پر بازدیدترین مطالب

رئیسی: هیچ‌کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف را نخواهد داشت

 


مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید دستگاه قضایی کشور، صبح امروز با حضور جمع کثیری از مسئولان برگزار شد.


به گزارش سخن آشنا، روز ۱۶ اسفند ماه بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آیت‌الله رئیسی را به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه معرفی کردند و به این ترتیب آیت‌الله رئیسی، جایگزین آیت‌الله صادق آملی لاریجانی شد.

امروز پس از چهار روز، در محل حوزه ریاست قوه قضائیه و با حضور جمع کثیری از مسئولان قضایی، کشوری و لشگری، مراسم تودیع آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و معارفه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، در کاخ دادگستری آغاز شد.

در ابتدای جلسه و پس از قرائت قرآن،‌ حجت‌الاسلام و المسلمین گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، حکم انتصاب آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی از سوی رهبر انقلاب را قرائت کرد.

در ادامه، آیت‌الله رئیسی با تسلیت ایام شهادت امام هادی(ع) و استمداد طلبیدن از روح بلندشان اظهار داشت: تشکر و تقدیر می‌کنم از همه حضرات حاضر در مجلس و سروران عزیز و مدیران عالی کشور، مقامات محترم لشگری و کشوری و همه همکاران عزیز قضایی از قضات عالی‌رتبه و مسئولین عالی‌رتبه قضائی در استان ها؛ باید ابتدا سر بر آستان ربوبی بسایم و شاکر نعمت‌های بسیار خداوند متعال باشم در توفیقاتی که عنایت کرد و زمینه‌ای که فراهم کرد برای اینکه بتوانم خدمت‌گزار باشم به‌ویژه این خدمتی که در آستان مقدس رضوی برای حقیر فراهم شد فرصت مغتنمی بود برای خدمت‌گزاری به مردم و مهمانان حضرت رضا(ع)؛ امیدوارم اعتماد مقام معظم رهبری به حقیر در مسئولیت خطیر قوه قضائیه موجب شرمندگی بنده خدمت ایشان، قضات محترم، نیروهای انقلابی نشود و از حسن اعتماد ایشان تقدیر می‌کنم.

وی ادامه داد: جا دارد صمیمانه از تلاش های خالصانه حضرات رؤسای محترم قوه قضاییه در طول تاریخ انقلاب اسلامی حضرت آیت الله دکتر بهشتی، موسوی اردبیلی، یزدی و قریب به یک دهه تلاش های آیت الله آملی لاریجانی تشکر کنم و به روح بلند آیت الله شاهرودی درود بفرستم و خدمات خالصانه ایشان ذخیره آخرت ایشان باشد انشاالله. از همه مسئولین عالی که در سطوح مختلف کمک کردند آنها که سر به تیره تراب بردند خداوند انشاالله همه شان را در سر سفره امام رضا علیه السلام مهمان کند و آنها که در قید حیات هستند خداوند انشاالله در توفیقاتشان بیافزاید.

وی افزود: بدون تردید خدمات بزرگی در این ۴ دهه شده که قابل تقدیر است که هر کس در خور خود و با امکانات و برنامه هایی که داشتند اقداماتی کردند تا امروز این شرایط و وضعیت را پیدا کنیم. امروز شرایط را جناب آقای محسنی اژه ای در خدمات این دوره از تلاش و خدمت بیان کردند که فرصت نیست بسیاری از کارها را بیان کرد.

آیت الله رییسی ادامه داد: فرصتی پیدا کردم و بیش از گذشته با مشکلات و با زندگی مردم در سطوح مختلف آشنا شدم و این آشنایی که در این دوره ۳ ساله برای من اتفاق افتاد اگر چه اطلاعاتی از قبل داشتم .اما به نظرم با مشکلات، تنگناها، آلام در زندگی مردم آشنایی بیشتر باید داشت و این فرصت ۳ ساله برای من این جهت را داشت. تمام تلاشم آن است که از ظرفیت فعلی و بالقوه در جهت کاهش آلام و مشکلات و در جهت احقاق حقوق مردم، در جهت اجرای عدالت آنچه که مورد خواست مردم عزیزمان است تلاش کنم. با همه تلاش هایی که انجام شده مردم در مورد اجرای عدالت همچنان نگران هستند و خواست و مطالبه مردم آن است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند و لذا اساس تحول قضایی در این دوره که به نظر من باید در بستر گام دوم تحول قضایی را شکل داد. برنامه تحول قضایی در بستر گام دوم که مقام معظم رهبری فرمودند انشاالله به همکاری همه بخش ها هم در دولت، هم در مجلس نیاز است که هر کس در حوزه کاری خود تلاش کند که این گام به ویژه در اجرای عدالت به خوبی برداشته شود.

وی افزود: در گام دوم حرکت انقلاب که اجرای عدالت به عنوان یکی از نکات مهم تلقی شده و از نکات مهم در قانون اساسی ما مورد تاکید امامین انقلاب بوده واقعاً می طلبد امروز ما به یک نقطه قابل قبول در رابطه با اجرای عدالت با هم به تفاهم برسیم. آنچنان که فرمودند برای عدالت کتاب ها می شود نوشت، چه کنیم مردم احساس اجرای عدالت کنند؟ من نمی خواهم بگویم اجرای عدالت مساوی اجرای قانون است اما فعلاً ما اگر بخواهیم بر یک اصلی توافق کنیم آن اجرای قانون است، هیچکس در هیچ شرایطی در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف قانونی را نخواهد داشت. اگر محور قانون باشد و همه بر آن محور عمل کنند چه در دستگاه قضایی چه در همه دستگاه های کشور به دلیل شرایط کنونی، قانون هست که چگونه باید از آن عبور کرد. مسئله اجرای قانون را امروز در همه سطوح کشور باید جدی گرفت. در کشور ما هر روز یک حزب و یک جریانی می آید، ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم و این مسئله را جدی بگیریم و بنده هم به عنوان نکته محوری انشاالله توجه خواهم کرد.

وی گفت: در ارتباط با دستگاه قضایی تلاش های زیادی شده اما امروز همچنان مسئله اطاله دادرسی، مسئله ورودی پرونده و تعداد ورودی پرونده به دستگاه قضایی زیبنده نظام اسلامی ما نیست، چرا؟ باید رفت سرچشمه ها را بررسی کرد. تولید این میزان پرونده از کجاست؟ جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین پیشگیرانه برعهده دارد، هیچ دستگاهی در کشور نیست در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد. یعنی تمامی اقدامات باید پیشگیری از ناهنجاری در جامعه باشد. مسئله پیشگیری مسئله بسیار مهمی است. ریاست محترم مجلس هم در جلسه تشریف دارند، واقعاً از قوانین ما باید جرم زدایی، قضا زدایی، حبس زدایی پیگیری جدی شود. مجلس باید قوانینی تصویب کند در مجازات های جایگزین که قاضی ما به آن عمل کند. در ارتباط با پیشگیری و کاهش ورودی پرونده و قضا زدایی ساز و کارهایی در نظر گرفته شود و کمک جدی مجلس را می طلبد و پیشنهادات اصلاحی را داریم و تقدیم خواهیم کرد تا بتوانیم مسئله قضا زدایی و حبس زدایی را اجرایی کنیم، ما می خواهیم وضعیت زندان ما وضعیتی زندانی باشد که امام فرمودند «زندان باید دانشگاه باشد»، این نیازمند این است که مسئولین در این فضا کاری در خور کنند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: برای تحول، سومین نقطه نیاز به نیروی انسانی تحول خواه است. با آشنایی من با سطوح قضایی این روحیه وجود دارد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری استفاده از نیروهای کارآمد و انقلابی را انشاالله دنبال خواهیم کرد. آموزش هم از کارهای خوبی است که نیاز به تداوم دارد. ایجاد مهارت لازم برای قاضی که باید بیش از گذشته انجام شود تا بتوانیم از قضات جوانمان بیش از پیش بهره مند شویم.

آیت الله رییسی گفت: امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضاییه خود قضات هستند. آنها صبح تا شب در بخش مختلف قضایی مدعی چند نفری هستند که به عنوان کارمند یا افراد منحرف بخواهند دستگاه قضایی را ناسالم جلوه بدهند. حتماً با همه همکاران در مقابل تعداد معدودی که در دستگاه قضایی بخواهند فساد ایجاد کنند مصمم هستیم تا سلامت دستگاه قضایی را تضمین کنیم. مسئله صیانت از آزادی های اجتماعی و حقوق مردم هم نکته بسیار مهمی است. مسئله حقوق شهروندی موضوع جدی در دستگاه قضایی است. ما به عنوان حقوق عامه نمی توانیم در مقابل تجاوز به آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت مردم و آنچه که حقوق مردم است بی تفاوت باشیم و دستگاه قضایی در این مورد ساکت نخواهد نشست.بنده به عنوان مسئول قضایی از دستگاه های اداری کشور تکریم مردم و ارباب رجوع را مطالبه خواهم کرد.

وی ادامه داد:دستگاه قضایی بیشتر به عنوان جایگاه نظارتی معرفی می شود تا قضاوتی. مدیران محترم دستگاه های اجرایی حتماً بدانند که نظارت ضامن تداوم اعتماد به مدیران کشور است، نظارت تضمین سلامت در دستگاه های اداری کشور است و ما هم نظارت درون دستگاهی را بنای تقویتش را داریم. نظارت بر آرا امری ضروری است، نظارت دیوان عالی کشور که در قانون اساسی دیده شده یک امر واقعی است.

وی گفت: از مدیران پرکار، شجاع، با جسارت برای انجام کارها که هیچ مانعی را به رسمیت نشناسند خصوصاً در این شرایط تحریم ظالمانه کشورمان حمایت خواهیم کرد. از هرگونه سرمایه گذاری و کارآفرینی حمایت خواهیم کرد. بدانند مدیر صحیح العمل قاطع با جسارت و شجاع مورد حمایت ما خواهد بود. من فکر می کنم هرچه در رابطه با مبارزه با فساد بخواهیم بگوییم بهترین راهبرد پیام ۸ ماده ای مقام معظم رهبری است با اینکه چند سال از آن پیام می گذرد همچنان این پیام زنده است که هم تکلیف دولت وهم دستگاه های مختلف است.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: سال ۷۴ موضوع پرونده ۱۲۳ میلیارد مطرح بود، مدتی گذشت پرونده دیگری پیدا شد، مدتی دیگر پرونده دیگری و اخیراً هم پرونده ۳ هزار میلیارد، متهمین آنها با هم متفاوتند اما جنسش یکی است، معلوم است ساختارهای ما اشکال دارد. ببینید اعضای محترم دولت ما باید ساختارهای فسادزا را در کشور اصلاح کنیم والا هر روز شاهد بروز یک حادثه و یک پرونده روی میز قاضی خواهیم بود، چرا از یک سوراخ دو بار گزیده شویم؟

وی گفت: اگر اصلاح ساختارها و پیام ۸ ماده ای مقام معظم رهبری در کنار پیام ۸ ماده ای امام راحل اجرایی شود، دستگاه های نظارتی در دولت، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و همه بخش هایی که وظیفه نظارت دارند اگر در این رابطه فعال شوند می تواند گام های خوبی برداشته شود.

وی افزود: در بروز فساد همیشه نباید متهمین را تعقیب کنیم، اما قصورها چه می شود؟ عدم پیشگیری های لازم قابل پیگیری است؟ به نظر ما قابل پیگیری است. کسانی هم که در اینجا قصور کردند و ندیدند چیزی که باید ببینند باید مورد پیگیری و سوال قرار گیرند. نسبت به مسائل اقتصادی، قوه قضاییه در کنار دولت و مجلس خواهد بود.

آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: امروز ما معتقدیم قوانینی که می تواند تضمین کننده سعادت انسان باشد قوانین حیات بخش اسلام است و ما آنچه که مدعیان حقوق بشر در عالم بیان می کنند خصوصاً در کسوت بعضی از سازمان های بین المللی که در جایگاه متهم قرار دارند نه مدعی، لیست بلندی از نقض حقوق انسان در کارنامه آنهاست، حتماً در احکام نورانی اسلام فکر می کنیم که مسئله مهم تنویر افکار عمومی است که به نظرم در این ۴۰ سال نقص داریم. حضرت آقا در مورد تنویر افکار عمومی فرمودند که باید تلاش بیشتری انجام دهیم، سخن حق باید جای خودش را پیدا کند.

وی افزود: مسئله امنیت بسیار مهم است. امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهیدان و مدیریت مثال زدنی رهبر معظم و حضور نیروهای مسلح به حمدالله کشور ما از امن ترین کشورهاست، لیکن تهدیدهای مختلفی وجود دارد. ما موضوع امنیت را از مهمترین مسائل برای کشور می دانیم. در مقابل جرائم خشن و سازمان یافته و هرگونه اخلال در امنیت کشور به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. ما تحمل نمی کنیم چون همه اینها فرع بر امنیت است. امنیت مسئله ای نیست که نسبت به آن کوچکترین اغماضی شود.

وی گفت: من از جامعه مردم، جامعه نخبگان و اصحاب رسانه می خواهم که در ابعاد مختلف به قوه قضاییه کمک کنند. انشاالله با جوامع مختلف نخبگان نشست خواهیم داشت، نگاه نخبگان، حوزه، دانشگاه، دانشجویان دلسوز و حزب الله را در صحنه می خواهیم برای اینکه در جریان کار قرار بگیرند و حتی کمک کنند. پیام حضرت آقا مخاطب اولش من هستم اما اجرای آن برای همه دستگاه ها است. این منشور باید در همه ابعاد اجرایی شود. همکاران عزیز و بزرگواران برای پیشنهاد و ارائه ایده و نقدهای منصفانه آستانه تحمل را باید بالا ببرند. اگر نقد پذیری را کنار زدیم منتظر باشیم در گوشه ای از دستگاه دچار مشکل شویم.

