یک عضو فراکسیون امید مدعی شد مقصر عدم مطالبه‌گری مجلس از دولت درباره سوءمدیریت اقتصادی، نظارت استصوابی شورای نگهبان است.

سخن آشنا- عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده تهران به تابناک گفته است: مردم، مجلس را در راس امور نمی‌دانند، این موضوع دلایل گوناگونی دارد اما به نظر من، یکی از دلایل آن نظارت استصوابی است.
وی افزود: نتیجه و محصول این نوع نظارت مجلسی است که ما در آن حضور داریم، من خود به عنوان نماینده اعتقاد دارم که مجلس آن جایگاهی را که در گذشته به عنوان در راس بودن داشته، از دست داده است.
وی گفت: مردم از مجلس ناراضی هستند؛ اتفاقاتی که در این 4 سال افتاده، در چهل سال گذشته رخ نداده است؛ البته درست است که در زمان احمدی‌نژاد ارز یک باره سه برابر شد، اما این‌گونه لجام‌گسیخته نبوده است.
هاشم‌زایی گفت: این افزایش قیمت ارز به معنی کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است و درواقع آن‌هایی که درآمد ثابت دارند، درآمد آنها یک‌سوم شده است. با اتفاقات کنونی، مردم اتکایی جز نمایندگان ندارند و می‌گویند که مجلس برای ملت چه کار کرده اما برخی‌ها هم جایگاه مجلس را نمی‌دانند، آنها نمی‌دانند که مجلس در این سال‌ها تضعیف شده است.
وی گفت: لابی‌ها در راهروهای مجلس زیاد است البته خودشان می‌گویند که ما شخص استیضاح‌کننده یا سوال‌کننده را قانع می‌کنیم تا امضای خود را پس بگیرد، اما متاسفانه برخی نماینده‌ها نیز وارد مباحث دیگری می‌شوند.
اظهارات این عضو فراکسیون امید (لیست تقلیدی «تکرار می‌کنم») درحالی است که خط فکری و انقلابی شورای نگهبان با بسیاری از سوءعملکردهای طیف حاکم بر دولت در تعارض قرار دارد و از آن سو، همین طیف فراکسیون امید، در هماهنگی کامل با دولت عمل کرده و کمترین مطالبه را از دولتمردان به ویژه در این معیشت مردم داشته‌اند. این طیف درواقع غالبا چک سفید امضا به دولتمردان داده و در حد وکیل‌الدوله و روابط عمومی جز دولت عمل کرده‌اند.
با این اوصاف عجیب است که عضو فراکسیون امید، به جای اینکه خود و هم‌فراکسیون‌های خویش را به خاطر دنباله‌روی از دولت (یا پدرخوانده‌های اصلاح‌طلبان در بیرون مجلس) سرزنش کند، شورای نگهبان را تخطئه می‌کند؟
کسانی که کلاه برجام را سر ملت گذاشتند، باید به مردم توضیح دهند که چرا قبل از برجام، آشفتگی اقتصادی فعلی نبود؟ و چرا با وجود اذعان به سوءمدیریت دولت، نه خاتمی، نه جبهه اصلاح‌طلبان و نه فراکسیون امید، کمترین مواخذه‌ای نسبت به دولت برای تغییر رویکرد غلط انجام نمی‌دهند؟! آیا این شورای نگهبان است که با نماینده‌ها برای عدم طرح سوال و استیضاح لابی می‌کند، یا وزیران و مدیران؟! چرا این لابی‌ها را برملا نمی‌کنند؟

دویچه وله: اروپا قصد ندارد مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد
همزمان با رویکرد خوش‌خیالانه و رویااندیشانه برخی محافل داخلی درباره تکیه به وعده‌های اروپا، رسانه رسمی دولت آلمان تصریح کرد: اروپا نمی‌تواند مانع از تحریم‌های آمریکا شود.
دویچه‌وله آلمان در تحلیلی نوشت: اتحادیه اروپا توانایی مانع شدن از ماجرای تحریم‌های آمریکا را ندارد.
قانونی که اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا پیش‌بینی کرده، مستقل از نیت تصویب‌کنندگان، در عمل تاثیری بر تحریم‌ها و کاستن فشار ناشی از آنها ندارد. نسخه جدیدی است از قانونی به نام «Blocking Statute» که اتحادیه اروپا سال 1996 در برابر تحریم‌های کوبا توسط آمریکا تصویب کرده بود.
