پر بازدیدترین مطالب

لایحه شفافیت در هیات دولت تصویب شد


هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حسن روحانی، به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز، آیین‌نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

لایحه شفافیت در هیات دولت تصویب شد
به گزارش سخن آشنا، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه، از مهمترین سرفصل‌های این آیین‌نامه اجرایی به شمار می‌رود.

مطابق قانون برنامه ششم توسعه، کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان با حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی به صورت کارورز، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می شوند.

هیات وزیران در ادامه، با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی، مهمترین حوزه‌‏های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏ها و صلاحیت‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

هیات وزیران در این جلسه همچنین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای مناقصات کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۳۹۸ را مشخص کرد.

براین اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف ۳۲۸ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از سه میلیارد و ۲۸۰ ریال، معین شد.افزون براین، نصاب معاملات یاد شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

هیات وزیران ضمن تصمیم گیری درخصوص تعدادی از پیشنهادات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ این سازمان‌ها را تصویب کرد.

همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی کازرون از «صنایع تبدیلی- کشاورزی» به «صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- کشاورزی» تغییر یافت.

افزون براین، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز و گرمسار تعیین و هر گونه عملیات اجرایی، ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) و منطبق با آمایش صنعتی، معدنی و تجاری شد.

هیات وزیران در ادامه، علاوه بر تعیین طرح جامع منطقه آزاد انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن، سازمان منطقه مذکور را موظف به حفظ اراضی کشاورزی، جنگلی و تالاب و ایجاد پارک لجستیک به مساحت ۹۰ هکتار کرد.

افزون براین، سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف شد نسبت به تعیین تکلیف پروژه پل ارتباطی خلیج فارس اقدام نماید.

هیات دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمایندگان خود را برای پیگیری این موضوعات تعیین کرد.
منبع:فارس

شجاع‌پوریان: روحانی به حرف حجاریان گوش کند و برود/ لبخند تلخ رحمانی‌فضلی به «شاه داماد»!



«آقای فتح‌الفتوح» به جای «عذرخواهی» و نظارت بر قیمت‌ها می‌گوید مردم تا بهار صبر کنند!

سخن آشنا - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

اصلاحات در سودای زمین زدن روحانی

شجاع‌پوریان: روحانی به حرف حجاریان گوش کند و برود

 

ولی‌ا… شجاع‌پوریان، از نمایندگان چپ ادوار مجلس، طی یادداشتی در شماره سه‌شنبه گذشته روزنامه همدلی با اشاره به نوشته اخیر سعید حجاریان مبنی بر اینکه روحانی استعفا کند و در اسفند ۹۸، ۲ انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس با هم برگزار شود! نوشته است:

«در شرایط فعلی دو راه حل، پیش روی روحانی قرار دارد: اول اینکه بر اساس دیدگاه سعید حجاریان مبنی بر استعفای روحانی و انتخاب رئیس جمهور جدید در دوم اسفند همزمان با انتخابات مجلس، زمینه برای رئیس‌جمهوری آینده فراهم شود تا دولت جدید با قرابت بیشتر با بدنه اصلی حاکمیت فعالیت خود را آغاز کند یا اینکه روحانی مسئولیت خود را در شرایط فعلی امروز مشخص کند و اگر قرار است دولت هزینه ایستادگی در برابر زورگویی آمریکا را بدهد، سایر ارکان و قوا که در این تصمیم موافق هستند، در پیامدهای آن شریک و سهیم باشند. وقتی دکتر روحانی ۱۹ بار درخواست ملاقات با دولتمردان آمریکایی را به خاطر تصمیم حاکمیت رد می‌کند، شایسته نیست شرایط اقتصادی امروز کشور را صرفاً به دولت نسبت داد و از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کرد.»

او در این یادداشت همچنین می‌نویسد:

دکتر روحانی فاقد اختیارات لازم برای هرگونه تغییرات در سطوح کلان است و بسیاری از مطالباتی که این روزها نسبت به دولت مطرح می‌شود، اصولاً در حیطه اختیارات روحانی و هیچ رئیس‌جمهوری نیست و با علم به چنین ساختار و شرایطی باید این روزها بهترین تدابیر برای ایجاد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور به کار گرفته شود. [۱]

* سعید حجاریان پیش از این در یادداشتی با کنایه به رأس نظام اینطور گفته بود که حالا که نمی‌گذارند دولت کار کند پس بهتر است روحانی استعفا کند و در اسفند ۹۸، ۲ انتخابات برگزار شود ![۲]

این سخنان در حالی است که بیش از ۹۵ درصد بودجه و اجرائیات کشور و از جمله درآمد نفت، پتروشیمی و مالیات در اختیار دولت است و گزاره «نمی‌گذارند» بیش از آنکه عقلانی باشد خنده‌دار است!

از طرفی مشخص نیست این «نمی‌گذارندها» در روزگار انتخاب روحانی در ۲ انتخاب ریاست جمهوری و مثلاً در جریان پیروزی کامل اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر پنجم کجا بوده‌اند و یا چرا هنگامی که مذاکره‌کنندگان برجامی روحانی مشغول عبور از خطوط قرمز کشور بودند خبری از اشاره به آنها نبود.

جالب‌تر آنکه آقای روحانی هم در ایام دو انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ نه تنها هرگز سخنی از نمی‌توانم و نمی‌گذارند و اختیار ندارم! نمی‌گفت بلکه تأکید داشت که راه‌حل‌ها را می‌داند، زبان بین‌المللی را بلد است و توانایی لغو تحریم‌ها را نیز دارد.

