پر بازدیدترین مطالب

پاسخ فوری دولت عراق به ضرب الاجل مرجعیت عراق

دفتر «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق روز شنبه بیانیه‌ای درباره «کمیته عالی تحقیق» مربوط به وقایع همراه با تظاهرات اعتراض آمیز اخیر در این کشور صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: در پاسخ به خطبه روز جمعه مرجعیت دینی و به منظور تکمیل تحقیق‌های جاری، دولت یک کمیته عالی تحقیق را تشکیل داده است که مرکب از وزارتخانه‌های ذیربط، دستگاه‌های امنیتی و نمایندگانی از شورای عالی قضایی، مجلس نمایندگان و کمیسیاری حقوق بشر است تا به نتایج عینی و مشخصی دست یابد.

دفتر نخست وزیر عراق افزود: این کمیته قصد دارد عاملان (عاملان کشتار و خونریزی در جریان اعتراضات اخیر) را به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا عادلانه مجازات شوند و تعقیب، بازداشت و  دادرسی و محاکمه  آنها فارغ از هر گونه وابستگی و مواضعشان بی طرفانه صورت گیرد.

شیخ «عبدالمهدی الکربلایی» امام جمعه کربلا و نماینده آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر عراق در نماز جمعه روز جمعه این شهر با قرائت بیانیه‌ای تاکید کرد باید ظرف مدت معین و برای مثال دو هفته عوامل کشتار تظاهرات‌کنندگان اعتراضات اخیر مشخص و تعقیب قضایی شوند.

نماینده آیت الله سیستانی با اشاره به اعتراضات هفته اخیر در بغداد و چندین استان دیگر و کشته و زخمی شدن تعدادی زیادی از معترضان و نیروهای امنیتی کشف عاملان و تعقیب و مجازات قضایی آنان را خواستار شد

منبع؛ خبرگزاری فارس

پیشنهاد "رئیس مجلس" به سران قوا برای محرمانه ماندن اطلاعات مالی مسئولان


سخنگوی هیأت رئیسه مجلس: لاریجانی در نشست سران قوا مطرح کرد که ساز و کاری برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.
احتمالا برای اعلام دارایی‌های مسئولان زمان‌بندی می‌کنند، مثلا می‌گویند طی یک هفته هر مسئول به صورت فردی در سامانه مربوطه اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را ثبت کند/

فارس

زمین‌خواری به‌سبک وزرای کشور دولت اصلاحات(نوری و لاری)

 

دم از قانون و قانونمداری می‌زنند؛ اما نوبت به خودشان که می‌رسد، در قانون‌شکنی صف‌اولی می‌شوند. از اصلاح‌طلبان صحبت می‌کنیم و وزرای کشور دولت‌شان؛ یعنی آقایان عبدالله نوری و عبدالواحد موسوی‌لاری. این دو چهره مطرح اصلاحات باتوجه‌به تخلفات‌شان در حوزه زمین و ساخت ملک‌، در هفته‌های اخیر به کانون توجه رسانه‌ها و البته مقام‌های قضایی تبدیل شده‌اند.

    قوه قضاییه در دور جدید فعالیت‌های خود از اسفند۱۳۹۷، تمهیداتی برای مقابله با زمین‌خواران و تصرف‌های غیرمجاز در نظر گرفته است. بااین‌حال، برخی چهره‌ها با سوءاستفاده از جایگاه سیاسی خود، به تخلفات خود ادامه می‌دهند. یکی از این چهره‌ها عبدالله نوری، وزیر کشور دولت‌های سازندگی و اصلاحات است. به نقل از فارس، در شرایطی که مجوز شهرداری گیلان برای ملک متعلق به خانم فاطمه صدیقیان، همسر عبدالله نوری برای دو طبقه و 230 متر زیربنا اخذ شده، در ساخت این بنا تخلفات متعددی ازجمله اضافه بنا انجام شده است. براساس این خبر، این ملک همچنان در حال ساخت است و هنوز هیچ‌یک از نهادهای مرتبط با وزیر کشور دولت اصلاحات با این تخلف برخورد نکرده است. در ماجرای واگذاری بزرگ‌ترین کارخانه دولتی در رشت، یعنی رشت‌الکتریک، نیز واگذاری غیرقانونی و رانتی این کارخانه به همسران برخی از سیاستمداران اصلاح‌طلب را شاهد بودیم که یکی از آن‌ها همسر عبدالله نوری بود.

