پر بازدیدترین مطالب

هشت دستور بدون پیگیری برای مهار فوری گرانی‌ها!

 رئیس‌جمهور برای هشتمین بار و با قید فوری، دستور کنترل قیمت و مقابله با گرانی را صادر کرد.

خبر آن‌لاین، نوشت: آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستور فوری به چهار وزارتخانه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی صادر کرد.

او پس گزارش وزارت صمت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.

بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به‌ویژه در مورد اقلامی‌که با ارز‌ ترجیحی تامین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

گفتنی است آقای روحانی بیستم شهریور هم برای هفتمین بار طی پنج ماه گذشته، دستور کنترل قیمت‌ها را صادر کرده و به وزارت صمت دستور داده بود آرامش را به بازار خودرو برگرداند.

او 19 اردیبهشت 99 هم در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داد سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود. روحانی یک هفته بعد (26 اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند.

رئیس‌جمهور به موضوع نابسامانی در بازار خودرو‌ اشاره کرده و گفته بود: در همین راستا طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملاً آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید‌کننده به دست مصرف‌کننده برسد…

بهره‌مندی ۱۱ برابری ثروتمندان از یارانه بنزین

بر اساس آمار، دهک دهم (ثروتمندترین دهک) جامعه در مقایسه با کم‌بضاعت‌ترین بخش جامعه ایران (دهک اول)، حدود  ۱۱ برابر از یارانه بنزینی استفاده می‌کند. (مرکز آمار، سال ۹۵)

این امر نشان می‌دهد که فرمول اختصاص یارانه به خودرو بیش از آنکه به عدالت اجتماعی نزدیک باشد، به نفع قشر ثروتمند و برخوردار جامعه است که در آن بعضی خانوارها حتی بیش از یک یا دو خودرو در اختیار دارند.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۵، در میان خانوارهای ایرانی حدود ۴۳ درصد صاحب خودروی بنزین‌سوز بوده که این قشر بهره‌مندان اصلی یارانه‌های بنزین هستند در حالی که ۵۷ درصد دیگر که عموماً قشر کم‌درآمدند، از این یارانه‌ها نصیبی ندارند. ضمن آنکه ۴۵ درصد خانوارها نه تنها خودرو، بلکه موتور سیکلت نیز ندارند.

برخی نمایندگان مجلس در این زمینه به دنبال بررسی و تصویب طرحی هستند که به جای اختصاص یارانه بنزین به خودرو، این یارانه به افراد در جامعه اختصاص یابد. در این صورت آن فرد مستضعف در روستاهای ایران هم می‌تواند این یارانه را داشته باشد و اگر استفاده‌ای نکرد، بفروشد و از پول آن برخوردار شود.

طرحی که با عنوان «سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» اراده شده،  دولت را مکلف می‌کند به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنان خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.

وابستگی اقتصاد به نفت

فتن

 مسئله‌ی وابستگی بودجه‌ی عمومی کشور به درآمدهای نفتی از جمله چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران به شمار می‌رود که آن را می‌توان به واقع میراث شوم حکومت‌های شاهنشاهی برای جمهوری اسلامی قلمداد نمود.

 اگر دستگاه حکمرانی اقتصادی ایران بخواهد وابستگی‌اش به نفت را به عنوان یکی از مهم‌ترین عیوب ساختاری نظام اقتصادیِ حاکم کاهش دهد، چاره‌ای جز «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نخواهد داشت و برای «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نیز ناگزیر به «ایجاد تنوع در پایه‌ی مالیاتی» خواهد بود.

 ایجاد تنوع در پایه‌ی مالیاتی نیز نیازمند فعال نمودن انواع مالیات‌های مرسوم در اقتصادهای پیشرفته است که جای خالی آنها به ویژه در دوران تحریم، در مدیریت اقتصادی کشور احساس می‌گردد.