دردآورتر اینکه هجوم معمّرین اصلاحات به رهبری نظام و طرح بحث «همسو و ناهمسو با حاکمیت» در حالی است که رهبر انقلاب اگرچه از روز اول ابراز کردند که نسبت به برجام خوشبین نیستند و نگاه‌ها باید به داخل کشور باشد اما هرگز با اقدامات دولت مخالفت نکردند، در مقابل اجرا نشدن دستورات خود به روحانی قیام نکردند و فی‌المثل دستور مجازات گذرکنندگان از خطوط قرمز کشور در مذاکرات هسته‌ای را نیز صادر نکردند.

به دیگر سخن اینکه دولت از فرط آزادی و اختیار است که جرأت به بیان «اختیار ندارم» پیدا می‌کند و گرنه کیست که نداند دولتِ اصلاح‌طلبان طی ۶ سال گذشته هرچه خواست در اجرائیات کشور انجام داد و با هیچ مانعی هم مواجه نبود.

در این گیر و دار البته باید به طراحی اصلاح‌طلبان برای زمین‌زدن دولت نیز توجه داشت.

مقوله‌ای که از چند ماه قبل مورد رصد تحلیلگران قرار گرفته است [۳] اما ستاد جریان سیاسی خاص همچنان آنرا انکار می‌کند و حتی در اقدامی عجیب، این فرایند را به اصولگرایان نیز نسبت می‌دهد!

این مسئله باید مد نظر افکار عمومی باشد که چرا سعید حجاریان به جای پذیرش مسئولیت حمایت از روحانی، به جای ارائه راهکار برای استشفای وضع موجود و به جای تأکید بر اینکه استعفای روحانی احمقانه‌ترین گزینه است؛ اما بصورت علی‌الدوام از کنار رفتن روحانی صحبت می‌کند؟! (کما اینکه او اولین نفریست که گزینه استعفای روحانی را مطرح کرد)

برخی محافل تحلیلی اینطور به این سؤال پاسخ می‌دهند که اساساً مقولاتی مثل سیاه‌نمایی از اوضاع کشور، لوبیای سحرآمیز جلوه‌دادن برجام، طراحی پروژه‌های منجر به گرانی و سابوتاژ اقتصادی و تشویق روحانی به استعفا؛ قطعات یک پازل هستند که قرار است کشور را به شرایط «فتنه اقتصادی» هول بدهد.

کما اینکه سعید حجاریان و دوستان او در کنار زمینه‌چینی برای مستعجل جلوه دادن دولتی که خود با «تکرار می‌کنم» روی کار آورده‌اند؛ از دادن آدرس خیابان به مردم، اصرار بر به راه افتادن سیل مردم در خیابان‌ها و ریشخند کردن رخوت مردم در مقابل حاکمیت نیز غافل نمانده‌اند...

مجموعه وبلاگ مشرق، طی ۳ سال گذشته در گزارش‌های متعددی؛ نشانه‌ها و دلایل مختلف طراحی پیش‌گفته را ارائه کرده است.

گفتنیست، مصطفی کواکبیان، از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس اخیراً در نطق خود در مجلس خطاب به روحانی گفته است: امروز از شما پذیرفتنی نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم به هر حال شما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و ریاست دهها شورای جورواجور دارای اختیارات گسترده‌ای هستید و اگر هم در مواردی طبق قانون اساسی باید مسائل به تصویب و نظر مقام معظم رهبری برسد در عمل و در طول این چند سال مشخص شده است که ایشان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند و جای هیچگونه تعلل و درنگی برای تحقق وعده‌هایتان وجود ندارد بخصوص که برخلاف نظر ما مجلسیان شما شورای اقتصادی سران قوا را هم در اختیار دارید.

به گزارش فارس، وی می‌افزاید: آری بنده برخلاف نظر عده‌ای که شما را به کناره‌گیری دعوت می‌کنند از شما می‌خواهم محکم بایستید و به وظایف و اختیارات خود با جدیت و هماهنگی کابینه و تیم اقتصادی دولت و با اولویت به رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم عمل کنید. [+]

***

«آقای فتح‌الفتوح» به جای «عذرخواهی» و نظارت بر قیمت‌ها می‌گوید مردم تا بهار صبر کنند!

 

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور روحانی به تازگی در یک دیدار با اشاره به مسائل روز کشور گفته است:

«در این شرایط هرکسی وظیفه دارد به سهم خود به جای مسئولیت‌گریزی و فرافکنی، مشارکت فعالانه داشته باشد و هم اکنون فرصتی است که ما به فعالان بنگاه‌های اقتصادی کمک کنیم، تاب آوری کنند، چون به عقیده بسیاری از کارشناسان، اگر ما ۹ ماه باقی مانده سال پیش رو را بگذرانیم، دشمن از ادامه فشارها ناامید خواهد شد!»

به گزارش جماران، او همچنین می‌گوید: واقعیت این است که بهبود اوضاع اقتصادی ایران قبل از برجام اتفاق افتاد و باید تلاش کنیم، پیام کشورمان پیام استقامت و ابتکار باشد، هرکدام از ما باید خود را مسئول بدانیم و برای بهبود شرایط، احساس و پیشنهاد منطقی داشته باشیم. [۴]

*نهاوندیان همان فردی بود که در ایام دولت یازدهم برجام روحانی را «فتح‌الفتوح» نامید.

مع‌الوصف گزینه‌ای که این روزها در میان برخی دولتمردان و حامیان اصلاح‌طلب آنها پررنگ‌تر شده؛ «محاسبه اشتباه» است!

جدای از اینکه نهاوندیان سابقه خوبی در پیش‌بینی آینده ندارد و به سبب اوضاع کنونی هم بایستی به جای ارائه راهکار؛ در پیشگاه مردم عذر بخواهد؛ اما سخن اساسی اینجاست که دشمنان ایران طی ۴۰ سال گذشته در کدامین مقطع برای همیشه دست از تهدید و فشار برداشته‌اند؟!

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با چه محاسبه‌ای به این نتیجه رسیده است که آمریکا و اذنابش در نوروز ۹۹ دست از فشار علیه ایران برمی‌دارند؟

این قبیل نتیجه‌گیری‌های غلط و محاسبات اشتباه؛ آسیب‌های جدی بر آستانه تحمل عمومی می‌گذارد. کما اینکه در ماجرای برجام گذاشت.

