پر بازدیدترین مطالب

با سرطان «فساد اداری» چه کنیم؟

حکومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی روبه رو بوده‌اند. در متون باستانی نیز‌اشاره‌های متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب‌منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی بوده‌اند، اما دگرگونی‌های سیاسی و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت‌ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. 

تعریف فساد
ریشه فعل فساد به معنای شکستن است. در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. فساد یکی از مظاهر رفتار ضد اجتماعی است که مزایایی را خارج از قاعده و بر خلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود می‌دهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می‌کند. برخی صاحب نظران، فساد اداری را به سادگی این گونه تعریف کرده‌اند؛ سوءاستفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی، پاداش نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‌شود و به عبارت دیگر فساد اداری عبارت از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخصی است.
فساد اداری که نقطه مقابل سلامت اداری است، پدیده‌ای است که‌گریبانگیر اکثر جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد. اگر فساد اداری فراگیر شود، نظام اداری بیمار می‌شود و عملا کارایی خود را از دست خواهد داد. اگر نظام اداری به سمت فساد روی آورد، رفتارهای فساد گونه به امری عادی برای کارکنان تبدیل می‌شود و تمام بخش‌ها در نظام اداری و به خصوص در دولت دچار این معضل می‌شود.
رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بیانات بسیار مهمی درباره مبارزه با فساد مطرح کرده‌اند، اما یکی از مهم‌ترین و ماندگارترین این بیانات مربوط به دیدار ایشان با نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ ۲۷ خردادماه ۸۳ است: «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد.» مقام معظم رهبری در این دیدار مطرح کردند: «از جمله‌ مهم‌ترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره‌ مبارزه‌ با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه‌ وسیع و همه‌ جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند.این همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌ گیرد - کارهایی که انجام گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می‌ کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‌‌های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می‌ شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می‌ کنید، می‌ بینید بدنه‌ استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود؛ به کانال‌هایی که شما در نظر گرفته‌ اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی‌رسد، فساد در جامعه، این‌طوری است.»
فساد، فرزند ناخواسته سازمان
بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به تناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است. فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمان‌ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. تعدد مصادیق فساد اداری - مالی از قبیل سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، ارتشا و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی‌بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع و ذی نفع‌ها، سرقت اموال و دارایی‌های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران، تصرف غیر قانونی، اخذ پورسانت، مداخله دست‌اندرکاران و کارمندان در معاملات دولتی و نظایر آن، نشانگر این است که فساد اداری - مالی امری پیچیده و متنوع بوده و مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد. متاسفانه بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر یا در حال توسعه است. ایران در زمره محیط‌های مناسب برای بروز فساد بوده چنانچه مفاسد مالی و اقتصادی در اعماق وجود اکثر سازمان‌ها، نهادها، بنیادها، ادارات، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، تعاونی‌ها و... ریشه دوانده است. مباحثی چون اختلاس، حیف و میل اموال عمومی و بیت‌المال، غارت ثروت‌های ملی و جا به جا کردن آنها، رواج رشوه خواری و پارتی بازی، سلطه قاچاق سازمان یافته بر سرنوشت اقتصاد کشور، انبوه خریدهای خارجی توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به جای استفاده از امکانات داخلی با انگیزه گرفتن پورسانت‌های کلان، واگذاری‌های مشکوک، ایجاد شرکت‌های خصوصی توسط مدیران دولتی و سرازیر کردن امکانات و وجوه دولتی به این شرکت‌ها با حیله‌های مختلف، سفرهای خارجی بی‌مورد و بی‌ثمر و پر هزینه، دادن بی‌دریغ مجوزها به آشنایان و زندگی‌های تجملی و افسانه‌ای برخی از مدیران و مسئولین به بحث‌های عادی و روزمره مردم تبدیل شده است. عزل مدیرانی که به اتهام اختلاس و حیف و میل اموال عمومی یا کوتاهی در انجام وظایف بر کنار شده‌اند و نصب آنها در پست‌های مدیریتی رده‌های بالاتر از پست قبلی و تداوم این روند مایوس‌کننده، بدون آنکه در برابر کسی پاسخگو باشند، وجود وابستگی قشری از مدیران ظاهرالصلاح به کانون‌های قدرت‌های مالی و اقتصادی، سیاسی، حزبی و جناحی در اذهان عمومی تداعی می‌کند که با پشتوانه وابستگی به منابع قدرت، بر سرمایه‌ها و امکانات مادی جامعه چنگ اندخته و ارزش‌ها و معنویات مردم به بازی گرفته شده است. بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان جهانی شفافیت در سال ۲۰۰۷ ایران از میان ۱۳۳ کشوردر رتبه ۷۹ از نظر فساد اداری قرار گرفته است، به گونه‌ای که اگر آن را در طیفی به مقیاس ۱ تا ۱۰ در نظر بگیریم میزان آن در حدود 7/3 خواهد بود که این امر بیانگر میزان بالای فساد در جامعه ایران در حال حاضر است.
