پر بازدیدترین مطالب

از برآوردهای آماری غلط تا کاهش مستمر ظرفیت تولید

بحران افزایش قیمت گوشت قرمز که یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه و دارای جایگاه ویژه ای در سبد خانوار است.

Image result for ‫گوشت‬‎

سخن آشنا- بحران افزایش قیمت گوشت قرمز که یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه و دارای جایگاه ویژه ای در سبد خانوار است، در چند هفته اخیر به یکی از مهمترین دغدغه های جامعه و مباحث مورد چالش رسانه ها تبدیل شده است. در میان صاحب نظران و فعالان این عرصه هر یک به زعم خود به یک و یا چند دلیل وقوع این چالش اشاره می کنند. اما بررسی های دقیق­تر اندیشکده برهان حاکی از دلایل زیربنایی و علل ریشه­ای است که اکنون در قیمت گوشت قرمز خود را نشان داده و لازم است مورد مداقع بیشتر قرار گیرد. برخی از مهمترین علل ریشه وضعیت کنونی در بازار گوشت عبارت اند از:

۱- برآوردهای غلط آماری از ظرفیت­های تولید
یکی از مهمترین چالش­های موجود اطلاعات بعضا نادرست و متضاد در خصوص ظرفیت های تولید دامی در داخل کشور است. یکی از مهمترین مولفه های موثر بر ظریفت تولید، تعداد دام زنده کشور اعم از سبک و سنگین است. بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای مختلف کشور حاکی از مغایرت­های جدی آماری در خصوص دام زنده در کشور است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۶، مقایسه میزان برآورد رسمی منتشر شده از سوی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و نیز سرشماری مرکز آمار ایران در همین سال، حاکی از ان است که در مجموع برآورد وزارت جهاد، تعداد دام زنده کشور را در حدود ۲۰% بیش از سرشماری مرکز آمار (که مبتنی بر اطلاعات میدانی و نزدیک­تر به واقع است) نشان می دهد. مقایسه دقیقتر امار این دو نهاد در جدول ذیل امده است:

سرشماری مرکز امار ایران

برآورد وزارت جهاد کشاورزی

سرشماری مرکز امار ایران

برآورد وزارت جهاد کشاورزی

نسبت سرشماری مرکز امار به براورد وزارت جهاد

گوسفند و بره

۴۰۰۲۹۶۸۷

۴۶۶۰۱۰۰۰

۸۵.۹۰%

بز و بزغاله

۱۵۷۱۱۰۸۴

۱۸۵۰۰۶۰۰

۸۴.۹۲%

گاو و گوساله آمیخته (دو رگ)

۲۲۶۲۱۸۴

۴۴۸۶۳۰۰

۵۰.۴۲%

گاو و گوساله بومی

۱۷۰۲۲۲۴

۲۵۲۳۴۸۰

۶۷.۴۶%

گاو و گوساله اصیل

۹۱۴۹۵۵

۱۱۴۳۴۰۰

۸۰.۰۲%

شتر و بچه شتر

۱۴۱۰۵۲

۱۸۳۹۰۰

۷۶.۷۰%

گاومیش و بچه گاومیش

۱۲۶۷۶۵

۲۱۵۲۲۰

۵۸.۹۰%

جمع

۶۰۸۸۷۹۵۱

۷۳۶۵۳۹۰۰

۸۲.۶۷%

مقایسه نتایج برآورد اماری وزارت جهاد کشاورزی و سرشماری مرکز آمار ایران از دام زنده در کشور در سال ۱۳۹۶ (واحد: رأس)

از انجایی که وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی تنظیم بازار گوشت قرمز است، برآورد غلط و مغایر با واقع این دستگاه می­تواند تأثیر منفی اشکاری بر برنامه­ریزی های تولید و تدابیر و تمهیدات لازم برای تنظیم بازار بگذارد که به نظر می­رسد همین براورد غلط در شرایط کنونی پیامدهای حال حاضر را به همراه داشته است.