افکار عمومی و رسانه‌ها هنوز وقّاتی آقایان را به یاد دارند که چگونه از صبح فردای بدون تحریم، در پایان زمستان، پس از اجرایی شدن برجام وغیره حرف می‌زدند و تمام این وعده و وعیدهای ناشیانه کشور را با آسیب‌های بزرگی مثل انتظارات تورّمی، احساس فقر روانی، شکسته شدن سیل نقدینگی و غیره مواجه ساخت.

دولتمردان به جای عمل وقّاتی؛ باید به مردم بگویند که در بهار ۹۹ همان خبری خواهد بود که در بهار ۹۸ بود و این عملکرد ماست که بهبود شاخص‌های اقتصادی در آینده را رقم می‌زند...

***

لبخند تلخ رحمانی‌فضلی به «شاه داماد»!

 

«کامبیز مهدی زاده» داماد رئیس‌جمهور روحانی که چندی پیش به عنوان معاون وزیر صمت منصوب شد اما در پی اعتراض‌های گسترده، موضوع این انتصاب منتفی شد، به تازگی طی یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان «پای روحانی بایستیم» نوشته است:

«دولت گذشته نه‌تنها در عرصه سیاست داخلی با مشکل بی‌تدبیری مواجه بود؛ بلکه با سخنان خارج از عرف سیاسی در عرصه بین‌الملل به گونه‌ای عمل کرده بود که غربی‌ها بتوانند با اعتمادبه‌نفس هر روز علیه ایران قطع‌نامه صادر کنند و ایران را منزوی‌تر از روز قبل جلوه دهند... امروز ما از چاه درآمده‌ایم؛ اما همچنان در چاله‌ایم». [۵]

*این اظهارات سیاه‌نمایانه و تأکید مؤکد بر اینکه مردم ایران در چاله قرار دارند در حالی است که وزیر کشور بعنوان رئیس ستاد تبلیغات اقتصادی چندی قبل گفته بود:

«چنانچه مواردی مثل ناامید کردن مردم، سیاه نمایی و آمار غلط و تحلیل‌های مبنتی بر آمار نادرست داده شود اول از طریق همین ستاد تذکر داده می شود و اگر تذکرات بیش از دو بار تکرار بشود و توجهی نشود قوه قضاییه ورود می کند .»[۶]

او همچنین در یکی دیگر از جلسات ستاد تبلیغات اقتصادی صراحتاً از قوه قضائیه خواسته بود به طور جدی و مؤثر از قوانین مصوب این ستاد حمایت و با یأس‌آفرینی برخورد کند .[۷]

اظهارات داماد روحانی همچنین در حالی است که به نظر می‌رسد او اظهاراتش را از روی حرف‌های سیاه‌نمایانه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور کپی کرده است!

مردی که تاکنون دو مرتبه تأکید کرده ایران اسلامی در «شرایط ته درّه» قرار دارد .[۸]

گفتنیست مقام معظم رهبری در مقابل تمام سیاه‌نمایی‌های که اصرار دارند کشور در شرایط شعب ابی‌طالب، ته درّه و غیره قرار دارد؛ با استناد به آمار و دلایل متقن تأکید فرمودند که ایران اسلامی در «شرایط بدر و خیبر» قرار دارد.

آگاهان سیاسی معتقدند اصرار کسانی در ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان بر سیاه‌نمایی از اوضاع کشور برای ایجاد «فتنه اقتصادی» صورت می‌گیرد.

***

1_ http://hamdelidaily.ir/engine/print.php?newsid=61570

2_ mshrgh.ir/958039

3_ mshrgh.ir/944976

4_ https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1186801

5_ mshrgh.ir/958842

6_ mshrgh.ir/955210

7_ mshrgh.ir/930784

8_ mshrgh.ir/818894
منبع:مشرق

توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی آغاز شد


یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی گفت که توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی آغاز شده است.

توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی آغاز شد

به گزارش سخن آشنا، یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی گفت: اجرای برنامه‌های مربوط به توقف برخی تعهدات کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تأکید شده آغاز گردیده است.

وی خاطرنشان ساخت: توقف برنامه‌های مربوط به رعایت سقف تولید اورانیوم غنی‌شده و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات اراک که در دوره 60روزه مربوط به گام اول بر انجام ان تأکید گردیده، برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

این مقام مسئول که نخواست نام وی اعلام گردد افزود: طی روزهای جاری برای آگاهی افکار عمومی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌هایی برای بازدید نمایندگان رسانه‌های گروهی از تأسیسات فعال در نطنز و اراک پیش‌بینی شده که به‌زودی اعلام خواهد شد.
منبع:تسنیم

دست‌پروردگان اصلاحات؛ کارگزاران ستاد تحریم‌های آمریکا / «سعید قاسمی‌نژاد» کیست و کارفرمایان سابق او چه کسانی بودند؟ +تصاویر



وقتی به اسامی امضا کننده‌ی نامه به ترامپ نگاه می‌کنیم، به نام‌هایی برمی خوریم که روزی در ایران، تحت عنوان «فعال دانشجویی»، مورد حمایت اصلاح‌طلبان حکومتی بودند تا استراتژی حجاریان را به پیش ببرند.

