پر بازدیدترین مطالب

آیا معضل پوشش در دانشگاه‌ حل شدنی است؟



«ضوابط پوشش» در محیط‌های دانشگاهی یک هنجار اجتماعی است که افراد باید مانند سایر قوانین اجتماعی به آن پایبند باشند.

 

به گزارش سخن آشنا، یک دانشجو تا قبل از ورود به دانشگاه در محیط‌های آموزشی حضور داشته که قوانین و مقرراتی کاملاً مشخص دارد و شکل لباس پوشیدن در زمان حضور در دبیرستان و مدرسه قاعده بسیار ساده‌ای داشته است؛ یعنی پوشیدن یونیفرم اعلام شده توسط مدرسه. حالا اما قرار است وارد محیطی شود که در عین حال که سطح علمی و آموزشی بالاتری دارد، در مورد انتظاراتی که از پوشش و رفتار او وجود دارد، ضابطه‌های مشخصی هم وجود ندارد و همین باعث شده خیلی‌ها دانشگاه را مانند بقیه فضاهای عمومی جامعه ببینند و بر همین اساس رفتار و پوشش خود را تنظیم کنند. همین موضوع باعث به وجود آمدن چالش‌های متعدد در دانشگاه‌ها شده و هر از چند گاهی باعث ملتهب شدن فضای علمی این محیط‌های آموزشی می‌شود. اما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز که یکی از برترین دانشگاه‌های کشور با حدود ده هزار دانشجوست مدیران دانشگاه در سال ۹۱ تصمیم گرفتند این مشکل را با روشی علمی و منطقی حل کنند. روشی که نتایج بسیار مثبتی را در پی داشته است. با «دکتر علی ریاستی» که در طی این سال‌ها یکی از متولیان اجرای فرآیند ضوابط پوشش در دانشگاه بوده در این خصوص گفت و گو کردیم. دکتر ریاستی، دکترای جامعه‌شناسی دارد و مشاور رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بوده است.


تأثیر پوشش مناسب بر عملکرد علمی دانشگاه‌ها ثابت شده است
اصلی‌ترین مشکلی که اکنون در مساله پوشش دانشجویان با آن روبرو هستیم، تعارض بین هنجارهای ذهنی دانشجویان با الزامات منطقی محیط‌های رسمیِ اداری و آموزشی است. در جامعه ارکان مختلفی مثل رسانه و خانواده و هجمه‌های متعدد فرهنگی به نسل جدید یک تصویری از حجاب و پوشش القا می‌کند و در محیط‌های رسمی هنجار دیگری از آن‌ها انتظار می‌رود. از طرفی علاوه بر اصول بدیهی که در خصوص لزوم رعایت پوشش متناسب با محیط دانشگاهی وجود دارد، مقالات متعددی در منابع آکادمیک دنیا در خصوص تأثیر پوشش مناسب بر عملکرد علمی محیط دانشگاهی کار شده که نشان از اهمیت این موضوع دارد.

آیا صرفاً با یک تصمیم، تعارض‌ها حل می‌شود؟
در این تعارض موجود تعدادی از افراد معتقد و دغدغه‌مند و برخی از مدیرانی که به دنبال ارائه عملکرد هستند، تلاش می‌کنند به موضوع حل تعارض ذهنی درباره پوشش در محیط علمی وارد شوند و وقتی ورود می‌کنند، به ظرایف و زمینه‌های قبلی و بعدی دقت نمی‌کنند. فقط این دیدگاه وجود دارد که کسی که می‌خواهد وارد این محیط شود، باید این‌گونه باشد. آیا با صرف تمرکز روی این «باید» همه‌چیز حل می‌شود؟ اگر رئیس دانشگاه تصمیم بگیرد که دانشجو باید حجاب را رعایت کند، واقعاً این اتفاق می‌افتد؟ یک دانشجو وقتی می‌خواهد وارد دانشگاه شود، در ۱۸ سال زندگی قبلی، هنجارهایی در مورد پوشش در سطح جامعه و خانواده برای او نهادینه شده و به یک شکل پوشش عادت کرده است. درست است که هنجارهایی عموماً به‌ صورت ضمنی و از مجاری دیگر برای او تبیین شده اما آیا این هنجارها نهادینه هم شده است؟ بر این مبنا صرفاً با رویکردهای سلبی و قهری که غالباً نسبت به این موضوع اتخاذ می‌شود، نمی‌توان به نتیجه رسید و ضرورت دارد برای نهادینه شدن هنجارها در محیط دانشگاه یک برنامه‌ریزی برای فرهنگ‌پذیری انجام داد. اگر این اتفاق نیفتد، نتیجه‌اش همین وقایعی می‌شود که در سطح دانشگاه تهران شاهدش بودیم؛ ایجاد یک دوقطبی بین دانشجویان و بهره‌برداری گروه‌های سیاسی از التهابی که در نتیجه آن به وجود می‌آید.

چرا حل این تعارض ضرورت دارد؟
نکته بسیار مهم که حل منطقی و معقول این تعارض را ضروری می‌کند، همین‌جاست؛ جریان‌های سیاسی فرصت‌طلب روی بهره‌برداری از دوقطبی‌ها تمرکز ویژه‌ای دارند و این موضوع در فضای دانشگاهی که قشری جوان، مطالبه‌گر و پرشور در آن حضور دارند، بسیار جدی‌تر است. موضوع پوشش و حجاب نیز یکی از دندان‌گیرترین موضوعات برای دوقطبی‌سازی است.

در جامعه‌شناسی مبحثی به اسم «مدیریت شکاف‌های اجتماعی» داریم؛ که متأسفانه در کشورمان برای این موضوع کمتر چاره‌اندیشی شده است و طیف‌های سیاسی هم عموماً بر همین گسست‌های اجتماعی موج‌سواری می‌کنند. با استفاده از هیجانات ناشی از تعارضات و در ادامه گسست‌ها هر طیفی بهره خود را می‌برد و قربانی نهایی، در این میان مصالح اجتماعی و منافع عمومی است.

