پر بازدیدترین مطالب

درآمد 97 میلیارد دلاری ایران، دور از دسترس ترامپ/ روسیه از تجربیات ضدتحریمی ایران استفاده می‌کند


دستاورد‌های ایران در حوزه شکست تحریم‌ها تا حدی پیش رفته که اکنون روسیه از تجربیات ما برای مقابله با تحریم‌های خود بهره می‌برد.

https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/2/18/7977738_975.jpg
 به گزارش سخن آشنا،در پی صحبت های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ   در خصوص تعلیق برجام، تحلیلگران مسائل بین‌المللی  ، پایان حیات برجام را پیش بینی می کنند اما در دو ماه گذشته بسیاری از رسانه های خارجی و بعضا داخلی، جو تنش زایی را در داخل کشور القا کردند و در نتیجه بازار ،دچار تنش های ناگهانی و پیش بینی نشده ای شد و قیمت ارز سیر صعودی به خود گرفت.

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که حتی اگر تحریم های سخت گیرانه ایران دوباره از سرگرفته شود،هیچ تاثیری بر اقتصاد داخلی ایران نخواهد داشت و اگر هم این اتفاق تاثیری بر بازار ایران داشته باشد،می توان گفت در این مدت این تاثیرات اتفاق افتاده و دیگر تکانه غیرقابل پیش بینی در داخل رخ نخواهد داد.

در رابطه با این موضوع با دو تن از صاحبنظران امر به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه گزارش خواهد آمد؛
تصمیم ترامپ،تغییری در شرایط ایران بوجود نمی آورد

قدیر قیافه کارشناس تجارت و عضو هیئت انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: به نظر من هر اتفاقی که در روز 22 اردیبهشت ماه بیفتد ،‌هیچ تغییری در شرایط کشور رخ نداده و ممکن است اتفاقات بسیار کوچکی همچون تغییر شرایط نقل و انتقالات مالی با کشورهای اروپایی رخ دهد و احتمالا مبادلات مالی کمی سخت تر از اکنون شود.

وی افزود: نباید فراموش کرد که ملت ایران تحت سخت‌ترین شرایط تحریم بوده‌اند و در این سال‌ها به روش‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌ها و استقلال اقتصادی دست یافته‌اند.

قیافه تصریح کرد: دستاوردها و تجربیات ما در حوزه شکست تحریم‌ها تا حدی پیش رفته است که روسیه هم اکنون از تجربیات ما برای مقابله با تحریم‌های خود بهره می‌برد.

درآمد 97 میلیارد دلاری ایران، دور از دسترس ترامپ/ روسیه از تجربیات ضدتحریمی ایران استفاده می‌کند

کارشناس تجارت گفت: باید توجه داشته باشیم که هر اتفاقی در روز 22 اردیبهشت بیفتد هیچ تاثیری بر ادامه روند اقتصادی و سیاسی کشور نخواهد داشت زیرا دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های مناسبی برای مقابله با هر شرایطی اتخاذ می‌کنند.

وی تاکید کرد: اکنون شاهدیم که برخی افراد و گروه‌ها در رسانه‌های عمومی و همچنین فضای مجازی به دنبال سیاه نمایی شرایط موجود هستند و برخی  از سر بی اطلاعاتی و کم سوادی این اخبار منفی را بازنشر می‌کنند.

عضو انجمن سنگ‌ آهن ایران اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت در صورتی که با مردم صادقانه در این قضیه برخورد کند و از تجربیات و مشورت بخش خصوصی بهره ببرد، می‌تواند به راحتی از شرایط کنونی عبور کرده و کشور را به سلامتی از این مرحله بگذراند.

وی اظهار کرد: هرچند گذر از این شرایط نیاز به همدلی و اتحاد بین تمام قوا، دولت، مجلس شورای اسلامی و مردم دارد و با توجه به آرای عمومی و تجارب همه بخش‌ها می‌توان امیدوار بود که تغییرات در برجام تأثیری بر مسائل اقتصادی و بین المللی کشور نگذارد.

قدیر قیافه تصریح کرد: نکته‌ دیگر این است که نگرانی در جامعه از ارز حاصل از صادرات وجود دارد و این موضوع موجب شده تا صادر کنندگان که تحت تأثیر قیمت ارز در داخل و خارج کشور هستند دچار نگرانی از حوادثی که در مورد برجام اتفاق می‌افتد، باشند.

کارشناس تجارت یادآور شد:‌ در صورتی که دولت بتواند قیمت ارز را کنترل کرده و به بازار اسکناس‌های خارجی، ثبات تزریق کند، می‌توان امیدوار بود که این نگرانی نیز به راحتی برطرف شود.

قدیر قیافه اظهار کرد: ‌از آنجا که اقتصاد ما مستقل از کشورهایی همچون آمریکاست تأثیرات تصمیم گیری ترامپ بر مسائل داخلی ایران بسیار ضعیف بوده و این نظرات کارشناسی و سیاست گذاری‌های مسئولان داخلی کشور است که می‌تواند تأثیر مستقیم بر بازار و شرایط اقتصادی داخلی کشور بگذارد.

وی تصریح کرد: اگر وضعیت ارزی کشور در شرایط کنونی است ، به دلیل اقدامات نادرستی همچون تزریق ارز مصنوعی به بازار برای کنترل قیمت دلار بوده و در نتیجه این موضوع موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار داخلی شده است.

عضو انجمن سنگ‌ آهن ایران در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد بهترین راهکار دولت، مردم و سیاست‌گذاران کشور برای کاهش تنش در چند هفته آینده، کنترل نرخ ارز و نظارت دقیق در بازار کشور باشد.
اتحاد مردم ودولت،آرام کننده جو روانی جامعه است

در ادامه این گزارش حسین محمودی‌اصل کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: تنش‌های کنونی موجود در جامعه به بحث‌های روانی مربوط است و زمانی بحث‌های روانی تشدید می‌شود که مردم سوابق ذهنی گذشته را در خود مرور می‌کنند و در نتیجه به دلیل عدم ثبات در برخی برهه‌های تاریخی، تشنج و نگرانی در جامعه تشدید می‌شود.