نمایه

سخن آشنا- در جنگ اقتصادی تحمیل‌شده بر جمهوری اسلامی ایران، اندیشکده‌های تحت نفوذ صهیونیست‌ها در واشینگتن نقش محوری ایفا می‌کنند. این به اصطلاح اندیشکده‌ها با بودجه‌های کلان و طیف وسیعی از کارمندان، روی تجارت خارجی ایران متمرکز شده‌اند تا حتی کوچک‌ترین روزنه‌های تجارت کشورمان را با خارجرصد، فهرست و به وزارت خزانه‌داری گزارش کنند. در این میان، نقش مؤسسه‌ای دست‌راستی و صهیونیستی به نام «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (ّFDD) بسیار پررنگ است. چند روز قبل، یعنی در ۳۰ آپریل (۱۰ اردیبهشت)، یکی از کارمندان این مؤسسه که مع الاسف نام ایرانی را یدک می‌کشد، با نام «سعید قاسمی‌نژاد»، مقاله‌ای با عنوان «تورم در ایران اوج می‌گیرد»، در سایت بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها منتشر کرد. این فرد، در این مقاله، ضمن ابراز خوشحالی آشکار از فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بر مردم ایران، مقامات کاخ سفید را به ادامه سیاست افزایش حداکثری تحریم‌ها با هدف به زانو درآوردن کامل اقتصاد ایران تشویق کرد. خط آخر مقاله او چنین است:

" استمرار کمپین حقیقی فشار حداکثری، تهران را به انتخاب میان بقای رژیم یا رها کردن برنامه‌هایش برای سلطه بر منطقه وادار خواهد کرد. واشینگتن باید به فشار روی ایران و نیروهای نیابتی ان ادامه دهد و برای مذاکره عجله نکند. صبر کلیدی برای پیروزی است."

 

 

اما این عنصر مزدور که این‌چنین به صراحت و عیان به کارگزار دولت آمریکا برای دشمنی علیه ملت ایران تبدیل شده، کیست؟



سعید قاسمی نژاد، عضو «پژوهشی» پیوسته‌ی اندیشکده‌ی فوق‌صهیونیستی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» یا FDD است که به عنوان یکی از مراکز لابی حزب لیکود در سیاست ایالات متحده شناخته می‌شود.

وی فعال دانشجویی، دبیرکل تشکیلاتی موسوم به «دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران» و مدیر مرکز ایرانی مطالعات لیبرالیسم در زمان دولت اصلاحات بود که در سال ۸۲ به اتهام اغتشاش و اخلال در نظم عمومی به دو سال حبس محکوم شد و اکنون به عنوان تحلیلگر دربارهٔ موضوعات مرتبط با سیاست و اقتصاد ایران با تلویزیون صدای آمریکا، فرانس ۲۴، رادیو بین‌المللی فرانسه، رادیو فردا، تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، رادیو زمانه‌، رادیو دوچه‌وله و دیگر رسانه‌های ضدایرانی مصاحبه می‌کند. او دانش‌آموخته‌ی رشته مهندسی عمران در دانشکده فنی دانشگاه تهران است. قاسمی‌نژاد اکنون از مزدوران و مبلغان رضا پهلوی است و به شدت در حوزه‌ی تحریم ایران فعال است و با دولت آمریکا همکاری می‌کند.

درباره سازمانی که قاسمی‌نژاد در آن به مزدوری و خیانت مشغول است، باید گفت که نه تنها رسماً بازوی رژیم صهیونیستی در آمریکاست، که با دشمنان منطقه‌ای ایران، مثل دولت امارات و شخص محمد بن زائد، ولیعهد امارات و حاکم واقعی این کشور، مرتبط است و در زمینه‌ی ضربه زدن به منافع ایران با این شیخ‌نشین همکاری تنگاتنگی دارد.

 

 


نمونه‌ای از توئیت‌های قاسمی‌نژاد
در خرداد ۹۶، نشریه آمریکایی دیلی بیست اسناد مهمی از پست الکترونیکی سفیر امارات در واشنگتن را که توسط گروه «گلوبال لیکس» هک شده بود، منتشر کرد که در بخشی از این اسناد، ایمیل‌هایی درباره افرادی وطن‌فروش وجود داشت که برای تحریم ایران و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در این کشور از امارات پول می‌گرفتند.

هک ایمیل‌های سفیر امارات در آمریکا، رابطه عمیق «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» موسوم به FDD (متعلق به «شلدون ادلسون» کازینودار و میلیاردر یهودی و دوست مشترک بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و امارات‌متحده برای پیشبرد سیاست‌های این کشور و ضربه زدن به رقبای منطقه آن پرده برداشت.

در یکی از ایمیل‌های منتشر شده که «مارک دوبوویتز»، رئیس مؤسسه دفاع از دموکراسی‌ها به تاریخ ۱۰ مارس به سفیر امارات ارسال کرده، فهرست شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران، امارات و عربستان پیوست شده است، او در این ایمیل نوشته است: «جناب سفیر، متنی که به پیوست ارائه شده، فهرستی است از شرکت‌هایی از هر کشوری که همزمان با ایران با امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم تجارت دارد. همانطور که با هم صحبت کردیم، می‌توان شرکت‌های این فهرست هدف را بر سر دو راهی قرار داد.» در این فهرست اسامی شرکت‌هایی چون «ایرباس» فرانسه و «لوک اویل» روسیه به چشم می‌خورد.


بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها یا اف دی دی

سخنرانی برایان هوک، مسؤول مستقیم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در FDD
مارک دوبوویتز، رئیس مؤسسه دفاع از دموکراسی و یکی از طراحان اصلی تحریم‌های ایران، بارها بر لزوم استفاده آمریکا از تحریم‌های غیرهسته‌ای جهت مجبور کردن ایران برای ترک آنچه که «سرکوب‌های داخلی، آزمایشات موشکی و حمایت از تروریسم» خوانده شده، تأکید کرد. وی ادعا کرده بود: «اگر تحریم‌ها با طرح‌های جدی برای تقویت جامعه مدنی ایران همراه نشود، آنگاه به هدفتان یعنی تضعیف حکومت (ایران) و تغییر سیاسی اجتماعی نخواهید رسید.». دوبوویتز و همکارانش در ماه‌های اخیر ده‌ها بار به اروپا، خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس، سفر کرده‌اند تا با روش‌های مختلف شرکت‌ها را از ایجاد روابط اقتصادی با ایران بترسانند و برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا، بیشترین تحرک را داشته‌اند." [۱]