ضوابط پوشش در محیط‌های دانشگاهی یک هنجار اجتماعی است
بدیهی است تعارض میان هنجارهای ذهنی دانشجو با الزامات محیط علمی باید یک جایی حل شود. اما اولین قدم برای حل آن، جاانداختن این مسئله است که «ضوابط پوشش» در محیط‌های دانشگاهی یک هنجار اجتماعی است که افراد صرف‌نظر از اعتقاد یا عدم اعتقاد به حجاب شرعی باید مانند سایر قوانین اجتماعی به آن پایبند باشند و تا زمانی که «ضرورت قانون پذیری» از «اعتقاد یا عدم اعتقاد به حجاب» تفکیک نشود، تعارض‌ها با توجه به همان موج‌سواری‌هایی که عرض شد هر روز عمیق‌تر می‌شود. دقیق‌تر اینکه باید این موضوع جا بیفتد که در پرداختن به ضوابط پوشش در محیط‌های عمومی، قرار نیست کسی به زور به حجاب اعتقاد پیدا کند بلکه موضوع حفظ یک هنجار پوششی در محیطی علمی، آموزشی یا اجتماعی است و هر کس با هر سطح اعتقادی به «حجاب» باید «الزامات پوشش در محیط‌های عمومی» را بپذیرد. این مسئله‌ای بسیار ساده و معمولی است که حتی در جوامع سکولار هم پذیرفته شده و در حال اجراست.

 

با شفافیت از اعمال سلیقه جلوگیری کردیم
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم مانند سایر دانشگاه‌ها و به عنوان بخشی از جامعه، این تعارضِ میان هنجارهای ذهنی دانشجویان با هنجارها و اقتضائات محیط آموزشی وجود داشته است. سال ۹۱ بنا شد تدبیری برای مدیریت منطقی این موضوع اندیشیده شود. برای این کار تصمیم گرفتیم یک فرایند «جامعه‌پذیری» را به‌صورت عملیاتی و قابل ارزیابی، تدوین کنیم. منظور از جامعه‌پذیری، نهادینه کردن موضوع لزوم پایبندی به ضوابط پوشش و رفتار در محیط‌های علمی بود.

در اولین قدم خواسته‌های دانشگاه از دانشجو در زمینهٔ پوشش، به‌صورت کاملاً مصداقی و دقیق و مطابق با الزامات محیط علمی مشخص شد و تحت عنوان «ضوابط پوشش و اخلاق حرفه‌ای» تصویب و قرار شد به صورت شفاف به دانشجو اطلاع داده شود. این موضوع بسیار ضروری است چون پوشش یکی از مسائلی است که امکان اعمال سلیقه در آن بسیار زیاد است و یک پوشش یکسان ممکن است در ذهن یک نفر مطلوب باشد درحالی‌که فرد دیگری آن را نامطلوب می‌داند و این ممکن است منجر به مناقشه‌های مستمر شود. پس هم دانشجو و هم دانشگاه باید دقیقاً برایشان معلوم باشد منظور از ضوابط پوشش در محیط‌های مختلف دانشگاهی چیست و مصادیق آن کاملاً شفاف و مشخص باشد. چنین الگویی در دانشگاه‌های مختلف دنیا هم وجود دارد.

 

دانشجو در بدو ورود، توجیه و متعهد می‌شود
بنابراین در مرحله اول این ضوابط به‌صورت شفاف و مکتوب در اولین ارتباط با دانشگاه یعنی زمان ثبت‌نام به دانشجو اطلاع داده شد و با گفتگوی توجیهی اطمینان حاصل شد که دانشجو هم ضوابط را به‌صورت دقیق شناخته و مطلع شده و هم نسبت به رعایت آن تعهد داده است. این موضوع از دو جهت اهمیت دارد؛ اول اینکه بسیاری از بی‌توجهی‌ها به ضوابط پوشش به علت بی‌اطلاعی دانشجو از حدود و مصادیق است و اغلب اگر ضابطه‌ای هم به دانشجو ارائه شود در میان اوراق مختلف زمان ثبت‌نام، به‌صورت سرسری دیده می‌شود و موردتوجه قرار نمی‌گیرد. از سمت دیگر ضرورت دارد دانشجو بداند نسبت به رعایت آن در محیط دانشگاه و علمی، تعهد دارد.

اقناع یا تنبیه؟
اما نکته کلیدی بعد این است که دانشجویی که ضوابط پوشش را نقض می‌کند، نباید در اولین قدم با برخورد انضباطی مواجه شود و باید در فرایندی امکان گفت و گو با وی فراهم باشد. چالشی که عموماً در موضوع مربوط به ضوابط پوشش در محیط‌های رسمی و دانشگاهی وجود دارد این است که حراست یا نهادهای انضباطی به‌محض دیدن نقض قانون مداخله می‌کنند. اما به این موضوع توجه نمی‌شود که آیا قبل از تذکر و برخورد، با فرد به این مفاهمه رسیده‌اید که ضوابط این محیط چیست؟ چگونه پایش می‌شود و تخطی ازآنچه عوارضی دارد؟ و اینکه از جایگاه عالی‌ترین مسئولین دانشگاه باید حتماً رعایت شود؟ از طرف دیگر فردی که قصد مواجهه با دانشجو را دارد چقدر به مهارت‌های ارتباطی مسلط است و اینکه آیا به این دقت می‌کند که شأن دانشجویی رعایت شود؟ چهارم اینکه آیا اگر برخورد در یک فضایی باشد که سایر افراد حضور دارند، این امکان به وجود نمی‌آید که سایرینی که با وی هم‌موضع و هم‌سو هستند مداخله کنند و این موضوع به یک چالش جمعی در محیط عمومی تبدیل شود؟

 

این ملاحظات در زمان تدوین فرایند اندیشیده شد و از نیروهای حراست به ویژه همکارانی که در درب‌های ورودی مستقر بودند خواسته شد که به موضوع تذکر به پوشش یا ممانعت از ورود دانشجویانی که ضوابط پوشش را رعایت نکرده‌اند، ورود نکنند. این موضوع در مورد سایر همکاران دانشگاهی اعم از مسئولین یا اساتید نیز به همین شکل بود. همکاران صرفاً موارد نقض قانون را به معاونت آموزشی به عنوان متولی اجرای قانون پوشش اطلاع می‌دهند و آموزش در یک فرایند منطقی و تعامل محور، دانشجو را وارد چرخه‌ای می‌کند که با هنجارهای مطالبه شده توسط دانشگاه همراه شود و به عبارتی «فرهنگ پذیر» گردد.