وی ادامه داد: شرط همه این اقدامات تحولی اخلاص است؛ اخلاص؛ اگر آیت الله دکتر بهشتی و شهید قدوسی و آیت الله شاهرودی، آیت الله یزدی و قضات مخلص موفق بودند، توسل داشتند. مگر مراجع ما نبودند که کنار قبر امیرالمومنین دعا می کردند و توسل می کردند تا گره کارشان باز شود؟ این توسل را باید توجه داشته باشیم و رمز باز شدن گره ها این است. این جایگاه و شأن برای وجود مقدس حضرت ولی عصر (عج) است. واقعاً باید تضرع کرد در محضر حضرت ولی عصر، اگر عنایت و توجهشان نباشد آنچه گفتیم و شنیدم و آنچه کردند و خواهیم کرد آن چیزی نیست که مورد رضای آنها باشد. من از ائمه، امام رضا علیه السلام، امام هادی علیه السلام و حضرت ولی عصر (عج)می خواهم تا به ما کمک کنند. باز هم از آیت الله لاریجانی به خاطر زحماتشان و همکاران خودم در دستگاه قضایی کمال امتنان و تشکر را دارم.

***آیت‌الله آملی لاریجانی: مردم امید دارند که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند

آیت الله آملی لاریجانی در مراسم تکریم و معارفه رئیس قوه قضاییه با درود و سلام بر روح بلند و ملکوتی امام راحل (ره) از خداوند متعال خواست قلوب همه را به انوار معرفت و محبت خود و انوار محبت و معرفت اهل بیت (ع) منور بگرداند.

رئیس سابق دستگاه قضا گفت: در ادامه قبل از هرچیز از همه حضار و مهمانان گرامی، همکاران قضایی و قضات شریف، کارمندان گرامی و همه مقامات ارجمند لشگری و کشوری، خصوصا ریاست محترم مجلس خبرگان، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، وزرای محترم، نمایندگان محترم، اعضای محترم شورای نگهبان، استادان گرامی و تبریک و تهنیت عرض تشکر می‌کنم و به برادر مکرم حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که با انتخاب مقام معظم رهبری به اصل خود بازگشتند، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

وی بیان کرد: سابقه دیرینه مودت با ایشان و در طول ایامی که بنده در دستگاه قضایی انجام وظیفه می‌کردم، نشانگر استعداد، توانایی‌ها و تجربیات گرانبهای ایشان بود و از خداوند می‌خواهم که با عنایت به این زحمات و تلاش‌ها، ان‌شاءالله ایشان را در انجام مسئولیت‌ها موفق بدارد و امیدوارم بتوانند با درایت، تدبیر و البته صبر و صبر و صبر انشاءالله این بار را به دوش بکشند و موفق و منصور باشند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: از همه کارکنان دستگاه قضایی، قضات شریف، کارمندان، مسئولان عالی قضایی، مدیران محترم در سطوح استانی و دیگر سطوح که در این دوره ده سال تمام تلاش خود را برای بهبود قضایی و خدمت به مردم انجام دادند تشکر می‌کنم و در همین جا از مسئولان عالی قضایی که در طول این مدت همراهی کردند و توانایی‌های خود را بروز دادند و نشان دادند و تلاش کردند، تشکر می‌کنم و شاهد بودم بسیاری از این عزیزان تا مدت‌های مدیدی بعد از پایان وقت رسمی هرروزه به انجام مسئولیت‌های خود ادامه می‌دادند و برای حل کردن مشکلات مردم و باز کردن گره از کار‌های مردم تلاش می‌کردند.

رئیس سابق دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در اینجا باید تشکر ویژه‌ای از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای داشته باشم که همواره نسبت به قوه قضاییه عنایات ویژه‌ای داشتند و همینطور اگر همراهی ایشان، کمک ایشان، مساعدت ایشان والطاف بی دریغ ایشان نبود مسلما همین مقدار تلاش‌هایی که در قوه قضاییه صورت می‌گرفت نمی‌توانست به اهداف بالای خود برسد.

وی بیان کرد: اگر بنا باشد گزارشی از کارکرد‌های دستگاهی قضایی و آنچه که تلاش‌های عزیزان به آن نتیجه داده، بخواهم عرضه کنم طبیعتا فرصت زیادی می‌طلبد و علی القاعده نمی‌شود در این جلسه تودیع و معارفه به آن پرداخت؛ لذا گزینشی از برخی از سرفصل‌ها انتخاب کردم و بر اساس ضرورت‌های پیش آمده نتوانستیم آن گزارش پایان دوره را عرضه کنیم و چند کلمه‌ای در باب برخی اقدامات انجام شده در اینجا عرض می‌کنم. البته مقصود از این گزارش این است که باید چه کنیم و وظایفی است که بحمدالله ریاست محترم قوه قضاییه به آن اشاره کردند و همینطور هم باید باشد.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: من در اینجا عمدتا برخی از اقداماتی که صورت گرفته را گزارش می‌کنم اولین نکته به خدمت رسانی عظیمی که دردستگاه قضایی صورت گرفته مربوط می‌شود. اینکه گفته می‌شود ۱۶ میلیون پرونده رسیدگی شده و امسال نیز طبق آماری که تا این تاریخ گرفتم بیش از ۱۷ میلیون پرونده بوده، رسیدگی به آن‌ها کار آسانی نیست. البته این ورودی است، ولی خروجی هم همه ساله همین مقدار بوده است؛ یعنی تقریبا به اندازه آنچه که وارد می‌شده، رسیدگی می‌شده است.

رئیس سابق دستگاه قضا افزود: این کار، کار فوق‌العاده عظیمی است و ما باید قدردان این نعمت باشیم. من به شخصه که خود از وضعیت دستگاه قضایی و کاستی‌های آن و خصوصا به لحاظ تعداد قاضی و کارمند مطلع هستم، افتخار می‌کنم به اینکه با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها قضات ما و کارکنان دستگاه قضایی نگذاشتند که این پرونده‌ها انباشت شود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: قضات با تلاش شبانه روزی توانستند به اندازه ورودی، خروجی هم برای دستگاه قضایی داشته باشند و گره از کار مردم بگشایند. رسیدگی کردن کار دشواری است و در دادگستری ها، دادگاه ها، دادسراها، شورا‌های حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و همینطور در معاونت قضایی رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت مقبولی صورت پذیرفته است.

رئیس سابق قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد قضات در کشور ما با برخی کشور‌های دیگر قابل مقایسه نیست تصریح کرد: قضات ما در یک شعبه در روز باید به ۵ تا ۶ پرونده رسیدگی کنند؛ این در حالی است که بر حسب گزارشی که بنده دارم در برخی از کشور‌های اروپایی یک پرونده حقوقی گاهی در دو روز رسیدگی می‌شود. معنای این سخن این است که ما باید نسبت به جذب قاضی و کارمند در دستگاه قضایی تلاش بیشتری کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: ما در این زمینه تلاش بی وقفه‌ای کرده ایم و باید مجلس و دولت نیز کمک کنند تا مسئله رسیدگی به پرونده‌های مردم به اطاله منجر نشود.

وی با اشاره به اینکه در سازمان‌های تابعه قوه قضاییه میلیون‌ها خدمت به مردم ارائه می‌شود، گفت: خدمات ارائه شده در سازمان ثبت، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و ... خدمات عظیمی است که به محضر مردم تقدیم می‌شود و بنده همین جا به سهم خودم از مجاهدت‌های عظیمی که همه کارکنان دستگاه قضایی متحمل بودند، تشکر می‌کنم.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه مسئله رضایتمندی مردم از کار دستگاه قضایی مولفه‌های متعددی همچون اتقان کار قضایی و برخورد متناسب دارد، گفت: ما نباید فراموش کنیم که دشمن بیرونی و متاسفانه برخی جاهلان درونی به سیاه نمایی علیه دستگاه قضایی دامن می‌زنند. کسانی مدعی شدند که مردم از دستگاه قضایی قطع امید کرده و هیچ امیدی به بهبود وضعیت در دستگاه قضایی ندارند و عجیب است که شاهد این مسئله را کثرت پرونده‌ها می‌دانند.

رئیس سابق قوه قضاییه اضافه کرد: کثرت پرونده‌ها ساخته و پرداخته درون قوه قضاییه نیست؛ بلکه سرریز مشکلات بیرونی به دستگاه قضایی است. به عنوان مثال وقتی سرقت زیاد می‌شود، این موضوع را دستگاه قضایی ایجاد نکرده است. البته رسیدگی عادلانه و سریع مولفه اثرگذاری است؛ اما این سهم در مقابل ایجاد جرم واقعاً قابل قیاس نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر مثال‌های دیگری در این زمینه گفت: وقتی وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکل است، وقتی فساد در دستگاه‌های اداری و یا حتی درون دستگاه قضایی پیدا می‌شود و وقتی در بحث منابع طبیعی بازرسی‌ها و نظارت‌ها کفایت نمی‌کند، تمامی این‌ها به قوه قضاییه سرریز می‌شود و با تبدیل شدن به پرونده مدت‌های مدیدی باید روی آن کار شود تا مسئله حل شود.

وی تاکید کرد: بر خلاف این استدلال تعداد پرونده‌ها دلیلی بر این است که مردم امید معقولی به رسیدگی قضایی دارند و به همین دلیل به قوه قضاییه رجوع می‌کنند؛ چرا که انسان عاقل به دستگاهی که از آن قطع امید کرده مراجعه نمی‌کند. گاهی گفته می‌شود که مردم ناچارند؛ این در حالی است که مردم امید دارند که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: گاهی در مورد آمار ۱۷ میلیون پرونده مغالطه می‌شود. در این رابطه مقصود این نیست که ۳۴ میلیون خانواده و خانوار هر سال درگیر پرونده‌های قضایی هستند؛ این حتماً محاسبه غلطی است؛ مقصود از این تعداد پرونده این است که ۱۷ میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول این تعداد پرونده هستند. ممکن است یک پرونده ده جا شماره بخورد؛ در واقع هر رجوع پرونده به دادسرا، دادگاه بدوی، تجدید نظر، اعاده دادرسی، یک پرونده است که یک یا دو خانواده در آن درگیر می‌شوند.

رئیس سابق قوه قضاییه افزود: از طرفی گاهی یک شخص واحد ده‌ها پرونده در دستگاه قضایی دارد. مثلا به بنده گزارشی داده بودند مبنی بر اینکه خانمی در تهران ۴۰۰ پرونده قضایی ایجاد کرده و مدام علیه این و آن شکایت می‌کرد. دستگاه قضایی موظف است بر حسب قانون شکایت را ثبت کند؛ ولو ممکن است شکایت این فرد رد شود و یا برای آن منع تعقیب صادر شود. ما سارقی داریم که ده‌ها پرونده دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تحول در نیروی انسانی یکی از افتخارات بزرگ دستگاه قضایی است، گفت: نو کردن دستگاه قضایی در این دوره یکی از افتخارات بزرگ بود. در بدو ورود بنده (سال ۸۸) گفته می‌شد بیش از ۷ هزار و با احتساب قضات ستادی نزدیک به ۸ هزار نفر قاضی داشتیم. امروز با این که دو هزار و ۶۰۰ قاضی از دستگاه قضایی خارج شده اند، قوه قضاییه در حال حاضر قریب به ۱۲ هزار قاضی دارد و جذب قاضی آسان نیست و این موضوعی بود که ما از ابتدای ورود به آن پرداختیم؛ چراکه ورودی پرونده‌ها را پیش بینی می‌کردیم.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که نخبه گزینی در حوزه و دانشگاه یک نکته بسیار مهم برا‌ی جذب قاضی است، گفت: خوب است عزیزان بدانند وقتی در قوه قضاییه فراخوان برای جذب قاضی داده می‌شود گاهی ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر مراجعه می‌کنند و از این تعداد بعد از امتحان‌های مختلف و انجام گزینش نهایتاً ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر جذب می‌شوند. تمام این مراحل برای این است که نخبه گزینی در دستگاه قضایی یک اصل شده است و قضات جدیدی که به دستگاه قضایی وارد شده اند با توجه به این ملاک بوده است.

رئیس سابق قوه قضاییه اضافه کرد: علاوه بر آموزش‌های بدوی، دوره کارآموزی برای تحصیل مهارت و آموزش‌های ضمن خدمت که بسیار اثرگذار است، صورت گرفته و معاونت منابع انسانی در این زمینه تلاش کرده اند. همچنین از قضاتی که در دستگاه قضایی سابقه دارند در تهران و شهرستان‌ها برای فراگرفتن قوانین و نکات جدید دعوت شد و این موارد بازآموزی جدید برای نو کردن دانش قضات بود.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه اضافه کرد: تلاش برای نقد و بررسی آرا در جهت اتقان هم در منابع انسانی صورت گرفته است. یکی از کار‌های بسیار خوب، فعال شدن کمیته‌های ممیزی قضات است. برای هر قاضی یک پرونده ممیزی ایجاد شده است و کار‌ها و آراء را بررسی می‌کنند. یکی از شاخص‌های مهم پذیرش قاضی همین ممیزی هاست که انجام شده و این کار جدید و بسیار اثر گذاری است.

