پر بازدیدترین مطالب

۱۵ دستاورد کم‌نظیر نیروگاه دماوند در سایه تحریم



نیروگاه دماوند در ۳ سال و نیم اخیر دستاوردها و موفقیت‌های متعددی در ابعاد ملی و بین‌المللی با مدیریت و کار جهادی مهندسان ایرانی و علی‌رغم همه تحریم‌ها داشته که مهمترین این دستاوردها از سوی مدیرعامل این نیروگاه تشریح شده است.

کار و مدیریت جهادی با بزرگترین نیروگاه کشور چه کرد؟/ ۱۵ دستاورد کم‌نظیر نیروگاه دماوند در سایه تحریم

به گزارش سخن آشنا، سیامک میرزایی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه دماوند اظهار داشت: نیروگاه دماوند با ظرفیت اسمی 2868 مگاوات در حال حاضر بزرگترین نیروگاه تولید برق در کشور و در نوع خود در خاورمیانه است.
وی افزود: بهره‌برداری از فاز اول این نیروگاه که شامل 12 واحد گازی است با تکمیل ساخت و نصب در سال 1385 محقق شد؛ همچنین در سال 1386 تبدیل این نیروگاه به سیکل ترکیبی با احداث 6 واحد بخار آغاز و در سال 1391 احداث این واحدها تکمیل و بهره‌برداری از آنها محقق شد.


میرزایی با بیان اینکه "شروع کارم در نیروگاه دماوند به سال 1382 که زمان تأسیس و آغاز احداث واحدهای این نیروگاه بود بازمی‌گردد"، گفت: در آن زمان به‌عنوان مدیر مکانیک و تعمیرات مشغول به کار شدم و در ادامه در سال 1394 به‌عنوان مدیرعامل شرکت تولید برق دماوند و عضو هیئت مدیره به فعالیت خود ادامه دادم.

وی در تشریح فعالیت‌ها و دستاوردهای شاخص محقق‌شده در سالهای مدیریت خود اظهار داشت: موفق شدیم مصرف آب نیروگاه را از 7 میلیون لیتر در روز که میزان مصرف در سال 93 و سالهای قبل از آن بود، به 2.5 میلیون لیتر در روز کاهش دهیم که این کار منجر به صرفه‌جویی 2 میلیارد و 500 میلیون لیتر مصرف آب در فاصله زمانی 3 سال شد و از هدررفت 205 میلیارد تومان جلوگیری کردیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه دماوند افزایش ضریب آمادگی نیروگاه را از دیگر دستاوردها دانست و گفت: آمادگی کسب‌شده در سال 97 جهت تولید 18 میلیارد و 500 میلیون کیلووات‌ساعت و در سال 96 نیز 18 میلیارد و 300 میلیون کیلووات‌ساعت بود که ثبت این ارقام در کشور بی‌سابقه است.

وی ادامه داد: خروج اضطراری واحدهای نیروگاه را که در سال 93 و قبل از آن 6 درصد بود به کمتر از یک درصد کاهش دادیم که این دستاورد نیز در نوع خود در کشور بی‌سابقه بود.

میرزایی از برقراری کامل سیستم کاندیشن مانیتورینگ در جهت حفظ و نگهداری تجهیزات دوار و بهره‌برداری صحیح از تجهیزات نیروگاهی در نیروگاه دماوند خبر داد و گفت: به‌جرأت می‌توان گفت که این سیستم بهترین نوع خود در سطح نیروگاه‌های کشور است.

وی افزود: موفق به تعمیر 500 عدد کارت الکترونیکی با همکاری اساتید و متخصصان ایرانی شدیم که این کار باعث صرفه‌جویی ارزی 3میلیون یورویی شد، به‌طوری که کلیه هزینه‌های صورت‌گرفته از قبیل خرید اقلام لازم و دستمزد تهیه آن کمتر از 500 میلیون تومان طی سه سال شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه دماوند تصریح کرد: نصب سیستم خنک‌کن مدیا به‌جهت افزایش تولید واحدهای گازی که به‌جرأت می‌توان گفت بزرگترین پروژه در دنیا در نوع خود به‌صورت همزمان است موجب افزایش تولید 240مگاواتی نیروگاه در ساعت اوج پیک تابستان می‌شود که با هزینه یک‌چهارم هزینه نصب یک واحد گازی 160مگاواتی انجام شده است.

