پر بازدیدترین مطالب

وکیل نجفی: «رضایت‌نامه» کتبی به دادگاه ارسال شد

وکیل مدافع نجفی گفت: رضایت نامه کتبی و اعلام گذشت را به دادگاه ارائه کرده‌ایم.

حمید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: با وجود اینکه خانواده میترا استاد اعلام بخشش کرده اند اما ما همچنان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و اعتراض خود را به رأی صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران خواهیم داشت.

وی با اشاره به جنبه های عمومی و خصوصی قتل افزود: زمانی که جنبه خصوصی یک قتل که قصاص است رفع می شود ،جنبه عمومی آن مطرح می شود.

گودرزی گفت: جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم نیز مطرح است و چون ما قتل را شبه عمد می‌دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی خواهیم کرد.

نظام ارجاع به کارشناسان حقوقی نیازمند اصلاح است

رئیس قوه‌قضائیه در نشست هم‌اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: نظام ارجاع به کارشناسان حقوقی نیازمند اصلاح است.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، نشست هم‌اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد.

در این نشست رئیس دستگاه قضا، سخنگوی قوه قضائیه، رئیس کل جدید دادگستری استان تهران و علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه حضور دارند.

همچنین جمع زیادی از کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز در این جلسه هم‌اندیشی حاضر شده تا به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود بپردازند.

این دومین نشست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با رئیس دستگاه قضا است که در جلسه قبل وکلای مرکز با آیت‌الله رئیسی دیدار و مشکلات خود را بازگو کرده بودند.

در این نشست آیت‌الله رئیسی بر نقش کارشناسان در مبانی فقهی و شرعی تأکید کرد و گفت:‌ نظر کارشناس در شرایطی که بتواند به کشف حقیقت کمک کند یا منطبق بر واقعیات جامعه باشد می‌تواند نقش مهمی را در کشف حقیقت برای قاضی داشته باشد.

وی ادامه داد: کارشناس در هر رشته‌ای می‌تواند به عنوان یک مشاور در صدور حکم توسط قاضی مؤثر باشد؛ بنابراین تخصص و به‌روز بودن نظریات کارشناسان مهم است و عدم انطباق این نظرات ممکن است به احکام آسیب رسانده و باعث اطاله دادرسی‌ها شود.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر همکاری بیشتر کارشناسان دادگستری و قضات افزود: وظیفه قاضی کشف حقیقت است و کارشناس می‌تواند نقش مهمی را در کنار قاضی ایفا کند و به کشف حقیقت کمک کند البته باید منطبق بر واقعیات باشد.

وی با تأکید بر به‌روز بودن علم کارشناسان حقوقی گفت: نظر یک کارشناس اگر به‌روز نباشد برای قاضی کفایت نمی‌کند به همین دلیل باید این کارشناسان از نظرات کارشناسی متقن برخوردار باشند و تأخیر در ارسال نظریه‌ها از سوی کارشناسان بر اطاله دادرسی می‌انجامد؛ گاهی نظرات دقیق ندادن منجر به تشکیل هیأت‌های کارشناسی می‌شود و این امر زمینه‌های ایجاد اطاله را بیشتر می‌کند. 

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه نظرات کارشناسی متقن می‌تواند در مرحله کارشناسی مؤثر و مهم باشد، گفت: وظیفه مرکز امور مشاوران نظارت بر تعهد و تخصص کارشناسان قضایی است و این کانون‌ها می‌توانند نقش مهمی را در متقن کردن نظریه‌های کارشناسی ایفا کنند؛ چنانچه اگر یک نظریه از یک کارشناس صادر شود اما متقن نباشد باید از کانون و مرکز امور مشاوران سؤال شود که چرا نظارت کافی نبوده است.

آیت‌الله رئیسی بر تقویت امور اجرایی و نظارتی در زمینه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری تأکید کرد و گفت: این نظارت الزامی است و یکی از وظایف کانون، نظارت باید باشد و اختیاری نیست.

وی گفت: دست‌اندرکاران و کارشناسان دادگستری اگر نیاز به آموزش دارند باید هیأت‌های فنی تشکیل شود چرا که صرف داشتن پروانه کارشناسی کفایت نمی‌کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: مبنای کارشناسی در فقه و در مبانی دینی ما وجود دارد و کار کارشناسی را باید به کارشناس و کسی که کار را می‌شناسد ارجاع داد و در مبانی فقهی و دینی جایگاه کارشناسان به عنوان شخصیت‌های فنی بسیار اثربخش بوده اما باید کار آنها منطبق با واقعیات باشد.

