پر بازدیدترین مطالب

نقش «انتظار» در مقابله با توطئه های اقتصادی ترامپ

 

مهدویت و چشم انتظاری برای روی کار آمدن دولتی جهانی که عدالت بنیان کار آن است و هیچ ظلم، تهدید و تحریمی در آن راه ندارد، بهترین نسخه برای نابودی ویروس ناامیدی است که آمریکا و همدستان اش می کوشند، در روح ایران و ایرانی تزریق کنند.

به گزارش سخن آشنا، مروری کوتاه بر تاریخ معاصر و آنچه بر اسلام و مسلمین رفته است به خوبی نشان می دهد از اهداف کلان و راهبردی دشمن برای تحقق آرمان هایش، ناامید کردن ملت های مسلمان نسبت به حال و آینده و نیز عواملی است که امید و نشاط را در آنها زنده نگاه می دارد و روح مجاهده و مبارزه را در کالبدشان می دمد.

از این رو، در برهه های مختلف و به تناسب شرایط و اوضاع زمانه راه های مختلفی را برای ترویج ناامیدی و تزریق آن به باور مردم امتحان کرده و با اینکه هر بار به بن بست رسیده است، اما باز هم دست بردار نیست.

چنان که روزی با جنگ و توپ و تفنگ، روزگاری از جبهه فرهنگ، زمانی با رسانه و فیلم و سریال، وقتی دیگر با ترویج دروغ و باورهای بی پایه و اساس و زمانی از موضع اقتصاد این راه را در پیش گرفته و کوشیده تا با ناامید کردن مسلمانان نسبت به وعده های برحق دین، آنها را به تسلیم مقابل خواست های خود وا دارد. چنان که مقام معظم رهبری فرمودند: «امروز مهمترین هدف جنگ نرم دشمن، گرفتن امید و اعتماد به نفسِ ملت ایران است.»

 

در این میان چون جنگ به عنوان نسخه تجویزی دشمن درباره کشورهایی همچون سوریه، عراق و یمن، برای ایران با ضریب بالای امنیتی دفاعی اش به کار نمی آید، لذا مسیر اقتصاد و فشارهای اقتصادی را برای ناامید کردن مردم ایران اسلامی در پیش گرفته است.

 

دشمن از منظر آرزوهایش سخن می گوید نه واقعیت

 

چنان که سردار «حسین سلامی» در در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و درپی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا، طی سخنانی کوتاه گفت: دشمن جنگ را به زوایای دیگر کشانده و همه توان اش را به کار گرفته تا از زاویه یک تهاجم اقتصادی سنگین به میدان بیاید.

 

جانشین فرمانده سپاه تاکید کرد: حقیقت این است که ما از تحریم اشباع شده ایم، دشمن همواره همه قدرت خود را به کار بسته اما ما از این قدرت عبور کرده‌ایم. دشمن بیش از این نمی‌تواند تحریم و تهدید کند، تنها یک فضای عملیات روانی وسیع را ساخته و از منظر آرزوهایش سخن می گوید نه از از منظر واقعیت ها. نظام ما با همه این فشارهای جهانی، همچنان توانمند و با ثبات ایستاده است.

 

می خواهند نور خدا را با فوت خاموش کنند

 

اما... در مقابل تحریم های مکرر، تهدید کشورها به منظور ممانعت دیگر ممالک از برقراری روابط اقتصادی تجاری با ایران، فضاسازی کذب در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به منظور تحت تاثیر قرار دادن مردم و مشوش کردن اذهان، تبلیغات سوء علیه مسئولان نظام به منظور ایجاد بدبینی و فاصله میان مردم با آنها و ... که همه برای کشتن روح امیدو انگیزه در ملت ایران انجام می شود، اسلام تدبیری تاریخی اندیشه است و اگرچه به تعبیر قرآن دشمنان می کوشند با فوت های شان شعله پرفروغ دین را خاموش کنند: «يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»(توبه،32)، اما این تدبیر اسلام در هر عصر و زمانه ای هر قدر هم سخت و طاقت فرسا، نور امید را در جان خسته مسلمانان بویژه شیعیان زنده نگاه می دارد.

 

«مهدویت» همان تدبیری است که اسلام قرن ها پیش از آنکه حتی نامی از آمریکا در زمین باشد چه رسد به اعمال تحریم ها و فشارهای اقتصادی اش، آن را مطرح کرد تا در سایه امید به حضور و ظهور امامی که عدالت، شاه بیت فکر، کلام و عمل ایشان و دولت کریمه اش است، از پس مشکلات برآییم و بدانیم هر قدر هم امثال ترامپ بر طبل بی منطقی و حماقت بکوبند، نمی توانند در مقابل لوای به اهتزاز درآمده امام زمان(عج) و سربازان و پای دررکابان حضرت اش کاری از پیش ببرند و این حقیقتی انکارناپذیر است نه یک ادعا.

 

 

مگر نبود دوران هشت ساله دفاع مقدس و عزم جزمِ همه جهان برای ریشه کن کردنِ نهال نوپای انقلاب؛ اما سربازان خمینی(ره) با گوش سپردن به فرمان نایب امام زمان(عج) و با دست خالی، آنها را به زانو درآورند، یا همین سال های اخیر و در جریان جنگ سوریه، اگر نبود اعتقاد به یاری امام زمان(عج) و نایب اش و ضرورت حمایت از مظلوم که از بنیان های اعتقادی تشیع و آرمان های بلند مهدوی است چه بر سر مردم سوریه و حتی چه بر سر مردم ایران می آمد؟!

قطعاً به فرموده مقام معظم رهبری مجبور می شدیم در خاک ایران با داعشی ها بجنگنیم چنان که ایشان فرمودند: «اگر جلویش گرفته نمی شد، ما باید اینجا در کرمانشاه و همدان و بقیه‌ی استان ها با اینها می جنگیدیم و جلوی اینها را می گرفتیم.» اما مدافعان حرم یا همان سربازان بی ادعای امام زمان(عج) دست از جان، خانواده و هر تعلقی شستند و راه داعش و اربابانش را سد کردند.

