پر بازدیدترین مطالب

قدم جا پای سادات؛ سیسی تا 2030



فعالان مصری نیز پیشتر در فضای مجازی با به راه انداختن هشتگ "نه به اصلاح قانون اساسی" بر مخالفت خود با اصلاح قانون اساسی مصر و تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی تاکید کرده بودند

قدم جا پای سادات؛ سیسی تا 2030

سخن آشنا- مصر در حالی که هشتمین سال سرنگونی دیکتاتوری مبارک را سپری می‌کند، اکنون در حال وارد شدن به مرحله جدیدی از حاکمیت یک نظامی دیگر در این کشور است.

عدبالفتاح سیسی، رئیس جمهور فعلی مصر که از سال 2014 قدرت را در این کشور مهم عربی در دست دارد، به تازگی قرار است دورانی جدید از حاکمیت خود بر مصر را آغاز کند.

روز گذشته پارلمان مصر به صورت نهایی با تمام اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی که فوریه گذشته ارائه شد، موافقت کرد. از جمله این اصلاحات فراهم سازی زمینه بقای عبدالفتاح سیسی در قدرت تا سال ۲۰۳۰ است.

گفته شده این اصلاحات با کمترین رای مخالف در پارلمان مصر تصویب شده است.

 

اصلاحات شامل تغییر ماده ۱۴۰ قانون اساسی می‌شود که دوره ریاست‌جمهوری را تا شش سال تمدید کرده و به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد دوره کنونی خود را که چهار ساله است تمدید کند. به این ترتیب دوره ریاست جمهوری کنونی در سال ۲۰۲۲ پایان می‌یابد زیرا سیسی در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است اما براساس اصلاح ماده مذکور دوره ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی در ۲۰۲۴ به اتمام می‌رسد و وی می‌تواند خود را برای دوره بعدی نامزد کند و تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند.

 

اصلاحات قدرت بجای اصلاحات مدنی

در حالی که دولت مصر بدلیل مقابله با مخالفان خود به شدت از سوی نهادهای حقوق بشری زیر انتقاد قرار دارد و بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار اصلاحات حقوق بشری در این کشور شده‌اند، اما اصلاحات اخیر نه برای حقوق بشر بلکه مسیری برای قدرت بیشتر رئیس جمهور این کشور است.

 

بر اساس این اصلاحات قرار است اختیارات دادگاه قانون اساسی و دستگاه قضایی کاهش پیدا کند و مواردی در قانون اساسی جدید وضع شود که حق انتخاب رؤسای هیئت قضایی را به رئیس‌جمهور بدهد. اصلاحات قریب الوقوع قانون اساسی مصر بندهایی نظیر افزایش دوره فعلی ریاست جمهوری تا شش سال و نیز افزایش اختیارات رئیس جمهور را در بر می‌گیرد که در صورت تصویب آن السیسی تا سال ۲۰۲۰ رئیس جمهور مصر باقی می‌ماند. به این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است در ماه مه ۲۰۱۸ برگزار شود در معرض لغو شدن قرار گرفته است.

 

این روند بار دیگر کشور را به دوران حاکمیت حسنی مبارک و انور سادات باز می گرداند چرا که عملاً تنها پوسته ای از نظام دموکراتیک با انتخابات آزاد و قانونی در این کشور باقی خواهد ماند و این در تقابل با خواسته‌های انقلاب فوریه مردم مصر در سال 2011 قرار می‌گیرد.

ژنرال سیسی نیز اگرچه هنوز موضع رسمی و روشنی اتخاذ نکرده، اما تمایل دارد بتواند موانع موجود در مسیر این طرح را از پیش رو بردارد تا ریاست جمهوری‌اش مانند مبارک به ریاست جمهوری مادام العمر تبدیل شود.

 

در صورت انجام این اصلاحات در قانون اساسی مصر، رئیس جمهور حتی اختیاراتی بیش از دوران حسنی مبارک نیز خواهد داشت، به همین علت است که بسیاری از سیاست‌مداران و تحلیلگران حتی از میان حامیان جریان السیسی در موسسات نظامی و خارج آن نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند.