وی اضافه کرد: در گذشته نیز مشکلات در حوزه ارز وجود داشت اما همیشه دولت توانسته با منابع ارزی خود همه فعالیت‌های اقتصادی را پوشش دهد و به نظر می‌رسد نمی‌بایست در این حوزه نگرانی برای مردم وجود داشته باشد.

محمودی‌اصل تصریح کرد: اما اکنون با پیش آمدن بحث برجام، همه رسانه‌های خارجی متحد شدند که جنگ روانی علیه دولت و ملت ایران به راه بیندازند و افکار مردم را متشنج کنند.

درآمد 97 میلیارد دلاری ایران، دور از دسترس ترامپ/ روسیه از تجربیات ضدتحریمی ایران استفاده می‌کند

کارشناس اقتصادی یادآور شد: ‌اکنون زمان آن رسیده که همه مردم و مسئولان دست در دست هم دهند و تلاش کنند تا جایی که ممکن است جو جامعه را به آرامش نزدیک کنند.

وی تأکید کرد: معمولا افرادی که جزء ذی‌نفعان به حساب می‌آیند و یا دارای کالا و ارز دپو شده هستند اقدام به التهاب دانسته بازار ارز می‌کنند تا از این راه سود بیشتری را عاید خود کنند.

محمودی‌اصل ادامه داد: ملتهب کردن بازار در نتیجه تبلیغات منفی و یا حتی از طریق دهان به دهان شدن در فضای مجازی اتفاق می‌افتد و همین موضوع به شایعات دامن زده و اوضاع را بدتر می‌کند.

کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ما در سال 91 تجربه شروع تحریم‌های بسیار سختی را داشتیم و علاوه بر آن چندین قطع نامه مختلف علیه کشورمان در سازمان ملل متحد مطرح شد و جو روانی اروپا و بیشتر کشورهای جهان بر علیه ایران بود.

وی اضافه کرد: ‌اما اکنون شرایط اصلا قابل مقایسه با آن سال نیست و هیچ قطع نامه ای در سازمان ملل متحد بر علیه ایران تصویب نشده و اروپا نیز نشان داده که در موضوع تحریم‌های جدید علیه ایران با آمریکا همسو نبوده و در صورتی که برجام به هم بخورد احتمالا کشورهای اروپایی به بسیاری از تعهدات خود در قبال ایران عمل خواهند کرد.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد:‌ در صورتی که برجام پاره شود این آمریکا است که در جهان منزوی شده و افکار عمومی جهانی را بر علیه خود تحریک کرده است زیرا ایران نشان داد که به مفاد برجام پایبند بوده و به هیچ وجه تمایلی به بر هم زدن این توافق نامه ندارد.

محمودی‌اصل ادامه داد: شاید مشکلاتی پس از پاره شدن برجام به وجود بیاید که به نظر می‌رسد هر مشکلی که قرار بود بعد از 22 اردیبهشت پیش بیاید و تمام تنش‌هایی که می‌توانست به بازار وارد شود، در این مدت اتفاق افتاده و فکر نمی‌کنم اتفاق جدیدی بعد از 22 اردیبهشت بیفتد.

وی ابزار کرد: متأسفانه برخی افراد در داخل کشور با ایجاد شرایط روانی ،  جو جامعه را منفی می‌کنند و برخی شبکه‌های خارجی به این موضوع دامن می‌زند تا بتوانند بازار داخلی را ملتهب کنند.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اکنون سود جویان در تلاشند تا قیمت گذاری ارز را در بازارهای زیر زمینی انجام داده و با این اقدام به تغییر قیمت‌ها دامن بزنند.

محمودی‌اصل تصریح کرد: خوشبختانه به نظر می‌رسد دولت توانایی کامل و صد درصدی مدیریت بازار و تثبیت قیمت ارز در شرایط کنونی را دارد و تقاضای مازاد بازار هم عدد سنگینی نیست که بتواند بازار را دچار مشکل کند.

وی بیان کرد: عده ای در تلاشند تا دلارها را دپو کرده و قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند تا بتوانند قیمت ارز را بالا ببرند.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به سابقه عملکرد اقتصادی کشور، ما 97 میلیارد دلار درآمد ارزی از حوزه نفت، میعانات و کالاهای دیگر داریم و کل نیاز کشور 54 میلیارد دلار برای واردات  است و 12.5 میلیارد دلار در قاچاق هزینه می‌شود بنابراین کمبود ارزی برای تأمین سایر امور کشور که حدود 20 میلیارد دلار است نداریم و اگر مواردی همچون ارز مسافرتی یا ارز مورد نیاز بیماران به وجود بیاید دولت می‌تواند همه موارد را به راحتی پوشش دهد.

محمودی اصل تأکید کرد: در صورتی که آمریکا از برجام خارج شود، فروش نفت برای ما سخت تر شده و میزان صادراتمان پایین‌تر خواهد آمد اما کنار گذاشتن برجام توسط آ‌مریکا موجب بالا رفتن قیمت نفت در جهان شده و همین موضوع سبب می‌شود تا بتوانیم کمبود صادرات را جبران کنیم.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اروپایی‌ها به هیچ وجه تمایلی به برداشته شده برجام ندارند و تلاش می‌کنند تا آمریکا را مجاب کنند تا از ملغی کردن برجام منصرف شوند.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که برجام هم برداشته شود بسیاری از روابط تجاری ایران و اروپا یکسان مانده و تغییر چندانی نکند.

محمودی اصل بیان کرد: در شرایط کنونی کل جهان بر علیه ما نیست و فقط آمریکاست که با ایران ایجاد مشکل می‌کند و به فرموده مقام معظم رهبری،  خزانه داری آمریکا در همین سالها هم بر علیه ایران فعالیت داشته و تغییر در شرایط برجام هیچ تغییر مستقیمی در روابط اقتصادی ما ایجاد نخواهد کرد.

وی اشاره کرد: در صورتی که تغییری هم اتفاق بیفتد، به طور حتم یک پنجم عواقب تحریم در سال 91 است ولی برخی در پی آنند که با ایجاد جو روانی منفی منابع خود را حفظ کرده و در این شرایط مردم باید هوشیار باشند که تحت تأثیر این التهابات مصنوعی قرار نگیرند.

وی در پایان یادآور شد:‌ اگر این التهابات درونی در کشورهای آ‌لمان و انگلیس هم ایجاد می‌شد شرایط ناپایدار اقتصادی ایجاد می‌کرد و باید سعی کنیم تا حد امکان از التهابات جامعه کاسته شود.