از سویی میزان دام زنده کشور (که مهمترین مولفه موثر بر تولید گوشت قرمز است) نیز نه تنها افزایش نیافته در طول ۱۵ گذشته کاهش یافته است
۲- کاهش تولید گوشت
بر اساس اخرین امارگیری مرکز امار ایران از گوشت قرمز تولید شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های کشور در فصل پاییز ۱۳۹۷ ، مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در پاییز سال ۱۳۹۷ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ۲۲ درصد، برای بز و بزغاله ۱۴ درصد، برای گاو و گوساله ۱۸ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۲۳ درصد، و برای شتر و بچه شتر ۴۴ درصد بوده است. مقایسه امار لاشه قابل مصرف در کشتارگاه از نظذ وزنی و تعداد، به خوبی نشانگر این کاهش قابل توجه است:

وزن (هزارتن)

گوسفند و بره

بز و بزغاله

گاو و گوساله

شتر و بچه شتر

گاومیش و بچه گاومیش

جمع

۱۳۹۷پاییز

۲۸.۲

۷.۶

۴۶.۶

۰.۹۷۳

۰.۹۱۵

۸۴.۲۸۸

۱۳۹۶پاییز

۳۶.۴

۸.۸

۵۶.۶

۱.۷۲۶

۱.۱۸۳

۱۰۴.۷۰۹

تغییر

-۲۲.۵۳%

-۱۳.۶۴%

-۱۷.۶۷%

-۴۳.۶۳%

-۲۲.۶۵%

-۱۹.۵۰%

وزن لاشه قابل مصرف دام در کشتارگاه های کشور

مقایسه امارهای پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خوبی حاکی از کاهش ۲۰درصدی عرضه گوشت قرمز است که خود تأثیر جدی بر قیمت گذارده است.

۳- روند کاهشی در بلندمدت
نکته دیگری که باید مورد توجه باشد میزان تولید دام و ظرفیت سازی های متناسب با آن در بازه زمانی بلند مدت است. بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید گوشت قرمز کشور از ۷۵۲ هزارتن در سال ۱۳۸۲ به ۸۳۵ هزارتن در سال ۱۳۹۶ رسیده است. فارغ از صحت سنجی این آمار، معنای دیگر این داده ها، رشد ۱۱درصدی در طول ۱۵ سال گذشته است و این در حالی است که جمعیت کشور در همین بازه زمانی بیش از ۲۰% رشد نموده و انتظار می رفته تا متناسب با رشد جمعیت ظرفیت تولید نیز ارتقا یابد.

از سویی میزان دام زنده کشور (که مهمترین مولفه موثر بر تولید گوشت قرمز است) نیز نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. بر اساس سرشماری های مستمر مرکز آمار ایران از دام زنده کشور در طول ۱۵ گذشته کاهش یافته است که جزئیات این روند کاهشی در جدول ذیل آمده است:

سال

گاو و گوساله

گاومیش و بچه‌گاومیش

شتر و بچه‌شتر

گوسفند و بره

بز و بزغاله

جمع دام زنده (هزار رأس)

جمعیت کشور (هزارنفر)

۱۳۸۲

۶۰۱۰

۱۵۹

۱۳۹

۳۷۱۳۷

۲۰۱۶۷

۶۳۶۱۲

۶۷۳۱۵

۱۳۸۴

۷۶۱۰

۱۹۱

۱۵۲

۵۳۸۰۰

۲۵۵۳۱

۸۷۲۸۴

۶۹۳۹۰

۱۳۸۷

۷۰۸۹

۴۹۹۷۶

۲۲۳۳۴

۷۹۳۹۹

۷۲۲۶۶

۱۳۹۰

۶۰۷۶

۱۶۰

۸۶

۵۰۲۱۵

۲۲۰۹۴

۷۸۶۳۱

۷۵۱۵۰

۱۳۹۳

۴۲۳۲

۱۰۷

۱۰۹

۳۱۴۲۱

۱۲۳۳۳

۴۸۲۰۲

۷۷۹۷۰

۱۳۹۶

۴۸۷۹

۱۲۷

۱۴۱

۴۰۰۳۰

۱۵۷۱۱

۶۰۸۸۸

۸۱۰۷۰

تغییر

۱۸.۸۲%-

۲۰.۱۳-%

۱.۴۴%

۷.۷۹%

۲۲.۱۰-%

۴.۲۸-%

۲۰.۴۳%

تعداد دام زنده و مقایسه آن با جمعیت کشور بر اساس سرشماری های مرکز آمار ایران (هزار رأس-هزار نفر)

مقایسه میزان کل جمعیت کشور و دام زنده موجود در کشور حاکی از بر هم خوردن تعادل میان این دو در طی ۱۵ سال گذشته است و همین امر به کاهش جدی ظرفیت تولید انجامیده است:

 

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های کشور در پاییز سال ۱۳۹۷ با عملکرد فصل مشابه سال ۱۳۹۶ نشان‌دهنده کاهش ۲۰ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.