ما از خود دانشجویان کمک گرفتیم
البته ضروری است که باید به دانشجو برای انطباق با ضوابط فرصت داد. همان‌طور که گفتیم نهادینه کردن این موضوع که رعایت ضوابط پوشش در محیط علمی یک قانون است، با توجه به تعارض‌های اجتماعی و فرهنگی موجود، نیاز به زمان دارد و در این فرایند باید دانشجو متوجه شود که موضوع اعتقاد داشتن یا نداشتن به حجاب و فلسفه آن نیست؛ بلکه رعایت یک قانون و رویه منطقی در محیط‌های علمی است.

پس سوال اساسی ما این بود که برای پایبندی دانشجویان به این ضوابط، باید چه راهکار اجرایی و نظارتی را در پیش گرفت؟ ما تصمیم گرفتیم هم از خود دانشجویان کمک بگیریم و هم از مشورت صاحب‌نظران مرتبط استفاده کنیم. در ابتدای امر بیش از چهل یا پنجاه ساعت با نمایندگان دانشجویان در سطح مدیریت ارشد دانشگاه، یعنی با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و معاون فرهنگی جلسه برگزار کردیم. نظرات آن‌ها را شنیدیم و تجمیع کردیم. در کنار آن از نظرات کارشناسی چند نفر از متخصصان جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مشاورین دانشجویی بهره گرفتیم و درنهایت به یک فرایند اولیه رسیدیم که مشخص می‌کرد ابتدا ضوابط چگونه باید به اطلاع دانشجو رسانده شود، با دانشجویان ناقض آئین‌نامه پوشش چگونه باید تعامل کرد و کدام بخش دانشگاه وظیفه نظارت بر اجرای این فرایند را بر عهده دارد و کدام بخش‌ها بازوی کمکی او خواهند بود.

معاونت آموزشی، مسئول اجرای قانون ضوابط پوشش
همان‌گونه که گفته شد بعد از بررسی ابعاد مختلف موضوع به این نتیجه رسیدیم که نیازی نیست حراست، شورای انضباطی و یا معاونت فرهنگی دانشگاه، متولی اجرای این قانون باشند؛ بلکه مدیریت فرایند و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی قرار گرفت. چراکه دانشجو زمان ثبت‌نام و ورود به دانشگاه، قانون پوشش را مانند سایر قوانین آموزشی می‌پذیرد و باید خود را ملزم به رعایت آن بداند. گرچه مانند همه قوانین دیگر در صورت تشخیص معاونت آموزشی مبنی بر اصرار یک دانشجو بر شکستن قانون برای برخوردهای انضباطی معرفی خواهند شد اما تصمیم‌گیری در این خصوص ضرورت ارجاع به بخش‌های دیگر مانند شورای انضباطی بر عهده معاونت آموزشی خواهد بود و خود این بخش‌ها امکان ورود مستقیم را نخواهند داشت. طبیعتاً در ساختار معاونت آموزشی امکاناتی برای اجرای این فرایند در نظر گرفته شد.

 

ابتدا فرآیند ضوابط پوشش به‌صورت آزمایشی و در بعضی دانشکده‌ها اجرا شد تا اثربخشی و کارایی آن مورد ارزیابی قرار بگیرد و با گرفتن بازخوردها اجرای طرح بهینه شود. البته از همان زمان تا همین‌الان که داریم صحبت می‌کنیم هر زمان که نظراتی از سمت افراد مختلف دریافت کردیم، در جلسه با حضور مدیران ارشد دانشگاه در اجرای طرح اعمال شد. به عنوان مثال ابتدای کار تصمیم بر این بود که در فرآیند ضوابط پوشش از مشاورین خارج از دانشگاه استفاده شود ولی بعد از بازخوردهایی که از محیط دریافت شد، به این نتیجه رسیدیم که اساتید دانشگاه که تحصیلات و مطالعات مرتبط دارند، می‌توانند این بخش را بر عهده بگیرند. برای آن‌ها نیز دوره‌های بازآموزی مهارتی مستمر تنظیم و برگزار شد و هنوز هم می‌شود.

شرط اصلی، استمرار طرح بود
نکته بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که اجرای این فرآیند مقطعی نبود و این‌طور نبود که یک بازه چند ماهه اتفاق بیفتد و بعد رها شود. بلکه مراقب بودیم که به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد و همین تا حدود زیادی باعث نهادینه شدن ضوابط پوشش شد. یک شورایی که متشکل از مدیران ارشد دانشگاه (معاون آموزشی و فرهنگی به همراه دبیر شورای اخلاق و پوشش حرفه‌ای) به‌صورت مستمر بر حسن اجرای فرایند نظارت داشتند و همین استمرار باعث نهادینه شدن آن شد.

مشکلی که در خصوص اجرای این قانون در محیط‌های آموزشی وجود دارد، همین عدم استمرار در اجرایی شدن آن است که یکی از علت‌های اصلی چنین موضوعی دخیل شدن سلیقه‌ها و عقاید شخصی افرادی است که مدیریت دانشگاه را در دوره‌های مختلف بر عهده می‌گیرند. فرآیند اجرای قانون پوشش باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مانند سایر قوانین دانشگاهی نهادینه شده و صرف نظر از تغییر مدیریت‌ها اجرای آن حتماً استمرار پیدا کند.

نتایج بسیار خوبی گرفتیم
این فرایند از سال ۹۱ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شروع شد و تا الان در حال انجام است. در طی سه سال اول برای دانشجویان به‌طور کامل جا افتاد که این قانون یکی از الزامات حضور در محیط دانشگاه است و اقناع جمعی برای آن اتفاق افتاد. اعتراضی هم اگر اتفاق می‌افتاد نسبت به بعضی اجزای فرایند بود و اصل موضوع برای همه پذیرفته شده و نهایی بود.