وی افزود: همچنین اداره کلی در منابع انسانی برای سیاست گذاری، شناسایی، رشد و تقویت مدیران تاسیس شد که امیدواریم این کار ادامه پیدا کند.

رئیس سابق دستگاه قضا در ادامه به نکته سوم در رابطه با بکارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی اشاره و عنوان کرد: امروز قاطع عرض می‌کنم با تمام تنگنا‌ها و بودجه که شکایت آن را باید به آقای جهانگیری عرض کنیم، معاونت فناوری و مرکز آمار قوه قضاییه توانست پیشرفت فوق العاده‌ای دراین زمینه داشته باشد.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: این مرکز سامانه‌های متعددی را برای تسهیل خدمت رسانی به مردم راه اندازی کرده که از جمله سامانه مدیریت پرونده‌ها CMS، سامانه ابلاغ الکترونیکی و سامانه جامع آمار الکترونیکی و سامانه نظارت الکترونیکی قوه قضاییه است. در دیوان عالی کشور همیشه گفته ایم نیازی نیست که قاضی برای نظارت برود، در همان دیوان عالی کشور که نشسته اند، معاونت نظارت می‌تواند از این سیستم استفاده و نظارت کند. این‌ها انشاء نیست که بگویم امیدواریم این کار انجام شود؛ عرض کردم که این کار‌ها در حال انجام و واقعا اثر گذار است.

رئیس سابق قوه قضاییه در ادامه به استفاده بهینه از سامانه‌ها در ثبت و سامانه برخط نقل و انتقال املاک اشاره کرد و گفت: این کاری جدید و بسیار مهم است که از مفاسد جلوگیری می‌کند. ارتباط بصورت برخط در یک دفترخانه اسناد با ثبت برقرار می‌شود و معلوم می‌شود که اسناد جعلی است یا خیر؟ با این کار بسیاری از مشکلات فساد انگیز برداشته شده است. البته دراینجا مشکلاتی داریم، چون زیرساخت‌ها کاملا آماده نیست و امیدواریم هم دولت و هم مجلس محترم در بحث اعتبارات و زیرساخت‌ها کمک کنند. امروز به اذعان همه، قوه قضاییه یکی از پیشرو‌ترین دستگاه‌ها در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین است و دستگاه‌های اجرایی، دستگاه قضایی را به همین جهت تشویق کرده اند.

آیت الله آملی لاریجانی بیان کرد: نکته چهارم بحث کمک به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری این مساله را هم در سیاست کلی ابلاغ فرموده اند. ایشان در سخنان متعددی بر این مساله تاکید فرمودند: و عمده نجات کشور را هم در همین دیدند. قوه قضاییه در این زمینه وظایفی دارد. یکی از این وظایف این است که اشتغال از بین نرود. ما می‌دانیم وقتی دستگاه‌ها و کارخانه‌هایی که کار تولیدی دارند، با مشکل سرمایه و نقدینگی مواجه می‌شوند و یا معوقات بانکی دارند، نباید بگذاریم که این دستگاه‌ها و کارخانه‌ها بخوابند و کارگران بیکار شوند.

وی گفت: به نحو مستمر روسای کل دادگستری مسئول شدند که در استان‌ها با همکاری استانداران، بانک‌ها و نیرو‌های ذیربط دیگر کمک کنند تا مشکلات کارخانه‌ها حل شود و این شدنی است. در حال حاضر استان‌های نمونه‌ای وجود دارند که روسای دادگستری‌ها تلاش کرده اند و استانداران شخصا به خود بنده فرموده اند و از دستگاه قضایی برای کمک به این جهت تشکر کرده اند که کارگران بیکار نشوند و چرخ تولید بچرخد و وضعیت اشتغال در کشور دچار بحران نشود.

وی افزود: ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه شکل گرفته است و دستورالعمل متقن و دقیقی هم برای این وظیفه تدوین و تصویب و ابلاغ شده است و امیدواریم نتایج آن در طول ایام آشکارتر شود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به احیای حقوق عامه عنوان کرد: نکته پنجم، احیای حقوق عامه است که بحث حقوق عامه ظرفیت مهم منصوص در قانون اساسی است. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع برآمده از اصل ۱۵۶ قانون اساسی است.

وی افزود:البته اقدامات دادستان‌ها در سراسر کشور در همین راستاست. ورود آن‌ها در صیانت از اراضی و منابع طبیعی، مقابله با تخریب جنگل‌ها، مقابله با برداشت غیرمجاز از معادن شن و ماسه، مقابله با قاچاق مصالح و مواد معدنی و نظارت و بازرسی از سواحل و اسکله‌ها و پیگیری موضوع آلودگی هوا در کلان شهر‌ها پیشرفت خوبی داشت. بخصوص در جنگل‌های سه استان شمالی کشور و برخی از استان‌های غربی کشور تلاش‌های فوق العاده‌ای شده است. امیدواریم در دور آینده با روش‌مندی دقیق‌تر این کار صورت گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: کار بسیار خوبی که صورت گرفت طرح بحث نظری حقوق عامه بود، چون دادستان‌ها وقتی ورود می‌کردند گاهی هم پوشانی‌هایی با دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شد و توصیه همیشگی بنده به آن‌ها این بود که شما کارتان نباید با دستگاه اجرایی اصطکاک پیدا کند. به طور مثال فرض کنید شهرداری کوتاهی می‌کند از باب حقوق عامه دادستان می‌خواهد ورود کند، نمی‌تواند جای شهرداری را بگیرد و این روشن است. نمی‌شود دادستانی و دستگاه قضایی وظیفه دستگاه اجرایی را انجام دهند. پس باید کار دقیق فنی صورت می‌گرفت که بحث حقوق عامه را تبیین می‌کرد؛ به طوری که هم این امرِ منصوص در قانون اساسی زمین نماند و هم موجب اصطکاک دستگاه‌های اجرایی در کشور نشود که این کار را بدتر می‌کند. فلذا با کمک دادستانی محترم کل، یک پیش نویسی تهیه شد و در چند جلسه مسئولان عالی قضایی با دقت و وسواس تمام این مساله را تعقیب کردند و بحث فنی و حقوقی و فقهی این مساله مطرح و دقت کافی انجام شد و به صورت یک دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از ناحیه بنده ابلاغ شد و فکر میکنم اگر روی این دستورالعمل کار شود می‌تواند تبدیل به یک قانون شود که بتواند با الزامات بیشتری برای حفظ حقوق عامه مواجه شود که مقام رهبری حفظ الله در ابلاغیه شان بر این مساله تاکید کردند.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن اشاره به تشدید نظارت، تاسیس نظارت دیوان عالی کشور را از افتخارات این دوره دانست و گفت: برخی به لحاظ نظری نظارت دیوان عالی کشور به جز رسیدگی‌هایی که انجام می‌دهد، را قبول نداشتند و من برحسب نص قانون اصرار داشتم نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قانون در محاکم، خود یک مقوله است؛ لذا این معاونت تاسیس شد و با اینکه تعداد مراجعات، بازرسی و نظارت کم بود، چون عدد قضات دیوان عالی زیاد نبود، اما بسیار اثر گذار بود و شخصیت قضات دیوان عالی کشور طوری بود که در حین نظارت کسی گمان نمی‌کرد برای مچگیری آمده‌اند؛ بلکه می‌دانستند برای دلسوزی، بیان مشکلات و کمبودهاست.

وی با اشاره به تشکیل نظارت سازمان بازرسی کشور گفت: این نظارت عمدتا برون دستگاهی است؛ منتها در آن خلاء وجود دارد. بازرسان کل کشور تلاش خود را انجام می‌دهند؛ اما نیرو کم دارند و باید به آن‌ها کمک کرد تا بتوانند بازرسی مبسوط‌تر و بیشتری داشته باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: نظارت دادستان کل نیز توسعه پیدا کرده و تشدید شده است که از دادستان کل تشکر می‌کنم. ایشان هم در دوره‌ی قبل و همچنین این دوره در نظارت فعال‌تر بودند. همچنین نظارت دادسرای انتظامی قضات نیز توسعه داشت.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ایجاد بازرسی پنهان بیان داشت: ما تعدادی بازرسی‌های نوبه‌ای پنهان را ایجاد کردیم و توسعه دادیم که اگر با عنوان رسمی حضور پیدا می‌کردند نمی‌توانستند به هدفشان برسند.

وی ضمن اشاره به نظارت وسیع و همه جانبه استانی از ناحیه معاونت راهبردی گفت: کل این معاونت در قوه قضاییه تاسیسی جدید بود؛ گرچه معاونت‌هایی وجود داشت لکن بعد‌ها معلوم شد این معاونت واقعا اثرگذاربوده و تلاش‌های خوبی داشتند که من از معاونت راهبردی تشکر می‌کنم. در آنجا بازرسی‌های همه جانبه با حضور همه دستگاه‌ها در استان‌ها انجام می‌دادند و گزارش‌های دقیق عرضه می‌کردند و ما گزارشات را اصلاح و ابلاغ می‌کردیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همچنین نظارت حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نظارت بر عملکرد ضابطین و بازداشتگاه‌های انتظامی توسط روسای کل در استان‌ها هم مجموعا نظارتی کاملا پیوسته و اثرگذار در دستگاه قضایی ایجاد کرده بود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخورد قاطع و گسترده با فساد افزود: البته فساد در کشور وجود دارد. در دستگاه قضایی هم هست؛ منتها ارزیابی باید منصفانه و عاقلانه باشد. با اینکه اصرار بر برخورد قاطع با مفسدین می‌کردم؛ اما بسیار سیاه نمایی کردند و من از همان ابتدا گفتم این برخورد‌ها القایی و نادرست است.

وی ادامه داد: ممکن است در یک گوشه دستگاه قضایی فساد وجود داشته باشد، اما اینطور القای ناامیدی کردن خلاف ضوابط است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به وسعت دستگاه قضایی گفت: مهم این است که مسئولان و مدیران آن عزم مواجهه با فساد داشته باشند و اقدام کنند و بنده قاطعانه می‌گویم مسئولان عالی دستگاه قضایی در این دوره افراد متدین، فاضل، متخصص و وارد به کار خود بودند وعده‌ای از قضات شریف با سابقه طولانی و تعدادی از فضلای حوزه هستند که ایثار کردند و در دستگاه قضایی باهمه وجود برای پیشبرد اهداف آن تلاش کردند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: در برخورد با مفاسد عزم همه راسخ بود و این مهمترین سرمایه این دستگاه است. حالا ما سیاه نمایی کنیم که فساد کل کشور را گرفته؛ در کل کشور هم این حرف خلاف است.

وی گفت: در دستگاه قضا هم همین طور است؛ قضات شریف با قناعت و بلندی طبع زندگی می‌کنند و دستشان آلوده نیست. افرادی متدین و فاضل که گاهی با ۴۰ سال سابقه هنوز خانه‌ای ندارند در آن سکنی کنند؛ آن وقت ما بگوییم همه دستگاه قضایی فساد است! چرا این سخنان نادرست و افتراگونه مطرح شود که موجب دلسردی طیف خدوم در این کشور شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: این قضات با این فضل، تلاش و پاکدستی موجب افتخار برای بنده هستند و امید است دستگاه قضا با پیراستن برخی تخلفات و فساد‌ها چهره‌ی واقعی خود را پیدا کند که چهره‌ا‌ی عزیز و کریم است.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: عزم دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزم بود؛ منتها واضح است عِده و عُده در این دستگاه آنچنان نیست که به تمام موارد فساد بتواند رسیدگی کند؛ ما باید علل این فاسد را بیابیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری مهمترین بحث را پیشگیری از جرم دانست و اظهار کرد: به این دلیل در اوان ورود بنده به دستگاه قضایی معاونت پیشگیری را تاسیس کردیم که وجود نداشت و کار جدید در این مجموعه به شمار می‌رفت؛ گرچه در این مسیر قانون وجود نداشت و بعد مصوبه مجمع شد و به لحاظ اجرایی کاستی‌های داشت؛ اما به هر حال در استان‌ها معاونت پیشگیری از جرم کار فعالی انجام می‌دهد که باید از مجموعه زحماتی که در این مسیر کشیده شده، تشکر کرد.

آیت الله آملی لاریجانی ضمن اشاره به فضای مجازی گفت: یکی از مبادی وقوع مفاسد اجتماعی و فرهنگی در کشور و بلکه کلاهبرداری‌ها و جرائم، فضای مجازی است. ما نمی‌توانیم فضای مجازی را حذف کنیم و هیچ زمانی هم مسئولان قضایی مخالفتی با استفاده از فضای مجازی نداشتند.

وی گفت: بنده جزو مدیرانی هستم که بیش از روسای قوای دیگر از فضای مجازی استفاده می‌کنم که عمده در مسائل علمی است؛ لذا ما این ادعا را نکردیم که فضای مجازی باید بسته شود. این تهمت ناروایی است که به قوه قضاییه زدند. اما ما می‌گوییم فضای مجازی باید مدیریت بشود و این چیزی نیست که ما تنها می‌گوییم. در کشور‌های اروپایی و کشور‌های بسیار پیشرفته اقدام به بستن برخی از کانال‌ها و سایت‌ها به دلیل اشاعه برخی موارد که به نظر آن‌ها نادرست است می‌کنند.