دلایل فساد اداری
فقر اقتصادی و نابسامانی‌های در آمدی کارکنان سازمان‌ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری بوده است. اما شاید مهم‌ترین دلیل‌اشاعه فساد اداری نبود ساختارهای شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌هاست. در محیط‌های اداری غیر شفاف و مبهم امکان کجروی‌های اداری افزایش می‌یابد و انجام رفتار‌های فساد آلود تسهیل می‌شود بنابراین شاید به جرات بتوان ادعا کرد که مؤثرترین و کاراترین شیوه‌های مبارزه با فساد اداری خروج از فضای تاریک و شفاف سازی محیط و ساختار‌های اداری است. به طور کلی می‌توان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم‌بندی کرد:
1.عوامل فرهنگی و محیطی
هر چه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد چرا که فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، رنج بیشتری متحمل شده و از طرف دیگر هر چه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، خطر کشف، تنبیه و هزینه‌های حیثیتی آن افزایش می‌یابد و شرمسازی مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.
2.عوامل شخصیتی
در تمام کشور‌ها به ویژه کشور‌های توسعه یافته، برای پست‌های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می‌شود که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می‌گیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیت‌های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی‌های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است؛ علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی‌های شخصی مدیران در رفتارهای سازمانی بر می‌گردد که از خود نشان می‌دهند.
3.عوامل اداری و سازمانی
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحد‌های اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی و یا غیرضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه‌های اداری و استاندارد‌های جاری کار، امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آنها می‌دهند. به علاوه اینکه، فرآیند‌های پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، از طرفی پایین بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهاد‌ها است.
انواع فساد اداری
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعا به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:
1- فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود: ارتشاء، اختلاس، فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی، فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران، فساد مالیاتی و...
2- استفاده شخصی از اموال دولتی.
3-کم کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی.
4- سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان.
5- ترجيح روابط بر ضوابط.
6- فساد در ارائه کالا و خدمات دولتی.
7- فساد استخدام (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان).
راهکارهای پیشگیری از فساد
موضوع پیشگیری از فساد اداری همواره به عنوان یکی از موضوعات مهمی است که توجه کارگزاران و سیاست گذاران حکومت‌ها را به خود معطوف ساخته است؛ چرا که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که فساد باعث کند شدن نرخ رشد اقتصادی می‌شود، تصویر نادرست از ترکیب هزینه‌های دولتی ارائه می‌دهد، توزیع عادلانه را خدشه دار می‌سازد و عامل فقر در اقشار وسیعی از جامعه است، لذا به تعدادی از این راهکارهای مهم می‌پردازیم:
- دستگاه‌های نظارتی
دستگاه‌های نظارتی در سازمان‌ها و ادارت باید استقلال کاری و مالی از آن سازمان داشته باشند. وقتی امنیت شغلی و حقوق و مزایای دستگاه نظارتی ارتباط مستقیم با سازمان دارد، این موضوع فرآیند کنترل و نظارت را ضعیف و در برخی مواقع بی‌اثر می‌نماید.
- سپردن پست‌های مدیریتی به افراد غیر متعهد و بی‌تجربه
شرط فقط ظاهر نفرات نباشد، در کنار این ویژگی حتما باید تخصص و تجربه در نظر گرفته شود. در برخی از سازمان‌ها و شرکت‌ها افرادی منصوب می‌شوند که هنوز الفبای کار را نمی‌دانند و فقط به خاطر ارتباطات خونی با منابع قدرت، به این پست‌ها منصوب شده و امنیت شغلیشان با نظرات شخصی و توصیه صورت می‌پذیرد.
