پر بازدیدترین مطالب

دلار 5800 تومانی دستاورد دولت برجام و تلگرام!


بازار‌های ارز و بورس کشور به قدری ملتهب شده که طی روز گذشته قیمت دلار با بیش از 400 تومان افزایش به آستانه 5800 تومان رسیده و شاخص بورس هم نزدیک به 500 واحد ریزش کرده است.

سخن آشنا- هرچند افزایش‌های افسارگسیخته و حیرت‌انگیزی که نرخ دلار در سال گذشته تجربه کرد، اخبار بالا رفتن این ارز‌ها را به یک موضوع پیش پا افتاده و معمولی تبدیل کرده ‌اما در این مدت به قدری ارزش پول ملی کم شده که هیچ کسی نمی‌تواند در مقابل آن انگشت حیرت به دهان نگیرد.
روز گذشته یک رکوردشکنی خیره‌کننده دیگری رخ داد و نرخ دلار در آستانه 5800 تومان قرار گرفت. جالب اینجاست که نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت دلار دقیقا در فروردین سال قبل 3776 تومان بوده است؛ به عبارت دیگر طی یکسال اخیر بیش از 50 درصد از ارزش پول ملی کم شده است.
دولتی که مدعی ثبات اقتصادی در کشور بود و طی چهار سال نخست خود همواره از ثبات نرخ ارز و کاهش تورم سخن می‌گفت، در حال حاضر کشور را در اوج ثباتی قرار داده است به نحوی که در همین چند روز آغازین فروردین ، نزدیک به 800 تومان گران شده است!
یعنی طی کمتر از 20 روز اخیر، قیمت دلار، 2/5 برابر یکسال رشد کرده، رقمی که احتمالا در هیچ کجای جهان اتفاق نمی‌افتد ولی در زمان مدیریت دولت تدبیر و امید! رخ دادن چنین اتفاقاتی بعید نیست.
قیمت دلار در ابتدای روز گذشته 5200 تومان بود اما هرچه زمان گذشت بر قیمت آن به شکل چشمگیری افزوده می‌شد، چنانچه ابتدا با عبور از ارقام 5300 و 5400 تومان، از 5500 تومان هم گذشت و رقمی در حدود 5800 تومان را به جای گذاشت.
اوضاع کنونی بازار ارز به‌گونه‌ای است که شائبه رضایت دولت از افزایش قیمت دلار را تقویت می‌کند، چند روز پیش هم از قول مرتضی افقه (اقتصاددان) نوشتیم که: «متاسفانه برخی افرادی که می‌خواهند نرخ ارز افزایش یابد به روی دولت نفوذ دارند.» این موضوع وقتی اکبر ترکان به عنوان مشاور رئیس‌جمهور گفت: «اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود» قوت بیشتری گرفت.
در حال حاضر که ظاهرا قیمت دلار در بودجه 97، 3500 تومان تعیین شده و از سوی دیگر قیمت آن در بازار به بیش از 5800 تومان رسیده، بدین معناست که دولت در سال جاری تاکنون به ازای هر دلار در بودجه 2200 تومان درآمد بیشتری کسب می‌کند که تقریبا 65 درصد بیشتر است.
در همین راستا، حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه ظاهرا دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است چراکه اقدامی برای مدیریت بازار انجام نمی‌دهد، گفت: دولت افزایش قیمت ارز را مدیریت می‌کند تاهفته‌ای حداقل 200 تومان به قیمت دلار و یورو افزوده شود.
وی با ‌اشاره به اینکه اگر رئیس‌جمهور مخالف افزایش و تلاطم بازار ارز است، مدیران ارشد بانک مرکزی را برکنار کند، گفت: صداقت رئیس‌جمهور در عمل به وعده‌های انتخاباتی برای مردم رنگ باخته است.
پرواز سکه تا یک میلیون و 900 هزار تومان
قیمت سکه هم روز گذشته یک افزایش عجیب و غریب را تجربه کرد و به بیش از یک میلیون و 900 هزار تومان افزایش پیدا کرد. در شرایطی که مجددا حدود 200 هزار تومان حباب در قیمت آن ایجاد شده و راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه هم موثر نبوده است.
سکه که در فروردین سال گذشته حدود یک میلیون و 220 هزار تومان قیمت داشته، در حال حاضر حدود 700 هزار تومان رشد کرده و رقم شگفت‌آوری را ثبت کرده است. افزایش قیمت سکه در سال اخیر به قدری زیاد بود (هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت) که در آخرین مورد آنکه مربوط به روز گذشته است حدود 120 هزار تومان افزایش داشته است.
ریزش شدید بورس در پی افزایش قیمت دلار
در همین زمینه، شاخص بورس هم نزدیک به 500 واحد ریزش کرد تا یک روز بسیار بد را تجربه کرده باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که سال جاری به عنوان سال حمایت از تولید داخلی نامگذاری شده و باید سرمایه جذب بورس شوند، می‌بینیم تمایل به خروج نقدینگی از بورس ایجاد شده و از سوی دیگر تمایل برای ورود به بازار‌هایی مثل دلار و سکه شکل گرفته است.
بر همین اساس یکی از فعالان بورسی روز گذشته در گفت‌وگو با کیهان اعلام کرد: با بالا رفتن قیمت دلار، بازار بورس به ویژه سهام صنایع افت کرده و فعالان بورس به این دلیل از دولت ناراضی بوده و در بورس غوغا به پا شده است.
در همین راستا، فارس هم گزارش داد؛ وضعیت بازار سهام یک هفته قبل از برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه در حالی همچنان شاهد ریزش نماگرها و افت حجم و ارزش معاملات سهام است که بی‌اعتمادی نسبت به چشم‌انداز بازار و همچنین عدم برنامه‌ای مدون برای حمایت از بازار سهام باعث شده تا اندک پول‌های پارک شده در بازار نیز راه بازار ارز را در پیش گیرد.
سر برجام سلامت!
این همه اتفاقات تلخ در حوزه اقتصاد و کاهش پی‌در‌پی ارزش پول ملی در حالی است که دولت روحانی مدعی بود در سایه برجام، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم حل خواهد شد. روحانی مدعی بود که «آنچنان گشایشی برای مردم درست می‌کند که اصلا نیازی به یارانه نداشته باشند»! در همه این سال‌ها، دولت با پافشاری متعصبانه روی دستاورد‌های نداشته برجام، همه توجه خود از ظرفیت‌های داخلی را به غرب و گشایش از آن سو معطوف کرد و از توان داخلی به معنی واقعی غفلت کرد.
ذلتی که در این سال‌ها به‌خاطر آمدن بی‌فایده و بی‌خاصیت چند هیئت غربی به ایران به مردم تحمیل شد،ذلتی که در عکس یادگاری وزیر و برخی دست‌اندرکاران با هواپیماهای نو به ایران تحمیل شد و خلاصه همه کرنش‌هایی که در برابر فرانسوی‌ها در پروژه رنو و پژو تحمل شد،حالا و یکباره باطن سیاه خودش را در گرانی افسارگسیخته ارز نشان می‌دهد و در کوچک‌تر شدن ساعت به ساعت سفره مردم.
تلگرام راه نجات است!
اما دولت به جز دستاورد برجام، یک دستاورد دیگر هم برای خود متصور است و بر سر آن بارها هیاهو کرده و قطعا خواهد کرد و آن چیزی نیست جز تلگرام. در همه این سال‌ها دولت با تعصبی مثال‌زدنی دست بیگانگان را در سفره اطلاعاتی ایران باز گذاشته و اجازه داده آنها هرچه می‌خواهند ببرند و بخورند! سرگرم کردن مردم به بازی باز و بسته کردن تلگرام در حالی است که اساسا بحث یک پیام‌رسان نباید مسئله اول یک کشور شود و در هیچ کشوری در دنیا هم چنین اوضاع را مشاهده نمی‌کنیم، اما اینجا روحانی هر روزی به بهانه‌ای یادی از تلگرام می‌کند!
سرگرمی و دیگر هیچ!
واقعیت این است که اینها سرگرمی‌های خوب دولت هستند! دولت باید در این روزها جواب بدهد که نتیجه وعده دوم بهمن آقای روحانی که گفته بود خیال مردم راحت باشد چه شد!؟ باید جواب بدهد توئیت دوماه قبل رئیس‌بانک مرکزی که گفته بود: «با کمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی در قیمت ارز، شتاب‌زده از دلال‌ها و سوداگران سبقت می‌گیرند و با بزرگ‌نمایی تغییرات قیمت، چنان اظهار خوشحالی می‌کنند که کم از شادی ترامپ ندارد ولی این شادی دیری نمی‌پاید و براساس روند هرساله، در ماه‌های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند» به کجا رسید!؟ آیا دلار ارزان شده و مردم خبر ندارند!؟
به ظن قوی این روزها باید بازهم شاهد برخی اظهارات حاشیه‌ساز باشیم، از اجبار به رفتن به بهشت تا امکان نقد معصوم و دختران خیابان انقلاب و هزار سناریوی دیگر!
دولتی که همه دستاوردش برجام و تلگرام باشد، در یک طوفان بازار ارز همه چیز را می‌بازد و مردم را با انبوهی از وعده‌ها تنها می‌گذارد، وعده‌هایی که به ضرب آنها رای مردم را گرفت و حالا حامیان و مروجان دیروزش هم یکی پس از دیگری توئیت می‌زنند و خودشان را لعنت می‌کنند که چرا باعث فریب مردم شده‌اند! میزان کفایت دولت برای اداره امور کشور از همین چیزها به خوبی معلوم است!
منبع:کیهان

