معاون بررسی، امکان‎سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: دارایی‌های این شرکت حداقل چند برابر مبلغ اشاره شده به عنوان بدهی آن است.

به گزارش سخن آشنا به نقل از شانا، معاون بررسی، امکان‎سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در پاسخ به توئیتی که به‌تازگی ازسوی یکی از نمایندگان پیشین اتاق بازرگانی ایران مطرح و در آن عنوان شد حکمرانی غلط نفت در حال ورشکسته کردن صنعت نفت ایران است، یادداشتی را با هدف تنویر افکار عمومی در اختیار شانا گذاشته که متن آن در ذیل می‌آید:

«همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی، ذخایر استهلاک و بخشی از سود خود را (اندوخته‌های سرمایه‌ای در حساب تقسیم سود) به عنوان منبع، به مصارف بازپرداخت دیون و تعهدات و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند. در شرکت ملی نفت ایران نیز بر همین اساس این منابع یا مستقیم در طرح‌های سرمایه‌ای توسعه نفت و گاز کشور هزینه شده که منجر به ایجاد دارایی برای شرکت و دولت و درآمد برای کشور شده است و یا به بازپرداخت دیون و تعهدهای ناشی از تأمین مالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌ای توسعه نفت و گاز کشور اختصاص داده شده که نتیجه‌ای به مشابه مورد نخست دارد.

در طول سالیان گذشته تاکنون در بودجه مصوب این شرکت از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی، هر ساله مبالغی را تحت عنوان فروش اموال و دارایی برای تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری منظور کرده‌اند. اگرچه فروش اموال مازاد و مستهلک برای تجدید دارایی و سرمایه‌گذاری جدید فی النفسه توجیه‌پذیر است و فروش آن برای هزینه‌های جاری امری غیر منطقی است، لیکن این امر تقریباً محقق نشده و کمتر اتفاق افتاده که شرکت ملی نفت ایران یک دارایی خود را به فروش برساند. البته شایان یادآوری است که بخش قابل توجهی از دارایی‌های این شرکت در بخش زیرسطحی و تأسیسات مربوط قرار می‌گیرد که به دلیل داشتن ماهیت انفال غیر قابل فروش است.

بخش قابل توجهی از بدهی اشاره شده، دریافت تسهیلات از بانک مرکزی ج. ا. ا، صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی (در قالب صندوق انرژی و اوراق مشارکت ارزی و ریالی) است که در دور پیشین تحریم‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای عمدتاً میدان‌های مشترک و حفظ و نگهداشت توان تولید تأمین شده که جایگزینی برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. از آنجا که طرح‌های نفت عمدتاً سرمایه‌بر بوده و با سرمایه‌های چند میلیارد دلاری به سرانجام می‌رسند، این میزان تأمین مالی و تعهد ایجاد شده توجیه‌پذیر است.

دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران حداقل چند برابر مبلغ اشاره شده به عنوان بدهی این شرکت است و از این حیث بحث ورشکستگی برای شرکت ملی نفت ایران مطرح نیست.

و نکته آخر اینکه درباره مطلب اشاره شده با عنوان «گاو شیرده اقتصاد ایران بیمار است»، ذکر این موضوع ضروری به نظر می‌رسد که در رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت ۱۰۰ درصد تعهدها مربوط به هزینه‌های سرمایه‌گذاری از سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت منظور می‌شود، اما در منافع حاصل از تولید آن، بخش قابل توجهی از عوائد به دولت و صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد که این امر شرکت را در تأمین دخل و خرج خود با مشکل روبه‌رو کرده است.

بنابراین شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک شرکت که صد درصد سهام آن به دولت تعلق دارد با مدیریت تأمین وجوه از بانک مرکزی ج. ا. ا و صندوق توسعه ملی و برای حفظ منافع ملی کشور هزینه‌های سرمایه‌ای توسعه و بهره برداری از میدان‌های مشترک (به‌ویژه پارس جنوبی و غرب کارون) را انجام داده است و این باید سبب فخر و مباهات ما باشد که این شرکت در کنار برداشت بیشتر از میدان‌های مشترک، زمینه افزایش در آمدزایی (به‌ویژه ارزی)، اشتغال و رشد اقتصادی در کشور را فراهم کرده است».