 مالیات‌هایی که بخش عمده-ی آنها را مالیات‌ بر فعالیت‌های غیرتولیدی در اقتصاد نظیر «مالیات اضافه بر واردات»، «مالیات بر واردات کالاهای لوکس»، «مالیات بر سود سپرده‌های بالا»، «مالیات بر ثروت‌های بادآورده»، «مالیات بر عایدی سرمایه» و... تشکیل می‌دهند.

 وجود این مالیات‌ها در نظام مالیاتی حاکم بر یک کشور سبب خواهد شد بازدهی نقدینگی از حضور در فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی و مخرب به شدت کاهش یافته و به عنوان پاداش مضاعف نصیب سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی اقتصاد گردد.

 در نقطه‌ی مقابل، اگر اصلاحِ عیب ساختاری اشاره شده به هر دلیلی در دستور کار متصدیان امور اقتصادی کشور قرار نداشته باشد، سایر تلاش‌ها در زمینه‌ی تقویت تولیدات ملی نیز کم اثر خواهد گردید.

 چنانکه به‌واسطه‌ی همین عدم احساس نیاز حکمرانان اقتصادی کشور به تنوع پایه‌ی مالیاتی، در سال ۱۳۹۷ در شرایطی که بازده بخش‌های تولیدی کشور به ویژه در بخش صنعت به طور متوسط زیر ۲۰% برآورد می‌شود، اقتصاد جمهوری اسلامی به نقدینگی فعال در بخش‌های غیرتولیدی بازدهی‌های عمدتاً بالای ۱۵۰% پرداخت نموده است (دلار ۲۷۱%، یورو ۲۵۸%، طلا ۲۶۷%، سکه ۲۸۷%، نیم سکه ۳۱۵%، ربع سکه ۳۲۰%، خودرو خارجی ۲۸۹%، مسکن در تهران ۱۶۹%) و این یعنی نقدینگی موجود در بخش غیرتولیدی مورد تشویق قرار گرفته و سرمایه‌ی هدایت شده به بخش تولیدیِ اقتصاد تنبیه گردیده است.

 عاملی که اگر اصلاح نشود، به تنهایی می‌تواند تمام تلاش‌های دیگر برای رونق تولید ملی را از کارکرد بیاندازد.

تحریم با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟



سیدیاسر_جبرائیلی

آمریکایی‌ها خوب می‌دانند که در میان مدت، تحریم اقتصادی باعث شکوفایی اقتصاد ایران خواهد شد، چنانکه تحریم نظامی باعث شکوفایی صنعت نظامی ما شد. اما این سوال پیش می‌آید که چرا واشنگتن با علم به این موضوع، اقتصاد ایران را تحریم کرده است؟ پاسخ کاملا روشن است.

اگر دقت کنیم، شباهت زیادی میان دوران دفاع مقدس و این ایام، و همچنین میان آن جنگ نظامی و این جنگ اقتصادی خواهیم یافت.

 صنعت دفاعی ایران پیش از انقلاب اسلامی، یک صنعت کاملا وابسته به واردات بود. در محاسبات دشمن، معنی این وابستگی این بود که اگر یک جنگ به ایران تحمیل شود و همزمان، جلوی صادرات سلاح به ایران گرفته شود، کار جمهوری اسلامی تمام است.

چه جنگ سلاح می‌خواهد و کشوری که صنعت دفاعی بومی ندارد، در صورت تحریم تسلیحاتی محکوم به شکست در جنگ است. اما آنچه در هشت سال دفاع مقدس رخ داد، همه محاسبات دشمن را بهم ریخت. انقلاب ملت ایران، نه تنها در جنگ شکست نخورد، بلکه همین جنگ فرصتی شد که جهاد خودکفایی نظامی کلید بخورد و ایران طی چند دهه، تبدیل به یک قدرت بزرگ نظامی شود.