وی ادامه داد: باید کارشناسی‌ها اصلاح شود و در کنار آن ارجاع و نظارت هم تقویت و اصلاح شود؛ گاهی در بازدیدهای سرزده می‌بینم 90 درصد کارشناسی‌ها فقط به 10 درصد از کارشناسان ارجاع می‌شود و این یعنی جمعیت بالایی از کارشناسان بیکار می‌مانند و این امر باید ساماندهی شود.

رئیس دستگاه قضا با تأکید براینکه باید شفاف‌سازی و ساماندهی نظرات کارشناسی از سوی قضات رعایت شود، گفت: گاهی فقط کار کارشناسی به یک کارشناس ارجاع داده می‌شود و نظام ارجاع باید اصلاح شود و قانون ساماندهی اصل کارشناسی در قوه قضائیه و معاونت حقوقی در این رابطه مطرح است و باید در مجلس نیز مانند موضوع وکالت سروسامان پیدا کند.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به اختلاف میان کارشناسی در میان نخبگان و مردم، افزود: وقتی نظرات کارشناسی متفاوتی ارائه می‌شود این تفاوت ایجاد می‌شود در حالیکه باید تقارن بین نظرات کارشناسی لحاظ شود و اینگونه انتقاد کارشناسان نسبت به رسانه‌ها مبنی بر بزرگنمایی امور هم رفع می‌شود چرا که آن موقع تعرفه‌ها واقعی و شفاف خواهد شد و نظام ارجاع در این زمینه اگر شفاف شود می‌تواند بدبینی‌ها را سروسامان دهد.

وی گفت: البته اصلاحات کارشناسانه در قانون پیش‌بینی شده اما به طور کلی نظام ارجاع نیازمند اصلاحات است و نظارت بر امور کارشناسان باید تقویت شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین بر ساماندهی کار کارشناسی تأکید کرد و گفت: گاهی حتی در بیان یک نظر کارشناسی قیمت‌های متفاوتی به طور مثال برای یک ملک تعیین و اعلام می‌شود و باید تقارب نظارت کارشناسی انجام گیرد و قضات هم این موضوع را لحاظ کنند چرا که در رابطه با قیمت‌گذاری کارشناسان باید از یک مبانی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: سامانه‌های هوشمند برای تقارب در نظریات کارشناسی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و واگذار کردن برخی نظارت‌ها به حوزه صنفی مشکلاتی را ایجاد می‌کند که البته این موضوع فقط مخصوص برخی مسؤولان کانون یا مرکز امور مشاوران نیست بلکه واگذار کردن بر امور نظارتی مشکل‌آفرین است.

آیت‌الله رئیسی بر تقویت سازوکار نظارتی تأکید کرد و گفت: با این سازوکار تخلفات احتمالی کاهش می‌یابد و در عین حال باید اطلاعات حقوقی در کارشناسان در حدی باشد که باعث افزایش سرعت کار در میان کارشناسان شود و کارشناسان این را بدانند که وارد عرصه قضاوت نشوند.

وی بر رعایت شئونات کارشناسان تأکید کرد و گفت: این امر در بخشنامه کرامت انسانی نیز لحاظ شده و رعایت شأن وکیل، اصحاب دعوی و کارشناس باید رعایت شود.

آیا معضل پوشش در دانشگاه‌ حل شدنی است؟



«ضوابط پوشش» در محیط‌های دانشگاهی یک هنجار اجتماعی است که افراد باید مانند سایر قوانین اجتماعی به آن پایبند باشند.

 

به گزارش سخن آشنا، یک دانشجو تا قبل از ورود به دانشگاه در محیط‌های آموزشی حضور داشته که قوانین و مقرراتی کاملاً مشخص دارد و شکل لباس پوشیدن در زمان حضور در دبیرستان و مدرسه قاعده بسیار ساده‌ای داشته است؛ یعنی پوشیدن یونیفرم اعلام شده توسط مدرسه. حالا اما قرار است وارد محیطی شود که در عین حال که سطح علمی و آموزشی بالاتری دارد، در مورد انتظاراتی که از پوشش و رفتار او وجود دارد، ضابطه‌های مشخصی هم وجود ندارد و همین باعث شده خیلی‌ها دانشگاه را مانند بقیه فضاهای عمومی جامعه ببینند و بر همین اساس رفتار و پوشش خود را تنظیم کنند. همین موضوع باعث به وجود آمدن چالش‌های متعدد در دانشگاه‌ها شده و هر از چند گاهی باعث ملتهب شدن فضای علمی این محیط‌های آموزشی می‌شود. اما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز که یکی از برترین دانشگاه‌های کشور با حدود ده هزار دانشجوست مدیران دانشگاه در سال ۹۱ تصمیم گرفتند این مشکل را با روشی علمی و منطقی حل کنند. روشی که نتایج بسیار مثبتی را در پی داشته است. با «دکتر علی ریاستی» که در طی این سال‌ها یکی از متولیان اجرای فرآیند ضوابط پوشش در دانشگاه بوده در این خصوص گفت و گو کردیم. دکتر ریاستی، دکترای جامعه‌شناسی دارد و مشاور رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بوده است.


