران پوشک شایعاتی را پیرامون یک هلدینگ ترکیه‌ای ایجاد کرد. در این زمان انجمن صنایع سلولزی در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات نسبت به‌احتمال کمبود مواد اولیه تولید دستمال‌کاغذی در کشور به دلیل کارشکنی یک شرکت خارجی ترکیه‌ای که طی سال‌های اخیر سهم 50 درصدی در تأمین «تیشو» به‌عنوان مهم‌ترین ماده اولیه تولید دستمال‌کاغذی را در ایران به دست آورده است، هشدار داد. جالب آنکه این هلدینگ صاحب اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای جانبو ست.

در حقیقت ترکیه با هلدینگ حیات و سه رشته فروشگاه زنجیره‌ای، در سیستم توزیع کالاهای اساسی ایران دست بالا در اختیار گرفته و برنامه بلندمدتی برای انحصار در بازار فروشگاه‌های زنجیره‌ای را پی ریخته است. جانبو در سایت خود اعلام کرده به‌زودی 1500 فروشگاه جانبو  احداث می‌کند. اما برنامه بلندمدت ترکیه برای تسخیر بازار کالاهای اساسی ایران، محدود به هلدینگ حیات و جانبو نیست بلکه در تازه‌ترین اقدام خود مجوز حضور فروشگاه‌های BIM بیم را نیز دریافت کرده است. BIM برخلاف جانبو، در سطح خرده‌فروشی فعالیت می‌کند و قرار است در اولین اقدام خود 300 فروشگاه در سطح ایران راه‌اندازی کند.

بازارسازی برای کالاهای ترک، اخلال و انحصار در ایران و نابودی تولید ایرانی

▪️بیایید استراتژی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه در نظام توزیع و تولید ایران را تجزیه کنیم:

1-ایجاد اخلال در نظام توزیع و قیمت‌گذاری

2-دریافت ارز برای واردات کالای ترکیه‌ای

3-به دست گرفتن بازار ایران و وابستگی بازار داخل به صادرات ترکیه

4-کاهش نقش خرد فروشیها و به دست گرفتن نبض بازار توزیع در ایران

▪️درنتیجه و پس از چند سال:

5-اجبار تولیدکننده ایرانی به انعقاد قرارداد انحصاری با شرایط تحمیلی فروشگاه ترکیه‌ای

6-نابودی تدریجی تولید کالاهای ایرانی به دلیل عدم ارتباط با مصرف‌کننده‌ای که در انحصار فروشگاه زنجیره‌ای ست

7-کاهش توان صادراتی ایران و تسخیر بازارهای هدف صادراتی مانند عراق و افغانستان توسط ترکیه

8-افزایش بیکاری، کاهش توان تولیدی، کاهش صادرات کالا، کاهش قدرت و نفوذ اقتصادی ایران

9-افزایش توان تأثیرگذاری ترکیه در صحنه اقتصاد، اجتماع و سیاست در ایران

این هشدار حتی از زبان معاون اسبق محمدصادق مفتح، معاون اسبق وزیر بازرگانی بیان شد:

"مقام معظم رهبری اجرای اقتصاد مقاومتی را به این دلیل تأکید فرموده‌اند که ایران کمترین وابستگی به بازارهای خارجی داشته باشد و بیشتر بتواند به حضور در بازارهای خارجی با کالاهای باکیفیت اتکا کند، اما اکنون دقیقاً خلاف آن عمل شده است. اگر از تمام مشکلات حضور ترکیه در بازار خرده‌فروشی ایران بگذریم، نگرانی اصلی کاهش قدرت تولیدکنندگان ایرانی و کمرنگ شدن حضورشان در بازارهای صادراتی هدف کشورمان است. در شرایط رکودی حال حاضر، ورود کالاهای ترکیه با استفاده از قانون تجارت ترجیحی و توزیع گسترده ‌آن‌ها به‌وسیله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این کشور ضربه مهلکی به پیکر تولید داخلی ایران می‌زند که بی‌توجهی به این مهم در آینده می‌تواند باعث از بین رفتن تولید در ایران شود. معاون اسبق وزیر بازرگانی معتقد است، رقابت نابرابر تولیدکنندگان ایرانی با محصولات وارداتی ترکیه در بازار داخلی کشورمان انگیزه تولید را در میان صن

روهر آلمان یا پتکو ایران؟

ده سال پیش پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیاز به پمپ های فوق سنگین ای کیو سی داشت تا با پمپاژ حجم زیاد آب دریا دستگاه هاش رو خنک کنه . توانایی ساخت این پمپ ها در اختیار شرکت روهر آلمان بود و روهر با اینکه قرارداد نوشته بود به بهانه ی تحریم حاضر به ساخت پمپ ها نمیشد . اینجا بود که جوون های شرکت پتکو آستین همت رو بالا زدند و در کمتر از یک سال سه تا از این پمپ ها رو ساختند و تحویل دادند . خبر به روهر که رسیدسریع از دولت آلمان مجوز گرفت و مابقی قراردادش رو انجام داد.