رئیس سابق قوه قضاییه ادامه داد: بخش اعظم اطلاعات سرور‌های اینترنت به پایگاه‌های مستقر در امریکا منتقل می‌شود. کشوری که قدرت نظامی و مالی دارد، برای خود قدرت اطلاعاتی نیز درست کرده است؛ واقعا آیا عقل اقتضا می‌کند کشوری که بنیانش انقلاب اسلامی است، تمام اختیارت اطلاعاتی خود را در اختیار بیگانه قرار دهد؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما نمی‌گوییم اتوبان را به خاطر یک تصادف باید بست؛ اما اتوبانی که صد‌ها نقطه برای راهزنی دارد باید مدتی درباره آن فکر شود و یک اتوبان موازی تعبیه شود. بحث شبکه ملی آن اتوبان موازی است.

آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: مقام معظم رهبری بسیار بر ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید فرمودند؛ اما آنچنان که باید و شاید در این زمینه اقدام صورت نگرفت که اگر در این رابطه کار بیشتری می‌شد، بسیاری از مسائل رخ نمی‌داد.

وی با تاکید دوباره بر ضرورت مدیریت فضای مجازی گفت: ما نباید فضای کشور را اینطور برای هجمه‌های دشمن باز بگذاریم. یک وقتی به مقام معظم رهبری عرض می‌کردم که نیرو‌های مسلح ما در مرز‌ها در حال جهاد هستند؛ اما دشمن در پستوی خانه‌ها نفوذ کرده است؛ چون همه جور حمله را به نسل جوان و غیر جوان ما انجام می‌دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: بیش از روسای قوای دیگر من در زمینه مدیریت و ساماندهی فضای مجازی تلاش کردم و جلسات متعددی را با تمام دستگاه‌های ذیربط برای چاره جویی داشتیم. البته هنوز در نیمه راه هستیم و ان شاءالله ادامه راه نیز توسط برادر مکرم آقای رئیسی استمرار یابد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تلاش برای پژوهش‌ها در دستگاه قضایی گفت: ما یک مرکز پژوهش فقهی در قم داریم که آن را توسعه دادیم. این مرکز علیرغم قلت عدد بسیار مفید است. در کنار این، پژوهشگاهی هم در قوه قضاییه ایجاد کردیم که این پژوهشگاه نیز در مسیر تکامل است و کمک‌های خوبی در امر تنقیح لوایح انجام داده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های حاصله در امر رسیدگی به امور فرهنگی و رفاهی کارکنان بیان داشت: معاونت فرهنگی قوه قضاییه از جمله معاونت‌های تاسیسی در این زمان است. این معاونت به عنوان یک معاونت مستقل علیرغم تضییقات بودجه‌ای اقدامات مفیدی را در زمینه‌هایی همچون برگزاری مسابقات قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی در میان کارکنان قوه انجام داد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مقوله جرم زدایی اظهار کرد: در زمینه جرم زدایی در این دوره تلاش‌هایی صورت گرفت که باید این تلاش‌ها ادامه یابد. از ظرفیت‌های آیین دادرسی جدید باید در این امر استفاده کنیم. واقعا برخی از حبس‌ها ضرورت ندارد. ما مجازات‌های جایگزین داریم. برخی حبس‌ها که به صورت بازداشت موقت است با قرار‌های تامینی نظیر وثیقه و کفالت قابل رفع است.
رئیس سابق دستگاه قضا افزود: همچنین در برخی موارد نیز دلیلی ندارد فرد ولو برای چند روز در بازداشت موقت باشد و ما در این زمینه در موارد متعددی به روسای کل تذکر دادیم و یک دستورالعمل هم برای این قضیه تصویب کردیم تا ساماندهی زندانیان کیفری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در این دوره عفو زندانیان بیشتر بود، گفت: بازگشت زندانیان به دامان خانواده‌شان حتما اثر گذار است؛ البته در خصوص کسانی که امنیت جامعه را به هم نزنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بازسازی و نوسازی اماکن و ساختمان‌های قوه قضاییه در این دوره تصریح کرد: واقعا وضعیت ساختمان‌های قوه بحرانی بود. برخی از این ساختمان‌ها استیجاری بود؛ بنابر این ما از طریق همین بودجه خاص قوه و بخش کمتری از ناحیه ارتباط دولتی در تمام استان‌ها نوسازی ساختمان‌های قوه را در دستور کار قرار دادیم.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: هیچ استانی امروز نیست که بهره‌مند از نوسازی‌ها و ساختمان‌های جدید نباشد؛ البته به تعریض گفتند که ساختمان، عدالت نمی‌شود؛ بله ما هم معتقدیم که ساختمان عدالت نمی‌شود؛ اما آیا توسعه عدالت نیاز به ساختمان ندارد؟

رئیس سابق دستگاه قضا بیان کرد: نمی‌توان مراجعان به دستگاه قضایی را که باید تکریم شوند زیر برف و باران نگه داشت و باید یک جای معقولی وجود داشته باشد. این نوسازی‌ها و این ساختمان‌های تاسیس شده برای قوه قضاییه در دوره اخیر، اَشرافی نبوده و با کمترین قیمت هزینه احداث آن‌ها تمام شده و صرفا در جهت خدمت به مردم و برای این بوده که یک محیط معقول جهت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به ۱۷ میلیون پرونده در دستگاه قضایی بدون تلاش جهادگونه قضات و کارمندان دستگاه قضایی میسر نبود، خاطر نشان کرد: نقد دستگاه قضایی باید منصفانه باشد. یک قاضی در روز به چند پرونده باید رسیدگی کند؟ ما دادستان‌هایی داشتیم که این‌ها سینه خود را برای حفظ امنیت کشور سپر کردند. چند دادستان ترور شده باشند خوب است؟ چقدر مورد حمله واقع شدند؟ این‌ها وجود خود را برای حفظ امنیت کشور گذاشتند؛ اما گاهی ارزیابی‌ها غیر منصفانه است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه تخریب گسترده علیه مسئولان عالی قضایی هیچ شایسته نبود و نیست گفت: من همین جا عرض می‌کنم به برادر عزیز جناب آقای رئیسی که این صبری که عرض کردم همین است. حتما باید کمر همت را ببندید و آماده باشید که این تیر بلا‌ها خواهد آمد؛ منتهی انسان باید قلبش را به حق تعالی بدهد و محکم بایستد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: متاسفانه گاهی دشمن بیرونی شایعه درست می‌کند و جاهل درونی نیز همین کار را انجام می‌دهد و واقعا هم سنگین است.

وی افزود: من یک وقتی به یک عزیزی که از من حلالیت طلبید گفتم که من عهد کرده ام که هیچ کس را که تهمت و افترا زده حلال نخواهم کرد و کسی را که در مجلسی این تهمت را بشنود و وظیفه شرعی خود را انجام ندهد، او را هم حلال نخواهم کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من معتقدم صغیر و کبیر اعمال ما در محضر حق تعالی خواهد بود؛ امام (ره) وقتی به خواب فرزندش حاج احمد آقا آمد، شنیدم که گفته بودند این دست که تکان می‌خورد، این هم حساب دارد. چرا در جلسه‌ای که افترا زده می‌شود، همه سکوت می‌کنند؟ آیا در این زمینه وظیفه شرعی نداریم؟

وی تصریح کرد: بحث‌های عملیات روانی دشمنان در این ماجرا خیلی روشن است. یکی ازطراحی‌های برخی از دستگاه‌های عالی دولتی آمریکا همین عملیات روانی علیه دستگاه‌های نظام ماست؛ بنابراین چرا افرادی در داخل باید آب به آسیاب دشمن بریزند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به ادعا‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی گفت: آن‌ها که در زمینه حقوق بشر علیه ما هجمه پراکنی می‌کنند، با اسلام وانقلاب و ساختار‌های ما مشکل دارند و ادعا‌های خود را تحت عنوان حقوق بشر مطرح می‌کنند و اتهامات منافقین را علیه جمهوری اسلامی لیست می‌کنند. آن گزارشگر ویژه یک طرفه مصاحبه می‌کند و هر آنچه آن‌ها برایش املاء کرده اند را می‌گوید.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مقوله استقلال دستگاه قضایی اظهار کرد: استقلال و ایستادگی دستگاه قضایی یک فرض بر همه ماست. من در طول این ده سال واقعا با تمام وجود برای استقلال دستگاه قضایی و قاضی جنگیدم و خداوند را شاهد می‌گیرم برای این مسئله که چه روز‌ها و شب‌هایی را در بی قراری سیر کردم.

رئیس سابق دستگاه قضا تصریح کرد: افرادی قدرتمند و صاحب نفوذ از چپ و راست به دستگاه قضایی فشار می‌آوردند؛ اما ما ایستادگی کردیم و من امروز افتخار می‌کنم که در طول این دوره به هیچیک از قضات الزامی نکرده‌ام؛ البته ممکن است در مواردی مشورت داده باشم؛ اما در همان زمانِ مشورت دادن به قاضی تاکید کرده‌ام که صرفا به وظیفه خود عمل کند و این را از افتخارات خود می‌دانم.

وی ادامه داد: شما ببینید چقدر تهمت در طول این دوره به رئیس قوه زدند و عباراتی از قبیل: بیدادگاه فلانی! یا دادگاه فرمایشی فلانی! را به کار بردند؛ بنده رئیس قوه قضاییه هستم واطمینان به قضاتم دارم و هر گاه یک خلاف شرع بَیِّن را احراز کنم اقدام می‌کنم؛ مگر اینطور است که هر متهمی و محکومی حرف بزند ما قاضی را برکنار کنیم؟ این می‌شود دادگاه فرمایشی رئیس قوه قضاییه؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنده مطلقا هیچ قاضی‌ای را در هیچ دادگاهی الزام نکردم و یا به دادسرا‌ها برای صدور یک حکم یا قرار الزامی نکردم و اگر احدی در این زمینه ادعایی کند، من حاضرم آن را اثبات کنم.

آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: مسئله استقلال دستگاه قضایی در زمره افتخارات ماست و امیدواریم این امر استمرار یابد که ایستادگی و صبر را می‌طلبد.

وی در ادامه بیان کرد: در پایان از همه مسئولان قضایی تشکر صمیمانه می‌کنم و از همه کارکنان و مسئولان دستگاه قضایی تشکر ویژه دارم. از معاون اول قوه قضاییه که الطافی داشتند و هیچ زمانی نبود که من از ایشان درخواست کاری کنم در خصوص حل و فصل گرهی و ایشان بگوید که نمی‌توانم و وقت نمی‌کنم؛ تمام آنچه که احساس می‌کرد، انجام می‌داد و من واقعا تشکر ویژه‌ای از ایشان دارم و همینطور از رئیس حوزه ریاست جناب آقای خلفی که واقعا از قضات شایسته، پاکدست، متدین و بسیار دلسوز است و در تمام این ایام زحمات بنده را متقبل می‌شد و من تشکر مکرر می‌کنم. البته اکنون که موقع خداحافظی است باید از خیلی‌ها تشکر بیشتری کنم و تک تک نمی‌شود و وقت آقایان گرفته می‌شود.

رئیس سابق دستگاه قضایی در آخرین قسمت سخنان خود ضمن تاکید بر جایگاه اخلاق بیان کرد: ما در ماه رجب قرار داریم که ماه استغفار و بازگشت به سوی حق تعالی و بازگشت به سوی رب است که سلطان و حاکم تمام عوالم است. روز‌ها و ماه‌ها و سال‌ها از ما می‌گذرد و ما در یک مسیر غیرقابل بازگشت هستیم و دائما به طرف ورود به عوالم دیگر سیر می‌کنیم.

وی ادامه داد: عوالمی که اگر چشم باز شود اکنون نیز موجود است؛ منتهی دنیای ما نمی‌گذارد که این عالم را ببینیم. وقتی این بدن را از دست می‌دهیم آن وقت آن عالم برای ما آشکار می‌شود. ما با چه توشه‌ای میخواهیم قدم برداریم در عالمی که در آن دست، چشم و بدن کار نمی‌کند و آن عالم، عالم تلقی و ظهور اعمال ماست.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: خدای ما مالک همه ملک است و ملک در اختیار اوست و تمام هستی در اختیار او بلکه قائم به اوست. من از همه سروران عزیز می‌خواهم در خصوص این موضوع تامل کنند. حق متعال به ما نزدیک است. خداوند به ما از ما نزدیکتر است. این حق متعال که حاضر است، ما در محضر او چه کردیم؟ اولین جنایت ما بر خودمان غفلت از اوست. وقتی انسان با خداوند دوست می‌شود و با خداوند انس می‌گیرد، خدا هم حرف بنده اش را گوش می‌کند. ببینید این چه لذتی است که انسان در محضر حق تعالی این طور باشد که سئوال او از حق تعالی مورد اطاعت باشد.

رئیس سابق قوه قضاییه ادامه داد: امیدواریم خداوند قلوب همه ما را به انوار معرفت و محبت خودش بیش از پیش منور بفرماید و به همه ما توفیق سیر به سوی خودش و خدمت به خلق اعطا بفرماید.

منبع:فارس

 

مغازه‌دارهایی که به کمک دولت و اصلاح‌طلبان آمدند!/ اصرار جریان خاص بر تلخ کردن کام مردم در «عید نوروز»



پیش از این هشدار داده بودیم که با توجه به التهابات قیمتی و نقص در نظارت دولتی؛ اگر آقای جهانگیری و دوستان اصلاح‌طلب ایشان به دنبال «فتنه اقتصادی» نیستند پس نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برگزار کنند.

سخن آشنا- «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اصرار جریان خاص بر تلخ کردن کام مردم در «عید نوروز»

 

برخی چهره‌های جریان سیاسی خاص اصرار عجیبی بر سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و بیان صعب‌المعیشه بودن شرایط ایران دارند.