شعبده بازی "دلار" بدون جمشید بسم الله!


با وجود سیاست‌های متعددی که دولت برای کنترل نرخ ارز پیش گرفت اما اکنون شاهد عبور قیمت دلار از کانال 5 هزار تومانی هستیم.


به گزارش سخن آشنا، از روز گذشته بازار ارز به حالت نیمه تعطیل درآمده و صرافی‌ها با نصب تابلوهایی با عنوان "دلار نداریم؛ فروش هم نداریم" خیال خود را راحت کرده‌اند. در بازار دلالان هم دلار به 5800 تومان رسید و یورو تا مرز 7000 تومان پیش رفته است.

از کنار صرافی‌ها که عبور می‌کنید، دستفروشان و دلالان، حضور دارند و ظاهرا قیمت خرید و فروش دلار و یورو را در گوش مردم زمزمه می‌کنند تا شاید مشتری پولدار و ساده لوحی را به دام بیاندازند.

موضوع بدتر اینجاست که مردم نیز وارد معرکه دلالان شدند و همچنان با تقاضای بیشتر خرید، طمع افزایش دولاپهنای ارز در بازار غیررسمی را افزایش می‌دهند.

آشفتگی از یک سو، هرج و مرج اقتصادی را به همراه دارد و از سوی دیگر کابوس خواب آشفته قشر متوسط و ضعیف است، کارمندان و کارگران با گران شدن دلار هر لحظه نگران گرانی اقلام اساسی زندگی و اجاره بهای خود هستند.

از اواخر سال گذشته دلار به ما نشان داد که بدون جمشید بسم الله هم می‌تواند شعبده بازی کند و مرز صعود قیمت را بشکند، البته مسئولان با وجود قول‌های بسیاری که برای کنترل آن دادند، هنوز پاسخی در برابر این افسارگسیختگی نرخ ارز اعلام نکرده‌اند.

مصارف ارزی ما هیچگاه بیشتر از منابع ارزی کشور نبوده است، اما غفلت برخی از مسئولان باعث شده تا ارزهای خارجی به ویژه دلار بیشتر از حد هشدار، گران شود.

طبق آخرین برآوردها کاهش غیرکارشناسی نرخ سود بانکی یکی از دلایلی بود که باعث شد تا کشور نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت ببیند. البته آقایان در بانک مرکزی اعلام کردند که این هزینه که در اثر افزایش سود سپرده‌ها به بانک تحمیل شد را جبران خواهند کرد. هر چند که بانک مرکزی اختیار قانونی برای جبران این ضرر را ندارد.