بی تردید مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی موعود(عج) در این ایثارگری ها و جانفشانی ها نقشی بی بدیل دارد و اساساً این انتظار است که می تواند چنین رنگ هدفمندی به سبک زندگی ببخشد؛ چراکه انتظار با ترسیم آینده ای روشن، روح امید و انگیزه را به عنوان اثرگذارترین عامل محرک انسان و سبب مبارزه او با مشکلات اعم از اقتصادی و جز آن در انسان ها زنده نگاه می دارد.

 

منتظر فرج باشید

 

حجت الاسلام «مهدی نیلی پور» با اشاره به روایتی از امیرالمومنین امام علی (ع) در بیان انتظار فرج و عدم یاس و نومیدی از رحمت الهی، بیان کرد: حضرت امیر(ع) می فرمایند: «اِنْتَظِرُوا الْفَرَجَ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوحِ اللّه؛ منتظر فرج باشید و از رحمت خداوند نومید نشوید».

 

این کارشناس مهدوی تصریح کرد: یکی از مهمترین ویژگی های فرهنگ انتظار، امید به آینده ای روشن، زیبا و نورانی است که فرهنگ انتظار به ما روحیه امیدواری و آرزومندی می بخشد و این روحیه به عنوان انگیزه بخش ترین محرک، انسان را در طی طریق به سوی کمال همراهی می کند.

 

زمین ارث مستضعفان است

 

همچنین، حجت الاسلام «سیدجواد میرصادقی» با اشاره به آیه 5 سوره مبارکه قصص «وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ»، اظهار کرد: این مستضعفان، ایتام آل محمد (ص)، مردم زحمت کش و افرادی هستند که تحت ظلم پول پرستان قرار دارند، امام سجاد(ع) می فرماید: «به خدا سوگند نیکان از ما اهل بیت(ع) همچون حضرت موسی (ع) و پیروانش هستند و دشمنان آنها نیز به منزله فرعون و پیروانش هستند و در نهایت ما پیروز می شویم و آنان نابود هستند» یعنی عدالت بر تمام جهان حکمفرما می شود و مستضعفان که همان پیروان اهل بیت(ع) هستند، حاکمان زمین خواهند شد.

 

این کارشناس مهدوی در ادامه تاکید کرد: شاید برخی مطرح کنند مستضعفان که قدرتی ندارند، چگونه حاکم زمین خواهند شد، پاسخ این است قدرت دارند اما شاید در زمان حاضر امکان قدرت نمایی ندارند و افراد ظالم این قدرت را از آنان گرفته و به بند کشیده شده اند اما براساس روایت این افراد ساکت نمی نشینند، زمینه را برای ظهور حضرت حجت(عج) فراهم می کنند تا با ظهور ایشان به عنوان حاکم اصلی جهان، قدرت نیز به دست آنان بیفتد.

 

میرصادقی بیان کرد: در آن زمان اتفاقات مبارکی همچون: فراگیری عدالت در سراسر عالم، رشد فکری، اخلاقی و ایمانی، برقراری اتحاد و همدلی، برخورداری از سلامت جسمی و روانی، خیر و برکت فراوان شامل حال انسان ها می شود، چنان که قرآن کریم می فرماید: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ؛ و چنانچه مردم همه شهرها ایمان آورده و پرهیزکار می‌شدند همانا ما درهای برکاتی از آسمان و زمین را بر روی آنها می‌گشودیم و لیکن (چون آیات و پیغمبران ما را) تکذیب کردند ما هم آنان را سخت به کیفر کردار زشتشان رسانیدیم.».

 

وی در پایان یادآور شد: ریشه کَن شدن فقر و نبود هیچ فقیر به واسطه توزیع عادلانه بیت المال، حاکمیت اسلام و نابودی کفر، برقراری امنیت عمومی که البته امروز هم در سایه ولایت نایب عام حضرت(عج) از آن برخوردار هستیم و باید شکرگزار آن باشیم و در نهایت گسترش دانش که براساس روایت در زمان ظهور، یک زن در خانه امکان صادر کردن حکم را دارد (یعنی فقیه می شود)، پس از ظهور و ارث برده شدن زمین توسط مستضعفان رخ می دهد.

منبع:شبستان

 

 

 

 

 

بنابر آنچه بیان شد مهدویت و چشم انتظاری برای روی کار آمدن دولتی جهانی که عدالت اساس و بنیان کار آن است و هیچ گونه ظلم و تهدید و تحریمی در آن راه و جای ندارد و زمینه سازی برای روی کار آمدن آن، بهترین نسخه ای است که ویروس ناامیدی را که آمریکا و همدستان اش می کوشند در روح ایران و ایرانی تزریق کنند، نابود می کند. چنان که در پرتوی همین باورهای اصیلی دین مذهبی ما گذرگاهایی به مراتب سخت تر از شرایط اقتصادی امروز را پشت سر گذاشته ایم.

منبع:شبستان

تأملی بر ضرورت حمایت از تولید ملی(قسمت دوم) / تقویت کالای ایرانی، چگونه؟


برای تقویت تولید ملی و بهبود فضای تولید و سرمایه گذاری در کشور باید محورهای بازار، نیروی کار، ایده و ابتکار، سرمایه، مواد اولیه، فرهنگ تولیدی و حمایت‌های دولت مورد توجه جدی قرار گیرد.