وی ادامه داد: انجام بیش از 300 فعالیت جدید و مهم جهت جلوگیری از خروج‌های اضطراری که تماماً توسط همکاران جوان و خدوم خود نیروگاه با تشکیل کمیته‌ای فنی تخصصی صورت‌گرفته، از دستاوردهای مهم سالهای اخیر نیروگاه است و کماکان اجرای چنین فعالیت‌هایی ادامه دارد.

میرزایی با بیان اینکه "کلیه مشکلاتی که از 15 سال پیش و از زمان نصب نیروگاه وجود داشته در سه سال و نیم گذشته مرتفع شده"، گفت: این اقدامات موجب وجود آمادگی و تولید مناسب واحدهای نیروگاه در سال‌های اخیر شد.

وی افزود: بازنگری در چارت سازمانی نیروگاه برای اولین بار در جهت ایجاد انگیزه انجام شد، به‌نحوی که هزینه‌های ارتقای شغلی پرسنل نیز از محل صرفه‌جویی‌ها تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه دماوند از اجرای موفق پایلوت یک طرح تحقیقاتی در این نیروگاه برای نخستین بار در جهان خبر داد و گفت: بررسی و مطالعه و ساخت دستگاه تولید آب از دود اگزوز واحدهای بخار در این نیروگاه برای اولین بار در دنیا صورت پذیرفته است که پایلوت آن نیز با موفقیت ساخته شده و در صورت صنعتی شدن، نتایج آن حاکی از تولید روزانه 600 تا 700 هزار لیتر آب از هر واحد است که می‌تواند نیاز نیروگاه را از سفره‌های زیرزمینی به‌عنوان منابع ملی به صفر برساند.

وی ادامه داد: کاهش زمان اورهال واحدها به‌تعداد 10 واحد از حدود 100 روز در هر واحد به 45 تا 50 روز به‌نحوی که در مجموع 500 واحدروز کاهش زمان در اورهال را داشتیم و درآمدی حدود 80 میلیارد تومان از این طریق برای مالکان نیروگاه به‌همراه داشت.

میرزایی در خصوص مطالعه و برنامه‌ریزی جهت بازیافت پساب نیروگاه گفت: مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها جهت بازیافت پساب‌های نیروگاه به ارزان‌ترین روش و بدون صرف هیچ انرژی صورت گرفته به‌طوری که شاهد بازگشت آب به سیکل به‌میزان تقریبی 100 میلیون لیتر در سال و پس از آن روزانه 500 هزار لیتر در کمترین زمان ممکن باشیم که به‌زودی نسبت به ساخت و ایجاد امکانات لازم اقدام می‌شود.

وی افزود: همچنین مطالعات و بررسی‌هایی به‌منظور بازیافت بخارهای در حال پرت نیروگاه انجام گرفته تا بتوان از این بخارهای در حال پرت، حدود 300 هزار لیتر آب استحصال کرد و در آینده نزدیک این اقدام عملیاتی می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه دماوند اذعان داشت: در نیروگاه دماوند تصفیه روغن‌های ضایعاتی به‌روش شیمیایی برای اولین بار در دنیا با همکاری یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان اجرایی شد که محصول این کار در یکی از واحدها مورد استفاده قرار گرفت و از نظر کیفیت بسیار بالاتر از نمونه نوی آن بود؛ این کار می‌تواند در بحث محیط زیست کمک شایانی به کشور کرده و از ارزبری جلوگیری کند.

وی ادامه داد: انجام تعمیرات نیمه‌اساسی در بخش بخار به‌تعداد 3 واحد و بویلرهای واحدهای بخار به‌تعداد 8 بویلر توسط پرسنل خود نیروگاه و کاهش زمان بازدیدهای آنها باعث صرفه‌جویی بیش از 8 میلیارد تومان شده است.