زهرا ساعی، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و عضو فراکسیون امید به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار می‌کند: «به هرحال سال ۹۸ مشکلات و معضلات ما باتوجه به تحریم‌های ظالمانه بیشتر خواهد شد؛ گفته می‌شود مراودات بانکی محدود و فروش نفت هم سخت می‌شود، مشخص است که عرصه بر ما تنگ‌تر و معظلات و مشکلات هم گسترده‌تر از قبل می‌شوند .»[۱]

در کنار او، احمد شیرزاد، دیگر فعال اصلاح‌طلب و از نمایندگان مجلس ششم نیز طی یادداشتی در شماره یکشنبه گذشته روزنامه آرمان امروز نوشته است: «گرچه نارضایتی‌های مردم اکثراً اقتصادی و معیشتی است، اما دیگر با صحبت و سخنرانی جامعه دلگرم نمی‌شود. اداره کشور پول می‌خواهد و سال آینده درآمد کشور کمتر از قبل خواهد بود و با تحریم‌هایی که صورت گرفته نمی‌توانیم وضعیت گذشته را داشته باشیم و به احتمال زیاد رشد اقتصادی صفر خواهیم داشت .»[۲]

*این سیاه‌نمایی‌ها در حالیست که اوضاع کشورمان هرگز به سختی دوران آغاز تحریم‌های رسمی در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی و یا به سختی دوران جنگ نیست.

از طرف دیگر تمام وضع موجود و مشکلاتی که این روزها گریبان مردم را گرفته است نتیجه «تَکرار می‌کنم» خاتمی و حمایت اصلاح‌طلبان از دولت بعنوان شرکای رئیس‌جمهور روحانی است.

فلذا بدیهیست که هم‌اکنون وقت سیاه‌نمایی این افراد نیست بلکه وقت عذرخواهی از مردم و نظام اسلامی است.

مسئله جالب دیگر نیز این است که این افراد بعنوان نماینده مجلس و فعال سیاسی به جای آنکه فعالیت در سایه‌سار پرچم کشور و در جهت منافع نظام را انتخاب کنند؛ طریقی دیگر برگزیده‌اند و تندتر از دشمنانی مثل ترامپ و سعودی و غیره بر سیاه‌بودن و سیاه شدن اوضاع اقتصادی کشور اصرار دارند.

این در حالی است که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هرگز نمی‌تواند بیش از ۳۰ درصد باشد و مثلاً اینکه دولت محترم نمی‌تواند کاری کند که گوشت کیلویی ۵۰ هزار تومان، با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به دست مردم نرسد؛ هیچ ربطی به تحریم و آمریکا و شرایط اقتصادی کشور ندارد.

مسئله خودرو نیز از همین قرار است و دولت و اصلاح‌طلبان توانایی این را ندارند که در مقابل فرایند غلط گرانی‌های یک‌شبه خودرو ایستادگی کنند؛ فلذا کسانی از آنها کل این قضیه را به گردن تحریم‌ها می‌اندازند.

همچنین باید از ساعی و شیرزاد توضیح خواست که چرا به جای القای امید به مردم و بیان مثبتات بزرگ اقتصادی کشور مثل بهتر بودن ضریب جینی ایران از آمریکا؛ اصرار بر طرح این سیاه‌نمایی‌های عجیب و غریب و دادن وعده جهنم به مردم در سال آینده دارند؟

برخی محافل تحلیلی تأکید می‌کنند که این صحبت‌ها که عموماً توسط ستاد جریان سیاسی خاص طراحی و پمپاژ می‌شود صرفاً به منظور ایجاد «فتنه اقتصادی» در کشور و زمین زدن حاکمیت در قالب شرایطی است که اصلاح‌طلبان پدید آورده‌اند.

بدیهیست که اگر با این سیاه‌نمایی‌ها برخورد عمده‌ای صورت نگیرد؛ کشور در گرداب فتنه پیش‌بینی شده فرو خواهد غلتید.

در همین راستا لازم به اشاره است که قوه قضائیه مصوبه‌ای را گذرانده مبنی بر اینکه صاحبان سیاه‌نمایی بایستی احضار قضایی شوند و مستندات گفته‌هایشان را ارائه کنند.

ستاد تبلیغات اقتصادی با مدیریت وزیر کشور نیز مکلّف به برخورد قضایی و امنیتی با سیاه‌نمایی اقتصادی شده است .[۳]

مع‌الوصف اما تاکنون هیچ خبر دندانگیری از مصوبه و از ستاد فوق‌الاشاره درباره مبارزه با سیاه‌نمایی به گوش مردم و رسانه‌ها نرسیده است...

قبل از ساعی و شیرزاد، سعید حجاریان نیز طی اظهاراتی درباره سال ۹۸ گفته بود: «من گمان دارم، سال آینده همین روزها، فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم زیاد می‌شود و آن‌ها فارغ از بحث سیاسی نه‌تنها به صندوق رأی بلکه از تمام سیستم اداره کشور قطع امید می‌کنند. یعنی، نه اصول‌گرا و اصلاح‌طلب می‌شناسند و نه به مجلس و دولت اهمیت می‌دهند. از این جهت انتخابات از معنا تهی می‌شود.»

***

گروگان گرفتن معیشت مردم؛ یک روز لایحه پالرمو، یک روز کاهش نمایشگاه‌های بهاره

مغازه‌دارهایی که به کمک دولت و اصلاح‌طلبان آمدند!

 

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما پیرامون علت کاهش نمایشگاه‌های عرضه بهاره در تهران گفته است:

به بازاری‌ها قول دادیم به دلیل اینکه رکود و کسادی در بازار امسال حاکم بود؛ نمایشگاه بهاره برگزار نمی‌کنیم. و همین کار را هم کردیم!

او می‌افزاید: ۲ مرکز در حکیمیه و پارک ارم بزرگترین نمایشگاه‌ها بودند که خود اتاق‌ها برگزار می‌کردند اما ما گفتیم برگزار نکنند .[۴]

* سایت مشرق پیش از این در قالب گزارشی تحلیلی_اقتصادی هشدار داده بود که با توجه به التهابات قیمتی و نقص در نظارت دولتی؛ اگر آقای جهانگیری و دوستان اصلاح‌طلب ایشان به دنبال «فتنه اقتصادی» نیستند پس هرچه سریعتر اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا کنند. تا کالاها و مایحتاج اساسی مردم با قیمت‌های کمتری به دستشان برسد و حسن نیت دولت و اصلاح‌طلبان نیز ثابت شود .[۵]

اکنون اما با اظهارات رئیس اتاق اصناف تهران به روشنی مشخص است که بخشی از بحران قیمتی این روزها، گوشت ۱۰۰ هزار تومانی، گرانی گوشت مرغ و غیره به چه دلیل است، از کجا آب می‌خورد و چه کسانی معیشت مردم را به گروگان سود شخصی، لایحه پالرمو و غیره گرفته‌اند؟!

در اشاره به اظهارات فراهانی همچنین بایستی اشاره کرد که در شرایط فعلی، اولویت با حل مشکلات عموم مردم است.

اشکالی هم پیش نمی‌آمد اگر کسانی از مغازه‌داران محترم برای ۲ هفته آخر اسفند؛ عرضه ارزان‌تر اجناس در برخی نقاط شهر را تحمل می‌کردند.

به سخن دیگر اینکه فقط مردم عادی نیستند که بایستی بار رکود را تحمل کنند و بد نیست دیگران هم گاهی زحماتی را برای خدا و بخاطر مردم متحمل شوند.

ضمن اینکه مگر قرار بود کسی غیر از اصناف در نمایشگاه‌های عرضه بهاره حضور داشته باشد؟!

البته آنچه که گفتیم در حالت خوشبینانه و منوط به این است که تعمدی در اتاق اصناف تهران برای ناراضی‌سازی مردم و کمک به ستاد جریان خاص برای ایجاد فتنه اقتصادی نبوده باشد.

زیرا در حالت بدبینانه حتماً بایستی نهادهای امنیتی و نهادهای کلان دولتی به این مسئله ورود کنند و مقصّرین عدم عرضه مایحتاج ارزان‌قیمت به مردم را معرفی کنند.

وجود عزم عامدانه برای ناراضی‌کردن مردم؛ این روزها دیگر یک تحلیل نیست و می‌شود آنرا به رأی‌العین دید. عزمی که در صورت عدم برخورد بایسته با آن به یکی از عوامل مقوّم «فتنه اقتصادی» منجر خواهد شد.

***

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

بازخورد عملکردی که به مردم نشان دادیم مطلوب نبود

 

فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران طی یادداشتی در شماره یکشنبه گذشته روزنامه سازندگی نوشته است:

«اکنون در شرایط فعلی اتفاقاتی افتاده و برخی از نماینده‌هایی که با لیست امید وارد مجلس یا شوراهای شهر شده‌اند، متأسفانه اصول اصلاح‌طلبی را رعایت نکردند و تعارضات رفتاری و فکری‌شان را با جبهه اصلاحات به وضوح نشان دادند. این امر باعث شد تا اعتماد عمومی متناسب با خروجی‌هایی که از عمل جبهه‌های مختلف اصلاح‌طلب بیرون می‌آید از بین برود.»

او همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به ناامیدی خاتمی از پاسخ مردم به دعوت انتخاباتی دوباره اصلاح‌طلبان نیز می‌نویسد:

در مجموع بازخورد آن عملکردی که به مردم نشان دادیم به هیچ عنوان مطلوب نبوده است.

*ما قضاوت درباره این اعترافات را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم...

نکته اینجاست که جریان خاص ولو حتی با وجود برخی واقع‌بینی‌ها شبیه به صحبت‌های بالا، اما هرگز حاضر به عذرخواهی از وضع موجودی که پدید آورده نیست و لام تا کام درباره مسئولیت خود در قبال مشکلات و گرانی‌های فعلی حرفی نمی‌زند.

چپ‌ها نه تنها ترجیح می‌دهند خاطره‌ای درباره «تَکرار می‌کنم» یا «ما فدائیان روحانی هستیم» نگویند بلکه این روزها درباره مقولاتی مثل اتهامات برادر رئیس‌جمهور روحانی و یا برخورد با فساد دختر یک وزیر سابق روحانی نیز حرفی نمی‌زنند.

و جالب آنکه نه تنها حرفی نمی‌زنند بلکه مثلاً شاهدیم یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز از این می‌گوید که برخورد با دختر وزیر سابق، یک ردگم‌کنی و انتقام‌گیری سیاسی بوده است ![۶]

***

1_ https://khabarban.com/a/23049290

2_ http://www.armandaily.ir/fa/print/main/251595

3_ mshrgh.ir/930784

4_ https://www.yjc.ir/00Smcv

5_ mshrgh.ir/938744

6_ mshrgh.ir/942908
منبع:مشرق

نشست علنی امروز خانه ملت آغاز شد/ادامه بررسی طرح استانی شدن انتخابات


نشست علنی صبح امروز خانه ملت دقایقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.


به گزارش سخن آشنا، نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی دقاقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

این جلسه در حالی آغاز شد که 194 نفر از نمایندگان در جلسه حضور داشتند.

ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات در دستور کار نشست علنی امروز پارلمان قرار دارد.
منبع:فارس

پاسخ به ۱۰ سؤال کلیدی از پرونده پتروشیمی


در شرایط جنگ اقتصادی که نظام سلطه خیانت جنگی فقط دادن گرای مواضع نیروهای خودی نیست، بلکه خیانت بزرگ‌تر ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی و زدن جیب ملت است.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر

به گزارش سخن آشنا، یکی از تازه‌ترین موارد خیانت در این شرایط جنگی، پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی است که رسیدگی به آن چند روزی است در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است. در این گزارش به ۱۰ سؤال کلیدی درباره این پرونده مهم می‌پردازیم.


۱- فساد پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی چگونه شکل گرفت؟


آنطور که نماینده دادستان تشریح کرده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده که متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق بعلاوه پورسانت‌هایی را دریافت کرده‌اند. در واقع متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور نموده و با تصاحب ارزهای حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و باعدم تحویل ارزها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شدند.

 

عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علیرغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارزهای محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آنها توجه نکرده‌اند و مبالغ را به نفع خود برداشت کرده‌اند. نوسانات ارزی و تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد یکی دیگر از محمل‌های این تخلف بوده است. در حالی که متخلفان باید با دلار حساب خود را تسویه می‌کردند، این کار را با ریال انجام داده و عملاً مابه‌التفاوت آن را به جیب زده‌اند.


۲- میزان واقعی تخلف و فساد در این پرونده چقدر است؟


در پوشش خبری این پرونده فساد مالی، عمدتاً در رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات و حامیان دولت، دو مسئله بسیار برجسته می‌شود: فساد ۶.۶ میلیارد یورویی «به بهانه دور زدن تحریم‌ها»!


همین دو مسئله، در بازنشر و پوشش ماجرا در رسانه‌های ضدانقلاب و اکانت‌های ضدانقلاب مقیم فضای مجازی، ضریب صدچندان می‌یابد و چنان جلوه داده می‌شود که متهمان رقم قابل توجه ۶/۶ میلیارد یورو را دزدیده و از مملکت خارج کرده‌اند و این کار را به «بهانه دور زدن تحریم‌ها» انجام داده‌اند.


مبلغ ۶/۶ میلیارد یورو، که برخی رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر آن را به ریال تبدیل کرده تا صفرهای آن غیرقابل شمارش شود، مبلغ کل تراکنش‌هایی بوده که ۱۴ متهم پرونده در چند سال فعالیت خود در زمینه فروش محصولات پتروشیمی، با آن درگیر بودند و نه مبلغ تخلف.