بیشتر بخوانید: اگر دولت اقدام جدی نکند، نرخ دلار تا ۷ هزار تومان افزایش می‌یابد


بورس تنها راه حل نجات ارزش پول ملی است
سیامک فرامرزی اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد تبعات منفی افزایش قیمت دلار و راهکار‌های کنترل آن، اظهار کرد: با افزایش نرخ دلار قیمت کالا‌های وارداتی و همچنین مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند. با گرانی مواد اولیه قیمت تمام شده تولیدات داخلی افزایش پیدا می‌کند و از طرفی هم گرانی کالا‌های وارداتی معیشت مردم را تا حدی در تنگنا قرار می‌دهد.

فرامرزی اضافه کرد: گمانه زنی‌هایی برای تشویق صادرات با افزایش قیمت نرخ ارز و دلار مطرح می‌شود در حالی که این امر در شرایط فعلی جامعه ما کاربردی نیست، چرا که پیش از تضعیف پول ملی باید زمینه‌های صادراتی تقویت شود.

این اقتصاددان ادامه داد: نوسان‌های شدید دلار و نرخ ارز ریشه در سیل روان نقدینگی که با کاهش نرخ سود بانکی اتفاق افتاد، دارد.

وی افزود: دارایی و نقدینگی افراد روز به روز در حال افزایش و انباشت است. در گذشته دارایی‌ها در بانک‌ها حبس می‌شدند، اما با کاهش سود بانکی این نقدینگی همچون سیلی روانه بازار شد.

فرامرزی بیان کرد: دولتمردان قصد داشتند با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی را به سوی رونق صنعت بکشانند، اما به علت نبود زیرساخت‌های کافی و عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری، نقدینگی‌ها متوجه بازار دلار و سکه شدند.

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت راهکار‌های بسیاری همچون کاهش نرخ سود بانکی، پرداخت دلار دولتی، جمع آوری خرده فروش‌های بازار آزاد و ... را برای کنترل نرخ ارز پیش گرفت، اما هیچ کدام از این سیاست‌ها ثمربخش نبود.

فرامرزی معتقد است، کنترل نرخ ارز تنها با تقویت بورس ممکن می‌شود؛ توسعه سازمان بورس و اوراق بهادار افزون بر تثبیت نرخ ارز و بازار می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد و همچنین جو‌های اقتصاد سیاسی را کنترل کند.

وی بیان کرد: متأسفانه دولتمردان هیجان زده دست به کاهش نرخ سود بانکی زدند در حالی که اقتصاد با سیاست‌های دستوری متزلزل می‌شود. باید پیش از این سیاست‌ها به تقویت شاخص‌های دیگری همچون تشویق شرکت‌ها و تولیدی‌های داخلی، تقویت بازار بورس و ... پرداخته می‌شد و توامان با این اقدام‌ها سیاست کاهش نرخ سود با بررسی‌های کارشناسی مورد اجرا قرار داده می‌شد.

این اقتصاددان تشریح کرد: نمی‌توان اقتصاد را به شیوه احساسی و زودگذر مدیریت کرد، بنابراین باید برنامه‌های بلند مدتی با بررسی دقیق آثار‌های پس از عملیاتی کردن طرح مد نظر قرار بگیرد. تمام افراد جامعه برای افزایش دارایی و همچنین حفظ ارزش پول خود به دنبال بازاری مطمئن هستند به همین دلیل با کاهش نرخ سود بانکی، بازار‌های غیررسمی همچون نوسان‌های بی دلیل سکه و دلار رونق پیدا می‌کنند. گرانی حاصل از این سیاست قابل پیش‌بینی بود.

فرامزی گفت: تحقق شعار سال می‌تواند تا حد چشمگیری نوسان‌های بازار غیررسمی همچون ارز را تا حد زیادی کنترل کند؛ بنابراین در نخستین گام باید به طور مقطعی واردات تا حد زیادی محدود شود، چرا که با این امر محصولات داخلی رقابت پذیر می‌شوند.

افزایش قیمت دلار به تمام بخش‌های اقتصادی صدمات جدی وارد می‌کند
جهانبخش محبی‌نیا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: نوسان‌های شدید قیمت دلار و سکه باعث شده تا رویکردهای اقتصادی از جمله حمایت از تولید داخل تحت بمباران‌های سیاسی قرار بگیرد.

محبی نیا ادامه داد: برخی از کج‌فهمی‌ها باعث شده تا عده‌ای گمان کنند که گرانی دلار می‌تواند به صادرات محصولات داخلی کمک کند در حالی که این امر با توجه به شرایط فعلی تنها باعث خروج دارایی‌های ملی به خارج از کشور و همچنین دامن زدن به تورم می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی، افزود: متأسفانه رئیس جمهور به سیاست‌های سطحی برای حفظ ارزش پول ملی اکتفا کرد. کما اینکه سوالی مبنی بر اینکه چرا دلار برای تنظیم بازار به جامعه تزریق نمی‌شود هم در ذهن‌ها شکل می‌گیرد.

وی اضافه کرد: عوامل نفوذی در بدنه دولت وجود دارد که باعث شدند تا دلار به جامعه تزریق نشود،‌ این افراد نسبت به سرنوشت سیاست‌های دولتمردان آگاه هستند و همواره مانع از اخذ تصمیمی صحیح و کاربردی برای کنترل این امر می‌شوند.

به گفته این نماینده مجلس، سوداگری عوامل نفوذی به قدری شدید است که حمید حاجی بابا رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی هم این موضوع را تأیید کرده و معتقد است که این سوداگران قدرت و ثروت مانع از فروکش تب و تاب‌های دلار و سکه می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی، اذعان کرد: بنده نگران این هستم که تا پایان امسال قیمت دلار از مرز هشت هزار تومان هم گذر کند.

محبی نیا تشریح کرد: شعار سال زمانی که تورم و یا رکود تورمی در جامعه وجود داشته باشد محقق نمی‌شود. متأسفانه افزایش قیمت دلار افزون بر صدمه به بخش تولیدی به تمام بخش‌های اقتصادی ضربه می‌زند.

