پر بازدیدترین مطالب

وزیر کشور عراق: خدمت به زائران امام حسین را افتخار خود می‌دانیم

یاسین الیاسری در آیین انعقاد تفاهم نامه میان وزارت کشور عراق و وزارت کشور ایران، اظهار داشت: خدمت به زائران امام حسین را افتخار می‌دانیم و از این راه کسب اجر می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس یاسین الیاسری، وزیر کشور عراق در آیین انعقاد تفاهم نامه میان وزارت کشور عراق و وزارت کشور ایران اظهار داشت: خدمت به زائران امام حسین را افتخار می‌دانیم و از این راه کسب اجر می‌کنیم.

وی افزود: با توجه به آن که روادید حذف شد، بار سنگینی از دوش ما برداشته و کارها سبک شد.

وزیر کشور عراق تصریح کرد: تلاشمان با نیروهای امنیتی این است که رفت و آمد زوار به سهولت و راحتی انجام شود.

الیاسری تصریح کرد: هدف از سفرم به ایران بررسی همکاری میان ایران و عراق در زمینه امنیتی است، همچنین در زمینه‌های مرزی و ایجاد تسهیلات برای زائران اربعین هم از دیگر اهداف به کشور است.

 وی بیان کرد: امروز تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کشور ایران و وزارت کشور عراق انجام شد تا ورود و خروج زائران اربعین به خاک عراق به سهولت انجام شود.

وزیر کشور عراق ادامه داد: براساس این تفاهم نامه مرز خسروی به دروازه های دیگر باز می‌شود و همین امر سبب می‌شود تا بار سنگینی از دیگر دروازه ها کاسته شود و زائران با مشکلات کمتری روبرو شوند.

 وی افزود: وزارت کشور عراق همه اقدامات لازم را برای ایجاد امنیت از ورود تا خروج زائران را انجام خواهد داد.

وزیر کشور عراق در پایان گفت: امیدواریم بر اساس این تفاهم نامه امکانات لازم برای زائران تأمین شود و زائران با کمترین مشکلات روبه‌رو شوند.

تذکر چهارباره رهبری به دو وزیر بهداشت درخصوص افزایش جمعیت

یک جمعیت پژوه با اشاره به اینکه برخی مسؤولان بالادستی در 8 سال گذشته اراده‌ای برای اجرای سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت نداشته اند، گفت: در این زمینه مقام معظم رهبری 4 بار به دو وزیر بهداشت تذکر داده‌اند.

گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس، رهبر انقلاب در دیدار جمعی از زوج‌های جوان در فروردین ۱۳۹۸ با اشاره به مسأله جمعیت در کشورهای مختلف و ایران فرمودند: «‌افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ دربیاید. شما ببینید، در بعضی از کشورهای غربی ــ مثلاً در آمریکا ــ خانواده‌ای پانزده تا بچّه دارند، بیست تا بچّه دارند و از این قبیل،  تشویق [هم] می‌شوند و هیچ کس مذمّتشان نمی‌کند. اما نوبت به کشور ما که می‌رسد، این طرف قضیه تشویق می‌شود، [یعنی] کم‌فرزندی و مانند اینها. بنابراین این هم یک نکته است که ان‌شاءالله باید مورد توجه باشد.» سخنان مقام معظم رهبری با زوج‌های جوان مربوط به فروردین ماه امسال در مشهد بود و این جلسه به مناسبت روز ملی ازدواج رسانه‌ای شد. اما بی‌بی‌سی فارسی در اقدامی غیر حرفه‌ای، با تحریف بیانات مقام معظم رهبری نوشت «آیت‌الله خامنه‌ای: در کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا هر خانواده‌ بین ۱۵ تا ۲۰ فرزند دارد و کسی با این کار مخالف نیست.»

این اتفاق بهانه‌ای شد تا با صالح قاسمی جمعیت‌پژوه و نویسنده مجموعه «جنگ جهانی جمعیت» درخصوص نکات بیان شده از سوی مقام معظم رهبری در این دیدار گفت‌وگو کنیم. وی در این گفت‌وگو ابعاد دیگری از سخنان رهبری درباره سیاست‌های رهبری را بازگو کرد.