پایگاه‌های اینترنتی از جمله اینترسپت، محتوای برخی از ایمیل‌ها میان سفیر امارات با لابی صهیونیستی را منتشر کردند؛ این پیام‌ها حکایت از این دارند که ارتباط محکمی میان امارات و «مؤسسه دفاع از دموکراسی‌ها» وجود دارد. [۲]

اما شاید مرور مسیری که قاسمی‌نژاد برای تبدیل از یک «فعال دانشجویی» به «مزدور ضدایران» طی کرد، از باب عبرت‌گیری سیاسی، خالی از لطف نباشد. برای این، منظور، رجعتی به آرشیو مطبوعات دوره اصلاحات (زمان دانشجویی قاسمی‌نژاد) بد نیست.

روز ۲۰ خرداد ۱۳۸۲، در پی تجمعات «صنفی» در کوی دانشگاه به بهانه‌ی مطرح شدن بحث خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها، با طراحی‌های قبلی و نقش‌آفرینی برخی دستگاه‌های دولت اصلاحات و نمایندگان مشارکتی مجلس ششم، این تجمعات به بیرون کوی دانشگاه و محدوده‌ی امیرابادشمالی کشید و می‌رفت که دوباره غائله تلخ ۱۸ تیر ۷۸ تکرار شود. این بار اما با درایت و کاردانی فرمانده وقت نیروی انتظامی، محمدباقر قالیباف، و فرمانده وقت پلیس تهران، مرتضی طلایی، ماجرا با کم‌ترین خسارت و بدون خونریزی جمع شد، ولی عوامل آشوب که هم دانشجو هم غیردانشجو در میان آن‌ها بود، دستگیر شدند. گفتنی است که این تلاش برای فتنه‌آفرینی، مقارن با بحث «لوایح دوقلو» یا همان لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور بود که از طرف خاتمی و جریان دوم خرداد، با هدف گرفتن امتیازات بسیار بنیادین از نظام مطرح شد و در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد.

اما نکته‌ی مرتبط با موضوع این مقاله، به جلسه‌ای مطبوعاتی در اوایل تیرماه سال ۸۲ بازمی‌گردد که در آن، سیدمحمد حسن ابوترابی‌فرد و محسن صفایی فراهانی (دو عضو هیأت رسیدگی به این غائله در مجلس ششم) و دو تن از دانشجویان دستگیرشده‌ی عضو ستاد آشوب کوی دانشگاه برگزار شد که مشروح ان را خبرگزاری فارس پوشش داده بود. نام یکی از دانشجویان آشوب‌گر، «پیمان عارف» و دیگری «سعید قاسمی‌نژاد» بود. عارف، عضو انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و قاسمی‌نژاد، دبیر واحد سیاسی نشریه دانشجویی فردا، وابسته به حزب دوم‌خردادی مشارکت در دانشکده فنی بود. سخنان آن روز این دو چهره، که بعدها سر از خارج از کشور درآوردند و جزو اپوزیسیون جمهوری اسلامی شدند، بسیاری از خطوط و پیوندهای خائنانه و خبیثانه آن‌ها با بخشی از اصلاح طلبان درون‌حکومتی (حتی در بخش‌های امنیتی) روشن می‌کرد.

پیمان عارف، به صراحت از رابطه‌ی مستقیم و تنگاتنگ آشوب‌گران با «فاطمه حقیقت‌جو» (از افراطیون مجلس افراطی ششم و سهمیه‌ی دفتر تحکیم وحدت در فهرست اصلاح‌طلبان در انتخابات ۷۸) گفت:

" در روز ۱۹ خرداد یعنی یک روز قبل از شروع قضایای اخیر برای دیدار با خانم فاطمه حقیقت جو به مجلس شورای اسلامی رفتم که وی بحث به بن بست رسیدن اصلاحات را مطرح کرد و گفت: تنها راه باز شدن این بن بست تصویب لوایح دوگانه است منتهی شورای نگهبان مقاومت می‌کند و از آنجایی که جنبش دانشجویی پیشتاز و پیش گام اصلاحات بوده و اصلاحات را این جنبش به وجود آورده و ادامه دهنده آن در مواقع سخت نیز بوده و با توجه به اینکه شاه کلید باز شدن بن بست اصلاحات تصویب لوایح دوگانه است تنها جنبش دانشجویی می‌تواند این کار را انجام دهد."

عارف از هماهنگی کامل حراست وزارت علوم و دانشگاه تهران با زمینه‌سازی اغتشاش گفت:

" ایشان (حقیقت‌جو) ایشان گفت که فردا یعنی روز سه شنبه بیستم خردادماه دانشجویان کوی دانشگاه راهپیمایی می‌کنند و همه چیز با مسؤولین و حراست دانشگاه هماهنگ شده و آقای (محسن) سازگارا در جریان است و هنگامیکه دانشجویان کوی حرکت کردند بچه‌های طبرزدی هم پیدا می‌شوند و قرار شد تا من هرچه در جریان قضایا می بی نم و می شنوم را از طریق تلفن به خانم حقیقت جو منتقل کنم."

 

بنا بر اظهارات این دانشجوی وقت رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران، خانم حقیقت جو اظهار داشت که دانشجویان باید از پایین حرکت کرده تا ما از بالا از طرف جبهه مشارکت با شورای نگهبان چانه زنی بکنیم تا لوایح دوگانه تصویب شود.