محبی‌نیا ادامه داد: این سوداگران افزون بر اینکه باعث عدم ثبات در بازار ارز و سکه می‌شوند، صدمه‌های جدی‌ هم به شعار سال وارد می‌کنند، چرا که با گرانی دلار و نبود اطمینان در سرمایه‌گذاری‌ها تولید داخلی کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی، تشریح کرد: دلالان با استفاده از یک اصل منطقی اقتصاد مبنی بر اینکه کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می‌شود، فعالیت‌های سوداگرانه خود را توجیه می‌کنند. کما اینکه با همین نوسان‌های فعلی که پیش‌بینی می‌شود ادامه دار هم شود، بسیاری از واحدهای تولیدی به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی، اضافه کرد: عده‌ای از سوءاستفاده گران هم این فرصت را مغتنم شمرده و با خریداری دلار موجود در بازار، شیب سیر صعودی قیمت دلار را افزایش می‌دهند.

محبی‌نیا تشریح کرد: دولت به طور سطحی سیاست‌هایی را برای کنترل قیمت ارز پیش گرفت، اما نتیجه‌ای از این امر حاصل نشد. اگر این شیوه‌ها اثری در کنترل قیمت دلار داشت اکنون باید دلار در بازار آزاد با قیمت سه هزار و 500 تومان یافت می‌شد.

وی تصریح کرد: نبود عزم کافی و همت برای مقابله با سوداگران، بهره نبردن از تحلیل‌های کارشناسانه، وجود عوامل نفوذی در بدنه دولت و غیره باعث شده تا این سیاست‌ها به مرحله اثربخشی راه پیدا نکنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم شورای اسلامی معتقد است: برخی از دلالان و دست‌های پشت پرده با سیاستمداران و دولتمردانی که قدرت نفوذ در تصمیم های کلان کشوری دارند، لابی می‌کنند و مانع از اجرای تصمیم‌های کاربردی در اداره کشور می‌شوند.

محبی‌نیا معتقد است: اگر مسئولان به دور از نگاه‌های منفعت‌طلبانه به تخصیص صحیح دلار دولتی بپردازند، این نوسان‌های شدید رخ نمی‌دهد، متأسفانه تخصیص میزان دلار دولتی برای مسافرت‌های خارجی، بازرگانی، دانشجویی و غیره از روال منطقی‌ای پیروی نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: قیمت روزانه "ارز ، سکه و طلا" را اینجا دنبال کنید


تزریق ارز در بازار به صورت متداول انجام نشده است
غلامحسین طاهری کارشناس اقتصاد بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، اظهار کرد: با آغاز سال ۹۷ بازار دلار و سکه با تغییر و تحولات نسبتا زیادی همراه شده است؛ به طوریکه در این هفته قیمت دلار برای نخستین بار در سال جاری از مرز پنج میلیون و ۲۶۰ تومان عبور کرد و سکه هم به بیش از یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید. برای این افزایش قیمت، دلایل مختلف داخلی و بین المللی مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: واقعیت موجود در کشور آن است که نرخ دلار به مدت چهار سال با وجود تورم، افزایش متناسب نداشته و این فنر با ارز‌هایی که دولت به بازار تزریق می‌کرده پایین نگه داشته شده است. همیشه این امر مورد نقد فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان بوده و گوش شنوایی هم وجود نداشته است.

طاهری تصریح کرد: به دلایل متعددی ممکن است دولت نتواند ارز مورد نیاز را تزریق کند و این فنر رها شود که به نفع تولید، صادرات، واردات و به طور کلی اقتصاد کشور نیست. از جمله تبعات گرانی نرخ ارز در افزایش قیمت تولیدات است؛ تولیداتی که مستقیما قیمت مواد اولیه و بعضاً قیمت تمام شده آن متاثر از نرخ ارز است. نرخی که در صورت گرانی یا هرگونه افزایش آن تأثیر قابل توجهی در تولیدات و قیمت تمام شده محصولات خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآورشد: با افزایش نرخ ارز دو نوع تورم در جامعه حاکم خواهد شد که یکی؛ تورم ناشی از گرانی خرید مواد اولیه است و دیگری تورم ناشی از بار روانی این موضوع است که چه بسا تمام افرادی که مستقیم نیز با این افزایش قیمت در ارتباط نیستند تحت تأثیر این بار روانی در جامعه قرار می‌گیرند و با این مکانیزم که افزایش نرخ ارز بر روی تمامی ارکان اقتصادی و اجتماعی در جامعه تأثیرات خود را بر جای می‌گذارد، روبه رو می‌شوند.

به گفته طاهری، ثبات و آرامش در بازار‌ها مهمترین فاکتور مورد توجه فعالان اقتصادی است، ولی این امر رخ نداد ضمن اینکه دولت بدون برنامه به دنبال یکسان سازی نرخ دلار هم بوده، ولی قبل از آن نیازمند واقعی‌سازی نرخ ارز است.

وی افزود: طی دو سه هفته گذشته نرخ ارز مبادله‌ای افزایش بیشتری پیدا کرده و به سمت بالا در حرکت است، اما تاکنون تزریق ارز در بازار به صورت متداول و متناسب از سوی دولت انجام نشده، بنابراین فاصله بین دلار آزاد و مبادله‌ای بیشتر از گذشته شده است.

