اقتصاد مقاومتی؛ سیاست‌ها و انتظارات در بیانات رهبر انقلاب - ظرفیت بسیج در پیشبرد اقتصاد مقاومتی
* به‌نظر من در قضیّۀ معدن هم مسئلۀ بخش خصوصی مهم است. و استان‌ها هم آنطور که به من گزارش شد، استاندارها و افرادی ازاین‌قبیل اظهار می‌کنند که می‌توانند بخش خصوصی را وارد کنند در قضیّۀ معدن و در بعضی جاهای دیگر.
سخن آشنا- یکی از کارهایی که پیشنهاد کرده‌اند، به ما گفته‌اند و می‌گویند زمینه آماده است، عبارت است از سپردن برخی از طرح‌ها به بخش خصوصی. البتّه برای بخش خصوصی مشوّق درست [بشود]؛ چون الآن پول‌های سرگردان وجود دارد، بلاشک پول‌های سرگردان هست. به من آن‌جور که حالا گزارش دادند، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ما طرحِ روی زمین داریم -همه هم دولتی است- اگر چنانچه ما بتوانیم ده‌درصد اینها را بدهیم به بخش خصوصی، شما ببینید چه اتّفاقی می‌افتد؛ ۴۰ هزار میلیارد تومان ناگهان وارد کار می‌شود، این خیلی مهم است. یعنی از همین طرح‌هایی که الآن روی زمین هست - یعنی از همین ۴۰۰ هزار میلیارد تومان - اگر ده درصد داده بشود به بخش خصوصی، یک اتّفاق مهمّی در کشور می‌افتد. این یکی از کارهاست که باید واقعاً روی این برنامه‌ریزی کرد و کار کرد.
* بخش خصوصی را باید کمک کرد. اینکه ما «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرائطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخش‌هایش همین تکیۀ به مردم است؛ همین سیاست‌های اصل 44 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست. در بعضی از موارد، من از خود مسئولین کشور می‌شنوم که بخش خصوصی به خاطر کم‌‌توانی‌‌اش جلو نمی‌‌آید. خب، باید فکری بکنید برای اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حالا از طریق بانک‌هاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی که لازم است، کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند روبه‌رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیری‌‌اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکی از شرائطش، استفاده از همۀ ظرفیت‌های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه‌‌ها و راهکارهائی که صاحبنظران می‌دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه‌‌ها استفاده شود.
* یکى از حقوق کارفرما این است که دولت و دستگاه‌هاى مربوط اجرائى، کار را براى کارفرما تسهیل کنند؛ همان که عرض کردم؛ فرض کنید [اگر] نقدینگى ندارد، برایش فراهم بکنند؛ [اگر] موادّ اوّلیّه ندارد، کارگاهش یا ماشینش فرسوده است و امثال اینها، کمک کنند تا بتواند اینها را تأمین کند. یکى از کمک‌هایى که می‌شود به کارفرما کرد، فراهم کردن زمینۀ صادرات است. البتّه خود فعّالیّت صادرات را خود دارندۀ کالا -کارفرما- انجام می‌دهد امّا زمینه‌ساز آن، دستگاه‌هاى دولتى هستند؛ می‌توانند کمک کنند، زمینه‌سازى کنند. اینجا وزارت خارجۀ ما می‌تواند نقش ایفا کند، وزارت‌هاى گوناگون می‌توانند نقش ایفا کنند. یکى از کمک‌هایى که دولت می‌تواند به کارفرما بکند، این است که از کارفرما در مقابلۀ با مشترى خارجى حمایت بکند. گاهى جنسى را صادرکنندۀ ما صادر می‌کند، در آن کشور خارجى، سرش بازى درمى‌آورند، اذیّتش می‌کنند؛ اینجا مسئولیّت دولت این است که برود سینه سپر کند، بِایستد، کمک کند، نگذارد حقّ او در فلان کشور به‌خاطر اینکه یک نفر - یا دولتشان یا تاجرشان- یک سوءاستفاده می‌خواهد بکند، ضایع بشود؛ نباید بگذارد. اینها از کمک‌هایى است که به کارفرما می‌شود کرد؛ حقّ او این‌هاست.
وظایف دولت نسبت به استفاده ازعناصر نیروهای بسیج مردمی
* کارهاى بزرگ بخواهید از عناصر بسیج؛ کارهاى بزرگ از بسیارى از مردم پراستعداد ملّت ما برمى‌آید. دولت هم البتّه باید کمک کند؛ دستگاه‌هاى دولتى در بخش‌هاى مختلف باید به رشد و گسترش بسیج کمک کنند. به این مسائل اقتصادى هم - همان‌طور که قبلاً گفتیم که پایه‌ى اقتصاد مقاومتى عبارت است از تقویت تولید داخلى و کاهش وارداتى که یا غیرضرورى است یا مشابه داخلى دارد - مسئولین دولتى توجّه کنند و آنها از بسیج کمک بگیرند؛ با این وضعیّت بنده تردید ندارم که ان‌شاءالله آینده متعلّق به ملّت ایران است؛ همچنان‌که بارها گفتیم.
