پر بازدیدترین مطالب

"بنده معتقدم علت مشکلات، عملکرد دولت نیست"!/ فروپاشی فیزیکی ایران در ۶۰ روز تأملات «علی ربیعی»



یک نماینده مستعفی مجلس ششم معتقد است: شورای نگهبان مردم را تحقیر می‌کند!

سخن آشنا - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"بنده معتقدم علت مشکلات، عملکرد دولت نیست"!

 

«سیدرضا صالحی امیری»، وزیر سابق ارشاد و رئیس اکنون کمیته ملی المپیک در بخشی از یک مصاحبه با شماره دوشنبه گذشته روزنامه آرمان امروز درباره علت مشکلات فعلی کشور، گفته است:

«لازم می‌دانم این نکته را نیز گوشزد کنم که کسانی که دیروز به سفارت عربستان حمله کردند امروز باید نسبت به چالش‌های کنونی کشور پاسخگو باشند. ما خیانت دشمن را در کنار جهل و نادانی دوستان فراموش نخواهیم کرد.»

او همچنین بدون هیچ اشاره‌ای به نقش روحانی و سیاست‌های غلط دولت در ایجاد گرانی و مشکلات اقتصادی، تصریح می‌کند که هر دولتی به جز دولت روحانی بر سر کار بود؛ شرایط بدتری می‌داشت!

صالحی‌امیری می‌افزاید: بنده معتقدم علت به وجودآمدن وضعیت موجود عملکرد دولت نیست… ما نمی‌توانیم دولت را مسبب اصلی شرایط موجود قلمداد کنیم.

این فرد در ادامه صحبت‌های خود بر این نکته هم تأکید کرده است که: «تفکیک دولت از نظام یک خطای استراتژیک است. مخاطب مردم کلیت نظام استکه دولت نیز جز لاینفک و کلیدی نظام است »[۱]

* صالحی‌امیری، در ایام دولت یازدهم به همراهی جمع دیگری از اصلاح‌طلبان، اصرار به بروز شکاف در حاکمیت ایران داشت و با کنایه از این می‌گفت که عامل سقوط رژیم شاهنشاهی نیز «شکاف» بوده است اما به هدف خود نایل نیامد .[۲]

ما همچنین قضاوت درباره این صحبت‌های صالحی‌امیری که معتقد است دولت روحانی در گوشت ۱۰۰ هزار تومانی و خرمای ۳۰ هزار تومانی و شکست برجام نقش اصلی را ندارد و مخاطب مردم هم «کلیت نظام» است را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.

خاصّه اینکه «کلیت نظام» پیش از این هشدار داده بود که نگاه دولت به خارج از کشور و گره زدن تمام امورات مردم به برجام چه خطرات گسترده‌ای دارد و دشمن هم حاضر به لغو تحریم‌ها نخواهد شد اما آقایانی که امروز از پذیرش مسئولیت می‌گریزند؛ حاضر به قبول این حرف‌های عقلانی نبودند.

صالحی امیری پیش از این اظهار کرده بود که اگر برجام نبود ایران دچار شرایط نفت در برابر غذا و در برابر دارو می‌شد. او البته امروز که خبری از برجام نیست توضیح نمی‌دهد که چرا دچار این شرایط نیستیم و چرا کسی از صالحی‌امیری شنوای عذرخواهی نیست.

او زمان دیگری هم گفته بود: صف‌بندی مقامات اروپایی برای ورود به تهران به معنای شکست و لغو تحریم‌ها است .[۳]

پرونده صالحی‌امیری در ایام دولت آقای روحانی البته یک پرونده قطور است.

در این زمینه خوانش تعدادی دیگر از اظهارات او نیز خالی از لطف نیست.

اظهاراتی بعضاً ضد امنیتی مثل: جنبش قومی در ایران جنبشی خفته است، تحریم‌ها کشنده هستند، «بیداری اسلامی» به خشونت منجر شد، نام نلسون ماندلا در ایران بسیار مقدس است!، در ذهن ایالات متحده، دوست و دشمن دائمی وجود ندارد و روحانی نمادی مشابه شهید بهشتی است و...

***

یک نماینده مستعفی مجلس ششم معتقد است:

شورای نگهبان مردم را تحقیر می‌کند

 

«محمد کیانوش‌راد»، فعال اصلاح‌طلب و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم، به تازگی در بخشی از مصاحبه خود با خبرگزاری ایلنا گفته است:

«اگر مردم با حاکمیت احساس بیگانگی داشته باشند، از حضور در پای صندوق‌های رای ناامید خواهند شد. در شرایط فعلی هم به نظر می‌آید نوعی ناامیدی شکل گرفته است که نمونه‌های آن را می‌توان در حوادث دی ماه ۹۶ مشاهده کرد. پس اگر شرایط امیدوارکننده‌ای مانند تغییر نگرش شورای نگهبان صورت نگیرد، تحقیر شدن مردم نتیجه‌ای جز کناره‌گیری آنها و ایجاد بحران نخواهد داشت. به همین دلیل امیدوار هستیم باز هم نظام عقلانی بر تصمیمات کشور حاکم شود که تنها راه نجات کشور پذیرش عقلانیت مبتنی بر چهارچوب‌های قانون اساسی فعلی است .»[۴]

*اظهارات کیانوش‌راد مبنی بر وجود احساس بیگانگی و ناامیدی در مردم فاقد سند است و بیشتر نوعی القاگری به نظر می‌رسد.

خاصّه اینکه نظرسنجی‌های موجود از مردم ایران و رفتارهای عمومی آنها از قبیل حضور در راهپیمایی‌ها، رعایت قوانین موضوعه کشور و…؛ اتفاقاً نشان می‌دهد که اعتماد مردم به حاکمیت نظام و امیدواری عمومی نسبت به پیشرفت‌های ایران، (بویژه بعد از دولت آقای روحانی) در سطح بسیار بالا و غیر قابل خدشه‌ای قرار دارد.