قدرت اروپا در برابر تحریم‌های ترامپ علیه ایران محدود است. در واقع، آن دسته از شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا که تحریم‌های آمریکا را نقض کنند، می‌توانند مجازات شوند. افزون بر آن، هیچ‌کس نه می‌تواند و نه می‌خواهد شرکت‌های اروپایی را وادار کند با ایران همکاری اقتصادی کنند یا در ایران فعالیت اقتصادی داشته باشند.
آزادی عملکرد و انتخاب شرکت‌ها در شمار حقوق بنیادینی است که اتحادیه اروپا نیز تمایلی به محدود کردن این حقوق ندارد. این شرکت‌ها امکان دیگری ندارند، آنها چاره‌ای ندارند مگر به سود حضور در بازار آمریکا تصمیم بگیرند و به فعالیت‌های اقتصادی خود با ایران خاتمه دهند.
بسیاری از این شرکت‌های اروپایی خروج از ایران و پروژه‌های مشترک با این کشور را اعلام کرده‌اند، شرکت‌های دیگر نیز به زودی از این سیاست پیروی خواهند کرد. حتی «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» که متعلق به اعضای اتحادیه اروپاست، اعلام کرده که حاضر به سرمایه‌گذاری و فعالیت مالی در ایران نیست. علت آن را واهمه از مجازات‌های آمریکا اعلام کرده‌اند. این امکان که آن بخش از شرکت‌های اروپایی که در اثر مجازات‌های برخاسته از سیاست‌های تحریمی آمریکا زیان ببینند، می‌توانند به دادگاه‌های اروپا علیه دولت آمریکا شکایت کنند و خواستار جبران خسارت شوند نیز، بیشتر یک امکان نظری است تا یک راه‌حل عملی. هیچ نمونه مشابه تاریخی وجود ندارد که بتوان با رجوع به آن به صحت چنین امکانی باور آورد.
در فرجامین مرحله، قاضیان دادگاه‌های اروپا می‌توانند مثلا دارایی‌های آمریکا را به منظور پرداخت‌ خسارت بلوکه کنند. چنین کاری مخاطرات زیادی به همراه دارد، امری است زمان بر و بسیار گران. بدیهی است که بسیاری از شرکت‌ها از همان ابتدا از درغلتیدن به چنین ماجراجویی خودداری خواهند ورزید.
افزارهایی که اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته‌ای با ایران در اختیار دارد، بسیار محدود هستند. یعنی قدرت آمریکا، بیشتر از اتحادیه اروپا است. به زودی شاهد آن خواهیم بود که شرکت‌های روسی و چینی در معامله و همکاری با ایران جای شرکت‌های اروپایی را خواهند گرفت که صحنه را ترک کرده‌اند. لبه تیز تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا شرکت‌های روسی و چینی را چندان تهدید نمی‌کند، چون آنها در بازار آمریکا از نقش کمتری برخوردارند.

دولت در پنج سال گذشته به هشدارهای کارشناسان اقتصادی گوش نکرد
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می‌گوید: دولت، به سودای برجام، پنج سال فرصت اصلاح اقتصادی را از دست داد.
علی سرزعیم در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: آقای خاتمی حاضر نشد در اقتصاد اصلاحات جدی بکند و سعی کرد با مشکلات مماشات کند و این کار سخت را به دوره بعد محول کند. وی می‌افزاید: دولت آقای روحانی هم تصمیمات جدی برای اصلاح اقتصادی نگرفت، بلکه با این بیماری کمابیش کنار آمد. تحریم‌ها روی همین بدن نحیف سوار شد و این اقتصاد به واسطه این بیماری آسیب‌پذیرتر شد و به همین دلیل تحریم شدیم.