گزارش از سمیه عرب

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

تحلیلی از خودکفایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ خودکفایی؛ چرا و چگونه؟


بنا به باور شماری از کارشناسان، رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران، حداقل در خصوص برخی «کالاهای استراتژیک»، اهمیت بسیاری دارد و اقتدار ملی را برای آن کشور به ارمغان می‌آورد. اما برای تحقق خودکفایی چه موضوعی اولویت دارد؟ برای شروع پروسه‌ی خودکفایی از کجا باید شروع کرد؟ بخش مالی، دانش فنی و یا... کدام مورد است که می ‌تواند به‌مثابه‌ی یک نیروی محرکه، خودکفایی را به پیش براند؟


سخن آشنا__  خودکفایی به حالتی اشاره دارد که به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد. بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است. خودکفایی در مفهومی ‌که به‌ کار برده می‌شود، به این معناست که درهای اقتصاد را ببندیم و آنچه مورد نیاز مردم در کشور است را خود تولید کرده و مصرف کنیم.
 
خودکفایی به عنوان یک هدف، در زمان مرکانتالیست‌ها در سده‌های 17 و 18 میلادی مورد توجه بود و با ظهور علم اقتصاد و پیدایش اقتصاددانان کلاسیک، به حاشیه رفت. کسانی چون ریکاردو اثبات کردند که تجارت و دادوستد باعث افزایش رفاه برای هر دو سو خواهد شد. موضوع جالب این بود که آن‌ها نشان دادند حتی اگر در کشوری امکان تولید ارزان‌تر همه‌ی کالاها نسبت به کشور دیگری وجود داشته باشد، باز هم همچنان امکان رسیدن به رفاه بیشتر برای آن‌ها ممکن است.بنا به باور شماری از کارشناسان، حداقل در خصوص برخی «کالاهای استراتژیک»، رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به دیگران اهمیت بسیاری دارد و اقتدار ملی را برای آن کشور به ارمغان می‌آورد. از نظر دین مبین اسلام هم وابستگی نظام اسلامی به بیگانگان مذموم است.
کشورهایی چون الجزایر و هند پس از استقلال و بسیاری از کشورهای دیگر و حتی ایران پس از انقلاب در این راه گام برداشتند. مابه‏‌ازای سیاسی چنین روندی، انزواگرایی است که‏ معمولاً با تبلیغ و اشاعه‌ی فکر زیربنایی نظام در خارج و تنقید از دیگر نظام‌های جهان همراه است.
 
از مهم‌ترین نکاتی که در مورد خودکفایی باید بدان توجه کرد، تکنولوژی و منابع مالی است. در خصوص تکنولوژی باید گفت که کشوری که می‌‌خواهد سیاست خودکفایی را دنبال کند، باید از صنایع مادر و بالادستی قوی برخوردار باشد تا بتواند کالاهای سرمایه‌‌ای و استراتژیک را تولید کند و از طرفی هم باید دانش فنی ساخت انواع کالاهای مورد نیاز جامعه را در اختیار داشته باشد که براساس مشاهدات باید گفت بیشتر کشورهایی که در مسیر خودکفایی گام برداشته‌‌اند، در این زمینه موفقیت چندانی به دست نیاورده‌‌اند که در صورت فقدان دانش فنی لازم، پیگیری سیاست خودکفایی با چالش جدی روبه‌رو می‌‌گردد، حتی اگر این کشورها بتوانند حداقل کالاهای مورد نیاز خود را با کیفیت پایین تولید کنند، کیفیت پایین محصولات اجازه‌ی رقابت با کالاها در سطح بین‌‌المللی را به آن‌ها نمی‌‌دهد که نتیجه‌ی آن، عدم توانایی ارزآوری تولیدات داخلی است.
 
اما به دلیل مشکلات عامل سرمایه، در کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند (چون این کشورها عموماً کشورهای توسعه‌یافته‌‌ای نیستند) بخش مالی اقتصاد توسعه نیافته است و همین امر باعث می‌‌شود که بخش مالی نتواند منابع مالی را به‌طور مناسب به بخش صنعت (که برای اجرای سیاست خودکفایی به‌شدت به آن نیاز دارد) برساند. از سوی دیگر، مشکلی که شاید مقدم بر مطلب فوق باشد، این است که اساساً در این کشور-ها منابع مالی چندانی نیز وجود ندارد که در صورت وجود بخش مالی توسعه‌یافته، بتواند به بخش صنعت منتقل شود. البته این امر برای کشورهایی که صادرات قابل توجهی از مواد خام، از قبیل نفت را دارند، درجه‌ی اهمیت کمتری دارد.
 
مسئله‌ی دیگری که پیرامون موضوع خودکفایی وجود دارد، اقبال عمومی یک ملت به کالاهای تولیدشده‌ی داخلی است. به عبارت دیگر، به نظر می‌‌رسد برای اجرایی شدن سیاست خودکفایی، نیاز به مشارکت و حمایت حداکثری مردم یک جامعه است؛ چراکه همان‌طور که گفته شد، معمولاً تولیدات کشورهایی که به دنبال خودکفایی هستند از کیفیت بالایی برخوردار نیست و اگر مردم بخواهند در برابر پولی که می‌‌پردازند بهترین کالاها را (که عموماً از تولیدات خارجی هستند) استفاده کنند، یقیناً سیاست خودکفایی راه به جایی نخواهد برد. البته شاید برخی معتقد باشند که می‌‌توان مرزها را به‌طور کامل بست و از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند جلوگیری کرد که در این صورت، مطلب فوق منتفی خواهد بود، اما مطلب قابل توجه این است که در دنیای کنونی، با توجه به گستره‌ی روابط تجاری و بین‌‌المللی، چنین امری میسر نخواهد بود. بنابراین یکی از اصلی‌‌ترین مؤلفه-های تحقق خودکفایی، مشارکت و حمایت مردم است.
 
اولویت در اجرای سیاست خودکفایی، حمایت همه‌‌‌جانبه از تولید ملی است؛ چراکه اگر برای مثال، شما منابع مالی فراوانی را به سمت تولیدات داخلی روانه کنید، تا زمانی که تولید داخلی به‌شدت درگیر قوانین دست‌وپاگیر است، نتیجه‌ی مناسبی حاصل نخواهد شد.
 
