پر بازدیدترین مطالب

نقش زنان را در تظاهرات لبنان دست کم نگیرید

 

 «داینا عاش» از زنانی است که در مسیر تظاهرات و در صف اول می‌ایستند. او به تحلیلگر ایندپندنت گفته است ما نه تنها از خشونت پلیس جلوگیری می‌کنیم بلکه «کنترل حرکت و جهت معترضان را نیز در دست می‌گیریم»

 گزارشگر ایندیپندنت به دنبال پاسخی است برای این پرسش که چرا این همه زن در تظاهرات لبنان دیده می‌شوند و اگر نبودند چه می‌شد؟

 ریچارد هال گزارشگر نشریه انگلیسی در بیروت و تحلیلگر موضوعات خاورمیانه در یادداشتی به حضور پررنگ زنان در تظاهرات لبنان پرداخته که اگر چه حواشی مختلفی در شبکه‌های اجتماعی داشته اما چندان به عنوان یک موضوعِ تحلیلی به آن نگاه نشده است. در اینجا مروری بر گزارش وی خواهیم داشت:

 تظاهرات لبنان، رهبر ندارد اما موتور محرکه دارد

 هر گوشه از تظاهرات را که نگاه می‌کنی، وسط خیابان، روی بلوک‌های سیمانی روی دوش مردان، یا لب پنجره‌ها زنانی را می‌بینی که پرچم بر دوش یا بر دست، شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. کوچک و بزرگ هم ندارد. برخی نوجوان، برخی جوان و تعداد قابل توجهی نیز میان‌سال هستند که احتمالاً با فرزندان خود همراه شده‌اند.

 شاید در میان زنانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند یکی از آنها معروفتر باشد. در روزهای اول تظاهرات، یکی از زنان با پا به شکم بادیگارد وزیر لبنانی ضربه زد و خطر خاصی او را تهدید نکرد. انتشار گسترده تصویر آن بسیاری از زنان لبنانی را به این فکر وا داشت که چرا آنها در این تظاهرات شرکت نکنند وقتی می‌توان این چنین خشم خود را از فساد گسترده و ناکارآمدی حکومت و نقض قوانین و حقوق اعلام کرد؟

 او به این نتیجه رسیده که زنان به دلیل قدرت رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آشنایی خوبی با سیاست دارند و این در حالی است که تعداد زنان در میان مقامات لبنان اندک است، بنابر این تظاهرات، تنها عرصه ای است که می توانند جلوی چشم مردان مشارکت سیاسی خود را به رخ بکشند و حقوق خود را مستقیماً مطالبه کنند.

 هال می‌نویسد وقتی صحبت از این می‌کنیم که مردم لبنان حق خود را می‌خواهند بدین معنا است که زنان انگیزه بیشتری برای حضور در خیابان دارند زیرا برخی حقوق آنها در قوانین نقض شده است. در میان ۱۴۹ کشوری که در گزارش جهانی شکاف جنسیتی ۲۰۱۸ میلادی رتبه‌بندی شده‌اند، لبنان در مجموع شرایط زنان در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی،‌ درمانی و سیاسی رتبه ۱۴۰ را به دست آورده است.

 البته حضور زنان بدون مانع نیز نبوده است. هنوز هستند زنانی که می‌گویند ما نباید چیزی را فریاد بزنیم. اما همین زنانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند، بر ذهنیت قشر اول تأثیرگذارند.

 زنان همچنین توانستند مردانِ بیشتری را قانع کنند که به تظاهرات بیایند زیرا با حضور زنان شاهد کاهش خشونت بودیم و این مسأله خطرات حضور در تظاهرات را کاهش داد. اما زنان چگونه از بروز خشونت جلوگیری کردند؟

 زنان لبنان مانع خشونت در تظاهرات شدند

 «ما در خط مقدم هستیم، ما همدیگر را کمک می‌کنیم و ما مراقبیم تا کارها با صلح و مسالمت پیش برود». این را ماریانا وهبه به گزارشگر ایندپندنت گفته است. ماریانا مسئول سازماندهی یک راهپیمایی شمع به دست در میدان اصلی شهر بوده است.

 هال می‌نویسد حضور زنان، فضای اعتراضات را به سمت و سویی می‌برد که احتمال بروز خشونت کم می‌شود. هم پلیس تمایلی به ضرب و شتم زنان ندارد و به نوعی زنان نقش سپر انسانی را بازی می‌کنند و هم حضور زنان موجب افزایش چشمگیر جمعیت معترضان شده و پلیس به این نتیجه می‌رسد که بهتر است با تظاهرات مدارا کند.