وقتی تحریم‌ها رفع شد، به دولتمردان گفتیم الان وقت درمان این بیماری است. می‌گفتیم برجام و روابط خارجی شرط لازم برای اصلاحات است، اما شرط کافی نیست. این ذهنیت وجود داشت که اصلاح وضعیت اقتصادی ما عمدتاً با سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است. وی می‌افزاید: دولت می‌گوید وقتی مردم راغب نیستند چرا من بدنام شوم؟ البته بماند که در خود دولت هم عده‌ای اصلاً راغب نبودند. این افراد بیش از آنکه مسئول اقتصادی باشند سیاستمدار بودند و روشن است که سیاستمدار هم دنبال محبوبیت است خصوصاً محبوبیتی که در کوتاه‌مدت به کارش می‌آید. مجموعه این‌ها باعث شد که پیوسته بیماری اقتصاد عود کند. ما انتظار وخیم شدن اوضاع را داشتیم، اما تحلیل‌مان این بود که این شرایط بد از آخر سال 98 اتفاق می‌افتد. به نظرم حتی اگر تحریم‌ها نبود این شرایط سال آینده اتفاق می‌افتاد. بحران‌ها آنقدر بزرگ شده بود که اثر خود را در تورم و نرخ ارز می‌گذاشت. بودجه نفتی هم تا اندازه‌ای می‌توانست شرایط را نگه دارد. برخی تصور می‌کردند ما می‌توانیم این مشکلات را به دولت بعد بیندازیم و دوام بیاوریم. اما این فرض از همه جهت غلط بود. هم اخلاقاً درست نیست، زیرا باید مسائل را در زمان خود حل کرد و هم آن‌که سرعت بزرگ شدن مشکلات آنقدر زیاد بود که این کار عملاً امکان‌پذیر نبود. تحریم‌ها به خاطر این‌که ما آسیب‌پذیر بودیم رخ داد نه آنکه، چون تحریم‌ها رخ داد ما آسیب‌پذیر شدیم.
سرزعیم می‌گوید: دولت، درمان را عقب انداخت و اینگونه بود که چهار پنج سال فرصت اصلاح از دست رفت.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: نقطه ضعف این دولت هم در تیم اقتصادی آن است. ما جزو کسانی بودیم که در حمایت از آقای روحانی در انتخابات اقدام کردیم و بیانیه امضا کردیم. ما در آن بیانیه به مردم نگفتیم به روحانی رأی بدهید که کشور گل و بلبل شود. اگر آن بیانیه را بازخوانی بکنید می‌بینید ما اقتصاددانان در آن نامه نوشته بودیم اقتصاد ما در آستانه بحران‌های بزرگ است. ما گفتیم ما اقتصاددانان تصور می‌کنیم آقای روحانی بهتر از بقیه کاندیداها می‌تواند برای حل بحران‌ها اقدام کند. به همین دلیل بعد از پیروزی آقای روحانی در سال 96 هم نامه‌ای با 71 امضا خطاب به ایشان نوشتیم و گفتیم شرایط ما رو به وخامت است و آقای سیف و نوبخت هیچ کدام برای ادامه کار مناسب نیستند. این تحلیل اقتصاددانان در شرایطی بود که بحث تحریم مطرح نبود. اما متأسفانه به هر دلیلی این کار انجام نشد.
شامه دولت که باید احساس می‌کرد که شرایط سختی پیش‌رو داریم و باید آمادگی پیدا کنیم این مسائل را احساس نکرد. نه تنها احساس نکرد که متأسفانه عقب‌تر از جامعه هم بود. این خیلی بد است که توده مردمی که درس نخوانده‌اند و سواد اقتصادی ندارد فهمیدند نرخ ارز ماندگار نیست و با کارت ملی می‌رفتند ارز ارزان می‌خریدند؛ اما خود سیاستگذار این را متوجه نمی‌شد. این برای دولت قابل بخشش نیست که توده مردم و عوام تحلیل درستی داشته باشند، اما دولت سیستماتیک تحلیل غلط داشته باشد. به این ترتیب مشخص می‌شود که این تیم اقتصادی اشکال دارد. معلوم است که این ترتیبات باید اصلاح شود.
سرزعیم گفت: یک سری سیاستمدار هم داریم که کلا از اقتصاد هیچی نمی‌دانند. اینها، چون آن «بصیرت در نظر» را ندارند در عمل مذبذب می‌شوند. مثل آقای خاتمی. آقای خاتمی چه کار می‌کرد؟ می‌گفت: من یک وزیر را از این جریان می‌گذارم، فلان وزیر را از آن جریان و وزیر دیگرم را از آن یکی جریان می‌گذارم. فکر می‌کرد این‌ها همدیگر را خنثی می‌کنند و معدلش چیز خوبی می‌شود. اما معدل یک چیز درست و یک چیز غلط، نصفه غلط است. خاتمی وسط داستان را می‌گرفت و این شیوه کار او بود!
وی خاطرنشان کرد: همین که گشایش برجام اتفاق افتاد واگرایی در کابینه اتفاق افتاد. یک عده می‌گفتند نیلی لیبرال و آن یکی فلان است. نوبخت، طیب‌نیا و سیف هر کدام راه خودشان را می‌رفتند. طیب‌نیا علیه آن یکی‌ها نامه می‌نوشت. نهاوندیان هم می‌گفت: اصلا خودم معتدلم. متأسفانه این انسجام وجود نداشت و ندارد.