چگونگی تحقق خودکفایی
 
برای تحقق خودکفایی چه موضوعی اولویت دارد؟ برای شروع پروسه‌ی خودکفایی از کجا باید شروع کرد؟ بخش مالی، دانش فنی و یا... کدام مورد است که می‌‌تواند به‌مثابه‌ی یک نیروی محرکه، خودکفایی را به پیش براند؟
در پاسخ به پرسش فوق، باید گفت که اولویت در اجرای سیاست خودکفایی، حمایت همه‌‌‌جانبه از تولید ملی است؛ چراکه اگر برای مثال، شما منابع مالی فراوانی را به سمت تولیدات داخلی روانه کنید، تا زمانی که تولید داخلی به‌شدت درگیر قوانین دست‌وپاگیر است، نتیجه‌ی مناسبی حاصل نخواهد شد. همین مطلب را می‌‌توان برای تکنولوژی و دانش فنی هم مطرح کرد. در واقع حمایت از تولیدات داخلی یک مفهوم بسیار گسترده‌‌ای است که می‌‌توان آن را به موارد متعددی، از جمله حمایت‌‌های قانونی مثل معافیت‌‌های مالیاتی، وضع تعرفه-های بالا بر کالاهای خارجی، دادن تضمین خرید (به‌ویژه در مورد محصولات کشاورزی) و... حمایت‌‌های مالی همچون اعطای تسهیلات ارزان، پرداخت یارانه‌‌های مستقیم و غیرمستقیم (مانند یارانه‌ی انرژی)، تخصیص ارز ترجیحی و... و حمایت از مصرف کالاهای داخلی که می‌‌توان از راه‌‌های مختلفی همچون توزیع بن برای کالاهای داخلی، تشویق به استفاده از کالاهای داخلی توسط رسانه‌‌ها و... آن را دنبال کرد، تعمیم داد.
 
در خصوص حمایت‌‌ قانون از تولید ملی، مطلب مهم دیگری که علاوه بر محتوای قانون مطرح می‌‌شود، پایداری قوانین است؛ یعنی اینکه مفاد قانون هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد. دیگر اینکه اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه باید روشن و مشخص باشد و بخشنامه‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می‏شود، تکلیف همه‏‌ی مرتبطین با آن را به‌طور قطعی روشن کند و در عین حال، جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد.
 
با توجه به مطالب فوق، می‌‌توان گفت که تحقق خودکفایی (که شکوفایی تولید ملی بخشی از آن است) یک فرایند بلندمدت و زمان‌بر است. البته این‌‌ بدین معنا نیست که باید از زمان کنونی غفلت ورزید، بلکه ضرورت سیاست‌‌های کوتاه‌مدت در کنار برنامه‌‌های بلندمدت، امری بدیهی به نظر می‌‌رسد. برای نمونه، می‌‌توان به وضعیت به‌وجودآمده به دلیل تحریم‌‌‌‌ها در کشور اشاره کرد. درست است که یک‌شبه نمی‌‌توان مشکلات به‌وجودآمده را مرتفع ساخت و تمام نیازهای داخلی را در داخل تولید کرد، اما پیگیری راهبردهای کوتاه‌مدت مثل تهیه کالاهای اساسی از واسطه‌‌های بین‌‌المللی امری ضروری است، اما در همین شرایط هم باید به دنبال تحقق خودکفایی بود که برای مثال، می‌‌توان به سیاست تسهیل شرایط سرمایه‌‌گذاری، تشویق به مصرف کالاهای داخلی و دیگر مواردی که در شرایط کنونی امکان‌پذیر است اشاره کرد.
 
برای رسیدن به خودکفایی، باید از تمام ظرفیت‌‌های موجود در اقتصاد، به‌ویژه سرمایه و دانش فنی، استفاده کرد؛ چراکه هرچه از پتانسیل‌‌های موجود بیشتر استفاده شود (به این معنی که بهره‌‌وری افزایش یابد)، هم در کمیت تولید و هم در کیفیت تولید مؤثر خواهد بود که موجب می‌‌شود ما هرچه بیشتر به خودکفایی نزدیک شویم. اگر ما در مسیر خودکفایی از تمام دانش فنی موجود در دانشگاه‌‌ها استفاده کنیم، می‌‌توانیم انتظار داشته باشیم که پس از گذشت زمانی، بتوانیم تغییر محسوسی در کیفیت کالاها ایجاد کنیم. برای سرمایه هم همین موضوع مطرح است. اگر بتوان با سیاست‌‌های درست از تمام سرمایه‌‌هایی که در موارد غیرمولدی همچون طلا، زمین و دیگر دارایی‌‌های حقیقی که ذره‌‌ای به تولید و درآمد ملی اضافه نمی‌‌کنند، انباشته شده‌‌اند، در راستای تحقق خودکفایی استفاده کرد، می‌‌توان شاهد ایجاد سرمایه‌‌های عظیم بود که می‌‌تواند تولید ملی را رونق بخشیده و زمینه‌‌ساز هرچه بیشتر تحقق خودکفایی گردد.
 
خودکفایی و اقتصاد مقاومتی
 
حال اگر به خودکفایی، باید از تمام ظرفیت‌‌های موجود در اقتصاد، به‌ویژه سرمایه و دانش فنی، استفاده کرد؛ چراکه هرچه از پتانسیل‌‌های موجود بیشتر استفاده شود (به این معنی که بهره‌‌وری افزایش یابد)، هم در کمیت تولید و هم در کیفیت تولید مؤثر خواهد بود که موجب می‌‌شود ما هرچه بیشتر به خودکفایی نزدیک شویم. اگر ما در مسیر خودکفایی از تمام دانش فنی موجود در دانشگاه‌‌ها استفاده کنیم، می‌‌توانیم انتظار داشته باشیم که پس از گذشت زمانی، بتوانیم تغییر محسوسی در کیفیت کالاها ایجاد کنیم. برای سرمایه هم همین موضوع مطرح است. اگر بتوان با سیاست‌‌های درست از تمام سرمایه‌‌هایی که در موارد غیرمولدی همچون طلا، زمین و دیگر دارایی‌‌های حقیقی که ذره‌‌ای به تولید و درآمد ملی اضافه نمی‌‌کنند، انباشته شده‌‌اند، در راستای تحقق خودکفایی استفاده کرد، می‌‌توان شاهد ایجاد سرمایه‌‌های عظیم بود که می‌‌تواند تولید ملی را رونق بخشیده و زمینه‌‌ساز هرچه بیشتر تحقق خانقلاب اسلامی باید گفت که راه دوم راه قابل قبولی نیست.
 