چون دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیریت مراکز درمانی و بیمارستانی را نیز بر عهده دارد، کار طبیعتاً بسیار مشکل‌تر بود اما به‌واسطه این زحماتی که برای تنظیم و اجرایی شدن منطقی فرایند کشیده شد و با حمایت کامل مدیران ارشد دانشگاه اجرایی شد، نتایج بسیار خوبی هم حاصل شد. از لحاظ آماری و با ارزیابی‌هایی که به شکل‌های مختلف انجام‌شده، پایبندی دانشجویان به ضوابط پوشش در سطح قابل قبولی قرار گرفت. حتی کسانی که از سایر دانشگاه‌ها یا بعضاً برای نظارت‌های کشوری وارد محیط ما می‌شوند، اعتراف می‌کنند که باوجود گستردگی فضای آموزشی و درمانی، وضعیت پوشش دانشجویان شرایط بهنجاری دارد و به نسبت سایر دانشگاه‌های کشور در وضعیت قابل قبول و مطلوبی قرارگرفته است. بعضاً این سوال هم برایشان مطرح می‌شود که چه میزان بگیر و ببند و برخوردهای انضباطی اتفاق افتاده که وضعیت به این شکل درآمده است. در حالی‌که این وضعیت، نتیجه یک فرایند اصولی و مستمر بوده که برای بهبود وضعیت پوشش دانشجویان به برخوردهای انضباطی، تنش‌زا و قهری نیازی نداشته است. و طبق آمارها و ارزیابی‌های ما حتی میزان درگیری دانشجویان در فرآیندهای انضباطی با عنوان پوشش نسبت به قبل از اجرای این فرآیند، حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. البته این نکته رو باید در نظر گرفت که تخطی از مقررات هیچ وقت صفر نشده و نخواهد شد اما به‌صورت عینی ما مشاهده کردیم که در این محیط حداکثر با ۲ تا ۳ درصد از افرادی مواجهیم که از اساساً حاضر به پذیرش مقررات و هنجارها نیستند.

منبع: فارس

سخنگوی قوه قضاییه| حسین هدایتی به ۲۰ سال زندان محکوم شد

سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با نمایندگان اصحاب رسانه آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه| حسین هدایتی به ۲۰ سال زندان محکوم شد
به گزارش سخن آشنا، سومین نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ساختمان دادگاه‌های کیفری شماره یک آغاز شد.

وی ضمن عرض تبریک سالروز کریم اهل بیت امام حسن (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه روزه‌داران در ماه مبارک رمضان، گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسات قبل اشاره کردم برنامه‌های تحولی ریاست معظم قوه قضاییه بود که به بخشی از این برنامه‌ها اشاره کردم.

وی افزود: امروز به موضوع خاص و تدبیر قوه قضاییه می‌پردازم. از محورهای سند تحول ، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است. ریاست محترم قوه قضاییه در فرمایشات خود به این نکته تاکید کردند که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسند الا اینکه برای آن دستگاه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم متصور هستند، همانطور که قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را آورده است. کمااینکه این قانون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده است نیز قوای مختلف را در این حوزه مسئول شناخته و وظایفی را تعیین کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که مردم و دادگاه‌ها با آن مواجه هستند موضوعات مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهای آن و خرید و فروش‌هایی است که با مبایعه‌نامه و قراردادهای عادی انجام می‌شود که مشکلاتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. اگر آنچه که در قانون برای حوزه پیش فروش آپارتمان در سال 89 تصویب شده و در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی و برای سازندگان و کسانی که اقدام به احداث مجموعه‌های آپارتمانی و بلند مرتبه می‌نمایند، به خوبی عملیاتی می‌شد ما با این هجم پرونده مواجه نبودیم.

وی بیان کرد: ماده 4 پیش فروش آپارتمان مقرر داشته که تنظیم سند، پروانه ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد. این الزام یعنی اینکه شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند اگر یک مجموعه آپاتمانی قرار است احداث شود بایستی همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات ساختمانی به تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در ساختمان، شناسنامه‌ای به نام شناسنامه فنی برای هر واحد صادر شود.

وی افزود: کسانی که برای پیش خرید این ساختمان‌ها مراجعه می‌کنند باید یک عدد از این شناسنامه‌های فنی آپارتمان‌ها وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود، متاسفانه قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند. در نیمه دوم سال 96 و سال 97 حدود 50 هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد البته این الزام قانونی بایستی در تمام کشور عملیاتی و اجرایی شود.

اسماعیلی گفت: تکلیف دیگر این قانون این است که مشاوران املاک فقط می‌توانند نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و آنها مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بایستی آنها را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند که باز هم ما شاهد قصور و کوتاهی همه مشاورین املاک، اتحادیه مربوطه و وزارت صمت هستیم که اگر این تکلیف که بعد اجرایی و پیشگیرانه دارد اگر این تکلیف توسط سازمان‌ها انجام شود دیگر شاهد فروش یک آپارتمان به 1-2 یا 100 نفر به فروش برسد شاهد نیستیم. الزامات قانونی را باید تمام دستگاه‌ها عمل کنند و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک قانونی 9 سال قبل در این کشور تصویب شده و هیچ هزینه اجرایی هم برای دستگاه متولی ندارد، اما به لحاظ قصور و کوتاهی متولیان در حوزه‌های مختلف برای مردم و شهروندان مشکلاتی را پیش آورده است.

اسماعیلی بیان کرد: در این برنامه قرار بر این است که دستگاه قضایی از تمامی نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات حوزه‌های اجتماعی کشور که وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهید و اگر این وظایف را انجام ندادند، مطالبه‌گری کند. اگر تعدادی از مقاماتی که استنکاف از وظایف خود کرده‌اند مورد بازخواست قرار بگیرند ما شاهد کاهش پرونده‌ها و جرائم در جامعه هستیم.

وی در ارتباط با آراء پرونده های مفاسد اقتصادی رسیدگی شده و اخیراً صادر شده، اظهارداشت: پرونده مربوط به آقای حسیین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ما آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری از خدمات دولتی و رد مال معادل 4 هزار و 889 میلیارد و 395 میلیون ریال یعنی 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود و همچنین تحمل 74 ضربه شلاق. متهم دیگر آقای سید مهدی موسوی نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 15 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد 93 میلیارد تومان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس، محرومیت به کارگیری در مشاغل دولتی و آقای کیان پیشه به جرم معاونت در نظام اقتصادی به تحمل 5 سال حبس.

وی افزود: آقای محمد محسنی آقویی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و 500 میلیون ریال جزای نقدی، محمد حسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به جرم 4 سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد 1374 میلیارد و 640 میلیون و 722 تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند. آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخلال در نظام اقتصادیی به تحمل 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعاً 11 میلیارد و 88 میلیون و 700 هزار ریال در حق 31 نفر از شکات محکوم شد. آقای سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 3 سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سید رضا میری به تحمل 3 سال حبس، نوید محمد به جرم اخلال در نظام اقتصادی 3 سال حبس، سید ناصر مزیدی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور تحمل 3 سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌هایی اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاع، تبانی و ... را مطرح کردند. آنچه که در ماده 36 قانون مجازات آمده است این است که هرگاه این جرائم بیش از میزان 100 میلیون تومان اتفاق بیفتد بایستی احکام انتشار یابد، ما خود را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه‌گری را تحسین می‌کنیم و باید این حس مطالبه‌گری از همه بخش‌های دولتی و اجرایی انجام شود و ما هم در این ارتباط با بیان جزئیات احکام تا جایی که مقدور بوده اطلاع رسانی کردیم.