بر اساس این گزارش، پدرام سلطانی به‌تازگی در توئیتر خود پیامی به این شرح منتشر کرد: «بدهی شرکت ملی نفت ایران از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است. این شرکت در حال خرج کردن ذخایر استهلاک و اندوخته‌هایش است؛ یعنی دارد فرش زیر پایش را می‌فروشد. اقتصاد معیوب و حکمرانی غلط نفت در حال ورشکسته کردن صنعت نفت ایران است. گاو شیرده اقتصاد ایران بیمار است».

وزیر نفت در نشست خبری مورخ ۱۶ بهمن ماه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از اعضای اتاق بازرگانی درباره بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران گفت: اظهارات پدرام سلطانی درباره بدهی‌های شرکت ملی نفت، اظهارات بسیار خلاف و نامناسبی بود و از این قضیه خیلی تعجب کردم.

زنگنه ادامه داد: بخشی از بدهی‌های شرکت نفت که عمدتاً مربوط به قبل از دوره ماست، از صندوق توسعه ملی وام گرفته‌اند و در پارس جنوبی مصرف کرده‌اند و کار خوبی انجام داده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، جزو حساب‌های داخلی دولت است، اظهار داشت: بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی که بدهی خارجی و بدهی به معنای مرسوم نیست و به معنای ورشکستگی نیست.
منبع:مشرق

شورای پول و اعتبار راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را تصویب کرد.

به گزارش سخن آشنا، در جلسه دیشب شورای پول و اعتبار که به‌ریاست همتی رییس کل بانک مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و در جهت پیشگیری از سوء استفاده از تخصیص و تأمین ارز بابت واردات کالا به کشور، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی وارد کنندگان توسط بانک مرکزی به‌تصویب رسید.

طی سنوات گذشته برخی از سوء استفاده کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تأمین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به‌دلیل نبود یک سامانه منسجم به‌منظور ثبت فعالیت‌های وارد کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد کنندگان فراهم نبود.

همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند.

با اجرای سامانه یادشده، ایفای تعهد وارد کنندگان به‌عنوان یک شاخص اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند.

بانک مرکزی اعلام کرد در راستای پیشگیری و مبارزه با رانت و فساد این سامانه یکی از گلوگاه‌های فساد را خواهد بست، همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها نیز در این خصوص ارزیابی خواهد شد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد با دسترسی وزارت صمت به این سامانه امکان ثبت سفارش جدید برای اشخاص دارای تعهد ایفانشده وجود نخواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی نیز در برخورد قانونی با گیرندگان ارز با دسترسی به این سامانه اقدام لازم را به‌عمل خواهد آورد.
منبع:تسنیم

اصلی ترین دستاورد اجرای توافق تغییر اقلیم پاریس در جهان برای کشورهای اروپایی این خواهد بود که این کشورها از واردکننده، به کشورهای صادرکننده انرژی تبدیل خواهند شد.

سخن آشنا - تلاش کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC) و کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه در اجلاس بیست و یکم این کنوانسیون به تائید توافق تغییر اقلیم پاریس از سوی کشورهای عضو منجر شد.

این توافق با هدف کاهش دمای کره زمین، کشورهای عضو را موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای کرده است. در حالی که انتظار می رفت این توافق نامه نیز مانند پروتکل کیوتو، فقط کشورهای توسعه یافته را خطاب قرار دهد اما توافق پاریس با هدف قرار دادن منابع انرژی، تمرکز ویژه ای بر کشورهای در حال توسعه دارد.

هدف گذاری توافق پاریس برای کاهش مصرف منابع انرژی مانند نفت و گاز در حالی است که این منابع انرژی، محور اصلی توسعه یافتگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند. در حقیقت این منابع علاوه بر اینکه نهاده اصلی توسعه اقتصادی هستند از منابع مهم انتشار گازهای گلخانه ای نیز به شمار می روند. از همین رو انتشار گاز های گلخانه‌ای محصول طبیعی توسعه اقتصادی خوانده می شود.