همین ابهام باعث شد که در نهایت قاضی دادگاه، آقای مسعودی مقام، در توضیحاتی، این برداشت اشتباه را تصحیح کند. مسعودی مقام گفت: «متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تأمین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.»


قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختلاس ۱۰۰ هزار میلیاردی که توسط برخی رسانه‌ها اعلام شده بود گفت: «اینگونه نیست که بیان کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است.» وی افزود: «بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده‌های متهمان هم غالباً ۱۵ میلیون یورو یا ۸ میلیون دلار یا ۳۱ میلیارد تومان است پس این به معنای تصاحب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.»


رئیس‌شعبه سوم دادگاه ویژه همچنین در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: «به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.»


البته رسانه‌های ضدانقلاب از همین ابهام درباره مفهوم «اختلاس» نهایت استفاده را می‌برند تا در موارد مطرح‌شدن پرونده‌های این‌چنینی، مدعی شوند که مثلاً گروهی از مفسدان، میلیاردها دلار از پول ملت را به سرقت برده‌اند.


بدیهی است تخلف و سوءاستفاده از بیت‌المال حتی به اندازه هزار تومان، جرمی است که مستوجب مجازات دنیوی و اخروی است و با کسانی که با سوءاستفاده از اعتمادی که نظام و کشور در شرایط تحریم به آنها داشته به منفعت‌اندوزی شخصی می‌پردازند، باید به شدیدترین وجه برخورد قضائی صورت گیرد. اما باید مراقب بود که در این میان گرفتار «جنگ روانی» دشمن برای فاسد نشان دادن کل سیستم و نظام اسلامی نشد. به هر حال بین رقم واقعی تخلف و سوءاستفاده با «۶/۶» میلیارد یورو، تفاوت عظیمی وجود دارد که باید درباره آن دقت کرد.


۳- آیا این پرونده نشانه وجود فساد سیستماتیک در کشور است؟


متاسفانه از آنجا که طی سال‌های گذشته از عمر دولت تدبیر و امید برخی دولتمردان و رسانه‌های حامی دولت با استناد به نسخه‌های دم دستی اصرار بر همه‌گیری فساد در نظام و کشور با اغراض و اهداف سیاسی داشته اند، در همین ماجرای تخلف نیز رسانه‌های غربی و فکرهای استعمار زده داخلی تلاش ویژه‌ای برای القای این نکته به افکار عمومی بکار بسته‌اند که در داخل ایران فساد ساختاری غیر قابل حل وجود دارد.


در حالی که خبر همین تخلف و فساد در حوزه پتروشیمی از سوی قوه قضائیه و پس از ۵ سال تحقیق بر سر این پرونده و با ایستادگی در مقابل صاحبان قدرت و نفوذ به جامعه اطلاع داد شد و متهمان این پرونده را به دادگاه کشاند و رسانه‌ها و افکار عمومی را در جریان جزئیات این دادگاه و پرونده قرار داده است. چنین مسئله‌ای بیانگر وجود اراده و امکانات برای مقابله با فساد در نظام و عدم وجود فساد ساختاری در کشور است که اتفاقاً باید بر آن تاکید کرد و به جای تضعیف نظام، به استقبال این اراده رفت و آن را تقویت کرد و از تبدیل شدن این پرونده به ابزاری برای سیاه‌نمایی علیه کل نظام و حاکمیت جلوگیری کرد.


زیرا اولاً «فساد» امری نفسانی است و در هر جامعه‌ای ولو در سایه مدیریت امام معصوم نیز از جانب برخی انسان‌ها ممکن‌الوقوع است و ثانیاً تخلفات اقتصادی نیز در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و باید نسبت به رفع و مقابله با آنها اقدام کرد نه اینکه بر آتش آنها دمید.


۴- چهره‌های مشهور و جنجالی این پرونده چه کسانی هستند؟


بر اساس کیفرخواست نماینده دادستان استان تهران رضا حمزه‌لو (مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) عباس صمیمی (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران) مصطفی طهرانی صفا (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) علیرضا علائی رحمانی (عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی) مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا (مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت) سید امین قریشی سروستانی، سام حامد ساعدیان اقدام بر مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده صاحب محصول، سید علیرضا حسینی (مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای) علی‌اشرف ریاحی، معصومه دری (مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی) ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی (تولیدکننده نایلون و نایلکس) سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی) محمد حسین شیرعلی دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور متهمان این پرونده را تشکیل می‌دهند گفتنی است علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت است. وی همکار اصلی مرجان شیخ الاسلام و محسن احمدیان است که در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، نقش منحصر به فردی در سوءاستفاده از پول‌های پتروشیمی داشتند. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که سابقه کار رسانه‌ای را در پرونده و سودای نمایندگی مجلس را در سر داشته است، دومین چهره جنجالی این پرونده است.


۵- مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا کیست ؟


«مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» یکی از متهمین اصلی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت ‌میلیون ‌و۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار شده است و سال ۹۶ از کشور متواری شده و مانند برخی دیگر از اختلالگران اقتصادی به کانادا فراری شده است.


مرجان شیخ‎الاسلامی در انتخابات مجلس ششم از سوی حزب مشارکت و با شعار «خاتمی را تنها نمی‌گذاریم» کاندید می‌شود اما موفق به راهیابی به مجلس نمی‌شود. وی که پیش از آن در برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کرده اقدام به تاسیس خبرگزاری میراث فرهنگی می‌کند. این خبرگزاری ظاهراً خصوصی با کمک وزارت ارشاد دولت خاتمی، کار خود را گسترش داده و مورد حمایت مالی قرار می‌گیرد. شیخ‌الاسلامی در انتخابات سال ۸۴ خبرگزاری را به ستاد مصطفی معین و سپس مرحوم هاشمی تبدیل می‌کند. وی در انتخابات مجلس هشتم نیز سودای نمایندگی مجلس را داشته که موفق نمی‌شود و پس از آن وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.


۶- مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا چه ارتباطی با اصلاح‌طلبان دارد؟


برخلاف فضاسازی و ادعای جریان اصلاحات درباره حضور نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا متهم ردیف اول پرونده فساد مالی پتروشیمی در لیست اصولگرایان انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، مستندات حاکی از آن است که نام وی در هیچ‌کدام از لیست‌های اصلی مورد تایید اصولگرایان که با نام «جبهه متحد اصولگرایان» و «ائتلاف فراگیر اصولگرایان» در سال ٨۶ منتشر شده است وجود ندارد.


او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی «سعید حجاریان» کاندیدا شد. این درحالی است که در این سال شعار وی برای شرکت در انتخابات مجلس ششم «خاتمی را تنها نمی‌گذاریم» بود. مدعیان اصلاحات برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی ادعا می‌کنند وی در انتخابات مجلس هشتم تغییر موضع داده و در لیست اصولگرایان بوده است حال آنکه لیست مورداشاره این جریان لیست قلابی «اصولگرایان مستقل!» به سرلیستی سعید ابوطالب است که ابتدا سبحانی به عنوان سرلیست معرفی شده بود اما وی از شهر دامغان کاندید شد و اصلاً از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام نکرد. نکته دیگر حضور پرویز کاظمی اولین وزیر کار جدا شده از دولت نهم در این لیست قلابی که بعدها تبدیل به حامی روحانی و عضو ستاد انتخاباتی وی شد و هم‌اکنون در دادگاه پرونده بانک سرمایه به عنوان یکی از متهمین اصلی در حال محاکمه است.


از سوی دیگر «مسیح علینژاد»، خبرنگار اصلاح‌طلب فراری که حالا به جرگه ضدانقلاب پیوسته و با رضا ربع پهلوی و سلطنت‌طلبان هم‌پیمان شده است در بخشی از کتاب خود با عنوان «باد در موهایش» درباره رابطه‌اش با این زن می‌نویسد: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی مرا زیر بال و پر گرفت.»


در حالی که ماجرای فساد را نباید سیاسی و قرمز و آبی کرد اما متاسفانه جریان مدعی اصلاح‌طلبی که در کارنامه خود حمایت از مفسدان اقتصادی تحت عنوان ذخایر نظام، کارآفرین برتر، استیو جابز و… را دارند، به فضاسازی با اغراض سیاسی و جناحی نسبت به این پرونده پرداختند.


۷- مرجان شیخ‌الاسلامی آل‏آقا با پول‌های دزدی چه کرده است؟


مرجان شیخ الاسلامی اوایل دهه ۹۰ از کشور خارج شده و در ترکیه با پول‌های دزدی از اموال ملت ایران، سرمایه‌گذاری کرده و استدیوهای گرانقیمت تلویزیونی تاسیس کرده و آنها را در اختیار عناصر ضد انقلاب برای فعالیت رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی –مانند گروه رسانه‌ای جم صاحب شبکه‌های ماهواره‌ای معاند متعدد- قرار می‌دهد. وی پس از آن به کانادا رفته و با مهدی خلجی چهره سرشناس حامی و لابی گر رژیم اسرائیل در واشنگتن ازدواج کرده است. مرجان شیخ الاسلامی در کانادا نیز به اسپانسر و حامی مالی شبکه بسیار وسیعی از اپوزیسیون و خبرنگاران ضد انقلاب شبکه‌های فارسی زبان غربی تبدیل می‌شود و برنامه‌های مختلف و متنوعی را برای آنان تدارک دیده و به قول مسیح علینژاد آنان را زیر پر و بال خود می‌گیرد! بررسی‎ها نشان می‎دهد شیخ‎الاسلامی در حال حاضر دارای مالکیت شرکت‌های «آرام» و «دنیز» در ترکیه و در کانادا و آمریکا نیز صاحب خانه‎های گران‎قیمت است.


۸- نقش مهدی خلجی از حامیان تحریم ایران در این ماجرا چیست؟


مهدی خلجی از سال ۲۰۰۵ تاکنون، عضو ارشد مؤسسه سیاستِ خاور نزدیکِ واشنگتن است و مدیریت مرکز فرهنگ و هنر آی‌دیا را به عهده‌دارد.


بررسی‎ها نشان می‎دهد این مرکز به ظاهر فرهنگی، در سال ۲۰۱۴ توسط مهدی خلجی و مرجان شیخ‌‏الاسلامی راه‎اندازی شده است. خلجی که زمانی طلبه و ساکن قم بوده و اینک به پادوی ربع پهلوی و ضدایرانی‌ترین چهره‌های سیاسی آمریکا تبدیل شده، به همراه همسرش سعی می‌کند همان تجربه شیخ الاسلامی درباره خبرنگاران اصلاح‌طلب را در خارج نیز پیاده کرده و آنها را دور هم جمع کند.


خلجی در حال حاضر یکی از چهره‎های شناخته‎شده تشویق‌کننده اعمال تحریم علیه ایران است. او چندی پیش به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد داد تا تحریم‎ها علیه ایران را با شدت بیشتری دنبال کنند. شیخ‎‌‎الاسلامی نیز در این موضع با همسر خود همراه است. بر اساس شواهد و قرائن موجود مرجان شیخ الاسلامی با مهدی خلجی ازدواجی سازمانی کرده که به او اجازه انتقال اموال دزدی بسیار زیادش از ترکیه به کانادا و آمریکا داده شود. رابطه خلجی و شیخ‌الاسلامی فراتر از ازدواج است و آنان را می‌توان مصداقی از ائتلاف ضدانقلاب حامی تحریم و تروریست اقتصادی دانست که مانند دو لبه یک قیچی علیه ملت ایران عمل می‌کنند.


نکته جالب اینکه یکی از رسانه‌های ضدانقلاب که به تازگی تشت رسوایی‌اش از بام افتاده در واکنش به افشای این پرونده تخلف و ریخت و پاش‌های این زوج مفسد در آمریکا، مدعی شد که آنها خانه چند میلیون دلاری خود در واشنگتن را با دریافت وام خریداری کرده‌اند!


۹- رابطه این پرونده با دور زدن تحریم‌ها و FATF چیست؟


متاسفانه جریان مدعی اصلاح‌طلب و لیبرالهای داخلی مترصد آن هستند که از پرونده‌های فساد این چنینی که مستقیماً به موضوع دور زدن تحریمها مربوط می‌شود، سوءاستفاده کنند و آن را به مسائلی مانند لزوم پیوستن به FATF که مقاومت و ایستادگی ملت در برابر تحریمها و شناسایی دقیق روزنه‌های دور زدن تحریم را نشانه رفته است، پیوند دهند.


این عده با فضاسازی رسانه‌ای و قلب واقعیتها می‌خواهند چنین وانمود کنند که دور زدن تحریم یعنی فساد و راهی برای مقابله با تحریم‌ها وجود ندارد و در نتیجه چاره‌ای جز تسلیم شدن پیش پای کشور نیست. جعل عبارت کاسبان تحریم نیز دقیقاً با همین هدف صورت گرفته است؛ هرکس که از ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن می‌گوید منافع اقتصادی دارد و به فکر جیب خود است!


طی چند روز اخیر این جریان با سوءاستفاده از رسیدگی به این پرونده، می‌کوشند اهداف خود درخصوص FATF را پیش ببرند و مدعی هستند برای مقابله با مفاسد اینچنینی باید دستورات این نهاد را پذیرفت. جماعت مذکور به این سؤال ساده پاسخ نمی‌دهند که FATF اگر به کار مقابله با فساد می‌آمد، چرا هر کس که جیب ملت ایران را می‌زند سر از کانادا که از اعضای این نهاد است درمی آورد و این کشور از این افراد –مانند شیخ الاسلامی و خاوری- نمی‌پرسد این پول‌ها را از کجا آورده اید؟!


