پر بازدیدترین مطالب

کـــــــــارنامه ۵ هزار صفحه‌ای دلار جــهانگیری


حذف اطلاعات مربوط به کالای وارداتی از این منظر دارای اهمیت است که این اطلاعات می‌توانست مشخص کند که آیا واقعا رانت و تعارض منافعی در واردات برخی اقلام وجود دارد که با وجود مشابه داخلی و البته وجود محدودیت ارزی در کشور، واردات آنها ممنوع نشده است.



به گزارش سخن آشنا، 21 فروردین‌ماه سال 97 بود که دولت به‌طور ناگهانی و برخلاف هشدارهای کارشناسان اقتصادی، نرخ ارز را تک‌نرخی و به قیمت 4200 تومان اعلام کرد. این تصمیم غلط دولت که هنوز هم بر ابعاد پیچیده و فسادزای آن افزوده می‌شود، موجب شد در کمتر از دوماه، 20 میلیارد دلار کالا برای واردات ثبت سفارش شود که در تاریخ تجارت خارجی ایران رقمی بی‌سابقه بود. برای تصور بزرگی مقیاس ضرر ناشی از این تصمیم، همین‌قدر کافی است که بدانیم برخی برآوردها این ضرر را بیش از 60 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. اما با بالا گرفتن انتقادها از سوی کارشناسان و رسانه‌ها، در تیرماه سال 97 بود که دولت سرانجام اعلام کرد برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی، لیست دریافت‌کنندگان ارز توسط بانک مرکزی منتشر خواهد شد. در این زمینه اگرچه در تیرماه سال 97 اطلاعات جامعی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی شامل میزان ارز دریافتی، نام دریافت‌کننده و نام کالای وارداتی منتشر شده، اما در فهرست اخیر که روز سه‌شنبه منتشر شد، دولت نام کالای وارداتی در فهرست را سانسور کرده است.

حذف اطلاعات مربوط به کالای وارداتی از این منظر دارای اهمیت است که این اطلاعات می‌توانست مشخص کند که آیا واقعا رانت و تعارض منافعی در واردات برخی اقلام وجود دارد که با وجود مشابه داخلی و البته وجود محدودیت ارزی در کشور، واردات آنها ممنوع نشده است. برای مثال اگر در فهرست منتشرشده بانک مرکزی عنوان کالاهای وارداتی هر شخص حقوقی و حقیقی منتشر می‌شد، رسانه‌ها و پژوهشگران می‌توانستند این موضوع را شفاف‌سازی کنند که چرا در شرایط محدودیت ارزی دولت اجازه داده است صدها تن کلاه‌گیس، غذای سگ و گربه، شامپوها، مربا و ژله، ظروف ملامین، دفترچه مشق، سنگ پا، بیل و کلنگ، سنجاق، آدامس و زغال چوب با ارز 4200 تومانی وارد کشور شود. بر این اساس می‌توان گفت فهرست منتشرشده از دریافت‌کنندگان ارز از آنجاکه اطلاعات کالایی را سانسور کرده، می‌تواند وجود رانت در واردات و تعارض منافع را تقویت کند. علاوه‌بر این، دولت در فهرست منتشرشده دقیقا مشخص نکرده که چه مقدار از ارز دریافتی توسط واردکنندگان در قالب کالا به کشور برگردانده شده و چه مقدار صرف واردات نشده است.

5200 صفحه اطلاعات بی‌خاصیت!

در فهرستی که بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر کرده است، دو نکته بسیار قابل‌تامل است. 1- نکته اول اینکه در این فهرست، تنها نام گیرنده ارز و مقدار ارز دریافتی منتشر شده است، این در حالی است که در کنار این دو داده، مهم‌ترین داده آماری که باید منتشر ‌می‌شد، شیوه مصرف ارز دریافتی است. به‌عبارت دیگر، در این لیست دقیقا مشخص نیست که ارز دریافتی صرف واردات چه کالاهایی شده است. انتشار لیست کالاهای وارداتی از این منظر مهم است که در تیرماه سال 97 بانک مرکزی همین فهرست را همراه با عنوان دقیق کالاهای وارداتی منتشر کرد و در همان زمان، لیست منتشرشده موجب بحث‌ها و شفاف‌سازی‌های بسیاری شد، به‌طوری که یکی از موضوعاتی که در تیرماه سال 97 به‌خوبی به آن پرداخته شد، موضوع تعارض منافع بود. تعارض منافع بر سر اینکه بسیاری از اقلام وارداتی با ارز 4200 تومانی به جهت اینکه رانت چشمگیری برای واردکنندگان ایجاد می‌کند، جذابیت زیادی برای واردکنندگان دارد، حتی این واردات به قیمت نابودی تولید داخلی و هدر دادن منابع ارزی کشور باشد.

بر این اساس اگر در فهرست منتشرشده فعلی نیز اطلاعات مربوط به نوع کالاهای وارداتی قابل استخراج بود، می‌توانست حلقه شفاف‌سازی را کامل کند. اما حالا بانک مرکزی بیش از 5200 صفحه اطلاعات بی‌خاصیتی را منتشر کرده که به جهت عدم انتشار عناوین کالاهای وارداتی توسط افراد حقیقی و حقوقی، فهم شفافیت از آن همانند پیدا کردن سوزن از کاهدان است. برای نمونه در اینجا به مورد عجیب واردات یک‌میلیارد دلاری گوشت در سال 1397 اشاره می‌شود. در این مورد استدلال اولیه دولتی‌ها این بود که دام کشور به‌طور گسترده‌ای به کشورهای همسایه قاچاق شده و برای تنظیم قیمت گوشت در بازار، باید حجم قابل‌توجهی که سه‌برابر واردات سال‌های گذشته است، گوشت قرمز و دام زنده وارد شود. اما این استدلال در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم قاچاق دام از کشور کمتر از دو درصد بوده و حتی تعداد دام سبک کشور در اسفند 97 نسبت به اسفند 96 با افزایش روبه‌رو شده است، به‌طوری که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تعداد دام سبک کشور (اعم از گوسفند و بز) به 66 میلیون و 559 راس رسیده است که نسبت به تعداد 57 میلیون و 700 هزار راس در اسفند سال 96 رشد 15 درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد دلیل افزایش نجومی قیمت گوشت قبل از آنکه مربوط به قاچاق دام باشد، ناشی از سوءمدیریت بوده و البته در این زمینه مشخص نیست با توجه به رانتی که در واردات گوشت با ارز دولتی وجود دارد، آیا تعارض منافعی در واردات و توزیع گوشت وجود دارد یا نه؟ این مورد زمانی قابل باورتر می‌شود که برخی رسانه‌ها از شرکت‌های وارداتی‌ای نام می‌برند که در واردات گوشت فعال بوده و مدیران آنها سال‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت داشته‌اند. 2- مورد دوم در فهرست منتشرشده، نبود اطلاعات مربوط به مقدار کالاهای واردشده با ارز دریافتی است. به‌عبارت دیگر، دقیقا مشخص نیست که دریافت‌کنندگان ارز چه مقدار از این ارز دریافتی را کالا وارد کرده و چه مقدار را نیز به کشور برگشت نداده‌اند. همچنین در فهرست مذکور مقدار ارز دولتی اگرچه برای هر واردکننده درج شده است، اما جمع کل ارز دولتی دقیقا مشخص نیست. این موضوع زمانی مهم می‌شود که فهرست منتشرشده شامل بیش از 5200 صفحه اطلاعات است که اگر پژوهشگری بخواهد محاسباتی در آن انجام دهد، شاید ماه‌ها طول بکشد تا این آمار را جمع و تفریق کند.