۴- سایر علل
علاوه بر موارد فوق، دلایلی همچون قاچاق گسترده دام به خارج، اختلال در تأمین نهاده های دامی و … نیز به عنوان علل تأثیرگذار بر بازار گوشت قرمز معرفی شده است. در خصوص میران قاچاق به دلیل فقدان داده های آشکار و رسمی نمی توان قضاوت دقیقی داشت، اما در خصوص تأمین نهاده های دامی باید گفت بر اساس آمارهای گمرکی میزان واردات نهاده هایی همچون ذرت دامی و جو که با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی وارد شده در طول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیش حداقل ۲۰درصد رشد داشته است. البته احتمال واردات ذرت برای مصرف انسانی به جای ذرت دامی و یا قاچاق مجدد این ذرت به خارج و احتکار و یا فروش داخلی آن به قیمت آزاد توسط تأمین کنندگان منتفی نیست.
منبع:برهان

مصوبه مهم اما مبهم کابینه که رسانه‌ای نشد/ آزادی یواشکی دولت به برخی دستگاهها برای «واریز نکردن بسته حمایتی» +سند



به نظر می رسد ابلاغیه جدید جهانگیری به معنای آن است که دولت اجازه داده تا شرکت ها، بانک ها و موسسات دولتی که تعداد آنها کم هم نیست، بهانه خوبی برای عدم پرداخت مبالغ مربوط به بسته حمایتی داشته باشند.

سبد حمایتی

به گزارش سخن آشنا، نامش بسته حمایتی بود، اما برای فامیلش آنقدر اما و اگر و شاید انتخاب کردند که شیرینی به دنیا آمدنش، از یاد بسیاری از اقشار ضعیف و جامعه هدف طرح، نیامده رفت. اگر همه اش را به همه آنها که قرار بود بدهند می‌دادند، باز هم کفاف بیشتر از خرید یک کیلو گوشت آزاد و چند قلم کالای ضروری خانواده را نمی‌داد اما همین هم غنیمت بود و جای تشکر داشت؛ اگر می‌دادند.

اما کم ریختن‌ها و کم پیدا کردن مخاطبان و به پاسخ نرسیدن برخی اهالی جامعه از علت نگرفتن این بسته حمایتی، خبر خوش دولت را تا حدودی تحت تاثیر قرار داد و هرچند بسیاری گرفتند، اما آنهایی که معتقد بودند مشمول این طرح می‌شوند و صدایشان به جایی نرسید هم کم نبودند و نیستند.

اگرچه قرار است بار دیگر، این طرح با تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل جامعه هدف وارد عملیات اجرایی شود اما برخی اشارات و ابلاغیه‌های مبهم، خبر از دور جدید اما و اگرها می‌دهد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

ماجرا از آنجا آغاز شد که هیئت وزیران در تاریخ ۲۷ آبان ماه با لغو تصمیم ۵ آبان ماه خود، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل پرداخت بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرد. در این مصوبه آمده بود: سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به‌میزان ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از ۳ میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور برای حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد به شرح زیر اقدام کند: خانوارهای تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از طریق واریز مبلغ به حساب‌های بانکی متصل به یارانه‌های نقدی از این سبد حمایتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران از طریق حساب متصل به مستمری سرپرست خانوار مشمول سبد حمایت غذایی می‌شوند.

خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان از جمله گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان و رانندگان بین‌شهری و درون‌شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند. سایر خانوارهای کم‌درآمد ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان، درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می‌شود.

بر این اساس، سهم ریالی سبد حمایت غذایی در مرحله اول برای هر خانوار یک‌نفره حدود ۱۵۰ هزار تومان و برای یک خانوار دونفره ۲۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۲۵۰ هزار تومان و برای یک خانوار چهارنفره ۳۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار ۵ نفره و بیشتر ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

نارضایتی‌های فراوان از عدم پرداخت یا کم شدن سهم خانوارها

پس از آغاز واریزی بسته حمایتی به حساب‌ها، اعتراض‌هایی از سوی برخی مشمولان به نحوه توزیع این بسته‌ها وارد شد. بسیاری مبالغ اعلام شده را دریافت نکرده بودند و مبلغ کمتری به حسابشان واریز شده بود و برخی هم که مشمول این طرح بودند هیچ گونه مبلغی به حسابشان واریز نشده بود.