صحبت‌های این نماینده مستعفی مجلس ششم پیرامون شورای نگهبان همچنین جای تعجب هم ندارد.

زیرا شورای نگهبان مانع خواسته‌های غیر قانونی ستاد جریان سیاسی خاص است و طی سالیان گذشته نیز با انواع و اقسام حملات از جانب اصلاح‌طلبان مواجه بوده است.

در واقع، کیانوش‌راد نیز همچون اسلاف اصلاح‌طلب خود، در حال زیر سؤال بردن عملی عقلانی به نام «نظارت استصوابی» است که در تمام دموکراسی‌های پیشرفته جهان در حال اجراست و هیچ عقلانیت محضی نمی‌تواند آنرا انکار کند.

و در پیامد آن در هیچ نظام انتخاباتی در دنیا به کسانی که صراحتاً معارض نظام حاکم باشند، با دشمن خارجی در ارتباط باشند، نسبت به بیّنات قانون اساسی ان‌قلت داشته باشند و یکی از واضح‌ترین بایدهای رفتار سیاسی یعنی عدم توهین به دیگران را رعایت نکنند؛ اجازه حضور در انتخابات و قرار گرفتن در سبد انتخاب مردم را نمی‌دهند.

آقای کیانوش‌راد و دوستان ایشان با سوابقی مثل استعفای از سمت نمایندگی مردم، ایجاد فتنه و عدم عذرخواهی؛ هم‌اکنون در یکی از مهمترین امتحانات سیاسی دموکراسی یعنی اصل وفاداری رفوزه شده‌اند. و شاید همین رفوزگی می‌تواند بیانگر علت اصلی هجمه‌های این افراد به نهادهای امین کشور مثل شورای نگهبان باشد.

***

فروپاشی فیزیکی ایران در ۶۰ روز تأملات «علی ربیعی»

 

«علی ربیعی»، وزیر سابق کار، عضو ستاد میرحسین موسوی در سال ۸۸ و از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی گفت‌وگوی ویدئویی مفصلی را با سایت اعتمادآنلاین انجام داده است که اهمّ آن را به انتخاب مشرق در ادامه می‌خوانید:

_این دوره بدتر از سال‌های جنگ است! در دوران جنگ صادرات داشتیم و نفت و پتروشیمی‌مان را نیز می‌فروختیم. ولی الآن محدودیت داریم.

_توقعات مردم نسبت به دهه ۶۰ فزاینده شده است. شرایط بهتری از زندگی را تجربه کرده‌اند.

_آمریکا به دنبال فروپاشی داخلی ایران است. آمریکا می‌خواهد ما را پاکستان کند. کلنگی کند. می‌خواهد ایران را چروکیده کند. به دنبال فروپاشی ذهنی جامعه ایران است. و وقتی هر جامعه‌ای فروپاشی ذهنی در آن ایجاد بشود، فروپاشی فیزیکی هم در آن ایجاد می‌شود.

_خدا درباره سیل به ما رحم کرد چون داشت عامل اختلاف می‌شد. تقصیر صدا و سیما شد. مثل اثر بحران منفی عمل کرد.

_هیچ دلیلی نداشت یک مقام نظامی پاسخ بدهد ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. جنگ اقتصادی فرمانده دارد و فرمانده هم دولت است.

_در جنگ سوریه پیروزی‌های بزرگی داشتیم و در مقابل تروریسم ایستادیم. اماچرا نتوانستیم با غرب امتیاز بگیریم؟ برای اینکه فرماندهی واحد نداشتیم!

_برخی می‌گویند دولت اقتصاد را ول کرده تا ما را به آن نقطه –نارضایتی- برساند. اینها تحلیل‌های دایی جان ناپلئونی و غلط است.

_بر طبل هیچ و پوچ بودن برجام نکوبید! که اگر نبود چی میشد؟ اگر دوستان ما (تیم اصولگرایان) سر کار بود؛ همه مشکلات ضربدر ۱۰ بود و امروز مردم هم به ما حق نمی‌دادند!

_در اشاره به اظهارات خبرنگار اعتماد مبنی بر اینکه برخی کانال‌های خبری هستند که ادبیات پرخاشگرانه دارند و می‌گویند با سپاه کار می‌کنند اما سپاه تکذیب کرده است: این کانالهای پرخاشگر ربطی به سپاه قدس ندارند اما فِیک هم نیستند...

_بخشی از فروپاشی ذهنی اینست که بگویند همه بدند. همه دزد هستند. و نسبت به هر چیزی که مردم دلبستگی دارند مثل مهندس موسوی ایجاد موضوع کنند.

_گاهی برای مردم غیر قابل باور است که من می گویم در هیئت علمی کار می کنم و انقدر –کم- حقوق میگیرم. غیر قابل باور است برایشان ![۵]

*ما اگرچه صحبت‌های ربیعی را برای آشنایی بیشتر و استحضار مخاطبان محترم ارائه کردیم اما در این زمینه گفتنی‌های جالبی نیز وجود دارد:

۱_ اظهارات ربیعی مبنی بر اینکه شرایط کشور از دوران جنگ هم سخت‌تر است؛ تکمله جالب‌تری دارد. چون او در بخش دیگری از صحبت‌های خود ناچاراً اشاره دارد که مردم ایران شرایط بهتری را نسبت به دهه ۶۰ تجربه کرده‌اند.

قبل از ربیعی، مصطفی هاشمی‌طبا دیگر فعال اصلاح‌طلب نیز بر این معنا تأکید کرده است.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بیاناتی دارند مبنی بر اینکه ما در «شرایط بدر و خیبر» هستیم.