برادر من! اقتصاد که اینجوری نیست که حرف‌ها را بشنوی و از بین آن‌ها گزینه خوب را انتخاب کنی. قطعا گول می‌خوری و قطعا در بین حرف‌های به ظاهر زیبا مردد می‌شوی. همه می‌آیند دیدگاه خودشان را چنان با زیبایی عرضه می‌کنند که تو با خودت می‌گویی هم این درست است و هم آن؛ بنابراین شک می‌کنی و مذبذب عمل می‌کنی. بعد چه می‌شود؟ یک تکه از حرف آن را عمل می‌کنی و یک تکه از حرف آن یکی. در مجموع می‌بینی که هیچ انسجام سیاستی در کار نیست. زمان هم در ظاهر خیلی بلند است. اما چهار سال در سیاست‌گذاری خیلی کوتاه است. کشور‌های آسیای جنوب شرقی که توسعه پیدا کردند، سه دهه سیاستی را پیوسته اجرا می‌کردند تا به ثمر می‌نشست.
سرزعیم معتقد است: ... من تعجب می‌کنم که چرا از 1393 و بعد از برجام حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی اتفاق نیفتاد. ما که داشتیم به سرعت به سمت بحران می‌رفتیم. شاید توده مردم نمی‌دانستند، اما به خیلی از مسئولان گفته شده بود و نمی‌توانند ادعا کنند که نمی‌دانستند به آنها گفته شده بود، اما باور نمی‌کردند به این زودی رخ دهد.
سازمان برنامه نمی‌تواند بگوید من وضعیت فعلی را پیش‌بینی نمی‌کردم، زیرا باید افق‌های جلوتر را می‌دید و اگر ندیده و امروزه شوکه و متعجب شده معلوم است که کارش را درست انجام نداده است. به نظر می‌رسد تغییرات این بخش در درجه نخست اولویت قرار دارد. اگر احتیاجی به تفکر بلندمدت و استراتژیک نداشتیم، چرا «سازمان برنامه و بودجه» تأسیس کردیم؟ باقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاکه افق‌های یک ساله را به خوبی رصد و پایش می‌کنند.
در بانک مرکزی هم حتماً باید تغییرات جدی صورت گیرد. این تشکیلات تخصص ویژه‌ای در وتوی هرگونه پیشنهادی برای اصلاح وضعیت نظام بانکی و وضعیت ارزی و پولی بوده است.

عضو کارگزاران؛ نباید فریب اختلافات دموکرات‌ها و جمهور‌ی‌خواهان را بخوریم
عضو شورای مرکزی کارگزاران می‌گوید دولت نباید فریب اختلافات دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا را بخورد چراکه دموکرات‌ها در دشمنی با ایران، بیش از جمهوری‌خواهان مایه گذاشته‌اند.
علی هاشمی در روزنامه سازندگی و در یادداشتی با عنوان «فریب اختلافات داخلی آمریکا را نخوریم»، نوشت: رئیس‌جمهور در اظهارات اخیر خود به نکاتی در سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا اشاره کرد. به هیچ‌وجه نباید فریب اختلافات داخلی آمریکا را بخوریم؛ چراکه روشن است در هر صورت جناح دموکرات و جمهوری‌خواه و شخص ترامپ در این کشور سیاستشان دشمنی با ایران است. لذا وقتی که به گذشته هم رجوع می‌کنیم می‌بینیم که سخت‌ترین تحریم‌ها در دولت اوباما و کلینتون علیه ایران اعمال شد و به گفته مقام معظم رهبری مشت آهنین در دستکش مخملی دارند. پس نباید فریب صداهای متفاوت در آمریکا را خورد و با موضعی که وندی شرمن‌ها علیه ترامپ اعلام می‌کنند همراه شویم.
تعیین چنین پیش‌شرط‌هایی مانع از مذاکرات ایران و آمریکا شد و مطرح شدن پیش‌شرط بازگشت ترامپ به برجام مسئله‌ای است که دموکرات‌ها بیشتر در آمریکا و دنیا آن را تبلیغ می‌کنند تا حرف خود را مبنی بر اینکه تنها راه مهار ایران از طریق برجام حاصل می‌شود و آنها موفق به امر بوده‌اند به کرسی بنشانند.