میرزایی با ابراز اینکه "بحث ساخت داخل در نیروگاه دماوند به‌صورت جدی دنبال شد"، گفت: پیگیری و اهتمام در خصوص ساخت داخل قطعات یدکی در کشور در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب با عنوان سال حمایت از تولید ملی و همچنین اقتصاد مقاومتی صورت گرفت که نتایج بسیار خوبی نیز به‌دنبال داشت و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

به‌گفته مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه دماوند، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و اجرای طرح رشد و ارتقای علمی و فنی کارکنان، برگزاری 2 همایش کاربران نیروگاه‌های سیکل ترکیبی V94.2 و برگزاری 2 کنفرانس نیروگاه‌های کشور به‌میزبانی شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه دماوند، از دیگر دستاوردهای سالهای اخیر این نیروگاه است.

منبع: تسنیم

مخالفت کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی


رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفت: با توجه به فضای موجود کشور و نظر کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد و باید مسیر دیگری برای حل مشکلات اقتصادی طی شود.

مخالفت کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی
به گزارش سخن آشنا، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز با حضور اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس، اتاق بازرگانی، مسئولین و روسای تشکل های تولیدی اقدام به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی و ابعاد مختلف آن کرد.

در ابتدای جلسه، رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی با اشاره به طرح اخیر برخی از نمایندگان مجلس در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این طرح طی سال های اخیر چندین بار در مجلس بررسی شده بود و نمایندگان مجلس با آن مخالفت کرده بودند.

وی اظهار داشت: اخیرا برخی از نمایندگان مجلس با توجه به درخواست های مکرر دولت اقدام به تهیه چنین طرحی کردند و این موضوع در مجلس در حال بررسی است. کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز به منظور بررسی نظرات تشکل های مختلف اقدام به تشکیل چنین جلسه ای کرده است.

*نباید با احیای وزارت بازرگانی مدیریت متمرکز در شرایط تحریم را از دست داد

در ادامه محمود دودانگه معاون وزارت بازرگانی سابق با اشاره به دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی گفت: در اقتصاد ایران باید توجه شود که ساختارها هدف نیستند بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف هستند. بنابراین با استفاده از ساختارها باید به هدف دست پیدا کرد.

دودانگه اظهار داشت: رشد اقتصادی و تولید رقابتی دو هدف اصلی در اقتصاد ایران است که این دو هدف برگرفته از سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. مجلس باید مشخص کند چه ساختاری باعث دستیابی بهتر دولت به این اهداف می شود.

وی افزود: ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی نیز پس از سال ها جلسه کارشناسی و برای دستیابی به اهداف مذکور انجام شد. با ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی شرایط برای مقابله با تحریم سال های 90 و 91 فراهم شد.

معاون سابق وزارت بازرگانی تصریح کرد: پیش از ادغام وزارتخانه ها تعارض بسیاری بین وزارت صنایع و وزارت بازرگانی وجود داشت که این تعارض در راهبردها باعث جلوگیری از تصمیم گیری بهینه می شد. بررسی ها نشان می داد وزارت بازرگانی تصدی گری بسیاری در بخش بازار داشت و این موضوع باعث فراهم آمدن آسیب های بسیاری به تولید و تجارت می شد.

دودانگه در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: باید در مقطع کنونی آسیب شناسی جدی بر بحث ادغام وزارتخانه ها انجام شود و نباید با تفکیک وزارت بازرگانی مدیریت متمرکز در شرایط تحریم را از دست داد.

*در شرایط جنگ اقتصادی نباید وزارت بازرگانی احیا شود

در ادامه این جلسه، مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم تعیین تعاریف متناسب با اقتصاد ایران گفت: باید نقش وزارتخانه ها به عنوان هدف یا ابزار مشخص شود. با مشخص شدن این تعاریف، بررسی مدل ادغام یا تفکیک نیز راحت تر خواهد شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: در شرایط جنگ اقتصادی نباید وزارت بازرگانی تفکیک شود بلکه با تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی به مقابله با تحریم های دشمن رفت. از سویی دیگر برای نباید برای واگذاری پست یک وزارتخانه به یکی از اشخاص، ساختار کشور را برهم ریخت.

حریری تاکید کرد: از سویی دیگر باید وزیران منتخب برای وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی باید تخصص مناسب در حوزه تولید و تجارت داشته باشند. در حال حاضر هیچکدام از وزرا متناسب با شرح وظایف خود تخصص ندارند.