۲_ صحبت‌های ربیعی درباره فروپاشی ذهنی و اینکه «هر جامعه‌ای فروپاشی ذهنی در آن ایجاد بشود، فروپاشی فیزیکی هم در آن ایجاد می‌شود.» در حالی است که او پیش از این و ۶۰ روز قبل طی یادداشتی در یک ویژه‌نامه نوروزی تصریح کرده بود که برای سال ۹۸ پیش‌بینی ناآرامی فیزیکیرا کاملاً برای ایران دارد .[۶]

تطابق این گزاره‌ها با یکدیگر نشان می‌دهد که ربیعی هم‌اکنون مسئله فروپاشی ذهنی را در فضای ایران محقق شده می‌داند و منتظر مرحله پیش از فروپاشی فیزیکی یعنی ناآرامی‌های فیزیکی است.

مسئله وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم کسانی که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر مشغول تخریب ذهن مردم ایران و رساندن کشور به آستانه ناآرامی فیزیکی بوده‌اند و تأکیداتی داشته‌اند مبنی بر اینکه حکومت و جامعه ایرانی فقیر، بیکار، مفسد، استبدادزده، ناکارآمد، ناامید دچار بحران مشروعیت، درگیر پارادیم نان و… است؛ همقطاران اصلاح‌طلب آقای ربیعی و گاهی هم خودِ ایشان بوده‌اند.

آیا آقای ربیعی ایام دهه فجر ماضی را فراموش کرده‌اند که در برنامه‌های تلویزیونی حاضر می‌شدند و به جای امیدبخشی به مردم؛ دائماً و حتی بر خلاف دوران وزارت کار خود از «فقر» و «بیکاری» در جامعه ایرانی صحبت می‌کردند؟

و آیا ایشان فراموش کرده‌اند هنگامی که مجری یکی از برنامه گفتگوی ویژه خبری در مقابل چشم ۸۰ میلیون ایرانی از ایشان پرسید چرا بر خلاف بانک جهانی می‌گویید در ایران فقر مطلق داریم؟! پاسخ داد: فقر یک مفهوم ذهنی است. خود فقر و احساس فقر متفاوت هستند و بخشی از آن نیز در شهرها بوسیله مقایسه ایجاد می‌شود… در دنیا با شاخص‌های مختلفی فقر را اندازه می‌گیرند. من تعبیری که خودم به کار می‌برم، می‌خواهم فقر شدید و فقر مطلق را تمییز کنم. این تعاریف قرارداد است.

رسم گراف ریاضی میان این گزاره‌ها و این سیاه‌نمایی‌های آشکار و تلویحی؛ می‌تواند تحلیل‌های مربوط به بحث «فتنه اقتصادی» را با وضوح و اتقان بیشتری مواجه کند.

علی ربیعی همچنین می‌تواند توضیحات بیشتر درباره معنای مورد اشاره خود مبنی بر «چروکیدگی جامعه ایرانی»! را در یادداشت اخیر سعید حجاریان که بر «تکیدگی جامعه ایرانی» تأکید کرده است، بخواند… آیا این هم‌نظری مبتنی بر ناواقعیت‌ها، اتفاقی است؟

۳_ ما در مجموعه وبلاگ مشرق می‌توانیم همان کسانی باشیم که به قول آقای ربیعی، با تحلیلی غلط و دایی‌جان ناپلئونی معتقدیم در بحث نظارت بر قیمت‌ها و گرانی شائبه تعمّد وجود دارد تا مردم به آستانه نارضایتی برسند.

لبته اثبات اینکه این تفکر دایی‌جان ناپلئونی است یا نه؟! خیلی ساده مشخص خواهد شد...

و آن اینکه دولت محترم و ستاد اصلاح‌طلبان به جای اصرار همچنان بر اقتصاد لیبرالی و ضرورت تعیین قیمت‌ها توسط بازار و تأکید بر شرایط سیاه کشور؛ بر نظارت بر قیمت‌ها تأکید کنند و گوشت و خرما و برنج را با قیمت واقعی به دست مردم برسانند و دیگر هم بر انطباق «شرایط ته درّه» و «جنگ تحمیلی» بر ایران اصرار نکنند تا کسی دچار فروپاشی ذهنی نشود.

و ۴_ درباره ماجرای فروپاشی ذهنی و اینکه چرا کسانی از مردم برخی چیزها را باور نمی‌کنند نیز ماجرای خانه آقای ربیعی در سعادت‌آباد تهران خود به تنهایی گویای خیلی چیزهاست.

ما به آقای ربیعی عرض می‌کنیم که نمی‌شود بعنوان یک مسئول جمهوری اسلامی که در پایین شهر هم متولد شده و کارگرزاده است؛ در ایوان خانه‌ای در سعادت‌آباد بنشینید و برای تخریب نشدن ذهن مردم نسخه بپیچید...

***

1_ http://www.armandaily.ir/fa/print/main/258386

2_ https://www.farsnews.com/news/13940512001544

3_ mehrnews.com/news/2898997

4_ http://khabarfarsi.com/u/70389470

5_ https://etemadonline.com/content/293827

6_ mshrgh.ir/947227
منبع:مشرق

نحوه اداره جلسات شورای انقلاب فرهنگی توسط روحانی



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:روحانی هر مصوبه شورا را که نپسندند، ابلاغ نمی‌کنند. این در حالی است که این شورا به فرمان مرجعی بالاتر از رییس‌جمهوری تشکیل شده و حفظ حرمت آن و اجرای مصوباتش ضروری است.