کمااینکه در مذاکرات هسته‌ای در برجام پیش‌شرط آمریکا توقف غنی‌سازی بود، در چهار دوره مذاکرات، هیچ موفقیتی نداشت چراکه ایران اولین حقی را که دنبال می‌کرد، غنی‌سازی صلح‌آمیز بود، لذا وقتی آمریکایی‌ها قبول کردند غنی‌سازی جزو حقوق ایران قرار گیرد، مشکل حل شد.

آتلانتیک: ایران در صورت مذاکره می‌پذیرد که دیگر برجام وجود ندارد
یک نشریه آمریکایی تصریح کرد، مذاکره جدید ایران با آمریکا به معنای مرگ برجام است.
هفته نامه آتلانتیک در یادداشتی به قلم ولی نصر نوشت: با توجه به خروج ترامپ از توافق هسته‌ای، ایران انگیزه‌ای برای از سرگیری مذاکره با واشنگتن ندارد و اینکه قبول مذاکره هسته‌ای جدید با واشنگتن به منزله پذیرش مرگ برجام است.
ترامپ درصدد است فشار بیشتری بر ایران وارد کند تا تهران برنامه هسته‌ای خودرا کنار گذاشته و نفوذ منطقه‌ای‌اش را کاهش دهد. بسیاری از ناظران، آن رابه تلاشی برای «تغییر حکومت» تلقی می‌کنند.
ترامپ می‌خواهد توافق دلخواه خود را به ایران تحمیل کند. این روش دقیقاً شبیه آنچه می‌باشد که ترامپ با کره شمالی انجام داده است؛ نوعی شاخ و شانه کشیدن. البته این رویکرد او با آنچه که اوباما انجام داد تفاوت چندانی ندارد. او با اعمال تحریم به ایران فشار آورد تا به میز مذاکره بیاید. منتقدین باور ندارند راهبرد ترامپ در مورد کره شمالی درباره ایران کارآیی داشته باشد به این دلیل که روحانی گفته است او نمی‌تواند به رئیس جمهوری آمریکا که قرارداد بین‌المللی را نقض کرده اعتماد کند و اینکه ترامپ به جای اعتمادسازی با مخالفان بین‌المللی خود، سیاست قلدری در پیش گرفته است. نصر ادامه داد: باید دید که آیا می‌توان به توافق جدید با آمریکا اعتماد کرد. وقتی ایران در مورد مسایل هسته‌ای با آمریکا به مذاکره جدید بپردازد، گویی قبول کرده است که توافق برجام دیگر وجود خارجی ندارد.
در صورتی که در حال حاضر با وجود اینکه برجام دارای منافع اندکی بوده، ولی سیاست ترامپ آمریکا را منزوی کرده است و اگر روحانی با ترامپ مذاکره کند دیگر ایران امتیاز منزوی کردن آمریکا را از دست خواهد داد.
در ابعاد وسیع‌تر، برای ورود به مذاکره هسته‌ای، ایران دیگر مثل سابق اهرم فشار در دست ندارد. ایران پس از امضای برجام، برنامه هسته‌ای خود را کاهش داده و مقامات ایران از مذاکره هسته‌ای جدید بیزار هستند. ایران نمی‌خواهد هزینه‌ای برای مذاکره جدید بدهد.
ایران شکی ندارد که اروپا و همچنین هند، چین و روسیه راهی برای مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا پیدا خواهند کرد.

منبع:کیهان

سردبیر روزنامه «رای‌الیوم» نوشته، خنجری که آمریکا به ترکیه زد باید برای کسانی که روی این کشور به عنوان دوست و متحد تکیه می‌کنند، درس عبرت باشد. آمریکا متحد نمی‌خواهد، نوکر می‌خواهد.

سخن آشنا- «عبدالباری عطوان» سردبیر روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم با ‌اشاره به عاقبت تلخ خوش خدمتی به آمریکا نوشته: «جنگ اقتصادی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا این روزها علیه ترکیه به راه انداخته و سبب سقوط بخشی از ارزش لیر ترکیه شده چه بسا خطرش از کودتای نظامی که درصدد بود رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور و دولت منتخبش را دو سال قبل ساقط کند اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.»
وی تأکید کرد، «بحران بین ترکیه و آمریکا جدید نیست و کودتای نظامی نقش مهمی در تشدید این بحران بازی کرد، زمانی که دولت آمریکا از محکوم کردن این کودتا خودداری کرد و به درخواست‌های اردوغان برای تحویل دادن فتح الله گولن مبلّغ ترکیه‌ای و بزرگ‌ترین متهم به دخالت در این کودتا پاسخ مثبت نداد.»
