پر بازدیدترین مطالب

جایگاه ازدیاد نسل در مهندسی انتظار/مانع تراشی های کنترل جمعیت برای اهداف مهدوی

 

حجت الاسلام صرفی با اشاره به ضرورت های ازدیاد نسل در جامعه منتظر، گفت: صرف فرزندآوری در جامعه منتظر اهمیت ندارد بلکه ابزاری برای تعلیم و تربیت نسل منتظر است البته اگر این ازدیاد صورت نگیرد، هدف اصلی نیز محقق نمی شود.

 

سخن آشنا__ حجت الاسلام محمد صرفی ، کارشناس مرکز تخصصی مهدویت در گفت وگو با شبستان که به مناسبت 30 اردیبهشت ماه، «روز ملی جمعیت» انجام شد، اظهار کرد: شرع مقدس اسلام نسبت به اصل فرزندآوری تاکید بسیاری دارد چنان که در آیات 46 سوره مبارکه کهف و 12 سوره مبارکه نوح هم این مهم دیده می شود: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... ؛ مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست... »، «وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا؛ و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغ های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد!».

 

وی اضافه کرد: پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: «اِنَّ مِنْ خَیْرِ نِسائِکُمْ الْوَلودَ الْوَدودَ السَّتیرَةَ الْعَفیفَةَ الْعَزیزَةَ فی اَهْلِهَاالذَّلیلَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةَ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصانَ مَعَ غَیْرِهِ الَّتی تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطیعُ اَمْرَهُوَ اِذا خَلا بِها بَذَلَتْ لَهُ ما اَرادَ مِنْها؛ بهترین زنان شما، زنی است فرزندآور، بسیار مهربان، باحجاب، پاکدامن، در میان خویشاوندان خود عزیز و در برابر شوهرش متواضع باشد، خودش را برای شوهرش بیاراید و از دیگران حفظ کند، از شوهرش حرف شنوی داشته باشد و امر او را اطاعت نماید و در خلوت خواسته شوهرش را برآورده نماید.» و ایشان در روایت دیگری می فرمایند: «در روز قیامت به نسل شما از فرزندان امت خودم افتخار می کند».

 

صرفی با بیان اینکه یک برنامه ریزی چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی باید جامع باشد، تصریح کرد: برنامه کنترل جمعیت در دو دهه اخیر با مشکلاتی مواجه شد که می توانست با مدیریت هایی از وقوع شان جلوگیری کرد، اما این برنامه دارای پیامدهای بسیاری برای آرمان مهدوی کشور بود که به دلیل عدم آینده نگری به هیچ وجه مدنظر قرار نگرفته بود.

 

پیامدهای کنترل جمعیت برای اهداف مهدوی کشور

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت با اشاره به اینکه یکی از پیامدهای سوء این برنامه در حوزه مهدویت، تضعیف جایگاه خانواده بود، بیان کرد: سیاست افراطی کنترل جمعیت، موجب از بین رفتن نهاد خانواده که مهمترین جایگاه تربیت نسل منتظر است، می شود و دیگر پیامد این طرح نیز کاهش نسل جوان منتظر است که نسل آینده را پیر و فرتوت و فاقد مدیریت و خلاقیت می کند، چراکه نوآوری، مدیریت و ابتکار ویژگی جوان است.

 

وی اضافه کرد: براساس تحقیقات صورت گرفته، مدیریت آینده جهان از آن کشورهایی است که نیروی کار بیشتری داشته باشند زیرا تولید نیازمند نیروی انسانی است که امروزه نیروی انسانی در تمام بخش های مهم دولتی، به دلیل اهمیت، مرکزی را به خود اختصاص داده است اما طرح کنترل جمعیت، نیروی کار جوان کشور را که بنا دارد زمینه ساز انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) باشد، کاهش می دهد.

 

صرفی در پاسخ به این سوال که یک منتظر در باب ازدیاد نسل و تربیت مهدی باوران چه وظایفی دارد، ابراز کرد: فرزندآوری در شرایط کنونی جامعه هم برای زن و هم برای مرد، یک مجاهدت است اما باید دانست که وجود فرزند، خانواده را شکل می دهد که زیربنای ایجاد جامعه است.

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه ازدیاد نسل هدف نیست بلکه تعلیم و تربیت مهدوی فرزندان ضرورت دارد، گفت: صرف فرزندآوری در جامعه منتظر اهمیت ندارد بلکه ابزاری برای تعلیم و تربیت نسل منتظر است البته اگر این ازدیاد صورت نگیرد، هدف اصلی نیز محقق نمی شود.

 

وی اضافه کرد: اگر نخبگان یک جامعه، یک درصد آن را تشکیل دهند، هر میزان تعداد افراد این جامعه بیشتر باشد، نخبگان بیشتر خواهند بود و بالعکس هر میزان تعداد افراد جامعه کمتر باشد، تعداد نخبگان نیز کاهش خواهد یافت، در انقلاب جهانی امام زمان (عج) نیز 313 نخبه وجود دارد اما ایشان برای اداره تمامی قلمروهای خود نیازمند نیرو و یاور هستند لذا باید امروز این تربیت نیرو در جامعه منتظر انجام شود.

 

صرفی با بیان اینکه برای تمامی بخش های حکومت عدل مهدوی، امام(عج) نیازمند نیروهای کارآزموده خواهند بود، گفت: این نیرو با ازدیاد نسل در جامعه امروز محقق خواهد شد و نیازمند تعلیم و تربیت مهدوی است.

 

ضرورت و اهمیت ازدیاد نسل در جامعه منتظر

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت ادامه داد: با ازدیاد نسل و افزایش نیروی جوان، رونق اقتصادی ایجاد می شود لذا اگر این نیروها در خانواده تربیت نشوند، پیوند اقتصاد ما به اقتصاد جهانی دولت کریمه ولی عصر(عج)، محقق نخواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه امام زمان (عج) استکبارستیز و مصلح جهانی است، تاکید کرد: امروز استکبار جهانی نسبت به محدود کردن نسل ها در کشورهای اسلامی اقدام کرده است که اگر جوانان این کشور ازدیاد پیدا کنند و تعلیم و تربیت مهدوی یابند، استکبارستیزی نیز محقق خواهد شد.