حتی به اعتراف پیمان عارف، انتظامات و مسؤولان کوی، سنگ و دسته بیل و دسته کلنگ هم برای ایجاد آشوب، برای آشوب‌گران تدارک دیده بودند. او با اشاره به باز گذاشته شدن درهای خوابگاه کوی دانشگاه تهران، کوتاهی مسؤولین انتظامات جهت جلوگیری از تسرّی حرکت دانشجویی به بیرون از خوابگاه، ریخته شدن سنگ در منطقه غربی و پشت کوی دانشگاه به اسم ساخته شدن پارک، وجود دسته بیل و دست کلنگ در پشت کوی و استفاده دانشجویان از آنها، تصریح کرد:

"این‌ها همگی مؤید این مطلب است که مطابق حرف خانم حقیقت جو، برنامه از قبل هماهنگ شده بود و این وسایل که در کوی وجود داشت از هوا نمی‌توانست وارد کوی شود بلکه فقط با هماهنگی برخی مسؤولین دانشگاه این امر امکان پذیر بود. "

عضو انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی افزود:

" اینکه در خوابگاه کوی کوکتل مولوتف ساخته می‌شود و یا آماده آن وارد کوی می‌شود و مورد استفاده افرادی که خیلی از آنها ساکن کوی نبودند قرار می‌گرفت و همچنین باتوجه به اینکه بعد از ۱۸ تیر ۷۸ جهت برگزاری هیچ برنامه‌ای در خوابگاه کوی مجوزی داده نمی‌شد اما در روز شروع واقعه حداقل سه بار معاون دانشجویی دانشگاه تهران با دهنوی مسؤول شورای صنفی خوابگاه دیدار می‌کند و جهت برنامه شورای صنفی مجوز داده می‌شود. همه اینها ما را به این نتیجه می‌رساند که مسؤولین دانشگاه در این زمینه مقصر هستند، به عنوان مثال دانشجو که نمی‌تواند جهت ساختن کوکتل مولوتف بنزین وارد کوی کند چون در کیف جای نمی‌شود و فقط با هماهنگی این امر امکان پذیر است." [۳]

گفتنی است، معاون وقت دانشجویی دانشگاه تهران که طبق اظهارات عارف، اصرار داشت این مراسم انجام بگیرد، عضو یک تشکیلات امنیتی و از اعضای دوم‌خردادی افراطی و داغ آن مجموعه محسوب می‌شد. عارف حتی در همین نشست می‌گوید که وقتی روز بعد از آشوب، از دفتر همان معاون دانشجویی بیرون آمد، توسط ضابطان قضائی دستگیر شد.

اما اظهارات سعید قاسمی‌نژاد، آشوب طلب آن روز کوی دانشگاه و عضو کنونی بنیاد صهیونیستی دفاع از دموکراسی‌ها که این روزها به شدت در وطن‌فروشی و دادن کدهای تحریمی به وزارت خزانه‌داری آمریکا فعال است، در آن جلسه بسیار شنیدنی است. او در آن جلسه، در حضور خبرنگاران گفت:

" وقتی آقای مروج تئوریسین مقاومت مدنی هر روز در دانشگاه بحث مقاومت مدنی را مطرح می‌کند و عناصر ملی مذهبی که در دادگاه به ۱۰ یا ۱۱ سال حبس محکوم شدند هرروز توسط انجمن اسلامی دعوت می‌شوند و مسؤولین دانشگاه به عنوان مسؤولین این نظام هیچ اقدامی نمی‌کنند، طبیعی است که شاهد فتنه و آشوب در کشور باشیم."

او در اعترافی تلخ، به بازیچه شدن خود توسط مسؤولین اصلاح‌طلب دولت در وزارت علوم و دانشگاه تهران با هدف آشوب‌آفرینی و امتیازگیری سیاسی در رأس، با اشاره به مقالات خود در نشریه‌ی «فردا» (وابسته به مشارکت) ازقبیل «آقای علوی تبار شوخی می‌کنید، آنها برای آغاجری نیامده بودند، مفهوم ایدئولوژی، شیعه علی و پیرو استالین، اعتراف زندان، حکومت دموکراتیک دینی و فاشیسم» تصریح کرد:

" در مقاله‌های من تندروی شده بود و دانشجویان را جهت شورش، آشوب و تنش تشویق می‌کردم اما مسؤولین نه تنها هیچ تذکری به من نمی‌دادند بلکه حتی فرجی دانا رئیس دانشگاه تهران به خاطر نوشتن مقاله «آنها برای آغاجری نیامده بودند» مرا رسماً تشویق کرده و جایزه بهترین مقاله سیاسی دانشگاه تهران را به من داد درصورتی که اگر مسؤولین تذکری می‌دادند و یا لااقل تشویق نمی‌کردند قطعاً کارم به اینجا کشیده نمی‌شد."


وی با اشاره به موضع گیری مسؤولین دانشگاه تهران در روزهای منتهی به ۲۰ خرداد ۸۲ و تحریک آمیز خواندن این موضع گیری ها تصریح کرد:

" رییس دانشگاه تهران (فرجی دانا) ساعت ۱۰ شب بعد از چند شب شلوغی راجع به خصوصی سازی در جمع دانشجویان صحبت می‌کند، در حالی که خود می‌داند این‌هایی که جمع شدند، اصلاً بحث خصوصی سازی برایشان اهمیت ندارد، بلکه این بحث یک بهانه بود و بخش عظیمی از تقصیرها مربوط به خود مسؤولین می‌باشد."