سخن آشنا-  برای تقویت تولید ملی و بهبود فضای تولید و سرمایه گذاری در کشور باید محورهای بازار، نیروی کار، ایده و ابتکار، سرمایه، مواد اولیه، فرهنگ تولیدی و حمایت‌های دولت مورد توجه جدی قرار گیرد:

أ‌. در محور بازار: مهم‌ترین عامل در این عرصه توجه به سلائق مصرف کنندگان است. باید سیاستهای فرهنگی جدی در زمینه تغییر مذاق از مصرف کالاهای خارجی به سمت مصرف کالاهای ایرانی ایجاد کرد. به جرأت می‌توان گفت هیچ سیاستی به اندازه اصلاح الگوی مصرف نمی‌تواند یاری رسان بخش تولید باشد. عامل مهم دیگر در محور بازار توجه به واردات و کنترل و هدایت آن به سمت تقویت بنیان‌های تولیدی کشور می‌باشد.
ب‌. در محور نیروی کار: افزایش بهره وری و سطح دانش افراد و توجه جدی به کارآفرینان و حمایت از آنها باعث افزایش بهره وری نیروی کار و اشتغال زایی خواهد شد.
ت‌. در محور ایده: توجه به شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های نخبگان.
ث‌. در محور سرمایه: بیش از 80 درصد منابع اعتباری کشور در اختیار بانکهاست. متاسفانه به دلیل ساختار ربوی بانکها نقدینگی کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای دور از بخش واقعی اقتصاد و تولید است. از یک سو مسئولین از بالا بودن نقدینگی و مشکلات پدید آمده از آن صحبت می‌کنند از دیگر سو تولید کنندگان از کمبود نقدینگی برای تولید. این خود حاکی از انقطاع عمیق پیش آمده میان این دو عرصه است. لذا می‌توان با ایجاد تحول در نظام بانکداری و حرکت از نظامی که بر مبنای خرید و فروش پول سامان یافته به سمت نظامی مبتنی بر مشارکت حقیقی تحول عظیمی در تولید ایجاد کرد.
ج‌. در محور مواد اولیه: خام فروشی- سیاست‌های 3 و 13 و 15 اقتصاد مقاومتی؛
ح‌. در محور فرهنگ تولید: موانع روانی (سودطلبی صرف- بی تفاوتی نسبت به ارزش افزوده) - سیاست‌های 20 و 21 و 24 اقتصاد مقاومتی؛
خ‌. در محور حمایت دولتی: نگاه فرآیندی (4 مرحله‌ای) و بومی- مبارزه با مفاسد اقتصادی (اعم از موانع تولید- مانع زدایی)
د‌. اصلاح نظام بانکی کشور:
براساس گزارش مرکز آمار از ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران، واردات کشورمان در دو سال اول دولت یازدهم معادل چهار سال دولت دهم بوده است[2] در رابطه با تحلیل اثرات واردات بر تولید ملی باید ترکیب کالاهای وارد شده مورد توجه باشد. ترکیب کالاها شامل کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه می‌باشند. آنچه اثر تخریبی بیشتری بر تولید داخل خواهد داشت واردات کالاهای مصرفی است[3] در این رابطه باید گفت دولت می‌تواند بدون هر گونه نیاز به سرمایه گذاری عایدی خود از واردات کالاها را از دوش کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای به دوش کالاهای مصرفی انتقال دهد. این امر هم باعث کاهش هزینه‌های تولید و هم افزایش قیمت فروش تولید کنندگان خواهد شد که باعث افزایش حاشیه سود و رونق تولید داخل خواهد گشت. البته مشروط به اینکه تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل موجود نباشد که اگر وجود داشته باشد اثر آن در حالت کلان بر رشد و اشتغال منفی خواهد بود. نکته دوم اینکه باید در حمایت از از تولید کالاهای داخلی تفاوتهایی لحاظ گردد و همه کالاها به صورت برابر برخوردار از حمایت نباشند. که این خود نیازمند طراحی معیارهایی است. به عنوان یک پیشنهاد در گام نخست به گروه‌های مختلف کالاهای نهایی درجه‌ای از صفر تا 100 تعلق گیرد که نشان از میزان اهمیت و استراتژیک بودن آن کالاست. هر چه درجه اهمیت کالا بالاتر باشد باید سیاستهای دولت از «حمایت از تولید» به سمت «اطمینان از تولید» حرکت کند. چرا که درجات بالاتر باید از امنیت کامل تأمین به صورت قائم به داخل و مستقل از کشورهای خارجی برقرار گردد. و تولید این کالاها باید بیشترین استقلال از تصمیمات کشورهای خارجی را داشته باشد[5].. که تقریباً 22.5 درصد واردات کشور را شامل می‌گردد که بسیاری از این کالاها توان تولید و ظرفیت تولید در داخل را دارا می‌باشند[4].

- کنترل واردات: عدم تناسب نرخ واردات نسبت به صادرات کالا در نظام اقتصادی کشور تبدیل به یک اپیدمی سخت و خطرناک شده که علاج واقعی آن در عزم جدی مسئولین و مدیران اقتصادی در سطوح گوناگون، نهفته است. افزایش چشمگیر واردات در سه ماه اول سال 94 که رقم نزدیک به دوبرابر میزان مشابه را تجربه کرد نشان دهنده‌ی عمق فاجعه‌ی عدم مدیریت مناسب واردات در نظام اقتصادی کشور است[1]. جالب اینجاست که این رقم مربوط به شرایط پیش از توافق برجام می‌باشد.
ذ‌. مبارزه با قاچاق: نکته که باید به آن دقت شود حجم قاچاق کالاست که عمدتاً شامل کالاهای مصرفی می‌باشد. حجم قاچاق طبق آمارهای بیان شده تقریباً برابر با 33 درصد واردات قانونی است. از جمله تأثیرات قاچاق ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی که بر پایه آمار استوار است، کاهش درآمد دولت، کاهش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری و بهره وری بخش تولید، انتقال سرمایه و نیروی بهره ور از بخش تولیدی اقتصاد به بخش قاچاق به علت بازدهی بالا می‌باشد. راه‌های مبارزه با آن عبارتند از:

ü با اجرای دقیق و مؤثر احکام قانون اصل 44 زمینه‌ها و مصادیق انحصار تاحد ممکن به صفر برسد و نیز رقابت حداکثری در بازار اقتصادی فراهم آید.
ü اجرای 6 فرمان از 8 ماده فرمان مبارزه با فساد که توسط مقام معظم رهبری به سران 3 قوه ابلاغ گردید شامل: پایش و حذف رانت‌ها و زمینه‌های ایجاد فساد
ü وضع جریمه‌های سنگین برتوزیع کالاهای قاچاق، غیر استاندارد، تقلبی و زیر زمینی تاحدی که ریسک این فعالیت‌ها به حدی بالا برود که اقدام به آن مقرون به صرفه نباشد. حمایت از کارآفرینی: باید به میزان اشتغال زایی هر گروه از تولیدات توجه شود. هر چه میزان اشتغال بیشتر حمایت باید بیشتر صورت گیرد. باید دقت شود حمایت از تولید یک شمشیر دو لبه است. و اگر دقت نظر در فرآیند آن صورت نگیرد خود بلای جان تولید داخل در طولانی مدت خواهد شد. چرا که وابستگی به حمایت مانع بلوغ کامل و تنومند شدن تولید داخل و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی و حذف از بازار مصرف خواهد شد. لذا باید حمایت از تولید با استراتژی صادرات و در سه مرحله صورت گیرد. در مرحله اول حمایت محض، مرحله دوم واردات رقابتی و در مرحله سوم حمایت به شرط صادرات. بدین شکل که ادامه حمایت پس از گذشت چند سال وابسته به میزان حجم صادرات خواهد داشت و در صورت عدم صادرات زمینه‌های حذف حمایت باید فراهم گردد. بدین منظور روش‌های زیر برای تحقق این موضوع پیشنهاد می‌شود:
ü کاهش مالیات ارزش افزوده؛ تنظیم نرخ مالیات مرتبط با تولید وسرمایه‌گذاری
ü تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار (اجرای ماده 7 قانون اصل 44)
ü کاهش مقررات، تسهیلات و شفافیت رویه‌های اداری: مالیات رسانی، گمرک، کار و تأمین اجتماعی و تعزیرات
ü دولت و مجلس از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده پرهیز نمایند (ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)



پی نوشت
[1]http://www.rajanews.com/news/209547
[2]http://www.mashreghnews.ir/fa/news/431457/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B9%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
[3]واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای هم بر افزایش تولید و رشد اقتصادی اثر مستقیم دارد و هم باعث انتقال تکنولوژی و فن آوری به کشور می‌شود. که این عاملی برای افزایش بهره وری نیروی کار و آزاد شدن حجم قابل توجهی سرمایه خواهد شد.
[4]به عنوان مثال ظرفیت تولید چادر مشکی در کشور حدود 30 میلیون متر مربع در سال است. اما به دلیل واردات بسیار زیاد تولید چادر مشکی در داخل کمتر از 1 میلیون متر مکعب که حدود یک درصد کل نیاز کشور است صورت می‌گیرد. و سالانه حدود 14 میلیون دلار ارز به دلیل عدم استفاده از ظرفیت کامل از کشور خارج می‌شود.
[5]در این بین سیاست امنیت غذایی و کنترل قیمت بازار مبتنی بر واردات یکی از سیاستهای غلط سالهای اخیر است که باعث ضربه بسیاری به تولید کنندگان موادغذایی و کشاورزی شده است. این سیاست باید به حفظ امنیت غذایی و کنترل قیمت مبتنی بر تولید داخل تغییر یابد.

منبع:برهان

آیا اوپک می‌تواند بازار نفت را به تعادل برساند؟


پس از نشست هفته گذشته اوپک در وین، مدیران صندوق های سرمایه گذاری اعتماد چندانی به توانایی این سازمان برای کاهش تولید و جلوگیری از عرضه بیش از حد نفت در سال آینده ندارند.


به گزارش سخن آشنا، دورنمای ضعیف مصرف نفت به همراه افزایش تولید شیل آمریکا و تحریم های نرم تر از حد انتظار آمریکا علیه ایران، اکثر تاجران را قانع کرده که بازار به سمت یک عرضه بیش از حد پیش میرود .
پس از نشست هفته گذشته اوپک در وین، مدیران صندوق های سرمایه گذاری اعتماد چندانی به توانایی این سازمان برای کاهش تولید و جلوگیری از عرضه بیش از حد نفت در سال آینده ندارند .
مدیران سرمایه 32 میلیون بشکه دیگر نفت برنت در هفته منتهی به 4 دسامبر فروختند و آمار کل فروش را در 10 هفته گذشته به 36 میلیون بشکه رساندند. آنها 20 میلیون دیگر هم بنزین اروپا را فروختند و مقدار فروش آن را در 8 هفته گذشته به 82 میلیون بشکه نفت رساندند.
سوخت های تقطیری مثل بنزین و گازوئیل اهمیت زیادی در چرخه اقتصادی دارند چون اکثر آنها در حمل و نقل های باری (کشتیرانی، حمل و نقل ریلی، هوانوردی، کامیونها)، تولید، معدنکاری و کشاورزی استفاده می شوند.
بنابراین از بین رفتن حساسیت نسبت به این سوختها باعث نگرانی در مورد دورنمای اقتصاد جهان در سال 2019 می شود.
ترس سرمایه‌گذاران از تأثیر تنش های تجاری و افزایش بی اعتمادی به سرمایه گذاری تجاری و رشد اقتصادی در سال آینده، دورنمای این سوخت‌ها را با ضربه زدن به بازار سهام تیره و تار می‌کند.

تنظیم بازار
انتظار عرضه بیش از حد نفت، در سقوط شدید قیمت نفت برنت از آغاز اکتبر نشان داده شد .اوپک و برخی کشورهای غیر اوپک هفته گذشته توافق کردند تولیدشان را 1.2 میلیون بشکه در روز طی شش ماه اول 2019 نسبت به اکتبر 2018 پایین بیاورند.