حال که اهمیت و جایگاه خودکفایی روشن گردید، لازم است تا به‌وسیله‌ی یک مدیریت جامع، از تمام ظرفیت‌‌ها و منابع فراوان موجود در کشور استفاده کرد تا بتوان زمینه را برای تحقق خودکفایی و سربلندی هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران فراهم نمود.(*)

منبع:برهان

دعوای اصلاح‌طلبی در دولت دلار را گران کرد، چوبش را مردم خوردند


بررسی اظهارات کارشناسان اصلاح‌طلب و رسانه‌های این حزب سیاسی نشان می‌دهد تشدید تنش و دعوا و اختلاف در تیم اقتصادی دولتِ مورد حمایت اصلاح‌طلبان موجب بروز تشنهای اخیر در اقتصاد به‌ویژه قیمت سکه و ارز شده و چوب این دعواها را مردم خوردند.
 

به گزارش سخن آشنا، دولت دوازدهم یک سالی هست که سر کار آمده است، از نگاه صاحب‌نظران سیاست‌های این دولت ادامه راه دولت یازدهم است، با یک تفاوت مبنی بر اینکه در دولت یازدهم برخی اقتصاددان‌ها برای دولت برنامه‌هایی تدوین کردند، ولی این اتفاق در دولت دوازدهم نیفتاده است.

اولین نشانه‌های بی‌برنامگی دولت دوازدهم در تدوین لایحه بودجه سال 97 خودنمایی کرد. حذف 33 میلیون نفر از مشمولان دریافت یارانه نقدی، ایجاد اشتغال برای نزدیک به یک میلیون نفر، سهم کم‌رنگ بودجه‌های عمرانی در حالی که اصلی‌ترین طرح دولت برای ایجاد اشتغال در بخش مسکن دیده شده است و چندین مورد دیگر همه گواهی داد که لایحه بودجه سال جاری نمی‌تواند شکل عملیاتی به خود بگیرد.

بهروز هادی زنوز معتقد است دولت دوازدهم بسیار متشتت است و اختلاف نظرها میان سران دولت زیاد است، همین موضوع هم سبب شده است که هر چند وقت یک‌بار اختلاف‌های داخلی دولت در یک مسئله ظهور و بروز پیدا کند.

این اقتصاددان یکی از نمودهای اختلاف داخلی میان اعضای دولت را مراجعه مستقل دولتمردان و وزرا در جمع نمایندگان خانه ملت می‌داند و تصریح می‌کند، مسئولان دولتی در این مراجعات سعی می‌کنند بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود حامی دست‌وپا کنند و برای اعتبارات مورد نیازشان رأی به‌دست آورند، در حالی که وجود چنین موضوعی باعث شده است که عملکرد دولت روحانی قابل دفاع نباشد.

روحانی در مراسم تنفیذ خود برای دوره چهارساله دولت دوازدهم وعده داد که برای رفع بیکاری، از بین بردن فقر مطلق، حمایت از تولید و جذب سرمایه گذار برنامه دارد، در حالی که طی 5 سالی که سر کار بوده است در عمل تلاش دولت فقط در مسیر جذب سرمایه گذارهای خارجی بود، آن هم به‌بهای امتیاز دادن فراوان؛ هرچند در این بخش نیز دولت به خواسته‌های خود نرسیده است.

از نگاه هادی زنوز وجود مسائلی همچون بیکاری نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای در بخش اقتصادی ندارد، در حالی که در اولین سال فعالیت دولت دوازدهم بودجه‌ای تدوین شده است که با کسری نهفته‌ای مواجه است و به یک طبل توخالی شبیه است.

در حالی که اختلاف‌ها میان اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم به‌شکل بارزی مطرح شد، دولت در بودجه سال 97 اعتبارات تکلیفی مختلفی برای بانک‌ها تعریف کرد و از سویی به‌دنبال دریافت 12 واحد درصد از صندوق توسعه ملی رفت، موضوعاتی که برای سال جاری وضعیت بحرانی را برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی کرده است. از سویی با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال 96 پول زیادی از بانک‌ها خارج شد، اما به‌سمت بازار ارز و سکه رفت و دولت را مجبور کرد دوباره با کمک جمع‌آوری پول در بانک‌ها به مقابله با این شرایط برود. البته این طرح دولت هم در نهایت از پس نوسان‌های نرخ دلار برنیامد.

هادی زنوز می‌گوید طی 5 سال گذشته بین 25 تا 30 درصد پایه پولی و نقدینگی توسط مقام پولی افزایش پیدا کرده است، در حالی که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند هم‌زمان ارز را تک‌نرخی کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی را هم بگیرد. دولت به‌دنبال جبران کسری بودجه‌اش است. در حالی که در شرایط کنونی و با کاهش درآمدهای دولت، امکان تأمین دلار مورد نیاز وجود ندارد.

شرایطی که دولت دوازدهم در آن قرار گرفته سبب شده است که حتی صدای رسانه‌های حامی دولت نیز در بیاید، در این خصوص روزنامه جهان صنعت در یک مقاله منشأ اصلی مشکلات اقتصادی دولت را حرکت بر مدار آزمون و خطا می‌داند. این مقاله نوسان بازار ارز و نوسان سیاست‌های نرخ سود ارزی را نشانه‌ای بارز از ناکام ماندن دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم می‌داند.

این روزنامه در ادامه مقاله خود دولت روحانی را بی‌برنامه می‌داند و به طرح این سؤال می‌پردازد که تاوان این وضعیت را چه‌کسانی قرار است بپردازند، سپس یادآور می‌شود که کارشناسان اقتصادی پیش از این به دولت هشدار داده بودند که شیوه عملکرد دولت مناسب نیست، اما دولتمردان گوش شنوایی نداشتند، شاهد مثال این موضوع هم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی در میانه سال 96 به‌وقوع پیوست و پول‌ها از بانک خارج شد و به بازارهای موازی سرازیر شد، در حالی که تا پیش از این تصمیم دولت با نگه‌داری از نقدینگی در بانک‌ها تلاش کرد تورم را کنترل کند تا اینکه نقدینگی به یک‌هزار و 400 میلیارد تومان رسید و این حجم از نقدینگی خود نشانه‌ای از سرکوب بخشی از اقتصاد در نقطه‌ای نامعلوم است.