 


گزارش روزنامه «حیات نو» از اغتشاشات کوی دانشگاه (۲۰ خرداد ۸۲)
قاسمی نژاد با بیان اینکه دانشگاه تهران در دست مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت می‌باشد، از حقیقتی تلخ و قابل‌تامل پرده برداشت:

"احزاب وقتی از جاهای دیگر ناامید شوند به دانشجویان فشار وارد کرده تا از بالا چانه زنی کنند و امتیازگیری نمایند. ما از مدت‌ها قبل از منشأ خط گیری انجمن اسلامی مطلع بوده و می‌دانستیم که بعضی از گروه‌های سیاسی قصد دارند تا از ما سوءاستفاده کنند." [۴]

نکته‌ی به شدت عبرت‌آموز، درباره انتهای راه «اصلاح‌طلبی» به روایت مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب و دیگر دار و دسته‌های سیاسی رادیکال موسوم به جبهه دوم خرداد، همین سرنوشت امثال قاسمی‌نژاد، سازگارا و حقیقت‌جو است. محسن سازگارا، عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب، از دست‌پروردگان و نوچه‌های سیاسی بهزاد نبوی، از مؤسسان روزنامه ساختارشکن «جامعه» (و بعد توس) در دولت اصلاحات و از متهمان پرونده انفجار نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۶۰، اکنون جیره‌خوار صهیونیست‌های افراطی در اندیشکده‌ی واشینگتن برای سیاست در خاور نزدیک است. او که در سال ۸۸ در توهمات خود، خویش را رهبر کنش‌های مدنی «جنبش سبز» می‌دانست و با تئوری‌هایی چون زدن اتو به برق در ساعت ۱۰ شب، می‌خواست نظام را براندازی کند، اکنون حلقه‌ی وطن‌فروشانی است که با مزدوری در آمریکا، برای تحریم هر چه بیشتر ملت ایران فعالیت می‌کند.




عکس یادگاری سازگارا در کنار جرج دابلیو بوش
فاطمه حقیقت‌جو، عضو تندرو و افراطی دفتر تحکیم وحدت که داستان جسارت‌های او به ارکان نظام در نطق‌های پیش از دستور در مجلس ششم، معروف است که از قضاء در مجلس ششم «چادر» بر سر می‌کرد، امروز کشف حجاب کرده و به اعتراف خود به صورت «ازدواج سفید» در آمریکا زندگی می‌کند و به سان محسن سازگارا، با پول صهیونیست‌ها در اندیشکده‌های دست‌راستی آمریکا روزگار می‌گذراند.

 

 

«سعید قاسمی نژاد»، تبدیل به یکی از مظاهر وطن‌فروشی و خیانت به مردم ایران شده است، کسی که در مقاله‌های خود، از اثرگذاری تحریم‌های نامشروع و غیرقانونی آمریکا علیه ایران، آشکارا ابراز خوشحالی می‌کند و کار او در مؤسسه صهیونیستی FDD لیست کردن همه شرکت‌های خارجی است که به هر طریقی با ایران تجارت می‌کنند و ارائه این لیست به وزارت خزانه‌داری آمریکا جهت تحریم است. به بیان دیگر، این خائن وطن‌فروش، مستقیماً در دشمنی و خباثت تیم ترامپ-بولتون-پومپئو علیه ایران فعال است. قاسمی‌نژاد کسی بود که در همان سال ۹۵ که ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز شد، جمعی از همپالگی‌های خود را جمع کرد تا ضمن نوشت نامه‌ای به ترامپ، او را به خروج از توافق با ایران و بازگرداندن همه تحریم‌ها و افزایش حداکثری فشار روی ایران تشویق کردند.

 

گزارش مشرق درباره نامه به ترامپ را در این‌جا بخوانید:

نامه ۳۰ «ضدانقلاب» به ترامپ؛ پرده آخر «وطن‌فروشی» لیبرال‌های وطنی+تصاویر
وقتی به اسامی امضا کننده‌ی آن نامه کذایی نگاه می‌کنیم، به نام‌هایی برمی خوریم که روزی در ایران، تحت عنوان «فعال دانشجویی»، مورد حمایت محافل اصلاح‌طلب لانه کرده در ساختار جمهوری اسلامی بودند تا ذیل استراتژی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» ی سعید حجاریان، با ایجاد فتنه در دانشگاه‌ها، امتیازات در سطح حاکمیت توسط حزب مشارکت و سازمان «مجاهدین انقلاب» و حلقه‌ی امنیتی جبهه دوم خرداد درو شود. «امیرحسین اعتمادی»، «احمد باطبی»، «نیما راشدان»، «سلمان سیما» و…که امروز تشکیلات وطن‌فروشی به نام «فرشگرد» را در آمریکا حول هواداری از رضا پهلوی و تقدیس ترامپ و تیم صهیونیستی او راه انداخته‌اند و برای تحریم هر چه بیشتر و تنگ شدن حلقه‌ی فشار اقتصادی روی مردم ایران فعالیت می‌کنند، زمانی کارگزاران محافل «امنیتی» جبهه دوم خرداد در وزارت علوم اصلاحات بودند.

نکته قابل‌تامل این جاست که همکاری این تشکیلات افراطی درون‌کشور با دست‌پروردگان دیروز خود در واشینگتن، به طور غیرمستقیم همچنان ادامه دارد و این رشته‌ی «مودت» همچنان برقرار است، چرا که از یک سو امثال قاسمی‌نژاد در واشینگتن برای افزایش تحریم‌ها و بستن کانال‌های اقتصادی ایران فعالیت مزدوری می‌کنند و از این سو، در تهران، کارفرمایان دیروز قاسمی‌نژادها از همان فشار تحریم‌ها برای فشار گذاشتن بر نظام و امتیازگیری سیاسی شبانه روز تحلیل و مقاله و یادداشت و سخنرانی ارائه می‌دهند که اگر «مذاکره» (بخوانید تسلیم مطلق با توجه به شرایط دوازده‌گانه پمپئو) را نپذیریم، قحطی می‌آید و جنگ می‌شود و...

به هر حال، محصول خط تولید سیاسی احزابی چون مشارکت (سکولاریست‌های غرب‌شیفته)، مزدوران وطن‌فروشی چون قاسمی‌نژاد و راشدان و اعتمادی و باطبی شده‌اند که دیری نخواهد گذشت که دوران مزدوری آن‌ها به پایان می‌رسد و آن‌چه برایشان می‌ماند کارنامه‌ای سیاه و تباه از دشمنی در مقابل ملت بزرگ ایران است.