عطوان بیان داشت:«آنچه را که اردوغان و بسیاری از همتایان عربش نمی‌دانند این است که آمریکا خواهان متحد نیست بلکه دنباله‌رو و نوکرهایی می‌خواهد که بدون چون و چرا مطیع فرامینش باشند و اگر هم آنها را به عنوان متحد می‌پذیرد با آنان به عنوان فرو دست و کسانی که از نظر اهمیت برای آمریکا در درجه دهم هستند تعامل می‌کند.»
وی سپس یکی از مهم‌ترین دلایل کینه آمریکا از ترکیه و اردوغان را این مسئله دانست که «آمریکا خواستار پایبندی ترکیه به اجرای کامل تحریم‌های آمریکا ضد ایران و مشارکت در تحریم و متوقف کردن هر نوع مبادلات تجاری با ایران است. امری که ترکیه قبول نکرده است. دلیل دیگر این مسئله نیز این است که ترکیه از معامله قرن و انتقال سفارت آمریکا به قدس‌اشغالی حمایت نکرده و حمایتش را از «جنبش حماس» در نوار غزه متوقف نکرده است.»
عطوان در پایان تاکید کرده «خنجری که آمریکا به ترکیه زده است باید برای همه کسانی که روی آمریکا به عنوان دوست و متحد تکیه می‌کنند، درس عبرت باشد و هیچ کشوری طی 50 سال گذشته به اندازه ترکیه به آمریکا خدمت نکرده است اما آمریکا با خنجری زهرآلود پاداش ترکیه را داد.»
منبع:کیهان

یکشنبه 21 مرداد اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد تا بار دیگر حواشی مربوط به سهم‌خواهی ایران از دریای خزر در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گیرد.

سخن آشنا- برخی از کاهش سهم ایران از دریای خزر نوشتند و برخی دیگر از این توافقنامه به عنوان ترکمانچای دوم یاد کردند. عده‌ای دیگر هم با طرح شایعات عجیبی درباره فروش دریای خزر مدعی شدند که هدف از اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، امضای رژیمی حقوقی است که قرار است با این امضا، ایران سهم ۵۰ درصدی خود از دریای خزر را نادیده بگیرد و به روسیه و دیگر کشورها بفروشد!
این حواشی واکنش کارشناسان و پژوهشگران این حوزه و همچنین برخی چهره‌های سیاسی را در پی داشت و هرکدام از زاویه دید خود به این موضوع پرداختند.
«محمود صادقی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس در‌باره نشست رژیم حقوقی دریای خزر مثل همیشه واکنشی جنجالی داشت و با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس در جریان توافقات نیستند در توئیتر خود نوشت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»
سهم ۵۰ درصدی ایران
از دریای خزر پروپاگاندا یا واقعیت؟
عبدالله شهبازی تاریخ‌پژوه هم در کانال تلگرامی خود به حواشی و شایعات مطرح شده این‌گونه پاسخ داد: تبلیغاتی که... درباره «سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر» شروع شده، که گویا اکنون به شدت تنزل یافته، مبنای تاریخی و حقوقی ندارد و تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) است. اگر ایران در دوران پهلوی حکومتی «ملی» بود و روابطی مشابه با هند دوران نهرو با شوروی داشت، سهم ما از دریای خزر در چند موقعیت استثنایی و عالی به سود ایران می‌توانست تعیین شود و سهمی البته نه ۵۰ درصد ولی مثلاً ۳۰- ۴۰ درصد برای ایران کسب کند. ولی حکومت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی خط مقدم جبهه غرب علیه شوروی و در تحریکات و «جنگ سرد» علیه شوروی به شدت فعال بودند و بنابراین منافع ملی ما را هم در دریای خزر و هم در خلیج ‌فارس به باد دادند.»
وی همچنین در ادامه نوشت: «رضا شاهی که در عالی‌ترین و استثنایی‌ترین فرصت‌های تاریخی حتی این جربزه را نداشت که با شوروی قرارداد منعقد کند و سهمی خوب برای ایران در دریای خزر به دست آورد و در منطقه جنوبی خلیج‌ فارس نیز اقتدار ایران را تماماً، منطبق با برنامه‌های کانون‌های قدرت غربی، به نفع آل‌سعود حذف کرد.»