در ادامه همین مقاله یکی از مشکلات اساسی در تیم اقتصادی دولت، رفتار متناقض دولتمردان و تصمیم‌سازان عنوان شده و آمده است که چنین تناقض‌هایی هیچ توجیه منطقی ندارد. چطور می‌شود که یک روز دولتمردان تصمیم می‌گیرند نرخ سود بانکی را کاهش دهند و بار دیگر به افزایش نرخ سود بانکی رأی می‌دهند. با توجه به این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت که دولت به‌صورت خودخواسته به‌دنبال حل مشکلات اقتصادی نیست و از این رو مقصر نهایی مشکلات موجود است.

در حالی که طی 5 سال اخیر دولتمردان روحانی به‌همراه شخص رئیس جمهور هر وقت در خصوص دستاوردهای اقتصادی دولت مورد سؤال قرار می‌گرفتند به‌طور تقریبی پاسخ همواره یکسان بود و آن چیزی نبود جز اینکه دولت تورم را تک‌نرخی کرده است و نرخ ارز را ثابت نگاه داشته است. با پایان سال 96 این رؤیای دولت به پایان رسید و دلار با صعود قیمت به مرز 7 هزار تومان رسید. از سویی هم کارشناسان با توجه به واقعیت‌های اقتصادی نرخ تورم را در پایان سال جاری 15 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

تغییر شرایط اقتصادی سبب شده است که علاوه بر رسانه‌های حامی دولت، صدای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در جبهه اصلاحات هستند نیز در بیاید، در این خصوص سید حمیده زرآبادی اصلی‌ترین دلیل را چندصدایی در تیم اقتصادی دولت می‌داند و این طور می‌گوید که عملکرد ولی‌الله سیف در جایگاه ریاست بانک مرکزی قابل دفاع نیست و او نتوانسته است در بازار ارز و موضوع مؤسسات مالی و اعتباری دارای مشکل به‌خوبی عمل کند، همین موضوع هم سبب شده است که نیاز به ترمیم تیم اقتصادی دولت در برخی محافل به‌صورت جدی مطرح شود.

وی می‌افزاید عملکرد سیف و برخی اعضای اقتصادی دولت باید اصلاح شود و در صورتی که این اتفاق نیفتد می‌بایست به‌فکر ترمیم بدنه اقتصادی دولت دوازدهم بود. عملکرد تیم اقتصادی دولت قوی نیست و صحبت‌های متناقض نوبخت در جایگاه سخنگوی دولت، کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد و سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جامعه ایجاد تشنج کرده است.

طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی بیشترین ضرر ناشی از اختلاف‌ها در تیم اقتصادی دولت را متوجه مردم می‌داند. وی می‌گوید بانک مرکزی در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کرده است و به‌موقع عمل نکرده است که همین امر سبب شده که مشکلات اقتصادی پیچیده‌تر شود.

وی می‌افزاید: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که مردم قدرت خرید ندارند و منابع مالی در جامعه توزیع نشده است تا رونق ایجاد شود، در حالی که توأم با شرایط رکودی دولت با رقم بدهی بزرگی مواجه است که آمار درستی از آن ارائه نمی‌شود. بر اساس برآوردها میزان این بدهی 300 هزار میلیارد تومان است که یک‌صد و 80 هزار میلیارد آن سهم بدهی دولت به بانک‌ها و مابقی سهم پیمانکاران، بیمه‌ها و شرکت‌های مرتبط با دولت است. دولت در پرداخت بدهی‌های خود تعلل کرده است اما می‌توانست با قدرتی که دارد حجم بدهی‌ها را کاهش دهد، موضوعی که یکی از اولویت های اجرایی دولت محسوب می‌شود. دو اولویت دیگر هم توجه به بازار سرمایه و تحول نظام بانکی است.

منبع:تسنیم

هشدار یک اقتصاددان: لایحه FATF یعنی تشدید تحریم ایران/ «اف‎ای‎تی‎اف» از «پالرمو» بدتر است


یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صلاح لایحه FATF در راستای تحقق رضایت این نهاد بین‌المللی و نه تأمین منافع ملی بوده است گفت: این لایحه یعنی ایجاد زمینه قانونی برای تحریم گروه‌های مقاومت و تشدید تحریم ایران.



به گزارش سخن آشنا، در حالی امروز قرار است بحث لایحه «FATF» در مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند که این لایحه ارائه‌شده با بهت بسیاری از کارشناسان مواجه شده است و در واقع برخی از  آنها عقیده دارند یکی از بزرگترین آزمونهای مجلس دهم نحوه واکنش نسبت به این لایحه است. در این رابطه با مصطفی شریفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه همدان گفت‌وگو کردیم:

وی با بیان اینکه این لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده است اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوب سال 1394 است گفت: علت ارائه این اصلاحیه ایرادی است که «گروه ویژه اقدام مالی» FATF به این تبصره  گرفته است و دولت در راستای رفع ایراد FATF لایحه اصلاحی را به مجلس ارسال کرده است.

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش اصلاح‌شده در این قانون اصلاح ماده 1 این قانون که تعریف کننده عمل تروریستی است، می‌باشد گفت: در قانون فعلی و در تعریف فعالیت تروریستی، استثنائاتی در نظر گرفته شده است.