طاهری گفت: نکته دیگر هیاهوی اخیر آمریکایی‌ها در مورد خروج از برجام بوده که افزایش قیمت‌های جهانی طلا را به دنبال داشته،که همه آنها در وضعیت نرخ دلار تأثیرگذار بوده است. ضمن اینکه دولت برای یکسان سازی نرخ ارز می‌خواهد در شرایطی این کار را انجام دهد که نرخ را واقعی کند؛ بنابرین فاصله گرفتن نرخ دلار آزاد از مبادله‌ای می‌تواند به واقعی‌سازی نرخ دلار هم کمک کند. این در حالی است که صادرکنندگان از وضعیت فعلی بازار ارز استقبال نمی‌کنند، بلکه خواهان ثبات و واقعی بودن نرخ‌ها هستند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ایراد بزرگ اقتصاد ما وابستگی شدید به دلار است به شکلی که عمده کالا‌های مصرفی کشور وارداتی و طبیعتا وابسته به دلار است. از این منظر سال آینده، هم شاهد افزایش نرخ ارز و هم شاهد افزایش تورم از کانال افزایش نرخ ارز خواهیم بود. طبق پیش‌بینی ها، افزایش قیمت دلار به نزدیکی شش‌هزار تومان در شرایطی که دولت آن را بسیار کمتر از این رقم در نظر گرفته است موجب شکاف عظیمی بین قیمت ارز در بازار و قیمت ارز از نظر دولت خواهد شد که اولین پیامد این امر منتفی‌شدن سیاست تک‌نرخی‌کردن قیمت ارز و پیامد دوم آن افزایش تورم در اقتصاد است که به معنای ازدست‌رفتن دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم است.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت دلار تحت‌تأثیر بی برنامگی و یا ناتوانی مالی است، اما دلایل اصلی افزایش نرخ ارز پابرجاست و به همین دلیل همچنان شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. همان‌طور‌که سال گذشته پیش‌بینی کردیم قیمت دلار در سال ۹۶ از مرز پنج هزار تومان می‌گذرد؛امروز نیز پیش‌بینی می‌شود که اگر امسال تمهیدات لارم اندیشده نشود، نرخ دلار از مرز شش هزار تومان فرا‌تر خواهد رفت.

طاهری تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌های مدرن پولی محسوب می‌شود. در اجرای این سیاست، کشور‌هایی موفق هستند که بتوانند با کاهش قیمت پول کشورشان و همزمان افزایش صادرات کالا‌های خود، ارزآوری را افزایش دهند.

سرنوشت بازار ارز و مسکن به هم گره خورده است
این کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز به‌صورت مستقیم، اثری بر قیمت مسکن یا هزینه‌های تولید این بخش ندارد، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر قیمت تمام شده مسکن یا درنهایت بر قیمت مسکن تاثیر سریعی داشته باشد.

طاهری افزود: درواقع نوسانات نرخ ارز، آثار طولانی مدت بر بازار مسکن دارد و در فاصله زمانی کوتاه اثری بر آن نخواهد داشت، ضمن اینکه نوسانات نرخ ارز باید در یک محدوده زمانی مشخص تداوم داشته باشد تا بتوان شاهد تاثیرگذاری این نوسانات بر قیمت مسکن باشیم، برهمین اساس پیش بینی می‌شود که افزایش نرخ ارز در سال ۹۷، قیمت مسکن را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور است، افزود: قیمت مسکن از وضعیت اقتصادی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز بر قیمت مسکن موثر است، ضمن اینکه بازار مسکن و ارز در جذب نقدینگی با یکدیگر رقابت می‌کنند و تقاضای سوداگرانه برای سرمایه‌گذاری در این دو بخش بیش از سایر بخش‌های اقتصاد کشور است. به عبارت دیگر سرنوشت بازار ارز و مسکن به هم گره خورده است و با نوسان نرخ ارز (کاهش یا افزایش)، یکی از بازار‌هایی که با تاخیر زمانی مشخص، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد، بازار مسکن است و نوسانات نرخ ارز تاثیری قطعی بر بازار و قیمت مسکن خواهد داشت. در واقع، تاثیر‌پذیری این دو بازار از یکدیگر و پیوند ناگسستنی بازار ارز و مسکن، از منظر اقتصاد کلان و نوع تقاضای سوداگرانه مطرح می‌شود.

طاهری درپایان گفت: افزایش ارزش دلار در ایران ماهیت کانونی دارد و فراتر از یک ارز عمل می‌کند. زمانی که دلار سیر صعودی به خود می‌گیرد مردم احساس خطر می‌کنند و تصورشان بر این است که یا جنگی در آینده رخ خواهد داد یا موضوع اختلافات داخلی است و یا دوباره کشور دچار تحریم‌های بین المللی شده است.

مسافرت های نوروزی خارج از کشور به آشفتگی بازار ارز دامن زد
فرشید سیم بر اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: به دنبال افزایش قیمت دلار که تحت تاثیر بازارهای غیررسمی است، شاهد کاهش رسمی تومان ایرانی می‌شویم.

سیم بر ادامه داد: برخی از مسئولان خواهان ادامه روال افزایشی نرخ دلار هستند و گمان می کنند که با این امر صادرات اقلام به سادگی انجام می شود در حالی که گرانی دلار به علت ضعف صنایع داخلی بر گران تمام شدن اجناس دامن می زند.

این اقتصاددان اضافه کرد: از دوره ریاست جمهوری نهم و دهم قیمت واقعی دلار ثابت شد و پس از آن نوسان های دلار بدون دلایل منطقی و ناشی از جوها به یک باره اتفاق افتاد.

وی افزود: در اواخر ریاست جمهوری دولت نهم و دهم به علت تحریم ها قیمت دلار به ناگهان افزایش یافت و از مرز 3هزار تومان عبور کرد. از آن دوره تا کنون اقتصاد تاثیرگذار بر قیمت دلار تغییر ویژه ای نداشته است، بنابراین قیمت واقعی دلار باید در کانال سه هزار تومان باشد.

در دوره ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم برای مدتی قیمت دلار ثابت ماند، اما در پی ناآرامی های سیاسی و احتمال هایی که حاکی از لغو دستاوردهای برجام بود، قیمت دلار به ناگهان تلاطم های زیادی را تجربه کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: البته مسافرت های نوروز خارج از کشور هم بر تشدید این تلاطم ها اثرگذار بود. هر ساله در روزهای پایانی سال شاهد نوسان های این چنینی برای ارزهای رایج کشور هستیم، برخی از سیاسیون هم معتقدند که کسری بودجه باعث شده تا دولت تمایلی به ادامه نرخ صعودی دلار پیدا کند.