تغییر کاربری به سبک موسوی‌لاری

هفته قبل، آقای احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در توییتی، درباره تغییر کاربری ملکی وقفی در منطقه تجریش تهران به‌دست عبدالواحد موسوی‌لاری، از اعضای بلندپایه مجمع روحانیون مبارز و وزیر دولت اصلاحات، مطلبی منتشر کرد. او دراین‌باره نوشت: «آقای موسوی‌لاری، در روزهای اخیر شنیده‌ایم که شما تحت لوای یک مؤسسه خیریه برخی اقدامات شائبه‌برانگیز را انجام می‌دهید که یک مورد آن ملک تجریش است. آیا صحت دارد که شما ملکی که برای امور فرهنگی وقف شده را به ساختمان مسکونی تبدیل کرده‌اید؟». به نقل از خبرگزاری فارس، پیگیری‌ها حاکی از این بود که موسوی‌لاری سال‌ها قبل به‌همراه تعدادی از دوستان خود، مرکزی با عنوان «مرکز اسلامی فاطمیه مُهر» را با هدف نشر معارف دینی ازطریق فعالیت‌های فرهنگی-هنری و نیز کشف استعدادهای جوانان راه‌اندازی می‌کند. مرکز اسلامی فاطمیه مُهر در سال ۱۳۸۴ به‌منظور فعالیت‌های آموزشی عام‌المنفعه، درخواست تملک قطعه زمینی از اداره اوقاف می‌کند و درنهایت، زمینی به مساحت ۲۸۰ متر دراختیار این مرکز قرار می‌گیرد؛ اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که موسوی‌لاری کاربری ساختمان را از همان ابتدای شروع کار، به مسکونی تغییر می‌دهد و ساختمان مسکونی در هشت طبقه در دست ساخت قرار می‌گیرد. تغییر کاربری این ملک از فرهنگی-آموزشی به مسکونی در حالی انجام می‌شود که در قرارداد اجاره زمین، به‌صراحت قید شده است که مستأجر حق تغییر کاربری ملک را ندارد و چنانچه مستأجر به هرکدام از تعهدات خود پایبند نباشد، مؤجر حق فسخ قرارداد را دارد.

زمین‌خواری به‌بهانه کار فرهنگی

بنا به گزارش خبرگزاری فارس، بااین‌همه آنچه امروز از زمین تجریش برجا مانده، ساختمانی هشت طبقه با کاربری مسکونی است. نکته درخورتأمل دیگر این است که موسوی‌لاری به این بسنده نمی‌کند و در نامه‌ای به اداره اوقاف، به این بهانه که زمین مزبور جوابگوی طرح موردنیاز مؤسسه نیست، درخواست می‌کند زمین دیگری که در آن نزدیکی قرار دارد، به مرکز اسلامی مُهر واگذار شود. موسوی‌لاری در نامه‌اش به حجت‌الاسلام نظام‌زاده، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، چنین می‌نویسد: «همان‌طورکه مستحضرید، مرکز اسلامی فاطمیه به‌لطف جناب‌عالی جهت توسعه و انجام فعالیت‌های فرهنگی خود، یک قطعه زمین از موقوفه زین‌العابدین تجریش را برابر مقررات سازمان، با حق تملک اعیان از اداره اوقاف و امور خیریه شمیرانات اجاره نمود؛ اما با بررسی‌های انجام‌شده، قطعه زمین مزبور جوابگوی طرح موردنظر مؤسسه نمی‌باشد. لذا با عنایت به اینکه در جوار زمین مورداجاره زمینی با کاربری فضای سبز وجود دارد که بلامعارض می‌باشد، مستدعی است دستور فرمایید زمین مزبور را نیز به این مؤسسه واگذار نمایند تا تحقق اهداف مؤسسه میسر گردد»

اگرچه موسوی‌لاری در مسیر خود، موانعی نیز تجربه می‌کند، به‌واسطه ارتباطات و نفوذ خود، آن‌ها را پشت‌سر می‌گذارد. ماجرا از این قرار است که وقتی موسوی‌لاری درخواست صدور پروانه ساخت زمین مزبور را ارائه می‌کند، باتوجه‌به مشاع‌بودن زمین، این اقدامات با شکایت یکی از مالکان زمین‌های مجاور روبه‌رو می‌شود؛ اما سرانجام، مجوز ساخت‌وساز برای موسوی‌لاری صادر می‌شود و با قطع درختان و ضرر به ملک مجاور، کار پیش می‌رود. بااین‌همه، در نهایت مجوز ساخت زمین صادر می‌شود و مؤسسه موسوی‌لاری با قطع درختان، عملیات احداث ساختمان را آغاز می‌کند. با رسانه‌ای‌شدن این اخبار، کاربران شبکه اجتماعی توییتر با هشتگ #ملک_عبدالله و #ملک_تجریش به آن واکنش نشان دادند. در کمتر از 12 ساعت، این هشتگ‌ها به ترندهای اول توییتر فارسی تبدیل شدند. واکنش‌ها در فضای مجازی به اقدام غیرقانونی وزرای کشور دولت اصلاحات زیاد بود؛ اما یکی از کاربران توییتر در مطلبی جالب، نقبی به آیه 11 سوره مبارکه بقره زد و نوشت: «چون آنان را گویند که فساد در زمین نکنید، گویند: ما اصلاحگریم». کاربر دیگری نوشت: «از دختر مظلوم وزیر رسیدیم به وزرای مظلوم. یکی جلو این بدبخت‌بیچاره‌های اصلاح‌طلب رو بگیره تا زمین‌های ایران رو یواشکی درو نکردن»