     دو سه شب اول تظاهرات، برخوردهای شدیدی میان پلیس و جوانان معترض شکل گرفت اما زنان در اقدامی هماهنگ، به فکر تشکیل سپر انسانی در صف اول تظاهرات افتادند تا پلیس نتواند و نخواهد که از خشونت استفاده کند. داینا عاش از زنانی است که در صف اول می‌ایستند و به هال گفته است ما نه فقط جلوی خشونت پلیس را می‌گیریم بلکه «کنترل حرکت و جهت معترضان را در دست بگیریم».

 زنان در اقدامی دیگر برای راهبندانِ خیابان روی زمین نشستند تا پلیس بعد از برداشتن بلوک‌هایی که جوانان گذاشته بودند، نتواند راه را باز کند. آنها در تشکیل زنجیره انسانی نیز مشارکت کردند تا نشان بدهند کشور برای آنها نیز هست. تصویر این اقدام آنها و همچنین قرارگرفتن‌شان در صف اول را می‌توانید در مجموعه تصاویر زیر ببینید.

منبع: مشرق

منبع بودجه عظیم شبکه من‌وتو از کجاست؟

 

مجموع هزینه های شبکه من وتو در طی سه سال مالی از مرز ۵۳ میلیون پوند گذشته است حال آنکه مجموع درآمدهای سه سال گذشته آن به زحمت به ۲.۵ میلیون پوند می رسد.

شبکه من وتو مستقر در لندن است که با پخش برنامه‌های سیاسی، فرهنگی و سرگرمی از سال ۸۹ شروع به فعالیت کرد؛ اشاعه روابط آزاد و ترویج خیانت و همجنس­بازی، تطهیر حکومت پهلوی، سیاه نمایی از وضعیت کنونی با چاشنی جنگ و تجزیه‌طلبی از مهمترین اهداف این شبکه در این مدت بوده است.

ژورنال ایرانیان کانادا در گزارشی به بررسی هزینه‌ها و درآمد این شبکه پرداخته است؛ آخرین گزارش مالی شرکت "شبکه تلویزیونی مرجان" یا  Marjan Television Network Limited مالک کانال تلویزیونی "من و تو" برای سال مالی منتهی به سپتامبر ۲۰۱۸ چند ماه پیش در سایت ثبت شرکت های انگلیس منتشر شد.

بررسی آخرین گزارش مالی شبکه من و تو نشان می دهد که هزینه های این شرکت در سال مالی اخیر تقریبا ۲۰ برابر درآمد آن و در سال قبل از آن ۱۹ برابر درآمد آن بوده است.

مجموع هزینه های عملیاتی شرکت در طی سه سال مالی از مرز ۵۳ میلیون پوند گذشته است حال آنکه مجموع درآمدهای سه سال گذشته آن به زحمت به ۲.۵ میلیون پوند می رسد.

درآمد سال مالی اخیر شرکت (که مشخصا از طریق تبلیغات حاصل می شود) حتی کاهش قابل ملاحظه ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است.

برخلاف وضعیت سال­های قبل، ترازنامه شرکت در سال مالی اخیر نشان دهنده بدهی ۲۵ میلیون پوندی در مقابل ۴.۷ میلیون پوند دارایی ثابت و ۴.۴ میلیون پوند دارایی های جاری است. بخش اعظم این بدهی ۲۵ میلیون پوندی (یعنی حدود ۹۴ درصد آن) بدهی به سهامداران و مدیران است.

سهامداران شرکت مالک شبکه من و تو تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۱۸ حدود ۱۱۹ میلیون پوند (۹۵ میلیون پوند سهام و مابقی به صورت قرض) به این موسسه تزریق کرده اند که ۱۱۱ میلیون پوند آن (یعنی ۹۴ درصد آن) تاکنون به ضرر انباشته تبدیل شده است.

عجیب است که علیرغم عملکرد مالی فوق العاده ضعیف در سال­های متوالی، کماکان در آخرین پاراگراف­های گزارش استراتژیک هیات مدیره (که به امضای تنها عضو هیات مدیره کیوان عباسی رسیده است) این عبارات آمده که مدیران معتقدند شرکت با هیچ عدم اطمینان عمده ای مواجه نیست و منابع کافی برای ادامه فعالیت عملیاتی در آینده را دارد.