ارز 4200 تومانی برای واردات پشم، زغال، کلاه‌گیس و غذای سگ

همان‌طور که گفته شد، عدم درج عنوان کالاهای وارداتی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی یکی از موارد مهم سانسور اطلاعات در این فهرست تلقی می‌شود، اما حال این سوال پیش می‌آید که اهمیت انتشار نوع مصرف یا کالای واردشده در لیست اخیر چیست؟ اصلا عدم درج نام کالای واردشده چه مشکلی پیش می‌آورد. پاسخ به این سوال بسیار واضح و بدیهی است، به این صورت که در سال 1397 دولت بین 20 تا 30 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی و ارز مصوب بانک مرکزی (به‌جز ارز نیمایی) را در شرایطی به واردکنندگان داده که کشور با محدودیت شدید ارزی روبه‌رو بود. بر این اساس در شرایط فوق طبیعی است که منابع ارزی باید صرف واردات اقلام اساسی، اقلام سرمایه و اقلام واسطه‌ای شود. لذا انتشار موارد مصرف ارز یا عنوان کالای وارداتی در لیست دریافت‌کنندگان ارزی می‌توانست این نکته را شفاف‌سازی کند که دولت در شرایط محدودیت ارزی چگونه ارز را تخصیص داده است. آیا ارز اختصاص داده شده صرف اقلام ضروری مصرفی خانوار، ماشین‌آلات و مواد اولیه بخش صنعت شده یا اینکه نیازهای لوکس، غیرضرور یا کالاهای مشابه داخلی از طریق ارز دولتی تامین شده است.

در این زمینه بررسی‌های آماری «فرهیختگان» از داده‌های گمرک ایران در 11ماهه سال 97 (آخرین آمار منتشرشده) می‌تواند دلیل سانسور موارد مصرف ارز در لیست منتشرشده بانک مرکزی را پاسخ دهد. برای نمونه جزئیات واردات 26 قلم کالای وارداتی در 11ماهه سال 97 بررسی شده که حائز نکات بسیار قابل‌تاملی است. برای مثال بنابر اظهارات رئیس‌جمهور، سال 97 به‌لحاظ تامین منابع ارزی، سال سختی برای دولت بوده است، با این حال در همین سال با وجود محدودیت ارزی، 397 هزار تن موز، 30 هزار تن کره بسته‌بندی، 23 هزار و 500 تن توتون و تنباکو، 23 هزار و 400 تن لوازم آرایشی، هشت‌هزار و 500 تن شامپو، پنج‌هزار تن مربا و ژله، 3500 تن غذای سگ و گربه، 3400 تن زغال چوب، 2400 تن مداد، مدادپاک‌کن و تراش، 1700 تن ظروف ملامین، 1069 تن قاشق و چنگال، 1031 تن سگک، 935 تن شانه موی سر و 887 تن آدامس با ارز دولتی 4200 تومانی وارد کشور شده است. همچنین 28 تن کلاه‌گیس، 271 تن فندک، 180 تن چتر، 177 تن رخت‌آویز، 177 تن سنجاق موی سر و... نیز از دیگر اقلام وارداتی هستند که دولت برای واردات آنها ارز 4200 تومانی داده است.

اما مساله ارز 4200 تومانی به همین‌جا ختم نمی‌شود، چنانکه دولت در اوایل تیرماه تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را در چهار اولویت دسته‌بندی کند که براساس آن، در اولویت چهارم فهرست 1400 قلمی برای ممنوعیت واردات ارائه شد، اما این لیست دو ویژگی جالب توجه دارد؛ نکته اول اینکه بیش از 520 قلم کالای ممنوع‌شده، حتی یک ریال هم در سال‌های قبل وارد نشده بودند که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت واردات انواع مشروبات الکلی اشاره کرد.

دومین ویژگی لیست ممنوع‌شده، واردات این اقلام بعد از ممنوعیت است، چنانکه در جدول نیز آمده است، بسیاری از اقلامی همچون شامپوها، مربا و ژله، ظروف ملامین، کلاه‌گیس، دفترچه مشق، سنگ پا، غذای سگ و گربه، بیل و کلنگ، سنجاق، آدامس، زغال و... جزء اقلامی هستند که واردات این اقلام براساس مصوبه دولت ممنوع شده بود، اما در 11ماهه سال 97 حتی بعد از ممنوعیت حجم قابل‌توجهی از آنها وارد کشور شده است.

 

منبع:فرهیختگان

تولید چگونه رونق می‌گیرد؟



رهبر معظم انقلاب سال جاری را به نام «رونق تولید» نام گذاری کرده و تحقق کامل آن را راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بیان فرمودند.

به گزارش سخن آشنا، رهبر معظم انقلاب سال جاری را به نام «رونق تولید» نام گذاری کرده و تحقق کامل آن را راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بیان فرمودند.

ایشان رونق یافتن تولید را موجب «تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی»، «کاهش بیکاری و تورم و فقر»، «افزایش ارزش پول ملی» و حتی «ایجاد توازن و کاهش کسری بودجه کشور» دانسته و در حرم رضوی تاکید کردند: دولت، مجلس و همه کسانی که توانایی ورود به حیطه تولید دارند، برای تحقق شعار امسال با وظایف سنگینی روبه‌رو هستند.