روحانی نمایه

به گزارش سخن آشنا، آقای عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، چند روز پیش در سخنرانی‌اش، شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این دولت «بی‌صاحب» دانست و گفت: رئیس‌جمهوری می‌گوید من به‌دلیل اینکه از دو نفر (عزت‌الله ضرغامی و حسن رحیم‌پورازغدی) خوشم نمی‌آید و این‌ها در جلسه تند و صریح صحبت می‌کنند، جلسات را تشکیل نمی‌دهم. فعلاً به‌دلیل لج‌ولجبازی، این جلسات تشکیل نمی‌شود و مشخص نیست صاحب این شورا چه کسی است؟ البته، اخیراً رهبر معظم انقلاب تذکر جدی فرمودند که طبق آئین‌نامه، اگر رئیس‌جمهوری نخواهد جلسه را تشکیل دهد، نایب‌رئیس باید جلسه را برگزار کند. ضرغامی همچنین گفت: اگر رئیس‌جمهوری مشکلی داشته باشد، گرفتار یا مریض باشد و نتواند جلسه را تشکیل دهد، باید نایب‌رئیس اول، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی، آن را برگزار کند. چه در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای، مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد این رویه متداول بود و در این دولت، عجیب‌وغریب است و تقریباً در ۳۵ سال گذشته، چنین اتفاقی نیفتاده که جلسات به این مدت طولانی برگزار نشود.

با همه این حواشی، قرار بود درحدود یک ماه پیش، جلسه شورا برگزار شود که بازهم با غیبت رئیس‌جمهوری برگزار نشد. یکی از تدابیری که دراین‌زمینه مطرح شده و ظاهراً قرار است اجرا شود، برگزاری جلسه با ریاست نایب‌رئیس اول، یعنی آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس است در تماسی که با تعدادی از اعضای شورا گرفته شد، از آن‌ها درباره زمان و نحوه تشکیل جلسه آتی شورا سوال کردیم که اعضا از پاسخ خودداری و این موضوع را به آینده واگذار کردند.

مشکلی که اکنون وجود دارد، نحوه امضا و ابلاغ مصوبات در نبود رئیس‌جمهوری است. فرایند ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی این‌گونه است که اگر رئیس‌جمهوری مصوبات را ابلاغ نکرد، رئیس مجلس می‌تواند آن را ابلاغ کند. پیشنهادی که درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مطرح است، تعبیه همین سازوکار است؛ یعنی مصوبات شورا با امضای نواب رئیس در حکم قانون باشد و ابلاغ شود؛ اما اکنون چنین سازوکاری وجود ندارد و با عدم همراهی رئیس‌جمهوری، نه‌تنها جلسات برگزار نمی‌شود بلکه حتی جلساتی که با حضور وی هم تشکیل شده بوده و مصوباتی داشته است، خودِ رئیس‌جمهوری ابلاغ نشده است. درباره وضعیت فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی با دکتر مهدی گلشنی، عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به گفت‌وگو نشستیم.

جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود چهار ماه است که تشکیل نشده. دلیل آن چیست؟

دلیل آن را باید از دکترروحانی بپرسید؛ اما برداشت من این است که رئیس‌جمهوری شورا را مطابق میل خود نمی‌بینند، وگرنه درصورت مسافرت یا امور ضروری دیگر، وقتی نمی‌توانستند در جلسه شورا شرکت کنند، مطابق قانون، اداره آن را برعهده رئیس قوه مقننه یا رئیس قوه قضائیه می‌گذاشتند، چنان‌که در زمان رؤسای جمهوری قبلی چنین عمل می‌شد.

گفته می‌شود رئیس‌جمهوری تاب اعضای منتقد شورا را ندارند و جلسه به‌دلیل حضور دو نفر تشکیل نمی‌شود. آیا این موضوع صحت دارد؟

اولاً اینکه ایشان تاب انتقاد را ندارند، به‌وضوح دیده شده است؛ ثانیاً این دو نفر سخن غیرمعقول نگفته‌اند بلکه ایرادهای قانونی را مطرح کرده‌اند. بااین‌حال این موضوع را قبول ندارم که جلسه فقط به‌خاطر این دو عضو شورا تشکیل نمی‌شود؛ گرچه بهانه خوبی است.

نحوه اداره جلسات به‌وسیله رئیس‌جمهوری و برخورد با منتقدان چگونه است؟

بنده بیش از ۲۰ سال است که در شورا بوده‌ام. تمامی رؤسای جمهوری قبلی شأن شورا را حفظ می‌کردند؛ اما در زمان حاضر چنین نیست. دکترروحانی هر مصوبه شورا را که نپسندند، ابلاغ نمی‌کنند. این در حالی است که این شورا به فرمان مرجعی بالاتر از رئیس‌جمهوری تشکیل شده و حفظ حرمت آن و اجرای مصوباتش ضروری است.

طبق قانون، جلسات شورا می‌تواند با ریاست رؤسای قوه مقننه و قضائیه تشکیل شود. چرا تاکنون این راه‌حل در نظر گرفته نشده است؟ آیا دستوری از جانب رهبری برای تشکیل جلسات رسیده است؟

بنده تشکیل‌نشدن شورا در غیاب رئیس‌جمهوری به ریاست یکی از دو قوه دیگر را خلاف قانون و مصلحت کشور و بی‌حرمتی به نظام می‌دانم. البته، مقام معظم رهبری بر تشکیل جلسات شورا با یکی از نواب رئیس (یکی از رؤسای دو قوه دیگر) تأکید کرده‌اند؛ اما متأسفانه این اجرا نشده است.

چرا اعضای حقیقی شورا که از دانشمندان ترازاول کشور هستند، تاکنون دربرابر بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به شورا منتقدانه عمل نکرده‌اند؟

انتظار من دست‌کم از اعضای حقیقی شورا این بوده که دربرابر خلاف رخ‌داده باید عکس‌العمل نشان می‌دادند. متأسفانه جز عده معدودی دراین‌زمینه کوتاهی کرده‌اند؛ درحالی‌که رعایت مصالح و حرمت نظام ضروری است.

