اگرچه از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نظام اسلامی یک مجموعه به هم پیوسته و یکپارچه است، اما هر شخص و تیمی که در قوه مجریه به قدرت می‌رسد ویژگی‌ها، برنامه‌ها و رویکردهای خاص خود را دنبال می‌کند.

سخن آشنا - یکی از علل قضاوت های نادرست مردم نسبت به نظام اسلامی و مسئولان آن، عدم آگاهی نسبت به وظایف و اختیارات مسئولان و روسای قوا و سایر دستگاه‌هاست، به گونه‌ای که نظام اسلامی را یکپارچه انگاشته و هرگونه ناکارآمدی، کج کارکردی در هر یک از نهادهای حاکمیتی و دستگاههای اجرایی را به حساب کلیت نظام گذاشته و قادر به تشخیص ارتباط میان مشکلات و قصورات با دستگاههای مسئول نمی‌باشند، لذا علت را متوجه عالی‌ترین مقام کشور می‌نمایند.

از همین رو، بعد از اغتشاشات و اعتراضات دی ماه 1396 که در برخی از ناکارآمدی های سیستمی ریشه داشت، رهبر معظم انقلاب نسبت به وظایف و اختیارات رهبری روشنگری کرده و در تبیین نقش رهبری در امور اجرایی کشور و برنامه دولت فرمودند:

«بنده این را به همه عرض بکنم: من مردم‌سالاری دینی را صادقانه قبول کرده‌ام، ما واقعاً قبول داریم مردم‌سالاری دینی را؛ هر کسی را که این مردم انتخاب بکنند، ما او را رئیس میدانیم، او را مسئول میدانیم، کمک به او را لازم می‌دانیم و وظیفه‌ی خودمان میدانیم؛ با همه‌ی دولتها این‌جور بوده، با این دولت هم همین‌جور است. بنده به همه‌ی دولتها کمک کرده‌ام. البتّه من در کارهای جزئی اینها دخالت نمیکنم، در وظایف ویژه‌ی اینها دخالتی نمی‌کنم امّا کمکشان می‌کنم. همه‌ی دولتها را بنده کمک کرده‌ام، به این دولت محترم هم همین‌طور، کمک میکنم.»

مفهوم این سخن آن است که وقتی نظام اسلامی انتخاب مردم را محترم شمرده و الزامات آن را می‌پذیرد، رای‌دهندگان نیز باید الزامات رای خود را پذیرفته و به پیامدهای آن وفادار بمانند. اگرچه از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نظام اسلامی یک مجموعه به هم پیوسته و یکپارچه است، اما هر شخص و تیمی که در قوه مجریه به قدرت می‌رسد ویژگی‌ها، برنامه‌ها و رویکردهای خاص خود را دنبال می‌کند. همانگونه که نظام مردمسالار دینی پذیرفته است این شخص و تیم او را به خاطر انتخاب مردم تایید و مورد حمایت قرار دهد، مردم نیز باید ضمن پذیرش تبعات انتخاب خود، به کمک دولت بیایند تا بتواند کشور را به بهتر اداره نماید.

بخش دیگری از علل این قضاوت‌ها به عدم آگاهی کافی از نحوه مدیریت و اداره دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مربوط می‌شود. چه بسا بسیاری از مردم همه مشکلات دستگاههایی که انتصاب ریاست آن بر عهده رهبری معظم انقلاب می باشد را متوجه ایشان کنند.

آنچه در این زمینه بسیار تاثیر گذار و تحریک کننده به شمار می رود نقش جنگ نرمی است که با هدف اثبات ناتوانی فقه اسلامی، جایگاه و کارآمدی نظام ولایی را مورد هجمه قرار داده و با شیوه ها و ابزارهای مختلف تلاش می‌کند تا افکار عمومی داخل و خارج کشور را نسبت به ظرفیت‌های ولی فقیه و توانایی های رهبر معظم انقلاب مغشوش نماید.