اسماعیلی گفت: ما هم با انتشار حکم موافقیم اما یک درصدی از آن را عملیاتی نمی‌دانیم. از یک قاضی پرسیدم که گفت من در اردیبهشت ماه 10 رای صادر کردم که مجموع این 10 رأی مشتمل بر 3 هزار صفحه است. بنابراین وظیفه ما اعلام نتیجه محکومیت بوده که ما به این وظیفه عمل کردیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تخصیص ارز کاغذ گزارشات و تخلفاتی گزارش شده آیا قوه قضاییه اقدامی انجام داده یا خیر، گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ 5 پرونده در دادسرای تهران تشکیل که 15 نفر در این ارتباط بازداشت هستند که این تعداد 3 گروه هستند.

وی افزود: گروه اول شرکت‌هایی که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما به جای اینکه تمامی ارز را به واردات کاغذ اختصاص بدهند یک سوم از این مبلغ را به واردات کاغذ تخصیص داده‌اند که 157 میلیون دلار به 2-3 شرکت تخصیص ارز داده شد که فقط 57 میلیون دلار واردات داشتند. شرکت دیگری ارز گرفت و معادل با ارز تخصیصی کاغذ هم وارد کرد اما این کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هایی هم هستند که ارز گرفتند اما اصلاً کاغذی وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت در خصوص میزان ارزهای تخصیص یافته داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیقی بود، اگر تضمیناتی که بایستی از وارد کنندگان اخذ می شد توسط نهادهای متولی انجام می‌شد ، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای لازم انجام می‌شد ما امروز شاهد این بحران در بحث کاغذ نبودیم. من از نهادهای متولی تقاضا دارم که در تخصیص ارز و سایر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، تضمینات لازم را اخذ کنند که اگر تخلفی انجام شد با استفاده از تسهیلات اقدامات قانونی خود را انجام بدهند و نظارت کافی در حوزه اخذکنندگان تسهیلات داشته باشند.

در حال بروزرسانی...
منبع:فارس

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده، تلاش دستگاه قضایی برای بازگرداندن دارایی های سهام دارن پدیده/ پاسخ متهم ردیف اول به سئوالات مطروحه



هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

به گزارش سخن آشنا، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده آغاز شد به گزارش گروه حقوقی و قضائی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده با حضور هیأت عالی قضائی، وکلای مدافع، نمایندگان جمعی از شکات و سهامداران و اصحاب رسانه و مطبوعات، با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم؛ در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و به ریاست قاضی سید هادی منصوری در مشهد برگزار شد.

در ابتدای جلسه و پس از اعلام رسمیت آن توسط قاضی منصوری، رئیس دادگاه از متهم ردیف اول، محسن پهلوان مقدم فرزند اسداله خواست تا با قرارگرفتن در جایگاه متهم، به سوالات مطروحه پاسخ دهد.

قاضی منصوری همچنین با اشاره به محتوای مذاکرات جلسه قبل دادگاه گفت: براساس درخواستی که متهم از دادستانی مشهد، مبنی بر اعطای فرصت جهت بازگرداندن اموال و دارایی‌های شرکت داشته که متعاقب آن این درخواست توسط دادستان مرکز خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه مطرح شد؛ نکاتی قابل ذکر است.

 


وی افزود: همانگونه که دادستان اشاره کردند، آنچه مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت؛ اعطای فرصت به متهم و یا متهمین برای بازگرداندن اموال شرکت در جهت استیفای حقوق شکات و سهامداران است. حال آنکه در گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده شرکت موسوم به پردیسبان نیز شاهد بودیم؛ متهمین آن پرونده از دادگاه درخواست اعطای مهلت نمودند و در مهلت داده شده نیز به تعهدات خود عمل کردند؛ براین اساس دادگاه ویژه نیز در تعیین مجازات، متهمین را در چارچوب قانون، مستحق تخفیف دانست. بدیهی است که هدف اول دستگاه قضائی در اینگونه پرونده‌ها، حفظ و بازگرداندن اموال و دارایی‌ها به مردم و درنهایت مجازات قانونی متهمان در راستای اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه است.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد خاطرنشان کرد: همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد هرگونه اعطای مهلت به متهمین در چارچوب قانون و در راستای حفظ حقوق سهامداران و شکات انجام خواهد گرفت؛ بنابراین به کلیه شکات و سهامداران اطمینان خاطر می‌دهیم که متهمان در هر صورت به کیفر اعمال خود خواهند رسید و مجازات قانونی در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.

پس از توضیحات رئیس دادگاه در مورد نحوه اعطای فرصت به متهمین برای جبران مافات؛ قاضی منصوری از نماینده سازمان بازرسی و نماینده وزارت راه و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب خود بپردازند.

براین اساس نمایندگان سازمان‌های موصوف با تشریح نحوه تخلفات متهمین، خواستار اجرای قانون توسط دادگاه شدند.

در این هنگام قاضی منصوری متذکر شد چنانچه مشخص شود که در جریان تخلفات صورت پذیرفته توسط متهمین؛ سازمان اداره و یا مسئولی نیز دچار تخلف و جرم شده؛ به آن نیز رسیدگی خواهد شد؛ چراکه باب دفاع از حقوق عامه برای دستگاه قضائی باز است و هیچگونه خط قرمزی در این زمینه برای مجموعه قضائی وجود ندارد.

پس از تشریح تخلفات انجام شده توسط نمایندگان سازمان‌های دولتی؛ قاضی منصوری از وکیل نماینده تعدادی از شکات خواست تا به بیان مطالب خود بپردازد.

دراین هنگام نماینده تعدادی از شکات گفت: اقاریر تعدادی از متهمان که ضمناً از اعضا هیأت مدیره وقت این شرکت نیز بوده‌اند نشان از تخلفات متعدد متهم ردیف اول دارد و بر اساس اعتمادی که به دستگاه قضائی وجود دارد، اطمینان خاطر داریم که عدالت در مورد متهمین اجراخواهد شد، چه آنکه دستگاه قضائی قاطعیت خود را قبلاً نیز در پرونده‌های مشابه مانند پرونده‌های پردیسبان و تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان نشان داده است که جای تقدیر دارد.