فارس: آیا در دیدار اخیر رهبری با زوجین جوان و سخنان ایشان در موضوع جمعیت نکته‌ای بیان شده است که  با تحریف این بیانات  از سوی بی‌بی‌سی فارسی و معطوف شدن افکار به سوی آن از نظر پنهان مانده باشد؟

قاسمی: آنچه در این جلسه بیان شد و می‌توان به آن به عنوان نکته اصلی از آن یاد کرد این است که ایشان در این دیدار مسئولان و مدیران میانی را در عدم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت مورد خطاب قرار دادند. این نکته از زبان رهبری بیان شده و بسیار مهم است که گره عدم تحقق سیاست‌ها را ایشان در مدیران میانی دیده‌اند. من معتقدم این گره بیشتر در میان مدیران وزارت بهداشت است چون متولی اصلی اجرای این سیاست‌ها وزارت بهداشت عنوان شده است. این مساله مهمی است که رهبری به این نتیجه رسیده‌اند که به صورت علنی گره اصلی را بازگو کنند. حتی ایشان در جایی تصریح می‌کنند که مدیران رده‌بالایی موافق اجرای این سیاست‌ها هستند اما آن کار لازمی که باید انجام بگیرد را انجام نمی‌دهند.

فارس: آیا فکر نمی‌کنید مساله بحران جمعیت به درستی به مدیران میانی منتقل نشده است؟

قاسمی: اگر خوش‌بینانه به این مساله نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم که مدیران میانی اهمیت موضوع را درک نکرده‌اند و اشراف به تحولات جمعیتی ندارند پس در واقع این مساله برای آنها تبدیل به دغدغه نشده است و می‌گویند ما کارهای مهم‌تری داریم ولی اگر کمی دقیق‌تر ببینیم شرایط اینگونه نیست. از آنجایی که آشنایی مناسبی با بدنه وزارت بهداشت دارم می‌گویم که همه کسانی که در این حوزه فعال هستند اهمیت موضوع را درک می‌کنند و یک اشراف کلی و نسبی به این مساله دارند.

فارس: پس چرا  این اتفاق نمی‌افتد؟

قاسمی: سوال را اینگونه می‌توان جواب داد که یا اختیار ندارند و یا تعمدی در کار است. اگر بگوییم اختیار ندارند که در واقع مسئولان بالاتر به آنها اختیار نمی‌دهند  و این می‌شود مصداق آنکه مدیر بالاتر نمی‌خواهد سیاست‌های جمعیتی پیش برود و به دنبال بهانه می‌گردد و تقصیر را به گردن مدیران میانی می‌‌اندازد و در مواجهه با رهبری می‌گوید من موافقم اما در واقع اختیار کافی را به مدیران میانی نمی‌دهد و اینطور وانمود می‌شود که مدیران میانی کار را زمین گذاشته‌اند.

به عینه دیده‌ام در وزارت بهداشت کسانی وجود  دارند که واقعا می‌خواهند کارهایی در این زمینه انجام بدهند حتی ما مقرر شده بود که رفرنس‌های پزشکی که در مراکز پزشکی توزیع می‌شود را طبق دستورالعمل‌ها بازنویسی کنند، اما به یکباره از طرف مقامات ارشد جلوی این حرکت گرفت شد.

فارس: آیا این اتفاق در دوره جدید رخ داده است؟

قاسمی: بله؛ در همین دوره جدید وقتی ما پیگیری کردیم گفتند: می‌خواهیم کار را درست‌تر و بهتر انجام دهیم به همین خاطر جلوی آن را گرفتیم. بنابراین می‌توان گفت بخشی  از عدم اجرای این سیاست‌ها منوط به اراده مسئولین بالادستی است ولی خودشان نمی‌خواهند بگویند که ما نمی‌خواهیم و به یکباره جلوی اجرای آن را می‌گیرند.

