پر بازدیدترین مطالب

دولتمردان و سناریوی تائید رهبری!

 

روزگاری که دولتمردان برای تصویب برجام در مجلس تلاش می‌کردند اما در مقابل منطق درست منتقدان درباره ایرادات فاحش برجام پاسخی نداشتند تنها راه نجات را «مایه گذشتن از رهبری» دیدند.

«حبیب ترکاشوند» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

سخنان آقای جهانگیری در جمع علما و روحانیون- ۳۰ مهر ۹۸- که مدعی شده بود، لوایح مرتبط با FATF  به تصویب سران قوا و تأیید رهبری رسیده است ساعتی نگذشت که توسط برخی اعضای مجمع و هیئت‌رئیسه مجلس رد شد. روز بعد از آن نیز مجمع تشخیص و قوه قضائیه با صدور بیانیه‌های رسمی این ادعا را تکذیب کردند.

درخصوص چرایی بیان این سخنان از سوی جهانگیری دو فرضیه به ذهن متبادر می‌شود که به بررسی آنها می‌پردازیم:

 فرضیه اول: اینکه بپذیریم  نقش جهانگیری در دولت تشریفاتی است و در جریان امور نیست، از این رو اخباری که به وی می‌رسد دست چندم، غیرموثق و گاها وارونه است و وی نیز بر اساس همان اطلاعات غلطی که داشته خبر فوق‌الذکر را اعلام کرده است.

افتتاح طرح‌های مهم دولت توسط معاون اول، ابلاغ دستورالعمل‌ها و احکام مهم دولتی که به نیابت از رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد، ابلاغ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصمیمات مهم که یک نمونه از آن را در عزل فی‌المجلس استاندار گلستان و غیره نشان می‌دهد که این فرضیه کاملا غلط است و نه تنها جناب جهانگیری در حاشیه نیست که پس از دو دهه(پایان دولت هاشمی رفسنجانی)، جایگاه معاون اولی دولت احیا شده است و ایشان در بطن تمام رویدادها و تصمیمات دولت هست.

در ثانی اگر موضع جهانگیری صرفا بر اساس کم‌اطلاعی بود پس از تکذیبیه‌های رسمی توسط مجمع و قوه قضائیه و مسئولان مختلف انتظار می‌رفت ضمن عذرخواهی سریعااشتباه خود را اصلاح کند اما عدم اصلاح این ادعای غلط نشان می‌دهد ماجرا به این سادگی نیست.

فرضیه دوم: آقای جهانگیری با علم به‌اشتباه‌بودن این موضع را گرفته تا ضمن سنگین‌کردن فضا علیه مجمع، اعضای این نهاد را وادار به پذیرش پالرمو و CFT نماید که در ذیل خواهیم آورد این فرضیه به صواب نزدیکتر است.

 سخنان صریح سال گذشته رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس مبنی بر عدم اعتماد به کنوانسیون‌های غربی که پخت‌وپز شده «اتاق فکر» استکبار است و همچنین پاسخ رهبر انقلاب به نامه ۸ وزیر اقتصادی دولت که سعی داشتند با بحرانی‌نشان دادن اوضاع کشور، نظام را مجبور به پذیرش این کنوانسیون‌ها کنند و ده‌ها دلیل دیگر نشان می‌دهد که دولت و شخص جهانگیری بی‌اطلاع از موضع مقام معظم رهبری در این باره نیستند. چرا که اگر رهبری موافق بودند پس از آن نامه ۸ وزیر به مجمع توصیه می‌کردند که زودتر موضوع جمع شود.

سخنان رئیس‌جمهور که یک روز بعد از مواضع خاص جهانگیری گرفته شد و به بهانه شفافیت خواستار پذیرش لوایح FATF نشان می‌دهد مواضع جهانگیری نه تنها موضع شخصی وی نبود بلکه در هماهنگی کامل این موضع گرفته شد و جناب معاون اول همان نقش جاده صاف کنی که در انتخابات داشت را بار دیگر تکرار کرد.

اما سؤال اینجاست که هدف دولت از این سناریو چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

روزگاری که دولتمردان برای تصویب برجام در مجلس تلاش می‌کردند اما در مقابل منطق درست منتقدان درباره ایرادات فاحش برجام پاسخی نداشتند تنها راه نجات را «مایه گذشتن از رهبری» دیدند.