بیشترین کاهش از طرف عربستان خواهد بود و پس از آن روسیه، امارات ، کویت و عمان قرار دارند.
سایر کشورهای عضو اوپک و غیر عضو آن احتمالا به طور داوطلبانه کاهش چندانی در تولید خود نخواهند داشت و حضور آنها در این توافق نمادین بوده است.
این کاهش های برنامه ریزی شده در تولید نفت، روند افزایش تولید اوپک و کشورهای غیر عضو آن را برعکس می کند و باید اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران را هم متعادل‌تر سازد.
با کاهش سریع و شدید تولید نفت، اوپک و کشورهای غیر عضو آن ممکن است بتوانند تا حد زیادی ذخایر اضافی نفت را در سال آینده تعدیل کنند و مانند سال 2014 و 2015 قیمت‌ها را بالا ببرند.
برخلاف 2014 ، اوپک تصمیم دارد در تلاشی برای دفاع از قیمت نفت، علیرغم رشد سریع شیل آمریکا بازار را فدا کند.
ولی این گروه نمی تواند کار چندانی در مورد خراب شدن دورنمای اقتصادی انجام دهد که نشان دهنده نیاز به یک دوره قیمت پایین نفت برای مهار تولید و تحریک مصرف برای متعادل کردن بازار است. چون اقتصاد جهان به خاطر جنگ بین آمریکا و چین، افزایش نرخ سود، بی‌رونقی شرایط اعتباری و کندی اقتصاد در نوسان است، قیمت پایین نفت برای روند تنظیم اقتصادی لازم است.
منبع:تسنیم

نقش جمعیت در توسعه اقتصادی/ نیم‌نگاهی به تاثیرگذاری قشر جوان جامعه بر اقتصاد کشور


با برنامه ریزی هدفمند و هوشمندانه، جمعیت، پتانسیلی ویژه در تسریع فرآیند توسعه اقتصادی هر کشوری به شمار می رود.

نقش جمعیت در توسعه اقتصادی/نیم نگاهی در تاثیرگذاری قشر جوان جامعه بر اقتصاد کشور
به گزارش سخن آشنا، جمعیت و جمعیت شناسی از مباحثی است که در طول دهه های اخیر، بخش قابل توجهی از نظریات مرتبط با توسعه، اعم از توسعه اقتصادی صنعتی، تولیدی و حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به خود اختصاص داده است.

اینکه جمعیت، بصورت بالقوه، تهدید است یا فرصت و به تعبیر ساده تر، تکثر آن فرصتی ویژه به شمار می رود یا کاهش آن، موضوعی به شمار می رود که متاسفانه در طول سالیان گذشته، آنچنان که باید و بصورتی عمیق به آن پرداخته نشده است.

البته طرح این موضوع به معنای غفلت مطلق از این مباحث در ایران نیست اما انتظار می رفت و می رود،که محققان، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی، بیش از پیش به این امر خطیر بپردازند.

پیش از این، به کرات به موضوع اهمیت نیروی انسانی به عنوان ثروت و سرمایه اصلی کشور پرداخته شده است و این موضوع تجربه ای اثبات شده به شمار می رود که بسیاری یا به تعبیر دقیق تر، تمامی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان با اتکای به آن و با برخورداری از ظرفیت های نهان و بالقوه مستتر در نیروی انسانی، پله های پیشرفت و ترقی را به سرعت پیموده اند و به تبع آن به توفیقات بسیاری در حوزه های گوناگون، علی الخصوص عرصه های اقتصادی، صنعتی و تولیدی (که محوریت اصلی این گزارش به شمار می رود) دست یافته اند.

در سالیان نه چندان دور گذشته، سیاست فرزند کمتر، زندگی بهتر؛ در سطحی فراگیر و عام در کشور تبلیغ و تشویق می شد اما بعد از گذشت مدتی،مشخص شد که استمرار این رویکرد تصمیمی اشتباه برای کشور و جامعه بوده و مقام معظم رهبری نیز، به انتقاد از این سیاست ها و ضرورت بازبینی و تجدید نظر در رویکرد جمعیتی کشور پرداختند و معظم له در فرمایشاتی حکیمانه، افزایش جمعیت را ضرورتی خطیر برای جامعه و کشور مطرح نمودند.

کم نبوده و نیستند افراد و گروه هایی که جمعیت بالا را یک تهدید برای جامعه تلقی می کنند اما مطالعه و بررسی سیر توسعه و پیشرفت جوامع و نقش اثرگذار جمعیت مستقر در آنها به عنوان نیروی انسانی فعال در کشورهای مذکور (توسعه یافته) این واقعیت را به اثبات رسانده که اساسا جمعیت می تواند به سکوی پرتابی برای پیشرفت و توسعه کشورها مبدل شود، مشروط بر اینکه برای تحقق این امر ،برنامه ریزی هایی مدون،اصولی، هدفمند و هوشمندانه در دستور کار قرار گیرد.

در نگرش ها و تحلیل های غیر حرفه ای، جمعیت عنصری به شمار می رود که هزینه اداره کشور را بالا می برد و برخی با یک محاسبه ساده و عوامانه با اشاره به خاصیت مصرف کنندگی جمعیت این چنین برداشت می کنند که جمیعت افزون و انبوه ، چالش برانگیز است و می تواند کشور را در عرصه های گوناگون اعم از تامین نان و ارزاق مورد نیاز آنها، تا فراهم سازی امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و حتی تامین امنیت و انتظام مورد نیاز جامعه، با چالش و نارسایی هایی عدیده همراه سازد.

بنابر گزارش توسعه انسانی سال 2018 میلادی، بیش از 57 درصد از جمعیت جامعه از افراد و گروه هایی بین سن 15 تا 65 سال شکل گرفته اند و کمتر از 7 درصد از بافت جمعیتی جامعه ایران نیز معطوف به افراد و گروه های زیر 5 سال می شود.

آنچنان که برآوردهای مراکز علمی (توسعه انسانی) نشان می دهد در سال 2030 جمعیت کشور ایران به حدود 89 میلیون نفر خواهد رسید، البته این اعداد و ارقام لزوما قطعی نخواهد بود و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی مربوطه می تواند،ضرباهنگ رشد جمعیتی را تندتر و یا بالعکس کندتر از گذشته کند که با توجه به تاکید رهبری معظم انقلاب،می باید ضریب جمعیتی جامعه به سمت رشد و افزایش سوق پیدا کند.