فارس: آیا اجرای سیاست‌های جمعیتی هزینه مازادی برای دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند؟ آیا فکر نمی‌کنید این واهمه‌ها به خاطر هزینه‌هایی است که برای کشور ایجاد می‌شود؟

قاسمی: شاید بخشی از آن به این دلیل باشد، اما اجرای سیاست‌های کلی جمعیت به عهده یک نهاد گذاشته نشده اگر اراده اجرای آن در دولت وجود داشته باشد هزینه‌ها در میان دستگاه‌های مسئول تقسیم می‌شود؛ ضمن اینکه بنا نیست این سیاست‌ها در یک دوره دو ساله انجام شود. بلکه دوره‌های در نظر گرفته شده برای اجرای سیاست‌های جمعیتی 5 و 10 ساله است.

بنابراین هزینه‌ها در این دوران تقسیم می‌شود از این مساله هم که بگذریم نکته مهم‌تر این است که عمده تغییر الگوی فرزندآوری مردم نیاز به هزینه ندارد و مربوط به سبک زندگی است.

برای مثال همین دستورالعملی که به مراکز بهداشتی ابلاغ شده و تمام مراجعین براساس آن ویزیت می‌شوند و سوالات خاصی پرسیده می‌شود و توصیه‌ها و مشاوره‌هایی به افراد داده شده و بر طبق این داده‌ها پرونده تشکیل می‌شود، می‌توانیم همان مشاوره‌ها را با رویکرد جدید ارائه کنیم. بنابراین قرار نیست اتفاق هزینه‌بری داشته باشیم؛ ضمن اینکه وزیر بهداشت و رئیس‌جمهور می‌توانند به صورت رسانه‌ای درباره الگوی فرزند آوری با مردم صحبت کنند و از مضرات کم فرزندی و بی‌فرزندی بگویند.

این الگوسازی و کار رسانه‌ای فضا را تغییر می‌دهد به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه جمعیت کار می‌کند می‌گویم که گره مهم‌تر از اقتصاد در این مساله گره سبک زندگی است البته گفتمان اجتماعی در این باره شکل گرفته است و باید رویکرد رسانه‌ها به مساله پرفرزندی تغییر کند. بدنه پزشکی هم باید مشکلات و گره‌های ذهنی مادران را حل کند و مشوق‌های اقتصادی هم در نظر گرفته شود. حتما و یقینا این مشوق‌ها باید در حد و وسع دولت با توجه به شرایط اقتصادی باشد.

فارس: چرا رهبری دوباره این مساله را مرور کردند و تاکید ایشان بر روی بدنه مدیران میانی بوده است؟

قاسمی: مقام معظم رهبری از سال 88 بیان این دیدگاه را آغاز کرد‌ه‌اند و در میان مسئولان درباره لزوم تغییر سیاست‌های جمعیتی صحبت کرده‌اند از آن زمان تاکنون هیچگاه این مساله را فراموش نکرده اند. ایشان وقتی دیدند از سوی مسئولان اتفاقی نمی‌افتد روی سخنشان را در جلسات عمومی به سوی جامعه تغییر داده‌اند. اوج آن در سفر خراسان شمالی بود که درباره سبک زندگی ایرانی اسلامی و جمعیت سخن گفتند؛ پس از آن هم هر وقت فرصتی دست داد در این باره بیاناتی داشتند. این رویه هشت ساله رهبری بوده است؛ ضمن اینکه از طریق هر مسئولی که می‌توانستند موضوع را پیگیری کردند. حتی در جلسه‌ای که به خاطر سیل برگزار شد به دکتر نمکی گوشزد می‌کنند که برای سالمندی کشور فکری شود و برنامه‌ای داشته باشند. البته هنوز ما چیزی از ایشان ندیدیم.

فارس: حاشیه اصلی سخنان منتشر شده از این جلسه تحریف سخنان رهبری درباره پرفرزندی در کشورهای غربی بود دلیل این اشاره را چه می‌دانید؟

قاسمی: ایشان در این جلسه مثالی درباره وضعیت خانواده‌های پرفرزند در غرب زدند که این بخش را BBC تحریف کرد. ایشان می‌فرمایند در کشورهای غربی خانواده‌هایی وجود دارند که 10 و حتی 15 بچه دارند و نه تنها کسی این تعداد فرزند را مذمت نمی‌کند که تشویق هم می‌شوند و با معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌های تولد این فرزندان پشتیبانی می‌شوند اما در کشور ما برعکس است و کم فرزندی ترویج می‌شود. این اشاره به این دلیل است که ایشان می‌خواستند اعلام کنند که این فرهنگ باید در کشور ما هم ترویج شود.