انجام عملیات سنگین تبلیغاتی اغواگرانه برای هجوم مردم به منظور خرید سهام با هدف رشد غیرواقعی قیمت سهام این شرکت، از جمله شگردهای متهم ردیف اول بود که در صحن علنی دادگاه مطرح شد.

پس از انجام دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف اول و دفاعیات محسن پهلوان مقدم؛ قاضی منصوری به نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی اجازه داد تا مطالب خود را در خصوص ادعاهای مطرح شده توسط متهم بیان نماید.

نماینده مدعی العموم گفت: یکی از نتایج اقدامات متهم ایجاد بی نظمی عمومی به دلیل انجام تجمعات متعدد بوده است که موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است.

پس از اتمام دفاعیات متهم محسن پهلوان و وکیل مدافع وی؛ رئیس دادگاه از نماینده مدعی العموم خواست تا کیفرخواست صادره نسبت به یکی دیگر از متهمین با نام محمد دهقانی فیروز آباد فرزندعلی اکبر را قرائت نماید.

تحصیل مال از طریق نامشروع و فعالیت گسترده در امر دلالی سهام پدیده از جمله تخلفات نامبرده است.

متهم دهقانی فیروز آباد اظهار کرد: اقاریر و اظهارات خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی قبول دارم. دفتر شرکت در شهرستان بیرجند با اجازه آقای پهلوان راه اندازی شده بود و من مبادرت به خرید و فروش سهام می‌کردم.

در خلال اظهارات متهم دهقانی فیروز آباد؛ رئیس دادگاه به حسابرس ویژه پرونده اجازه داد تا توضیحات تخصصی خود در مورد نحوه عملکرد غیرقانونی متهم را ارائه نماید.

براین اساس نامبرده پس از اعلام ممنوعیت خرید و فروش سهام شرکت پدیده توسط دادستانی مشهد که با هدف پیشگیری از عمق یابی بیشتر تخلفات متهمین و حفاظت از منافع سهامداران انجام شد؛ مبادرت به خرید و فروش سهام می‌کرده است.

پس از انجام دفاعیات متهم فیروزآباد؛ قاضی منصوری گفت: به دلیل درخواست تعداد زیادی از سهامداران، از نماینده مدعی العموم می‌خواهیم که اسامی شکات حاضر در دادگاه را قرائت کرده تا نسبت به بیان مطالب وشکایات خود در صحن علنی بپردازند.

در این هنگام اظهارات قابل تأمل چند تن از شکات، فضای دادگاه و حضار را متأثر کرد.

یکی از شکات گفت: یک فردی که می‌گوید دیپلم ردی است چگونه ادعا می‌کند می‌خواسته یک پروژه ملی را اداره کند؟ و یا این سوال مطرح است که چگونه متهمین هنوز هم به دنبال تأثیرگذاری بر نظر شکات هستند؟ چگونه جنایات خود در مورد خانواده سهامداران را می‌توانند جبران کنند؟ چگونه می‌خواهند عزیزان از دست رفته ما را به ما برگردانند؟ چگونه متهمین می‌خواهند سلامتی از دست رفته ما را به ما برگردانند؟

نمایندگان جمعی از شکات خواستار اعمال مجازات قانونی و اشد مجازات عوامل اصلی شدند.

با اعلام قاضی منصوری ادامه رسیدگی به اتهامات سایر متهمین شرکت پدیده به صبح فردا موکول شد.
منبع:مشرق

چه کسی از از عملیات‌های مجرمانه زنجانی اطلاع داشت؟



نماینده حقوقی شرکت ملی نفت توضیح داد: منفرد از عملیات‌های مجرمانه زنجانی اطلاع و به آن علم داشته به طوریکه این متهم در اظهارات خود گفته است که شرکت SCT یک شرکت صوری بوده است.

خرید نفتکش با نام نخست‌وزیر دومنیکا توسط زیباحالت منفرد

به گزارش سخن آشنا، نماینده حقوقی شرکت ملی نفت در سومین جلسه محاکمه علیرضا زیباحالت منفرد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در قرائت شکایت اظهار کرد: شکایت شرکت ملی نفت در تاریخ اول دی سال ۹۴ به همراه تمام مدارک مبنی بر اتهامات متهمین به دادگاه ارائه شده است لذا پس از مشخص شدن نقش آقای علیرضا زیبا حالت منفرد در راستای فرایند مجرمانه اقدامات بابک زنجانی و سایر شرکا، وکلای شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در تاریخ ۱۲ دی ۹۴ شکایت لازم را دائر بر کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امات به مرجع قضایی تقدیم کردند.

وی گفت: از دیگر اتهامات این فرد که نسبت به آن شکایت شده است جرم جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK است که این اقدام از سوی متهم محرز است. شرکت مالزیایی با مالکیت آقای فلاح هروی و آقای زنجانی در منطقه لاب‌وان مالزی ثبت شده بود و این افراد با شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در سال ۹۱ در خصوص خرید و فروش ۳ محصول بر پایه نفت به انعقاد ۱۱ قرارداد اقدام می‌کنند.

نماینده حقوقی شرمت ملی نفت توضیح داد: منفرد از عملیات‌های مجرمانه زنجانی اطلاع و به آن علم داشته به طوریکه این متهم در اظهارات خود گفته است که شرکت SCT یک شرکت صوری بوده است که در مالزی ثبت و برای اقدامات کلاهبردارانه از نام این شرکت استفاده می‌شده است.

وی ادامه داد: متهم گفته در راستای جابجایی حواله‌ها اقدام به ثبت چند شرکت صوری در مالزی کرده بودیم. این متهم بابت جابجایی هر حواله ۶۵ یورو از شرکت ملی نفت دریافت می‌کرده است. همچنین فلاح هروی در اقاریر خود گفته است که ۹۰ درصد منابع آقای زنجانی که حواله می‌شد از حساب منفرد می‌رفته است چون وی در هیئت حسابرسی بانک FIIB عضو بوده است.