تأثیر پوشش مناسب بر عملکرد علمی دانشگاه‌ها ثابت شده است
اصلی‌ترین مشکلی که اکنون در مساله پوشش دانشجویان با آن روبرو هستیم، تعارض بین هنجارهای ذهنی دانشجویان با الزامات منطقی محیط‌های رسمیِ اداری و آموزشی است. در جامعه ارکان مختلفی مثل رسانه و خانواده و هجمه‌های متعدد فرهنگی به نسل جدید یک تصویری از حجاب و پوشش القا می‌کند و در محیط‌های رسمی هنجار دیگری از آن‌ها انتظار می‌رود. از طرفی علاوه بر اصول بدیهی که در خصوص لزوم رعایت پوشش متناسب با محیط دانشگاهی وجود دارد، مقالات متعددی در منابع آکادمیک دنیا در خصوص تأثیر پوشش مناسب بر عملکرد علمی محیط دانشگاهی کار شده که نشان از اهمیت این موضوع دارد.

آیا صرفاً با یک تصمیم، تعارض‌ها حل می‌شود؟
در این تعارض موجود تعدادی از افراد معتقد و دغدغه‌مند و برخی از مدیرانی که به دنبال ارائه عملکرد هستند، تلاش می‌کنند به موضوع حل تعارض ذهنی درباره پوشش در محیط علمی وارد شوند و وقتی ورود می‌کنند، به ظرایف و زمینه‌های قبلی و بعدی دقت نمی‌کنند. فقط این دیدگاه وجود دارد که کسی که می‌خواهد وارد این محیط شود، باید این‌گونه باشد. آیا با صرف تمرکز روی این «باید» همه‌چیز حل می‌شود؟ اگر رئیس دانشگاه تصمیم بگیرد که دانشجو باید حجاب را رعایت کند، واقعاً این اتفاق می‌افتد؟ یک دانشجو وقتی می‌خواهد وارد دانشگاه شود، در ۱۸ سال زندگی قبلی، هنجارهایی در مورد پوشش در سطح جامعه و خانواده برای او نهادینه شده و به یک شکل پوشش عادت کرده است. درست است که هنجارهایی عموماً به‌ صورت ضمنی و از مجاری دیگر برای او تبیین شده اما آیا این هنجارها نهادینه هم شده است؟ بر این مبنا صرفاً با رویکردهای سلبی و قهری که غالباً نسبت به این موضوع اتخاذ می‌شود، نمی‌توان به نتیجه رسید و ضرورت دارد برای نهادینه شدن هنجارها در محیط دانشگاه یک برنامه‌ریزی برای فرهنگ‌پذیری انجام داد. اگر این اتفاق نیفتد، نتیجه‌اش همین وقایعی می‌شود که در سطح دانشگاه تهران شاهدش بودیم؛ ایجاد یک دوقطبی بین دانشجویان و بهره‌برداری گروه‌های سیاسی از التهابی که در نتیجه آن به وجود می‌آید.

چرا حل این تعارض ضرورت دارد؟
نکته بسیار مهم که حل منطقی و معقول این تعارض را ضروری می‌کند، همین‌جاست؛ جریان‌های سیاسی فرصت‌طلب روی بهره‌برداری از دوقطبی‌ها تمرکز ویژه‌ای دارند و این موضوع در فضای دانشگاهی که قشری جوان، مطالبه‌گر و پرشور در آن حضور دارند، بسیار جدی‌تر است. موضوع پوشش و حجاب نیز یکی از دندان‌گیرترین موضوعات برای دوقطبی‌سازی است.

در جامعه‌شناسی مبحثی به اسم «مدیریت شکاف‌های اجتماعی» داریم؛ که متأسفانه در کشورمان برای این موضوع کمتر چاره‌اندیشی شده است و طیف‌های سیاسی هم عموماً بر همین گسست‌های اجتماعی موج‌سواری می‌کنند. با استفاده از هیجانات ناشی از تعارضات و در ادامه گسست‌ها هر طیفی بهره خود را می‌برد و قربانی نهایی، در این میان مصالح اجتماعی و منافع عمومی است.