واکنش قوه قضاییه

آقای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، نهم مهر در یازدهمین نشست خبری خود، درباره تخلفات نوری و موسوی‌لاری اظهار کرد: «بارها اعلام کردیم برای قوه قضاییه فرد و انتساب به مقام‌ها و جریان‌ها موضوعیت ندارد و هرکجا به سوء جریان و تخلفی برسیم و در حوزه صلاحیت قوه باشد، حتما بررسی و احکام مرتبط را صادر می‌کنیم». وی مشخصا درباره تخلف موسوی‌لاری تصریح کرد: «پرونده مطروح‌شده مربوط به موقوفه تجریش هم جزو موضوعاتی است که گزارش شده و در حال بررسی است و هنوز نمی‌توان درباره‌اش اظهارنظر کرد. این پرونده مجزا از پرونده مربوط به تخلفات اداره اوقاف در حال بررسی است و به آن ارتباطی ندارد»

سکوت سنگین اصلاح‌طلبان

سکوت موسوی‌لاری و نوری و نیز رسانه‌های همسو با این دو، در حالی است که اصلاح‌طلبان عادت دارند درباره جزئی‌ترین تخلفات و با کمترین شواهد قضایی، پروپاگاندای سنگین سیاسی علیه رقبای خود به‌راه بیندازند؛ مسأله‌ای که به‌عینه در ماجرای موسوم به «املاک نجومی» مشاهده شد. نوع رفتار اصلاح‌طلبان در لاپوشانی تخلف هم‌کیشان خود این سوال جدی را مطرح می‌کند که آیا برای مقابله با تخلف و فساد، دایره خودی‌ها و ناخودی‌ها برای آنان اهمیت دارد؟

منبع: صبح نو

ماجراجویی خطرناک حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: با بررسی تصاویر ویدیویی موجود و شواهد اطلاعاتی جمع آوری شده، سرنخ­های اصلی ماجراجویی خطرناک حمله به نفت‌کش ایرانی در دریای سرخ بدست آمده است.

«دریابان علی شمخانی»، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمله موشکی بامداد جمعه به نفت‌کش ایرانی در دریای سرخ اظهار داشت: راهزنی دریایی و شرارت در آبراه‌های بین المللی که با هدف ناامن‌سازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام می‌شود بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی گفت: کمیته ویژه بررسی موضوع حمله به شناور سابیتی که در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفت تشکیل شده و گزارش آن به زودی برای اخذ تصمیم به مراجع مسئول ارایه می شود.

شمخانی افزود: با بررسی تصاویر ویدیویی موجود و شواهد اطلاعاتی جمع آوری شده، سرنخ‌های اصلی این ماجراجویی خطرناک بدست آمده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی به اقدامات تخریبی دیگری که طی ماه های گذشته بر علیه نفتکش­های ایرانی «هپینس و هلم» در دریای سرخ صورت پذیرفته اشاره کرد و خاطر نشان کرد: ناامن‌سازی آبراه‌های بین‌المللی، مخاطرات نگران‌کننده‌ای را برای اقتصاد جهانی بدنبال خواهد داشت و مسئولیت عواقب آن متوجه برنامه‌ریزان، مجریان و پشتیبانی‌کنندگان از این‌گونه اقدامات تحریک‌آمیز خواهد بود.

منبع: فارس

حوادث عراق کار صهیونیست‌هاست

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل معتقد است که صهیونیست‌ها و حامیان تروریسم تکفیری پشت حوادث اخیر عراق قرار دارند.
حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «‏‏دست‌های خبیث خارجی که سال‌ها برای ناامن‌سازی ⁧عراق⁩ تلاش کرده‌اند، اکنون با روشی دیگر در صدد بی‌ثبات‌سازی عراق هستند. با در نظر داشتن مطالبات مدنی مردم، صهیونیست‌ها و حامیان تروریسم تکفیری در پشت حوادث اخیر عراق قرار دارند. این توطئه نیز خنثی خواهد شد ...⁧ حب الحسین یجمعنا⁩ ...»

منبع؛ایسنا

آخرین مطالب