پر بازدیدترین مطالب

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) از به کارگیری همه ظرفیت این مجموعه برای تسریع در اجرای پروژه خط‌آهن زاهدان-چابهار خبر داد.

 

سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر سعید محمد  فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در گفت‌‌وگویی  از آغاز عملیات ریل‌گذاری پروژه خط‌آهن چابهار- زاهدان در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این پروژه به طول ۷۳۰ کیلومتر برای دسترسی و ایجاد خط ریلی ترانزیت به آسیای میانه و قفقاز و تقویت نقش ایران در فعالیت‌های اقتصادی آسیای مرکزی و کاستن زمان دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در اواسط سال گذشته با اختصاص ۳۰۰ میلیون یورو اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اتمام این راه‌آهن، روح تازه‌ای به این پروژه دمیدند و زمینه تکمیل این پروژه ملی را فراهم ساختند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) ضمن تشکر از همکاری و تعامل سازنده وزارت راه و شهرسازی و شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: اهمیت راهبردی و استراتژیک سواحل مکران، قرارگاه خاتم را بر آن داشت تا پس از اجرای بندر بین‌المللی شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور، با حداکثر توان خط راه‌آهن چابهار- زاهدان را در دستور کار خود قرار دهد تا حلقه اتصال کریدور شرقی کشور کامل شود. 
سردار ‌محمد اظهار کرد: قرارگاه خاتم با تأکید بر استفاده از نیروی کار بومی منطقه، اقدام به راه‌اندازی کارخانه تراورس زاهدان کرد تا علاوه بر اشتغال‌زایی در مسیر احداث این پروژه، دسترسی آسان پروژه به تراورس با هدف تسریع در اجرای پروژه صورت گیرد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) گفت: پروژه خط‌آهن چابهار- زاهدان در ۸ قطعه طراحی و به صورت جداگانه توسط هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در دست اجرا است.
وی در ادامه تصریح کرد: تعداد 39 تونل در این مسیر قرار دارد که طول بزرگترین آنها ۲۱۳۰ متر است، همچنین تعداد 33 ایستگاه،  ۱۳۳ پل خاص و ۵۷ پل تقاطع از مشخصات این پروژه عظیم ملی است.

بازرسی ۶ قلم کالا در بازار تشدید می‌شود

به گزارش روز شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه، اعلام موجودی و رعایت قیمت مصوب از جمله نکاتی است که بازرسان در بازرسی‌های خود از بازار و واحدهای تولیدی، لحاظ خواهند کرد.
پیش از این «سیدجواد احمدی» معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالا، گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

به جای منت‌کشی غرب ارزها را به کشور برگردانید

 دولت در حالی که برای کمترین میزان تبادل مالی با غرب، هزینه‌های هنگفت سیاسی و حقوقی را به کشور تحمیل می‌‌کند، با اجرای سیاست «ارز جهانگیری» مبالغی به ارزش هزاران برابر کمک‌های خارجی را به سرنوشت نامعلومی دچار کرد.
به گزارش رجانیوز؛ طبق جدیدترین آمار اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی، 2/5 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته، اکنون به 27/5 میلیارد دلار رسیده است. حدود 6/8 میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به 250 کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حق‌العمل کار هستند و نمی‌‌خواهند شناسایی شوند و ارزششان به چرخه اقتصادی بازگردد. آن‌ها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آن‌ها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌‌کنند.
این بدان معناست که بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی صادرکنندگان همچنان عملیاتی نشده و اما مسئولان چه تدبیری برای برخورد با متخلفان و مدیریت این وضعیت نابسامان دارند؟
دولت اکنون و پس از گذشت دو سال از رانت ارزی گسترده موسوم به «ارز جهانگیری» هنوز موفق نشده تا مبلغ هنگفتی از این رانت توزیع شده را به کشور بازگرداند. برای درک بزرگی این مبلغ، توجه به این نکته کافی است که با احتساب دلار 20 هزار تومانی، رقمی معادل یک پنجم کل نقدینگی اقتصاد ایران همچنان در گرو تعداد محدودی از صادرکنندگان است!
در حدود یک ماه قبل، دولت روحانی برای مقابله با کرونا درخواست مبلغ پنج میلیارد استقراض خارجی از صندوق بین‌المللی پول داشت. نهادی بین‌المللی که با کارشکنی‌ها و دخالت‌های همیشگی آمریکا همراه بوده و در نهایت نیز با اعطای چنین وامی به ایران موافقت نکرد. نکته قابل توجه آن است که ارزش‌ ارزهای بازنگشته به کشور نزدیک به 5/5 برابر رقمی است که دولت برای استقراض خارجی مدنظر داشت!...