حدود پنج سال و نیم  از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و هشت سال از بیانات رهبر انقلاب گذشته و به اندازه هشت سال باید نهادهای حاکمیتی تلاش می‌کردند تا فرهنگ را  تغییر دهند و متاسفانه ابدا این کار نشده است.

فارس: نوک پیکان شما در انتقاد به عدم اجرای این سیاست‌ها همیشه به سوی وزارت بهداشت است، مگر دستگاه‌های دیگر در این زمینه مسئولیت ندارند؟

قاسمی: از چهارده ماده سیاست‌های ابلاغی 6 ماده آن به صورت مستقیم به وزارت بهداشت مربوط می‌شود و بندهای دیگر به نهادهای مرتبط با فرهنگ و اقتصاد و امنیت، یعنی همه نهادهایی که در تغییر فرهنگ عمومی و سبک زندگی فعالند در اجرای این سیاست‌ها دخیل‌‌اند، از جمله آنها می‌توان از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی،‌ وزارت علوم،‌وزارت رفاه و سازمان تبلیغات و حوزه‌های علمیه و غیره یاد کرد. در راس آنها هم رسانه ملی و خبرگزاری‌ها قرار دارند.

اما اینکه چرا بیشتر به وزارت بهداشت انتقاد می‌شود باید چند نکته بگویم چون علاوه بر 6 بند مرتبط با سیاست‌های ابلاغی که متولی اصلی اش وزارت  بهداشت است و تمام توصیه‌ها و اندیکاسیون‌های پزشکی در این وزارتخانه ایجاد می‌شود اما دلیل سوم این است که این وزارتخانه بود که در دهه 60 تا 70 سیاست‌های کنترل جمعیت را پیش گرفت و متولی شد و باید در حال حاضر هم تولی‌گری نموده و این سیاست‌ها را تغییر دهد.

جالب است که رهبری 4 بار به وزیر درباره اجرای سیاست‌های جمعیتی گوشزد کردند که هر چهار بار به وزرای بهداشت بوده است؛ سه بار ایشان به قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین بهداشت درباره این مساله هشدار داده بودند و یکبار هم با وزیر جدید در این باره صحبت شده است. البته این به این معنی نیست که سایر نهادها وظیفه ندارند.

فارس: چرا مساله جمعیت تبدیل به گفتمان اصولگرایی شده است؟

قاسمی: بله، متاسفانه موضوع جمعیت سیاسی شده و نباید سیاسی می‌شد این موضوع کاملا علمی، پژوهشی و ملی است و نباید وجهه سیاسی و جناحی به خود می‌گرفت.

فارس: پس چرا این اتفاق  افتاد؟

قاسمی: در شرایط اقتصادی و فرهنگی فعلی جامعه طرح مباحث لزوم افزایش فرزندآوری هزینه‌های اجتماعی دارد اگر انتخابات دور گذشته ریاست جمهوری را به یاد داشته باشید می‌بینید که گفتمانی که گرایش به اصول و انقلاب داشته‌اند در برنامه‌های انتخاباتی‌شان این موضوع را مطرح کردند اما این مساله به هیچ عنوان از سوی کاندیداهای گفتمان اصلاح‌طلب دنبال نشد چرا که این طیف نمی‌خواهند هزینه اجتماعی را در این زمینه پرداخت کنند اگر چه به ضرر کشور تمام شود.

یادآوری این نکته هم ضروری است که نسبت به 6-5 سال گذشته گفتمان عمومی برای افزایش جمعیت شکل گرفته و در حال تبدیل شدن به یک مطالبه اجتماعی است اگر این مطالبه گسترده‌تر شود سیاسیون مجبورند وارد میدان شوند و جواب مردم را بدهند پس رسانه‌ها باید نسبت به این موضوع مردم را روشن کنند تا آنها از مسئولین مطالبه داشته باشند.

 

وکیل نجفی: «رضایت‌نامه» کتبی به دادگاه ارسال شد

وکیل مدافع نجفی گفت: رضایت نامه کتبی و اعلام گذشت را به دادگاه ارائه کرده‌ایم.