افزایش توان و قدرت داخلی و اعتماد کردن به آن باعث بی اثر شدن تحریم ها میشود.کشوری که بخواهد کشور قدرتمندی را تحریم کند در واقع خودش را تحریم کرده است و ما برای آنکه تحریم نشویم باید با تکیه بر توان داخلی، خود را قدرتمند کنیم.

آیا قوانین مجازات مفسدین اقتصادی بازدارنده نیستند؟

داودمدرسییان

گاهی برای برخی مفسدان اقتصادی احکامی صادر می‌شود که احساس جامعه این است که بازدارنده نیست. برخی در دفاع می گویند قوانین بازدارنده نیست؛ گاهی درست می گویند ولی معتقدم مسئله اصلی عدم اجرای قوانین است! بطور مثال چند ماده زیر از «قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب سال 1367 را بخوانید(مربوط به رشوه):

طبق ماده ۳ این قانون، چنانچه یک مامور از قوای سه گانه و غیره، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. چند حالت دارد:

1طبق همین ماده ۳، چنانچه قیمت مال رشوه کمتر از ۲۰۰ هزار ریال(۲۰ هزار تومان) باشد و کارمند عادی باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. چنانچه فرد مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم محکوم می‌شود!

2اگر قیمت مال رشوه بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمت و تا ۷۴ ضربه شلاق! اگر فرد زیر طراز مدیرکل باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود!

3اگر مبلغ رشوه بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد: حبس از ۵ سال تا ۱۰ سال، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت!

4حالت دیگر؛ طبق ماده ۴ این قانون: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسدفی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود!

اگرچه می توان یکی از دلایل افزایش فساد و تخلفات اقتصادی را خلاء قانونی دانست اما به نظر می رسد مهم تر از خلاء قانونی، ضعف در اجرای قوانین و برخورد با مفسدین است! اگرچه کار حقوقی بسیار پیچیده است اما فهم این قوانین خیلی هم پیچیده نیست و در صورت اثبات حکم روشن است!

دولت، بورس و دست در جیب مردم

جواد احمدی

 شرایط عجیب و سقوط چندماهه و ادامه‌دار بازار سرمایه، سوالات متعددی را در اذهان ایجاد کرده است.

 دعوت رسمی و گسترده مسئولان اقتصادی دولت از جمله شخص رئیس جمهور و رسانه‌ها برای ورود سرمایه ها به بورس، و این سقوط ادامه دار و طولانی چگونه قابل جمع است؟

 سقوط بورس تا کی ادامه خواهد داشت؟ و... برای پاسخ به این سوالات لازم است علل اقتصادی رشد قیمت سهام را به صورت اجمالی بررسی کنیم،

 یکی از اصلی ترین عوامل اقتصادی برای رشد قیمت سهام یک شرکت، افزایش میزان سود دهی آن شرکت است، که این افزایش سود دهی در حالت طبیعی از طریق افزایش میزان تولید و فروش محصولات حاصل می شود.

 دلیل دیگری که می‌تواند افزایش میزان سود شرکت را به دنبال داشته باشد، افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت است.و سومین دلیل افزایش قیمت سهام یک شرکت، افزایش میزان تقاضا برای خرید سهام …

 وقتی نقدینگی حبس شود و از چرخش باز ایستد، طبعاً در بازارهای مختلف تقاضا کنترل شده و تورم مهار می گردد.راز کنترل تورم در دولت یازدهم را نه در افزایش تولید، بلکه در حبس نقدینگی باید جست.

 دقیقا همین رفتار با وسعت بالا و عمق  بیشتر، در سالهای ۹۸ و ۹۹ رویداد. با توجه به افزایش سودآوری ناشی از افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت فروش کالاها، ارزش سهام شرکتها در بورس افزایش یافت وصاحبان سپرده های بانکی که سرمایه شان در بانکها به وسیله ابزار سود ۲۵ درصدی حبس شده بود،همزمان با کاهش ارزش پول ملی شروع به خروج پول از بانکها کردند، با این تفاوت که اکنون و پس از چند سال، نقدینگی شان چند برابر شده بود!

 خروج پول از بانک ها و هجوم به بازارهای مسکن و طلا و ارز و خودرو، انفجار قیمت‌ها را در این بازارها به دنبال داشت

توقف تولید در ایران خودرو و سایپا

شنیده شده است که اختلافات میان ایران خودرو و سایپا از یک طرف و قطعه سازان کشور از سوی دیگر بالا گرفته است. قطعه سازان مدعی هستند که این دو شرکت بزرگ تولید خودرو در مجموع سی‌هزار میلیارد تومان (30 همت) به قطعه سازان بدهکار هستند و اگر ظرف چند هفته این بدهی را نپردازند کار خود را متوقف خواهند کرد و از تحویل قطعه به خودروسازان خودداری خواهند کرد. توقف تحویل قطعات منجر به توقف سریع تولید در این دو کارخانه بزرگ خواهد شد. زیرا این دو کارخانه بیش از 80 درصد ماشین را به صورت خرید قطعه سفارشی از قطعه سازان دریافت می‌کنند. این امر می‌تواند یک تلاطم جدید در بازار خودرو ایجاد کند.