 

فرزندآوری؛ عامل نشاط خانواده ها

 

صرفی با اشاره به اینکه امید یک خانواده به وجود فرزندان است، افزود: تولد فرزند سبب ایجاد امید در اعضای خانواده می شود علاوه بر این، چون جامعه مصمم در زمینه سازیِ ظهور، نیازمند نشاط است و این فرزندآوری این نشاط را تامین می کند.

 

کارشناس مرکز تخصصی مهدویت در پایان خاطرنشان کرد: در دعای ندبه می خوانیم: «أَتَرانا نَحُفُّ بِکَ وَ أَنْتَ تَأُمُّ الْمَلَأَ، وَ قَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلاً؟ وَ أَذَقْتَ أَعْداءَکَ هَواناً وَ عِقاباً؛ آیا خواهیم دید که ما به گرد تو حلقه زده و تو با سپاه تمام روى زمین را پر از عدل و داد کرده باشى؟ و دشمنانت را کیفر خوارى و عقاب بچشانى»، که اگر ازدیاد نسل و تربیت نسل مهدوی در جامعه ما محور نباشد، در زمان ظهور، افرادی برای حلقه زدن و گرد آمدن اطراف امام زمان (عج) وجود نخواهد داشت.
منبع:شبستان

وضعیت طلاق در کشور بحرانی نیست/مسابقه مسئولان کشور در بزرگنمایی وقوع فساد/ تکذیب اخبار منتشره درباره حصر


سازمان ثبت احوال ابتدای سال آماری درباره طلاق ارائه کرد که بعد از اصلاح آمار اولیه مشخص شد وضعیت طلاق در کشور بحرانی نیست.



به گزارش سخن آشنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دومین نشست دادستان تهران با مدیران مسؤول رسانه‌ها در سال جاری، روز شنبه ( 29/2/97) با حضور 20 نفر از مدیران عامل خبرگزاری‌ها و مدیران مسؤول روزنامه‌ها به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

دادستان تهران ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به موضوع آسیب‌های اجتماعی و نقش رسانه‌ها در کاهش و کنترل آن اشاره کرد و با تبیین نقش مهم رسانه‌ها در بیان و ارائه راهکارها برای رفع آسیب‌های اجتماعی، گفت: اگر بیش از حد نیاز به آسیب‌های اجتماعی پرداخته شود و به سیاه‌نمایی تبدیل گردد، نکته منفی برای نظام اسلامی را به دنبال ‌دارد ولی اگر انعکاس دهنده مشکلات و مطالباتِ مردم یا مسؤولان باشد، آثار مثبت در پی خواهد داشت.

وی با برشمردن برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و کاهش سن مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، طلاق، آمار افراد ازدواج نکرده، زنان مطلقه، حاشیه نشینی، بیکاری، ‌فقر و مشکلات دیگری که در کشور وجود دارد و به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که یکی از مهم‌ترین مسایل کشور لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی است اشاره کرد و افزود: برخی از این آسیب‌ها در بستر بیکاری یا مشکلات کشور ایجاد گردیده و بعضی دیگر ناشی از ناامیدی و به هم خوردن ساختارهای مدنی کشور است.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که اگر حاشیه نشینی ادامه پیدا کند وضعیت شهرها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: باید بین شهرها و حاشیه‌ شهرها فاصله‌ی جغرافیایی منطقی باشد و اگر غیر از این باشد در ارائه خدمات به مردم مشکلاتی ایجاد می‎‌شود.

دادستان تهران در رابطه با نقش رسانه‌ها در مهار آسیب‌های اجتماعی افزود: رسانه‌ها باید به این موضوع ورود کرده و از سیاه نمایی پرهیز نمایند.

وی به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و با اشاره به اظهارات یکی از مسؤولان سازمان ثبت احوال در خصوص آمار طلاق گفت: اوایل سال جاری سخنگوی سازمان ثبت احوال آماری را در مورد طلاق ارائه داد که این خبر اگرچه ممکن بود بخشی از واقعیت‌ باشد؛ ‌اما بیانگر همه واقعیت‌های مربوط به طلاق نبود؛ چراکه سازمان ثبت احوال این خبر را اصلاح کرد و مشخص شد که وضعیت طلاق در کشور بحرانی نیست.

جعفری دولت‌آبادی افزود: البته تغییراتی در خصوص طلاق در کشور رخ داده؛ اما برای ارائه این آمار سازمان ثبت احوال آمار طلاق سال‌های گذشته را با هم جمع کرده بود که هیچ تناسبی با یکدیگر نداشت و انتشار این خبر به آن نحو موجب موج سواری‌های رسانه‌های بیگانه شد.

دادستان تهران تأکید کرد: موضوع طلاق را می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب به مسیر متعارف بازگرداند.

وی با بیان این که انتشار اخباری از این قبیل از سوی مسؤولان جز دلسردی و ناامید کردن جوانان از ازدواج و تلقی فروپاشی خانواده در ایران پیام دیگری ندارد، موضوع آمارهای اعتیاد را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در حال حاضر در کشور آمارهای اعتیاد متفاوت است و رقم دقیقی اعلام نمی‌شود؛ چراکه با ارائه هر رقمی به اهرمی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با اعتیاد، بر لزوم دقت در انتشار اخبار حوزه اعتیاد تاکید و اظهار داشت: ایران در مبارزه با اعتیاد هم در بعد جهانی و هم در بعد منطقه‌ای بیشترین مبارزه را انجام می‌دهد و این درحالی است که در همسایگی کشور افغانستان قرار دارد که به تعبیری کشت مواد مخدر در آن افزایش بسیاری داشته است.

دادستان تهران با اشاره به این که سالانه صدها شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم انقلاب می‌شود،‌ گفت: در همسایگی ایران کشوری سرشار از کشتزارهای مواد مخدر است که به افزایش آمار مصرف کنندگان منجر شده و ترانزیت آن نیز مشکلاتی را برای ایران ایجاد کرده است و وجهه بین‌المللی کشور را تحت تاثیر قرار داده است؛ اما عده‌ای چشم بر این موضوعات بسته و عنوان می‌نمایند که مصرف مواد مخدر در ایران روز به روز افزایش پیدا می‌کند در حالی که با ملاحظه گزارش‌های پلیس، اقدامات قوه قضاییه و سایر سازمان‌های مربوطه، سختی راه مبارزه با مواد مخدر مشخص می‌گردد.