این فعال اقتصادی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و در حالت ثبات اقتصادی باید بخش های تولید و تجارت به دلیل عدم شکل گیری زنجیره تولید و تا عرضه از یکدیگر جدا شوند تا تصمیمات اقتصادی صحیح تری اتخاذ شود.

*تفکیک بخش تولید و تجارت برخلاف تجارب جهانی است

در ادامه این جلسه، حبیب اله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز با اشاره لزوم ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی گفت: تصمیم گیری در حوزه تولید بدون توجه به امور تجارت امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: پس از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی باید ساختارهای وزارت صمت چابک می شد اما این اتفاق رخ نداد و در شرایط کنونی ساختارهای این وزارتخانه سنگین شده است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: در شرایط کنونی هیچ دلیل مناسبی برای تفکیک وزارتخانه ها وجود ندارد و تفکیک بخش تولید و تجارت برخلاف تجارب جهانی است.

*لزوم اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت

امانی رئیس گروه صنعتی رازی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به سال رونق تولید گفت: تلاش دولت و نمایندگان مجلس باید برای حمایت از تولید ملی باشد و با تصویب قوانین مناسب از به حاشیه رفتن تولید داخلی جلوگیری کند.

این تولیدکننده بخش صنعتی اظهار داشت: با توجه به ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت و ناکارآمدی این وزارتخانه باید مجلس چاره ای برای این موضوع بیاندیشد. با تشکیل وزارت بازرگانی این انتظار وجود دارد تا وضعیت تجارت خارجی بهبود یابد.

*لزوم تکمیل ادغام به جای تشکیل وزارت بازرگانی

در ادامه این جلسه، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص ادغام یا تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی گفت: بررسی تجارب سایر کشورهای پیشرفته صنعتی نشان دهنده ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی گفت: تعیین استراتژی مناسب برای اقتصاد کشور بسیار مهم است و با تعیین استراتژی مناسب می توان کشور را در شرایط تحریم نجات داد.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که ساختارهای وزارت صمت سنگین و عملکرد این وزارتخانه ناکارآمد شده است باید به جای تشکیل وزارت بازرگانی مسیر ساده تر تکمیل ادغام پیگیری شود.

*مدیران کنونی ناتوان از مدیریت یکپارچه تولید و تجارت هستند

در ادامه این جلسه، محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صمت در ادامه این جلسه با اشاره به شرایط کشور قبل و پس از ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی گفت: بهینه سازی سیاست های تجاری و انتخاب مدیران مناسب برای نظارت در زنجیره تامین دو هدف اصلی از ادغام بوده است.

این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: در شرایط کنونی هیچکدام از اهداف مدنظر در وزارتخانه صمت به دلیل ساختارهای موجود قابل دسترسی نیست و برای مدیریت بهتر کشور باید بخش تولید و تجارت از یکدیگر جدا شود.

کلامی خاطر نشان کرد: برای مدیریت بهتر وزارت صمت در شرایط ادغام باید مدیران توانمند و با پتانسیل در این وزارتخانه حضور داشته باشند، حال آنکه مشابه چنین مدیرانی در کشور کمیاب بوده و تربیت نشده است.

مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صمت اظهار داشت: با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی به دلیل تعارض منافع ایجاد شده رنگ و بوی تصمیم گیری ها بهتر و پخته تر خواهد شد. شکل گیری رشد اقتصادی و تولید رقابتی نیز در گروی تشکیل وزارت بازرگانی است.

*تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف قوانین و سیاست های بالادستی است

در ادامه این جلسه، علیرضا شجاعی معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز در ادامه با اشاره دلایل و نتایج حاصل از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی گفت: ادغام وزارت بازرگانی از سال 86 در کشور و از حوزه تجارت کلید خورد. پیش از ادغام وزارت بازرگانی 11 دلیل برای ادغام این بخش ها وجود داشت.

شجاعی بیان داشت: 32 گام برای ادغام اصولی بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی تعریف شده بود و شرح وظایف جدید وزارت صمت در سال 91 ابلاغ شد که متاسفانه از سوی مجلس پیگیری نشد.

