پر بازدیدترین مطالب

قوه قضائی یک گام به پیش


انتشار متن حکم محکومیت معاون رئیس جمهور سابق به عنوان متهم ردیف اول و ذیحساب و سایر هم دستانش به جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت را می توان مهم‌ترین اقدام قانونی دستگاه قضا در پایان سال ۱۳۹۶ نامید.

به گزارش سخن آشنا، انتشار متن حکم محکومیت معاون رئیس جمهور سابق به عنوان متهم ردیف اول و ذیحساب و سایر هم دستانش به جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت و اطلاع مردم از عملکرد مالی آنها در تضییع حقوق دولت و اتلاف بیت المال را بی‌شک می توان مهم‌ترین اقدام قانونی دستگاه قضا و کارنامه مثبت قضات خدوم و زحمتکش و شجاع دستگاه قضا در پایان سال 1396 نامید. انتشار حکم قطعی محکومیت آقای بقایی و خراسانی با عناوین دولتی - معاون رئیس جمهور و سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری و ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در فضای مجازی یا روزنامه های کثیرالانتشار و حتی رسانه ملی عمل به نص قانون است و اطلاع مردم از آنچه که در هزار توی ساختار اداری توسط مقامات ، مدیران و معاونین و وزراء و هر صاحب منصب
دیگری در قالب احکامی که آنها را محکوم یا مبرا می سازد. ضامن سلامت نظام و پادزهر تبلیغات مسموم معاندان و مخالفان نظام است که با پراکنده کردن شایعات و بی‌گناه جلوه دادن مجرمان و سم‌پاشی علیه عناصر خدوم و زحمتکش که در سه قوه از قوای مملکت اکثرا پاکدست و خادم هستند و بعضا خائن و خائف بوده و با توسل و تمسک به اقداماتی ، مظلوم نمایی خود را امیرکبیر - رابین هود - بست‌نشین حرم امامزادگان واجب التعظیم به ملت معرفی می کنند رسوا خواهد کرد. حکم قطعی محکومیت آقای بقایی صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم به لحاظ مفاد قانون استنادی محکومیت و هم به لحاظ ادله و استدلال و هم به لحاظ شکلی مراتب و ملاحظاتی دارد که باید سایر قضات و محاکم در رسیدگی به عملکرد آنچه که مردم به عنوان دانه‌درشت ها هم به لحاظ سمت و شغل و مقام و منصب و هم به لحاظ مبلغ محکومیت‌هادر این دسته‌بندی قرار می‌دهند به آن تأسی جویید. مراتب این تأسی به شرح زیر است:
1- انتشار حکم و متن محکومیت متهمان و صاحب منصبان دولتی و غیردولتی در جرائمی همچون ارتشاء ، اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت حکم آمره قانون است (1)
2- علاوه بر این حکم آمره قانون دائمی ، قانون برنامه پنجم در فصل حقوق قضائی مردم حق آگاهی و اطلاع عموم را از احکامی که
صاحب منصبان دولتی و مقامات و مدیران را محکوم یا مبرا می‌سازد را به رسمیت شناخته بود(2) هر چند این حق در قانون برنامه ششم تنفیذ نشد و مغفول ماند اما در قانون دائمی مجازات‌های اسلامی و اصلاحیه سال 92 آن مقنن همچنان مردم را محق به آگاهی از متن احکام قضائی آنجایی که حقوق عامه مردم و صاحبان اصلی بیت المال مطرح است، می داند. و از باب تصریح این حق مبنی بر درج انتشار متن حکم برای اطلاع عموم توسط قضات پرونده باید از دستگاه قضائی تشکر کرد.
3- هر شهروند ایران اسلامی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد با بازخوانی متن حکم منتشره و دلایل و استدلال متهمان و محتسب با اندکی تامل می داند خود را در موقعیت داوری بنشاند که حق با کیست؟
4- بازخوانی متن حکم محکومیت صادره از سوی شعبه تجدیدنظر که پس از شنیدن و لحاظ مراتب مطروحه در لوایح دفاعی محکومان و استماع دفاع وکلای آنها رای دادگاه بدوی را با تعدیل مواردی و تایید موارد دیگر به قطعیت رسانده است آن را به مثابه یک دوره آموزشی در حوزه مالی و محاسباتی و در حوزه حقوق عمومی می توان تلقی کرد.