وی با یادآوری مشکلاتی فراملی در مسیر مبازره با مواد مخدر، ساختارها و سیستم‌هایی آن که مبارزه با قاچاقچیان عمده را سخت کرده،‌ افزود: امروزه در دنیا قاچاقچیان و پولشویان حرف اول را می‌زنند و به دلیل فعالیت باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر علیرغم اصلاح چندین باره قانون آن هنوز نتوانسته‌ایم نتیجه مطلوب را شاهد باشیم.

تلاش برای ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی

تمرکز و سرمایه گذاری دشمن بر سه محور بی اعتمادی مردم به مسؤولین، ناامیدی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، موضوع دیگری بود که دادستان تهران در این جلسه به آن اشاره کرد و از مدیران مسؤولان رسانه‌ها خواست که مراقب باشند با انتشار اخبار خلاف واقع به خیال پردازی‌های دشمنان که از ابتدای شکل گیری انقلاب بیان می‌کنند، دامن زده نشود.

وی با بیان این که این موضوع برای جمهوری اسلامی مثل سم عمل می‌کند، تاکید بر پرهیز از اقدام رسانه‌ها در این مسیر را به معنای عدم بیان اشکالات و مشکلات موجود ندانست و افزود: رسانه‌ها مراقب باشند در بیان انتقادات و طرح مشکلات مردم به این سه محور توجه کنند.

دادستان تهران با بیان این که نباید مردم را از آینده انقلاب ناامید کرد و بی اعتمادی و ناکارآمدی را ترویج داد، خاطرنشان کرد: این موضوع در مبارزه با فساد رخ داد و آنقدر اخبار فساد منتشر شد که ادراک فساد بر مبارزه با فساد پیشی گرفت درحالی که پرونده‌های مبارزه با فساد با قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفته و می‌گیرد.

جعفری دولت‌آبادی افزود: در یک دوره زمانی در بیان و اعلام اخبار فساد مسابقه‌ای میان مسؤولین شکل گرفت که بخشی از آن واقعیت داشت و بخشی بزرگنمایی بود و یا مطبوعات به آن دامن زدند که این اقدامات باعث احساس نگرانی در مردم شده و با خود فکر می‌کنند که کشور به چه سرنوشتی دچار شده که شب و روز با تورق روزنامه‌ها شاهد این هستند که‌ مبارزه با فساد کمرنگ‌تر از اعلام اخبار پدیده فساد شده است.

وی با اعلام این که طی چند سال اخیر مبارزه با فساد دو چندان شده است، گفت: در سال‌های 88 و 89 به پرونده‌های عوامل جریان فتنه رسیدگی شد، سال‌های 90 و 91 پرونده امیرمنصور آریا و بعد از آن به پرونده‌های برخی عوامل جریان انحراف رسیدگی شد و سپس به پرونده بابک زنجانی و برخی پرونده‌های مهم دیگر رسیدگی شد و در واقع برخی از این پرونده‌ها سال‌ها قوه قضاییه را درگیر کرده است، همانطور که در پرونده امیرمنصور آریا هنوز تعداد اندکی از پرونده‌ها مفتوح است.

دادستان تهران مبارزه با فساد را تنها محدود به وظایف دادستانی ندانست و اظهار داشت: دولت در پیشگیری از فساد نقش دارد که کمتر به این موضوع توجه شده است. اگر دولت مجاری و راه‌های فساد را ببندد دیگر راهی برای بروز فساد پیش نمی‌آید که بخواهیم با آن مبارزه کنیم اما وضعیت به گونه‌ای است که راه‌های مبارزه با فساد باز می‌ماند و بعد سؤال می‌کنند که چرا دستگاه قضایی برخورد نمی‌کند.

جعفری دولت‌آبادی به نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: رسانه‌ها باید به مبارزه با فساد بیشتر از ادراک فساد کمک کنند؛ چراکه امروز مردم احساس می‌کنند فساد رو به تزاید و مبارزه بی نتیجه بوده است در حالی که اینگونه نیست و بسیاری از برخوردها مؤثر بوده است.

نقش رسانه در احیای حقوق عامه

تمرکز رسانه‌‎ها بر تلاش بر احیای حقوق عامه نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با بیان این که در یکسال اخیر حقوق عامه به طور ویژه مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته است،‌ اظهار داشت: اصل 156 قانون اساسی به مسئله احیای حقوق عامه پرداخته و آن را در زمره وظایف دستگاه قضایی نهاده است. ‌از سوی دیگر در همین اصل پیشگیری از وقوع جرم که مرتبط با حقوق عامه است تصریح گردیده و همچنین ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان را به حفظ حقوق عمومی مکلف کرده است.

وی اظهار کرد: مردم حقوقی دارند و در ساختار سیاسی کشور نیز نهادهایی مثل شهرداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌هایی که عهده دار وظایف عمومی مردم هستند وجود دارد که باید به حفظ و رعایت حقوق عمومی مردم توجه کنند. در قوه قضاییه نیز حسب دستور ریاست قوه قضاییه در پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها، پیشنهاد گردید که قانونی در این زمینه تدوین شود.

جعفری دولت‌آبادی به برخی اقدامات دادستانی تهران در زمینه احیای حقوق عامه اشاره کرد و با مورد توجه قرار دادن برخی مصادیق آن از جمله مسئله آب بیان داشت: سال گذشته به این موضوع پرداخته شد و به دلیل مشکلاتی که در حوزه آب وجود دارد به حقوق عامه تبدیل شده است و باید از منافع عمومی در این بخش حمایت شود و اجازه ندهیم کمبود آب، به یک مسئله امنیتی یا بحران اجتماعی تبدیل شود و ضرورت دارد و برنامه‌ریزی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

دادستان تهران با طرح این پرسش که آیا دادستانی وظیفه دارد به جای وزارت نیرو شیرهای آب را باز کند یا ببندد؛ با نفی این موضوع گفت: ممکن است تصور شود حال که قوه قضاییه مسؤول احیای حقوق عامه است می‌تواند شیرهای آب را باز کند یا ببندد؛ در حالی که قوه قضاییه باید با رصد شرایط، در صورت مشاهده کوتاهی از سوی مسؤولان، به آن‌ها تذکر دهد، سپس دستگاه‌ها را ملزم کند و اگر به وظیفه‌شان توجه نکردند، اقدام لازم را به عمل آورد.