*  حذف تعریف تروریست به‌وسیله شورای عالی امنیت ملی در لایحه جدید FATF و واگذاری آن به این سازمان

شریفی افزود: در تبصره 2 ماده 1 قانون قبلی که اصلاح شده بود آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد و تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

وی با یادآوری اینکه FATF به این تبصره ایراد گرفته است و دولت نیز در اصلاحیه این تبصره را حذف کرده است گفت: در لایحه اصلاح قانون که به مجلس ارسال شده است دو تبصره جدید زیر جانشین تبصره مذکور شده است:
تبصره 4 ــ اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و بین‌المللی با رعایت اصل (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
تبصره 5 ــ نحوه به‌روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) فوق در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

* اصلاح لایحه FATF در راستای تحقق رضایت این نهاد و نه تأمین منافع ملی

* ایجاد زمینه قانونی برای تحریم گروه‌های مقاومت

شریفی با تذکر اینکه کاملاً مشخص است این اصلاح و سایر اصلاحات برای این قانون برای کسب رضایت FATF صورت گرفته است گفت: چرا که در برنامه اقدام و در بند 8 آن به این مهم اشاره شده است. در بند 8 آمده است: اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است.

این کارشناس اقتصادی افزود: این اصلاح زمینه را برای آنکه روزی به‌صورت قانونی گروه‌های مقاومت در جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیرند و کمک به آنها جرم تلقی شود، آماده می‌کند. کمیسیون قضایی این لایحه را رد کرده است.

وی با تصریح به اینکه مسئله مهم در این لایحه از یک طرف کاهش سطح درگیری شورای عالی مبارزه با پولشویی و از طرف دیگر افزایش اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی است گفت: این تغییر مهم نیز از مطالبات اصلی گروه ویژه اقدام مالیFATF بوده است.

شریفی با بیان اینکه در بند 24 برنامه اقدام آمده تضمین واحد اطلاعات مالی به‌طور عملیاتی مستقل می‌باشد گفت: این ماده یعنی که این مرکز واحد ملی برای دریافت، تجزیه‌وتحلیل و ارسال گزارشات معاملات مشکوک می‌باشد.

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در بند 27 آن نیز آمده است تضمین اینکه هیچ مانعی جهت دریافت اطلاعات مالی تکمیلی در موارد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی اشخاص گزارش‌دهنده وجود ندارد گفت: از منظر FATF واحد اطلاعات مالی (FIU) باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد که این مطالبه در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی دولت پیگیری شده است.

شریفی با تأکید به اینکه مشخص است لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی کاملاً در راستای کسب رضایت FATF تدوین و به مجلس ارسال شده است گفت: آنچه مراتب نگرانی از این لایحه را افزایش می‌دهد، مسئله همکاری‌های بین‌المللی میان واحد اطلاعات مالی ایران و سایر واحدهای اطلاعات مالی کشورهای دیگر است.

وی با تذکر اینکه این لایحه نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور برای مقابله با محور مقاومت دارد گفت: پیوستن به این کنوانسیون از مطالبات مهم گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران است که در برنامه اقدام به آن تصریح شده است. در بند 29 برنامه اقدام آمده است: امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. همچنین در بیانیه پایانی نشست ماه فوریه (اسفند 96) نیز به‌صراحت این مطالبه از ایران مطرح شده بود.

* تروریست از منظر fatf یعنی اقدامات ضداشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطینی

شریفی با بیان اینکه این لایحه دو نقطه کانونی دارد، اضافه کرد: یکی مسئله تعریف تروریسم است که تعیین‌کننده است. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به‌گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضداشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطینی می‌شود.

وی با اظهار اینکه نکته دوم در این لایحه مسئله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به‌اصطلاح تروریسم است گفت: جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون خود را با سیلی از مطالبات بین‌المللی برای مقابله با اقدامات به‌اصطلاح تروریستی روبه‌رو خواهد کرد. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد.

منبع:تسنیم

خبر خوش سپاه به مردم/ ستاره ایران درخشید؛خودکفایی بنزین با تجهیزات ایرانی محقق شد


فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت: با بهره‌برداری از فاز دوم ستاره خلیج فارس و رسیدن ظرفیت تولید بنزین در این پالایشگاه به ۲۲ میلیون لیتر در روز در تولید بنزین خودکفا شدیم، این خودکفایی با استفاده از بیش از ۷۰درصد تجهیزات تولید ایران محقق شد.
خبر خوش سپاه به مردم/ ستاره ایران درخشید؛خودکفایی بنزین با تجهیزات ایرانی محقق شد

به گزارش سخن آشنا، سردار سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران در نشستی خبری اظهار داشت: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء امروزه توانمندی بالایی از حیث نیروی انسانی، ماشین‌آلات و فناوری‌های روز دارد و در 10 حوزه بزرگ کشور فعالیت می‌کند.

سردار عبداللهی با بیان اینکه ما بر اساس اولویت‌بندی و نیاز کشور به پروژه‌ها ورود می‌کنیم گفت: هر ساله جلسات مختلفی با وزرای دولت گذاشته می‌شود که در این جلسات تلاش می‌شود بر اساس اولویت‌بندی و نیاز کشور تدابیری اندیشیده و همگرایی موثری با دولت داشته باشیم.

وی افزود: در سال‌های 95 و 96، عملکرد خوبی داشتیم اما سال 97، سال ویژه‌ای است چرا که در سال جاری 40 ابرپروژه مهم را به ارزشی بالغ بر 118 هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسانیم که در این بین 10 پروژه بزرگ نفتی، 11 پروژه آب، 10 پروژه راه و راهسازی، 2 پروژه صنعت و معدن،‌ 3 پروژه ساختمان و ابنیه، 3 پروژه اطلاعات و فناوری و ... هستند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، پالایشگاه ستاره خلیج فارس را یکی از مهمترین پروژه‌های زیرساختی کشور عنوان کرد و گفت: در سال گذشته اولین فاز این پالایشگاه به بهره‌برداری رسید و تا امروز بیش از 6 میلیارد لیتر تولید فرآورده در این پالایشگاه محقق شده که از این رقم حدود 3 میلیارد لیتر بنزین بوده است.

سردار عبداللهی افزود: خبر خوشی را برای مردم ایران داریم که و آن این است که فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس در روزهای اخیر به بهره‌برداری رسیده و هم اکنون تولید بنزین این پالایشگاه به 22 میلیون لیتر رسیده است. به طوریکه روزانه 240 هزار بشکه از میعانات گازی در این پالایشگاه تبدیل به فرآورده می‌شود و در روزهای آینده با حضور ریاست محترم جمهوری فاز دوم این پالایشگاه به بهره‌برداری رسمی می‌رسد.