به‌طور کلی بفرمائید چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول این سال‌ها جایگاه حقیقی خودش را از دست داده است و بعضاً مصوباتش «کان‌لم‌یکن» شده است؟ آیا نیاز به اصلاح ساختاری وجود دارد یا باید

نهادهای قضائی و نظارتی وارد شوند و با اهمال‌کنندگان برخورد کنند؟

مثلی است معروف که حرمت امام‌زاده را باید در درجه‌اول متولی آن نگه دارد. اعضای شورا باید دربرابر تشکیل مرتب جلسات شورا و اجرای مصوبات آن حساسیت بیشتری نشان می‌دادند. الان هم دخالت قوه‌قضاییه می‌تواند راهگشا باشد، ولی در درجه‌اول اقدام خود اعضای شورا می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. حرمت شورا باید احیا شود تا شورا محلی از اعراب داشته باشد.

منبع: صبح نو

 

جای خالی «حراست»های دهه 60/ کلید مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی کجاست؟



با کمی اختلاف، این شیوه انتخاب مسؤول حراست، شبیه آن است که صاحب یک سوپرمارکت یا فروشگاه، این حق را داشته باشد که بازرس تعزیرات را شخصا در سازمان تعزیرات تعیین کند.

تیمور عامری

سخن آشنا - دستگاه نظارتی در هر سازمان، نقش قلب ساختار و عملکرد را به صورت توأمان ایفا می‌کند. دستگاه نظارتی، به عنوان مسؤول رصد و برخورد با اختلالات، تخلفات و مفاسد یک سازمان است و هر چه این سازمان بزرگ‌تر، با کادر وسیع‌تر و گردش مالی افزون‌تر باشد، عملکرد دستگاه نظارتی آن حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر می‌شود.

قطعاً در تحلیل آماری و کیفی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی، به طور قطع باید نقش دستگاه نظارتی فعال در آن، لحاظ گردد و اینکه دستگاه نظارتی و مسؤولان این دستگاه در یک سازمان مشخص چه اندازه به وظایف خود عمل کرده‌اند، چه اندازه در رصد و برخورد و کنترل مفاسد موفق بوده‌اند و چه اندازه خود آن دستگاه نظارتی از آن مفاسد به دور مانده است.

از اواخر سال ۹۶ که کار تهاجم اقتصادی دشمن روی اقتصاد کشور، به صورت چندلایه و پیچیده و عملیاتی آغاز شد، طبیعتاً میزان فعالیت دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و قضائی کشور هم برای رصد و برخورد با مفاسد بزرگ اقتصادی بیشتر شد و بخش بیشتری از مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی افشاء گردید. نکته بسیار تاسف‌آوری که به طور معمول در بیشتر این موارد اعلامی فساد (که تا پای رسیدگی قضائی جلو رفت) خود را نشان می‌دهد، ضعف شدید دستگاه‌های نظارتی حاضر در سازمان‌های حاکمیتی و مع‌الاسف آلودگی برخی مقامات نظارتی با این مفاسد بود. به عنوان مصداق، تنها دو مورد از این نمونه‌ها را یادآوری می‌کنیم.

در جریان رسیدگی قضائی به پرونده‌ی «دکل گمشده‌ی نفتی»، معلوم شد که دلال مقیم دوبی، رضا مصطفوی طباطبایی، که از قماربازان ثبت شده در سایت جهانی مسابقات پوکر هم هست و سبک زندگی تجملاتی و عیاشانه او در لندن سوژه‌ی گزارش‌های رسانه‌ای هم شد، توسط کسی به مجموعه وزارت نفت معرفی شد که در بخش نظارتی شرکت ملی نفت فعال بود و به خاطر وابستگی به یک تشکیلات امنیتی، در سال ۹۲، با معرفی یکی از وزرای خارج‌نشین دوران اصلاحات، توسط زنگنه برای مسؤولیت حراست صنعت نفت معرفی شد.


رضا مصطفوی طباطبایی
همان‌طور که دریکی از گزارش‌های پیشین مشرق نوشتیم، این افتضاح آن اندازه بزرگ بود که کمی بعد از باز شدن ابعاد ماجرا و افشای دست داشتن این مدیر، زنگنه مجبور شد او را از پست حساسی که در آن بود، برکنار کند. اینکه فردی وابسته به یک ارگان امنیتی، این اندازه نسبت به نظامی که برای حفاظت از آن سوگند خورده، بی‌تعصب و بی‌تفاوت بوده که پای قرارداد «دلالی» را با بند "حفظ تعهد حتی با تغییر نظام" امضا می‌کند، بسیار خطرناک است و باید از سوی مسؤولان امر به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، چرا که به قول مأمور امنیتی ویلچرنشین فیلم «بادیگارد» ابراهیم حاتمی کیا، چنین فردی دچار «نشتی عقیدتی» شده است.

به گزارش روزنامه جوان، طرف این قرارداد که توسط این مدیر امنیتی معرفی شده بود، یعنی رضا مصطفوی طباطبایی، کسی است که پس از بالا کشیدن پول دکل حفاری، ابتدا به موناکوی فرانسه رفت و پس از آن راهی برایتون انگلستان شد و براساس اسناد موجود، یک کارخانه مشروب‌سازی در این شهر به راه انداخته و مهمانی‌های مختلفی را با اپوزیسیون و چهره‌های نزدیک به رضا پهلوی برگزار می‌کند. او همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا به ستاد انتخاباتی دانلد ترامپ کمک مالی کرده است تا با پول مردم ایران، به خوشگذرانی مشغول باشد. نکته بسیار مهم دیگر درباره سوابق این فرد، نقش آفرینی او در ماجرای پرداخت رشوه برای قرارداد ننگین و خیانت‌بار با شرکت « کرسنت» امارات بود که جزو شاهکارهای زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت در دولت خاتمی بود و تاکنون با احتساب جریمه‌ها و عدم النفع‌ها، هزینه‌های چند ده میلیاردی برای ایران داشته است.