پس از چند روز اعلام شد تا آن دسته از مشمولان که بسته حمایتی نگرفتند باید درخواست‌های خود را در صورت دارا بودن شماره تلفن همراه اول و ثبت کد ملی خود به سامانه #۸*۱۴۲* همچنین در صورت دارا بودن شماره همراه ایرانسل و رایتل با ثبت کد ملی خود از طریق سامانه #۸*۱۴۲۰* پیگیری کنند و شماره تماس ۱۴۲۰ نیز معرفی شد.

اگرچه در ابتدا شماره تلفن و سامانه اعلام شده به دلیل درخواست‌های بسیار زیاد از کار افتادند اما در نهایت اعلام شده که تا روز ۱۷ بهمن که به‌عنوان آخرین مهلت ارسال پیامک‌ها تعیین شده بود، ۳ میلیون و ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر در دو سامانه #۸*۱۴۲* و #۸*۱۴۲۰* اعتراض خود را ثبت کردند.

اگرچه مسئولان پاسخ قانع کننده ای برای عدم واریزی به حساب برخی از مشمولان ندادند اما در نهایت اعلام کردند که پیامک‌های معترضان را بررسی خواهند کرد.

مصوبه‌ای که تغییر کرد؛ حمایتی که صورت نگرفت

اما در این میان، اتفاق مهمی رخ داد که با اعلام رسمی دستگاه‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف قوه مجریه همراه نشد و آنهم تغییر بخشی از مصوبه اواخر آبان ماه هیئت دولت بود که شاید خود یکی از علل عدم پرداخت بسته حمایتی به بخشی از مشمولان محسوب می‌شد.

بررسی‌های مشرق حاکی از آن است در حالی که در مصوبه ۲۸ آبان ماه ۹۷ و در تبصره یک ماده ۳ تاکید شده بود:"شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند از محل منابع خود نسبت به اجرای این تصویب نامه اقدام کنند." اما در اقدامی مهم اما مبهم، ابلاغیه‌ای برای تعدادی از مسئولان دولتی ارسال شده که نشان می‌دهد هیئت دولت در تغییری کوچک اما مهم در تاریخ ۳ بهمن ۹۷ عبارت "از محل منابع خود" را به عبارت "از محل اعتبارات مصوب مربوط" اصلاح کرده است.

 

مصوبه اول دولت

ابلاغیه جدید به دستگاهها

اصلاح این عبارت به معنای این است که دولت اجازه داده است تا بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی که طبیعتاً تعداد آنها کم هم نیست، بهانه خوبی برای عدم پرداخت این بسته حمایتی داشته باشند چراکه طبق مصوبه اول آنها مجاز به پرداخت این مبالغ از محل منابع خود (بدون مشخص کردن ردیف دقیق و به صورت مجوز عام) بودند اما اکنون فقط در حد اعتبارتا مصوب مربوط که طبیعتاً مواردی چون اعتبارات رفاهی را شامل می‌شود، می‌توانند بسته حمایتی را پرداخت کنند.

این کوچک کردن دامنه اعتبارات، اگرچه ممکن است دلایل مختلفی چون تذکر نهادهای نظارتی را داشته باشد اما نتیجه ملموس آن، احتمال حذف بخش زیادی از کارکنان شرکت، بانک‌ها و موسسات دولتی است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد توجهی به تبعات آن نشده است.

بعید نیست بسیاری از این ۳ میلیون نفر که نسبت به عدم دریافت بسته حمایتی معترض بوده و پیامک ارسال کرده اند و بسیاری دیگر که موفق به اعلام مشکل طی زمان تعیین شده برای بررسی نشدند، با این توجیه که سازمان مربوطه شما "اعتبارات مصوب مربوط" را نداشته، روبرو شده و هیچگاه بسته ای دریافت نکنند.