از همین رو، مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان به موضوع نقش رهبری در نهادهای حاکمیتی ورود نموده و در خصوص تفاوت مدیریت در نیروهای مسلح با سایر نهادهایی که اختیار رهبری در حد صرف انتصاب رئیس می‌باشد توضیحاتی دادند و فرمودند:

«آنچه مربوط به نیروهای مسلّح و مانند اینها است که آنجا بحث مدیریت رهبری است؛ یعنی آنجا رهبری مدیریت می‌کند در زمینه‌ی نیروهای مسلّح؛ صداوسیما این‌جوری نیست، قوّه‌ی قضائیه این‌جوری نیست. بله، رئیس قوّه‌ی قضائیه را رهبری می‌گذارد امّا رهبری قوّه‌ی قضائیه را مدیریت نمی‌کند؛ باید بین اینها تفاوت قائل شد. صدا‌و‌سیما را رهبری مدیریت نمی‌کند.»

بلافاصله پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب رسانه‌های وابسته به استکبار و شبکه‌های مرتبط با آنها که متوجه خنثی شدن بسیاری از تلاش‌های خود در زدن جایگاه ولایت فقیه گردیدند، شبهات جدیدی را در فضای رسانه ای مطرح ساختند که ریشه آن در عدم اطلاع کافی از قوانین و حدود اختیارات رهبری در قانون اساسی می باشد.

علاوه بر این، انباشت گلایه های مردم از دولت و نظام و تراکم انتقادات و اعتراضات کوچه و بازاری که همه روزه از طریق افواه عمومی در جامعه مطرح می‌شود سبب شده تا بسیاری از نیروهای انقلابی و جوانان مدافع نظام نیز نسبت به چرایی عدم ورود رهبری و حدود اختیارات معظم له دچار ابهام و سوال شوند. از همین رو، ذکر نکاتی پیرامون وظایف قانونی و اختیارات رهبری معظم انقلاب اسلامی لازم و ضروری به شمار می رود.

1- مطابق با اصل 110 قانون اساسی وظیفه رهبری هماهنگی میان قوای سه گانه است. از آنجا که دستگاه قضایی یکی از قوای سه گانه به شمار می‌رود و اصل در نظام جمهوری اسلامی بر تفکیک قواست، قانونگذار وظیفه رهبری در قوه قضائیه را صرفا در حد انتصاب ریاست آن دانسته است. بر اساس متن مذاکرات مجلس موسسان قانون اساسی این ضرورت به علت لزوم اجتهاد ریاست قوه قضائیه ذکر شده که تشخیص آن بر عهده رهبری انقلاب بوده و امکان مراجعه به رای و نظر مردم وجود نداشته است.

نکته دیگر در رابطه با دستگاه قضایی استقلال قاضی است که هر گونه ورود مقامات مافوق را در روند دادرسی تا صدور حکم را منع می کند. همین امر سبب می شود تا ریاست دستگاه توسط هر شخصی که باشد نتیجه ای در آراء صادره ندارد. این در حالیست که حداقل 50 درصد نارضایتی مراجعان این دستگاه به خاطر احکام صادره می باشد که به هر حال به عنوان یک طرف دعوی محکوم به حساب آمده و طبیعتاً رازی نیستند.

بخش مهمی از ناراضیان قوه قضائیه مربوط به مجرمان، خاطیان، سوء استفاده کنندگان بیت المال، سودجویان، اختلاس‌گران و مقامات سیاسی می‌باشند که دچار تخلفات مالی شده و یا ورود دستگاه قضایی را مخل ادامه فعالیت‌های خود می‌دانند. از همین رو، به هر اندازه که دستگاه قضایی در پرونده‌های مهمتر و به اصطلاح با دانه درشت‌ها برخورد کند بیشتر مورد اتهام و هجمه قرار می‌گیرد.

بخش دیگری از نارضایتی عمومی از این دستگاه به خاطر اطاله دادرسی و طولانی بودن رسیدگی به پرونده می‌باشد که علت آن تراکم پرونده‌های قضایی و حجم بالای جرایم می‌باشد که با تغییر ریاست آن و یا حداقل منصوب کننده آن ارتباط مستقیمی ندارد.

البته موارد فوق الاشاره به معنای فقدان مشکل در دستگاه عریض و طویل قوه قضائیه نمی‌باشد، اما نکته مهم این است که عمده این مشکلات که مورد توجه نیروهای انقلاب و مدافعان نظام قرار دارد، روند ضعیف مقابله با فسادهای مالی و تخلفات گسترده‌ای که در دستگاه‌های دولتی انجام شده و معمولا مورد سوء استفاده مخالفان نظام قرار می‌گیرد، که مورد عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و در ادوار مختلف نسبت به تذکرات و توصیه های لازم را داشته اند.