 

واقعیت این است که اقتصاد کشور از سال گذشته مجدداً به دوره رکودی بازگشته است، هرچند آمارهای جدید مرکز آمار در زمینه رشد اقتصادی حاکی از رشد منفی ۳/۸ درصدی در سه فصل نخست سال قبل، بوده و بخش صنعت نیز با رشد منفی ۷/۹ درصد رقم ناامیدکننده‌ای را ثبت کرده که حاکی از بازگشت صنعت کشور به رکود می‌باشد.


از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی در گزارش مذکور همچنین اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به منفی ۳/۹ درصد کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر، رشد اقتصادی ایران در شرایطی حدود چهار درصد کمتر شده که پیش از آن (در سال ۲۰۱۷) حدود ۳/۷ درصد رشد داشت.


رشد منفی اقتصادی در یک کلام به این معنی است که یک خودرو در اتوبانی که خودروهای دیگر با سرعت در حال حرکت هستند، دنده عقب بگیرد! نکته تاسف بارتر اینکه، این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی شش درصد خبر داده که ناشی از عملکرد ناامیدکننده دولت می‌باشد.


با تمام این اوصاف، سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «رونق تولید» نام گذاری شد تا با یک تغییر جهت در رویکرد فعلی دولت، قطار تولید مجدداً راه افتاده و به تبع آن، علاوه‌بر خروج از رکود اقتصادی، در رفاه و معیشت مردم نیز شرایط بهتری ایجاد شود.


در این نوشته نیز با بررسی متغیرهای مهمی مانند فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فساد اقتصادی و… که بر روی تولید ملی اثرگذاری مستقیم و قابل ملاحظه‌ای دارند، سعی می‌کنیم ضمن برشمردن الزامات رونق تولید، پیشنهادات و راهکارهایی که برای نیل به این هدف مناسب می‌باشد را ارائه‌نماییم.


گام اصلی: بهبود فضای کسب و کار

شاخص سهولت کسب و کار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که بیانگر مناسب بودن (یا نبودن) فضای اقتصاد یک کشور برای ایجاد کسب و کار می‌باشد. به عبارت بهتر، این شاخص نشان می‌دهد که چقدر مردم در ایجاد کسب و کار مورد نظر خود آزاد هستند یا توانایی دارند.


در این شاخص، رتبه بالاتر در آن (عدد کوچک‌تر) نشان‌دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی با بودجه تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است. یکی از مشکلات بزرگ تولید و حتی اقتصاد ما وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار در کشور» است بگونه‌ای که علاوه‌بر بخش خصوصی، بارها از سوی متولیان امر که خود وظیفه بهبود آن را برعهده‌دارند نیز مورد نقد قرار گرفته است، اما مشخص نیست چه کسانی در مسیر بهبود فضای کسب و کار سنگ اندازی و تعلل می‌کنند.


البته این انتقادها صرفاً در عرصه سخنرانی بوده و در عمل، شاهد اتفاق قابل تأملی که بتواند جایگاه ایران را تغییر مؤثری بدهد، نبوده‌ایم؛ چه بسا که از سال ۲۰۱۷ از نظر رتبه جهانی در مسیر نزول نیز قرار گرفته‌ایم و تلاش‌هایی که در بازه زمانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت، بی‌ثمر ماند.


چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفته بود: «فضای کنونی کسب و کار یکی از موانع چابک‌سازی سرمایه‌گذار داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. متأسفانه فعالان اقتصادی برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خود گرفتار مراحل اداری در سازمان‌های مختلف می‌شوند؛ به عنوان نمونه اگرچه در هیئت مقررات‌زدایی با حذف ۳۰۰ مجوز از ۴۰۰ مجوز مربوط به یک وزارتخانه موافقت شده اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.»


این در حالی است که براساس تبصره ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.


در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، ایران تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است. البته روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵ به یکباره بهبودیافت، اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رتبه کشور تنزل کرد. طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته چهار رتبه تنزل داشته است.


از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید اما از سال ۲۰۱۷ مجدد روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شد و تاکنون هم ادامه افت، چنانچه در چهار سال اخیر ۱۰ پله سقوط کرده‌ایم؛ این در حالی است که طی چهار سال گذشته توافقنامه برجام اجرایی شده اما نه فضای کسب و کار بهبود یافته و نه زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی بهتر شده است. انتظار می‌رود متولیان امر حتی‌الامکان در رابطه با فضای کسب و کار که به صورت مستقیم روی تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیر دارد، اقدام مؤثر و جهادی انجام دهند مثلاً با کاستن از قوانین دست و پا گیر در زمینه کسب و کار یا کاهش مجوزها و بخشنامه‌های متعدد برای آغاز تولید رونق را در این بخش عملاً کلید بزنند.
رهبر انقلاب اسلامی نیز در این باره تصریح دارند که دستگاه‌های مسئول باید به تولیدکننده، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادیِ سالم، از زوایای مختلف از جمله اصلاح قوانین و مقرراتِ فضای کسب‌وکار کمک کنند.


اصلاح نظام بانکی، لازمه رونق تولید

نظام بانکی در شرایط کنونی به دلیل تلاشی که برای افزایش نرخ بهره که به تبع آن منجر به فشار بیشتر به تسهیلات گیرندگان می‌شود، دارد؛ عملاً تولید کشور را تضعیف می‌کند. چه اینکه با افزایش سود سپرده، سود تسهیلات نیز زیاد شده و در حقیقت تولید کنندگان مجبور می‌شوند با سود بالاتری وام‌های خود را پس بدهند.


از سوی دیگر، منابع بانک‌ها که برای پرداخت سود سپرده، کفاف نداده و این موضوع را می‌توان از حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متوجه شد، در موارد بسیاری نه تنها به سمت تولید نرفته بلکه بیشتر به سمت حوزه‌هایی مانند املاک و… رفته که در نوع خود می‌تواند بازاری برای سوداگری باشد.


در همین زمینه، چندی پیش محمدرضا دیانی، رئیس‌مجمع کارآفرینان با بیان اینکه عمده منابع بانکی به صنعت تعلق نمی‌گیرد گفته بود: «در حالی که سال ۱۳۸۰ حدود ۵۲ درصد منابع بانکی به صنعت و ۱۳ درصد به سایر بخش‌ها اختصاص یافته بود، در سال جاری (۱۳۹۷) برای صنعت ۲۱ درصد و برای سایر بخش‌ها ۷۳ درصد از منابع بانکی اختصاص یافته است و متأسفانه بانک‌های خصوصی و حتی دولتی ۴۹ درصد منابع خود را به خرید املاک اختصاص داده‌اند، در حالی که نقدینگی اگر خوب هدایت می‌شد، باید به صنعت تعلق می‌گرفت، اما بخش صنعت و تولید بهره چندانی از نقدینگی نبرده است.»