ادعای سهم 50 درصدی
مبنای حقوقی و منطقی ندارد
سید سجاد طباطبایی پژوهشگر روابط بین‌الملل هم در مجله مهر نوشت: «بر مبنای یک اعتقاد عامیانه، عده‌ای مدعی‌اند از آنجایی که روزگاری دریای خزر محصور بین ایران و شوروی بوده است در نتیجه فارغ از اینکه بعدا شوروی تجزیه شده و عدد کشورهای ساحلی به ۵ رسیده است، سهم کشور ما از منابع دریای خزر ۵۰ درصد و سهم بقیه کشورهای ساحلی ۵۰ درصد شوروی سابق است. البته چنین چیزی نه مبنای حقوق بین‌الملل دارد و نه مبنای منطقی (اگر نه یک کشور مثلا به اسناد مرزها ۵۰۰ سال پیشش می‌توانست مدعی منافع جغرافیایی بشه و بالعکس). اما یک استثنا وجود دارد و آن هم اینکه وضعیت بهره‌برداری از منابع بحر محصور قبل از فروپاشی یا تجزیه مشخص شده باشد.»
مورد عجیب «صفراف»
و دروغ‌پراکنی تلویزیون ملکه انگلیس
این ماجرا برای شبکه‌های فارسی‌زبان که با جعل واقعیت و بعضا با وارونه جلوه دادن رویدادها، برنامه‌های ویژه علیه ایران را پیش می‌برند، نیز موضوع جدیدی بود که برای گسترش اختلافات در داخل ایران از آن استفاده شد و «بی‌بی‌سی فارسی» نقشی اساسی در این میان ایفا کرد و با بهره گرفتن از فردی به نام «رجب صفراف» توانست برای چند روز بخشی از مردم ایران را که اطلاعات کمی درباره دریای خزر و تقسیم‌بندی‌های آن داشتند با خود همراه کند.
شبکه تلویزیونی منتسب به خاندان سلطنتی انگلیس (بی‌بی‌سی) یکشنبه گفت‌وگویی با «رجب صفراُف» رئیس ‌مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه که در این برنامه تحت عنوان «عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان» معرفی شد، انجام داد و صفراف در این گفت‌وگو مدعی حضورش در مذاکرات خزر در سال 1996 میلادی شد و ادعا کرد که «وقتی بحث برگزاری رژیم حقوقی دریای خزر در سال 1996 شروع شد ما و کارشناسان در روسیه برای اولین جلسه جمع شدیم که در کدام چارچوب این موضوع حل و فصل شود و همه انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد 1921 و 1940 میلادی درخواست 50 درصد حق خود را خواهد کرد، ولی در جلسه اول یکی از طرف ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود و هر یک از پنج کشور کمتر از 20 درصد داشته باشند که برای ما عجیب و غریب بود که چگونه ایران از سهم خود گذشت می‌کند.»
گرچه این فرد روس دو روز بعد طی گفت‌و‌گویی مجدد با همین شبکه همه حرف‌های خود را پس گرفت با بیان اینکه چنین ادعایی (سهم 50 درصدی ایران از خزر) با حقایق تاریخی منطبق نیست و از اساس آن را انکار کرد، اما بی‌بی‌سی فارسی در یک شیطنت رسانه‌ای توانست بخشی از مردم ایران را به مسئولان بی‌اعتماد کرده و موجب مطرح شدن موضوع خیانت و وطن‌فروشی درخصوص دریای خزر در داخل ایران شود.
واکنش دیرهنگام وزارت خارجه
به ادعای جنجالی صفراف
این درحالی است که وزارت امور خارجه سه روز پس از انتشار چنین شایعه‌ای در اقدامی دیرهنگام در مقام پاسخگویی برآمد و بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان سِمت و اظهارنظر تحلیلگری که شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان عضو هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان به اظهاراتش استناد کرد، را دروغ و غیر واقعی عنوان کرد و گفت: بررسی سوابق نشان می‌دهد که او هیچ‌گاه فرد مذاکره‌کننده از جانب هیئت مذاکره‌کننده روسیه با هیئت ایرانی در مذاکرات خزر نبوده است.
وی افزود: بدون تردید سخنان و ادعاهای نامبرده اساسا فاقد هرگونه اعتبار است. تردیدی وجود ندارد که طرح این ادعاهای بی‌اساس در این برهه با اهداف مشخص و هدایت شده از سوی عناصر و مراکز خاص صورت می‌پذیرد.