وی تصریح کرد: همچنین در روزهای آتی واحد تقطیر فاز سوم نیز به بهره برداری خواهد رسید و بهره‌برداری کامل از این پالایشگاه را با ظرفیت پالایش روزانه 360 هزار بشکه میعانات گازی تا پیش از پایان سال 97 خواهیم داشت.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ادامه داد: با بهره‌برداری از فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس به خودکفایی در تولید بنزین رسیده‌ایم که این خودکفایی با حمایت و استفاده از کالای ایرانی رقم خورده است چرا که بیش از 70 درصد از تجهیزات مورد استفاده در پالایشگاه خلیج فارس، تجهیزاتی است که ساخت ایران است.

سردار عبداللهی اذعان داشت: ایران با بهره‌برداری از پالایشگاه خلیج فارس به جمع کشورهای صادرکننده بنزین می‌پیوندد که این مهم پیش از بهره‌برداری کامل از پالایشگاه نیز با برنامه‌ریزی دولت قابل تحقق است.

وی طرح سامانه جمع‌آوری آب‌های غرب کشور را بزرگترین پروژه آبی کشور عنوان کرد و گفت: در مجموع این طرح 155 کیلومتر تونل،‌ 680 کیلومتر خط انتقال با قطر 2400 و 2600 میلیمتری دیده شده که عمده کار این طرح به اتمام رسیده و حتی درخصوص ساخت شبکه‌های سوم و چهارم که احداث آنها برعهده جهاد کشاورزی بوده نیز اقدام کرده‌ایم و این شبکه‌ها تکمیل شده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء افزود: بهره‌برداری از این پروژه درزمانی که کشور با تنش‌های آبی روبرو است می‌تواند هم در زمینه تامین مناسب آب شرب و هم در زمینه احیای کشاورزی و احداث کمربند سبزی در غرب کشور برای مبارزه با ریزگردها بسیار موثر باشد و دولت باید برای استفاده از این آب در صنایع پایین‌دستی و تکمیل ارزش افزوده فکر کند.

سردار عبداللهی از هم‌گرایی و پشتیبانی مناسب دولت و عنایت ویژه مقام معظم رهبری برای تامین مالی و تکمیل طرح سامانه جمع‌آوری آب‌های غرب کشور خبر داد و گفت: کارهای پایین‌دستی در حد رفع نقص‌هایی باقی مانده که تا پایان سال این طرح به طور کلی به اتمام می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه شرکت صدرا یک شرکت ورشکسته بود گفت: این شرکت ورشکسته با مدیریت قرارگاه به جایی رسید که اکنون می‌تواند پروژه‌های بزرگی را در زمینه پروژه‌های نفتی و ساخت کشتی‌های بزرگ و ... انجام دهد که تاکنون علاوه بر فعالیت در زمینه ساخت 10 سکوی نفتی که یکی از آنها در پایان سال 96 به آب‌اندازی شد و 9 سکوی دیگر بیش از 90 درصد پیشرفت دارند و تا 5 ماه آینده تمامی آنها به آب‌اندازی می‌شوند، یک کشتی 113 هزار تنی ساخته و تحویل شده و کشتی دوم نیز تا پایان سال انجام می‌گیرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء افزود: از مجموع 118 هزار میلیارد تومان ارزش پروژه‌هایی که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند 100 هزار میلیارد تومان در صنعت نفت است که بخشی از آن سکوهای پارس جنوبی و بخش دیگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس و همچنین پروژه هایی در زمینه احداث خط لوله گاز و ... است.

سردار عبداللهی با بیان اینکه آمادگی این قرارگاه به زمان جنگ تحمیلی باز می‌گردد گفت: از دوران دفاع مقدس تا امروز این قرارگاه در آمادگی کامل به سر می‌برد و می‌توانیم بگوییم در طول این سال‌ها ظرفیت‌های قرارداد از حیث کسب دانش و فناوری روز و همچنین در اختیار داشتن نیروهای انسانی متخصص چندین برابر شده به طوریکه در حال حاضر 205 هزار نفر به صورت مستقیم و یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی دارد و باید بگوییم 200 لشکر سازندگی در کشور داریم.

وی افزود: از مجموع 45 میلیارد متر مکعب سدهای ساخته شده در کشور 25 میلیارد متر مکعب توسط قرارگاه ساخته شده است و در حوزه‌های راه، راه‌آهن،‌ آب،‌ صنعت و ... نیز به همین گونه حضوری فعال و پررنگ داشته‌ایم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با بیان اینکه این قرارگاه خط هفتم مترو تهران را به طول 27 کیلومتر، به صورت EPC و به بهترین کیفیت انجام داد گفت: برای مسائلی که دامن‌گیر شهرهای بزرگ مثل تهران است باید ابتدا و انتهای شهر را مهندسی کرد، نه تنها فقط میانه شهر را مورد توجه و اجرای پروژه‌ها قرار داد؛ در حال حاضر بزرگراه همت کلا زیر بار ترافیک است که باید فکر اساسی برای آن کرده و با ایجاد رینگ‌هایی ترافیک‌های آن را کاهش داد.

سردار عبداللهی افزود:‌قرارگاه در حال حاضر در حال احداث آزادراه کمربند جنوبی تهران به طول 166 کیلومتر است که این آزادراه در شرایط عادی 10 سال زمان می‌برد و شاید در شرایط اضطراری به 5 سال زمان برای تکمیل آن نیاز باشد اما قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء این پروژه را در 3 سال به اتمام می‌رساند.

سردار عبداللهی افزود: مترو تهران همچنان نیاز به توسعه دارد و می‌توان مترو تهران را به شهرهای اطراف وصل کرد، همچنین کمربندهایی باید در شمال شهر تهران پیش‌بینی شود که بار ترافیکی این شهر کاهش یابد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان اثرگذاری تحریم‌ها در فعالیت‌های اجرایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت: ما نبایدتسلیم تحریم‌ها شویم بلکه باید برای ایستادگی در مقابل آن، تدبیر کنیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء افزود: وقتی در شرایط تحریمی، بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان را توسط متخصصان داخلی می‌سازیم این خود مهمترین جواب به تحریم‌ها است و ما معتقدیم ظرفیت‌هایی در کشور داریم که می‌توانیم در زمینه‌های مختلف به خودکفایی برسیم.

منبع:تسنیم

آخرین مطالب