پر بازدیدترین مطالب

ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای وارداتی را کاهش نمی‌دهد


دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار داخلی، ارز مورد نیاز واردکنندگان را با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت ارز آزاد تضمین کرده است. اما این روند تنها اختصاص رانت به سوداگران است و به هیچ عنوان به کاهش قیمت در بازارهای داخلی منجر نمی شود.

خبرگزاری فارس: ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای وارداتی را کاهش نمی‌دهد
با وجود افزایش قیمت ارز به بیش از ۸ هزار تومان در روزهای اخیر، دولت همچنان قصد دارد با نرخی به مراتب پایین تر، اختصاص ارز به واردکنندگان را تضمین نماید و این روند مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.

در واقع دولت هدف اصلی خود را جلوگیری از اثرگذاری افزایش قیمت ارز بر قیمت های کالاها در بازارهای داخلی عنوان کرده است و قصد دارد با اختصاص ارز ارزان از افزایش قیمت ها جلوگیری نماید.

اما باید توجه داشت که روند کنونی تخصیص ارز، که بر اساس ثبت سفارش صورت می گیرد، به هیچ عنوان به کاهش قیمت ها در بازار داخلی منجر نمی شود؛ چراکه لازمه کاهش قیمت ها، ورود کافی محصولات و عرضه آن ها با قیمت پایین در بازارهای داخلی است.

اختصاص ارز از سوی دولت بر اساس اطلاعات سامانه ثبت سفارش صورت می گیرد. در چنین شرایطی بسیاری از افرادی که موفق به ثبت سفارش می شوند، لزوما به واردات کالا و عرضه ارزان قیمت آن در بازار داخلی مبادرت نمی ورزند.

این حقیقت درخصوص واردکنندگان تلفن همراه به وضوح روشن شد که در نهایت وزیر ارتباطات با انتشار میزان ارز اختصاص یافته از سوی دولت و اسامی شرکت های واردکننده به آن واکنش نشان داد.

بخش زیادی از ثبت سفارش ها به واردات منجر نمی شود

افزایش قیمت ارز به طور طبیعی به افزایش قیمت و کاهش تقاضای کالاهای وارداتی در بازار منجر می شود و در چنین شرایطی واردکنندگان انگیزه کمتری برای واردات کالا دارند. اما افزایش قابل توجه میزان ثبت سفارش در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد قرار نیست بخش زیادی از این ثبت سفارش به واردات کالا منجر شود.

بنابراین می توان گفت بخش زیادی از ارز اختصاص یافته به ثبت سفارش ها، به هیچ عنوان صرف واردات کالا نمی شود و تنها به منظور نگهداری از ارز و فروش آن در زمان مناسب و یا خروج سرمایه بدون واردات کالا دریافت شده است.

خروج سرمایه و کسب سود از فروش ارز اولین نتیجه رانت ارزی در واردات

بنابراین می توان گفت بخشی از ارز اختصاص یافته از سوی دولت، بدون اینکه به واردات کالا منجر شود، به روش هایی از ایران خارج می شود و روند خروج سرمایه را تسریع می نماید.

علاوه بر این در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان کالاهای مورد نیاز بخش های تولیدی کشور با مشکل در ثبت سفارش و دریافت ارز مواجهند؛ درحالیکه این تولیدکنندگان برای تداوم فرآیند تولید خود مجبور هستند در زمانی کوتاه با هر قیمتی ارز تهیه کنند و محصولات مورد نیاز خود را وارد نمایند.

این احتیاج از سوی برخی واردکنندگان واقعی، شرایط را برای سوداگرانی که امکان ثبت سفارش سوری و دریافت ارز ارزان را دارند فراهم کرده است تا از رانت ایجاد شده در شرایط ارزی کشور سوء استفاده نمایند و ارز دریافتی را با قیمتی بالاتر در بازار به فروش برسانند.

در این زمینه باید توجه داشت که تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخلی که نهاده های خود را وارد می کنند حیاتی است؛ چراکه در غیر اینصورت بخشی از تولیدکنندگان امکان تداوم روند تولید را ندارند و این مسئله در آینده نزدیک از طریق ایجاد رکود و بیکاری به بحران های اقتصادی موجود می افزاید.

احتکار کالا نتیجه دیگر اختصاص ارز ارزان بدون شفافیت و نظارت

دولت انتظار دارد ارز اختصاص یافته به واردات کالا و فروش آن با قیمت ارزان در بازار داخلی منجر شود. اما در شرایطی که هیچ شفافیت و نظارتی در زمینه اختصاص ارز وجود ندارد، این نتیجه به هیچ عنوان حاصل نمی شود.

در مقابل واردکنندکان کالا به جای فروش محصولات خود با قیمت پایین، اقدام به احتکار کالا می نمایند تا در آینده آن را با قیمت بیشتری در بازار به فروش برسانند؛ یا اینکه به دلیل نبود امکان نظارت، کالای خود را با قیمت های بالاتر عرضه می نمایند.

ضرورت توقف روند فروش ارز ارزان و اصلاح ساختاری واردات

برای تحقق کاهش قیمت ها با اختصاص ارز ارزان لازم است واردکننده ای که ارز دولتی دریافت کرده است، به شروطی همچون الزام واردات(نه فقط ثبت سفارش)، فروش کالا(نه احتکار) و قیمت مناسب(نه با احتساب نرخ ارز آزاد) تن بدهد. درحالیکه با روند فعلی هیچکدام از شروط فوق در نظر گرفته نشده است.

برای جلوگیری از این روند لازم است دولت روند اختصاص ارز ارزان قیمت را متوقف نماید و در مقابل شفافیت و نظارت بیشتری درخصوص ارزهایی که تا کنون اختصاص یافته است، اعمال نماید. علاوه بر این لازم است روند ثبت سفارش واردات، که مشکلات گسترده ای را برای کشور ایجاد کرده است، با تجدید ساختار اصلاح گردد.

کارشناس: میرهادی رهگشای

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
منبع:فارس

آخرین مطالب