ضوابط پوشش در محیط‌های دانشگاهی یک هنجار اجتماعی است
بدیهی است تعارض میان هنجارهای ذهنی دانشجو با الزامات محیط علمی باید یک جایی حل شود. اما اولین قدم برای حل آن، جاانداختن این مسئله است که «ضوابط پوشش» در محیط‌های دانشگاهی یک هنجار اجتماعی است که افراد صرف‌نظر از اعتقاد یا عدم اعتقاد به حجاب شرعی باید مانند سایر قوانین اجتماعی به آن پایبند باشند و تا زمانی که «ضرورت قانون پذیری» از «اعتقاد یا عدم اعتقاد به حجاب» تفکیک نشود، تعارض‌ها با توجه به همان موج‌سواری‌هایی که عرض شد هر روز عمیق‌تر می‌شود. دقیق‌تر اینکه باید این موضوع جا بیفتد که در پرداختن به ضوابط پوشش در محیط‌های عمومی، قرار نیست کسی به زور به حجاب اعتقاد پیدا کند بلکه موضوع حفظ یک هنجار پوششی در محیطی علمی، آموزشی یا اجتماعی است و هر کس با هر سطح اعتقادی به «حجاب» باید «الزامات پوشش در محیط‌های عمومی» را بپذیرد. این مسئله‌ای بسیار ساده و معمولی است که حتی در جوامع سکولار هم پذیرفته شده و در حال اجراست.

 

با شفافیت از اعمال سلیقه جلوگیری کردیم
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم مانند سایر دانشگاه‌ها و به عنوان بخشی از جامعه، این تعارضِ میان هنجارهای ذهنی دانشجویان با هنجارها و اقتضائات محیط آموزشی وجود داشته است. سال ۹۱ بنا شد تدبیری برای مدیریت منطقی این موضوع اندیشیده شود. برای این کار تصمیم گرفتیم یک فرایند «جامعه‌پذیری» را به‌صورت عملیاتی و قابل ارزیابی، تدوین کنیم. منظور از جامعه‌پذیری، نهادینه کردن موضوع لزوم پایبندی به ضوابط پوشش و رفتار در محیط‌های علمی بود.

در اولین قدم خواسته‌های دانشگاه از دانشجو در زمینهٔ پوشش، به‌صورت کاملاً مصداقی و دقیق و مطابق با الزامات محیط علمی مشخص شد و تحت عنوان «ضوابط پوشش و اخلاق حرفه‌ای» تصویب و قرار شد به صورت شفاف به دانشجو اطلاع داده شود. این موضوع بسیار ضروری است چون پوشش یکی از مسائلی است که امکان اعمال سلیقه در آن بسیار زیاد است و یک پوشش یکسان ممکن است در ذهن یک نفر مطلوب باشد درحالی‌که فرد دیگری آن را نامطلوب می‌داند و این ممکن است منجر به مناقشه‌های مستمر شود. پس هم دانشجو و هم دانشگاه باید دقیقاً برایشان معلوم باشد منظور از ضوابط پوشش در محیط‌های مختلف دانشگاهی چیست و مصادیق آن کاملاً شفاف و مشخص باشد. چنین الگویی در دانشگاه‌های مختلف دنیا هم وجود دارد.

 

دانشجو در بدو ورود، توجیه و متعهد می‌شود
بنابراین در مرحله اول این ضوابط به‌صورت شفاف و مکتوب در اولین ارتباط با دانشگاه یعنی زمان ثبت‌نام به دانشجو اطلاع داده شد و با گفتگوی توجیهی اطمینان حاصل شد که دانشجو هم ضوابط را به‌صورت دقیق شناخته و مطلع شده و هم نسبت به رعایت آن تعهد داده است. این موضوع از دو جهت اهمیت دارد؛ اول اینکه بسیاری از بی‌توجهی‌ها به ضوابط پوشش به علت بی‌اطلاعی دانشجو از حدود و مصادیق است و اغلب اگر ضابطه‌ای هم به دانشجو ارائه شود در میان اوراق مختلف زمان ثبت‌نام، به‌صورت سرسری دیده می‌شود و موردتوجه قرار نمی‌گیرد. از سمت دیگر ضرورت دارد دانشجو بداند نسبت به رعایت آن در محیط دانشگاه و علمی، تعهد دارد.