حالا مشخص نیست چرا پس از آن تبلیغات رسانه‌ای برای "خبر خوش دولت" آن هم برای قشری که عموماً ضعیف بوده و چنین مسکن‌های حالشان را تا چند صباحی بهتر می‌کرد، مسئولان به راحتی عده‌ای را از دریافت این گونه حمایت‌ها محروم کرده و تنها نارضایتی را بیش از پیش ایجاد می‌کنند؟ چرا این مصوبه دوم به صراحت و شفافیت، اطلاع رسانی نشد؟

شاید دلیل این عدم اطلاع رسانی آن باشد که عده‌ای گمان کنند، مشکل از فلان سازمان و شرکت دولتی است که در تعیین مصداق و اجرای دستور هیئت دولت، کم کاری کرده نه آنکه مشخص شود، آب بسته حمایتی، از سرچشمه تصویب کننده آن قطع شده است!
منبع:مشرق

شرکت ملی نفت در حال ورشکستگی است؟



معاون بررسی، امکان‎سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: دارایی‌های این شرکت حداقل چند برابر مبلغ اشاره شده به عنوان بدهی آن است.

شرکت ملی نفت ایران نمایه

به گزارش سخن آشنا به نقل از شانا، معاون بررسی، امکان‎سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در پاسخ به توئیتی که به‌تازگی ازسوی یکی از نمایندگان پیشین اتاق بازرگانی ایران مطرح و در آن عنوان شد حکمرانی غلط نفت در حال ورشکسته کردن صنعت نفت ایران است، یادداشتی را با هدف تنویر افکار عمومی در اختیار شانا گذاشته که متن آن در ذیل می‌آید:


«همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی، ذخایر استهلاک و بخشی از سود خود را (اندوخته‌های سرمایه‌ای در حساب تقسیم سود) به عنوان منبع، به مصارف بازپرداخت دیون و تعهدات و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند. در شرکت ملی نفت ایران نیز بر همین اساس این منابع یا مستقیم در طرح‌های سرمایه‌ای توسعه نفت و گاز کشور هزینه شده که منجر به ایجاد دارایی برای شرکت و دولت و درآمد برای کشور شده است و یا به بازپرداخت دیون و تعهدهای ناشی از تأمین مالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌ای توسعه نفت و گاز کشور اختصاص داده شده که نتیجه‌ای به مشابه مورد نخست دارد.

در طول سالیان گذشته تاکنون در بودجه مصوب این شرکت از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی، هر ساله مبالغی را تحت عنوان فروش اموال و دارایی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری منظور کرده‌اند. اگرچه فروش اموال مازاد و مستهلک برای تجدید دارایی و سرمایه‌گذاری جدید فی النفسه توجیه‌پذیر است و فروش آن برای هزینه‌های جاری امری غیر منطقی است، لیکن این امر تقریباً محقق نشده و کمتر اتفاق افتاده که شرکت ملی نفت ایران یک دارایی خود را به فروش برساند. البته شایان یادآوری است که بخش قابل توجهی از دارایی‌های این شرکت در بخش زیرسطحی و تأسیسات مربوط قرار می‌گیرد که به دلیل داشتن ماهیت انفال غیر قابل فروش است.

بخش قابل توجهی از بدهی اشاره شده، دریافت تسهیلات از بانک مرکزی ج. ا. ا، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی (در قالب صندوق انرژی و اوراق مشارکت ارزی و ریالی) است که در دور پیشین تحریم‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای عمدتاً میدان‌های مشترک و حفظ و نگهداشت توان تولید تأمین شده که جایگزینی برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. از آنجا که طرح‌های نفت عمدتاً سرمایه‌بر بوده و با سرمایه‌های چند میلیارد دلاری به سرانجام می‌رسند، این میزان تأمین مالی و تعهد ایجاد شده توجیه‌پذیر است.

دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران حداقل چند برابر مبلغ اشاره شده به عنوان بدهی این شرکت است و از این حیث بحث ورشکستگی برای شرکت ملی نفت ایران مطرح نیست.

و نکته آخر اینکه درباره مطلب اشاره شده با عنوان «گاو شیرده اقتصاد ایران بیمار است»، ذکر این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که در رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت ۱۰۰ درصد تعهدها مربوط به هزینه‌های سرمایه‌گذاری از سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت منظور می‌شود، اما در منافع حاصل از تولید آن، بخش قابل توجهی از عوائد به دولت و صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد که این امر شرکت را در تأمین دخل و خرج خود با مشکل روبه‌رو کرده است.