حمید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: با وجود اینکه خانواده میترا استاد اعلام بخشش کرده اند اما ما همچنان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و اعتراض خود را به رأی صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران خواهیم داشت.

وی با اشاره به جنبه های عمومی و خصوصی قتل افزود: زمانی که جنبه خصوصی یک قتل که قصاص است رفع می شود ،جنبه عمومی آن مطرح می شود.

گودرزی گفت: جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم نیز مطرح است و چون ما قتل را شبه عمد می‌دانیم به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام خواهی خواهیم کرد.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بازداشت شد

پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی کشور با دستور قضایی بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از سوی دستگاه قضایی کشور بازداشت شد.

پیش از این در تاریخ 11 دی ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی سازی مطرح شده است گفت: من در مورد سازمان خصوصی سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.

همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی رخ داده است.

پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد.

سراج در تاریخ 25 بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم.

وی گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان 27 هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و 350 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.

این در حالی است که صبح امروز فرهاد دژ‌پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، داوود خانی را به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب کرد و به این ترتیب پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شد.

نظام ارجاع به کارشناسان حقوقی نیازمند اصلاح است

رئیس قوه‌قضائیه در نشست هم‌اندیشی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: نظام ارجاع به کارشناسان حقوقی نیازمند اصلاح است.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، نشست هم‌اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری با حضور رئیس قوه قضائیه آغاز شد.

در این نشست رئیس دستگاه قضا، سخنگوی قوه قضائیه، رئیس کل جدید دادگستری استان تهران و علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه حضور دارند.

همچنین جمع زیادی از کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز در این جلسه هم‌اندیشی حاضر شده تا به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود بپردازند.

این دومین نشست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با رئیس دستگاه قضا است که در جلسه قبل وکلای مرکز با آیت‌الله رئیسی دیدار و مشکلات خود را بازگو کرده بودند.

در این نشست آیت‌الله رئیسی بر نقش کارشناسان در مبانی فقهی و شرعی تأکید کرد و گفت:‌ نظر کارشناس در شرایطی که بتواند به کشف حقیقت کمک کند یا منطبق بر واقعیات جامعه باشد می‌تواند نقش مهمی را در کشف حقیقت برای قاضی داشته باشد.

وی ادامه داد: کارشناس در هر رشته‌ای می‌تواند به عنوان یک مشاور در صدور حکم توسط قاضی مؤثر باشد؛ بنابراین تخصص و به‌روز بودن نظریات کارشناسان مهم است و عدم انطباق این نظرات ممکن است به احکام آسیب رسانده و باعث اطاله دادرسی‌ها شود.

آیت‌الله رئیسی با تأکید بر همکاری بیشتر کارشناسان دادگستری و قضات افزود: وظیفه قاضی کشف حقیقت است و کارشناس می‌تواند نقش مهمی را در کنار قاضی ایفا کند و به کشف حقیقت کمک کند البته باید منطبق بر واقعیات باشد.

وی با تأکید بر به‌روز بودن علم کارشناسان حقوقی گفت: نظر یک کارشناس اگر به‌روز نباشد برای قاضی کفایت نمی‌کند به همین دلیل باید این کارشناسان از نظرات کارشناسی متقن برخوردار باشند و تأخیر در ارسال نظریه‌ها از سوی کارشناسان بر اطاله دادرسی می‌انجامد؛ گاهی نظرات دقیق ندادن منجر به تشکیل هیأت‌های کارشناسی می‌شود و این امر زمینه‌های ایجاد اطاله را بیشتر می‌کند. 

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه نظرات کارشناسی متقن می‌تواند در مرحله کارشناسی مؤثر و مهم باشد، گفت: وظیفه مرکز امور مشاوران نظارت بر تعهد و تخصص کارشناسان قضایی است و این کانون‌ها می‌توانند نقش مهمی را در متقن کردن نظریه‌های کارشناسی ایفا کنند؛ چنانچه اگر یک نظریه از یک کارشناس صادر شود اما متقن نباشد باید از کانون و مرکز امور مشاوران سؤال شود که چرا نظارت کافی نبوده است.