مصطفوی طباطبایی: دلال دکل نفتی و قمارباز معروف
اینکه کارمند یک نهاد نظارتی جمهوری اسلامی که مأمور به وزارتخانه استراتژیک نفت بود و بعداً به بالاترین مقام نظارتی در این وزارتخانه رسید، یک فرد بدسابقه و مفسد را که اسناد مخالفت فکری و اعتقادی و سیاسی او با جمهوری اسلامی عیان بوده است به عنوان طرف معامله معرفی کرده و از آن بدتر متن قراردادی را به عنوان شاهد امضا می‌کند که تعهدات آن حتی "با تغییر نظام" هم پابرجاست، بسیار غم‌انگیز و هشداردهنده است.

 

مورد دوم، مربوط به پرونده‌ی فردی به نام «قربانعلی فرخزاد» است که به عنوان یک شخص حقیقی، بیشترین میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) را به بهانه واردات کالا از بانک مرکزی دریافت کرد، بدون آنکه حتی یک پارتی جنس با آن وارد کند. فرخزاد و شبکه‌ی او حدوداً مبلغ نیم میلیارد دلار ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش رساندند و از مابه‌التفاوت قیمت ارز در بازار آزاد، سودهای حیرت‌انگیز به جیب زدند.


قربانعلی فرخزاد
اما نکته مرتبط با موضوع این گزارش، متهم ردیف دوم این پرونده، فردی به نام «تیمور عامری» است که مسؤول اسبق حراست بانک مرکزی بود.

در جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۷، نماینده دادستان، بخش کیفرخواست مربوط به تیمور عامری را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود:

" قربانعلی فرخزاد همچنین از سال ۹۴ از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی‌شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند.

در سال ۹۶ قربانعلی فرخزاد بر اساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجدداً به تیمور عامری مراجعه می‌کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می‌کند تا پروفرم شرکت‌های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد."


فرخزاد با حمایت‌های درون‌سیستمی توانست مجموعه عظیم ماشین‌سازی تبریز را به قیمت ناچیزی خریداری کند



فرخزاد در دادگاه
نماینده دادستان درباره نقش فرزند تیمور عامری به نام حمیدرضا در این پرونده هم افزود:

" متهم دیگر حمیدرضا عامری برکی فرزند تیمور متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان ۲۰ میلیون دلار بوده و متهم دیگر به نام مکی سلطانی متواری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار است و متهم دیگر محمد وکیلی متواری، به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به صورت کلان به میزان ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار متهم است." [۱]


تیمور عامری در دادگاه

همان‌طور که مشاهده شد، یک مقام نظارتی که خود مسؤول مستقیم برخورد با مفاسد و اختلالات سیستم است، به نحوی با زد و بندهای مشکوک گره می‌خورد و بعد از مدتی، خود عضوی از شبکه‌ی فساد در یک سازمان حاکمیتی می‌شود و به واسطه‌ی مسؤولیت حساس سازمانی که بر عهده دارد، از قضاء خود به نقطه‌ی ثقل شبکه تبدیل می‌گردد. چنین مسؤولی به واسطه‌ی اینکه خود پایی در فساد مالی دارد، طبیعتاً از مسؤولیت و رسالت اصلی خود منحرف می‌شود و اصولاً خود تبدیل به یک سرمنشاء خطرناک فساد می‌گردد. به نظر می‌رسد که یک نقص بزرگ در ساختار نظارتی در دستگاه‌های حاکمیتی ما وجود دارد که بسامد تکرار چنین مواردی، یعنی آلودگی افرادی که خود مسؤول مستقیم مبارزه با فساد در دستگاه‌های مختلف هستند، زیاد شده است.

یکی از دلایل منطقی که می‌توان برای چرایی تکرار این پدیده ذکر کرد، به نحوه‌ی انتخاب مسؤولان حراست دستگاه‌های دولتی بازمی گردد. به این معنی که، طبق یک عرف نه چندان منطقی (که معلوم نیست دقیقاً از چه زمانی رایج شده)، وقتی فردی سکان‌دار یک مجموعه بزرگ مثل یک وزارتخانه می‌شود، خود او به دستگاه نظارتی اصلی که باید یکی از کارمندان خود را مأمور به آن وزارت‌خانه کند، شخصی را از بدنه تشکیلات امنیتی به عنوان مسؤول حراست مورد تأیید خود معرفی می‌نماید. به عبارت دیگر، وزیر یک مجموعه دولتی بزرگ، با ساختار گسترده و گردش مالی عظیم، فردی را که باید مسؤولیت نظارت بر مجموعه‌ی تحت مدیریت این وزیر را بر عهده بگیرد، به دستگاه امنیتی معرفی می‌کند تا آن فرد مأمور به سکان‌داری بخش حراست آن وزارتخانه شود. بدیهی و طبیعی است که با این نوع گماردن افراد، احتمال تبانی و زد و بند را بین مسؤول آن وزارتخانه و مسؤول حراست آن وزارتخانه افزایش می‌دهد، چرا که علی آلاصول وزیر یا مسؤول دولتی، کسی را معرفی می‌کند که سوابق همکاری، رفاقت یا شراکت قبلی با هم داشته‌اند.

با کمی اختلاف، این شیوه انتخاب مسؤول حراست، شبیه آن است که صاحب یک سوپرمارکت یا فروشگاه، این حق را داشته باشد که بازرس تعزیرات را که به صورت دوره‌ای از فروشگاه او بازدید می‌کند، خود در مجموعه سازمان تعزیرات تعیین کند.

به نظر می‌رسد که نیاز عاجلی برای تجدیدنظر در این روند وجود دارد تا بتوان قلب دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، که همان دستگاه نظارتی یک مجموعه است، سالم و فعال و پویا نگه داشت و حجم کلی فساد را در مجموعه‌های مختلف کنترل کرد. از قضاء، به لحاظ منطقی، مسؤول حراست یک مجموعه بزرگ دولتی که کارمند تشکیلات امنیتی است، باید دورترین فاصله را از هر لحاظ با مسؤول آن مجموعه داشته باشد و ترجیحاً کسی برای این مسؤولیت در یک وزارتخانه تعیین گردد که هیچ سابقه همکاری یا آشنایی و شراکت یا رابطه قبلی از این نوع، بین او و وزیر یا مسؤول مربوط وجود نداشته باشد.