همان‌طور که‌اشاره شد، با توجه به اینکه نیمی از منابع بانک‌ها برای خرید ملک استفاده شده! می‌توان گفت رویکرد بانک‌ها در شرایط کنونی بی‌ارتباط با رونق تولید است. این در حالی است که یکی از خدمات بانک‌ها در راستای اقتصاد هر کشوری کمک به تولید آن کشور می‌باشد.


البته اصلاح نظام بانکی حدود ۱۰ سال است که مطرح شده و در دولت قبل تقریباً کار آن به پایان رسید و در دولت کنونی هم پس از بررسی مجدد گفته شد به مراحل پایانی رسیده؛ حتی یکی از وعده‌های وزیر فعلی اقتصاد اصلاح نظام بانکی بوده اما تاکنون –به رغم تلاش‌های رئیس‌جدید بانک مرکزی- اصلاحات مذکور آغاز نشده است.


بر همین اساس، امر ا… امینی؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات رونق تولید که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال ۹۸ انتخاب کرده‌اند گفت: اصلی‌ترین الزام در راه تحقق این هدف رسیدگی به سیستم بانکی است. یکی از اصلی‌ترین موانع تولید، نظام بانکداری است به طوری که اگر فردی بخواهد سرمایه‌اش را در تولید هزینه کند نرخ بازدهی آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما همین فرد وقتی پولش را در بانک می‌گذارد سود بیشتری می‌برد. بنابراین باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد تا تولید رونق گیرد.


همچنین اسماعیل بازارچی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران بیان کرد: سود بانکی برای صنعت اصلاً مناسب نیست، باید سود بانکی به مراتب پایین بیاید تا جوابگوی نیاز صنایع شود.


برداشتن فشار از دوش تولیدکنندگان با اصلاح نظام مالیاتی

یکی دیگر از پارامترهای موثر در رونق تولید بدون شک نظام مالیاتی کشور است؛ در شرایطی که نظام جامع مالیاتی تاکنون اجرایی نشده و مانند اصلاح نظام بانکی معلوم نیست چه زمانی آغاز می‌شود، شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از تولیدکنندگان از جهت فشارهای مالیاتی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند.


بسیاری از کارشناسان معتقدند مالیات هدفمند افزایش درآمدها را به همراه خواهد داشت و می‌تواند عامل تسهیل‌کننده‌ای برای فشار کمتر به بنگاه‌های تولیدی باشد، با این وجود عمده فشار مالیاتی بر گردن تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران است، این در حالی است که فرار مالیاتی گسترده‌ای در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور صورت می‌گیرد.


از سوی دیگر در شرایطی که تولید با مشکلات عدیده‌ای به جهت سرمایه در گردش، رکود، فضای نامناسب کسب و کار و دیگر عوامل روبه‌رو است، اگر فشار ناشی از اخذ مالیات از تولید برداشته و روی پایه‌های مالیاتی دیگر شیفت شود بی‌شک آثار مثبت آن در نظام اقتصادی نمایان خواهد شد. همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که سهم درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب در کشورهای مختلف جهان، رقم بالایی است مانند دانمارک ۴۸/۲، سوئد ۴۵/۸، نروژ ۴۲/۸، آلمان ۳۶.۳، انگلستان ۳۵ و آمریکا ۲۴/۸ درصد، اما این رقم در ایران تنها ۱۰/۵ درصد است که حتی به نظر می‌رسد بیش‌برآورده داشته باشد.


این در حالی است که بعد از آلمان بیشترین سهم مالیات بر مصرف با ۴۲/۳ درصد در ایران ثبت شده است! به عبارت دیگر، با وجود اینکه برخلاف کشورهای پیشرفته، سهم مالیات از تولید ملی ما رقم نسبتاً اندکی محسوب می‌شود اما در زمینه مالیات بر مصرف، فشار زیادی به مصرف‌کننده وارد شده ولی در عین حال باز هم فرار مالیاتی مانع از رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی شده است!


همان‌طورکه اشاره شد، فرار مالیاتی در کشور رقم بالایی بوده و حتی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان هم عنوان شده که در صورت اضافه شدن این رقم به درآمدهای مالیاتی، می‌توان از فشار به سایر بخش‌ها کاست.


در همین زمینه، فرهاد دژپسند در بهمن سال گذشته در نشست مشترک خود با اقتصاددانان جوان با بیان اینکه وزارت اقتصاد برای همفکری بیشتر دست یاری به سمت اقتصاددانان دراز می‌کند، اعلام کرد: بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، این مبلغ را بسیار درشت است و برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم.


شاید اگر دولت در اجرای نظام جامع مالیاتی که بیش از ۱۰ سال است روی آن کار شده، کوتاهی نمی‌کرد و آن را پیش از آسیب دیدن بخش تولید عملیاتی می‌کرد، اکنون حداقل از جهت فشارهای مالیاتی بر تولید مشکل چندانی وجود نداشت و از طرف دیگر محدودیت خاصی هم در درآمدهای مالیاتی رخ نمی‌داد.


لذا با اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و جلوگیری از شرکت‌های صوری و کاغذی، برای فرار از مالیات می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکننده باشد.


مبارزه با فساد برای روان شدن چرخ‌های تولید

متاسفانه فساد اقتصادی در کشور ما هرچند رقم بالایی محسوب نمی‌شود اما به دلیل اینکه به برخی آدرس اشتباه می‌دهد و آنها گمان می‌کنند یک شبه می‌توانند ره صد ساله موفقیت در عرصه اقتصادی را طی نمایند، لذا بایستی بطور قاطعانه با ریشه‌های فساد در عرصه تولید و اقتصاد برخورد شود.


مبارزه با فساد باید به‌گونه‌ای برای فعالان اقتصادی محسوس باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند و صاحبان سرمایه‌های پاک را به سرمایه‌گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد. اما وقتی امکان ایجاد فساد و مجازات فاسد دارای تساهل باشد، مردم در تامین مالی پروژه‌های مولد اقتصادی اعتماد لازم را به‌خرج نخواهند داد.


شاخص احساس فساد یا شاخص درک فساد شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را درمیان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد. سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌کند.


بر اساس گزارش شاخص جهانی فساد در سال ۲۰۱۸ میلادی، ایران در مجموعه کشور جهان، امتیاز متوسط ۲۸ را کسب کرده است و در میان ۱۸۰ کشور به همراه گینه، لبنان، مکزیک، پاپوآ گینه نو و روسیه رتبه ۱۳۸ را دارد؛ البته این شاخص‌ها ممکن است از دقت یا بی‌طرفی علمی برخوردار نباشند و بر همین اساس، معیار اصلی سنجش فساد قرار نگیرند اما آنچه که اهمیت دارد لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی به عنوان کسانی است که انگیزه تولید و تولیدکنندگان را از بین می‌برند.


همچنین برخورد با فساد باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌های ناهنجاری نیز ریشه‌کن شود در این راستا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان را از دیگر ضروریات رونق تولید دانسته و معتقدند: متأسفانه ذهن مبتکر ایرانی وقتی در کارهای شیطنت‌آمیز فعال می‌شود، به روش‌های عجیب و غریبی برای سوءاستفاده می‌رسد که قوای مجریه و مقننه و دستگاه‌های ناظر باید در این زمینه، کاملاً مراقب باشند.


ایشان «خرید کارخانه‌ها»، «فروش ماشین‌آلات»، «اخراج کارگران و تبدیل زمین کارخانه به برج» و همچنین «سوءاستفاده از سیاست غلط توسعه مراکز بانکی و مالی برای به‌دست آوردن ثروت‌های نامشروع از پول‌های مردم» را از جمله سوءاستفاده‌هایی خواندند که باید کاملاً با آنها مقابله شود.


ترویج فرهنگ حمایت از تولید داخل

«اعتماد به نفس» گرچه در نام گذاری سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط رهبر معظم انقلاب نبوده اما رکن رکین و بخش اصلی از ماهیت این شعارها به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که عناوین «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید» با صرف نظر از عنصر اعتماد به نفس قابلیت تحقق ندارند.


تحقق نسبی شعار «حمایت از کالای ایرانی» در سال گذشته نشان از فراگیری نسبی روحیه اعتماد به نفس و بعد ملی پیدا کردن آن است و این خود گواه آن است که جامعه قابلیت تحقق ذی‌المقدمه یعنی «رونق تولید» را در سال جدید یافته است.


«اعتماد به نفس» زمانی که از یک ویژگی فردی به یک صفت ملی تبدیل می‌شود، سبب می‌گردد تا مردم همانگونه که نسبت به دارایی‌ها و توانایی‌های خود در بعد فردی عِرق و تعصب دارند، به صنایع و تولیدات داخلی نیز به دیده دارایی و سرمایه خویش نگاه کنند.


همچنین کار ایرانی را به عنوان توانایی و ارزش خود محسوب کرده و از این رو تولیدات داخلی را به عنوان توانایی و دارایی خود دانسته، اطمینان و اعتماد دارد هر چند در مقایسه با برخی برندها ضعیف‌تر باشد، اما این باعث نمی‌شود که توانایی و دارایی خویش را نادیده گرفته و حتی با روی گرداندن از آن به نابودیشان کمک کند، بلکه سعی می‌کند تا با حمایت از آن توانایی و دارایی‌ها به رفع نقایص آنها کمک کند.


در واقع هنگامی که خودباوری از یک خصیصه شخصی به یک ویژگی جمعی ارتقاء می‌یابد سبب می‌گردد تا ثمرات شخصی آن نیز به بعد اجتماعی تسری یابد. بر این اساس رسانه‌ها، مطبوعات، تریبون‌ها، نخبگان و صاحبان قلم و بیان پیش از هر چیزی باید برای تحقق این شعار استراتژیک، به ایجاد و تقویت روحیه خود باوری و اعتماد به نفس ملی اهتمام ورزند و آسیب‌ها و موانع آن را شناسایی و بررسی کنند.


دیپلماسی اقتصادی و جذب بازارهای خارجی

یکی از راه‌هایی که در جذب بازارهای بین‌المللی برای صادرات کالاهای داخلی بسیار مفید می‌باشد، دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت کشور به شرکت‌های خارجی است. در واقع با این دیپلماسی علاوه‌بر اینکه می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری از خارج امیدوار بود، حتی می‌توان آن را در راستای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان برای رویگرداندن شرکت‌ها از ظرفیت‌های داخلی کشور، استفاده کرد.


بسیاری از کشورها یقین دارند که انتشار اخبار و تحلیل‌ها توسط شبکه‌های برون‌مرزی آمریکایی و اروپایی صددرصد با اهداف و اغراض سودجویانه صورت می‌گیرد و برای مثال نه دل غربی‌ها برای دفاع از حقوق بشر سوخته و نه آنها نگران صلح در جهان و… هستند بلکه هر از چندی برای هدفی یکی از کشورها را به بازی می‌گیرند تا رقیبی را از میدان برانند یا سودی سرشار را شناسایی کرده و میل رسیدن به آن را دارند و رسانه‌ها مانند دستگاه دیپلماسی همان کشورها نقش زمینه‌ساز آن نقشه راه را بازی می‌کنند.


در مقایسه با حمایتی که وزارت خارجه‌های کشورهای دیگر از شبکه‌های برون مرزی ملی خود دارند، در ایران چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. نکته جالب‌تر اینکه هدایت غیرمحسوس دیپلماسی عمومی در کشورهای پیشرفته توسط وزارت خارجه یا شورای روابط خارجی انجام می‌شود که تاکنون در ایران مورد توجه نبوده است.


چنانچه افزایش صادرات چشمگیر ایران به عراق در ۱۱ ماهه سال گذشته به خوبی نشان داده که سیاست تقویت مناسبات با همسایگان به جای نگاه ملتمسانه به غرب به‌راحتی می‌تواند تحریم‌های خصمانه آمریکا بر ضد کشورمان را زیر پا بگذارد، چنانچه صادرات ایران به عراق، گفته می‌شود تا حدود ۱۰ برابر صادرات به اروپا نیز بوده است.


از یاد نبریم که رئیس‌بانک مرکزی هم در صفحه اینستاگرامی خود از تصفیه مالی شرکت‌های عراقی در ازای صادراتی که به آنها داشتیم خبر داده و این موضوع که زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را بیش از پیش پررنگ می‌کند.


این دستاوردهای بزرگ حاکی از رشادت‌های سپاه در ریشه کردن گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده که منجر به اطمینان کشور عراق برای گسترش وارداتش از ایران شده است. به عبارت دیگر، این نمونه به خودی خود یک نمونه موفق در دیپلماسی اقتصادی است که راه ورود کالاهای ایرانی به عراق را هموار نموده است.