نماینده حقوقی شرکت نفت اضافه کرد: همچنین شرکت ایزو توسط منفرد تأسیس شده و از طریق این شرکت اقدام به واسطه‌گری بین بانک‌های مختلف می‌کرده است و بنابر اظهارات مهدی شمس این متهم نقش اساسی در تعیین محل و میزان ذخیره‌سازی محصولات نفتی داشته است و در این راستا توانسته است حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیون دلار پول کسب کند.

وی بیان کرد: در راستای انجام اقدامات بزهکارانه در جهت نشان دادن کسری در محموله‌های نفتی، این متهم اقدام به اضافه کردن آب به میعانات نفتی می‌کرده است. این متهم یک نفتکش را خریداری کرده که با نام نخست وزیر دومینیکا در حال حاضر و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است.

مدیر حقوقی شرکت ملی نفت افزود: اقدامات این متهم در بردن اموال شرکت ملی نفت از طریق کلاهبرداری به روش تأسیس شرکت‌های کاغذی، همکاری و فعالیت با بابک زنجانی و اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK، اخذ پورسانت‌های کلان و نیز تحصیل مال نامشروع محرز بوده است و درخواست رسیدگیی و مجازات متهم را دارم.

وی گفت: همچنین پرداخت اصل تمام محصولات، پرداخت همه پورسانت‌ها و خسارات وارده از هر حیث و ضبط تمام اموال این متهم را دارم. با توجه به اینکه شکایت جعل و استفاده از سند مجعول این متهم هنوز تعیین تکلیف نشده لذا درخواست دریافت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم را تا پایان دادرسی خواستارم.

منبع: تسنیم

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدهادی رضوی: اروپاگردی هادی رضوی با پول بیت‌المال به همراه خانم منشی/ ماجرای فروش گوشت های منجمد در بازار/ خرید بنز و مازراتی با پول معلمان +عکس



نماینده دادستان با اشاره به اینکه رضوی بیش از ۱۰۰ ورود و خروج به کشور داشته است، گفت: او در مواردی به همراه منشی خود به سفر اروپا می‌رفته است.

به گزارش سخن آشنا، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سیدهادی رضوی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به اینکه رضوی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کرده است، گفت: وی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه و ۱۰۴ میلیارد تومان هم از بانک‌های دی، اقتصادنوین، مسکن، تجارت و صادرات دریافت کرده است.


نماینده دادستان با اشاره به اینکه شگرد رضوی در دریافت این تسهیلات یکسان بوده است، افزود: وی از طریق شرکتهای رهپویان کوثر و آتیه‌سازان فاطمی تسهیلات و از طریق شرکت شایگان‌تجارت آتیه ضمانتنامه دریافت می‌کرده است.

قهرمانی سپس به درخواست سال ۹۱ هادی رضوی برای دریافت ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشاره کرد و گفت: در این رابطه ۲.۵ میلیارد تومان تصویب می‌شود، اما یک ماه و نیم بعد ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به حسابش واریز می‌شود و این در حالی است که خانم رام یکی از کارشناسان بانک سرمایه بارها اعلام کرده است که رضوی نه تنها صلاحیت دریافت ۲۰ میلیارد تومان را ندارد بلکه به علت عدم ارائه مفاصاحساب و صورتهای مالی حتی استحقاق دریافت ۲.۵ میلیارد تومان را هم ندارد.

در ادامه نماینده دادستان از خانم رام خواست تا جزئیات گزارش خود را بیان کند که وی نیز در توضیحاتی گفت: فشار روی ما بسیار بود و می‌گفتند که گزارشها را چگونه بنویسیم تا فقط نوشته‌ای از کارشناس داشته باشند. من پرونده را بررسی و طبق مدارک داده شده گزارش می‌دادم چند سال از این پرونده گذشته و من درباره جزئیات آن حضور ذهن ندارم.

 

پس از اظهارات خانم رام، نماینده دادستان با اشاره به اینکه سیدهادی رضوی با وجود تمام گزارشهای منفی خانم رام توانسته ۶۰ میلیارد تومان برای شرکت فاطمی وام بگیرد، تصریح کرد: ایشان که می‌گویند آقای علی‌محمدی او را به کوچه پایینی برده و درخواست رشوه کرده است، آقای علی‌محمدی برادر عزیزمان که فسادهای بانک سرمایه را شخم زده و هر استعلامی که ما خواستیم به ما داده است.

قهرمانی سپس به نقش مشترک امامی و رضوی و پاسکاری آنها برای غارت بانک سرمایه اشاره کرد و افزود: رضوی ابتدا مصوبه هیئت مدیره را با کاهش وثیقه از ۵۰ درصد به ۲۷ درصد گرفته است.

نماینده دادستان در اینجا خطاب به رضوی گفت: آیا شما را برای کاهش وثیقه به کوچه پشتی نبردند؟ آقای رضوی نامه می‌زند که به جای وثیقه از من پول بگیرید و آقای امامی آن پول را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه رضوی با تسهیلاتی که اخذ کرده ملک و ماشین خریده و همان املاک را به رهن بانک برده و پول آقای امامی را گرفته و به او پس داده است، افزود: پول‌های امامی را نیز به حساب شرکتهای کارتن خواب ریخته است.

قهرمانی در ادامه تشریح شیوه کار رضوی با اشاره به نامه درخواست او برای افزایش مدت سررسید تسهیلاتش از ۶ ماه به ۲ سال گفت: او در این درخواست مدعی شده که مشغول به کار بازرگانی است، آیا خرید ملک و ماشین کار بازرگانی است؟

نماینده دادستان سپس به توضیح درباره تهیه قراردادهای جعلی توسط رضوی برای ظاهرسازی کار بازرگانی اشاره کرد و افزود: قراردادی به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان با شماره ثبت شرکت مهرگان‌کالای پیام به بانک ارائه کردند که شماره ثبت درج شده در قرارداد با شماره ثبت شرکتها مغایرت دارد و این قرارداد جعلی است.

قهرمانی سپس به ارائه قراردادی توسط رضوی با فردی به نام جهانبانی به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: خود آقای جهانبانی می‌گوید تعداد دوربین‌هایی که در این قرارداد ثبت شده در توان او نیست.

نماینده دادستان در ادامه به قرارداد جعلی رضوی با شرکت مهام مهرپویان اشاره کرد و گفت: شماره ثبت این شرکت نیز با شماره ثبت شرکتها مغایر است و فردی به نام مهام اصلاً در این شرکت وجود ندارد.