بررسی روند صنعتی شدن کشورهای توسعه یافته مانند کشورهای اروپایی و آمریکا، نشان می دهد که ۵۰ درصد گازهای گلخانه ای موجود در جو زمین، مربوط به این دوران است. در حقیقت این کشورها با بهره گیری از سوخت های ارزان قیمت مانند زغال سنگ که در حال حاضر انتشار ۴۵ درصد گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص داده است، توانسته اند به توسعه اقتصادی مطلوب دست یابند. از همین رو کشورهای درحال توسعه نیز در جهت رشد اقتصاد و صنعتی ارزان نیاز به بهره بردن ار منابع انرژی ارزان دارند.

نیاز کشورهای در حال توسعه به بهره‌مندی ازمنابع انرژی مانند نفت وگاز برای رسیدن به نقطه مطلوب توسعه اقتصادی درحالی است که این کشورها در صورت پیوستن به توافق پاریس، موظف به کاهش استفاده از این منابع خواهندشد. در همین راستا در چهل وهشتمین نشست کمیته بین الدولی(IPCC) در کره جنوبی نیز پیشنهاد کاهش ۲۵ درصدی سرمایه گذاری دربخش نفت و گاز را مطرح کردند که با مخالفت کشورهایی مانند عربستان و روسیه روبرو شد.

این الزام به کاهش انتشارگازهای گلخانه ای کشورهای در حال توسعه در حالی است که نقش اصلی در گرمایش زمین همانطور که ذکر شد بر عهده کشورهای توسعه یافته است نه کشورهای در حال توسعه. اما چرا کشورهای توسعه یافته به خصوص کشورهای اروپایی بر اجرایی شدن این توافق‌نامه تاکید می کنند؟

دست آوردهای اجرایی شدن توافق پاریس برای حامیان آن
با وقوع انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن ۱۸ کشورهای توسعه یافته فعلی، تلاش کردند تا با بهره گیری از منابع ارزان قیمت به حداکثر رشد اقتصادی دست یابند. این کشورها بعد از دستیابی به رشد اقتصادی وصنعتی مطلوب، توانستند به سمت تکنولوژی های نوین در بخش انرژی حرکت کنند.

اما ارزان بودن منابعی مانند نفت و گاز ودردسترس بودن این منابع هنوز اجازه تسلط منابع انرژی جدید را نداده است. این در حالی است که با اجرایی شدن توافق پاریس به ناچار استفاده از منابعی مانند نفت و گاز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل کاهش مصرف این منابع و طبعاً سقوط قیمت، سودآوری این منابع نیز برای صاحبان آنها کاهش خواهدیافت.

مجموع چنین اقداماتی باعث خواهد شد که کشورها به ناگزیر به سمت تکنولوژی های جدید انرژی که در اختیارکشورهای معدودی است حرکت کنند از همین رو، اولین دست آورد توافق پاریس برای کشورهای اروپایی حامی این توافق، وابسته کردن کشورهای دارنده منابع انرژی به تکنولوژی های جدید انرژی است که تنها در اختیار آنها است.

اما این تنها دست آورد اجرای توافق پاریس برای کشورهای حامی این توافق نیست. این کشورها با اینکه به تکنولوژی های جدید در بخش انرژی مسلط هستند، اما هنوز به دلیل به جهت کمبود تقاضا و سود دِه نبودن این نوع تولید انرژی رشد کافی نداشته است.

در صورت اجرایی شدن این توافقنامه و افزایش تقاضا برای تامین انرژی از طریق تکنولوژی های جدید، تولید انرژی با تکیه بر تکنولوژی های جدید سودآور خواهد بود. نتیجه این موضوع نیز کم شدن وابستگی این کشورها به نفت و گاز و طبعاً به افزایش امنیت انرژی دراین کشورها منجر خواهدشد.

نهایتاً با طی چنین روندی کشورهای اروپایی پس از وابستگی طولانی مدت در تامین انرژی به کشورهای دارنده انرژی، خود به کشورهای صادر کننده تکنولوژی تبدیل خواهند شد.

شاید به همین دلیل است که کشورهای اروپایی در حال حاضر به کشورهای در حال توسعه برای اجرای توافق نامه پاریس فشار می آورند. از همین رو کشورهای دارنده منابع انرژی مانند ایران باید در پیوستن به این توافق نامه باید چنین مسائلی را در نظر داشته باشند تا در بلند مدت دچار چالش های بزرگ اقتصادی نشوند.
منبع:مشرق