وی تاکید کرد: هر یک از این عوامل تا حد قابل توجهی بر فراز و نشیب های قیمت دلار اثرگذار است اما مهمترین عامل این گرانی ها را می توان در زمزمه هایی که مبنی بر خروج از توافقنامه برجام دانست. این گمانه زنی ها باعث کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها و همچنین دشواری در دریافت دلار حاصل از فروش آن می شود.

گفتنی است، گرانی ارز به ویژه دلار قبل از اینکه وارد بازی‌های سیاسی شود، مستقیم بر روی زندگی قشر ضعیف جامعه تأثیر گذار است و باعث آشفتگی در روزمرگی آنان می‌شود، بهتر است مسئولان با راهکار ضربتی جلوی سرکشی آن را بگیرند.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

دستاوردهای حمایت از کالای ایرانی؛ کالای ایرانی، ناجی جامعه‌ی ایرانی


می‌توان گفت «حمایت از کالای ایرانی» نجات‌بخش اقتصاد ملی و حلال مشکلات کشور و جامعه است. امید است با تلاش مردم و مسئولان در پایان سال ۱۳۹۷ شاهد نشانه‌های مثبتی از تحقق شعار سال باشیم.

سخن آشنا- این روزها مشکلات معیشتی و رکود عمیق اقتصادی به مهم‌ترین چالش جامعه ایرانی بدل شده و دغدغه بسیاری از هم‌وطنان را رقم می‌زند. در خصوص راهکار عبور از این ابرچالش ملی بحث‌های بسیاری درگرفته است، اما به نظر می‌رسد رمز اساسی عبور از آن در تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است که بر همین اساس رهبر معظم انقلاب‌اسلامی سال 1397 را به این عنوان نام‌نهاده اند.
به نظر می‌رسد در صورت تلاش جمعی مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال شاهد تحولات چشمگیری در کشور خواهیم بود، امری که برخی رهاوردهای آن شامل موارد ذیل خواهد بود:
1-مصرف کالای ایرانی و محصول تولید ملی چرخ صنایع و تولید ملی را به حرکت در خواهد آورد.
2- رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقاء بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوان ایرانی خواهدشد.
3- صنایع کشورمان اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجه آن افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است؛ لذا رونق بازار کالای ایرانی مانع از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد.
4- هنگامی‌که کالای وطنی میدان‌دار بازار کشور شود، عرصه بر کالای قاچاق خارجی تنگ شده و طبیعتاً قاچاق کالا کاهش خواهد یافت.

مصرف کالای ایرانی وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریم‌های دشمن بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعه‌ی ایرانی بی‌اثر خواهد کرد.


5- با رونق صنعت داخلی درآمد دولت افزایش و زمینه را برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم خواهد آورد؛ بنابراین کالای ایرانی چرخ پیشرفت اقتصادی را در کشور به حرکت درخواهد آورد.
6- داخلی‌سازی سبد مصرف خانواده ایرانی، سبب کاهش خروج ارز از کشور خواهد شد و تقاضا را برای ارز کم خواهد کرد و همین امر به مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن کمک خواهدکرد.
7- مصرف کالای وطنی، واردات کالاهای مصرفی را کاهش خواهد داد و در مقابل واردات کشور بیشتر به حوزه سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص خواهد یافت.
8- رونق تولید ملی با اشتغال‌زایی پایدار و کاهش بیکاری، آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری (همچون فقر، طلاق، اعتیاد و ...) را کاهش خواهد داد و به سالم‌سازی جامعه کمک خواهد کرد.
9- حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد ملی را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار ایرانی شده و سطح معیشت جامعه را ارتقاء خواهد داد.
10- اقتصاد تک‌محصولی و واردات‌پایه کشور به‌شدت در مقابل تلاطمات خارجی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است. همین روزنه‌ی امید است که دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب می‌کند. مصرف کالای ایرانی وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریم‌های دشمن بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعه‌ی ایرانی بی‌اثر خواهد کرد.
11- بسیاری از کالاهای وارداتی دارای تأثیرات فرهنگی انضمامی بوده و بعضاً بر سبک زندگی و ذائقه اجتماعی افشار گوناگون جامعه تأثیرات مخرب و منفی به‌سزایی دارد. رشد مصرف محصولات داخلی که متناسب با مقتضیات و مختصات فرهنگی جامعه ایرانی طراحی و تولید شده‌اند، تأثیرات مخرب فرهنگی برخی کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و سبک زندگی جامعه را مصون خواهد کرد.
12- یکی از چالش‌های اقتصاد ملی چگونگی پایدارسازی رونق است. هرچند برخی نسخه‌هایی با دوره اثربخشی کوتاه‌مدت و ناپایدار همچون گسترش بخش «خدمات» را توصیه می‌کنند، اما پیشرفت بخش صنعت و داخلی‌سازی مصنوعات مایحتاج جامعه، رونق پایدار را به اقتصاد ملی خواهد آورد و موجب خروج واقعی از رکود خواهد شد.

صنایع کشورمان اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجه آن افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است؛ لذا رونق بازار کالای ایرانی مانع از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد.


13- هرچند برخی مصرف کالای ایرانی را به توان رقابتی آن با مشابه خارجی منوط می‌کنند، اما نباید فراموش کرد صنعت ایرانی زمانی امکان توسعه و تحقیق و افزایش کیفیت را خواهد یافت که از توان مالی و سرمایه‌ای مناسبی برخوردار شود و لازمه این امر مصرف کالاهای فعلی متوسط از لحاظ کیفیت آن است. رونق بازار کالاهای ایرانی با تقویت صنایع داخلی موجبات ارتقاء کیفیت محصولات را فراهم آورده و بازارهای صادراتی آن را گسترش خواهد داد.
14- یکی از دلایل رشد نامتوازن اقتصادی در کشور گسترش سوداگری و واسطه‌گری در اقتصاد است، به‌گونه‌ای که برخی از نابه‌سامانی‌های اقتصادی به ثروت‌های هنگفتی دست‌یافته و موجب افزایش شکاف فقر و غنا در کشور شده است. درحالی‌که تقویت بخش تولید و مشاغل مولد به افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی کمک خواهد کرد.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت «حمایت از کالای ایرانی» نجات‌بخش اقتصاد ملی و حلال مشکلات کشور و جامعه است. امید است با تلاش مردم و مسئولان در پایان سال 1397 شاهد نشانه‌های مثبتی از تحقق شعار سال باشیم.
منبع:برهان

ارزیابی پیامدهای محدودسازی پیامرسانهای خارجی؛  آیا انسداد تلگرام به صرفه است؟


هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که سوار خودرویی شیک و مدل‌بالا شود که فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! در این شرایط سوار شدن به خودرویی ساده تر و با سرعت کمتر و حتی پیاده روی عاقلانه تر است.


