پر بازدیدترین مطالب

ایجاد رانت 3 هزار میلیارد تومانی با تصویب طرح قیر رایگان

کارشناس انرژی مطرح کرد
یک کارشناس انرژی اظهار کرد: با قاچاق قیر از ایران، جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شوند.
سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح مجلس برای تأمین قیر رایگان جهت اجرای پروژه‌های راهسازی روستایی و شهری، گفت: در حال حاضر تاجران هندی و پاکستانی منتظرند و لحظه‌شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود. چون بلافاصله پس از آنکه توزیع شد، از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دُبی می‌برند. از این طریق سود کلانی به جیب تاجران هندی و پاکستانی و اماراتی می‌رود. یعنی جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود.
وی افزود: پنج سال پیش، قبل از اینکه طرح اعطای قیر رایگان مطرح شود تنها دو شرکت قیرسازی در کشور داشتیم. یکی از آنها شرکت پالایش نفت جی است و دیگری شرکت نفت پاسارگاد و فقط این دو شرکت در کشور قیر تولید می‌کردند.
حسینی اظهار داشت: حاشیه سود بعضی از واحدهای قیرسازی اکنون حدود 50 درصد است و میانگین آنها 38 درصد است. قبل از اعطای طرح قیر رایگان به دلیل اینکه مواد اولیه تنها به این دو شرکت داده می‌شد تنها همین دو شرکت تولید قیر داشتند اما پس از اجرای طرح قیر رایگان، تعدادی از افراد و چهره‌های سیاسی همچون نمایندگان مجلس برای استفاده از این رانت فرصت را مغتنم شمردند و اقدام به تاسیس واحدهای قیرسازی کردند. وی با اعلام اینکه در پنج سال گذشته بالای 100 مجوز احداث واحد قیرسازی صادر شده است ادامه داد: این کارخانه‌های کوچک قیرسازی با اخذ پروانه بهره‌برداری اقدام به خرید وکیوم باتوم از بورس کالا کردند. از طرفی این چهره‌های سیاسی با وزارت راه نیز چانه‌زنی کردند و در نتیجه پژوهشکده وزارت راه به 40 -50 نفر از این افراد مجوز تامین قیر این وزارتخانه را داد. ‌لذا پشت پرده طرح قیر رایگان این افراد هستند.
این کارشناس افزود: بروید ببینید چه کسانی کارخانه کوچک قیرسازی دارند. همین افراد برای اجرای طرح فسادزای قیر رایگان لابی می‌کنند.
حسینی تصریح کرد: فرض کنید اگر اعطای دو میلیون تن قیر رایگان در مجلس تصویب شود و متوسط قیمت قیر را چهار هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش این میزان قیر هشت هزار میلیارد تومان می‌شود. در نتیجه با توجه به حاشیه سود 38 درصدی واحدهای قیرسازی حدود سه هزار میلیارد تومان رانت نصیب شرکت‌های قیرساز می‌شود. از این مقدار حدود 50 درصدش به شرکت‌های جی و پاسارگاد می‌رسد و مابقی آن یعنی چیزی حدود 1/5 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قیرسازی چهره‌های سیاسی می‌رسد. وی توضیح داد: باید شفاف بگویند در دو سه سال گذشته چه شرکت‌هایی قیر رایگان را تحویل وزارت راه داده‌اند و این شرکت‌ها چه حاشیه سودی دارند؟ آیا این شرکت‌ها حاضر هستند صورت‌های مالی خود را افشا کنند؟ با قاطعیت می‌گویم که هیچ شرکت قیرسازی حاضر نیست صورت مالی خود را افشا کند.

مالیات بر عایدی مسکن قیمت اجاره بها را کاهش می‌دهد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات برعایدی سرمایه در بخش مسکن، قطعا در کاهش قیمت خرید و اجاره مسکن تأثیرگذار است.