چند صباحی دولت برجام را به عنوان فتح‌الفتوح خود در هر تریبونی فریاد می‌زد تا اینکه کم‌کم دم خروس برجام بیرون زد و مشخص شد که برجام تعهدات یک طرفه ایران در مقابل وعده نسیه طرف مقابل است.

 اینجا بود که باید دولتمردان برای نجات خود راهکاری می‌اندیشیدند و چه سناریویی بهتر از مایه گذشتن از رهبری برای بستن دهان منتقدان.

اینجا بود که راس دولت و تیم مذاکره‌کننده در هر سخنرانی خود مدعی شدند «بندبند برجام» به تائید مسئولان عالی نظام (بخوانید رهبری) رسیده است. اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که پس از پروپاگاندای شدید رسانه‌ای دولتمردان که تمام مقدرات کشور را منوط به تائید برجام کردند رهبر انقلاب با ۹ شرط اجازه تائید برجام را دادند که حتی اگر یک بند آن تاکید می‌شود یک بند آن را دولتمردان رعایت کرده بودند سرنوشت برجام اینگونه «مایه عبرت» نمی‌شد.

دولت برای عدم تحقق وعده‌های خود در برجام باید بهانه‌ای بتراشد و چه بهانه‌ای بهتر از لوایح FATF  و موضوع شفافیت مالی؟ اینجا بود که برای بار دوم پروپاگاندای دولت به راه افتاد و آسمان و ریسمان‌کردن برای تصویب این لوایح آغاز شد.

حتی اگر نظر برخی کارشناسان که معتقدند تصویب لوایح FATF  از تعهداتی است که تیم مذاکره‌کننده ما در برجام داده و آنها ناچار به تصویب آن هستند چشم‌پوشی کنیم به نظر می‌رسد در «سناریوی تأیید رهبری» دولت دو هدف را دنبال می‌کند:

 یا موفق به تصویب این لوایح می‌شوند که در آن صورت همانند برجام وعده خواهند داد که برای چیدن گلابی‌های FATF  باید صبر پیشه کنید و با این ترفند، تیغ انتقادات به «ناکارآمدی دولت» را برای مدتی کند می‌کنند و یا اینکه موفق به تصویب این لوایح نخواهند شد که در آن صورت نظام را به عدم همراهی با دولت برای گذشتن از سد FATF  متهم کرده و با فرافکنی از ناکارآمدی دولت در یک کلام خواهند گفت ما می‌خواستیم کاری کنیم اما نگذاشتند!

منبع: کیهان

مخالفت جریان حکمت ملی عراق با استیضاح نخست‌وزیر

 

یک مسئول جریان حکمت ملی عراق با تکذیب تلاش برای استیضاح نخست‌وزیر این کشور، بر تداوم نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی تأکید کرد.

در پی انتشار برخی خبرها در خصوص تحولات عراق در رسانه‌های ایرانی در قالب نقل قول از رسانه‌های عراقی و همچنین نگارش یادداشت و گزارش‌هایی بر مبنای اطلاعات غلط در برخی رسانه‌ها، یکی از مسئولان جریان حکمت ملی عراق، توضیحات زیر را برای خبرگزاری فارس ارسال کرده است:

جریان حکمت ملی عراق، هیچ‌گونه توافقی با جریان صدر و نصر برای استیضاح نخست‌وزیر نداشته و درخواستی مبنی بر استیضاح عادل عبدالمهدی در پارلمان ارائه نکرده است. جریان حکمت ملی نه‌تنها خواستار استعفای عادل عبدالمهدی نیست بلکه با وجود اینکه سهمی در دولت فعلی نداشته و ندارد، اما همواره حفظ نظام و حاکمیت عراق، اولویتش بوده است.

همچنین سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق پس از آغاز اقدامات اصلاحی دولت، از اقدامات مثبت دولت و پارلمان در راستای اصلاح امور و پاسخگویی به مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان حمایت کرده و معترضان را به برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون دعوت کرده است. وی همچنین چندین بار نسبت به ورود افراد نفوذی در بین تظاهرات‌کنندگان هشدار داده و خواستار قاطعیت دولت در برخورد با قانون‌شکنان شده است.

علاوه بر مواضعی که تاکنون از سوی رهبر جریان حکمت ملی اعلام شد، وی شخصاً در این ایام با رایزنی مستمر با دولت و جریان‌های مختلف سیاسی تلاش‌هایی را در راستای کمک به دولت برای عبور از بحران آغاز کرده که امید است به‌زودی نتایج مثبتی حاصل شود.

