پر بازدیدترین مطالب

پارادوکس لایحه شفافیت و عدم اجرای قانون انتشار حقوق مقامات


دولت در حالی مدعی تنظیم لایحه شفافیت است که همچنان تکالیف قانونی فعلی‌اش برجای مانده و تصمیمات صریح و قطعی‌اش هم دلالت بر عدم وجود اهتمام بر شفافیت دارد.

به گزارش سخن آشنا،دولت در حالی مدعی تنظیم لایحه شفافیت است که همچنان تکالیف قانونی فعلی‌اش برجای مانده و تصمیمات صریح و قطعی‌اش هم دلالت بر عدم وجود اهتمام بر شفافیت دارد.
لایحه فعلی شفافیت بیشتر اقدامی نمایشی بوده و ثمره‌ای برای نظارت مردم بر ناکارآمدی‌های لجام‌گسیخته فعلی ندارد. در واقع یک صورتک روشنفکرانه فعلی و یک دستپخت برای دولت آتی است. مطابق ماده‌یک این لایحه؛ «به منظور تأمین و تضمین اصل حق دسترسی افراد به اطلاعات قانون «شفافیت» با اهداف زیر به تصویب می‌رسد؛ 1- بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران 2- بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی 3- برقراری و ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور 4- شفاف‌کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی 5 - شفاف‌کردن موقعیت‌های تعارض منافع شخصی با منافع عمومی 6 - ارتقای پاسخگویی مقامات، مسوولان و کارمندان 7- ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 8- بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی و نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت و حکومت.» سؤال این است که دولت چرا برای بهبود اعتماد عمومی مردم به نظام و تعمیق واقعی و جدی نظارت عمومی، به تکلیف ماده‌29 قانون برنامه ششم (مصوب اسفند95) عمل نمی‌کند و برای آیندگان لایحه قانونی تنظیم می‌کند؟ لایحه‌ای که مطمئن است با وجود ایرادات و اشکالات متعدد جدی و احتمالاً عمدی، تصویب آن به این زودی‌ها محقق نمی‌شود.
وجود حسن نیت دولت در تنظیم این‌چنین لایحه‌ای، با وجود عدم اجرای قوانین موجود از جمله حکم به افشای دریافتی‌های مقامات دولتی در قالب سامانه حقوق و مزایا کاملاً محل تردید است. در واقع اگر قانون لازم‌الاجرا را بتوان اجرا نکرد، طبیعتاً از متن قانون نشده که مشتمل بر ده‌ها ایراد جدی و عمیق حقوقی است، هیچ انتظاری نمی‌توان داشت. اگر متنی هم تصویب شود، سرنوشتش همانند همین ماده‌29 می‌شود. این ماده که بر آمده از ضرورت برخورد با تکرار افتضاح فیش‌های نجومی و لزوم شفافیت است، تصریح می‌کند که «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (یعنی1396 که الان در پایان سال 1397 هستیم) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
به این ترتیب مطابق ایده شفافیت، دولت باید مجموع کل پرداخت‌های دولتی‌ها به‌ویژه رؤسای سازمان‌ها و مقامات کشوری را در سامانه عمومی حقوق و مزایا منتشر کند. اما دولت از یک طرف لایحه سراسر مخدوش شفافیت را با پز حکمرانی خوب ارائه می‌دهد و از طرفی بدیهیات حکمرانی خوب را، که قانو‌ن‌مندی و رعایت قانون است، با مقررات‌گذاری بد نقض می‌کند. بدین ترتیب که هیأت وزیران در 25مهرماه‌1397 در دو بند تصویب می‌کند که سامانه ثبت حقوق و مزایا شامل مقامات و رؤسا نشود و سقف اطلاع‌رسانی فقط کارکنان و مدیران باشد. این در حالی است که تکلیف قانون متوجه حقوق کارکنان (ساده) نیست، بلکه حکم فقط ناظر به سه دسته است: رؤسا، مقامات و مدیران.

یادداشت:سید‌محمد‌مهدی غمامی

منبع:صبح نو

آخرین مطالب