 

پیشنهاد اطاله مدت ریاست جمهوری بخشی از اصلاحات گسترده قانون اساسی است که ممکن است در ابتدای سال آینده میلادی تصویب شود. از جمله این اصلاحات پیشنهاداتی مبنی بر تمدید دوره اول ریاست جمهوری السیسی است. این اتفاق ممکن است از طریق قرار دادن ماده ای انتقالی برای خودداری از برگزاری انتخابات دو ماه بعد از همه پرسی قانون اساسی انجام شود. پیشنهاد دیگری نیز وجود دارد که مورد پذیرش طیف بیشتری از حامیان تمدید دوره ریاست جمهوری السیسی است که خواستار انجام اصلاحات قانون اساسی و انتخابات برای عدم مواجهه با فشارهای بین‌المللی ضد مصر در این پرونده است.

 

سیسی در مسیر سادات

قانون اساسی مصر که در سال 1971 تدوین شد، به صراحت اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور بعد از دو دوره شش ساله نمی‌تواند در این سمت باقی بماند، اما سادات در سال 1980 این ماده از قانون را اصلاح کرد تا مقدمات ریاست جمهوری مادام العمر خود را فراهم کند. او به اعضای پارلمان دستور داد که چنین درخواستی را در اجرای اصلاحات قانون اساسی داشته باشند.

 

سادات در نهایت این اصلاحات را وارد قانون اساسی کرد، اما خودش نتوانست از آن استفاده کند، چرا که ترور شد. اما حسنی مبارک جانشین وی 5 دوره ریاست جمهوری را تجربه کرد تا نهایتا توسط انقلاب مردمی در ژانویه سال 2011 کنار گذاشته شد. در نتیجه قانون اساسی که بعد از انقلاب مردمی مصر تدوین شد، رئیس جمهور تنها دو دوره می‌تواند در این سمت باقی بماند که مدت هر کدام از آنها چهار سال است، که حال این بخش از قانون اساسی نیز با خواست ژنرال سیسی تغییر یافت و راه برای باقی ماندن سیس در قدرت تا سال 2030 همواره شده است.

 

نگرانی‌ها در مصر

نظام سیسی با انتقادهای مختلفی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی مواجه است.

در همین راستا، اخیرا و به دنبال سفر رئیس‌جمهوری مصر به واشنگتن، دیده‌بان حقوق بشر از کنگره آمریکا خواست تا به سیسی برای اصلاح قانون اساسی این کشور چراغ سبز نشان ندهد.

همچنین خالد ابو النجا و عمرو واکد، دو تن از نمایندگان برجسته پارلمان مصر سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو از اصلاحات قانون اساسی کشورشان انتقاد کردند.

عمرو واکد در این باره گفت: این اصلاحات تنها در صورت تصویب ما را به دیکتاتوری مناسب با قرون وسطی باز می‌گرداند.

النجا نیز ضمن انتقاد از اظهارات سیسی درباره ثبات سیاسی در مصر خاطرنشان کرد: ثبات در کجای این کشور وجود دارد که کودکان را بازداشت می‌کند و با مردم به بدترین شکل برخورد می‌کند و آنها را به قتل می‌رساند؟

فعالان مصری نیز پیشتر در فضای مجازی با به راه انداختن هشتگ "نه به اصلاح قانون اساسی" بر مخالفت خود با اصلاح قانون اساسی مصر و تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی تاکید کرده بودند.

محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین معاون رئیس جمهوری سابق مصر نیز اخیرا با انتقاد از اعلام موافقت اولیه پارلمان این کشور در خصوص برخی تغییرات در قانون اساسی مصر، تاکید کرد که تغییرات انجام شده در قانون اساسی باطل هستند.

 

با تصویب پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مصر، حالا تنها یک مرحله دیگر برای اجرایی شدن این اصلاحات باقی مانده است و این اصلاحات در صورت رأی آوردن در رفراندوم مردمی به مرحله اجرا می‌رسد. . رفراندومی که نتیجه آن با وجود مشارکت کم مردمی از هم‌اکنون قابل پیشبینی است. بدون شک ژنرال السیسی با تکرار اشتباهات روسای جمهور پیشین در موضوعات مهم منطقه‌ای همچون فلسطین، جنگ یمن و... اگرچه می تواند چراغ سبز آمریکا و حمایت سعودی‌ها را برای پیشبرد برنامه‌های داخلی خود جلب کند اما به طور حتم این اقدامات به پایگاه مردمی نه چندان مستحکم وی در آینده ضربه خواهد زد.
منبع:الوقت

آخرین مطالب