تردیدی وجود ندارد که با تعریف، طراحی و اجرای برنامه های هدفمند، می توان تمامی گروه های سنی جامعه را به فرصتی برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر کشور تبدیل کرد و البته غفلت، رخوت و بی توجهی به این موضوع، می تواند جمعیت اشاره شده را به بحرانی جدی برای جامعه مبدل سازد.

یقینا در جامعه و کشوری که کشش به تن آسایی و تنبلی و عدم تلاش در میان مردم و مسئولان غالب باشد،جمعیت فزاینده، ناخوشایند خواهد بود و ترجیح چنین جامعه ای بر عدم افزایش جمعیت و رشد منفی آن متمرکز می شود و در نقطه مقابل در جامعه ای که تلاش و کوشش و میل به رشد و پیشرفت هر چه بیشتر در اولویت قرارگیرد، سیاست های افزایش جمعیتی، در صدر قرار خواهد گرفت آنچنان که در سالیان اخیر، بسیاری از جوامع توسعه یافته تلاش کرده اند، فقدان جمعیتی خود را با سیاست های مهاجرتی و جذب جمعیت پر کنند.

نقش بافت سنی جمعیت در توسعه اقتصادی
در این میان،برخی قائل به نقش تعیین کننده جمعیت جوان کشور در توسعه اقتصادی هستند و جمیعت سالخورده را بازیگری تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی کشور، قلمداد نمی کنند، اما در واقع امر، تمامی اقشار جامعه (اعم از جوان و سالخورده)در رشد، شکوفایی و پیشرفت کشور مثمر هستند، منوط بر اینکه به فراخور شرایط کشور و اقتضای سنی جمعیت جامعه، برنامه ریزی مربوطه برای آنها تعریف، طراحی و اجرایی گردد.

در چنین بستری، حتی کودکان و نوزادان جامعه به عنوان سرمایه های اصلی آینده و فردای کشور نیز نقشی بسزا در توسعه ایفاء خواهند کرد.

با توجه به پیچیدگی موضوع، تلاش می شود، در ذیل این گزارش به تاثیرگذاری، جمعیت جوان جامعه در توسعه، پرداخته شود و در آینده ای نزدیک، ابعاد و زوایای نقش جمعیت سالخورده در توسعه و پیشرفت جامعه مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

یقینا برای کشوری که در چشم انداز سند 20 ساله و در افق سال 1404 هجری شمسی نائل شدن به قدرت نخست منطقه از حیث اقتصادی لحاظ شده و پیرو این سیاستگذاری می باید به عنوان الگویی برای جهان اسلام معرفی و عرضه شود ، نیروی انسانی و جمعیت جوان نه یک پوئن مثبت و مزیت ،بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود.

غلامحسین خورشیدی،استاد دانشگاه در این خصوص (افزایش جمعیت کشور و محاسن آن) و تحلیل سیر طی شده در چهار دهه گذشته (در این خصوص ) می گوید: نرخ رشد جمعیت در ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، به مدد تشویق ها و ترغیب های لسانی با افزایش همراه شد، اما بعد از مدتی و به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و پشت سر گذاشتن 8 سال جنگ تحمیلی، این ذهنیت که فرزند بیشتر، نان خوری اضافه بر سر سفره خواهد بود که هزینه های زندگی را بالا می برد، نمود هر چه بیشتری پیدا کرد و همین ذهنیت ها ، انگیزه فرزند آوری بیشتر در جامعه را تا حدودی تضعیف کرد.

وی معتقد است در واقع ،جمعیت کشور به مثابه نیروی کار و مولد، عاملی مهم در توسعه اقتصادی جامعه به شمار می رود و البته نمی توان این واقعیت را نادیده انگاشت که جمعیت قبل از سن کار (کودکان) به دلیل خاصیت مصرف کنندگی آنها در کاهش پس انداز خانوار و بالا رفتن سر جمع هزینه های زندگی تاثیرگذار است اما چنین جمعیتی به مثابه میوه کالی است که در زمان رسیدن، می توان برداشت و بهره وری موثری را از آن شاهد بود.

به زعم این استاد دانشگاه، جمیعت در کشور، ظرفیتی بالقوه است که می باید با سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح بالفعل شود و در چنین شرایطی رشد نرخ جمعیتی به رشد نرخ اقتصادی منتهی خواهد شد و در نقطه مقابل در صورت سوء مدیریت و یا بی برنامگی در حوزه اقتصادی، میل به فرزند آوری کاهش می یابد و این ظرفیت بالقوه، نقش لازم را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفاء نخواهد کرد.

به تعبیر دیگر،در سایه سوء مدیریت است که جمعیت به تهدیدی بالقوه مبدل می شود و در نقطه مقابل با مدیریت هوشمندانه این تهدید به فرصتی بی بدیل و بی نظیر در مسیر حصول پیشرفت اقتصادی تبدیل خواهد شد.

آدام اسمیت،یکی از تئوریسن های سرشناس اقتصادی جهان در کتاب ثروت ملل، این چنین مطرح می کند"کار انسان ها، ثروت را به تولید مبدل می کند و به تبع هر آنچه بازدهی نیروی کار افزایش یابد ضریب عرضه ثروت نیز افزون تر خواهد شد."

به زعم اسمیت، تقسیم کار و تخصصی شدن تولید، دو مولفه اصلی در بالا رفتن میزان بهره وری و بازدهی به شمار می رود و می توان در جمع بندی اظهار نظر اسمیت به این واقعیت نظری نائل شد که جمعیت و مجموعه انسان های مستقر در جامعه علت و عامل اصلی افزایش ثروت به شمار می روند.