به زبان ساده، سهامداران کماکان آماده تزریق سخاوتمندانه سرمایه هستند. خرج کردن برای هدفی که بر اساس عملکرد مالی این شرکت نمی تواند هدف اقتصادی باشد.

شرکت "شبکه تلویزیونی مرجان" زیرمجموعه بی واسطه شرکت هولدینگ مرجان (Marjan Holding Limited) است و بطور غیرمستقیم توسط شرکت Castle Hill Nominees Limited کنترل می شود.

هر دو این شرکت­ها در جزیره نیمه خودمختار "Isle of Man" در دریای ایرلند ثبت شده اند. این جزیره تابع بریتانیا است ولی از جمله بهشت­های مالیاتی محسوب می شود. تاسیس شرکت های Nominees در بهشت های مالیاتی، روال معمول برای پنهان کردن هویت سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی است.

مدیران کانال تلویزیونی من و تو تا امروز درباره هویت سرمایه گذاران این شبکه و منابع مالی آن اطلاع رسانی نکرده اند.

منبع؛ مشرق

آقای روحانی! ای‌کاش به وزیر نفت دستور می‌دادید «فساد کرسنت» را برای مردم افشا کند

امروز بخش درخور تأملی از سخنان رئیس‌جمهوری در جمع مردم یزد، در خصوص فساد اقتصادی مرتبط با نفت بود و حسن روحانی که گویی از ماجرای برخورد با فسادی عصبی بود، به مبارزه با فساد به‌دور از توجه به جناح‌بندی‌ها تأکید کرد.

در صحبت‌های امروز رئیس جمهور در جمع مردم یزد عبارات جالب و درخورتأملی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی به‌چشم می‌خورد؛ از جمله "از وزیر نفت می‌خواهم 700 میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح دهد"، "دادستان‌های شریف ما نترسند به این جناح آن جناح نگاه نکنند."، "همه‌ باید با شفافیت و عزمی راسخ با فساد در این جامعه مبارزه کنیم"، "هر کس در این کشور دستش آلوده به فساد باشد باید با او برخورد شود، در ‌مبارزه با فساد نه جناح را باید بشناسیم نه حزب را"، "من در اینجا اعلام می‌کنم و از قوه قضائیه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح‌ دهد."

این عبارات را می‌توان به حساب تلاش برای مبارزه با فساد اقتصادی و اقامه امر شریف امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ هرچند درخواست برخورد با فساد آن هم از روی عصبانیت و در حالی که قوه قضائیه اخیراً عزمش را برای مبارزه با فساد جزم کرده و در عمل هم نشان داده، سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌سازد مثلاً اینکه؛ آیا آقای رئیس جمهور از رسیدگی به برخی پرونده‌های فساد در قوه قضائیه ناراحت است؟

 با این حال مرور این سخنان از سوی رئیس جمهوری و اشاره وی به وزیر نفت، ناخودآگاه پرونده‌ای را به ذهن می‌آورد که در دولت تدبیر و امید (یازدهم و دوازدهم) بارها وعده شفاف‌سازی در زمینه آن داده شده بود و آن پرونده چیزی نیست جز پرونده فساد پرابهام "کرسنت".

ابتدای دولت یازدهم «بیژن زنگنه» قول داد در صورت اینکه وزیر شود پرونده کرسنت را 15روزه حل کند، این قول وزیر نه‌تنها در 15 روز بلکه در مدت 4 سال دولت یازدهم هم محقق نشد. نیمی از دولت دوازدهم هم گذشت و خبری از تحقق وعده شفاف‌سازی وزیر نفت در مورد این پرونده نشد. اگرچه مسئولان وزارت نفت و خود زنگنه بارها اعلام کرده‌اند که چون پرونده هنوز در دادگاه مربوطه باز است، در مورد جزئیات آن صحبت نمی‌کنند؛ اما با نگاهی به وعده‌های گاه و بیگاه وزیر نفت جهت افشای پشت‌پرده‌های کرسنت طی 6 سال اخیر و بعد از آن سکوت‌های طولانی وی، به‌نظر می‌رسد عمر دولت دوازدهم زودتر از تحقق وعده شفاف‌سازی وزیر نفت در زمینه کرسنت و پشت‌پرده‌های آن به اتمام برسد و بی‌راه نیست بگوییم زنگنه تا وقتی وزیر نفت است اگر عمل به وعده شفاف‌سازی نکند، از دوران بازنشستگی وی، نمی‌توان انتظار عمل به وعده داشت.