وی با بیان این که قوه قضاییه در صورت آسیب به حقوق عمومی در مقام احیای آن باید ورود کند، بازدید از رستوران‌ها در راستای توجه به حق بهداشت و سلامت مردم را به عنوان مصداق دیگر دفاع از حقوق عمومی مورد اشاره قرار داد و افزود: سال گذشته در این زمینه با وزیر بهداشت و مسؤولان ذی‌ربط جلسه‌ای برگزار شد و در اسفند ماه سال گذشته با همکاری کارشناسان وزارت بهداشت و دادستانی تهران از 60 رستوران تهران بازدید به عمل آمد.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از وضعیت برخی رستوران‌های شهر تهران در عدم رعایت بهداشت و ملزومات بهداشتی، استفاده از مواد غذایی تاریخ منقضی و نظایر آن گفت: در این زمینه مراتب به وزارت بهداشت اعلام شده که اگر به مسایل اغذیه‌ای و بهداشتی توجه نشود یکی از عوارض آن گسترش بیماری‌ها است.

دادستان تهران از رسانه‌ها خواست که در این زمینه ورود کرده و نسبت به مسائل مردم که به احیای حقوق عامه برمی‌گردد دغدغه داشته باشند، هم‌چنین افزود: قبل از ماه رمضان امسال نیز با حضور کارشناسان بهداشت و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی بازدیدی از قنادی‌ها انجام شد و نتیجه بررسی‌ها با وضعیت تغذیه مشابه بود که از دستگاه‌های ذی‌ربط می‌خواهیم به وظایفشان عمل کنند.

وی نسبت از خبرنگاران رسانه‌ها برای حضور در گشت‌ها و بازدیدهایی که به حقوق‌عامه مربوط می‌شود دعوت کرد و گفت: البته باید انتشار این گونه اخبار و گزارش‌ها به گونه‌ای باشد که به مسایل دیگر دامن نزند.

پیگیری مستمر دادستانی تهران در خصوص تأخیر پروازها

ورود به تاخیر پروازها موضوع دیگری بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وی اظهار کرد: بخشی از تاخیرها به مشکلات تحریم‌ها،‌ نقص فنی و کمبود هواپیما برمی‌گردد که طبیعی است ولی برخی ناشی از عدم پاسخگویی به مشکلات مردم است، در واقع هواپیما تاخیر دارد ولی کسی پاسخگو نیست و رسانه‌هایی نیز به دلایل مختلف آن را منتشر نمی‌کنند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به احصای 70 مورد حقوق عامه در قوانین کشور، بیان داشت: امروز حقوق عامه حقی است که مطالبه‌اش مهم و چگونگی در مسیر قرار دادن آن مهم‌تر است و باید کاری کرد که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دهند و نظارت بیشتری را احساس کنند.

دادستان تهران از رسانه‌ها خواست در راستای توجه به حقوق عامه به موضوعاتی که منافع کثیری را به خطر می‌اندازد، بیشتر عنایت داشته باشند و به گونه‌ای عمل کنند که مطالبات واقعی مطرح شود،‌ وظایف دستگاه‌ها را یادآوری نموده تا کارکرد سیاسی و جناحی پیدا نکند.

وی به طرح چند نکته در باب حقوق عامه پرداخت و گفت: اولا مسئله حقوق عامه، مربوط به هر سه قوه است، ثانیا دادستان نمی‌تواند جای مقامات اجرایی قرار گیرد، ثالثا‌ باید در مرحله اول از دستگاه‌هایی که مسؤولیت این کار را به عهده دارند؛ نه لزوما از ناحیه دادستانی، بلکه از سوی سایر دستگاه‌ها صورت گیرد و در نهایت، اگر راهکارهای دیگر مؤثر نبود، از اقتدار و حمایت دادستانی استفاده شود.

لزوم توجه رسانه‌ها به انتشار اخبار قضایی

جعفری دولت‌آبادی انتشار اخبار در حوزه قضایی را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: رسانه‌ها باید صحت انتشار اخباری که وجهه قضایی دارند و یا تایید اخباری مثل مسئله حصر را از نهادهای مرتبط پیگیری کنند.

وی با بیان این که در مورد حصر برخی اخباری منتشر می‌شود که واقعی نیست، ‌خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته خبری مبنی بر رفع حصر تا پایان سال منتشر شد که تکذیب گردید و رسانه‌ها باید دقت کنند که مرجع اصلی اخبار حصر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.

دولت‌آبادی با انتقاد از انتشار برخی اخبار قضایی از سوی رسانه‌ها قبل از دستگیری متهم و یا در خلال انجام تحقیقات مقدماتی پرونده، این اقدام برخی رسانه‌ها را به مثابه مانعی در مسیر تحقق عدالت دانست و گفت: نمونه‌هایی وجود دارد که با شروع تحقیقات برخی از پرونده‌ها سایر متهمان از کشور فرار کرده‌اند حتی در یکی از پرونده‌های مهم، متهمان ایمیل‌های خود را پاک کرده بودند و فقط دسترسی به ایمیل‌های یک متهم امکانپذیر شد که این بر اساس اخبار منتشر شده صورت گرفته است.

وی هوشیاری مطبوعات را در زمینه انتشار اخبار قضایی خواستار شد و افزود: برخی اوقات رسانه‌ها در رابطه با پرونده‌ها، اطلاعاتی را از ضابطان، متهم و یا شاکی دریافت و نسبت به انتشار آن اقدام می‌کنند که بعضاً به هتک آبروی افرادی که هنوز در مظان اتهام هستند منجر می‌شود و ضرورت دارد رسانه‌ها به این‌گونه موضوعات بیشتر توجه نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که به موجب قانون از بیان جزییات برخی پرونده‌ها معذور هستیم،‌ از فضاسازی‌هایی که علیه قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها در جریان رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد صورت می‌گیرد،‌ گلایه کرد و افزود: بعضاً مشاهده می‌شود در یکی روزنامه‌های کثیرالانتشار علیه یکی از قضات که به پرونده‌های فساد رسیدگی می‌کند، اخبار خلاف واقع منتشر می‌شود.