این روندی معقول و منطقی است که مثلاً در دهه ۶۰ در دستگاه‌های اجرایی و دولتی ما اجرا می‌شد و بلاتردید، یکی از دلایل کم بودن حجم فساد در مراکز دولتی، به جاری بودن همین رویه، یعنی استقلال کامل دستگاه حراست یک مجموعه از مدیریت آن مجموعه، برمی‌گشت. برای مقابله با فساد سیستمی یا شبکه‌ای در دستگاه‌ها، چاره‌ای جز احیای اقتدار و استقلال «حراست‌ها نیست و باید حراست‌ها به همان شرح وظایف و دامنه‌ی اختیارات سابق خود بازگردند.

برای مقابله با فساد در سیستم‌های حاکمیتی، باید به ریشه‌ها و سرچشمه‌های شکل‌گیری فساد شبکه‌ای رجوع کرد و با اصلاح آن جلوی هزینه‌های سنگین بر منافع عمومی را گرفت.

[۱] https://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-1086445
منبع:مشرق

استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان



یک کارشناس حوزه پارلمان گفت: «اصلاح‌طلبان، به‌ویژه فراکسیون امید و رئیس آن، این روزها باید به‌واسطۀ حمایت تمام‌قد از روحانی و دولت پاسخگو باشند و نمی‌توانند یک‌شبه چهره عوض کنند.»

به گزارش سخن آشنا، امیرابراهیم رسولی کارشناس مسائل پارلمان در تحلیل خود از انتخابات هیئت‌رئیسۀ سال پایانی مجلس دهم گفت: «اصلاح‌طلبان بنا دارند در صورت امکان کاندیدای ریاست معرفی کرده و برای کسب اکثریت کرسی‌های هیئت‌رئیسه تلاش کنند.»

وی معتقد است: «تلاش برای کسب اکثریت هیئت‌رئیسه به این خاطر است که در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس یازدهم با یک چرخش سیاسی و نمایشی به منتقد اول دولت تبدیل شده و با فشار بر روحانی و کابینه، فضا را برای کسب رأی در اسفندماه آماده نمایند.»

رسولی با تصریح بر اینکه «رقابت با لاریجانی در سال پایانی مجلس اشتباه محض است.» خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد طراحی اصلاح‌طلبان، با وحدت فراکسیون ولایی و حامیان لاریجانی سرانجامی نخواهد داشت.»

این کارشناس حوزۀ مجلس در پایان اظهار داشت: «اصلاح‌طلبان، به‌ویژه فراکسیون امید و رئیس آن، این روزها باید به‌واسطۀ حمایت تمام‌قد از روحانی و دولت پاسخگو باشند و نمی‌توانند یک‌شبه چهره عوض کنند.»
منبع:مشرق

کمالوندی: ظرفیت تولید اورانیوم غنی‌سازی شده 4 برابر افزایش یافت

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد، در راستای اجرای ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی، ظرفیت تولید غنی‌سازی اورانیوم کشور با طراحی جدید به حدود چهار برابر افزایش یافت.

کمالوندی: ظرفیت تولید اورانیوم غنی‌سازی شده 4 برابر افزایش یافت
به گزارش سخن آشنا، امروز با توجه ابلاغیه اخیر شورای عالی امنیت ملی و ریاست جمهوری مبنی بر عدم رعایت سقف 300 کیلویی UF6 در کشور و دستور رئیس سازمان انرژی اتمی برای ایجاد زمینه‌های لازم، ظرفیت تولید محصول غنی‌سازی کشور بدون اضافه کردن سانتریفیوژ و زنجیره، به حدود چهار برابر افزایش یافت و اطلاعات طراحی در این خصوص به آژانس ارائه شده است.

بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در جریان بازدید خبرنگاران از تاسیسات مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن (نطنز) این خبر را اعلام کرد.

کمالوندی گفت که این افزایش تولید از قبل در چهارچوب‌های اجرایی معمول به اطلاع آژانس انرژی اتمی رسیده است.
ایران از امروز ۳۰ اردیبهشت ماه و پس از اولتیماتوم ۱۸ اردیبهشت به طرف‌های اروپایی، در چارچوب مواد توافقنامه برجام، میزان تولید اورانیوم با غنای 3.67 درصد خود را به حدود چهار برابر قبل افزایش داد.
کمالوندی همچنین در جمع خبرنگاران عنوان کرد که شاید برخی بگویند این اقدام باید زودتر انجام می‌شد ولی این اقدام ما این حسن را دارد که از روی صبر راهبردی بود و هیچ‌کس در سطح بین‌المللی نمی‌تواند به ایران خرده بگیرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی به اندازه کافی صبر کرد و قدمی که برداشته بر اساس حقوقش است. این اقدام در چارچوب برجام و فرصتی برای طرف‌های مقابل است که با تغییر در سیاست‌هایشان برجام را به جایگاه خود برگردانند.

معاون صالحی افزود: بنا نداریم از برجام بیرون بیاییم و آن را نقض کنیم. در چارچوب برجام عمل می‌کنیم و قدم‌های بعدی نیز در چارچوب برجام است.

کمالوندی گفت ایران به دنبال برنامه غیرصلح‌آمیز هسته‌ای نیست و دلیل روشن آن هم این است که در طول 3.5 سال که از برجام می‌گذرد، بیشترین بازرسی‌ها و دسترسی‌های تکمیلی را داشتیم و اتهاماتی که امثال نتانیاهو می‌زنند رنگ باخته و کسی نمی‌تواند آن را باور کند چون 14 گزارش آژانس گواه آن است که ایران بر اساس تعهداتش عمل می‌کند.