اقناع یا تنبیه؟
اما نکته کلیدی بعد این است که دانشجویی که ضوابط پوشش را نقض می‌کند، نباید در اولین قدم با برخورد انضباطی مواجه شود و باید در فرایندی امکان گفت و گو با وی فراهم باشد. چالشی که عموماً در موضوع مربوط به ضوابط پوشش در محیط‌های رسمی و دانشگاهی وجود دارد این است که حراست یا نهادهای انضباطی به‌محض دیدن نقض قانون مداخله می‌کنند. اما به این موضوع توجه نمی‌شود که آیا قبل از تذکر و برخورد، با فرد به این مفاهمه رسیده‌اید که ضوابط این محیط چیست؟ چگونه پایش می‌شود و تخطی ازآنچه عوارضی دارد؟ و اینکه از جایگاه عالی‌ترین مسئولین دانشگاه باید حتماً رعایت شود؟ از طرف دیگر فردی که قصد مواجهه با دانشجو را دارد چقدر به مهارت‌های ارتباطی مسلط است و اینکه آیا به این دقت می‌کند که شأن دانشجویی رعایت شود؟ چهارم اینکه آیا اگر برخورد در یک فضایی باشد که سایر افراد حضور دارند، این امکان به وجود نمی‌آید که سایرینی که با وی هم‌موضع و هم‌سو هستند مداخله کنند و این موضوع به یک چالش جمعی در محیط عمومی تبدیل شود؟

 

این ملاحظات در زمان تدوین فرایند اندیشیده شد و از نیروهای حراست به ویژه همکارانی که در درب‌های ورودی مستقر بودند خواسته شد که به موضوع تذکر به پوشش یا ممانعت از ورود دانشجویانی که ضوابط پوشش را رعایت نکرده‌اند، ورود نکنند. این موضوع در مورد سایر همکاران دانشگاهی اعم از مسئولین یا اساتید نیز به همین شکل بود. همکاران صرفاً موارد نقض قانون را به معاونت آموزشی به عنوان متولی اجرای قانون پوشش اطلاع می‌دهند و آموزش در یک فرایند منطقی و تعامل محور، دانشجو را وارد چرخه‌ای می‌کند که با هنجارهای مطالبه شده توسط دانشگاه همراه شود و به عبارتی «فرهنگ پذیر» گردد.

ما از خود دانشجویان کمک گرفتیم
البته ضروری است که باید به دانشجو برای انطباق با ضوابط فرصت داد. همان‌طور که گفتیم نهادینه کردن این موضوع که رعایت ضوابط پوشش در محیط علمی یک قانون است، با توجه به تعارض‌های اجتماعی و فرهنگی موجود، نیاز به زمان دارد و در این فرایند باید دانشجو متوجه شود که موضوع اعتقاد داشتن یا نداشتن به حجاب و فلسفه آن نیست؛ بلکه رعایت یک قانون و رویه منطقی در محیط‌های علمی است.

پس سوال اساسی ما این بود که برای پایبندی دانشجویان به این ضوابط، باید چه راهکار اجرایی و نظارتی را در پیش گرفت؟ ما تصمیم گرفتیم هم از خود دانشجویان کمک بگیریم و هم از مشورت صاحب‌نظران مرتبط استفاده کنیم. در ابتدای امر بیش از چهل یا پنجاه ساعت با نمایندگان دانشجویان در سطح مدیریت ارشد دانشگاه، یعنی با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و معاون فرهنگی جلسه برگزار کردیم. نظرات آن‌ها را شنیدیم و تجمیع کردیم. در کنار آن از نظرات کارشناسی چند نفر از متخصصان جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مشاورین دانشجویی بهره گرفتیم و درنهایت به یک فرایند اولیه رسیدیم که مشخص می‌کرد ابتدا ضوابط چگونه باید به اطلاع دانشجو رسانده شود، با دانشجویان ناقض آئین‌نامه پوشش چگونه باید تعامل کرد و کدام بخش دانشگاه وظیفه نظارت بر اجرای این فرایند را بر عهده دارد و کدام بخش‌ها بازوی کمکی او خواهند بود.

معاونت آموزشی، مسئول اجرای قانون ضوابط پوشش
همان‌گونه که گفته شد بعد از بررسی ابعاد مختلف موضوع به این نتیجه رسیدیم که نیازی نیست حراست، شورای انضباطی و یا معاونت فرهنگی دانشگاه، متولی اجرای این قانون باشند؛ بلکه مدیریت فرایند و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی قرار گرفت. چراکه دانشجو زمان ثبت‌نام و ورود به دانشگاه، قانون پوشش را مانند سایر قوانین آموزشی می‌پذیرد و باید خود را ملزم به رعایت آن بداند. گرچه مانند همه قوانین دیگر در صورت تشخیص معاونت آموزشی مبنی بر اصرار یک دانشجو بر شکستن قانون برای برخوردهای انضباطی معرفی خواهند شد اما تصمیم‌گیری در این خصوص ضرورت ارجاع به بخش‌های دیگر مانند شورای انضباطی بر عهده معاونت آموزشی خواهد بود و خود این بخش‌ها امکان ورود مستقیم را نخواهند داشت. طبیعتاً در ساختار معاونت آموزشی امکاناتی برای اجرای این فرایند در نظر گرفته شد.