وی بر تعامل دو سویه روزنامه‌ها و دادستانی تاکید کرد و گفت: روزنامه‌ای در قالب انتشار مطالب، قاضی رسیدگی کننده را مورد هجمه قرار می‌دهد؛ در حالی که محکوم‌علیه از داخل زندان با برخی مسؤولان روزنامه تماس می‌‎گیرد و بر انتشار اخبار تاکید می‌کند و حال سئوال اینجاست که چرا علیه مفسدین این اتفاق نمی‌افتد.

دادستان تهران با بیان این که انتشار این‌گونه مطالب دروغ وزانت رسانه‌ها را زیر سئوال می‌برد،‌ تاکید کرد که رسانه باید اخبار قضایی را پس از احراز صحت و انطباق با واقعیت منتشر نمایند.
منبع:تسنیم

دولت اسلامی و آفت اشرافی‌گری


مساله دنیاگرایی و رشد خوی اشرافی گری در میان مسئولین، آفت مهلکی است که می‌تواند به مهمترین مانع تحقق دولت اسلامی بدل گردد.


سخن آشنا__ در آستانه طلیعه پنجمین دهه انقلاب اسلامی قرار داریم و ملت ایران در بهمن امسال چهل سالگی تولد شجره طیبه نظام اسلامی را جشن خواهد گرفت. انقلاب اسلامی در فرآیند تکاملی خود در مرحله شکل دادن به دولت اسلامی قرار دارد و در این مسیر از یکسو گام های بزرگی برداشته شده و از دیگر سو با موانع و مشکلات و آفتی نیز روبرو است. مساله دنیاگرایی و رشد خوی اشرافی گری در میان مسئولین، آفت مهلکی است که می‌تواند به مهمترین مانع تحقق دولت اسلامی بدل گردد. این مساله سالیان متمادی است که مورد توجه و تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داشته و به مناسبت‌های مختلف بالاخص در جمع مسئولین نظام اسلامی تکرار گردیده است. معظم له بطور ویژه در ماه‌های اخیر نسبت به آفت "اشرافی‌گری انذار داده‌اند و در چهار سخنرانی به این مهم پرداخته‌اند!

در روز 29 فروردین ماه امسال معظم‌له دیداری با وزیر، مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات داشتند که به موضوع ضرورت «مبارزه با فساد» و ابعاد آن پرداختند و تاکید فرمودند: «باید موضوع مبارزه با فساد بسیار جدی گرفته و با شریان‌های اصلی آن مقابله شود، زیرا فساد موجب انهزام و شکسته شدن روحی و روانی افراد و جامعه می‌شود.» معظم‌له در ادامه به ریشه‌یابی بحث فساد پرداختند و علت را در بسیاری از موارد ناشی از روحیه زیاده‌طلبی و اشرافی‌گری و تجمل‌پرستی دانستند و خاطر نشان کردند: «اینکه امام بزرگوار بارها بر حفظ زی طلبگی و داشتن زندگی ساده و معمولی مسئولان تأکید داشتند، به همین علت بود.» امام جامعه اسلامی دغدغه خود در زمینه سبک زندگی مسئولین کشور را یادآور می‌شوند و گوشزد می‌کنند: «مسئولان در نظام اسلامی نمی‌توانند این تصور را داشته باشند که چون مسئولان در کشورهای دیگر از امکانات گوناگون برخوردارند، پس در نظام اسلامی نیز چنین مواردی مباح است.» چرا که «در جمهوری اسلامی ما با نام اسلام به‌دنبال حکومت پیامبر اسلام(ص) و امیرالمومنین(ع) هستیم»

پیشگامی معظم‌له در پرداختن به این انحراف، ضروت همگانی شدن مبارزه با این انحراف را در جامعه اسلامی به همراه دارد که بنظر می‌رسد افکار عمومی، علما و بزرگان دینی، فرهیختگان و اساتید حوزه و دانشگاه باید پیشگام مبارزه با اشرافی‌گری بوده و خود در عمل از آن اعراض کنند! جالب آنکه راه مقابله با شیوع اشرافیت در جامعه نیز ساده زیستی و مقابله با رشد اشرافیت نزد مسئولین و بزرگان جامعه است. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی «ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافی‌گری و اسراف و زیاده‌روی را - که واقعاً بلای بزرگی است - از جامعه‌مان ریشه‌کن کنیم، با حرف و گفتن نمی‌شود؛ که از یک طرف بگوئیم و از طرف دیگر مردم نگاه کنند و ببینند عملمان جور دیگر است! باید عمل کنیم. عمل ما بایستی مؤید و دلیل و شاهد بر حرف‌های ما باشد تا اینکه اثر بکند.» (2/6/87)

دنیاگرایی سرمنشاء خوی اشرافیت

خوی اشرافیت را باید بیماری مهلکی برای جامعه اسلامی دانست، بالاخص آنگاه که در میان مسئولین نظام اسلامی رشد و شیوع یابد! اشرافی گری ریشه در دنیاطلبی و حب دنیا دارد و چه خوب امیرالمومنین(ع) گوشزد می‌کند که «حب الدنیا راس کل خطیئه»! دنیاگرایی؛ سرآغاز انحراف در زندگی بشر و تداوم آن ایجاد جبهه مقابل جبهه حق و راه و مرام انبیاء و اولیاء الهی است. سرمنشاء تمامی ظلم‌ها و جورهای تاریخ بشریت توسط دنیاگرایانی شکل گرفته که هم و توان خود را بهره برداری خودخواهانه و انحصارگرایانه از مواهبت الهی قرار داده‌اند. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلام در این مرام «اولًا به حقوق انسانها ظلم می‌شود؛ ثانیاً حق و سهم آحاد بشر از این سفره‌ی عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می‌شود؛ ثالثاً همین دنیاطلبان برای اینکه به مقاصد خودشان برسند، در جامعه فتنه ایجاد می‌کنند؛ جنگ‌ها، تبلیغات دروغین، سیاست‌بازی‌های ناجوانمردانه؛ این‌ها ناشی از همین دنیاطلبی‌هاست.»(29/6/87) لذا منشاء همه زشتی‌ها و پلیدی‌ها، جنگ‌ها و تجاوزها، فسادها و زیاده‌خواهی‌ها، ریشه در دنیاطلبی دارد که در جهان نابرابر امروز در قالب شکل‌گیری استکبارجهانی و صهیونیسم بین‌الملل ظهور و بروز یافته است. خوی اشرافی‌گری آن روی روحیه استکبار و زیاده خواهی است که در حوزه فردی و سبک زندگی فردی ظهور و بروز می‌یابد.