بنابراین شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت که صد درصد سهام آن به دولت تعلق دارد با مدیریت تأمین وجوه از بانک مرکزی ج. ا. ا و صندوق توسعه ملی و برای حفظ منافع ملی کشور هزینه‌های سرمایه‌ای توسعه و بهره برداری از میدان‌های مشترک (به‌ویژه پارس جنوبی و غرب کارون) را انجام داده است و این باید سبب فخر و مباهات ما باشد که این شرکت در کنار برداشت بیشتر از میدان‌های مشترک، زمینه افزایش در آمدزایی (به‌ویژه ارزی)، اشتغال و رشد اقتصادی در کشور را فراهم کرده است».

بر اساس این گزارش، پدرام سلطانی به‌تازگی در توئیتر خود پیامی به این شرح منتشر کرد: «بدهی شرکت ملی نفت ایران از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است. این شرکت در حال خرج کردن ذخایر استهلاک و اندوخته‌هایش است؛ یعنی دارد فرش زیر پایش را می‌فروشد. اقتصاد معیوب و حکمرانی غلط نفت در حال ورشکسته کردن صنعت نفت ایران است. گاو شیرده اقتصاد ایران بیمار است».

وزیر نفت در نشست خبری مورخ ۱۶ بهمن ماه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از اعضای اتاق بازرگانی درباره بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران گفت: اظهارات پدرام سلطانی درباره بدهی‌های شرکت ملی نفت، اظهارات بسیار خلاف و نامناسبی بود و از این قضیه خیلی تعجب کردم.

زنگنه ادامه داد: بخشی از بدهی‌های شرکت نفت که عمدتاً مربوط به قبل از دوره ماست، از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌اند و در پارس جنوبی مصرف کرده‌اند و کار خوبی انجام داده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، جزو حساب‌های داخلی دولت است، اظهار داشت: بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی که بدهی خارجی و بدهی به معنای مرسوم نیست و به معنای ورشکستگی نیست.
منبع:مشرق

راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد


شورای پول و اعتبار راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را تصویب کرد.



به گزارش سخن آشنا، در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار که به‌ریاست همتی رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوء استفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان توسط بانک مرکزی به‌تصویب رسید.

طی سنوات گذشته برخی از سوء استفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به‌دلیل نبود یک سامانه منسجم به‌منظور ثبت فعالیت‌های وارد کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم نبود.

همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

با اجرای سامانه یادشده، ایفای تعهد وارد کنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه‌های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفانشده وجود نخواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به‌عمل خواهد آورد.
منبع:تسنیم

علت اصرار اروپایی‌ها برای پیوستن ایران به توافق پاریس چیست؟



اصلی ترین دستاورد اجرای توافق تغییر اقلیم پاریس در جهان برای کشورهای اروپایی این خواهد بود که این کشورها از واردکننده، به کشورهای صادرکننده انرژی تبدیل خواهند شد.

آیا توافق پاریس پیوست الزام‌آور دارد؟/آدرس‌ غلط؛به قیمت منافع ملی

سخن آشنا - تلاش کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC) و کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه در اجلاس بیست و یکم این کنوانسیون به تائید توافق تغییر اقلیم پاریس از سوی کشورهای عضو منجر شد.


این توافق با هدف کاهش دمای کره زمین، کشورهای عضو را موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کرده است. در حالی که انتظار می رفت این توافق نامه نیز مانند پروتکل کیوتو، فقط کشورهای توسعه یافته را خطاب قرار دهد اما توافق پاریس با هدف قرار دادن منابع انرژی، تمرکز ویژه ای بر کشورهای در حال توسعه دارد.

هدف گذاری توافق پاریس برای کاهش مصرف منابع انرژی مانند نفت و گاز در حالی است که این منابع انرژی، محور اصلی توسعه یافتگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند. در حقیقت این منابع علاوه بر اینکه نهاده اصلی توسعه اقتصادی هستند از منابع مهم انتشار گازهای گلخانه ای نیز به شمار می روند. از همین رو انتشار گاز های گلخانه‌ای محصول طبیعی توسعه اقتصادی خوانده می شود.