بخش دیگری از مشکلات غیرقابل دفاع قوه قضائیه به وجود برخی مشکلات اداری، فساد داخلی، سوء استفاده از مناصب و باندبازی‌های حاشیه‌ای مربوط می.شود که هم مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار داشته و هم در دوره فعلی با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته با آنها برخورد شده و تعداد اخراجیان خاطی نسبت به گذشته قابل مقایسه نمی‌باشد.

2- در خصوص ریاست رسانه ملی اصل بر استقلال این سازمان بوده و مطابق قوانین مجلس شورای اسلامی ابتداء به شکل شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه اداره می‌شده است، لکن به علت مشکلاتی که در اتخاذ تصمیمات کلان ایجاد شده این مسئولیت به رهبری واگذار گردیده است. هدف از این انتصاب کمک به استقلال مدیریتی و عدم وابستگی به جناح‌های سیاسی می‌باشد. چنانچه ریاست صدا و سیما توسط دیگر قوا منصوب شود رئیس سازمان ناگزیر به اعمال منافع گروهی و سلایق فردی و حزبی می شود که مخل توجه به منافع ملی و مصالح عمومی کشور می باشد.

از همین رو بخشی از گلایه‌های صورت گرفته از صدا و سیما معمولا از سوی جریان حاکم صورت می‌گیرد که نمی‌توانند به میل خود از آن استفاده کنند. رسانه ملی در دوره‌های مختلف معترضان زیادی داشته که علت آن در معرض بودن همگانی و گستردگی آن از سوی دیگر است. به عبارت واضح‌تر تصور جلب رضایتی عمومی کار چندان ساده‌ای نیست. ضمن اینکه این رسانه نیز دارای نقاط ضعف و اشکالات بسیاری بوده و هست که مقام معظم رهبری نیز نسبت آنها تذکرات و توصیه های لازم را مکرراً داشته اند.

از طرف دیگر انتصاب ریاست این سازمان توسط مقام معظم رهبری به موجب قانون به معنای مدیریت آن سازمان نبوده و تغییرات متعدد در سطح ریاست آن نیز چیزی از حجم انتقادات علیه آن نکاسته است. غالب منتقدین فشارهای برای تغییر ریاست سازمان را به اهداف گروهی و سیاسی دنبال کرده و انتظار دارند تا فردی متمایل به خویش را در آنجا ببینند.

3- انتصاب فرماندهان نیروهای مسلح بر اساس قانون اساسی با انتصاب در رسانه ملی و قوه قضائیه متفاوت است چرا که رهبر معظم انقلاب در این نیروها صرفا مقام منصوب کننده نیستند و خود ایشان شخصاً فرماندهی کل قوا را نیز به عهده دارند. لذا انتصابات در این نیرو به معنای واگذاری بخشی از اختیارات خودشان به شخصی نظامی می‌باشد، اما مدیریت عالیه و نظارت مستمر را شخصاَ بر عهده دارند.

البته ممکن است در سطح نیروهای مسلح نیز اشکالات و نارسائی‌هایی وجود داشته باشد، اما همین مدیریت عالیه و نظارتی که به شکل مستمر صورت پذیرفته، سبب شده است تا نیروهای مسلح کشور که در معرض بیشترین تحریم‌ها قرار داشته، بیشترین توفیقات را در زمینه دفاعی و نظامی کشور کسب کرده و در افق چشم اندازه 1400 سال‌های پیشتر از موعد به نقطه ترسیم شده که جایگاه اول منطقه بوده را کسب نمایند.

فشارهای امروز غرب و استکبار جهانی برای تحدید قدرت موشکی و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران موید موفقیت نیروهای مسلح در ایجاد قدرت بازدارندگی و تولید امنیت برای کشور ایران و سایر کشورهای جهان اسلام می باشد.

توفیقات نیروهای مسلح مرهون مدیریت عالیه رهبری معظم انقلاب و ولایتمداری این سازمان می‌باشد که می‌تواند الگوی موفقی برای سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی قرار گیرد.

منبع:پایگاه بصیرت