 

ابتدا فرآیند ضوابط پوشش به‌صورت آزمایشی و در بعضی دانشکده‌ها اجرا شد تا اثربخشی و کارایی آن مورد ارزیابی قرار بگیرد و با گرفتن بازخوردها اجرای طرح بهینه شود. البته از همان زمان تا همین‌الان که داریم صحبت می‌کنیم هر زمان که نظراتی از سمت افراد مختلف دریافت کردیم، در جلسه با حضور مدیران ارشد دانشگاه در اجرای طرح اعمال شد. به عنوان مثال ابتدای کار تصمیم بر این بود که در فرآیند ضوابط پوشش از مشاورین خارج از دانشگاه استفاده شود ولی بعد از بازخوردهایی که از محیط دریافت شد، به این نتیجه رسیدیم که اساتید دانشگاه که تحصیلات و مطالعات مرتبط دارند، می‌توانند این بخش را بر عهده بگیرند. برای آن‌ها نیز دوره‌های بازآموزی مهارتی مستمر تنظیم و برگزار شد و هنوز هم می‌شود.

شرط اصلی، استمرار طرح بود
نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که اجرای این فرآیند مقطعی نبود و این‌طور نبود که یک بازه چند ماهه اتفاق بیفتد و بعد رها شود. بلکه مراقب بودیم که به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد و همین تا حدود زیادی باعث نهادینه شدن ضوابط پوشش شد. یک شورایی که متشکل از مدیران ارشد دانشگاه (معاون آموزشی و فرهنگی به همراه دبیر شورای اخلاق و پوشش حرفه‌ای) به‌صورت مستمر بر حسن اجرای فرایند نظارت داشتند و همین استمرار باعث نهادینه شدن آن شد.

مشکلی که در خصوص اجرای این قانون در محیط‌های آموزشی وجود دارد، همین عدم استمرار در اجرایی شدن آن است که یکی از علت‌های اصلی چنین موضوعی دخیل شدن سلیقه‌ها و عقاید شخصی افرادی است که مدیریت دانشگاه را در دوره‌های مختلف بر عهده می‌گیرند. فرآیند اجرای قانون پوشش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مانند سایر قوانین دانشگاهی نهادینه شده و صرف نظر از تغییر مدیریت‌ها اجرای آن حتماً استمرار پیدا کند.

نتایج بسیار خوبی گرفتیم
این فرایند از سال ۹۱ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شروع شد و تا الان در حال انجام است. در طی سه سال اول برای دانشجویان به‌طور کامل جا افتاد که این قانون یکی از الزامات حضور در محیط دانشگاه است و اقناع جمعی برای آن اتفاق افتاد. اعتراضی هم اگر اتفاق می‌افتاد نسبت به بعضی اجزای فرایند بود و اصل موضوع برای همه پذیرفته شده و نهایی بود.

چون دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیریت مراکز درمانی و بیمارستانی را نیز بر عهده دارد، کار طبیعتاً بسیار مشکل‌تر بود اما به‌واسطه این زحماتی که برای تنظیم و اجرایی شدن منطقی فرایند کشیده شد و با حمایت کامل مدیران ارشد دانشگاه اجرایی شد، نتایج بسیار خوبی هم حاصل شد. از لحاظ آماری و با ارزیابی‌هایی که به شکل‌های مختلف انجام‌شده، پایبندی دانشجویان به ضوابط پوشش در سطح قابل قبولی قرار گرفت. حتی کسانی که از سایر دانشگاه‌ها یا بعضاً برای نظارت‌های کشوری وارد محیط ما می‌شوند، اعتراف می‌کنند که باوجود گستردگی فضای آموزشی و درمانی، وضعیت پوشش دانشجویان شرایط بهنجاری دارد و به نسبت سایر دانشگاه‌های کشور در وضعیت قابل قبول و مطلوبی قرارگرفته است. بعضاً این سوال هم برایشان مطرح می‌شود که چه میزان بگیر و ببند و برخوردهای انضباطی اتفاق افتاده که وضعیت به این شکل درآمده است. در حالی‌که این وضعیت، نتیجه یک فرایند اصولی و مستمر بوده که برای بهبود وضعیت پوشش دانشجویان به برخوردهای انضباطی، تنش‌زا و قهری نیازی نداشته است. و طبق آمارها و ارزیابی‌های ما حتی میزان درگیری دانشجویان در فرآیندهای انضباطی با عنوان پوشش نسبت به قبل از اجرای این فرآیند، حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. البته این نکته رو باید در نظر گرفت که تخطی از مقررات هیچ وقت صفر نشده و نخواهد شد اما به‌صورت عینی ما مشاهده کردیم که در این محیط حداکثر با ۲ تا ۳ درصد از افرادی مواجهیم که از اساساً حاضر به پذیرش مقررات و هنجارها نیستند.