یکی از اقدامات امام علی(ع) برای مبارزه قاطع با فساد اداری، برکناری و نصب کارگزاران بر اساس حق‌محوری و شایسته‌سالاری بود. برای تحقق چنین برنامه‌ای امام در نخستین روزهای حکومت خویش اعلام نمودند: وَ الَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَة... مشاهده می‌شود که امام در این عبارت سوگند یاد می‌کند که چنان رویکردی داشته باشد که صدرنشینان فرو روند و فرودستان صدرنشین شوند و ساختار اجتماعی را تغییر دهد و ارزش‌های الهی در حاکمیت مورد توجه قرار گیرد و شایسته‌سالاری، جایگزین رابطه‌ها و رانت‌ها شود.
- احیای باورهای دینی اخلاقی
یکی از دلایلی که انسان نظارت خداوند را در وجود خود حس نمی‌کند عدم شناخت صحیح است. پر واضح است اگر انسان خداوند متعال را همیشه ناظر و شاهد کارهای خود بداند از هر گونه لغزش و خطا مصون خواهد بود. یکی از عواملی که انسان را از کارهای نامشروع باز می‌دارد سیستم کنترل درونی انسان هاست که همان ایمان و اعتقادات مذهبی می‌باشد. پایگاه‌های بسیج و انجمن اسلامی در سازمان‌ها می‌توانند با انجام فعالیت‌های فرهنگی در جهت آگاه سازی در این امور تاثیرگذار باشند.
- نظارت همگانی
شهروندان آگاه می‌توانند فساد را مهار کنند. مشارکت مردم و حضور آنها در عرصه‌های مختلف اداره جامعه از افتخارات هر نظام سیاسی و لازمه بقای آن بوده و اینگونه ارتباطات باید تقویت شود. حضرت علی(ع) در راه مبارزه با مفاسد علاوه‌بر انجام اقدامات پیشگیرانه و تاسیس نهادهای نظارتی اتکای ویژه‌ای به گزارش‌های مردمی داشتند.
- رشد اقتصادی و معیشتی
میان رشد اقتصاد و معیشت مردم و کاهش فساد اداری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم از جمله افزایش معاش مدیران و کارمندان فساد را کاهش می‌دهد و در مقابل فساد روز افزون باعث کندی رشد اقتصادی می‌شود. با افزایش درآمدها و معاش‌های کارمندان از کمیت فساد اداری جزئی تا حدود زیادی کاسته می‌شود.
- دسترسی به اطلاعات
هرچه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. به عبارتی دیگر دسترسی به اطلاعات به همراه شفافیت آن، زمینه‌ساز کاهش فساد می‌باشد.
- خصوصی‌سازی واقعی نه خصولتی
دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ‌ترین منشأ فساد است. حضور غیرضروری دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد می‌شود. دولت باید فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار نموده و به سمت کوچک‌سازی پیش رود. سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوص درکاهش فساد نقش چشمگیری دارد.
- تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی چون مطبوعات، احزاب و سازمان‌های غیر‌دولتی به منظور شناسایی و معرفی عوامل فساد.
از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع تری برای مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود.
- استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در انجام فرآیند‌های سازمانی
این موضوع از یک طرف باعث شفافیت شده و از طرفی دیگر دخالت متصدیان را به حداقل می‌رساند.
- تقویت نهادهای عدلی و قضایی و هماهنگی و همکاری میان آنها
همکاری و هماهنگی میان نهادهای دولتی از جمله مجریان قانون و به خصوص نهادهای عدلی و قضایی، در زمینه کشف فساد و سرعت و قاطعیت در برخورد با تخلفات و جرایم فساد آمیز بسیار ضروری است. در این راستا، تأمین امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی مدیران و قضات سبب می‌شود که با متخلفان برخورد قاطع و جدی صورت گیرد. تقویت نظارت و تفتیش و بازرسی درون و برون سازمانی و انتخاب بازرسان و مفتشان متخصص و استفاده از علوم رایانه‌ای برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات با کیفیت و کمیت مطلوب به امر مبارزه با فساد کمک فراوان می‌نماید.
- اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد
از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف ترمیم حقوق و مزایای کارکنان کم‌درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائه‌شده در مبارزه با فساد مهم‌ترین و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه‌ی خالی از فساد اداری باشد.
- راهکارهای فرهنگی- اجتماعی
اگر فرهنگ یک جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه، فساد را در همه‌اشکال (فساد اداری) مذموم شمارد و عاملان به آن را طرد کند، قطعا به علت بالارفتن هزینه اجتماعی فساد، میزان آن در ادارات کاهش خواهد یافت. در جامعه‌ای که مردم آن بر وجدان کاری تأکید دارند، رعایت حق و حقوق را محترم می‌شمارند. قانون را امری لازم‌الاجرا می‌دانند و اخلاق و امور اخلاقی در میان آنان از نفوذ زیادی برخوردار است، قطعا بروز فساد از جانب هر کس گناهی نابخشودنی تلقی می‌شود.