در همین زمینه، در یکی از بندهای بیانیه کمیسیون‌های مجلس خبرگان در دی ماه سال قبل تصریح شده: بی‌شک فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی علی‌الخصوص نسبت به همسایگان، کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر نموده و جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ارتقاء خواهد بخشید.

منبع: کیهان

بنزین تا یک ماه آینده دو نرخی می‌شود


براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمتر از یک ماه دیگر بنزین دو نرخی و مجددا سهمیه بندی خواهد شد.



به گزارش سخن آشنا، کمتر از یک ماه دیگر بنزین دو نرخی و مجددا سهمیه بندی خواهد شد.

پیگیری خبرنگار فارس مشخص کرد قیمت بنزین سهمیه بندی تغییر نخواهد کرد. قیمت دوم بنزین نیز افزایش چندانی نخواهد یافت و میزان این افزایش احتمالا کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود.

این تصمیم در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است.

براساس این گزارش، موافقان، دلیل این تصمیم را رشد کم‌سابقه مصرف بنزین در ماه‌های اخیر می‌دانند. چنانکه در صورت ادامه رشد بی رویه مصرف بنزین ایران که اکنون از واردات این فرآورده نفتی بی‌نیاز شده است، مجبور خواهد شد دوباره به واردات این فرآورده روی بیاورد.

به گزارش فارس، در ماه‌های گذشته روند بازیابی کارت‌های سوخت برای ورود به فرآیند سهمیه‌بندی آغاز شده است.

سهمیه‌بندی بنزین در طول اولین دوره اجرای این طرح در مدت ۸ سال ۷۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی در منابع کشور در پی داشت.
منبع:فارس

تاثیر مخرب تشکیل وزارت بازرگانی بر بازار



تضعیف بخش تولید کشاورزی، افزایش نرخ ارز و رها شدن بازار مواد غذایی به مدت حداقل شش ماه از تبعات احیای وزارت بازرگانی است.

وزارت بازرگانی

به گزارش سخن آشنا، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، ضمن برشمردن برخی از مهم‌ترین تبعات احیای وزارت بازرگانی، پیشنهادهایی برای ساماندهی بازار مواد غذایی و حمایت از تولید مطرح کرد.

ایتان در این نامه ضمن بررسی تبعات تشکیل وزارت بازرگانی و نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار به واسطه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، سه پیشنهاد برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ارائه کرده است.


متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه آمده است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

همان‌طور که استحضار دارید طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۷ توسط هیئت‌رئیسه محترم مجلس اعلام وصول شد. شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با بررسی کارشناسی و مطالعات تطبیقی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون این موضوع کرده است. طی این نامه ضمن برشمردن مهم‌ترین مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهادهایی نیز برای ساماندهی بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح می‌شود.

تبعات تشکیل وزارت بازرگانی
تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی: انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۱ و پس‌ازآن انتقال اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در چهارچوب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» دارای دستاوردهای ویژه‌ای در تقویت تولید کشاورزی بوده است. از مهم‌ترین دستاوردهای قانون تمرکز می‌توان به نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری کشاورزی به میزان حدود ۵ میلیارد دلار، خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» اشاره کرد.

افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی: بنا بر تجربیات گذشته اصلی‌ترین ابزار وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار تسهیل و افزایش واردات است. ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود با تشکیل وزارت بازرگانی تقاضای واردات به‌شدت افزایش یافته و به‌تبع آن تقاضای ارز نیز افزایش پیدا کند و قیمت ارز مجدداً در سال ۹۸ افزایش یابد. لازم به ذکر است در صورت ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کنونی اثرات نامطلوب این مسئله دوچندان خواهد شد.

ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه: به‌صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به‌مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست. در فرآیند تفکیک تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های دو وزارتخانه با پیچیدگی‌های قابل‌توجهی همراه است و لازم است در مورد اموال مختلف در کمیته‌های کارشناسی تصمیم‌گیری شود و بعضاً موارد در سطوح عالی حل‌وفصل شود. ازاین‌رو تفکیک بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی حداقل نیازمند یک دوره زمانی شش ماهه تا یک ساله به‌منظور حل اختلافات فی‌مابین است. بروز اختلافات در شرایط حساس جنگ اقتصادی موجب تشدید نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی می‌شود.

ریشه‌یابی نابسامانی‌های بازار و نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی
به صورت کلی رانت ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی از مهمترین عوامل نابسمانی‌های بازار است. ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب ایجاد فساد در کشور می‌شود بلکه به دلیل افزایش صرفه تخلف در فرآیند واردات از طریق روش‌هایی مانند بیش اظهاری در اسناد تجاری، دیگر اظهاری یا عدم واردات، ورود کالا به کشور و صادرات مجدد آن، فروش کالای وارداتی به قیمت آزاد و همچنین افزایش امکان احتکار موجب «اختلال در عرضه» و افزایش قیمت خواهد شد. در ادامه به عنوان نمونه چند مورد از پدیده‌های محقق شده در بازار گوشت در سال گذشته تحلیل و عوامل شکل دهنده آنها ریشه‌یابی شده است:

قیمت گوشت گرم گوسفندی به صورت سنتی در بازار داخلی ایران حدود ۱۰ تا ۱۱ دلار، در مرزهای شمالی و شرقی کشور حدود ۵ دلار و در مرزهای جنوبی و غربی بین ۱۲ تا ۱۵ دلار بوده است. تحلیل قیمت‌های بازار گوشت منطقه نشان می‌دهد قیمت گوشت در بازار ایران با قیمت آن در بازار عراق [۱] تنظیم می‌شود. علت این موضوع ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌های ایران در مجوزها و استانداردهای واردات گوشت گرم و دام زنده از مرزهای شمالی و شرقی و آسان‌گیری کشور عراق در موضوع واردات گوشت از ایران بوده است. از این لحاظ می‌توان ادعا کرد در صورت تسهیل واردات گوشت گرم و دام زنده معادل دلاری قیمت گوشت گرم در ایران کاهش یابد اما علی‌رغم تسهیل واردات گوشت گرم در سال ۹۷ قیمت آن در بازار ایران کاهش نیافت و در قیمت قبلی خود یعنی حدود ۱۰ دلار باقی ماند؛ علت این موضوع کاملاً مرتبط با سیاست ارزی اتخاذ شده در موضوع کالاهای اساسی است.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب بروز دو پدیده «احتکار» و «انتقال تقاضای بازار عراق به ایران» از طریق صادرات مجدد گوشت وارداتی با ارز ۴,۲۰۰ تومان شد. در ادامه این دو پدیده تشریح شده است:

افزایش امکان احتکار با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود تاجرانی که موفق به دریافت ارز با قیمت ترجیحی شده‌اند حدود ۲۰۰ درصد حاشیه سود داشته باشند. این حاشیه سود امکان پدیده احتکار را به شدت بالا خواهد برد. چرا که تاجر در شرایط عادی مجبور است به منظور پرداخت دیون و تأمین سرمایه در گردش بخش عمده‌ای از مال‌التجاره خود را در بازار بفروشد تا بتواند ضمن پرداخت دیون خود مال‌التجاره جدید نیز خریداری کند. ولی در صورتی که حاشیه سود تجارت به بیش از ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کند تاجر نیازی به فروش تمامی مال‌التجاره خود نداشته و می‌تواند با فروش بخش کوچکی از آن، سیکل تجاری را تکرار کند؛ از این رو ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان احتکار را به تاجر می‌دهد. افزایش امکان احتکار موجب کاهش عرضه در بازار و افزایش مصنوعی قیمت می‌شود.

انتقال تقاضای بازار عراق به ایران: علاوه بر موضوع احتکار، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب انتقال بخشی از تقاضای بازار عراق به بازار ایران خواهد شد. بنحوی که صرفه قیمت ناشی از رانت ارزی موجود باعث می‌شود بخشی از تجار مرتبط با عراق وارد بازار ایران شده و در بخش‌های مختلف زنجیره، کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را خریداری کنند و به نحوی موجب انحراف یارانه اختصاص داده شده توسط دولت شوند و اجناس را از بازار ایران خارج کنند.

پس باید گفت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت موجب افزایش «احتکار» و «افزایش تقاضا از محل بازار عراق» شده و این دو موضوع باعث ایجاد کمبود مصنوعی در بازار ایران و بالا ماندن قیمت شده است. از این رو پیش‌بینی می‌شود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود، بلکه قیمت به میزان اندکی نیز کاهش خواهد یافت. این موضوع سال گذشته در بورس کالا پس از برداشته شدن سقف رقابت ۴۲۰۰ تومانی نیز مشاهده شد.

پیشنهادها برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، به‌منظور ساماندهی وضعیت بازار محصولات غذایی پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر اتخاذ شود:

-حذف تخصیص یارانه از مبدأ از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال ۹۸

-تخصیص یارانه به‌صورت مستقیم به مردم به میزان منابع آزادشده حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق کالابرگ الکترونیک یا افزایش یارانه نقدی

-رد طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»

[۱] قیمت گوشت گرم گوسفندی در بازار عراق حدود ۱۴ هزار دینار معادل ۱۱.۵ دلار است.
منبع:مشرق

مقصر خسارت سیل اخیر کدام ارگان است؟/ بررسی مستندات سازمان هواشناسی کلید خورد


بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تعلل دستگاه‌های مسئول در سال‌های اخیر که با خشکسالی روبه‌رو بودیم، در حادثه سیل اخیر بی‌تأثیر نبوده است.

مقصر سیل اخیر کدام ارگان است؟ /بررسی مستندات سازمان هواشناسی کلید خورد
به گزارش سخن آشنا، وقوع سیل و بارندگی‌های شدید ناشی از پدیده تغییر اقلیم طی هفته‌های اخیر در ۱۹ استان کشور خسارت قابل توجهی به مناطق مسکونی، بخش کشاورزی، زیر بخش‌ها و تاسیسات آب و خاک، امور زیر بنایی، شبکه آبیاری زهکشی، دام و طیور، جاده و راه‌های مواصلاتی و غیره وارد کرده است.

اگرچه بسیاری از کارشناسان بر این باروند که از یک دوره خشکسالی شدید دچار ترسالی شدیم، اما از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه همچون جهاد کشاورزی، نیرو، راه و شهرسازی و هواشناسی انتظار می‌رفت که با ایجاد آمادگی کامل خسارت مالی و جانی در استان‌های سیل خیز را به حداقل برسانند.

با وجود آنکه وزیر نیرو نسبت به اعلام دیرهنگام یا اظهارنظر بارش‌های نرمال از سوی سازمان هواشناسی در زمان وقوع سیل انتقاداتی دارند، اما مسئولان سازمان هواشناسی معتقدند که هشدار‌های لازم نسبت به وقوع سیل در استان‌های سیل خیز از بهمن ماه گذشته داده شده بود.

براساس اظهارنظر مقامات مسئول ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به تاسیسات آبی، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت جاده‌ای و ریلی و ۲ هزار میلیارد تومان بخش کشاورزی وارد شده است و در مقابل طی این مدت ۴۰ تالاب کشور از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد سیراب شده و ۱۰۰ سد کشور هم از نظر آبی تأمین شده است.

با توجه به آنکه هر یک از کارشناسان اظهارنظر مختلفی مبنی بر کوتاهی دستگاه‌های مسئول در سیل اخیر دارند، از این رو مستندات سازمان هواشناسی در حال بررسی است که ظرف چند روز آینده گزارش نهایی حاصل از بررسی ها اعلام خواهد شد.

براین اساس مسئولان و وزرای دستگاه‌های مختلف روز گذشته در صحن علنی مجلس حاضر شدند و موضوع سیل و سیلاب‌های اخیر به بحث و بررسی گذاشته شد.

بارش‌های اخیر ناشی از تغییر اقلیم است/ صدور ۱۵۰ اطلاعیه از سوی سازمان هواشناسی
در این میان سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کل کشور با اشاره به اینکه از ۲۵ اسفند تا ۱۳ فروردین فعالیت ۳ سامانه جوی منجر به سیلاب و رانش زمین شد، اظهار کرد: سامانه اول در روز‌های ۲۶ تا ۲۹ فروردین خسارات بسیاری را در گلستان ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه بارش‌ها ناشی از تغییر اقلیم جهانی است، افزود: بر اساس اطلاعات آماری، بارش کشور تا پایان فروردین قابل ملاحظه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: خطای ۱۰ درصدی گزارش‌های هواشناسی در پیش‌بینی سیل/ تصرف غیر کارشناسی رودخانه‌ها از سوی مردم

تابخش ادامه داد: اطلاعیه و اخطار‌های سازمان هواشناسی روز‌هایی که شرایط جوی کمی نامساعد است، ۷۲ ساعت قبل صادر و ۴۸ ساعت قبل از اخطار صادر می‌شود.