افزایش جمعیتی که به رشد اقتصادی منتهی نشود عامل فقر و عدم عدالت اجتماعی خواهد بود
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت و گویی با رسانه ها اظهار کرد:از دیرباز، نیروی انسانی و جمعیت به عنوان یکی از مولفه های قدرت شناخته می شده است و در واقع امر یکی از اساسی ترین عوامل توسعه را می باید در این پارامتر(نیروی انسانی و جمعیتی) جستجو کرد.

وی می گوید: البته نباید از نظر دور داشت در صورتی که افزایش جمعیتی به رشد اقتصادی منتهی نشود،عدم عدالت اجتماعی و فقر اقتصادی ظهور می کند و به تبع این عارضه شاهد نارسایی ها و ناهنجا ریهای اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، بزهکاری و حتی آشوب خواهیم بود.

ابراهیمی با بیان ضرورت برنامه ریزی دقیق، مبتنی و متوازن با رشد اقتصادی و رشد جمعیتی، تصریح می کند:برای حصول این امر(رشد اقتصادی) می باید مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری و دولت به عنوان نهاد اجرایی ، یک مدیریت ثابت و همسو را عملیاتی کنند.

وی در تشریح مثالی، مبنی بر عدم برنامه ریزی مناسب در مقاطعی از گذشته در این خصوص اظهار کرد:به عنوان نمونه در دهه 60 و در شرایطی که جمعیت با رشد و افزایش همراه شد، فضای آموزشی زیادی در کشور تعریف و دیده نشد و همین موضوع باعث دو شیفته شدن مدارس شد و به واقع با این تصمیم مشکل مقطعی حل و فصل گردید و در عرصه دانشگاهی و در مدارج بالاتر نیز تلاش شد با توسعه دانشگاه های آزاد و پیام نور ،نیازهای مرتبط با ادامه تحصیلات جوانان فراهم گردد.

به زعم این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزایش جمعیت یک مولفه تعیین کننده در ارتقای قدرت و اقتدار کشور است اما می باید برنامه ریزی متناسب با این امر نیز پیش بینی و طراحی شود و در چنین شرایطی نائل شدن به اهداف مرتبط با توسعه تسهیل و تسریع خواهد شد.

اشتغالزایی،بسترساز افزایش جمعیت کشور خواهد بود
در این میان، نباید این واقعیت خطیر را از نظر دور داشت که فرزند آوری و افزایش ضریب جمعیت در کشور، مستلزم تامین پیش نیازهای خاص به خود است که مهمترین آن به بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغالزایی معطوف می شود.

به واقع،در سایه هراس از فقدان اشتغال و عدم امکان توسعه فرصت های شغلی، خانوارها، فرزند آوری را ریسک آور قلمداد می کنند و اساسا این عارضه در کاهش نرخ ازدواج و عدم افزایش آن نیز تاثیرگذار خواهد بود و طبیعتا در چنین شرایطی زمینه لازم برای افزایش جمعیت فراهم نخواهد شد.

آنچنان که پیش از این مقام معظم رهبری فرمودند، سیاست کنترل جمعیت تا قبل از سال 1371 به اقتضای شرایط کشور و مصالحی که در آن زمان وجود داشت ، امری منطقی بود ، اما بعد از آن،کشور باید به سمت فرزندآوری و افزایش هر چه بیشتر جمعیت گام بر می داشت و این قاعده و ضرورتی است که در حال حاضر نیز می باید پیگیری و محقق شود (نقل به مضمون).

امید آن می رود دستگاه های ذی ربط اقتصادی کشور و البته ارگان های فرهنگی فعال در جامعه در جهت تامین منویات مقام معظم رهبری تلاش هر چه بیشتری را عملیاتی کنند که قطعا در صورت فراهم شدن اقتضائات این امر مهم، آینده کشور و اقتدار آن در حوزه های گوناگون، از جمله عرصه توسعه اقتصادی ، تضمین خواهد شد.
منبع:باشگاه خبرنگاران

حسابرسی نشدن ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی


دبیرکل جامعه­ حسابداران­ رسمی گفت: از حدود ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی اطلاعاتی نداریم و آن‌ها حسابرسی نشده اند.


به گزارش سخن آشنا، سید محمد علوی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: از حدود ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی اطلاعاتی نداریم و آن‌ها حسابرسی نشده اند. این موضوع را به همه مراجع قانونی منعکس کردیم، اما پاسخی دریافت نکردیم.

وی به برخی از سازوکارهای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن اشاره و اضافه کرد: اکنون ما فقط با مفسد مبارزه می کنیم در حالی که مفسدان در حال تکثیر هستند و باید با فساد مبارزه کرد .

علوی با اشاره به اینکه در زمینه شفافیت مالی قوانین زیادی داریم، گفت: متاسفانه کسی به این قوانین توجه نمی کند و قانون ها را بد می نویسیم و ضمانت اجرای لازم را هم ندارند.

دبیرکل جامعه­ حسابداران­ رسمی ایران­با بیان اینکه باید قانون های مبارزه با فساد و پولشویی داشته باشیم، تاکید کرد: قوانین باید مستحکم باشند و ضمانت اجرایی داشته باشند.

علوی با اشاره به تصویب آیین نامه افزایش راهکارهای تقویت حسابرسی و ضمانت اجرایی حسابرسی مصوب هیئت وزیران در اردیبهشت سال 1388 گفت: در این آیین نامه قید شده است که هر گونه تخصیص ارز و تسهیلات ریالی باید صورت های مالی حسابرسی شده داشته باشند.

وی با بیان اینکه گزارش­ حسابرسان در کشورمان قدرت بازدارندگی ندارد، افزود: ما تخلفات را کشف و اعلام می کنیم اما با آن برخورد نمی شود .

دبیرکل جامعه­ حسابداران­ رسمی ایران گفت: سیستم و سامانه های ما جزیره ای است و دستگاه ها، اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند و با این روش به نتیجه نمی رسیم.

علوی افزود: در کشور ما حدود 650 هزار شخصیت حقوقی داریم که از دیدگاه مرجع ثبت شرکت ها، فعال هستند اما سازمان مالیاتی اظهار می کند حدود 300 هزار اظهار نامه مالیاتی دریافت می کند.