منبع:مشرق

ترامپ: وقت آن است که کُردها به سمت مناطق نفتی بروند

 

رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه در توئیتر گفت وقت آن است که کُردها به سمت مناطق نفتی در منطقه بروند.

 ترامپ در توئیتر نوشت: «میدان‌های نفتی که در سخنرانی دیروز من درباره ترکیه/کُردها درباره آن صحبت شد تا وقتی که ایالات متحده با کمک کُردها آنها را تصرف کند در اختیار داعش بود. هیچ‌گاه اجازه نخواهیم داد داعشِ دوباره جان‌گرفته این میادین را در اختیار بگیرد»

او در پیامی دیگر نوشت: «واقعاً از صحبت با ژنرال مظلوم عبدی (فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه) لذت بردم. او کاری که ما انجام داده‌ایم را تحسین می‌کند و من هم کاری که کُردها کرده‌اند را تحسین می‌کنم. شاید وقت آن است که کُردها عزیمت به سمت مناطق نفتی را آغاز کنند.»

 ترامپ در یک سخنرانی روز چهارشنبه گفته بود: «کشورهای منطقه، باید سرانجام برای کمک به سوریه و ترکیه جهت نظارت بر مرزهایشان قبول مسئولیت کنند. ما از کشورهای دیگر هم می‌خواهیم مشارکت کنند. ما از نفت محافظت کرده‌ایم و بنابراین، شمار کمی از نیروهای آمریکایی در مناطقی که در آنها نفت وجود دارند باقی خواهند ماند و ما از این مناطق حراست خواهیم کرد و در آینده تصمیم می‌گیریم که با آن چکار کنیم.»

 پیش از این رسانه‌های آمریکا گزارش داده بودند «لیندسی گراهام»، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا و یک تحلیلگر فاکس‌نیوز برای اینکه ترامپ را به نگاه داشتن نیروهای آمریکایی در مناطق نفت‌خیز سوریه مجاب کنند با او رایزنی کرده‌اند.

  ان‌بی‌سی‌نیوز سه‌شنبه شب به نقل از منابع آگاه گزارش داد چند روز بعد از آنکه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم به خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه گرفت یک سناتورجمهوری‌خواه و چند نفر دیگر از  معتمدان ترامپ دو بار به کاخ سفید رفتند تا نظر او را عوض کنند.

 «جک کین»، ژنرال بازنشسته آمریکایی و یکی از تحلیلگران شبکه خبری فاکس‌نیوز (شبکه محبوب ترامپ) ابتدا روز ۸ اکتبر تلاش کرد موقعیت سوریه، ترکیه و عراق را روی نقشه به ترامپ نشان دهد. او سپس مقر میدان‌های نفتی در شمال سوریه که تحت کنترل آمریکا و شبه‌نظامیان کرد بود را به ترامپ نشان داد.

 کین به ترامپ گفته اگر نظامیان آمریکایی از سوریه خارج شوند این نفت‌ها به دست ایران می‌افتد. او یکبار دیگر روز ۱۴ اکتبر، این بار با حضور لیندسی گراهام هم یکبار دیگر همین کار را انجام داد. او به ترامپ نقشه‌ای نشان داده و گفت که تقریباً سه چهارم میدان‌های نفتی سوریه در همین منطقه‌ای قرار دارد که نیروهای آمریکا در آن مستقرند.

 گراهام و کین به ترامپ گفته‌اند که ایران آماده حرکت به سمت این میادین نفتی است و پس از خروج آمریکا حریم هوایی این منطقه را در اختیار خواهد گرفت.

 کاخ سفید حدود دو هفته پیش بعد از گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از مناطق نزدیک به نوار مرزی سوریه و ترکیه عقب‌نشینی می‌کنند. بسیاری، این اقدام را چراغ سبز واشنگتن به آنکارا برای انجام عملیات علیه شبه‌نظامیان کرد در این مناطق تفسیر کرده‌اند.

 «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه روز چهارشنبه ۱۷ مهر از آغاز عملیات نظامی جدید این کشور در شمال سوریه خبر داد. وی اسم رمز این عملیات را «چشمه صلح» عنوان کرد و مدعی شد که مأموریت نیروهای مسلح ترکیه  «ممانعت از ایجاد گذرگاه تروریستی در طول مرزهای جنوبی» است.

منبع؛ مشرق

واکنش افشاگر معروف سعودی به استعفای الحریری

افشاگر معروف اخبار محرمانه آل‌سعود، در صفحه شخصی خود در توییتر به استعفای نخست‌وزیر لبنان واکنش نشان داد.