این مقام مسئول گفت: سازمان هواشناسی ۱۵۰ اطلاعیه، ۹۰ اخطاریه به دستگاه‌های اجرایی و ۱۹۵۰ گزارش رادیویی و تلویزیونی در شرایط مخاطره آمیز داشته است.‌ سیلاب اخیر ۷۲ ساعت قبل پیش بینی‌های لازم انجام شده بود.

درسه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت بارش ها نرمال پیش بینی شده بود
رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشاره به اینکه طی سه هفته گذشته شدت بارش، طول بارش و وسعت بارندگی از علل اصلی طولانی‌ترین و پهناورترین وقوع سیل در کشور به شمار می‌رود، اظهار کرد: میزان بارندگی در ۲ هفته اول فروردین امسال ۵۷ میلی متر شد و این یعنی ۱۹ برابر سال گذشته بارندگی در کشور داشتیم.

وی از رفع مشکل ریزگرد‌ها که کانون آن در داخل کشور بود، خبر داد و گفت: اگرچه موضوع تولید برق هم به موجب این بارش حل شده است، اما باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز را فراهم کنیم تا پیش بینی‌ها دقیق‌تر شود به طوریکه با تجهیز سازمان هواشناسی میان پیش بینی و هشدار تفکیکی ایجاد کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی‌ها توسط سازمان هواشناسی هر سه ماه انجام می‌شود، گفت: بر اساس آخرین پیش بینی که در روز ۲۹ بهمن ماه سال ۹۷ انجام و در شورای عالی آب مطرح شد در سه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت شرایط از لحاظ بارشی نرمال بوده و حتی تنها در زمان هشدار احتمال وقوع سیل مطرح می‌شود که ما در ۲ روز مدت زمان میان فرصت هشدار تا وقوع سیل اقدامات سریع را انجام دادیم.

حال به سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رویم تا از صحت و سقم صدور اطلاعیه‌های سازمان هواشناسی به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی ربط با خبر شویم:

مستندات سازمان هواشناسی در حال بررسی است/کم کاری وزارت جهاد کشاورزی در حادثه سیل اخیر
محمد دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا سازمان هواشناسی پیش از وقوع سیل پیش بینی لازم را داشته است، اظهار کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد در کمیته آب و فاضلاب، روز گذشته جلسه‌ای در کمیسیون عمران برگزار شد تا اظهارنظر وزارت نیرو و هواشناسی بررسی شود.

وی افزود: سازمان هواشناسی مستنداتی ارائه داده است که هشدار‌های لازم در استان‌های دارای بارش بیش از نرمال به موقع اعلام شده است که هم اکنون این مستندات در حال بررسی است و ظرف چند روز آینده کمیته آب و فاضلاب نظر نهایی خود را به کمیته عمران اعلام می‌کند.

به گفته دامادی، با توجه به آنکه سازمان هواشناسی مستندات و دلایلی را در برابر اظهارات وزارت نیرو ارائه کرده است، از این رو تا بررسی نهایی نمی‌توان گفت که مقصر اصلی سیل اخیر سازمان هواشناسی بوده است.

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: با توجه به آنکه اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری و جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه‌ها در مدیریت سیل تأثیر گذار است، از این رو کم کاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در حادثه سیل اخیر بی تأثیر نبوده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه وقوع سیل در تمامی کشور‌ها اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: با توجه به اقدامات سایر کشور‌ها در برابر مدیریت وقوع سیل باید بپذیریم که دستگاه‌های ذی ربط در این زمینه طی سال‌های اخیر که با خشکسالی روبه‌رو بودیم، تعلل کردند.

ضعف در هماهنگی سازمان هواشناسی با وزارت نیرو/ سهل انگاری وزارت جهاد کشاورزی در حریم بستر رودخانه ها
عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در جریان بررسی موضوع سیل‌های اخیر اظهار کرد: در پیش بینی هواشناسی تا اعلام هشدار هواشناسی، تعیین وضعیت سد و هخوانی و هماهنگی با پیش‌بینی هواشناسی باید تصمیم گیری به هم پیوسته‌ای میان وزارت نیرو با سازمان هواشناسی صورت گیرد، چرا که هماهنگی و اتخاذ تصمیم‌ دو دستگاه با یکدیگر بهترین اقدام برای مدیریت سیلاب به شمار می‌رود.

وی افزود: طی سال‌های اخیر هماهنگی لازم میان وزارت نیرو با سازمان هواشناسی به درستی انجام نشده است که در نهایت همین موضوع آسیب جدی را به همراه داشته است.

پاپی زاده ادامه داد: هم اکنون تحقیق و تفحص نسبت به اظهارات وزیر نیرو و سازمان هواشناسی در حال انجام است تا مقصر اصلی و دستگاه‌های کم کار در حادثه سیل اخیر شناسایی شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در حادثه سیل اخیر مقصر بوده است، بیان کرد: با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی به صورت مشخص حریم بستر رودخانه‌ها را مشخص نکرده است، از این رو در سیل اخیر خسارت قابل توجهی از این ناحیه به کشور وارد شد.

وی بخشی از خسارت سیل اخیر را ناشی از سهل انگاری و بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به تجاوز در مورد حریم و بستر رودخانه‌ها دانست و گفت: در یک اقدام به هم پیوسته امیدواریم که وزارت جهاد کشاورزی طبق موازینی که وزارت نیرو اعلام می‌کند حریم بستر رودخانه‌ها را رعایت کند، ضمن آنکه سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در خصوص تصمیم گیری و نحوه مدیریت سد‌ها باید مورد رصد و پایش قرار گیرند.

به گفته پاپی زاده، با توجه به آنکه بخشی از خسارت سیل اخیر ناشی از تجاوز به حریم رودخانه‌ها بوده است، از این رو وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و شهرداری باید نسبت به مجوز احداث در بستر رودخانه‌ها جوابگو باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در سازمان هواشناسی همانند شرکت‌های هواپیمایی باید سیستم شناسایی مخاطره آمیز شناسایی شود تا نشان دهد که در چه مراحلی چه کسانی اطلاعات درست تهیه نکردند یا در صورت تهیه اطلاعات درست اقدامی برحسب آن توسط وزارتخانه‌های ذی ربط صورت نگرفته است.
منبع:باشگاع خبرنگاران

آخرین مطالب