معاون اسبق وزارت صمت تصریح کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم یکپارچه سازی حوزه های تولید و تجارت تاکید دارد و مجلس نباید با تشکیل وزارت بازرگانی برخلاف قوانین و سیاست های بالادستی عمل کند.

*پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع ساختارهای دولتی عریض و طویل شد

در ادامه مهدی نجف پور نائب رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان نیز در این جلسه با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و ساختارهای دولت باید وزارت بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی تفکیک شود.

نجف پور اظهار داشت: پس از ادغام وزارت بازرگانی ساختارهای دولتی عریض و طویل شد و وزارت صمت نتوانست عملکرد بهتری در حوزه مسائل مربوط به خود داشته باشد. باید پس از ادغام وزارت بازرگانی بسیاری از وظایف دولتی به بخش خصوصی واگذار می شد که این اتفاق رخ نداد.

*اجرای ناقص قانون تمرکز دلیل اصلی گرانی کالاهای اساسی

در ادامه محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز در خصوص طرح اخیر مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: متاسفانه دولت و مجلس شرایط لازم برای رونق تولید داخلی را فراهم نمی کنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور اظهار داشت: متاسفانه تولیدکنندگان به دلیل بررسی مکرر طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس نگران و خواستار به پایان رسیدن همیشگی این موضوع در مجلس هستند.

ملک زاده تصریح کرد: با اجرای ناقص قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی دستاوردهای بسیاری در حوزه تولید و تجارت محصولات کشاورزی حاصل شد. از سویی دیگر بررسی ها نشان می دهد به دلیل اجرای ناقص این قانون مشکلات بسیاری در تنظیم بازار محصولات اساسی پیش آمده است. نیاز است تا با ادغام کامل بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت چابک تر شود.

*برای بهبود شرایط تجاری کشور باید وزارت بازرگانی تشکیل شود

در ادامه معصومی نماینده سازمان توسعه تجارت نیز در این جلسه با اشاره تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه ادغام وزارت بازرگانی گفت: در بسیاری از کشورها با ادغام بخش تولید و تجارت به سمت رشد اقتصادی حرکت کردند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که شرایط اقتصادی ایران با کشورهای توسعه یافته متفاوت بوده و باید برای حل مشکلات کنونی وزارتخانه جدید برای بهبود شرایط تجاری کشور تشکیل شود.

*لزوم انتخاب مسیرجایگزین بجای تشکیل وزارت بازرگانی

رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس نیز در پایان این جلسه اظهار داشت: با توجه به فضای موجود کشور و نظر کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد کرد و باید مسیر دیگری برای حل مشکلات اقتصادی طی شود.

رئیس کمیته اقتصادمقاومتی مجلس خاطر نشان کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دولت باید توجه ویژه ای در انتخاب مدیران مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی داشته باشد. در شرایط فعلی با توجه به عمر کوتاه باقیمانده از دولت، تفکیک وزارت بازرگانی باعث بهبود شرایط کشور نخواهد شد بلکه باری بر مشکلات قبلی اضافه خواهد کرد.
منبع:فارس

آقایان، چرا احتکار؟!



درحالی مردم مدتی است با با اخبار گرانی‌ها روزشان را شب می‌کنند که برخی از کسبه و تولیدکننده‌ها با احتکار موادغذایی و کالاهای مورد نیاز مردم بر این آشفته‌بازار دامن می‌زنند.

به گزارش سخن آشنا، تشدید نوسانات اقتصادی در ماه های اخیر موجب شده تا گذران زندگی برای برخی از مردم سخت‌تر از قبل شود؛ فعالان اقتصادی ریشه این وضعیت را در سیاست‌های غلط دولت می‌دانند و برخی دیگر معتقدند انتشار اخبار ناامیدکننده موجب شده تا برخی بازاری‌ها هم ناخواسته وارد میدان دشمن شوند.
مدت‌هاست که دولتی‌ها می گویند: الان در جنگ اقتصادی هستیم و توپخانه مجازی دشمن، اقتصاد ایران را نشانه گرفته است؛ تحریم‌های اقتصادی و جریان سازی روانی در بازار ارز و خودرو و سایر بازارهای مهم اقتصادی نشانه‌های مهم این جنگ اقتصادی است.