۱۰- نقش سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم در این پرونده چیست؟


کارفرمای شرکت اصلی متهمان این تخلف بزرگ در پتروشیمی قرارگاه خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که همین موضوع طی چند روز گذشته به بهانه‌ای از سوی برخی رسانه‌های داخلی و همچنین رسانه‌های ضد انقلاب خارج نشین برای حمله و هجمه علیه سپاه پاسداران تبدیل شده است. در حالی که شاکی اصلی این پرونده و ضابط قضایی که با اقدامات فنی و اطلاعاتی توانست شیوه عمل برخی از متهمان فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی را کشف و آنها را به دام بیاندازد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. به عبارتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به محض اطلاع از وقوع جرم و فساد در این زمینه، سریعاً واکنش نشان داده و در مقابل آن ایستاده است.


به عبارتی سپاه پاسداران شاکی این پرونده است، نه متهم اما رسانه‌های استعماری و معاند و برخی دنباله‌روهای آنان در داخل با توجه به نقش بی‌بدیل و موثر سپاه در دور زدن تحریمهای ظالمانه دشمن، تلاش می‌کنند از سپاه پاسداران در افکار عمومی یک متهم بسازند تا در دور بعدی تحریمها علیه این نهاد حساسیتها در بین مردم و جامعه را به حداقل برسانند.

منبع: کیهان

رفتارهای نسجیده ظریف چه بر سر کشور آورد؟



بررسی رفتار منفعلانه و نسنجیده ظریف در ماجراهای اقدامات اروپا، نازنین زاغری و استعفای بدموقع منجر به اعتبارزدایی از وزارت خارجه شده است.

 

به گزارش سخن آشنا، روزنامه وطن امروز در چاپ امروز خود به بررسی رفتار منفعلانه و نسنجیده ظریف در ماجراهای اقدامات اروپا علیه دیپلمات‌های ایرانی، نازنین زاغری و استعفای بدموقع که منجر به تهدید مصونیت دیپلمات‌های ایرانی و اعتبارزدایی از وزارت امور خارجه شده است، پرداخته است.

وطن امروز نوشت: در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره انفعال عجیب وزارت امور خارجه در پرونده‌های مهم دستگاه دیپلماسی و آسیب‌های این انفعال در حوزه‌های دیپلماتیک و امنیتی منتشر شده است. با این حال اما همانند بی‌توجهی به توصیه‌ها و انتقادات برجامی که نادیده گرفته شدن آنها اکنون وضعیت اقتصادی کشور را در گل گرفتار کرده، وزیر امور خارجه و تیم او در این وزارتخانه باز هم به این انتقادات و توصیه‌ها بی‌اعتنایی نشان دادند و حالا نتیجه این بی‌اعتنایی‌ها در حال آشکار شدن است؛ نتیجه‌ای که یکی از مهم‌ترین گزاره‌های آن اعتبارزدایی از دستگاه دیپلماسی محمدجواد ظریف است.

ماجرای اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری از سوی دولت انگلیس نشان داد به همان میزان که در ایران وزارت امور خارجه در بند انفعال مانده، دولت‌های اروپایی در پیشبرد برنامه‌های دیپلماتیک خود فعال شده‌اند.

«وطن‌امروز» در ماه‌های اخیر پرونده‌های ویژه‌ای درباره انفعال وزارت امور خارجه در موضوعات مختلف منتشر کرده است. اکنون که برخی هزینه‌های این انفعال در حال نمودار شدن است، یک جمع‌بندی مختصر و محدود از برخی رفتارهای غیرحرفه‌ای ظریف در ماه‌های اخیر و هزینه‌های آن، می‌تواند نشان بدهد انفعال دستگاه دیپلماسی و ارتکاب رفتارهای نسنجیده تا چه اندازه می‌تواند یک کشور را به دردسر انداخته و هزینه‌های جبران‌ناپذیر روی دست یک ملت بگذارد.

در ادامه این گزارش، برخی نتایج انفعال تیم ظریف در وزارت امور خارجه نسبت به اقدامات غیردوستانه و غیرصادقانه اروپا با ایران و همین‌طور رفتار غیرحرفه‌ای محمدجواد ظریف در استعفای بدموقع و برآوردهای نادرستی که این استعفا نزد دشمنان ایران ایجاد کرد، مورد اشاره قرار می‌گیرد.

دستمال سفید در مقابل کشور نارنجی!
ماجرای هلند و رفتاری که وزارت امور خارجه ایران در قبال آن نشان داد از آن مواردی است که می‌تواند در آینده در محافل آکادمیک و در مذمت انفعال و هزینه‌سازی آن تدریس شود. ۷ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۷ خردادماه امسال) دولت هلند اعلام کرد ۲ دیپلمات سفارت ایران در این کشور را اخراج کرده است. این خبر را نه وزارت خارجه هلند، بلکه هولبرت بریده‌میر، سخنگوی «سرویس اطلاعات و امنیت» هلند اعلام کرد.

هلندی‌ها صراحتاً اعلام کرده بودند دیپلمات‌های اخراج شده ایرانی در ماجرای قتل محمدرضا صمدی‌کلاهی و احمد نیسی دست داشتند. محمدرضا صمدی‌کلاهی از اعضای معروف گروهک تروریستی منافقین و عامل انفجار تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ بود که طی آن نزدیک به ۸۰ نفر از مقامات و فعالان انقلابی از جمله شهید آیت‌الله بهشتی به شهادت رسیدند. کلاهی یک تروریست نشان‌دار و تحت تعقیب بود. احمد نیسی نیز سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه بود که این گروهک نیز در استان خوزستان اقدام به خرابکاری و ترور مردم کرده بود.

نکته جالب اینکه هلندی‌ها در حالی این اتهامات را مطرح کردند که ۲ دیپلمات ایرانی اخراج شده، اساساً در هنگام مرگ کلاهی، در هلند نبوده و هنوز به عنوان دیپلمات، از سوی وزارت امور خارجه به هلند اعزام نشده بودند. از این جهت این یک آبروریزی تمام‌عیار برای دولت هلند بود. درباره مرگ تروریست دیگر نیز هلندی‌ها صرفاً اتهامات و ادعاهایی را مطرح کردند و حتی یک برگ سند یا یک فریم فیلم درباره دست داشتن دیپلمات‌های ایرانی یا عواملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با سفارت ایران و دولت ایران ارتباط داشته باشند، ارائه نکردند.

البته هلندی‌ها در نهایت ناچار شدند به بی‌اساس بودن این اتهامات اذعان کنند. هم وزیر کشور، هم وزیر خارجه و هم دادستانی هلند بهمن‌ماه امسال یعنی ۸ ماه پس از اخراج دیپلمات‌های ایرانی اعلام کردند این دیپلمات‌ها هیچ نقشی در این ترورها نداشته‌اند. وزیران خارجه و کشور هلند ۸ ژانویه ۲۰۱۹ در نامه‌ای به پارلمان هلند صراحتاً اعلام کردند دیپلمات‌های اخراج شده هیچ ربطی به ماجرای قتل نداشته‌اند. ۳۰ ژانویه و اول فوریه ۲۰۱۹ یعنی ۱۰ و ۱۲ بهمن‌ماه امسال نیز دادستان هلند در روند دادگاه رسیدگی به قتل کلاهی اذعان کرد هیچ سندی مبنی بر دست داشتن دیپلمات‌های ایرانی در قتل کلاهی وجود ندارد.

این یک اعتراف بزرگ بود. با این حال اما عملکرد وزارت امور خارجه ایران در قبال این اقدام هلند و حتی پس از اعتراف آنها به بی‌گناهی دیپلمات‌های ایرانی عجیب بود. هم قبل از اعتراف هلندی‌ها به بی‌گناهی دیپلمات‌های ایرانی و هم بعد از این اعتراف، رفتار وزارت امور خارجه ایران در قبال این ماجرا تغییری نکرد.

انفعال وزارت امور خارجه در دفاع از دیپلمات‌های خود و اعاده حقوق و حیثیت آنها با انتقادات گسترده‌ای همراه شد. یکی از انتقاداتی که متوجه وزارت امور خارجه بود، این نکته کلیدی بود که قتل ۲ تروریست که دست‌های آنها به خون ده‌ها ایرانی آغشته بود، نشان داد دولت هلند این تروریست‌ها را تحت حمایت‌های اطلاعاتی و مالی خود قرار داده بود.

با این حال اما این موضوع مهم از سوی وزارت امور خارجه پیگیری نشد و وزارت امور خارجه به جای آنکه با استناد به فاش شدن پناه دادن هلند به تروریست‌ها، علیه هلند اقامه دعوی کند و از این طریق در راستای تقویت منافع و امنیت ملی گام بردارد، ترجیح داد یا سکوت کند یا صرفاً به برخی اظهارنگرانی‌ها بسنده کند.

اگرچه پیش از این برخی نزدیکان وزارت امور خارجه این انفعال ظریف را به‌خاطر تمرکز او بر موضوع SPV می‌دانستند و انفعال خلاف منافع ملی وزارت امور خارجه را با موضوع برجام توجیه می‌کردند اما پس از رونمایی اروپا از INSTEX و مشخص شدن بی‌نتیجه بودن این راهبرد، انفعال ظریف در قبال اروپایی‌ها و دولت هلند تداوم داشت. موضوعی که نشان داد انفعال تیم ظریف در وزارت امور خارجه در قبال هلند و اروپایی‌ها ممکن است دلیل یا دلایلی غیر از موضوع برجام و INSTEX داشته باشد.

به هر حال، پس از تداوم انفعال وزارت امور خارجه و افزایش هزینه‌های این انفعال برای کشور و بویژه برای دیپلمات‌های ایرانی، شورای عالی امنیت ملی به این موضوع ورود کرد و ایران ۲ هفته به هلند فرصت داد درباره اتهام دروغ خود علیه ایران و اخراج دیپلمات‌های ایرانی توضیح داده و از ایران عذرخواهی کند.

با این حال پس از بی‌توجهی هلند، دستور اخراج ۲ مأمور هلندی سفارت این کشور در تهران به وزارت امور خارجه ابلاع شد. اما رفتار وزارت امور خارجه در قبال اخراج دیپلمات‌های هلندی نیز عجیب و نگران‌کننده بود. نکته اول اینکه برخلاف عرف دیپلماتیک، خبر اخراج ۲ مأمور سفارت هلند در ایران را وزارت امور خارجه اعلام نکرد و این وزارت خارجه هلند بود که خبر اخراج مامورانش از ایران را اطلاع‌رسانی کرد! اما ماهیت پنهان این رفتار وزارت امور خارجه ایران را اظهارات ظریف در توضیح فرآیند اخراج این هلندی‌ها فاش کرد. چند ساعت پس از اعلام اخراج ۲ مأمور سفارت هلند از ایران، ظریف در اظهارنظری غیرمسؤولانه گفت اخراج این دیپلمات‌های هلندی به او «ابلاغ» شده است. این اظهارنظر ظریف به معنای آن است که او هیچ نقشی در اخراج این ۲ مأمور سفارت هلند نداشته است و از نهادی بالادستی به او دستور داده شده است!

این اظهارنظر ظریف باعث ایجاد برآوردهای خطرناکی نزد ضدانقلاب و اروپایی‌ها شد. به گونه‌ای که ضدانقلاب از انفعال وزارت امور خارجه در قبال ماجرای اتهام هلند به وزارت اطلاعات ایران و همین‌طور تداوم این انفعال حتی پس از اعتراف هلندی‌ها به بی‌گناهی دیپلمات‌های ایرانی، این برآورد را مطرح کردند که رفتار ظریف، ادعاهای هلندی‌ها و به طور کلی اروپایی‌ها علیه وزارت اطلاعات ایران را تأیید می‌کند!

در همین رابطه، سایت ضدانقلاب رادیو فردا در مطلبی که ادعا شده یک دیپلمات سابق وزارت امور خارجه آن را نوشته، برآوردهای غلطی از اظهارات ظریف مطرح کرده است. این سایت در مطلب خود به سکوت وزارت امور خارجه پس از اخراج دیپلمات‌های ایرانی از هلند، عدم اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه درباره اخراج ۲ مأمور سفارت هلند در تهران و همین‌طور اظهارات ظریف درباره اینکه دستور اخراج هلندی‌ها به او ابلاغ شده، اشاره کرده است و آنگاه با استناد به این ۳ اقدام تیم ظریف در وزارت امور خارجه، مدعی شده وزارت امور خارجه ایران ادعاهای اروپایی‌ها درباره دیپلمات‌های ایرانی را تأیید کرده است.

این برآورد سایت ضدانقلاب یک برآورد نادرست و غلط است، با این حال اما رفتار ظریف و تیم او در وزارت امور خارجه در قبال هلند و همین‌طور دیگر پرونده‌های مربوط به اتهامات اروپایی‌ها علیه ایران باعث شده ضدانقلاب از این سکوت و انفعال سوءاستفاده کرده و آن را مترادف تأیید ادعاهای دروغ اروپا علیه وزارت اطلاعات ایران قلمداد کند.