5- تحلیل هر یک از جرائم قطعیت یافته در رای صادره می تواند مایه عبرت سایر صاحب‌منصبان دولتی که دستی در بیت‌المال دارند باشد و به موضوعات مطروحه در مالیه عمومی، مفهوم و معنایی غیر از آنچه که مصطلح است، بدهد. برای نمونه می توان به اختلاس 30 میلیارد ریالی از صندوق قرض‌الحسنه نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و تفکیک معنای تسویه از معنای تصفیه را در رای عینا مشاهده کرد.
6- تسویه یعنی مساوی قرار دادن دو سرفصل حسابداری که یکی بدهکار و دیگری بستانکار است از هر طریق، اما تصفیه یعنی مفاصای نقدی مبلغ بستانکار توسط طرف بدهکار بدین معنا که وقتی یک شخص عادی یا صاحب منصب از صندوقی وام می گیرد بدهکار آن صندوق می گردد و با تادیه اقساط بابت هر قسط بدهی‌اش تصفیه
می شود، اما اگر این وسط یکی آمد و بدهی بدهکار را با استفاده از منابع مالی دیگری تحت عنوان دیگری مثل کمک یا پاداش در وجه بستانکار پرداخت کرد این دیگر رویداد مالی که به آن تصفیه گفته شود نیست بلکه تسویه است که از محلی غیر از منابع بدهکار یا بهتر بگویم نه از جیب بدهکار بلکه از جیب غیر که در ما نحن فیه اعتبارات نهاد ریاست جمهوری بوده مساوی سازی شده یا می شود و این تصفیه قانونی تلقی نمی‌شود و غیرقانونی است.
7- صغرا و کبرای دفاعیه محکومان و وکلای مدافع آنها به این مهم که اصلی از اصول و مبانی مالی محاسباتی است توجه ندارند و خوشبختانه توجیهات آنها را مرجع قضائی نپذیرفته و آنها را محق بر این ندانسته که وام را فلانی بگیرد و اقساط آن را نپردازد و بهمانی از بودجه
و بیت المال بپردازد.
8- در خصوص محکومیت مبالغ ارزی 590000 دلاری و 3 میلیون و اندی
یورویی هم دلایل محکومان و هم لوایح دفاعی وکلای مدافع نتوانست دادگاه را قانع کند بالاخره بر سر این وجوه چه بلایی سرش آمده فرار به جلو و عدم پذیرش مسئولیت این رویداد مالی توسط آقای بقایی بسیار کودکانه بود . چرا که مسئولیت تبدیل ریال به عنوان هر وجه نقد یا شبه‌نقد یا در حکم وجه نقد و دریافت و پرداخت آن در مسئولیت دو نفر اصلی در این رویداد مالی است. اول، رئیس دستگاه و دوم ذیحساب دستگاه . رئیس دستگاه در نهاد ریاست جمهوری ، سرپرست نهاد به عنوان یک طرف از امضای چک‌ها و اوراق بهادار و اسناد هزینه و صورت‌های مالی است و طرف دوم، ذیحساب می باشد مانده هر اعتباری پس از پایان سال چه به صورت نقد یا شبه نقد به صورت ارز یا سکه یا کارت هدیه یا وجوه در حکم وجه نقدی مثل بن غیرنقدی یا حواله کت و شلوار میلیونی مارک ‌دار مشهور باید به حکم مواد 63 و 64 قانون محاسبات به حساب خزانه عودت شود.رای صادره می‌گوید برگشت نشده محکومان با فلسفه باقی و داستان‌پردازی از این تخلف با وصف مجرمانه عبور کرده و وکلای مدافع آنها بر این
عبور و مرور و نظارت نموده‌اند.
9-با توجه به تحریم‌های فلج‌کننده و مشکل جابه‌جایی پول در خارج از کشور، انتقال و جابه‌جایی ارز به صورت چمدانی تنها راه ممکن در دوره قبل از برجام بوده و مسئله 3 میلیون یورویی هم از این قاعده مستثنا نبوده و همان‌گونه که در ایام حج شاهدیم، انتقال چمدانی ارز راهکار عملی برای انجام تعهدات و ارائه خدمات بوده و هست و حتی امروز هم که 2 سال از اجرای برجام می گذرد به گفته وزیر امور خارجه ما حتی قادر به افتتاح یک حساب ارزی در لندن هم نیستیم. اما این عدم توان مانع از آن نیست که در داخل هم نتوانیم امانت‌دار یک چمدان ارز باشیم و محکومان این پرونده به گواهی مدارک و متن حکم صادره در این امانت‌داری صادق نبودند و در آن تصرف غیرقانونی نموده‌اند و با صغرا و کبرا چیدن می خواهند از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کنند.