«مجتهد» افشاگر معروف عربستانی، امروز- چهارشنبه- در صفحه کاربری خود در توییتر، نوشت: استعفای «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان نشان داد که او در ایجاد آشوب و هرج و مرج در لبنان شریک است.

مجتهد در ادامه اظهار داشت، الحریری شخصیت ضعیفی دارد و بدون اعتماد به نفس است و هیچ تجربه‌ای در مدیریت ندارد و به نام پدرش و با حمایت مالی سعودی، بر کرسی نخست‌وزیری تکیه کرد.

طبق این گزارش، سعد الحریری نخست‌وزیر لبنان عصر دیروز با حضور در کاخ ریاست‌جمهوری «بعبدا» استعفای خود را تقدیم «میشل عون» رئیس‌جمهوری کرد. او بدون هیچ اظهارنظری کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کرد.

منبع؛ تسنیم

لبنان و عراق، پیش‌بینی تحولات

اتفاقات لبنان و عراقبه گزارش افکارنیوز، از نظر بن‌مایه و تا آنجا که به «شهروندان» برمی‌گردد، جنبه اجتماعی دارد و مشکلات انباشته شده اقتصادی و فقدان برنامه عملیاتی شفاف اعتراضات را شکل داده و سبب تداوم آن گردیده که خود این از «کاهش اعتماد» شهروندان به وعده «مقامات رسمی» خبر می‌دهد اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر این سکه، تغییرات سیاسی است، به گونه‌ای که کاملاً یا تا حدی منافع «طرف‌های بیرونی» را تأمین نماید.

تظاهرات در لبنان پس از یک افت نسبی، دیروز شدت پیدا کرد و به خشونت هم کشیده شد و استعفای نخست‌وزیر را نیز در پی داشت. در واقع شرایط داخلی لبنان و بخصوص پایتخت آن به سمت یک «خلأ سیاسی» پیش رفته است و این اگرچه قطعاً به نفع مردم و هیچ طیفی در لبنان نیست اما به ظاهر می‌تواند برای دشمنان امنیت و آرامش لبنان فایده‌هایی در بر داشته باشد. رژیم صهیونیستی و دولت‌های آمریکا، عربستان و امارات که هیچ کدام در شرایط خوبی به سر نمی‌برند، می‌توانند منافعی داشته باشند و یا گمان آنان این است که برای آنان منافعی خواهد داشت. اما البته در دراز مدت برای آنان نیز دشواری‌هایی به وجود می‌آورد که بعداً به دلایل آن اشاره خواهد شد.

برخلاف لبنان، ناآرامی‌ها در عراق تا حدی آرامش پیدا کرده است به جز کربلا که در روز گذشته شرایط ویژه‌ای داشت و گروه‌های انحرافی شامل سرخی‌ها و یمانی‌ها سلاح به دست وارد میدان شدند و تعداد زیادی را مجروح کردند، بقیه شهرهای این کشور و بخصوص بغداد شرایط  آرام‌تری داشت. بیانیه جداگانه سه گروه بزرگ شیعه شامل ائتلاف فتح، ائتلاف دولت قانون و حزب حکمت ملی و دعوت آنان به آرامش و اعلام اینکه پیگیری مطالبات مردم فقط در شرایط آرام امکان‌پذیر است، در واقع بر ادامه کار دولت عادل عبدالمهدی تأکید کردند. اگر این شرایط را با شرایط شهریور ماه سال پیش که در نهایت مسئولین ارشد کنونی عراق انتخاب شدند، مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که بار دیگردو گروه شیعه در رقابت با یکدیگر قرار گرفته‌اند با این تفاوت که اینک تیارالحکمه متعلق به عمار حکیم در کنار ائتلاف حامی عبدالمهدی قرار گرفته است. این البته قابل پیش‌بینی بود.

برخلاف لبنان، اسقاط دولت در عراق می‌توانست بحران عمیقی پدید آورد چرا که ساختارهای امنیتی در این کشور، بشدت به ساختارهای دولتی وابسته هستند و در شرایط فقدان دولت به حاشیه می‌رفتند. از سوی دیگر لبنان جامعه‌ای است که ده‌ها سال است عملاً تفکیک شده، تجزبه این کشور امکان‌پذیر نیست و فقدان دولت و رئیس‌جمهور که در 30 سال گذشته بارها پیش آمده است، به جدایی بخشی از بخشی دیگر منجر نمی‌شود.