قیمت مواد خوراکی اقشار کم‌درآمد به شدت افزایش یافته است

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اقلام خوراکی اقشار کم‌درآمد همچون برنج خارجی، عدس، چای و تخم مرغ به شدت افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات ماهانه و نقطه به نقطه سالانه واقعیت تورم در جامعه را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج به دست آمده در خرداد ماه ١٣٩٩، سیب درختی زرد 24/6 درصد، برنج خارجی درجه یک 15/8 درصد و مرغ ماشینی 12/2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته‌اند.
طبق این گزارش، خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل عدس 125/7 درصد، چای خارجی 76/7 درصد، برنج خارجی درجه یک 55/7 درصد و تخم مرغ 39/4 درصد افزایش دارد. دقیقا قوت غالب مردم با تورم بالا روبه‌رو بوده است.
در این ماه اقلام پیاز 23/5 درصد، گوجه فرنگی 20/8 درصد و سیب زمینی 19/9 درصد نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته‌اند. همچنین در خرداد ماه به نسبت مدت مشابه سال 98 قیمت پیاز منفی 23/7 درصد، گوجه 23/5 درصد، رب گوجه 19/6 درصد و گوشت گاو منفی 9/8 درصد کاهش داشته است.
همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی قیمت مصوب مرغ ۱۵هزار تومان اعلام و مقرر شد با گرانفروشان برخورد قاطع شود که برخی فروشگاه‌ها و خرده‌فروشان، این محصول را به قیمت ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان می‌فروشند و برای فرار از برخورد تعزیراتی، قیمت‌ها را از روی تابلوهای خود حذف کرده‌اند.  کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم مرغ را با 2100 تومان افزایش از نرخ قبلی، 15هزار تومان اعلام کرده است اما این نرخ در بسیاری از فروشگاه‌ها رعایت نمی‌شود.
گفتنی است، افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی ریشه در سپردن قوت غالب مردم به سیستم عرضه و تقاضا دارد. در این سیستم که معمولا تقاضاهای سرمایه‌دارانه بر نوع عادی غلبه دارد، سوداگری؛ هدف اول است. تا جایی که برای پایین نیامدن قیمت، اقدام به کشتن جوجه‌ها هم می‌کند. این در حالی است که دولت، متولی حداقل‌های زندگی مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد است و اگر چه طبق سیاست‌های اصل 44 باید 70 درصد اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد که نمی‌سپارد اما در بحث غذا باید با مداخله مستقیم، جلوی هرگونه سوداگری را بگیرد. این مداخله از زمین‌های کشاورزی آغاز و تا مغازه‌ها ادامه دارد. در حال حاضر اگرچه ظاهرا قیمت‌گذاری دولتی بر غذا وجود دارد اما دولت، قیمت‌ها را به میل بخش خصوصی تعیین می‌کند که از توان مردم، خارج است.

محسن رضایی: برخی تصمیمات دولت یا مجلس خسارات زیادی به کشور تحمیل کرده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی تصمیمات نادرست در دولت یا مجلس، پیامدهای خسارت باری را به کشور تحمیل کرده است و جبران این خسارت‌ها چند سال به طول می‌انجامد.

دولت حدود هفت سال در بازار بورس اقدام خاصی انجام نداد و به این دلیل که نتوانست سود بانکی را تنظیم کند و پیامدهای آن را در نظر بگیرد، حالا این نقدینگی از بانک خارج شده و به بورس وارد شده است.

بورس ما این نقدینگی را به سمت تولید هدایت نمی کند و بعد از چند ماه، عوارض خود را به قیمت کالا و مسکن منتقل کرد و فریاد مردم را در آورده است. دولت ها نگاه کوتاه مدت دارند. نهادهای مستقل پژوهشکده ای می توانند دولت و مجلسها را هوشیار کنند.

آخرین مطالب