بررسی روند صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته مانند کشورهای اروپایی و آمریکا، نشان می دهد که ۵۰ درصد گازهای گلخانه ای موجود در جو زمین، مربوط به این دوران است. در حقیقت این کشورها با بهره گیری از سوخت های ارزان قیمت مانند زغال سنگ که در حال حاضر انتشار ۴۵ درصد گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص داده است، توانسته اند به توسعه اقتصادی مطلوب دست یابند. از همین رو کشورهای درحال توسعه نیز در جهت رشد اقتصاد و صنعتی ارزان نیاز به بهره بردن ار منابع انرژی ارزان دارند.

نیاز کشورهای در حال توسعه به بهره‌مندی ازمنابع انرژی مانند نفت وگاز برای رسیدن به نقطه مطلوب توسعه اقتصادی درحالی است که این کشورها در صورت پیوستن به توافق پاریس، موظف به کاهش استفاده از این منابع خواهندشد. در همین راستا در چهل وهشتمین نشست کمیته بین الدولی(IPCC) در کره جنوبی نیز پیشنهاد کاهش ۲۵ درصدی سرمایه گذاری دربخش نفت و گاز را مطرح کردند که با مخالفت کشورهایی مانند عربستان و روسیه روبرو شد.

این الزام به کاهش انتشارگازهای گلخانه ای کشورهای در حال توسعه در حالی است که نقش اصلی در گرمایش زمین همانطور که ذکر شد بر عهده کشورهای توسعه یافته است نه کشورهای در حال توسعه. اما چرا کشورهای توسعه یافته به خصوص کشورهای اروپایی بر اجرایی شدن این توافق‌نامه تاکید می کنند؟

دست آوردهای اجرایی شدن توافق پاریس برای حامیان آن
با وقوع انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن ۱۸ کشورهای توسعه یافته فعلی، تلاش کردند تا با بهره گیری از منابع ارزان قیمت به حداکثر رشد اقتصادی دست یابند. این کشورها بعد از دستیابی به رشد اقتصادی وصنعتی مطلوب، توانستند به سمت تکنولوژی های نوین در بخش انرژی حرکت کنند.

اما ارزان بودن منابعی مانند نفت و گاز ودردسترس بودن این منابع هنوز اجازه تسلط منابع انرژی جدید را نداده است. این در حالی است که با اجرایی شدن توافق پاریس به ناچار استفاده از منابعی مانند نفت و گاز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل کاهش مصرف این منابع و طبعاً سقوط قیمت، سودآوری این منابع نیز برای صاحبان آنها کاهش خواهدیافت.

مجموع چنین اقداماتی باعث خواهد شد که کشورها به ناگزیر به سمت تکنولوژی های جدید انرژی که در اختیارکشورهای معدودی است حرکت کنند از همین رو، اولین دست آورد توافق پاریس برای کشورهای اروپایی حامی این توافق، وابسته کردن کشورهای دارنده منابع انرژی به تکنولوژی های جدید انرژی است که تنها در اختیار آنها است.

اما این تنها دست آورد اجرای توافق پاریس برای کشورهای حامی این توافق نیست. این کشورها با اینکه به تکنولوژی های جدید در بخش انرژی مسلط هستند، اما هنوز به دلیل به جهت کمبود تقاضا و سود دِه نبودن این نوع تولید انرژی رشد کافی نداشته است.

در صورت اجرایی شدن این توافقنامه و افزایش تقاضا برای تامین انرژی از طریق تکنولوژی های جدید، تولید انرژی با تکیه بر تکنولوژی های جدید سودآور خواهد بود. نتیجه این موضوع نیز کم شدن وابستگی این کشورها به نفت و گاز و طبعاً به افزایش امنیت انرژی دراین کشورها منجر خواهدشد.

نهایتاً با طی چنین روندی کشورهای اروپایی پس از وابستگی طولانی مدت در تامین انرژی به کشورهای دارنده انرژی، خود به کشورهای صادر کننده تکنولوژی تبدیل خواهند شد.

شاید به همین دلیل است که کشورهای اروپایی در حال حاضر به کشورهای در حال توسعه برای اجرای توافق نامه پاریس فشار می آورند. از همین رو کشورهای دارنده منابع انرژی مانند ایران باید در پیوستن به این توافق نامه باید چنین مسائلی را در نظر داشته باشند تا در بلند مدت دچار چالش های بزرگ اقتصادی نشوند.
منبع:مشرق

آخرین مطالب