وی گفت دو هفته دیگر هم بازدید مشابهی از آب سنگین اراک انجام خواهد شد.

کمالوندی گفت: به زودی ظرف کمتر از ۶۰ روز و به چند هفته نخواهد رسید به مرز ۳۰۰ کیلو اورانیوم می‌رسیم، تمرکز فعلی ما ۳/۶۷ درصد است.

وی همچنین گفت: براساس نیاز خودمان و برنامه بلندمدت، در زمینه سوخت قدم‌های بسیار خوبی برداشته شده و در آینده حتما یکی از چند کشور دنیا هستیم که ظرفیت تولید سوخت نیروگاهی را خواهیم داشت.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: رسیدن به حداقل ۱۹۰ هزار سو که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، امری بسیار سهل و در دسترس است.

کمالوندی همچنین با اشاره به دو نیروگاه در دست ساخت در بوشهر گفت: نیروگاه دوم در بوشهر سه چهار ماه جلوتر از زمان پیش می‌رود و ظرف ماه‌های آینده اخبار خوبی از پیشرفت این نیروگاه خواهیم داشت. علی‌رغم صلح آمیز بودن این نیروگاه، آمریکایی‌ها آن را در تحریم قرار دادند.
وی افزود: نه تنها این نیروگاه، بلکه غیرعقلایی بودن آمریکا این است که حتی مرکز نظام ایمنی که مثل آتش‌نشانی است را هم تحریم کرده‌اند. یا شرکتی که تولیدکننده رادیودارو است را تحریم کرده‌اند، خوشبختانه ما خودمان تولیدکننده هستیم و نیاز نداریم که دستمان را دراز کنیم و چه بسا صادرکننده به تعداد زیادی از کشورها، این تحریم‌ها نمی‌تواند تاثیر بگذارد ولی پیامی را می‌دهد مبنی بر اینکه دشمنی که اعلام می‌کند فشار از نوع انسانی نیست کاملا دروغ می‌گوید.
معاون صالحی افزود: بحمدالله صنعتی داریم که در حوزه‌های مختلف به خوبی پیش می‌رود و ان‌شاءالله خبرهای خوبی در پیش خواهد بود.
وی بیان کرد: ظرفیت ۴ برابری امروز پیامی برای طرف مقابل است که قابلیت افزایش بیشتر وجود دارد و دیری نخواهد بود که سقف ۳۰۰ کیلو را عبور خواهیم کرد. چه بهتر که هرچه زودتر اگر می‌خواهند همین محدوده‌ها حفظ شود، کشورهای اروپایی اقدامات لازم را انجام دهند. البته با روسیه و چین مشکلی نداریم. اروپایی‌ها در بیان سیاستهایشان می‌گویند مخالف تحریم‌ها و موافق برجام هستند و ... اما باید به لحاظ عملی اقداماتی را صورت دهند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: تمرکز ما در حال حاضر غنی‌سازی ۳.۶۷ درصد است و طبق تعهدات پادمانی تغییراتی دادیم که این امکان را ایجاد کردیم و الان ظرفیت تولید ۳.۶۷ را چهار برابر کرده‌ایم.

وی همچنین درباره اینکه در مرحله بعد از ۶۰ روز سقف غنی‌ساری ۲۰ درصد خواهد بود یا بیشتر هم غنی‌سازی خواهیم کرد؟ گفت: عبور از ۳.۶۷ براساس نیاز کشور است و افزایش آن را دو فاکتور تعیین می‌کند یکی نیازهای فنی ما و دیگر دستور مقامات کشور.

کمالوندی افزود: اگر ۲۰ درصد مدنظر باشد ظرف ۴ روز می‌توانیم تولید ۲۰ درصد را آغاز کنیم. اینها موضوعاتی است که نیازمند بررسی در هیات نظارت بر برجام و شورای عالی امنیت ملی است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره پروتکل الحاقی هم گفت: ما پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه اجرا می کنیم البته تعهدی داریم که بعد ۸ سال آن را تصویب کنیم و طرف مقابل هم تعهداتی دارد. فعلا در چارچوبی که داریم پیش می‌رویم آنچه مربوط به آژانس می‌شود روابط پروتکلی و پادمانی را فعلا موردنظر نیست، حداقل در میان مدت. ممکن است در گام‌های بعدی باشد ولی فعلا برنامه‌ای برای عدم اجرای پروتکل الحاقی نیست؛ اگرچه این امکان هست که مجلس و مسئولان عالی تصمیم بگیرند پروتکل اجرا نشود، در آن صورت می‌توانیم به آژانس اعلام و این تعهد را اجرا نکنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا از میان گزینه‌های مختلف این دو تصمیم (لغو محدودیت سقف غنی‌سازی و ذخیره آب سنگین) در این مرحله اتخاذ شد؟ پاسخ داد: آمریکا به دنبال این است که با عدم خرید و فروش، این صنعت (غنی‌سازی و آب سنگین) را تعطیل کند ولی وقتی تولید و انباشت می‌کنیم در جهت خلاف خواسته‌های آنهاست.

کمالوندی درباره مازاد ۳۰۰ کیلو اورانیوم و ۱۳۰ کیلو آب سنگین گفت: ما مازاد را انباشت می‌کنیم و اگر لازم باشد برای سوخت استفاده می‌کنیم. آژانس حسابداری هر گرم مواد را دارد و نظارت می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره همراهی روسیه و چین گفت: با توجه به سیاست‌های تقابلی آمریکا در قبال این کشورها و روابط خوب ما با آنها انتظار است که همراهی کنند و الان هم همراهی می‌کنند و به صورت واضح به ما می‌گویند اقدامات شما قابل درک است.
منبع:فارس

آخرین مطالب