سخن آشنا- اکنون‌که چندی است تصمیم بر محدودسازی شبکه‌های پیام‌رسان خارجی قرارگرفته است، یکی از چالش‌های این تصمیم موضوع «کسب‌وکارهای شکل‌گرفته در این شبکه‌ها» و بلاتکلیفی آن‌ها در شرایط جدید است. از قضا برخی منتقدان محدودسازی شبکه‌های خارجی نیز روی همین محور تأکید کرده و کار به‌جایی رسیده که بعضاً آتش افروزان برون‌مرزی آشوب‌های اخیر نیز به همین بهانه، ناراحتی خود را از مسدود شدن مسیر هموار فتنه‌انگیزی را بروز می‌دهند.

برای ارزیابی این ادعا که انسداد تلگرام موجب اختلال کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های پیام‌رسان شده و به زیان اقتصاد و اشتغال عمومی است، باید از دو جنبه مختلف به بررسی این ادعا پرداخت:

الف- ارزیابی منافع عمومی:
همه مردم با هر نوع سلیقه فکری در این موضوع هم‌نظر هستند که امنیت کالایی است بی‌نظیر که نمی‌توان آن‌را با هیچ کالای مشابه ای تعویض نمود. هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که سوار خودرویی شیک و مدل‌بالا شود که فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! شبکه‌های پیام‌رسان موجود با منشأ خارجی هراندازه هم که موجب سهولت در برخی فعالیت‌های روزمره و یا ایجاد کسب‌وکار برای بخشی از جمعیت کشور شده باشند، درعین‌حال به سنگری برای تردد آزاد دشمن به داخل کشور تبدیل‌شده و امنیت عمومی را از اکثریت مردم و جامعه سلب نموده‌اند.
در یک مقایسه عقلایی نمی‌توان امنیت همه مردم را فدای ارتزاق عده‌ای از مردم نمود. اقتصاد و معاش تا زمانی سودمند است که امنیتی در جامعه وجود داشته باشد، چراکه نامنی جامعه کلیت کسب و کار کشور را به مخاطره می اندازد.

ب- ارزیابی اقتصادی:
در حال حاضر تعدادی از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی نیز وجود دارند که شاید فعلاً از نظر کیفیت هنوز جای پیشرفت دارند و بهره‌برداری از مشابه‌های خارجی برای مصرف‌کننده داخلی هنوز ساده‌تر و جذاب‌تر است. اما نکته مهم‌تر آن است که در یک نگاه ملی و حتی بر اساس محاسبه هزینه-فایده اقتصادی بهره‌برداری از پیام‌رسان‌های داخلی به دلایل گوناگون صحیح‌تر است:

1- پیام‌رسان‌های خارجی موجب خروج ارز قابل‌توجه از کشور می‌شوند. به‌گونه‌ای که بر اساس برآوردها 60 درصد مبلغ 3میلیارد دلاری که سالانه برای واردات پهنای باند کشور می‌گردد، تنها برای پهنای باند تلگرام است. این بدان معناست که تلگرام سالانه حدوداً 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای ملی را بر باد می‌دهد.
2- اکنون شبکه‌های پیام‌رسان و اپلیکیشین های ایرانی خود قابلیت رشد و شکوفایی داشته و با توجه به آن‌ها می‌توان برای جوانان ایرانی شغل ایجاد نمود.
3- همین کسب‌وکارهای فعال در تلگرام نیز قابلیت مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی را داشته و می‌توانند با تلاشی مختصر جایگاه خود را بازیابند.
4- دولت با جلوگیری از خروج 10 هزار میلیارد تومانی ناشی از تلگرام می‌تواند زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار برای ده‌ها هزار جوان ایرانی را فراهم آورد.
5- حتی فارغ از نگاه‌های اقتصاد کلان و ملی، بهره‌برداری از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی که از پهنای باند وارداتی استفاده نمی‌کنند، برای مردم و سبد مصرفی خانوار به‌صرفه‌تر است. احتمالاً بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که هزینه استفاده از بسترهای داخلی پهنای باند یک‌سوم اینترنت وارداتی است و به این دلیل با یک‌سوم مبلغی که اکنون صرف خرید اینترنت می‌کنند، می‌توانند از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی استفاده کنند. با توجه به مصرف روزافزون شبکه‌های پیام‌رسان مجازی و جایگاه آن در سبد هزینه‌های خانوار، می‌توان گفت این مهاجرت از پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی تا چه حد در کاهش هزینه‌های خانوار تأثیرگذار است. در حال حاضر به‌طور متوسط هر خانوار شهری ایرانی در حدود یک‌میلیون تومان برای مصارف ارتباطاتی هزینه می‌کند که اگر یک‌سوم آن‌را برای خرید اینترنت هزینه کند، حدود 100 هزار تومان در شرایط جدید می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد، بدون آنکه از شدت مصرف کم کند.

در یک مقایسه عقلایی نمی‌توان امنیت همه مردم را فدای ارتزاق عده‌ای از مردم نمود. اقتصاد و معاش تا زمانی سودمند است که امنیتی در جامعه وجود داشته باشد، چراکه نامنی جامعه کلیت کسب و کار کشور را به مخاطره می اندازد.