محمدرضا پورابراهیمی ‌در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درخصوص طرح جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی مسکن گفت: طرح مالیات بر عایدی مسکن با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات قیمت مسکن و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی آن‌ به وسیله کمیسیون اقتصادی مجلس درحال تهیه و تدوین است.  وی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل و هدف‌گذاری‌های طرح مذکور متعادل کردن بازار مسکن در کشور است. مالیات برعایدی سرمایه در بخش مسکن، قطعا در کاهش قیمت خرید و اجاره مسکن تأثیرگذار است. تلاش خواهیم کرد به زودی طرح مذکور را به صحن علنی مجلس بیاوریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن گفت: اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازار مسکن کاهش یابد و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آن می‌شود.
گفتنی است، معضل مسکن در سال‌های اخیر به قدری بزرگ شده که مجلس و دولت طی چند هفته گذشته به طور مداوم دست به اقدامات کنترلی زدند، از طرفی دولت اعلام کرد قیمت اجاره‌بها نباید بیشتر از 25 درصد اضافه شود و 50 میلیون تومان هم وام ودیعه در نظر گرفت، از طرف دیگر مجلس هم به دنبال اعمال طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و نیز اجرای طرح بزرگ مسکن‌سازی (علاوه ‌بر مسکن ملی دولت) است.
از سوی دیگر، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس با‌ اشاره به تحرکات برخی بنگاه‌های املاک در گرانی مسکن گفت: متأسفانه بنگاه‌های مشاور املاک در شرایط کنونی به التهاب بازار مسکن دامن می‌زنند و برخورد قاطع با بنگاه‌هایی که از مصوبات جدید تخطی می‌کنند باید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
در همین حال ایرج رهبر، نایب ‌رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان از آخرین وضعیت طرح مسکن ملی سخن گفت و اعلام کرد:. در حال حاضر پیشرفت فیزیکی روند ساخت واحدهایی از طرح اقدام ملی که به شیوۀ مشارکتی ساخته می‌شوند بین 10 تا 15 درصد است.
بهرحال مردم انتظار دارند دولت به جای حرف درمانی عقب‌ماندگی هفت ساله در تولید مسکن را حداقل با ساخت سریع واحدهای مسکن ملی تا حدودی جبران کند.

تسریع در بازپرداخت بدهی 5 میلیارد دلاری عراق به ایران

 فعالان اقتصادی، تسریع در آزادسازی طلب 5 میلیارد دلاری ایران از عراق را از جمله دستاوردهای سفر مصطفی کاظمی نخست‌وزیر این کشور به تهران می‌دانند.

فرارو با اشاره به طلب 5 میلیارد دلاری ایران از عراق بابت صادرات گاز و برق به این کشور، از قول یحیی آل‌ اسحاق (رئیس اتاق مشترک بازرگانی دو کشور) نوشت: ایران و عراق در صدد امضای تفاهم‌نامه اقتصادی برای افزایش تبادلات تجاری تا سطح 20 میلیارد دلار به صورت سالانه هستند. سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به تهران نیز در این راستا بود و تلاش خواهد شد تا طی 4 سال آینده سطح تبادلات بین دو کشور به 20 میلیارد دلار در سال برسد.
وی افزود: همچنین تفاهمات لازم در حوزه ارزی نیز صورت گرفته تا ایران از طریق طلب‌هایی که در نزد عراق دارد، پول واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را پرداخت کند و در همین رابطه امضای توافق‌نامه ارزی بین دو کشور نیز محقق خواهد شد، از سوی دیگر عراق در حال حاضر به عنوان دومین شریک تجاری ایران بعد از چین محسوب می‌شود، به طوری که سال گذشته ایران 12 میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته است.
آل‌اسحاق گفت: 9 میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به صادرات محصولات غیر نفتی بوده که شامل کالاهای مصرفی، صنعتی، ساختمانی، بهداشتی و... است و 3 میلیارد دلار آن مرتبط با صادرات گاز و برق به این کشور است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: در زمینه نقل و انتقال ارزی با عراق، بخش خصوصی آن 9 میلیارد دلاری که صادر کرده بود را برگردانده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد، در مورد طلب صادرات برق و گاز به عراق، سفر نخست‌وزیر این کشور، گشایش‌های خوبی در این زمینه انجام داده و به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، این منابع به طرقی در دسترس کشورمان خواهد بود و می‌توان از آن‌ها بهره برد…

بازگشت یک میلیارد و 200 میلیون یورو در اولین گام ورود قوه ‌قضائیه به پرونده ارزهای صادراتی

دادستان تهران خبر داد
بازگشت یک میلیارد و 200 میلیون یورو در اولین گام ورود قوه ‌قضائیه به پرونده ارزهای صادراتی