طبعاً در شرایط جنگی ما هم باید مقابل دشمن جبهه تشکیل دهیم و از کشورمان و اقتصاد خودمان دفاع کنیم؛ اما این دفاع به چه نحوی باید انجام شود؟ مهمترین پاسخ به این سوال این است که مردم باهم متحد باشند و مانع از تحقق اهداف دشمن شوند.

اتفاقی که مدتی است در اقتصاد ایران رخ داده به هیچ عنوان بعلت تحریم‌ها نبوده است بلکه جو روانی در بازارهای اقتصادی که ناشی از جریانات سیاسی است موجب شده تا این آشفته بازار اقتصادی را در ماه‌های اخیر داشته باشیم.

بعنوان نمونه اشاره ای خواهیم داشت به همین چند روز قبل که در بازار ارز عده ای تلاش داشتند از جریانات سیاسی سوءاستفاده کرده و با برهم زدن آرامش بازار قیمت دلار را بالا ببرند.

دشمن با استفاده از شبکه‌های مجازی، تلاش کرد بر طبل جنگ بکوبد و مدام این شایعه را تقویت کند که بزودی بین ایران و امریکا جنگ می شود و … با این ترفند موجب شد تا دلار از مرز ۱۵ هزار تومان هم فراتر برود ولی این قیمت‌ها خیلی دوام نیاوردند و بلافاصله دلار به کانال ۱۴ هزار تومان سقوط کرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، التهاب بازار ارز در هفته اخیر هیچ منشاء اقتصادی نداشت و صرفاً به دلیل جو روانی بازار برای مدت کوتاهی با نوسان همراه شد.

در بازار خودرو هم عده ای مدام در تلاش هستند تا با قیمت‌های کاذب بر التهاب این بخش دامن بزنند و قیمت خودرو را غیرواقعی تر از آنچه هم اکنون است، جلوه دهند. در این بازار علاوه بر کانال‌های تلگرامی، سایت‌های قیمت گذاری خودرو نیز نقش اساسی در تشدید نوسانات قیمتی خودروها داشتند.

در بازار طلا و سکه نیز دلال‌ها با حضور همیشگی خود در صحنه اجازه آرامش به این بخش را نمی دهند و با قیمت‌های غیرواقعی تلاش می کنند سکه نجومی تر شود ولی مقاوت طلا و سکه به دلیل همسو بودن با ارز داخلی و طلای جهانی موجب شده تا حباب سکه در حد ۵۰۰ هزار تومان باقی بماند.

قیمت های نجومی در بازار مسکن و اجاره نیز موضوع مهم دیگری است که ماه‌هاست در اقتصاد کشورمان رخ نمایی می کند بی آنکه دلیل منطقی برای این گرانی‌های سرسام آور اعلام شود. همه می دانیم که این گرانی ها فقط به خاطر گرانی مصالح و … نیست؛ در این بخش هم جو روانی موجب شده تا التهاب مسکن بیشتر از قبل شود.

اما موضوع مهمتر در حوزه کالاهای اساسی و مواد غذایی است؛ در یکی دو هفته اخیر همه با خبر شدیم که قیمت تن ماهی، ماکارانی، شکر و خرما افزایش چشم گیری در بازار داشته است.

مسئولان مربوطه علت افزایش قیمت تن ماهی و ماکارانی را افزایش قیمت مواد اولیه این محصولات اعلام کرده‌اند؛ ماکارانی با وجود اینکه افزایش چندبرابری قیمت داشته ولی بازهم به ندرت در بازار یافت می شود.

مشاهده میدانی از چند فروشگاه نشان داد که ماکارانی باوجود افزایش قیمت در بین فروشگاه ها به سختی پیدا می شود؛ برخی از مغازه‌ها و فروشگاه ها که این محصول را می فروشند البته محدودیت در توزیع را در دستور کار قرار داده اند.