به‌این‌ترتیب حتی محاسبه هزینه فایده اقتصادی چه در سطح خرد و چه کلان نشان می‌دهد مردم ایران از محدودسازی تلگرام نه‌تنها زیان نمی‌بینند، بلکه این رخداد به سود آن‌ها نیز هست.
اینک باید بار به جمله ای که در فرازهای پیشین متن امده بود، تأکید شود. «هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که سوار خودرویی شیک و مدل‌بالا شود که فاقد ترمز بوده و در حال سقوط به قعر دره است! در این شرایط سوار شدن به خودرویی ساده تر و با سرعت کمتر و حتی پیاده روی عاقلانه تر است.»
البته باید به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز شرکت‌های خدمات دهنده ارتباطی داخلی نیز توصیه کرد برای رضایتمندی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان شبکه‌های اجتماعی بکوشند و بستر را برای اشتغال‌آفرینی در فضای مجازی امن داخلی فراهم آورند.
منبع:برهان

عاقبت نخریدن کالای ایرانی بیکاری جوانان است


خرید کالای خارجی از طریق افزایش بیکاری، از بین بردن استقلال کشور، خروج ارز از کشور و هدررفت سرمایه‌های ملی، مانند دومینو جلو می‌آید و زندگی مردم ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش سخن آشنا، طبق آمار رسمی که بارها توسط مراجع آماری و... مطرح شده است، بیکاری در کشور یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی سالیان اخیر است به طوری که در حال حاضر طبق آمار رسمی بیش از ۳ میلیون نفر در کشور بیکار هستند و اگر آمارهای غیر رسمی که با در نظر گرفتن خصوصیات جمعیتی جامعه ایرانی وجود دارد را نیز در نظر بگیریم این رقم به بیش از دو برابر و ۶ میلیون نفر می‌رسد که بیش از ۶۰ درصد آن را نیز جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله و در واقع قشر اصلی موتور محرک کشور تشکیل می‌دهند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، یکی از علت‌های اصلی افزایش تعداد بیکاران کشور را واردات بی‌رویه کالاهای خارجی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد و تولید می‌شود، می‌دانند. در واقع عرضه بسیار زیاد کالاهای خارجی با رنگ و لعاب شیک باعث شده کمتر کسی ایرانی بخرد و رفته رفته کارگاه‌ها تعطیل شوند.
بنابراین اولین و مهم‌ترین ضرر نخریدن کالای داخلی می‌شود افزایش تعداد بیکاران و از دست رفتن فرصت ‌های شغلی در کشور که از بین رفتن امنیت شغلی را نیز در بر دارد.
از بین رفتن استقلال کشور
طی سال‌های اخیر به وضوح دیدیم کشورهای دیگر برای تحمیل نظر خود به ایران از ابزار تحریم استفاده کردند و همچنان نیز با آن کشور را تحت فشار می‌گذارند. به همین منظور حفظ استقلال اقتصادی کشور که بخش عمده‌ آن از طریق تولید ملی تامین می‌شود می‌تواند به راحتی این حربه را خنثی و یا کم‌اثر کند.
همچنین، وابسته ماندن صنایع کشور به محصولات خارجی و نیاز مداوم به خارج از مرزها برای احتیاجات کشور، عدم خودکفایی و همچنین عقب ماندن از مرزهای علم و توسعه از دیگر عوارض ترجیح کالای خارجی است.
بنابراین تولید کالاهای ضروری در داخل کشور که نیاز ما را به واردات بی‌رویه مخصوصا کالاهای مصرفی کاهش دهد دومین ضرورت حمایت از کالای ایرانی است.
خروج ارز از کشور
تحریم‌های سنگینی که چندین سال اخیر بر کشور وارد آمد، دسترسی ایران را به منابع ارزی و دلاری تا حد بسیار زیادی کاهش داد.
اما در مقابل در تمام این‌سال‌های پس از آن تحریم سنگین تاکنون، محدودیت منابع ارزی نه تنها جلوی واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضرور را نگرفته بلکه در مواردی بیشتر هم شده است به‌طوری‌که در ۱۱ ماهه سال ۹۶ نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار میزان واردات به کشور از مجاری قانونی و بجز در نظر گرفتن حجم واردات چمدانی و قاچاق و... بود.
وارداتی که در اغلب موارد کالاهایی را شامل می‌شد که نه تنها ممنوعیت واردات آنها برای کشور هزینه‌ای ایجاد نمیکرد بلکه دارای مشابه داخلی با کیفیت نیز بودند. نگاهی به آمارهای گمرگ حکایت از این دارد که از موی سر تا سنگ پا از کشور چین به ایران وارد شده است.
از این رو می‌توان گفت، سومین دلیل مهمی که باید کالای ایرانی خرید، جلوگیری از خروج ارز از کشور در شرایط تحریم و همچنین ممانعت از افزایش قیمت ارز است.
هدررفت سرمایه‌های ملی
بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی کشور در چرخه تولیدی وجود دارد و به شکوفایی اقتصادی ایران کمک می‌کند. بنابراین هدایت صحیح نقدینگی کشور به سمت تولید و رونق اقتصادی و جلوگیری از ورود بی‌نظم به بازارهای دیگر می‌تواند دلیل دیگری برای واجب بودن خرید کالای ایرانی باشد.
مسایلی که مطرح شد تنها بخشی از دلایلی است که نیاز به استفاده و حمایت از کالای ایرانی را نشان می‌دهد که برای آن دسته از افرادی که واقعا مسایل را درست تحلیل کنند همین مقدار می‌تواند دلایل موجهی برای خرید کالای ایرانی باشد. کالایی که حتی ممکن است از نمونه خارجی‌اش نیز کیفیت پایین‌تری داشته باشد.
در واقع اگر کیفیت کالای ایرانی در همه موارد از نمونه‌های خارجی آن بالاتر بود که دیگر نیازی به این میزان تاکید برای خرید کالای ایرانی وجود نداشت. این توصیه‌ها در این جهت است که از کالای ایرانی حمایت شود تا بتواند علاوه‌بر اینکه رونق را به کشور باز می‌گرداند، زمینه‌ساز افزایش کیفیت
نیز بشود.
منبع:مشرق