آثار و تبعات سوء اشرافی‌گری مسئولین

رشد اشرافی‌گری در جامعه و بطور ویژه نزد مسئولین نظام اسلامی، تبعات و آثار تخریب‌کننده‌ای در جامعه اسلامی خواهد گذاشت که می‌تواند به بلایی برای کشور و عاملی برای انحراف جامعه اسلامی و ارتجاع به گذشته بدل گردد. برخی از آثار و تبعات سوء آن را چنین می‌توان شرح داد:

1.اشرافی‌گری مسئولین؛ دشمن عدالت و مانع تحقق آن در جامعه

اولین عامل مذموم بودن خوی اشرافی‌گری مسئولین، در تعارض قرار داشتن آن با عدالت و برابری است. اگر عدالت را شعار اصلی و محوری نظام جمهوری اسلامی و یکی از مهمترین اهداف حکومت دینی بدانیم، این شعار شاخص اصلی برای سنجش حرکت نظام و مسئولان آن در مسیر صحیح مبنی بر مبانی، اصول، آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی خواهد بود. ساده‌زیستی مسئولان و کارگزاران نظام و برخورداری حداقلی آنان از بیت‌المال، یکی از نشانه‌های اصلی حرکت حکومت اسلامی در مسیر تحقق عدالت است. بدیهی است که هر نوع فاصله گرفتن از ساده‌زیستی و برخوردار شدن غیرمتعارف از بیت‌المال و سوگیری به سمت یک زندگی اشرافی توأم با تجمل‌گرایی و عافیت‌طلبی، نتیجه‌ای جز ذبح عدالت به عنوان اصلی‌ترین شعار انقلاب و نظام اسلامی در پی نخواهد داشت و از رشد عدالت در عرصه‌های دیگر نیز جلوگیری خواهد نمود. به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی «از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کند می‌کند، نمود اشرافیگری در مسوولان بالای کشور است.» (5/6/80)

2.اشرافی‌گری مسئولین؛ عامل ایجاد شکاف بین مردم و مسئولین

نظام اسلامی نظامی مردم‌سالار است که در آن مردم از جایگاه و اعتبار بالایی برخوردارند. در این نظام افرادی از صلاحیت لازم برای پذیرش مسئولیت برخوردارند که از میان مردم برخاسته باشند! لذا مردمی بودن یکی از شاخص‌های مهم مسئولیت پذیری در جمهوری اسلامی است. این مردمی بودن موجب همدلی و انسجام کامل بدنه اجتماعی و مسئولین بوده و این همگرایی و مقبولیت رکن اصلی اقتدار نظام جمهوری به حساب می‌آید! به واقع نظام اسلامی بیش از آنکه به توانایی نظامی - اقتصادی خود متکی باشد، مستحضر به حمایت توده‌ها و مقبولیت مردمی است.

اشرافی‌گری یکی از مهمترین آفاتی است که می‌تواند این رکن اساسی قدرت در نظام اسلامی را دچار تزلزل کرده و بین مردم و مسئولین فاصله بیندازد! مردمی که مسئولین خود را برخوردار از زندگانی مرفه و اشرافی ببیند، بدون شک آنان را از خود ندانسته و میل به همیاری و همکاری با حکومت از بین رفته و حکومت را به حال خود رها خواهند ساخت! این واگرایی مردم از مسئولین به واسطه ایجاد فاصله طبقاتی، نظام اسلامی را دچار بحران‌های مختلف سیاسی، امنیتی و ... خواهد ساخت. به واقع این شکاف اجتماعی می‌تواند تهدیدات گوناگونی را در سطوح مختلف برای نظام اسلامی به همراه داشته باشد و حتی به شورش مردم علیه مسئولین بینجامد! مسئولینی که به واسطه آلوده شدن به خوی اشرافی‌گیری مشروعیت خود را از دست داده‌اند!

حکیم فرزانه انقلاب اسلامی در تشریح این حقیقت می‌فرمایند: «جمهوری اسلامی دو جزء دارد: جمهوری است، یعنی مردمی است؛ اسلامی است، یعنی بر پایه‌ی ارزش‌های الهی و شریعت الهی است. مردمی است، یعنی مردم در تشکیل این نظام، در بر روی کار آوردن مسئولان این نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئولیت میکنند؛ مردم برکنار نیستند. مردمی است، یعنی مسئولان نظام از مردم و نزدیک به مردم باشند، خوی اشرافی‌گری، خوی جدائی از مردم، خوی بیاعتنائی و تحقیر مردم در آنها نباشد.» (15/7/88)

3.اشرافی‌گری مسئولین؛ موجب فساد و ویرانی جامعه

شیوع آفت اشرافی‌گری تنها نزد مسئولین باقی نخواهد ماند، بلکه به مثابه بیماریِ واگیردار و مهلکی است که جامعه اسلامی را نیز در بر خواهد گرفت! واقعیت آن است که وقتی اشرافی‌گری در قلّه‌های جامعه به‌وجود آمد، خیلی زود سرریز به بدنه اجتماعی خواهد شد و آنگاه شاهد آن خواهیم بود که رقابت و مسابقه برای برخورداری بیشتر به فرهنگ عمومی و ارزشی در جامعه تبدیل شده و همه توان جامعه را چشم و هم‌چشمی و رقابت کثیفی خواهد گرفت که جامعه اسلامی را به قهقرا خواهد برد. اولین قربانی در این میان نیز اخلاق و معنویت است و جامعه با فاصله گرفتن از ارزش‌های اخلاقی در منجلاب مفاسد و بیماریهای مختلفی غرق خواهد شد که جامعه انسانی را به سطح جامعه حیوانی تقلیل خواهد داد! بخشی از مفاسد اقتصادی - اجتماعی اعم از اختلاس، رانت‌خواری، کلاهبرداری، حقوق نجومی، املاک نجومی، و ... محصول شیوع همین بیماری در جامعه‌ای است که اشرافی‌گری در آن به ارزش بدل گردیده باشد!