پیشنهاد می‌شود رئیس جمهور محترم، به وزیر نفت توصیه کند ابعاد پرونده فساد کرسنت را برای مردم ایران باز کند و آن پشت‌پرده‌هایی ر اکه وی بارها خبر از وجود آنها داده جهت تنویر افکار عمومی و برخورد با فسادهای احتمالی آن بیان کند.

وزیر نفت در پایان دولت یازدهم و در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم عنوان کرده بود که «مصاحبه خاصی درباره کرسنت کرده‌ام و به‌زودی پخش می‌شود»، زنگنه این جمله را در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران بیان کرده و گفته بود «خیلی داستان دارد، که اگر بخواهم بازگو کنم خیلی چیزها روشن می‌شود». مصاحبه‌ای که در دولت یازدهم انجام شد، با دلایلی که مشخص نیست، پس از گذشت بیش از دو سال هنوز منتشر نشده و شاید این مصاحبه و دیگر مطالب مدنظر وزیر نفت، با یک توصیه از سوی رئیس جمهور در جهت امر به معروف و نهی از منکر در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، برای تنویر افکار عمومی منتشر شود.

ماجرای فساد کرسنت چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده‌ای که علیه ایران در خصوص قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه تشکیل شده بود، تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال پیگیری بود و روند آن با اثبات فساد در انعقاد این قرارداد، به‌سویی می‌رفت که ایران از اتهام ادعایی شرکت کرسنت پترولیوم تبرئه شود.

ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، در حالی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان پرونده وی در جریان پرونده کرسنت باز بود، و همچنین با رویکردی که دولت در پیگیری این پرونده از خود نشان داد؛ روند این پرونده به‌گونه‌ای تغییر کرد که در میانه سال 93 رأی بدوی علیه ایران صادر شد و سخنگوی قوه قضائیه از اعتراض ایران به حکم دادگاه لاهه در خصوص این رأی خبر داد.

 هرچند تا به امروز خسارتی را که این قرارداد ــ که در سال 2001 و زمان وزارت پیشین زنگنه در وزارت نفت امضا شده بود ــ به ایران وارد کرده اعلام نشد، اما در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، هاشمی طبا یکی از نامزدها، خبر از جریمه 14.5میلیارد دلاری ایران در این پرونده داده بود.

 «کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.

پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی‌کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان‌فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.

سرانجام با پیگیری‌های شورای‌عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت.

این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی‌کل کشور، به‌طور کلی اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.

از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد.

به‌گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد".

در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند، در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.

منبع؛ تسنیم

وزرا می‌توانند صاحب شرکت­های خصوصی باشند؟ معاون رئیس‌جمهور: صاحب شرکت بودن یک وزیر موجب تعارض منافع نیست!


معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره این شبهه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که "اگر وزیری صاحب شرکتهای خصوصی باشد موجب ایجاد تعارض منافع و فساد می‌شود"، گفت: تعارض منافع این نیست که چرا کسی که شرکت دارد وزیر می‌شود.

وزرا می‌توانند صاحب شرکتهای خصوصی باشند؟ معاون رئیس جمهور: صاحب شرکت بودن یک وزیر موجب تعارض منافع نیست!

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در گفتگوی ویژه خبری گفت: برای رفع موضوع تضاد منافع باید بین منافع فردی و منافع سازمان و جامعه هم‌راستاسازی ایجاد کنیم تا یک فرد مجبور نباشد به‌خاطر منافع شخصی به منافع سازمان و جامعه آسیب برساند.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های جلوگیری از تعارض منافع و یا رانت، شفاف‌سازی است به‌گونه‌ای که اگر یک فرد قصد بهره‌گیری از رانت داشته باشد با شفاف‌سازی به‌سرعت لو برود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مثلاً یک فرد ممکن است حقوقی نجومی برای خودش بنویسد، اما در این میان، مکانیزم‌های شفافیت‌ساز اجازه پنهان‌کاری نمی‌دهند و با ایفای نقش افشاگر سبب لو رفتن می‌شوند البته از حیث فرهنگی هم سودجویی این‌چنینی، یک امر قبیح اجتماعی محسوب می‌شود.

مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع یک امر عادی است و سوءاستفاده از این موقعیت به‌نفع یک شخص اشتباه و تخلف محسوب می‌گردد، زیرا ممکن است منافع ملی یا عمومی خدشه‌دار شود. حقوق‌های نجومی زاییده همین تعارض‌هاست، همه فساد‌هایی که در کشور شکل می‌گیرد حاصل همین تعارض‌های منافع هستند.

خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: دولت به جلوگیری از فساد و ایجاد موانع به سر راه ایجاد آن، نگاه زیرساختی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و در رأس تصمیمات و اقدامات دولت، شفافیت قرار می‌گیرد.

وی افزود: نگاه دولت به اصلاح ساختارهاست تا پیشگیری‌های لازم از بروز هر گونه فساد به‌عمل آید البته این نگاه بلندمدت است، در راستای پیشگیری از فساد، شفافیت یکی از راهکارهاست و مبنای شفافیت بر دسترسی اطلاعات و انتشار و اعلام عمومی اطلاعات است.

آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مشکلات اساسی ما به جا‌هایی برمی‌گردد که بدون مجوز، به‌خلاف منافع عمومی اقداماتی انجام می‌شود مثلاً برخی از مقامات ارشد دولت دچار تعارض منافع هستند.

وی افزود: مثلاً مسئولی داریم که دارای شرکت‌های زیادی است در عین حال در جایگاه وزیر هم است، یا درباره وزیر دیگری شنیده‌هایی حاکی از آن است که یا سهام‌دار یک شرکت و یا عضو هیئت مدیره یک شرکت است حال تعارض این گونه شکل می‌گیرد که هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی سمت‌هایی دارد که به‌واسطه جایگاهش از اطلاعات مهمی آگاهی دارد و ممکن است داشتن چنین اطلاعاتی سبب وارد آمدن لطمات و آسیب‌هایی به دولت یا منافع عمومی شود.

قاضی‌زاده هاشمی در تکمیل گفته‌های حاجی‌دلیگانی گفت: برخی از وزرا، خانواده‌های آنها، رؤسای سازمان‌ها و مسئولان، نماد تعارض منافع هستند.

وی اضافه کرد: موردی داشتیم که فردی دارای پروژه‌های فراوان مسکن بود و تعداد زیادی هم مسکن داشت و در نهایت این فرد سیاست‌گذار حوزه مسکن گردیده است یا کسانی بوده‌اند که در حوزه پتروشیمی بزرگترین دارنده و مالک و سهامدار این حوزه بودند و به سیاست‌گذار تبدیل شدند یا کسی که خودش مسئول صدور مجوز واردات و خرید کالا‌های اساسی بود به مجوزدهنده واردات کالا‌های اساسی تبدیل شد یا کسی که در حوزه دارو صاحب شرکت تولید دارو بود به مجوزدهنده واردات یا تولید دارو تبدیل شد و از این دست بسیارند.

قاضی‌زاده هاشمی به محرمانه نگه داشتن قرارداد‌ها به‌عنوان یک تناقض منافع اشاره و ابراز کرد: حدود 350 هزار میلیارد تومان تفاوت نرخ ارزی است که در 2 سال توزیع شد، اما بازخورد آن را مردم ندیده‌اند، مانند قرارداد‌های نفتی یا قضیه IPC که آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و قطری‌ها از محتوای قرارداد نفتی ما خبر داشتند و نمایندگان مردم متقاضی دریافت صورت قرارداد بودند و متوجه نمی‌شدند.

وی با یادآوری گذشت 6 سال از عمر دولت و 6 ماه مانده از مدت زمان کاری مجلس شورای اسلامی فعلی تصریح کرد: چرا باید در یک فرآیند طولانی، 3 لایحه را در فرآیند قانون‌گذاری وارد و بعد موضوع را معطل کنیم که بگوییم که داریم برای دولت بعدی قانون می‌نویسیم؟ زیرا یک لایحه تا آورده شود، مصوب شود، دستورالعمل اجرایی و آئین‌نامه‌های آن صادر شود نوبت دولت بعدی رسیده است و این اتفاق بیشتر یک عمل تبلیغاتی به‌نظر می‌رسد تا خواست قوی اجرایی.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: جای تعجب است که یک وزیر، خودش، فرزندانش و اقوامش درگیر هستند بعد مشاهده می‌شود که همین وزیر مدیری را که در رابطه با حقوق‌های نجومی کارکنانش افشاگری می‌کند عزل می‌کند و از سوی دیگر شعار شفافیت هم می‌دهد این یک نمونه بارز تناقض است در حالی که اگر از نظر جامعه یا دولت این اتفاق قبیح محسوب می‌شد آن وزیر باید عذرخواهی و استعفا می‌کرد و درباره جرم‌های خانواده‌اش اعلام برائت می‌کرد.