دولت در لبنان برخلاف عراق، مسئولیت چندانی ندارد. کل صادرات لبنان سالانه به حدود دو میلیارد دلار می‌رسد و کل هزینه‌های آن سالانه

18 میلیون دلار می‌شود که بخشی از آن ناشی از سرمایه‌گذاری عربی- اروپایی، بخشی ناشی از استقراض خارجی و بخشی نیز کمک‌های بلاعوضی است که از سوی نهادهای مختلف و نیز کشورهایی در اختیار لبنان قرار می‌گیرد. درآمدهای اندک لبنان به گونه‌ای نامتوازن بین طوایف و احزاب مختلف لبنانی توزیع می‌شود و البته همین‌ها هم هستند که کرسی‌های پارلمان و دولت را در اختیار دارند. بنابراین فقدان دولت در کشوری با این مختصات دارای تأثیرات محدود و قابل مهار خواهد بود. این در حالی است که در عراق دولت مسئولیت‌های گسترده‌ای دارد؛ بودجه دولت حدود سه برابر بودجه دولت لبنان است و همه آن از طریق صادرات- عمدتاً نفت- بدست آمده است و در اینجا از وام‌های خارجی یا کمک‌های بلاعوض به کشور عراق و یا اعطای کمک خارجی به احزاب عراقی خبری نیست در اینجا تقریباً همه احزاب کرد، سنی و شیعه عراقی در بودجه و ردیف‌های استخدامی و سایر تسهیلات سهم برجسته‌ای دارند و حتی گروه‌هایی نظیر تیار صدر و ائتلاف وابسته به آن - سائرون- که از همه بیشتر شعار مخالفت با رانت‌خواری و فساد دولتی سرمی‌دهند برای فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند و یا اعضای حزب خود بودجه دریافت می‌کنند! در عین حال چه در تظاهرات لبنان و چه در تظاهرات عراق دو گروه خارج از متن مردم به نقش‌آفرینی ویژه پرداخته‌اند و سبب انحرافاتی در خواسته‌های مردم شده‌اند که به عبارتی دارای دو منشأ داخلی و خارجی و به عبارت دقیق‌تر دارای منشأ خارجی بوده‌اند.

در تظاهرات ضدفساد در لبنان از یک سو شاهد نقش‌آفرینی خاص سه گروه وابسته به جمیل، جعجع و جنبلاط بودیم. این سه گروه - برحسب نتایج انتخابات پارلمانی اردیبهشت سال گذشته - روی هم رفته کمتر از 20 درصد «جامعه سیاسی» لبنان را نمایندگی می‌کنند و طبعا نمی‌توانند داعیه‌دار تشکیل دولت و یا داعیه‌دار ایفای نقش تعیین‌کننده در آن باشند و «انتخابات» زودتر از موعد هم کمکی به آنان نمی‌کند یعنی به آراء آنان نمی‌افزاید اگر فرض را بر این بگذاریم که همه آنان که طی هفته‌های اخیر در تظاهرات ضد دولتی لبنان شرکت کرده‌اند و احیانا پیش از این به احزابی رای داده‌اند که میانه‌ای با این تظاهرات ندارند، اینک به نفع اینها رای بدهند باز هم وزن سه حزب وابسته به جعجع، جنبلاط و جمیل افزایش موثری نمی‌کند چرا که عدد متظاهرین از ده درصد جامعه لبنان فراتر نمی‌رود.  این سه گروه اگرچه به مسیحی‌ها و دروزها تعلق دارند اما سه جریان متحد عربستان سعودی و دو حزب آن وابسته به رژیم اسرائیل به حساب می‌آیند. همین سه نفر بودند که حدود دو سال پیش در سفر به عربستان، بن‌سلمان را وادار کردند تا حریری را از بیروت فرابخواند و بعد از ضرب و شتم او را زندانی نماید. بر این اساس لبنانی‌ها می‌دانند که اقدامات این سه جریان به نمایندگی و نیابت از بیگانگان صورت می‌گیرد. شاید به همین دلیل است که این سه به مرور از ایفای نقش «رو» خودداری کرد، و به «کارگردانی» سرگرم شده‌اند. در عین حال در لبنان یک جریان تکفیری هم وجود دارد که اگرچه در سال‌های گذشته با شکست مواجه شد اما ریشه‌های آن نخشکیده است. این گروه در طرابلس، صیدا و بقاء حضور فعال دارد و در چند ماه گذشته در بیروت نیز بروز و ظهور داشته است. باید به این نکته اضافه کرد که گروه «قوات اللبنانیه» به رهبری سمیر جعجع سوابق متعددی در شرارت داشته و در دوره‌ای به عنوان متحد فالانژهای وابسته به جمیل و ارتش جنوب وابسته به رژیم اسرائیل عمل کرده است. جعجع با پشتیبانی عربستان تلاش زیادی کرد تا ریاست جمهوری لبنان را به دست بگیرد که موفق نشد و بعد از ریاست جمهوری عون و شکل‌گیری دولت حریری، هیچ‌گاه از ابراز دشمنی خودداری نکرده است.