4.اشرافی‌گری مسئولین؛ عامل تغییر سبک زندگی جامعه

اشرافی‌گری شاخصی مستقل و بی‌تاثیری در دیگر ابعاد زندگی نیست، بلکه هنجار و ارزشی از یک سبک زندگی غیراسلامی است که منظومه ارزش‌های دیگری را نیز در کنار خود قرار داده است. به واقع رواج خوی اشرافی‌گری، رونق و گسترش ضدارزش‌هایی چون مدگرایی، مصرفگرایی، خودبرتربینی، تبعیض و فاصله طبقاتی، تبرج، اباحی گری و ولنگاری و ... را به همراه خواهد داشت و حاصل آن تغییر سبک رندگی اسلامی – ایرانی و جایگزینی سبک زندگی غربی خواهد بود.

5.اشرافی‌گری مسئولین؛ عامل اسراف و حیف و میل سرمایه ملی

اشرافی‌گری را می‌توان عامل اسراف و از بین رفتن سرمایه‌های مادی جامعه دانست. مولفه اصلی اشرافی‌گری مصرف‌گرایی و هزینه کرد بی‌رویه برای اموری است که جزو ضروریات زندگی به حساب نمیآید! در پس این خلق و خوی تغییر ذائقه و سیری ناپذیری کاذب وجود دارد که فرد را به خرید غیرمنطقی کالایی که نیازمند آن نیست، دعوت می‌کند. این فرآیند اگر به فرهنگی عمومی بدل گردد ناخواسته بخش عظیمی از سرمایه کشور را مصروف اموری خواهد کرد که تاثیری در پیشرفت و توسعه کشور نخواهد داشت! بالاخص آنکه این اشرافی‌گری معمولا با نوعی ازخودباختگی و بی‌هویتی همراه است و اولویت خود را در خرید کالای غیرایرانی می‌بیند، لذا اینچنین مسئولینی را در صف حامیان واردات بی‌رویه کالاهای غیرضرور و مصرفی و تجملی خارجی قرار می‌دهد! که متاسفانه آثار آن را در برخی تصمیم‌گیریهای غلط اقتصادی می‌توان مشاده نمود.

منبع:پایگاه بصیرت

کمک 4 میلیاردی رهبر انقلاب برای آزادی زندانیان غیرعمد


رهبر انقلاب به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تحت حمایت ستاد دیه کشور، مبلغی معادل ۴ میلیارد ریال اختصاص دادند.


به گزارشسخن آشنا؛ به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، علاوه بر حمایت معنوی از این نهاد حمایتی، از ابتدای سال ۸۱ تا به امروز در مجموع مبلغی معادل یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان از سوی رهبر انقلاب برای آزادی بدهکاران غیربزهکار پرداخت شده است.

از ابتدای سال ۹۵ پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب با تعریف عنوان مددجویان ستاد دیه کشور در بخش واریز وجوهات شرعی، زمینه مشارکت بیش از پیش خیرین جهت استخلاص محبوسان تحت حمایت ستاد دیه را فراهم نموده است که از این طریق نیز بسیاری از زندانیان نیازمند طعم شیرین آزادی را چشیده و به آغوش جامعه بازگشته‌اند.

گفتنی است، سی و یکمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور امروز با حضور جمعی از مسئولان نظام و نیکوکاران کشوری در تهران برگزار می‌شود.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

پرسش های بی‎تعارف و بی‎پاسخ یک جمعیت پژوه


در حالی که بسیاری از نهادهای مرجع پزشکی جهان بازه سنین باروری بانوان را حدود 18 تا 44 سال اعلام می کنند، چرا پزشکان متخصص و مراکز پزشکی زنان در کشور ما این بازه را 25 تا 35 سال عنوان می نمایند؟

خبرگزاری فارس:  پرسش های بی‎تعارف و بی‎پاسخ یک جمعیت پژوه
سخن آشنا__ جمعیت در همه ابعاد کمی و کیفی از تعیین‌کننده‌ترین و استراتژیک‌ترین مولفه‌های راهبردی اقتدار و استمرار تمدنی است و لذا امروزه در بیش از 55 درصد کشورهای جهان سیاست‌های جامع و کاملی برای افزایش جمعیت و تکثیر موالید در حال اجراست و در حدود 75 درصد کشورهای جهان برنامه‌های هدفمندی برای حفظ اقتدار درونی جمعیت و تداوم جمعیت پایدار وجود دارد.

رهبرمعظم‌انقلاب‌اسلامی(مدظله) پس از چند سال هشدار و انذار نسبت به تحولات نگران‌کننده جمعیت در ایران اسلامی، در سی ام اردیبهشت ماه سال 1393 سیاست‌های کلی جمعیت را به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند. معظم‌له در متن نامه ابلاغ این سیاست‌ها تاکید فرمودند که: «لازم است برنامه‌ریزی‌های جامعی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد.» و همچنین مرقوم کردند: «ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای این سیاست‌ها گزارش شود.»


واقعیت ناگوار تحولات جمعیت در ایران اسلامی این است که پیرو اجرای غیرکارشناسانه برنامه جامع کنترل جمعیت که از میانه دهه شصت در کشور دنبال شد، نرخ رشد جمعیت کشور(YGR) از 3/9 درصد در سال 1365 به 1/24 درصد در سال 1395 تنزل پیدا کرد و نرخ باروری(TFR) از 6/5 فرزند به ازای هر زن در سال 1365 به 1/8 فرزند در سال 1395 سقوط کرده است و ایران اسلامی با سرعتی خیره کننده بسوی پدیده سالمندی جمعیت در حال حرکت است.

هم اینک و در آستانه سی ام اردیبهشت و روز ملی جمعیت، که چهارمین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی جمعیت و هفتمین سال اعلان تغییر سیاست جمعیتی نظام توسط مقام معظم رهبری(مدظله) نیز خواهد بود، نگارنده در کسوت یک جمعیت پژوه و نویسنده، پرسش های بی تعارف و بی پاسخی دارد که طرح صریح آنها ضروری و مفید به نظر می رسد.