آیت‌الله رئیسی بر تقویت امور اجرایی و نظارتی در زمینه نظرات کارشناسان رسمی دادگستری تأکید کرد و گفت: این نظارت الزامی است و یکی از وظایف کانون، نظارت باید باشد و اختیاری نیست.

وی گفت: دست‌اندرکاران و کارشناسان دادگستری اگر نیاز به آموزش دارند باید هیأت‌های فنی تشکیل شود چرا که صرف داشتن پروانه کارشناسی کفایت نمی‌کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: مبنای کارشناسی در فقه و در مبانی دینی ما وجود دارد و کار کارشناسی را باید به کارشناس و کسی که کار را می‌شناسد ارجاع داد و در مبانی فقهی و دینی جایگاه کارشناسان به عنوان شخصیت‌های فنی بسیار اثربخش بوده اما باید کار آنها منطبق با واقعیات باشد.

وی ادامه داد: باید کارشناسی‌ها اصلاح شود و در کنار آن ارجاع و نظارت هم تقویت و اصلاح شود؛ گاهی در بازدیدهای سرزده می‌بینم 90 درصد کارشناسی‌ها فقط به 10 درصد از کارشناسان ارجاع می‌شود و این یعنی جمعیت بالایی از کارشناسان بیکار می‌مانند و این امر باید ساماندهی شود.

رئیس دستگاه قضا با تأکید براینکه باید شفاف‌سازی و ساماندهی نظرات کارشناسی از سوی قضات رعایت شود، گفت: گاهی فقط کار کارشناسی به یک کارشناس ارجاع داده می‌شود و نظام ارجاع باید اصلاح شود و قانون ساماندهی اصل کارشناسی در قوه قضائیه و معاونت حقوقی در این رابطه مطرح است و باید در مجلس نیز مانند موضوع وکالت سروسامان پیدا کند.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به اختلاف میان کارشناسی در میان نخبگان و مردم، افزود: وقتی نظرات کارشناسی متفاوتی ارائه می‌شود این تفاوت ایجاد می‌شود در حالیکه باید تقارن بین نظرات کارشناسی لحاظ شود و اینگونه انتقاد کارشناسان نسبت به رسانه‌ها مبنی بر بزرگنمایی امور هم رفع می‌شود چرا که آن موقع تعرفه‌ها واقعی و شفاف خواهد شد و نظام ارجاع در این زمینه اگر شفاف شود می‌تواند بدبینی‌ها را سروسامان دهد.

وی گفت: البته اصلاحات کارشناسانه در قانون پیش‌بینی شده اما به طور کلی نظام ارجاع نیازمند اصلاحات است و نظارت بر امور کارشناسان باید تقویت شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین بر ساماندهی کار کارشناسی تأکید کرد و گفت: گاهی حتی در بیان یک نظر کارشناسی قیمت‌های متفاوتی به طور مثال برای یک ملک تعیین و اعلام می‌شود و باید تقارب نظارت کارشناسی انجام گیرد و قضات هم این موضوع را لحاظ کنند چرا که در رابطه با قیمت‌گذاری کارشناسان باید از یک مبانی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: سامانه‌های هوشمند برای تقارب در نظریات کارشناسی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و واگذار کردن برخی نظارت‌ها به حوزه صنفی مشکلاتی را ایجاد می‌کند که البته این موضوع فقط مخصوص برخی مسؤولان کانون یا مرکز امور مشاوران نیست بلکه واگذار کردن بر امور نظارتی مشکل‌آفرین است.

آیت‌الله رئیسی بر تقویت سازوکار نظارتی تأکید کرد و گفت: با این سازوکار تخلفات احتمالی کاهش می‌یابد و در عین حال باید اطلاعات حقوقی در کارشناسان در حدی باشد که باعث افزایش سرعت کار در میان کارشناسان شود و کارشناسان این را بدانند که وارد عرصه قضاوت نشوند.

وی بر رعایت شئونات کارشناسان تأکید کرد و گفت: این امر در بخشنامه کرامت انسانی نیز لحاظ شده و رعایت شأن وکیل، اصحاب دعوی و کارشناس باید رعایت شود.

آخرین مطالب