انفعال وزارت خارجه در اقناع افکار عمومی
در این میان مصطفی نجفی دبیر کارگروه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام از انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان در اقناع افکار عمومی در ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر انتقاد کرد و در یادداشتی نوشت: «ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر آنچنان موجی از بدگمانی را در جامعه ایجاد کرده که اگر دستاوردی هم داشته باشد، کامل تحت‌الشعاع نگاه منفی جامعه قرار گرفته است. طبق اظهارات بسیاری از کارشناسان حوزه اوراسیا و دریای خزر، رژیم حقوقی این دریا، در کنار تهدیداتی که برای ایران می‌تواند به همراه داشته باشد، فرصت‌هایی نیز در پی خواهد داشت و تحدید حدودی هم صورت نگرفته و به بعد موکول شده است. هم اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا بخش مربوط به دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه تلاشی برای اقناع افکار عمومی پیش از امضای کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر به خرج نداد؟ چرا در حالی که می‌توانست از ظرفیت کارشناسان این حوزه برای رفع بدگمانی‌های جامعه بهره گیرد، آنها را نادیده گرفت و بالعکس، آنها را در مقابل خود و دستاوردهای مذاکره‌کنندگان قرار داد؟»
وی در ادامه تصریح کرد: «جامعه خواسته یا ناخواسته، درست یا نادرست حق دارد نسبت به خزر و مسائل آن بدگمان شود، چون عزمی از سوی دستگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه برای مدیریت و اقناع افکار عمومی دیده نمی‌شود و در مقابل بی‌بی‌سی فارسی از طریق مصاحبه با یک کارشناس روس همه افکار عمومی را علیه این رژیم حقوقی امضا شده بسیج می‌کند.به نظر می‌رسد، کار از کار گذشته است و هرگونه توضیح دقیق و مبتنی بر سندی از سوی کارشناسان دیگر نمی‌تواند افکار عمومی را با خود همراه سازد که مقصر این ماجرا، جایی جز مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه نمی‌تواند باشد.»
زمان برای امضای این کنوانسیون مناسب نبود
در این میان برخی دیگر به موقعیت زمانی امضای این کنوانسیون و همچنین نوع رفتار دولت در این اجلاس انتقاد داشتند. الهه کولایی، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در توئیتر خود اینگونه به این مسئله واکنش نشان داد و نوشت: «شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد «رژیم حقوقی دریای خزر» مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین «حقوق و تکالیف» مردم ایران در این دریاچه امضاء کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، آشکارا بیانگر تامین منافع روسیه در پیش‌نویس اکتائو- قزاقستان است.»
وی همچنین در گفت‌و‌گو با ایلنا درخصوص تاثیر خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌های جدید علیه ایران بر توافق صورت گرفته در آکتائو گفت:‌ «نکته مهم در این خصوص این است که ایران تحت فشار آمریکا و کشورهای حامی آن در منطقه قرار گرفته و چنین وضعیتی نشان می‌دهد زمان مناسبی برای نشستن پشت میز مذاکره رژیم حقوقی دریای خزر انتخاب نشده است.»
چرا دولت نمایندگان مجلس را
همراه خود نبرد؟
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس ‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم ضمن آنکه گفت تصمیمات جدید در نشست آکتائو باید به تصویب مجلس برسد، از وزارت خارجه به خاطر همراه نبودن اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در این سفر گلایه کرد. او به ایسنا گفت: «ما معتقدیم که هنوز نظامات مربوط به مشاع بودن دریای خزر و نظامات بین ایران و روسیه حاکم است، لذا اگر هرگونه تغییری در رژیم حقوقی دریای خزر صورت گیرد، باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را همراه داشته باشد.» وی توضیح داد: «موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به مرز است. طبق قانون هرگونه تغییر مرز باید به تصویب حداقل چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد کما این‌که تغییر رژیم حقوقی ممنوع است مگر در موارد جزیی که آن هم باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند.»
دولت درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر
به مجلس گزارش دهد
همچنین بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس در واکنش به این حواشی و شایعات مطرح شده نوشت: «به نظر می‌رسد با توجه به حواشی و شائبه‌هایی که در این مدت به وجود آمده، لازم است که حتما دولت و دستگاه دیپلماسی در اسرع وقت گزارشی دقیق از محتوا و جزییات این کنوانسیون به مجلس ارایه کند تا ضمن تنویر افکار عمومی و مشخص شدن موضوع برای نمایندگان، اگر نیاز به مصوبه مجلس بود، در این راستا اقدامات لازم انجام شود و در غیر این صورت نیز دیگر مراحل قانونی آن طی شود.»

منبع:کیهان