قاضی‌زاده هاشمی همچنین افزود: اگر نتوانستیم تعارض منافع را از بین ببریم باید قوانین جدی داشته باشیم تا مانع سوء استفاده فردی اشخاص صاحب اطلاعات و رانت شویم.

خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گفت: این جلسات شکل کارشناسی به خود نمی‌گیرد و بیشتر تبدیل به میدانی می‌شود برای رشد رقابت‌های حزبی، چرا که جامعه، نمایندگان مجلس و من معاون رئیس جمهور احتیاج به حسن نیت در کار داریم اگر از سوی نمایندگان مجلس این مفهوم تعارض منافع باشد بدان معناست که اصلاً معنای آن را متوجه نشده‌اند.

وی اضافه کرد: اصل تعارض منافع برای این نیست که یک فرد بسیار موفق نتواند در بخش خصوصی و هم عمومی فعالیت داشته باشد. تعارض منافع این نیست که چرا کسی که شرکت دارد وزیر می‌شود، هدف از این رویداد پی‌ریزی یک کار مهم است ما نیاز به همراهی و همدلی داریم ما نباید تصمیمات بزرگ را که همان جراحی‌های بزرگ در کشور هستند تحت الشعاع مسائل جناحی ببینیم.

خانم جنیدی گفت: متأسفانه قوانین ما ناقص هستند و نظام درستی در خصوص تعارض منافع نداریم ما نیازمند نظام جامع بودیم برای مدیریت و اداره تعارض منافع و تضمین شفافیت و حاکمیت قانون و پاسخگویی، دولت تلاش خود را کرده، اما کنار همه حرکت‌ها و جنبش‌های حزبی فراموش نکنیم باید قوای سه‌گانه و همه ارگان‌ها دست در دست هم دهیم تا بتوانیم این جامعه را جامعه‌ای سالم‌تر کنیم و ایرانی بهتر بسازیم.

مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی گفت: بهتر است از نمایندگان مجلس بپرسیم؛ اگر وزیری وجود دارد که دچار تعارض منافع می‌باشد چرا به آن رأی می‌دهید؟ چرا او را استیضاح نمی‌کنید؟ مردم دلگرم به وجود نمایندگان و مسئولین پیگیر هستند، تعارض منافع یک ادبیات نو و تازه است و نیاز به ادبیات جدید قانون‌گذاری دارد، نظام حقوقی ما نمی‌تواند با بخشنامه، نظام تعارض منافع را اجرایی کند.

منبع: تسنیم

حزب الله عراق: ایران به عراقی‌ها در مبارزه با داعش کمک کرد

سخنگوی حزب الله عراق گفت که ایران به مردم این کشور در مبارزه با داعش کمک کرد.

جعفر الحسینی سخنگوی گردان‌های حزب الله عراق گفت که آمریکا به دنبال کشاندن گروه‌های مقاومت به درگیری داخلی است.

وی افزود: ایران همپیمان اصلی عراق است و همسایه‌ای است که به عراقی‌ها در مبارزه با داعش کمک کرد.

الحسینی اظهار داشت: تظاهرات‌ها در عراق بر خلاف ادعای آمریکا سیاسی نیست بلکه این تظاهرات‌ها به دلیل مطالبات مردمی است.

سخنگوی گردان‌های حزب الله عراق با بیان اینکه بسته اصلاحات مطرح شده خوب است گفت: آنچه لازم است محاکمه فاسدان در عراق است.

الحسینی گفت که آمریکایی‌ها روی خاموش کردن صدای مرجعیت دینی در عراق حساب کرده بودند.

این شخصیت عراقی اظهار داشت که واشنگتن برای ایجاد شکاف بین دستگاه‌های امنیتی عراق و حشد شعبی و گروه‌های مقاومت و ملت تلاش می‌کند.

الحسینی گفت: آمریکایی‌ها تلاش کردند که بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در عراق اختلاف ایجاد کنند.

سخنگوی گردان‌های حزب الله عراق گفت که شواهد ملموسی مبنی بر دخالت‌های آمریکایی‌ها بعد از آغاز تظاهرات‌های خودجوش در عراق وجود دارد.

وی تاکید کرد که برخی طرف‌ها در عراق نمی‌خواهند نخست‌وزیر بسته اصلاحات را اجرایی کند.

الحسینی در ادامه تصریح کرد: تظاهرات‌ها پروژه آمریکا را که بزرگتر از پروژه داعش بود به شکست کشاند.

وی گفت که آمریکا مسئول همه آثار منفی ناشی از اشغالگری در عراق است.

منبع؛ تسنیم