منبع: فارس

هیئتی به نمایندگی از فرمانده کل سپاه در منزل شهیدان «احمدی و اجاق» حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قروه، هیئتی به نمایندگی از سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار محمدتقی اصانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) شمال‌غرب ایران در منزل «شهید محمد احمدی» و «شهید سیدهادی اجاق» حضور یافتند و با خانواده آنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

 

براساس این گزارش، در این دیدار مشکلات این دو خانواده معظم شهدا مورد بررسی قرار گرفت و در پایان لوح یادبود سردار سرلشکر سلامی توسط نمایندگان اعزامی به آنان اهداء شد.

سروان پاسدار شهید محمد احمدی 19 تیرماه امسال حین اجرای ماموریت سازمانی و پاکسازی مین‌های به‌جا‌ مانده از دوران جنگ تحمیلی در منطقه مرزی سروآباد به درجه رفیع شهادت نائل شد.

ستوان دوم پاسدار شهید سیدهادی اجاق اهل شهرستان قروه نیز (4 مردادماه جاری) در درگیری با عناصر گروهک‌های ضدانقلاب در منطقه هوارژونین دله‌مرز سروآباد به درجه رفیع شهادت نائل شد.

سخنگوی قوه قضاییه| حسین هدایتی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با نمایندگان اصحاب رسانه آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه| حسین هدایتی به ۲۰ سال زندان محکوم شد
به گزارش سخن آشنا، سومین نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ساختمان دادگاه‌های کیفری شماره یک آغاز شد.

وی ضمن عرض تبریک سالروز کریم اهل بیت امام حسن (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم برنامه‌های تحولی ریاست معظم قوه قضاییه بود که به بخشی از این برنامه‌ها اشاره کردم.

وی افزود: امروز به موضوع خاص و تدبیر قوه قضاییه می‌پردازم. از محورهای سند تحول ، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. ریاست محترم قوه قضاییه در فرمایشات خود به این نکته تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم متصور هستند، همانطور که قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را آورده است. کمااینکه این قانون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است نیز قوای مختلف را در این حوزه مسئول شناخته و وظایفی را تعیین کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم و دادگاه‌ها با آن مواجه هستند موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهای آن و خرید و فروش‌هایی است که با مبایعه‌نامه و قراردادهای عادی انجام می‌شود که مشکلاتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. اگر آنچه که در قانون برای حوزه پیش فروش آپارتمان در سال 89 تصویب شده و در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و برای سازندگان و کسانی که اقدام به احداث مجموعه‌های آپارتمانی و بلند مرتبه می‌نمایند، به خوبی عملیاتی می‌شد ما با این هجم پرونده مواجه نبودیم.

وی بیان کرد: ماده 4 پیش فروش آپارتمان مقرر داشته که تنظیم سند، پروانه ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد. این الزام یعنی اینکه شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند اگر یک مجموعه آپاتمانی قرار است احداث شود بایستی همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی به تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در ساختمان، شناسنامه‌ای به نام شناسنامه فنی برای هر واحد صادر شود.

وی افزود: کسانی که برای پیش خرید این ساختمان‌ها مراجعه می‌کنند باید یک عدد از این شناسنامه‌های فنی آپارتمان‌ها وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود، متاسفانه قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند. در نیمه دوم سال 96 و سال 97 حدود 50 هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد البته این الزام قانونی بایستی در تمام کشور عملیاتی و اجرایی شود.