🔸 دادستان تهران به صادرکنندگان متخلف هشدار داد اگر ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند پرونده آنها به اتهام اخلال در نظام ارزی در دادگاه خارج از نوبت و علنی رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: یکی از مشکلات کنونی ما در نظام ارزی، مسئله مربوط به تعهدات ارزی حاصل از صادرات کالا‌هایی است که ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است. در این‌باره بانک مرکزی در دو مرحله، دو فهرست جداگانه به قوه قضائیه اعلام کرده که در مجموع شامل ۲۵۰ نفر از صادرکنندگانی است که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده‌اند. القاصی مهر افزود: در این‌باره فهرست نخست شامل ۱۵۰ نفر را در دستور کار بازپرسی قرار دادیم و اقدامات خوبی در جهت تکمیل تحقیقات، شناسایی و اطلاعات آنها انجام شد.
وی با بیان اینکه در همان مرحله بازپرسی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از این ارزها، رفع تعهد و برگشت داده شد، اظهار داشت: در مورد تعدادی که ارز‌ها را برنگردانده‌اند مسیر قضایی را طی کردیم و با صدور کیفرخواست، پرونده آنها در دادگاه ویژه، رسیدگی و احکام صادر شد و تعدادی از آن ۱۵۰ نفر، به علت اینکه اطلاعات ما در مورد آنها ناقص بود در حال تکمیل اطلاعات و تحقیقات هستیم.
 تشکیل کمیته ویژه استرداد ارز‌های صادراتی
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: درباره فهرست دوم شامل ۱۰۰ نفر، بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه‌ قضائیه با جلسات متعدد در دادسرای تهران با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، کمیته ویژه‌ای برای پیگیری و استرداد ارز‌های حاصل از صادرات آنها تشکیل دادیم. این کمیته متشکل از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس اقتصادی ناجاست که در آن تمهیدات بسیار خوبی را پیش‌بینی کردیم تا این افراد در مهلت پیش‌بینی شده مراجعه کنند و ارز را برگردانند…

برخورد با محتکران 8000 حلقه تایر در تهران

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران از برخورد با احتکارکنندگان تایر خبر داد و اعلام کرد این افراد اقدام به احتکار بیش از 8000 حلقه تایر کرده بودند.
سعید محمدی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اهمیت مبارزه با احتکار و اختفای تایر سواری و سنگین اظهار داشت: در گشت مشترک سازمان صمت تهران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با چند واحد متخلف برخورد صورت گرفت. طرح برخورد با محتکران تایر در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
وی افزود: تا به امروز با برخی از واحد‌های متخلف شهرستان اسلام‌شهر، ری و بعضی از عاملین فروش در بازار تهران برخورد صورت گرفته است. فعالیت گشت‌های نظارتی این سازمان در سراسر کشور ادامه خواهد یافت، واحد‌های متخلف از واردکنندگان و عاملین فروش تایر بودند که اقدام به احتکار بیش از 8000 حلقه تایر کردند.
محمدی‌پور با تاکید بر لزوم برخورد با گران فروشی تایر در سطح عرضه گفت: نهاد‌های نظارتی ذی‌صلاح می‌بایست با گرانفروشی و تخلف از قیمت‌‎های اعلام شده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برخورد کرده و مانع تضییع حقوق مردم شوند.
در همین زمینه، پیش از این محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات با هرگونه گرانفروشی، عدم عرضه مناسب، احتکار و مخفی کردن کالا مقابله خواهد کرد، گفت: نهاد‌های نظارتی در این مسیر بین هیچ صنف و گروهی تمایز قائل نخواهند شد.
گفتنی است، در حال حاضر باید منتظر برخورد جدی‌تر با عوامل گرانی و کمبود تایر سواری بود؛ چرا که صف‌های طولانی و روند پیچیده دریافت تایر دولتی متقاضیان را کلافه کرده و بسیاری از مردم تن به قیمت‌های عجیب بازار سیاه داده‌اند. به گفته علی حسینی، کارشناس صنعت تایر، یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از نابسامانی بازار تایر سواری، استفاده از طرح‌ توزیع سیستمی و ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توزیع این کالای اساسی است. در صورتی که وضعیت مدیریت نامناسب کنونی بازار تایر سواری به تایر سنگین نیز تسری پیدا کند، قیمت مصوب تایر سنگین از هر جفت شش میلیون تومان، به 15 میلیون تومان در بازار آزاد خواهد رسید.