پر بازدیدترین مطالب

وابستگی اقتصاد به نفت

فتن

 مسئله‌ی وابستگی بودجه‌ی عمومی کشور به درآمدهای نفتی از جمله چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران به شمار می‌رود که آن را می‌توان به واقع میراث شوم حکومت‌های شاهنشاهی برای جمهوری اسلامی قلمداد نمود.

 اگر دستگاه حکمرانی اقتصادی ایران بخواهد وابستگی‌اش به نفت را به عنوان یکی از مهم‌ترین عیوب ساختاری نظام اقتصادیِ حاکم کاهش دهد، چاره‌ای جز «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نخواهد داشت و برای «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نیز ناگزیر به «ایجاد تنوع در پایه‌ی مالیاتی» خواهد بود.

 ایجاد تنوع در پایه‌ی مالیاتی نیز نیازمند فعال نمودن انواع مالیات‌های مرسوم در اقتصادهای پیشرفته است که جای خالی آنها به ویژه در دوران تحریم، در مدیریت اقتصادی کشور احساس می‌گردد.

 مالیات‌هایی که بخش عمده-ی آنها را مالیات‌ بر فعالیت‌های غیرتولیدی در اقتصاد نظیر «مالیات اضافه بر واردات»، «مالیات بر واردات کالاهای لوکس»، «مالیات بر سود سپرده‌های بالا»، «مالیات بر ثروت‌های بادآورده»، «مالیات بر عایدی سرمایه» و... تشکیل می‌دهند.

 وجود این مالیات‌ها در نظام مالیاتی حاکم بر یک کشور سبب خواهد شد بازدهی نقدینگی از حضور در فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی و مخرب به شدت کاهش یافته و به عنوان پاداش مضاعف نصیب سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی اقتصاد گردد.

 در نقطه‌ی مقابل، اگر اصلاحِ عیب ساختاری اشاره شده به هر دلیلی در دستور کار متصدیان امور اقتصادی کشور قرار نداشته باشد، سایر تلاش‌ها در زمینه‌ی تقویت تولیدات ملی نیز کم اثر خواهد گردید.

 چنانکه به‌واسطه‌ی همین عدم احساس نیاز حکمرانان اقتصادی کشور به تنوع پایه‌ی مالیاتی، در سال ۱۳۹۷ در شرایطی که بازده بخش‌های تولیدی کشور به ویژه در بخش صنعت به طور متوسط زیر ۲۰% برآورد می‌شود، اقتصاد جمهوری اسلامی به نقدینگی فعال در بخش‌های غیرتولیدی بازدهی‌های عمدتاً بالای ۱۵۰% پرداخت نموده است (دلار ۲۷۱%، یورو ۲۵۸%، طلا ۲۶۷%، سکه ۲۸۷%، نیم سکه ۳۱۵%، ربع سکه ۳۲۰%، خودرو خارجی ۲۸۹%، مسکن در تهران ۱۶۹%) و این یعنی نقدینگی موجود در بخش غیرتولیدی مورد تشویق قرار گرفته و سرمایه‌ی هدایت شده به بخش تولیدیِ اقتصاد تنبیه گردیده است.

 عاملی که اگر اصلاح نشود، به تنهایی می‌تواند تمام تلاش‌های دیگر برای رونق تولید ملی را از کارکرد بیاندازد.

آخرین مطالب