- با وجود اینکه جملگی داده های آماری ملی و بین المللی گویای آینده تاریک جمعیت ایران هستند و اذعان دارند که بحران سالمندی ایران قریب الوقوع است، چرا کارشناسان جمعیت شناس و جمعیت پژوه مردم و مسئولان کشور را از عمق بحرانی که در حال وقوع است مطلع نمی کنند و چرا فریاد بلند روشنگری سر نمی دهند و به نگارش چند مقاله و برگزاری چند نشست و جلسه محدود اکتفا می کنند؟


- چرا رئیس جمهور و دولت محترم نسبت به سیاست های کلی جمعیت و آینده جمعیت ایران اسلامی هیچ تعهد و مسئولیتی احساس نمی کنند و علیرغم گذشت چهار سال از ابلاغ قانونی این سیاست ها، نه تنها حتی یک لایحه مستقل جمعیتی برای وضع قوانین لازم به مجلس ارائه نکرده است، بلکه در مقابل به انحاء مختلف با طرح های پیشنهادی مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت نموده است.


- چرا وزارت بهداشت به عنوان اصلی ترین متولی تحقق اهداف سیاست های کلی جمعیت برخلاف این سیاست های نظام اسلامی و علیرغم شعارهای خود همچنان در مسیر کنترل جمعیت و تحدید نسل ایرانی حرکت نموده و تاکید بر کاهش موالید در مراکز و خانه های بهداشت سراسر کشور همچنان در دستور کار است.


- پرسش روشن این که چرا مجلس شورای اسلامی که می بایست خانه و عصاره فضائل باشد، هنوز قانون جامع تنظیم خانواده که زیربنای اجرای پروژه کنترل جمعیت ایران بود را بطور کامل لغو نکرده است و به چه دلیل قانونی و عقلی، طرح حداقلی «تعالی خانواده و جمعیت» پس از پنج سال همچنان در راهروی کمیسیون های مجلس سرگردان مانده است؟ با وجود شواهد و مستندات بیشماری که حاکی از نگران کننده بودن تحولات جمعیت کشور هستند، چگونه است که هنوز عده ای از نمایندگان محترم مجلس در صحن و کمیسیون ها نطق ضدجمعیتی سر می دهند؟

- رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله) در باب اجرای بی رویه و غیرکارشناسانه پروژه کنترل جمعیت کشور فرمودند: یکی از خطاهائی که خود ما کردیم - بنده خودم هم در این خطا سهیمم - این مسئله‌ی تحدید نسل از اواسط دهه‌ی ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد.... این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده‌ حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد.( 19/07/1391) حال در حالیکه شخصیت نخست سیاسی و مذهبی کشور به واسطه این اشتباه راهبردی خود را مقصر دانسته و طلب عفو و مغفرت می کند، پرسش روشنگر اینکه؛ چرا عاملان و مجریان اصلی اجرای پروژه خسارت بار کنترل جمعیت کشور حتی یک بار در رسانه ها حاضر نشده و اعلام ندامت و تقصیر نکرده اند و طلب مغفرت نمی کنند؟


- آیا روحانیون، علماء و مراجع تقلید بزرگواری که با تجویز و همراهی با پروژه تحدید نسل ایران اسلامی باعث تثبیت و موفقیت این سیاست شدند، نمی بایست از این خطا و غفلت ایدئولوژیک و استراتژیک اظهار پشیمانی نموده و با اقدامات عینی و عملی، پیشگام اصلاح سیاست کنترل جمعیت در حوزه عمل و نظر باشند؟


- چرا هنوز هم سوگیری کلی تولیدات رسانه ملی و سایر رسانه ها، موید کنترل موالید و حاوی پیام های صریح ضدجمعیتی است و اگر هم برنامه محدودی درصدد اصلاح الگوی فرزندآوری باشد در میان سیل پیام های ضدجمعیتی و رفتارهای زیگزالی رسانه ملی کاملا بی تاثیر می گردد؟ آیا رسانه ملی همانگونه که در خدمت پروژه کنترل جمعیت قرار گرفت هم اینک درصدد ترویج فرزندآوری بوده است و آیا اصرار بر این رویه اتفاقی است؟


- در حالی که بسیاری از نهادهای مرجع پزشکی جهان همچون؛ سازمان بهداشت جهانی(who) و بریتیش مدیکال جورنال(bmj) بازه سنین باروری بانوان را حدود 18 تا 44 سال اعلام می کنند، چرا پزشکان متخصص و مراکز پزشکی زنان در کشور ما این بازه را 25 تا 35 سال عنوان می نمایند؟ عجیب تر اینکه با وجود اینکه مراکز رفرنس پزشکی زنان در دنیا، نوزاد مادران زیر 18 و بالای 44 را کودکان طلایی(golden baby) می نامد، در کشور ما بارداری مادران خارج از بازه سنی 25 تا 35 را با عنوان پرخطر(high risk) معرفی می کنند.


- پس از چهار سال فرصت سوزی دولت و مجلس در تحقق اهداف و اجرای مفاد سیاست های کلی جمعیت، آیا وقت آن نرسیده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام که مرجع تدوین سیاست های کلی جمعیت بوده است، برای پیگیری میزان تحقق این اهداف و نحوه التزام و یا عدم پایبندی نهادها و سازمان های ذیربط بصورت قانونی ورود نموده و از طریق رصد دقیق و با استفاده از اختیارات و وظایف نظارتی خود از همه نهادهای حاکمیتی نظام، گزارش عملکرد جمعیتی را مطالبه نماید.


- با توجه و تامل در پیامدهای امنیتی و نظامی سقوط نرخ فرزندآوری کشور، آیا شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج با عنایت به گستره نفوذ فراگیر خویش هیچ سند راهبردی و بالادستی درباره تاثیرات متقابل تحولات جمعیت و امنیت ملی تدوین نموده اند و آیا رسالت شرعی و ملی خود را برای تحقق سیاست های نوین جمعیتی و حفظ اقتدار تمدنی نظام اسلامی بجا آورده اند؟

در کنار این پرسش های بی پاسخ سوالات متعدد دیگری نیز باقیمانده است که به مجال دیگری واگذار می شود و زیر سایه به ظاهر غفلت مسئولین، امیدوارم بحران قریب الوقوع و نگران کننده جمعیت کشور نیز همچون بسیاری از گردنه های خطرناک با درایت و وظیفه شناسی شرعی و ملی نخبگان و عموم مردم فهیم ایران اسلامی، مدیریت و برطرف شود.

نویسنده:

صالح قاسمی: پژوهشگر و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت»/ دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت(cfssp)
منبع:فارس

زیر مجموعه ها

آخرین مطالب