قهرمانی از قرارداد رضوی با گروه دسیه که فردی به نام امیررضا فروزانراد نایب رئیس هیئت مدیره آن است نام برد و گفت: این فرد که الان در دبی یا کشور دیگری متواری است غارتگر بیت‌المال در بانک رفاه است و قرارداد رضوی با او نیز صوری است.

وی به قرارداد رضوی با شرکت مریل و جعل مهر این شرکت اشاره کرد و افزود: رضوی دو قرارداد با این شرکت دارد که متن هر دو واحد است.

 

نماینده دادستان سپس به شکایت این شرکتها از رضوی و ادعای او مبنی بر گرفتن قرار منع تعقیب اشاره کرد و گفت: اداره مالیات برای گرفتن مالیات این قراردادها به سراغ شرکتها رفته و آنها گفته‌اند که ما نه قراردادی داریم و نه رضوی را می‌شناسیم و پس از آن موج شکایتها شروع می‌شود.

قهرمانی سپس به دشمن‌تراشی رضوی برای خود اشاره کرد و افزود: وی مدعی است که دشمنانش این قراردادها را در پرونده بانک سرمایه گذاشته‌اند، اما قاضی فضلعلی با این استدلال که این قراردادها در بانک دی و تجارت هم وجود دارد قرار جلب به دادرسی برای رضوی صادر کرده است.

نماینده دادستان همچنین به وجود فاکتوری از شرکت ژرف‌اندیشان بازار و ارائه آن توسط رضوی اشاره کرد و افزود: این شرکت وجود خارجی ندارد؛ آقای رضوی ابتدا گفتند که فاکتورها را درصدی خریده‌ام و بعد هم مدعی شد که دشمنی به نام خانم خلیلی دارد که فاکتورها را در پرونده او گذاشته و الان هم از دنیا رفته است.

قهرمانی سپس به تشریح کیفیت دریافت ضمانتنامه توسط رضوی پرداخت و در این باره گفت: بانک سرمایه در مصوبه‌های کیلویی که برای رضوی صادر می‌کرده ضمانتنامه تعهد پرداخت دی و ضمانتنامه گمرکی را مستثنی کرده بوده است.

وی به قرارداد رضوی با شرکت دولتی پشتیبانی امور دام برای واردات گوشت منجمد گوساله و مرغ منجمد به مبلغ ۲۷.۵ میلیارد تومان طی ۳ قرارداد اشاره کرد و افزود: بابت این قرارداد ۲ چک ۹ میلیارد تومانی و یک چک ۹.۵ میلیارد تومانی به امور دام می‌دهد و سپس یک قرارداد جعلی به مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان یعنی ۱۰ برابر قرارداد اصلی برای اخذ ضمانتنامه تعهد پرداخت به بانک سرمایه ارائه می‌دهد که موضوع آن تجهیز سردخانه بوده و با چک و سفته و بدون وثیقه دریافت شده است.

نماینده دادستان در این باره افزود: رضوی گوشت را می‌گیرد، در بازار می‌فروشد، پولش را به جیب می‌زند و ریالی هم به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام نمی‌دهد و چکش هم برگشت خورد.

نماینده دادستان سپس لیستی از خریدهای رضوی و همدستانش را ارائه داد و افزود: ۷۸ هزار و ۳۵۰ متر مربع ملک در نوشهر خریدند که شامل ۳ ویلای لوکس برای رضوی، دلاویز و امامی است. ملکی در خیابان آفریقا به مساحت ۴۵۰ متر خریدند در خیابان احمد قصیر، یک ملک ۵ طبقه‌ای به مساحت ۲۶۰ متر در هر طبقه خریدند به اسم منشی‌شان خانم زهرا شریف‌کاظمی ملک خریداری و رهن کرده‌اند و بی‌ام‌و ایکس ۴ برای او خریده است، دو ملک در خیابان فرشته از آقای امامی خریده است با پول معلم‌ها خودرو مازراتی، بنز اف ۵۰۰، سوزوکی، تویوتای راوفور و موتورسیکلت ان‌دی‌اگوستا خریداری کرده است.

 

قهرمانی با اشاره به اینکه رضوی مدعی است که تسهیلات او برای سرمایه در گردش بوده است، تصریح کرد: نه آقای رضوی، این تسهیلات برای گردش بوده است شما ۱۰۰ ورود و خروج به کشور داشته‌اید و به کشورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات و اوکراین سفر کرده‌اید و در مواردی با خانم شریف‌کاظمی با هم بوده‌اید و مبالغی را برای خرید ارز برای این سفرها اختصاص داده‌اید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مبلغ قابل توجهی از پول‌ها را برای سریال شهرزاد اختصاص داده‌اند، گفت: رضوی در پاسخ بازپرس مبنی بر اینکه پول‌ها را چه کار کرده است، گفته که آنها را صرف خرید وثیقه‌ها، بازپرداخت تسهیلات، هزینه‌های جواز، سرمایه‌گذاری ۷.۵ میلیاردی در شهرزاد و سرمایه‌گذاری ۹۰ درصدی در فیلم کمدی بی‌حساب کرده است.

نماینده دادستان سپس با اشاره به ادعای دینداری رضوی به استفاده او از شیوه ربوی اشاره کرد و افزود: رضوی در دوم آذرماه سال ۹۳ به شعبه اسکان نامه زده و درخواست آزاد کردن سپرده نقدی‌اش را کرده و گفته است که به جای آن سود بانکی بالا معادل ۳۱ درصد می‌پردازد در حالی که این فرد مدعی دینداری و مخالفت با نزول‌خواری است.

قهرمانی گفت: پرونده شما آن‌طور که وانمود می‌کنید سیاسی نیست بلکه اقتصادی است و شما مفسد اقتصادی هستید و با تمام مفسدان اقتصادی به شدت برخورد می‌شود. ما شما را داماد نتانیاهو نمی‌دانیم و برخلاف آنچه فکر می‌کنید، آدم مهمی نیستید و فقط یک مفسد اقتصادی هستید.

رضوی هم در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: امروز آقای قهرمانی هرچه بی‌احترامی کرد، سکوت می‌کنم چون حق اعتراض ندارم ولی مستنداتی دارم که به دادگاه ارائه می‌دهم تا کذب اظهارات او مشخص شود. اتفاقاً هم منش سیاسی من با کسی که مرا به او منتسب می‌کنید تفاوت دارد و هم جریان سیاسی که در آن هستم، با آن جریان فرق می‌کند.

منبع: تسنیم

آخرین مطالب