- کاهش بروکراسی در سازمان‌ها
بروکراسی پیچیده و پیچ و خم کارهای اداری راهی جز رشوه و پارتی نمی‌گذارد.
پیشگیری بهتر از درمان
در زمینه درمان و سلامت روحی، متخصصان علوم پزشکی در این نکته هم رأی هستند که پیشگیری بهتر از درمان است. به نظر آنها، هزینه‌های پیشگیری در یک گستره زمانی چه بسا از درمان بسیار کمتر باشد. بنابراین در قلمرو فساد اداری نیز همین نکته صادق است. پیامدهای منفی فساد بسیار عمیق‌تر و تهدید‌کننده‌تر از رشوه خواری در ادارات دولتی است، زیرا فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه منجر می‌شود. از جمله عامل ساختاری که در اقتصاد ما مشکل ساز می‌باشد، پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثالهم در کشور آن قدر پیچ و خم دارند که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلا در آن وارد نشوند و یا از طرق غیرقانونی و با پرداخت رشوه و زدوبندها هرچه زودتر خارج از سیستم پیچیده اداری به مقصود خود برسند که این زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود. پیچیدگی و فراگیری پدیده خویشاوند گرایی به عنوان بارزترین الگوی فرهنگی در ایران یکی از مهم‌ترین عوامل فساد در نظام اداری و تضییع حقوق عامه مردم به نفع خواص است. چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی و یا غیرضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه‌های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آنها می‌دهند. به علاوه اینکه، فرآیندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان، به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، از طرفی پایین بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است. فساد اداری، پدیده‌ای است که در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده توانسته صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند. تاثیر عوامل گوناگون در شکل‌گیری فساد، به آن ماهیت پیچیده‌ای داده است که در نتیجه آن بسیاری از برنامه‌های طراحی شده دولت‌ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. اگر چه جامعه ایران، جامعه‌ای توأم با گرایش‌های مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده‌ای زشت دانسته و همواره بر مبارزه با آن تأکید کرده‌اند، با این حال، شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است. یکی از مهم‌ترین این هزینه‌ها در سطح کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. تا به امروز در ایران برنامه‌های بسیاری برای مبارزه با فساد طراحی شده و به اجرا در آمده است، اما در این رابطه موفقیت اندکی حاصل گردیده است که برخی از دلایل اصلی این عدم موفق نبودن این برنامه‌ها عبارتند از: 1. مجازات نشدن سریع سوءاستفاده کنندگان و شرکت کنندگان در فساد اداری ۲. پولکی بودن و خودفروختگی افراد و مقامات اداری در آن بخش‌هایی از ساختار سیاسی و اداری که باید به اصطلاح با فساد اداری مبارزه کنند ۳. نظام‌مند نبودن و عدم استمرار برنامه‌ها و نظارت دستگاه‌های دولتی و حکومت‌های مختلف در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری ۴. تأکید بر تنبیه و مجازات متخلفان به جای تأكید بر رویه‌های پیشگیرانه از بروز فساد از جانب مسئولان ذی ربط.
ــــــــــــــــــــــ
منابع:
1- محمودی، م. (۱۳۸۲). نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری.
2- امیری، کیومرث و کیانی‌نژاد، الهام (۱۳۹۲)، سلامت و راهبردهای پیشگیری از فساد در نظام مالیاتی، مجله اقتصادی شماره‌های ۱ و ۲.
3- سیدجوادین، سیدرضا (۱۳۸۴). برنامه‌ریزی نیروی انسانی چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه.
4- عباس‌زادگان، محمد (1383)، فساد اداری تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
5- قاهر دوست، علیرضا یزدانی، حمیدرضا و ناصرزاده، سید محمدرضا (۱۳۹۴)، بررسی چگونگی تاثیر حقوق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی.
6- مباحث ویژه مدیریت دولتی، مقیمی، سید محمد، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) ۱۳۹۰
7- دادگر، حسن، (1382)، فساد مالی در تاریخ معاصر ایران، نشریه عصراقتصاد.
منبع:کیهان

آخرین مطالب