10-هم در لوایح دفاعی وکلای مدافع و هم در دفاعیات متهمان مکرراً اشاره شده که وظیفه تطبیق مقررات با پرداخت بر عهده ذیحساب بوده نه رئیس دستگاه و با پیش گرفتن برای پس نیفتادن عنوان کرده‌اند که اگر رویدادها ، انجام شده خلاف قانون بوده چرا ذیحساب به ماده 91 عمل نکرده است پاسخ این ادعا روشن است. ذیحساب ، ذیحسابی که قانون می‌گوید نبوده و به عنوان کارمند دستگاه و تحت امر دستگاه عمل می‌کرده و اگر ذیحساب واقعی بود و جلوی اولین پرداخت خلاف را می‌گرفت عذرش را خواسته بودند.
11- قانون محاسبات می گوید : ذیحساب به حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این سمت منصوب می شود. (3) در بادی امر به نظر می رسد این مامور باید کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. همان‌گونه که اکثر ذیحسابان هستند اما این ذیحساب کارمند دیوان محاسبات بوده نه وزارت دارایی و پیش از آنکه واجد صلاحیت‌های ذیحسابی مطمح نظر وزارت دارایی باشد، از سوی نهاد ریاست جمهوری گزینش شده و انتخاب گردیده است. نیم نگاهی به حکم انتصاب و اصلاح و ارتقای سمتش برابر حکم کارگزینی صادره در نهاد ریاست جمهوری امتیازاتی در حد حدود مقامات به او داده شده بود.
12- ذیحسابی خود به تنهایی یک شغل است. وقتی به او سمت مشاور هم داده می‌شود یعنی می شود دوشغله چون این دو سمت با هم قابل جمع نیستند. چنین ذیحساب دوشغله‌ای طبق قانون منفصل از خدمت شناخته می شود (4) و آن مقامی که به وی چنین سمتی را داده خود قانونا منفصل از خدمت است(5) آیا چنین ذیحسابی قدرت اعمال ماده 91 قانون محاسبات را دارد که وکلای مدافع و محکومان بر این ماده در دفاعیات خود تمسک جسته‌اند؟
13- ختم کلام . آنقدر که متهمان و وکلای متهم روی ماده 91 قانون محاسبات مانور دادند یک کلام در مورد ماده 97 قانون محاسبات سخن نگفتند آنقدر که برای فرافکنی روی ماده 91 متمرکز شدند به ماده 53 قانون محاسبات اشاره نکردند. در ماده 97 ذیحسابان موظفند صورت مجلس تحویل و تحول بین خود و ذیحساب قبلی و بعدی را تنظیم و کلیه اقلام نقد و شبه نقد و در حکم وجه نقد مثل تنخواه‌گردان‌ها ، موجودی های بانک و پیش‌پرداخت‌ها و علی الحساب‌ها را تحویل ذیحساب بعدی بدهند. آیا ذیحساب محکومیت یافته نهاد ریاست جمهوری صورت مجلس تحویل و تحول بین خود و ذیحساب دولت هشتم را تنظیم کرده بود؟ با پایان دولت دهم صورت مجلس ماده 97 موضوع تحویل و تحول بین خود و ذیحساب دولت یازدهم را چطور؟ در رد فرافکنی وکلای مدافع متهمان در باب مسئولیت سرپرست نهاد همین بس که بدانیم قانونگذار در ماده 53 قانون محاسبات مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل خرج را بر عهده رئیس دستگاه و مسئولیت تامین و تطبیق مقررات با هزینه را قبل از پرداخت بر عهده ذیحساب نهاده و معاون رئیس جمهور یا سرپرست نهاد رئیس دستگاه و بالاترین مقام مسئول موضوع ماده 53قانون محاسبات در این رویدادهای مالی بوده است با رجوع به تعریف تشخیص و تعهد و تسجیل مراحل انجام خرج منتهی به پرداخت در قانون محاسبات می توان به این مهم رسید که میزان تخلفات منتهی به تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولت در این پرونده بیش از این مبالغ بوده و رای قطعی صادره فقط برگی از یک دفتر قطور است.
پی نوشت ها :
(1)- تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات ‌های اسلامی
(2)- جزء 4 بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم
(3)- ماده 31 قانون محاسبات
(4)- تبصره 5 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل
(5)- تبصره 6 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل

یادداشت رسالت/ غلامرضا انبارلویی

آخرین مطالب