چشم‌انداز شرایط لبنان به گونه‌ای است که باید در انتظار تعلیق سیاسی بود و احتمال داد که این بار این تعلیق بیش از گذشته به درازا بکشد.

دخالت آمریکا و عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی هم در تظاهرات لبنان آشکارتر از این است که نیاز به ذکر داشته باشد اما سوال اینجاست که آیا اندازه علاقه آنان به ایفای نقش تخریبی در لبنان یکی است؟‌ سه کشور و رژیم آمریکا، اسرائیل و امارات چیزی در لبنان ندارند که نگران از دست دادن آن باشند اما عربستان سعودی از سال‌ها پیش در لبنان نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته است. «تغییرات لبنان» علی‌الاصول به نفع عربستان نیست چرا که با کنار رفتن دولت کنونی به سرمایه عربستان در لبنان آسیب وارد می‌شود و در ضمن اگر مقاومت ناگزیر شود می‌تواند اولین دولت خود را در لبنان تشکیل دهد. از میان شخصیت‌های سنی لبنان چهره‌های زیادی چه در داخل پارلمان چه در خارج آن وجود دارد که می‌توانند دولت تشکیل دهند. یکی از این افراد عبدالرحیم مراد نماینده سنی طرابلس است. او می‌تواند آراء لازم را از پارلمان کسب کند. اما آیا حزب‌الله تمایلی به تشکیل دولت دارد؟ براساس رویه حزب‌الله، پاسخ این سؤال منفی است ولی آیا در لبنان اصل دیگری وجود ندارد که بر این رویه تأثیر گذاشته و آن را تغییر دهد؟

در عراق نیز از بعد دخالت گروه‌های شرور و مداخلات خارجی شبیه همین ماجرا وجود دارد با تفاوت‌هایی که به آن اشاره شد. در عراق گروه‌های تکفیری هنوز وجود دارند و از حمایت آمریکا و سعودی هم بهره‌مند می‌باشند، بعثی‌ها هنوز تشکل خود را حفظ کرده‌اند، سرخی‌ها و یمانی‌ها بارها به اقدامات مسلحانه و شرورانه روی آورده‌اند وحسب اطلاعات موجود، جنایات روز گذشته کربلا هم توسط آنان روی داده است. سابقه برخی دیگر از گروه‌ها هم در شیعه‌کشی- در بصره، نجف و...- از خاطره‌ها زدوده نگردیده است. بنابراین در عراق استعداد لازم برای جنایت وجود دارد. اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که جنایت‌های غیرعادی و نفرت‌آور بصره، العماره و... که به صورت «به آتش کشیده شدن مؤمنین» جلوه‌گر شد از یک مهندسی پیچیده خبر می‌دهد و قطعاً حکایت از طراحی اطلاعاتی سرویس‌های خارجی دارد. هدف‌گذاری این است که کار شیعه در راس و بدنه به جایی برسد که به هیچ‌وجه نتوانند با همدیگر کار کنند و این در حالی است که شیعه با دارا بودن حدود 62 درصد جمعیت، بزرگ‌ترین رکن تشکیل یک حکومت مقتدر دینی در عراق به حساب می‌آیند. اگر می‌خواهیم عاملان به شهادت رساندن، مثله کردن و سوزاندن جوانان غیور شیعه در تظاهرات روزهای اخیر را بشناسیم باید مخالفان یک حکومت مقتدر دینی در عراق را بشناسیم. بنابراین باید از یک سو اقرار کنیم که مردم عراق و به‌خصوص شیعیان مشکلات عدیده و انباشته معیشتی دارند و نیز توجه داشته باشیم که سوزاندن جوانان مؤمن حتماً با منطق پیگیری معیشتی سنخیتی ندارد و این‌ها دو مقوله هستند که به دروغ مرتبط با یکدیگر خوانده می‌شوند.

منبع؛ افکار نیوز

آخرین مطالب