مسئول یکی از فروشگاه‌ها با اعلام اینکه هر مشتری فقط می تواند یک بسته ماکارانی خریداری کند، گفت: باوجود اینکه قیمت ماکارانی افزایش یافته ولی چون عرضه ی آن خیلی کم شده، نمی توان به هر مشتری بیشتر از یک بسته بفروشیم چرا که فعلاً در بازار ماکارانی کم است.

اظهارات این شهروند تهرانی این سوال را در ذهن ما ایجاد کرد که چرا کارخانجات تولیدی ماکارانی با وجود افزایش قیمت عرضه ی این محصول در بازار را قطره چکانی کرده‌اند؟ شاید کارخانجات می فروشند ولی واسطه‌ها در بازار با احتکار این قبیل محصولات می خواهند به التهاب بازار دامن بزنند!

خواهش عاجزانه ما از این آقایان این است که در جنگ اقتصادی به مردم خودمان رحم کنیم و در زمین دشمن نایستیم! خیلی از گرانی هایی که این روزها ذهن مردم را درگیر کرده هیچ ریشه اقتصادی ندارد بلکه صرفاً ناشی از سودجویی گروهی است که مقابل مردم ایستاده اند.

منبع: تسنیم

بزرگ‌ترین و مجهزترین ناوگان لایروب‌ منطقه در اختیار ایران و قرارگاه خاتم‌‌


قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین و مجهزترین ناوگان لایروبی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، امکان لایروبی 2.5میلیون مترمکعب در ماه را دارد.

بزرگ‌ترین و مجهزترین ناوگان لایروب‌ منطقه در اختیار ایران و قرارگاه خاتم‌‌
به گزارش سخن آشنا، نشست مشترک هماهنگی ایران و عراق برای بررسی مسائل فنی لایروبی اروندرود در خرمشهر، با امضای صورت‌جلسه نشست بین طرفین، روز گذشته به کار خود پایان داد، بدین ترتیب مشکل لایروبی اروند در حال رفع است تا بندر خرمشهر دوباره زنده شود.

در این راستا موضوع تأمین تجهیزات لایروبی امری قابل توجه است که به گفته کارشناسان، ما از نظر دانش فنی و مهندسی در لایروبی اروند هیچ کمبودی نداریم و متخصصان کارآزموده داریم و برای شروع کار هم می‌توانیم با تجهیزات فعلی پروژه را آغاز کنیم، که در این‌باره می‌توان به تجهیزات خاص لایروبی قرارگاه خاتم اشاره کرد.

طبق اعلام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، این قرارگاه‌ به منظور شکستن انحصار شرکت‌های خارجی در زمینه طراحی و ساخت سازه‌های دریایی و عملیات لایروبی بنادر در آب‌های عمیق، توانسته با به‌کارگیری بزرگ‌ترین و مجهزترین ناوگان لایروبی در منطقه و اجرای پروژه‌های عظیم در این حوزه، بستر خودکفایی کشور را در این زمینه فراهم کند.

طراحی و اجرای بندر پتروشیمی پــارس به عنوان بزرگترین بندر پتروشیمی غرب آسیا، طراحی و اجرای فاز 1 طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به ظرفیت اسمی 8.5 میلیون تن کالا در سال، طراحی و اجرای فازهای اول و دوم و مرحله نخست فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری و پایانه کانتینری کشور با ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری کانتینری حدود 7 میلیون T.E.U، طراحی و اجرای حوض‌های خشک بندرعباس به عنوان بزرگترین حوض‌های خشک کشتی‌سازی در کشور، گوشه‌ای از اقدامات قرارگاه در این حوزه است.

بنابراین گزارش، سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا، نیز پیش از این در‌باره اجرای لایروبی در بندر چابهار، به فارس گفته بود‌: در فاز یک بندر چابهار ۱۶ میلیون مترمکعب لایروبی در بستر سنگی که بسیار سخت بود، اجرا شد، این فاز ۶۰ هکتار محوطه ترمینال کانتینری دارد؛ در دوره تحریم فاز یک بندر چابهار را اجرا کردیم برای ورود به فاز دو اعلام آمادگی می‌کنیم.

‌به گفته فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الأنبیا‌ فاز دوم توسعه بندر شهید بهشتی چابهار هم ۶.۵ میلیون مترمکعب لایروبی دارد.‌
منبع:فارس

امروز و فردا کردن برای طراحی ابزار دور زدن تحریم‌



ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.