نکته قابل تأمل دیگر این است که پرونده هلند، شروع پازل بازی جدید اروپا علیه ایران بود. پس از هلند؛ فرانسه، بلژیک، آلمان، دانمارک و آلبانی دیگر قطعات پازل اتهام‌زنی به دیپلمات‌های ایرانی را مطرح کردند که در پی آن یک دیپلمات ایرانی از فرانسه اخراج شد، اسدالله اسدی دستگیر شد، سفیر و یک دیپلمات ایرانی از آلبانی اخراج شدند و…. به اعتقاد کارشناسان، انفعال و سکوت وزارت امور خارجه در قبال ماجرای هلند، در تسریع و شتاب گرفتن سایر اضلاع این سناریوی اروپا علیه دستگاه امنیتی ایران بسیار مؤثر بود. اما انفعال وزارت امور خارجه ایران و پالس‌های اشتباه آنها در قبال ماجرای هلند باعث شده اکنون ضدانقلاب مدعی شود وزارت امور خارجه دیپلمات‌های ایرانی مانند اسدالله اسدی را مزاحم تلقی و ادعاهای اروپا علیه وزارت اطلاعات ایران را تأیید می‌کند!

نازنین زاغری
هفته گذشته جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد وزارتخانه‌اش به نازنین زاغری، محکوم امنیتی دوتابعیتی زندانی در ایران پوشش دیپلماتیک داده است. این یک اقدام نادر در عرف دیپلماسی بوده است و نشان می‌دهد نازنین زاغری یک مهره بسیار مهم برای انگلیسی‌ها به حساب می‌آید.

نازنین زاغری یکی از سرشبکه‌های رسانه‌ای انگلیس بود که در قالب یک سفر سیاحتی به ایران آمد اما به صورت مخفیانه عملیات آموزش جنگ نرم رسانه‌ای با هدف براندازی را در ایران انجام می‌داد. در جریان برخی دستگیری‌های انجام شده، نام نازنین زاغری لو می‌رود و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران طی یک عملیات فشرده اقدام به رهگیری و تحت رصد قرار دادن او کردند. در نهایت پس از آشکار شدن ابعاد مختلف اقدامات ضد امنیت ملی زاغری، او ۱۵ فروردین ماه هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی توسط نیروهای سپاه ثارالله کرمان بازداشت شد.

پرونده اتهامی نازنین زاغری بسیار سنگین بود. به عنوان نمونه، او تنها به‌خاطر یکی از موارد اتهامی‌اش به ۵ سال زندان محکوم شده است؛ اتهاماتی که به گفته مقامات قضائی ایران، اتهاماتی امنیتی هستند. با این حال دیگر موارد اتهامی او هنوز در دادگاه رسیدگی نشده است. زاغری یکی از شبکه‌های رسانه‌ای انگلیس در ایران را لو داد و از این حیث این یک موفقیت بزرگ امنیتی برای ایران بود.

اما بازداشت زاغری و اعلام این خبر همانند یک بمب امنیتی در انگلیس منفجر شد. از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۳ وزیر خارجه انگلیس و نخست‌وزیران این کشور به صورت مستمر پیگیر آزادی این مجرم امنیتی دو تابعیتی هستند. در تمام سفرهای مقامات انگلیسی به ایران، موضوع زاغری و آزادی او یکی از مهم‌ترین محورهای تیم انگلیسی بوده است. حتی در جریان دیدار ترزا می و حسن روحانی در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در مهرماه امسال نیز، ترزا می به صورت جدی خواستار آزادی نازنین زاغری شده بود.

در سفر اخیر جرمی هانت به ایران نیز او آزادی زاغری را به عنوان یکی از خواسته‌های جدی لندن از تهران مطرح کرد. موضوع آزادی زاغری آنقدر برای انگلیسی‌ها مهم است که حتی در یک نوبت که بوریس جانسون، وزیر سابق خارجه انگلیس درباره فعالیت‌های زاغری گاف داد، بیشتر مقامات انگلیسی خواستار استعفای او شدند. در حالی که انگلیسی‌ها منکر فعالیت‌های ضد امنیتی زاغری در ایران بودند و مدعی می‌شدند او تنها برای ملاقات با خانواده خود به ایران سفر کرده است، بوریس جانسون، وزیر سابق خارجه انگلیس در اظهارنظری افشاکننده گفت زاغری در ایران در حال آموزش خبرنگاری بوده است.

این اظهارنظر جانسون در ایران به «گاف نازنین» مشهور شد و نشان داد مقامات امنیتی ایران درباره اقدامات مشکوک زاغری درست گفته‌اند. با این حال اما انگلیسی‌ها همچنان پیگیر آزادی زاغری هستند. اما چرا زاغری تا این اندازه برای انگلیسی‌ها مهم است؟ چرا در موارد مشابه دیگر، آنها پیگیر سرنوشت مهره‌ها و شهروندان خود در دیگر کشورها نیستند؟

به عنوان نمونه، چرا در جریان دستگیری نرگس کلباسی، شهروند انگلیسی در هند، دولت انگلیس وضعیت او را در اندازه و مقیاس نازنین زاغری پیگیری نکرد؟ به اعتقاد کارشناسان، زاغری یک شاه مهره برای انگلیسی‌ها است، ضمن اینکه انگلیسی‌ها به دنبال آن هستند تا از طریق پیگیری مجدانه آزادی زاغری و فشار بر ایران، به سایر عوامل خود در ایران این امیدواری را بدهند که آنها حتی در صورت لو رفتن و دستگیری نیز مورد حمایت لندن قرار خواهند داشت. انگلیسی‌ها در این مسیر حالا به زاغری پوشش و حمایت دیپلماتیک داده‌اند؛ اقدامی که قطعاً یک اقدام ضد ایرانی و مداخله در امور ایران است.

برخلاف قوانین و قواعد بین‌المللی بویژه قواعد ایران، جمهوری اسلامی ایران تنها تابعیت اعضا و شهروندان خود را به عنوان مبنای برخورداری آنها از حقوق و اعمال قانون به‌رسمیت می‌شناسد. تابعیت دوگانه بر اساس حقوق بین‌المللی عمومی و خصوصی از حقوق حاکمیت‌ها است و دیگر کشورها حق نقض و مداخله در آن را ندارند. با این حال اما دولت انگلیس با این اقدام به دنبال آن است تا دولت ایران حق حاکمیت خود بر شهروندانش را در خاک خودش به‌رسمیت نشناسد و پوشش دیپلماتیک زاغری را به عنوان ملاک در رفتار با او لحاظ کند.

به اعتقاد کارشناسان، یکی از عوامل مهمی که باعث این رفتار توهین‌آمیز و بی‌شرمی عجیب انگلیسی‌ها شده، انفعال ویژه دستگاه دیپلماسی ایران بخصوص در عدم پیگیری متناسب و جدی وضعیت شهروندان و دیپلمات‌های ایرانی در اروپا است. از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند مجموعه اقدامات دیپلماتیک اروپا علیه ایران یک پازل و بسته هماهنگ است. بدون تردید اگر دستگاه دیپلماسی ایران در موضوعاتی مانند هلند یا دستگیری اسدالله اسدی با قاطعیت اقدام می‌کرد، یا اگر ایران در ماجرای اعتراضات جلیقه‌زردها مانور فعالانه‌ای از خود نشان می‌داد یا با دست گذاشتن روی حضور سرکرده منافقین در پارلمان فرانسه، اقدامات حقوقی علیه فرانسه انجام می‌داد، یک توازن دیپلماتیک در مناسبات میان ایران و اروپا ایجاد می‌شد و نتیجه این توازن می‌توانست منجر به آزادی اسدالله اسدی و جلوگیری از پیشروی انگلیسی‌ها در تعدی به حق حاکمیت ملی ایران در ماجرای نازنین زاغری شود.

برآوردهای اشتباه درباره استعفای ظریف
قطعاً استعفای ظریف از آن اتفاقاتی است که منتقدان عملکرد او در وزارت امور خارجه تا مدت‌ها برای اثبات رفتارهای نسنجیده و ندانم‌کاری‌های ظریف، به آن استناد می‌کنند. یکی از مهم‌ترین انتقادها به استعفای ظریف، زمان اعلام این استعفا بود. تنها چند ساعت پس از انتشار خبر و تصاویر دیدارهای بشار اسد در تهران، وزیر خارجه استعفایش را اعلام کرد. استعفایی که حال آمریکایی‌ها و برخی دیگر با استناد به آن برآوردهای خطرناک و هزینه‌سازی را درباره وضعیت در ایران مطرح می‌کنند.

در همین راستا، روزنامه نیویورک‌تایمز اواخر هفته گذشته درباره استعفای ظریف نوشت: «این استعفا نشان‌دهنده عمیق شدن اختلافات بین تندروها و کمپ اعتدالیون است. شکافی که به واسطه عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در این کشور به وجود آمده است». این روزنامه آمریکایی استعفای ظریف را یک «شو» دانست و در ادامه خاطرنشان کرد: «محافظه‌کاران تاکنون دست برتر را داشته‌اند اما شوی اجراشده نشان‌دهنده ناامیدی ظریف و متحدانش از جمله حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران است که خود را با از دست رفتن بزرگ‌ترین پروژه سیاست خارجی‌شان که همان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ است، ضعیف‌تر از همیشه می‌بینند.

طلال عطریسی، استاد جامعه‌شناس دانشگاه لبنان نیز در این‌باره بیان کرده است ظریف از زمان عقب‌نشینی ایالات‌متحده از برجام در حال زجر کشیدن است. وزیر خارجه ایران قویاً به گفت‌وگو و مذاکره با آمریکا اعتقاد داشت اما لغو شدن این قرارداد نشان داد استراتژی‌ای که ظریف می‌پیمود درست نبود».

اگر رسانه‌های ایرانی از خستگی و ناامیدی ظریف و یارانش در وزارت امور خارجه می‌گفتند و بیان می‌کردند که آنها به دلیل اینکه تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات هسته‌ای گذاشته بودند، حالا با بدعهدی اروپایی‌ها، دیگر توانی برای ادامه مسیر ندارند، با واکنش تند دولت و وزارت خارجه روبه‌رو می‌شدند اما این بار به نظر می‌رسد در خارج از ایران این گزاره بشدت مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش نیویورک‌تایمز، «علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران ماه گذشته و پیش از استعفای ظریف با او دیدار و در این باره مطرح کرده است که ظریف بیش از پیش ناامید به نظر می‌رسید و عقیده داشت تمام اقداماتی که او به آنها اهمیت می‌داده است، با مشکل روبه‌رو شده‌اند».

این روزنامه در ادامه تأکید کرده است: «این ناامیدی چندی پیش و پس از اینکه از رفتن بشار اسد به تهران اطلاع پیدا نکرد، بیشتر از قبل شد. برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند استعفای ظریف، قماری برای قدرتمندتر کردن جایگاهش بوده است. با این حال، هنری رم، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا معتقد است بیانیه‌های حمایت از ظریف نتوانسته او را به جایگاه خود در مسائل سیاست خارجی بازگرداند. این حرکت در عین حال نمی‌تواند جایگاه وزارت امور خارجه را نیز در پروسه تصمیم‌گیری‌های سیاسی بویژه در مساله سوریه که برای مدت‌های زیادی از آن دور بوده است، ارتقا دهد».

رسانه‌ها اما سعی کرده‌اند گمانه دیگری را در این‌باره ایجاد کنند که دوگانه وزارت امور خارجه - سپاه قدس در مسائل سیاست خارجی است. با وجود اینکه سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه یک روز پس از استعفای وزیر امور خارجه، از ظریف حمایت کرده بود و نشان داد نمی‌توان چنین دوگانگی‌ای را در سیاست خارجی کشور ایجاد کرد اما رسانه‌های خبری آمریکا با اشاره به اینکه قاسم سلیمانی در این جلسه حضور داشته و ظریف غایب بوده است، سعی کردند این‌گونه وانمود کنند در مسائل مربوط به همسایگان و بویژه کشور مهمی مانند سوریه، وزارت امور خارجه از دایره تصمیم‌گیری خارج شده و دیگر محرم به‌حساب نمی‌آید.

این مساله در شرایطی توسط رویترز، آسوشیتدپرس، فاکس‌نیوز و دیگر رسانه‌های آمریکایی مطرح شده است که آنها در ادامه مجبور شده‌اند از رفتار ژنرال سلیمانی با ظریف نیز صحبت کرده و اذعان کنند قاسم سلیمانی از ظریف حمایت کرده و بیان کرده است سکان هدایت سیاست خارجی ایران باید در دست وزارت امور خارجه باقی بماند.

خبرگزاری یونایتد پرس اینترنشنال نیز در تحلیل خود از این استعفا نوشت: «این استعفا می‌تواند تاکتیک ظریف برای اثبات این مساله باشد که او دست بالا را در سیاست خارجی ایران داشته است».

این ادعا در حالی است که وزارت امور خارجه نقش فعالی در موضوع سوریه دارد و ظریف چند ماه قبل با سفر به سوریه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه و بشار اسد رئیس‌جمهور این کشور دیدار کرد. ضمن اینکه ظریف طی روزهای آینده یک سفر دیگر به دمشق خواهد داشت و با بشار اسد نیز دیداری خواهد کرد.

بنابراین این برآورد که وزارت امور خارجه خارج از موضوع سوریه و دیپلماسی منطقه‌ای قرار دارد اشتباه است ولی این یکی از برآوردهایی است که آمریکایی‌ها از استعفای بدموقع ظریف به‌دست آورده‌اند. برآوردهایی که آمریکایی‌ها یعنی بزرگ‌ترین دشمن سیاست‌های منطقه‌ای ایران به‌دست آمده، قطعاً باعث تشدید دشمنی‌ها و فشار بر ایران خواهد شد.

این هم یکی دیگر از تبعات اقدامات و رفتارهای نسنجیده وزیر امور خارجه است که بدون تردید هزینه‌های جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد.

منبع:مشرق

آخرین مطالب