وی ادامه داد: از این تعداد حدود 5 درصد آن یعنی حدود 15 هزار شرکت را حسابرسی می کنیم که شاخص فوق العاده پایینی برای شفافیت و پاسخگویی است.

علوی گفت: مبارزه با فساد نباید دست آویز تسویه حساب های سیاسی قرار گیرد زیرا در این صورت مبارزه به حاشیه رانده می شود.

وی در ابتدای سخنان خود با تبریک روز حسابداری و روز دانشجو گفت: بیش از 10 درصد دانشجویان کشور یعنی بیش از 500 هزار نفر، دانشجوی رشته حسابداری هستند.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه تکثر و تعدد قوانین، ممکن است فسادزا باشند، افزود: تصمیم بر ارز 4 هزار و 200 تومانی با نیت ایجاد رانت و فساد نبود بلکه در آن شرایط، مجاسبات و پیش بینی‌هایی به این تصمیم منجر شد اما بعداً شرایطی در کشور به وجود آمد که رانت هایی ایجاد شد.

کاظم پالیزدار افزود: همه تلاش ما این است که نظام اعتبار و رتبه سنجی شرکت ها و افراد انجام شود و اعتبارات و تسهیلات را به افراد و شرکت های صلاحیت دار بدهیم.

وی ادامه داد: آیین نامه نظام پرداخت تسهیلات را تنظیم کردیم که پس از آن همه بانک ها باید بر اساس آن، تسهیلات را پرداخت کنند.

پالیزدار اضافه کرد: این آیین نامه تکمیل شده است و امیدواریم در آینده نزدیک آن را ابلاغ و اجرایی کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: بهترین راه حل مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت است و همه تلاش ما در این دولت برای همین منظور بود .

وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در سال 1380 درباره لزوم مبارزه با فساد افزود: اگر از همان موقع با موضوع فساد، دقیق و علمی تر برخورد می کردیم امروز شرایط بهتری را در کشور داشتیم .

پالیزدار اضافه کرد: همیشه انتظار بر این بود که با مفسد برخورد شود نه با فساد اما فساد به قدری جذابیت دارد که همه آدم ها خطر و مجازات آن را می پذیرند و وارد آن می شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم، گفت: آن چه موجب جلوگیری از بروز فساد در کشورها می شود ایجاد شفافیت بیشتر است و زمانی که این کار را کردیم و اقتصادمان را در اتاق شیشه ای قرار دادیم خود به خود زمینه های فساد کم می شود.

پالیزدار افزود: منافع برخی از افراد و گروه ها به فساد گره خورده است بنابراین مقاومت می کنند حتی دستگاه هایی که خود متولی ایجاد ساز و کار شفافیت است خواهان استثنا شدن از این موضوع است.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: سامانه کارمند ایران کامل شده است اما برخی ها در برابر اجرای آن مقاومت می کنند.

پالیزدار افزود: در زمینه حقوق های نجومی گزارشی از دستگاه های نظارتی نداشته ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر فرزند وزیر یا نماینده مجلس، پُست بگیرد مصداق رانت یا تخلف است؟ گفت: فرزندان این افراد هم مانند دیگر افراد عادی حق زندگی دارند اما اگر موضوع رانت باشد یعنی آنها توانایی و شایستگی لازم را نداشته باشند و فقط به­ علت اینکه فرزند یا خویشاوند و یا دوست وزیر یا نماینده مجلس هستند به آن ها پُست­ و مقام داده شود، رانت و فساد است.

پالیزدار درباره پرونده ثبت سفارش غیر قانونی واردات بیش از 6 هزار خودرو هم گفت:­ این پرونده، جاری و در حال پیگیری است و متهمان در اختیار مراجع قضایی و در مرحله تحقیق هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سامانه جامع مالیاتی باید زودتر راه اندازی می شد اما مقاومت های زیاد از دورن و بیرون این سازمان برای جلوگیری از ایجاد آن وجود داشته است.

پالیزدار افزود: گستردگی این سامانه بسیار زیاد است، پیمانکار­ خارجی که قرار بود کارهایی را در این زمینه انجام دهد به واسطه تحریم ها، کار را رها کرد.

وی اضافه کرد: وضعیت بهتر شده است اما هنوز فرار مالیاتی در کشور داریم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: برخوردها و اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود و باید فرهنگ مبارزه با فساد را تقویت کنیم.

محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اکنون شفافیت و مبارزه با فساد به شعار تبدیل شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه حتی برخی از نمایندگان مجلس هم خواهان شفافیت نیستند و حتی نمی خواهند دیگران از آرای آنها آگاه شوند به همین علت به لایحه شفافیت آراء ، رأی ندادند .
پورمختار با اشاره به اینکه برخی قوانین، ضمانت اجرای لازم را ندارند، ادامه داد: اجرا نکردن قوانین جرم است و می توانیم از این موضوع استفاده کنیم.

مهدی ثنایی کارشناس حوزه شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اخباری را می شنویم مبنی بر اینکه سامانه قاچاق، پیشرفت هایی داشته و جلوی برخی تخلفات را گرفته است، اما در برخی موارد این گونه نبوده است و این سامانه زمینه ساز بروز برخی از رانت ها شده است.

وی، ایجاد شفافیت در زمینه سامانه ها را مهم دانست و با طرح این پرسش که چه تعداد تکلیف­ قانونی نسبت به­ توسعه آن ها داریم و دستگاه های مجری آن ها کدام هستند؟ گفت: پیشنهاد می کنیم سایت مرجعی ایجاد و تکالیف قانونی، احصا و وضعیت سامانه ها روشن شود.
ثنایی افزود: برای اینکه اعتماد و مشارکت مردم را در نظارت به دست بیاوریم باید این سامانه ها را ایجاد کنیم و این موضوع به دولت هم کمک می‌کند.
منبع:فارس

آخرین مطالب