امروز و فردا کردن برای طراحی ابزار دور زدن تحریم‌/ ارز دیجیتال عملیاتی نشد

به گزارش سخن آشنا، آنچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. نخستین مورد ارز دیجیتال در سال ۲۰۰۹ میلادی ایجاد شد، اما در همین فاصله کوتاه با اقبال قابل‌توجهی مواجه شدند و در حال‌حاضر حدود ۹۰۰ نوع ارز دیجیتال شناسایی‌شده وجود دارد که در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲ ویژگی مهم بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است: ۱. انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد به‌خصوصی از جمله بانک‌های بزرگ کشورها و دولت‌ها نتوانند کنترل شبکه بیت‌ کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت‌ کوین می‌تواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف به‌صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در این‌خصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل می‌کند که به‌صورت مجازی و اینترنتی نیز می‌توان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت ۲.. ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارت‌پذیری در بلاک‌ چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمی‌شوند.

این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.

وعده های عملی نشده بانک مرکزی و وزارت ارتباطات
اسفند ۹۶ بود که آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود ۲سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.

وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پول‌های دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالات‌متحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتاً وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.

در ۱۲ شهریورسال گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتاً بیان کرد: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای دور زدن تحریم ها و جدا کردن کشور از سیطره دلار پیگیری خواهیم کرد.

شرکت انفورماتیک بانک مرکزی هم یکی از متولی های طراحی ارز دیجیتال شده است نیز هنوز نتوانسته خروجی مطلوبی بیرون بدهد. ابوطالب نجفی مدیر عامل این شرکت در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد به زودی رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد و پشتوانه آن نیز ریال می باشد اما متاسفانه تاکنون این حرف مدیر عامل شرکت انفورماتیک در حد حرف باقی مانده است.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال گذشته خبر از مطالعات در این باره داد و گفت: مطالعاتی که درباره بلاک چین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد، اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهان روا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله قانون گذاری نرسیده است.

پشتوانه ریال
در بحث رمزارزهای ملی، مسئله‌ی پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. بدین معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سویی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد.

۲مشکلی که قطعاً با بیت کوین قابل حل است
آذری جهرمی سابقا بدون ذکر دلیل گفته بود که ارز دیجیتال برای مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.اما باید گفت ممکن است دور زدن تحریم به وسیله بیت کوین با دشواری ها و مشکلاتی به علت همراهی نکردن سایر کشورها رو به رو باشیم اما این نکته را باید در نظر گرفت قطعاً با ارز دیجیتال می توان مقداری از مشکلات اقتصادی را مرتفع و راه انتقال ارز را هموار کرد از جمله:

۱. گردشگران: در شرایط تحریم گردشگران در انتقال ارز به داخل با مشکل مواجه می شوند و ازطرفی استفاده از کارت‌های بانکی خارجی و نیز انتقال وجوه ارزی نقدی از سوی گردشگران خارجی ممکن نیست. استفاده فراگیر از ارزهای دیجیتال در آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز توریسم درمانی، تفریحی، سوغات و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی پدید آورد و در گردشگری خروجی پرداخت هزینه سفر گردشگران از سوی شرکت‌های مسافرتی و گردشگران و انتقال ارز گردشگران ایرانی نیز تسهیل می‌شود.

۲. ارز دانشجویی و درمانی

بسیاری از دانشجویان ایرانی می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین المللی، استفاده کنند. تا به وسیله بیت کوین تراکنش‌های صورت گرفته ناشناس بماند تا بتوانند به راحتی خانواده هایشان پول را از ایران به سوی آنان ارسال کند. همچنین این قضیه برای افراد بیمار متقاضی به سفر درمانی خارج از کشور نیز صادق است.

از جمله پیش نیازهای ضروری راه اندازی و رونق رمز ارزها در کشور مجوز راه اندازی صرافی های دیجیتال در کشور است. اما هنوز متاسفانه دستور العمل چگونگی اخذ مجوز صرافی تهیه نشده است و در گیر و دارهای کاغذبازی بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی ارز دیجیتال است.

منبع: تسنیم