[۱] https://gerdab.ir/fa/news/25150

[2] http://www.isfahanziba.ir/node/46281

[3] http://www.ensafnews.com/137018

[4] همان
منبع:مشرق

قانون مقابله با اقدامات آمریکا به چه سرنوشتی دچار شده است؟+ جدول



معلوم نیست در طول یکسال و نیم گذشته تا به امروز، سرنوشت قانون "مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه" به کجا ختم شده است و دستگاه های دولتی چه اقدامی انجام داده‌اند.

روحانی امضا

سخن آشنا - حسن روحانی رییس جمهور دوشنبه ۳ مهرماه سال ۱۳۹۶ در نامه‌ای"قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه" را جهت اجرا به وزارت امور خارجه جهت اجرا ابلاغ کرد. [۱]

قانون مذکور برای مقابله با "رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا" علیه ثبات منطقه و سیاست‌های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. [۲]

هر چند ارزیابی دقیقی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه دولتی و نهادهای مربوطه برای مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه دولت آمریکا ارائه نشده است اما تاکید دولت ترامپ بر گزاره "سیاست فشار حداکثری بر ایران" نشان می‌دهد که اجرای قانون " مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه " به شکل جدی مورد غفلت قرار گرفته است.

تجربه‌های تاریخی از این واقعیت حکایت دارند که مقابله با رفتارهای خصمانه دولتهای غربی موجب کاهش فشارها بر ایران بوده است و سیاست مذاکره و عقب نشینی به جری‌تر شدن دشمن منجر می‌شود.

در این میان به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی که ابتدا "سیاست مذاکره با کدخدا" و در گام بعد "مذاکره با اروپا" حلال مشکلات معرفی می‌نمود، در عملیاتی نمودن وعده‌های انتخاباتی ناکام مانده است و به همین سبب چندان اهتمامی برای برخورد جدی با اقدامات خصمانه مقامات آمریکایی ندارد؛ اعلام مواضع توئیتری توسط دولت نیز بیش از آنکه برای فشار بر دشمن باشد، مصرف داخلی دارد.

با گذشت بیش از یکسال و نیم از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهوری به وزارتخانه‌های مربوطه و سایر دستگاه مسئول این سؤال مطرح می‌شود که نهادهای ذیربط تا چه اندازه در پیگیری و اجرای این قانون اقدام نموده‌اند:

 

نهاد مربوطه

وظایف قانونی

۱

وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی

ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذائی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های سلطه جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه، مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط گرایی و سیاست‌های سلطه طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه‌ای و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نمایند.

۲

دولت و قوه قضائیه

قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ را به طور خاص در خصوص دولت و شرکتهای آمریکایی مجهزکننده رژیم بعث سابق عراق به سلاح شیمیایی اجراء نمایند.

۳

وزارت امور خارجه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی

مکلف است ظرف مدت سه ماه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی، به روز می‌شود.

۴

قوه قضائیه

به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد (۸) و (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ موظف است شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاههای کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳ /۱۱ /۱۳۹۴ که توسط افراد و سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب شوند، اختصاص دهد. هر گونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ (کتاب پنجم - تعزیرات) می‌باشد.

۵

وزارت امور خارجه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

مکلف است ظرف مدت سه ماه، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع ماده ۵ (ناقضان حقوق بشر) اقدام و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی، به روز می‌شود.

۶

دولت

می‌تواند افرادی را که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت می‌کنند، تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

۷

وزارت امور خارجه

صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده این قانون ممنوع است.

۸

قوه قضائیه

موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.

۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حسابهای بانکی آنها را مسدود نماید.

۱۰

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

موظف است مستمراً تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نماید و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.

۱۱

دولت

موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۹۴ به ویژه بند (۳) آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام دهد و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۱۲

دولت

مکلف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۶ مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. پنجاه درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و پنجاه درصد دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تقسیم می‌شود.

۱۳

دولت

موظف است به منظور توسعه فعالیت‌های صلح آمیز فنی، پژوهشی و صنعتی از حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد هسته‌ای مبلغ دو هزار میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان انرژی اتمی ایران به طور مساوی تخصیص و پرداخت نماید.

۱۴

دولت

به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه موظف است در سال ۱۳۹۶ مبلغ ده هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.

۱۵

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب

موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرائی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذی ربط ارائه نمایند.

۱۶

دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب

بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای برنامه ریزی و بر اساس آن اقدام کنند.

۱۷

دولت

موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا مشخصاً با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین المللی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۱۸

دولت

موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت‌های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده‌اند، حمایت‌های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذی صلاح ملی، منطقه‌ای و بین المللی به عمل آورد.

۱۹

وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب

موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا، با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مداوم بوده و تبادل اطلاعات نمایند.

۲۰

دولت

موظف است همکاری‌های اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند، افزایش دهد.

۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

به منظور تأمین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی سازی هر چه دقیق‌تر و مؤثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر شش ماه یکبار اقدامات خود را به کمیسیون‌های مزبور گزارش نماید.

۲۲

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکاً

موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکتهای ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش نمایند.

۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارت امور خارجه

موظف است عملکرد کشورها و شرکتهای خارجی را از حیث تبعیت از تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهایی اولویت دهد که اینگونه تحریم‌ها را تبعیت نمی‌کنند.

۲۴

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند.

۲۵

وزارت امور خارجه با همکاری وزارت اطلاعات

 

موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق الذکر تحت تعقیب قرار دارند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

۲۶

قوه قضائیه

موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا می‌بینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش دهد.

۲۷

وزارت امور خارجه موظف با همکاری دستگاههای ذی ربط

از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۹۵» برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروهها و سازمان‌های تروریستی و افراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید.

۲۸

وزارت امورخارجه

موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را هر دوره ششماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید.


منبع:مشرق

آخرین مطالب