تحریم‌های اقتصادی نیز در همین چارچوب محاسباتی قرار دارند. تصور دشمن این است که الگوی مصرفی جامعه ایران، یک الگوی وابسته به واردات است و اگر با تحریم، این الگوی مصرفی دچار اخلال شود، یک بحران اجتماعی ایجاد خواهد شد، به تقابل مردم و حاکمیت دامن خواهد زد و کار جمهوری اسلامی تمام خواهد شد؛ تا سلطه آمریکا بر ایران که در دوره پهلوی برقرار بود، احیا شود.

 در دوره جنگ اقتصادی، دقیقا مانند دوران جنگ نظامی، پیاده نظام دشمن در داخل وظیفه القای ناامیدی و ما نمی‌توانیم و تجویز مذاکره و عقب‌نشینی را دارد. با رجوع به دهه شصت، می‌توان ادبیات فراوانی از جریان لیبرال به ویژه طیف آقای بازرگان و نهضت آزادی در این حوزه یافت.

راه پیروزی نیز، همان راه دفاع مقدس است. اولا باید بدانیم دقیقا مانند جنگ نظامی که ما را تبدیل به قدرت نظامی کرد، این جنگ اقتصادی نیز ان‌شاءالله ما را به قدرت اقتصادی تبدیل خواهد کرد. ثانیا فریب جریان لیبرال را نخوریم و اسیر القائات و تجویزهایش برای عقب‌نشینی و مذاکره نشویم. ثالثا دقیقا مانند دفاع مقدس، همه برای این پیروزی بسیج شویم. رابعا یادمان نرود رمز پیروزی در دفاع مقدس، عبور از مدیریت لیبرال بنی‌صدری به مدیریت انقلابی بود. این مورد اخیر، کاملا در حوزه اختیار ما مردم است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی و دو پرسش بی‌پاسخ



 اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهور به نود اقتصادی گفته است:«با خوش‌خیالی ارز را ۴۲۰۰ تومان دادیم، یک عده هم بردند.

 فکر می‌کنید کالاهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی آوردند با چه قیمتی فروختند؟ مسلما با قیمت ارز آزاد. ما به ‌التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت بازار را چه کسانی خوردند؟

 آیا یک فرد، کاسب یا تاجر معمولی می‌توانست ارز ارزان بگیرد؟ هیچ‌وقت، چون فسادهایی اتفاق افتاد و ارزهای ارزان را به عده‌ای دادند و آنها هم خوردند، یک لیوان آب هم روی آن. الان هم جوابگو نیستند، تنها شلوغ‌کاری می‌کنیم و بعد هم آب‌ها از آسیاب می‌افتد و فرزندانشان در کانادا و استرالیا کیف می‌کنند.»

 ماجرای دلار ۴۲۰۰  تومانی از تلخ‌ترین و عبرت‌آموزترین سیاست‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است. اکنون و پس از حدود دو سال و نیم از اجرای این سیاست اکنون می‌توان به‌جرئت ادعا کرد دیگر هیچ‌کس از این سیاست دفاع نمی‌کند.

 پیش‌تر ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی هم  خویش را از این تصمیم مهم کنار کشیده بود. حسن روحانی هم در این روزها یک‌بار دیگر خود را از این سیاست مبرا کرد و گفت: «یک جلسه‌ای در ریاست جمهوری و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت تقریباً مشاورین همه حضور داشتند، آنجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیدید که ارز باید تک نرخی شود و همه‌تان اجماع دارید، با اینکه مخالف هستم موافقت می‌کنم اگر همه اجماع دارید، گفتند همه اجماع داریم.»

 سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی امروز مانند یک بچه سرراهی است که هیچ‌کس مسئولیت آن را قبول نمی‌کند. علت آن هم واضح است چون این سیاست به شکست انجامید.

 اکنون درباره سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی دو پرسش از  مقامات و مسئولان قابل طرح است. نخست باید از دلیل ادامه این سیاست پرسید. از مرداد ۹۷ تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد اما عموم اقتصاددانان و فعالان بازار معتقدند تخصیص ارز ارزان‌قیمت هیچ کمکی به کاهش قیمت کالاهای اساسی نمی‌کند و مثال‌های فراوانی برای این مسئله می‌زنند.