پر بازدیدترین مطالب

دولت، بورس و دست در جیب مردم

جواد احمدی

 شرایط عجیب و سقوط چندماهه و ادامه‌دار بازار سرمایه، سوالات متعددی را در اذهان ایجاد کرده است.

 دعوت رسمی و گسترده مسئولان اقتصادی دولت از جمله شخص رئیس جمهور و رسانه‌ها برای ورود سرمایه ها به بورس، و این سقوط ادامه دار و طولانی چگونه قابل جمع است؟

 سقوط بورس تا کی ادامه خواهد داشت؟ و... برای پاسخ به این سوالات لازم است علل اقتصادی رشد قیمت سهام را به صورت اجمالی بررسی کنیم،

 یکی از اصلی ترین عوامل اقتصادی برای رشد قیمت سهام یک شرکت، افزایش میزان سود دهی آن شرکت است، که این افزایش سود دهی در حالت طبیعی از طریق افزایش میزان تولید و فروش محصولات حاصل می شود.

 دلیل دیگری که می‌تواند افزایش میزان سود شرکت را به دنبال داشته باشد، افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت است.و سومین دلیل افزایش قیمت سهام یک شرکت، افزایش میزان تقاضا برای خرید سهام …

 وقتی نقدینگی حبس شود و از چرخش باز ایستد، طبعاً در بازارهای مختلف تقاضا کنترل شده و تورم مهار می گردد.راز کنترل تورم در دولت یازدهم را نه در افزایش تولید، بلکه در حبس نقدینگی باید جست.

 دقیقا همین رفتار با وسعت بالا و عمق  بیشتر، در سالهای ۹۸ و ۹۹ رویداد. با توجه به افزایش سودآوری ناشی از افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت فروش کالاها، ارزش سهام شرکتها در بورس افزایش یافت وصاحبان سپرده های بانکی که سرمایه شان در بانکها به وسیله ابزار سود ۲۵ درصدی حبس شده بود،همزمان با کاهش ارزش پول ملی شروع به خروج پول از بانکها کردند، با این تفاوت که اکنون و پس از چند سال، نقدینگی شان چند برابر شده بود!

 خروج پول از بانک ها و هجوم به بازارهای مسکن و طلا و ارز و خودرو، انفجار قیمت‌ها را در این بازارها به دنبال داشت

آیا قوانین مجازات مفسدین اقتصادی بازدارنده نیستند؟

داودمدرسییان

گاهی برای برخی مفسدان اقتصادی احکامی صادر می‌شود که احساس جامعه این است که بازدارنده نیست. برخی در دفاع می گویند قوانین بازدارنده نیست؛ گاهی درست می گویند ولی معتقدم مسئله اصلی عدم اجرای قوانین است! بطور مثال چند ماده زیر از «قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» مصوب سال 1367 را بخوانید(مربوط به رشوه):

طبق ماده ۳ این قانون، چنانچه یک مامور از قوای سه گانه و غیره، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. چند حالت دارد:

1طبق همین ماده ۳، چنانچه قیمت مال رشوه کمتر از ۲۰۰ هزار ریال(۲۰ هزار تومان) باشد و کارمند عادی باشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود. چنانچه فرد مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم محکوم می‌شود!

2اگر قیمت مال رشوه بین ۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس، انفصال دائم از خدمت و تا ۷۴ ضربه شلاق! اگر فرد زیر طراز مدیرکل باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود!

3اگر مبلغ رشوه بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد: حبس از ۵ سال تا ۱۰ سال، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت!

4حالت دیگر؛ طبق ماده ۴ این قانون: کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسدفی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود!

اگرچه می توان یکی از دلایل افزایش فساد و تخلفات اقتصادی را خلاء قانونی دانست اما به نظر می رسد مهم تر از خلاء قانونی، ضعف در اجرای قوانین و برخورد با مفسدین است! اگرچه کار حقوقی بسیار پیچیده است اما فهم این قوانین خیلی هم پیچیده نیست و در صورت اثبات حکم روشن است!

دلایل رشد اقتصادی خیره‌کننده چین در سال‌های اخیر چیست؟

طبق آماری که اخیراً منتشر شده، چین اکنون به تنهایی بیش از 50 درصد ذخیره‌ی ارزی دنیا را دارا می‌باشد(رقمی بالغ بر 3700 میلیارد دلار. این رقم برای ایران در سال‌های اخیر حدود 100 میلیارد دلار بوده است). سؤال مهمی که درباره‌ی چین مطرح می‌شود، این است که چین که بعد از دوره‌ی مائو و همزمان با آغاز دوره‌ی دنگ شیائوپینگ توسعه اقتصادی خود را شروع کرده است، چگونه توانسته است به یک غول بزرگ اقتصادی تبدیل شود؟

در پاسخ باید گفت که آنچه سبب شد چین فقیر عقب‌مانده به چین پیشرفته امروزی تبدیل شود که محصولات آن سراسر جهان را از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا و آفریقا پر کند، سیاست‌هایی است که بسیاری از آنها همانند آنچه در اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، پشتیبان تولید ملی و تقویت‌کننده آن بوده است. با اصلاحات اقتصادی که در اواخر دهه 1970 میلادی در چین اتفاق افتاد، فرایند توسعه اقتصادی چین مسیری جدید را تجربه کرد. در این مسیر، استفاده بهینه از ظرفیت‌های درونی مقدمه‌ای برای بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های بین‌المللی شد. در واقع، نظام اقتصادی‌ای که چین ایجاد کرد، متضمن برنامه‌ها و اقداماتی در سطح حاکمیتی و مردمی بود که در نهایت سبب تقویت تولیدات چینی شد. برخی از این برنامه‌ها و اقدامات به شرح ذیل است:

1ـ توسعه دانش، پژوهش و فناوری: طی دهه‌های اخیر یکی از برنامه‌های مهم چین برای پیشرفت اقتصادی، تقویت و بومی‌سازی فناوری بوده است. این موضوع چنان برای حاکمان چینی اهمیت داشته است که بخش مهمی از منابع دولتی را صرف برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری کرده‌اند. در واقع، چینی‌ها مسئله علم و فناوری را یک موضوع ملی لحاظ کرده، هرگز پیشرفت در این عرصه را معطل حضور بخش خصوصی نکرده‌اند. از جمله اقدامات مهم حاکمیت چین برای توسعه و بومی‌سازی فناوری، ایجاد ده‌ها منطقه ویژه فنون اقتصادی و علوم و فناوری‌های جدید بوده است. برنامه اصلی این شهرک‌ها، انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های جدید در این کشور بوده است، به همین دلیل بیش از 60 درصد صادرات کشوری که 50 درصد مردم آن کشاورز هستند، محصولات با فناوری بالا تشکیل می‌دهد.

2ـ الگوی تجارت خارجی: اگرچه در نگاه اول یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در چین باز شدن درهای این کشور به روی جهان دانسته می‌شود، اما واقعیت این است که حضور این کشور در عرصه بین‌المللی و جهانی کاملاً هوشمندانه، برنامه‌ریزی شده و به موقع بوده است. چینی‌ها زمانی درخواست خود را برای ورود به سازمان تجارت جهانی ارائه کردند که تولید ملی چین نسبت به دهه‌های پیشتر از آن رشد قابل‌ توجهی کرده بود. از سوی دیگر کشوری که با پذیرش سریع همه ملاحظات سازمان تجارت جهانی و اعضای آن می‌توانست ظرف مدت کوتاهی به عضویت این سازمان درآید، به مذاکراتی 10 ساله با کشورهای عضو این سازمان تن داد تا ورودش به این سازمان کمکی به تقویت اقتصاد ملی آن و نه تنها بازارگشایی برای کشورهای توسعه یافته باشد.

3ـ دوری از اجرای کورکورانه سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول: این دو نهاد به طور خودکار سالیانه برای کشورهای مختلف عضو، از جمله چین برنامه‌هایی را توصیه می‌کنند؛ اما پیشرفت چین طی دهه‌های اخیر هرگز مبتنی بر برنامه‌های این نهادها نبوده، بلکه ناشی از الگویی بومی بر مبنای ظرفیت‌های درونی و متناسب با فرهنگ و ساختارش اقتصادی و اجتماعی‌اش بوده است. برای نمونه، چین هرگز سیاست آزادسازی اقتصادی اعم از تجارت خارجی کاملاً آزاد و آزاد گذاشتن قیمت‌ها را آن‌گونه که صندوق بین‌المللی پول می‌خواست اجرا نکرد. همچنین خصوصی‌سازی در سطح و گستره مورد نظر این نهادها هرگز اجرا نشد و حضور دولت در اقتصاد (به صورت حساب شده و البته بسیار فراتر از آنچه تئوری‌های غربی می‌گویند) تداوم یافت.

4ـ تکیه بر سرمایه‌های داخلی به جای سرمایه خارجی: گاهی به اشتباه تصور می‌شود توسعه و پیشرفت چین مرهون سرمایه‌های خارجی است. این تصور غلطی است؛ زیرا سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً از اواسط دهه 1990 به مقدار قابل ملاحظه‌ای رسید و پیش از آن عدد قابل ذکری نبود. اصولاً سرمایه‌گذاری خارجی در چین هرگز از 10 درصد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در این کشور فراتر نرفته است. این به معنای آن است که چینی‌ها عمدتاً به سرمایه و منابع مالی داخلی خود متکی بوده‌اند و اساساً سازندگی حاصل از بهره‌برداری از منابع داخلی سبب شد منابع سرمایه‌ای خارجی نیز به سمت چین حرکت کند.

دکتر مصطفی قربانی

توقف تولید در ایران خودرو و سایپا

شنیده شده است که اختلافات میان ایران خودرو و سایپا از یک طرف و قطعه سازان کشور از سوی دیگر بالا گرفته است. قطعه سازان مدعی هستند که این دو شرکت بزرگ تولید خودرو در مجموع سی‌هزار میلیارد تومان (30 همت) به قطعه سازان بدهکار هستند و اگر ظرف چند هفته این بدهی را نپردازند کار خود را متوقف خواهند کرد و از تحویل قطعه به خودروسازان خودداری خواهند کرد. توقف تحویل قطعات منجر به توقف سریع تولید در این دو کارخانه بزرگ خواهد شد. زیرا این دو کارخانه بیش از 80 درصد ماشین را به صورت خرید قطعه سفارشی از قطعه سازان دریافت می‌کنند. این امر می‌تواند یک تلاطم جدید در بازار خودرو ایجاد کند.

واکنش صریح مرجـع تقلید شیعیان به گرانی ها و بی توجهی مسؤولان به حل مشکلات مــردم

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

 از جمله مشکلاتی که مردم دارند و به صورت مرتب بیـان می کنند و می خواهند که ما آنها را به مسؤولان تذکر دهیم، مسأله گــرانی فوق العاده ای است که در میان جامعه وجود دارد. امروز حقیقتاً عده ای از مـــردم کارد به استخوانشان رسیده و برخی دیگر نیز بخاطر وجود بیماری کـرونا کار و درآمد خودشان را از دست داده اند و با هزینه های بالای زنــدگی مواجــــه شــــده اند. ۲۹،دی،۹۹