اسماعیلی گفت: تکلیف دیگر این قانون این است که مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و آنها مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بایستی آنها را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند که باز هم ما شاهد قصور و کوتاهی همه مشاورین املاک، اتحادیه مربوطه و وزارت صمت هستیم که اگر این تکلیف که بعد اجرایی و پیشگیرانه دارد اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود دیگر شاهد فروش یک آپارتمان به 1-2 یا 100 نفر به فروش برسد شاهد نیستیم. الزامات قانونی را باید تمام دستگاه‌ها عمل کنند و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک قانونی 9 سال قبل در این کشور تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی هم برای دستگاه متولی ندارد، اما به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌های مختلف برای مردم و شهروندان مشکلاتی را پیش آورده است.

اسماعیلی بیان کرد: در این برنامه قرار بر این است که دستگاه قضایی از تمامی نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات حوزه‌های اجتماعی کشور که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهید و اگر این وظایف را انجام ندادند، مطالبه‌گری کند. اگر تعدادی از مقاماتی که استنکاف از وظایف خود کرده‌اند مورد بازخواست قرار بگیرند ما شاهد کاهش پرونده‌ها و جرائم در جامعه هستیم.

وی در ارتباط با آراء پرونده های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده و اخیراً صادر شده، اظهارداشت: پرونده مربوط به آقای حسیین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری از خدمات دولتی و رد مال معادل 4 هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال یعنی 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود و همچنین تحمل 74 ضربه شلاق. متهم دیگر آقای سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 15 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد 93 میلیارد تومان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس، محرومیت به کارگیری در مشاغل دولتی و آقای کیان پیشه به جرم معاونت در نظام اقتصادی به تحمل 5 سال حبس.

وی افزود: آقای محمد محسنی آقویی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و 500 میلیون ریال جزای نقدی، محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به جرم 4 سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد 1374 میلیارد و 640 میلیون و 722 تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند. آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادیی به تحمل 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعاً 11 میلیارد و 88 میلیون و 700 هزار ریال در حق 31 نفر از شکات محکوم شد. آقای سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 3 سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به تحمل 3 سال حبس، نوید محمد به جرم اخلال در نظام اقتصادی 3 سال حبس، سید ناصر مزیدی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور تحمل 3 سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌هایی اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاع، تبانی و ... را مطرح کردند. آنچه که در ماده 36 قانون مجازات آمده است این است که هرگاه این جرائم بیش از میزان 100 میلیون تومان اتفاق بیفتد بایستی احکام انتشار یابد، ما خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه‌گری را تحسین می‌کنیم و باید این حس مطالبه‌گری از همه بخش‌های دولتی و اجرایی انجام شود و ما هم در این ارتباط با بیان جزئیات احکام تا جایی که مقدور بوده اطلاع رسانی کردیم.

اسماعیلی گفت: ما هم با انتشار حکم موافقیم اما یک درصدی از آن را عملیاتی نمی‌دانیم. از یک قاضی پرسیدم که گفت من در اردیبهشت ماه 10 رای صادر کردم که مجموع این 10 رأی مشتمل بر 3 هزار صفحه است. بنابراین وظیفه ما اعلام نتیجه محکومیت بوده که ما به این وظیفه عمل کردیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تخصیص ارز کاغذ گزارشات و تخلفاتی گزارش شده آیا قوه قضاییه اقدامی انجام داده یا خیر، گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ 5 پرونده در دادسرای تهران تشکیل که 15 نفر در این ارتباط بازداشت هستند که این تعداد 3 گروه هستند.

وی افزود: گروه اول شرکت‌هایی که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما به جای اینکه تمامی ارز را به واردات کاغذ اختصاص بدهند یک سوم از این مبلغ را به واردات کاغذ تخصیص داده‌اند که 157 میلیون دلار به 2-3 شرکت تخصیص ارز داده شد که فقط 57 میلیون دلار واردات داشتند. شرکت دیگری ارز گرفت و معادل با ارز تخصیصی کاغذ هم وارد کرد اما این کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هایی هم هستند که ارز گرفتند اما اصلاً کاغذی وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت در خصوص میزان ارزهای تخصیص یافته داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیقی بود، اگر تضمیناتی که بایستی از وارد کنندگان اخذ می شد توسط نهادهای متولی انجام می‌شد ، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای لازم انجام می‌شد ما امروز شاهد این بحران در بحث کاغذ نبودیم. من از نهادهای متولی تقاضا دارم که در تخصیص ارز و سایر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، تضمینات لازم را اخذ کنند که اگر تخلفی انجام شد با استفاده از تسهیلات اقدامات قانونی خود را انجام بدهند و نظارت کافی در حوزه اخذکنندگان تسهیلات داشته باشند.

در حال بروزرسانی...
منبع:فارس

زیر مجموعه ها

آخرین مطالب