* یک خصوصیّت بسیج، گسترۀ حضور است که این را باید حفظ کرد؛ در عرصۀ نظامی، در عرصۀ علمی، در عرصۀ هنری – خب، شهید آوینی یک بسیجی است؛ فرض بفرمایید فلان هنرمندِ متعهّدِ علاقه‌مند، چه در عالم هنرهای تجسّمی، چه در شعر، چه در ادبیّات و امثال اینها، این یک بسیجی است- چه در فنّاوری ، چه اخیراً در مسائل اقتصادی که بنده هم به دولتی‌ها سفارش کردم و گفتم بسیج داوطلب است که در اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کند و نقش‌آفرینی کند.
* نکتۀ دیگر این است که بخش‌های بیرون از دولت دیده بشوند؛ حالا شما در مورد وزارتها و بخش‌های دولتی ممکن است ابلاغ کنید؛[امّا] بخش‌هایی وجود دارند خارج از دولت؛ اینها می‌توانند در اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کنند، از جمله بسیج؛ من یک گزارشی [هم] دیدم. خیلی لازم است به نظر من -اگر وقت کنند آقای رئیس‌جمهور یا لااقل آقای جهانگیری- که بخواهید و ببینید مجموعۀ بسیج در مورد اقتصاد مقاومتی چه کارهایی می‌توانند انجام بدهند و ظرفیّتش را دارند؛ ظرفیّت خیلی خوبی است. بسیج چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست؛ بسیج یک مجموعۀ عظیم و آماده‌به‌کاری است؛ اینها را بخواهید، ببینید چه‌کار می‌توانند بکنند؛ اینها می‌آیند امکانات خودشان را عرضه می‌کنند و می‌گویند این‌کارها را هم کرده‌ایم.
به نظر من امکاناتِ [خوبی هست]. حالا از جمله من بسیج را مثال زدم؛ بخش‌های گوناگونی هستند، افراد اقتصاددان و به‌اصطلاح اقتصادی‌عمل‌کنِ بیرونی؛ بعضی‌ها هستند که شرکت‌هایی دارند و کارهایی دارند، از ظرفیت‌های اینها می‌شود استفاده کرد. و همۀ اینها در آن برنامۀ کلّی باید بیاید؛ یعنی برنامۀ کلّی، فقط ناظر به بخش‌های دولتی نباید باشد. پس قدم اوّل، ایجاد این برنامه بود با این خصوصیّات.
منبع:کیهان
۲ جناحی که اقتصاد را بهم ریختند
کابینه دولت دوازدهم می خواست اختلافات کابینه یازدهم را نداشته باشد، ولی دو قطبی دیگری در دولت دوازدهم به راه افتاد که نتیجه اش، وضعیت اسف بار امروز اقتصاد است.
به گزارش سخن آشنا، دولت دوازدهم مدت یکسالی هست که سرکار آمده است. از زمانی که این دولت اداره امور کشور را بر عهده گرفت، صاحبنظران اقتصادی بر این باور بودند که اصلی ترین مشکل کشور اقتصاد است. مساله ای که بخشی از آن ریشه در دولت یازدهم و دولت های قبل داشت. اما به دلیل حل نشدن مشکلات افرادی همچون علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم ترجیح دادند در دولت دوازدهم مسئولیتی را عهده دار نشوند.
با وجود مشکلات فراوان اقتصادی که در دولت یازدهم گریبان کشور را گرفت، حسن روحانی که تمایل داشت کماکان تا سال 1400 کلیددار پاستور بماند، وعده داد که مشکلات اقتصادی کشور در چهار سال دوم حل خواهد شد. روحانی یکی از دلایل عملیاتی شدن وعده هایش را پایان دادن اختلافات داخلی در کابینه اعلام کرد. موضوعی که در دولت یازدهم وجود داشت، اما روحانی می گفت در دولت دوازدهم تصمیم گیری ها با هماهنگی صورت خواهد گرفت و ناهماهنگی میان اعضای کابینه و تیم اقتصادی آن دیده نخواهد شد.
اعضای هماهنگ کننده یا ناهماهنگ کننده؟
آقای روحانی در ابتدای تشکیل کابینه دوازدهم به منظور اینکه هماهنگی در تصمیم گیری های اقتصادی ایجاد کند محمد نهاوندیان را به سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد. در کنار او هم مسعود نیلی را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور قرار داد. با این دو انتصاب ضمن اینکه به این دو نفر نسبت به دولت یازدهم اختیارات بیشتری داد، زمینه ساز شد تا حرف و حدیث های گوناگونی درباره ساختار اقتصادی دولت دوازدهم شکل بگیرد. موضوعی که برای بسیاری از کارشناسان یک معنی داشت، آن هم اینکه در دولت دوازدهم نه تنها هماهنگی شکل نخواهد گرفت بلکه به ناهماهنگی های بیشتری دامن زده خواهد شد.
مدت زیادی نگذشت که علاوه بر ادامه بحث‌های جدید پیرامون ساختار اقتصادی دولت مشخص شد معاونت اقتصادی رئیس جمهور تداخل وظایفی نیز با سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت پیدا کرده است. از طرفی گلایه‌ها پیرامون اینکه چرا باید نهاوندیان و نیلی تمام تصمیمات اقتصادی دولت را بگیرند، شنیده شد.
بحران ارزی؛ فصل جدید ناهماهنگی
در حالی که گلایه ها از ناهماهنگی کابینه و حل نشدن مشکلات اقتصادی در کشور وجود داشت و گزارش 100 روزه روحانی هم نتوانست التیامی به زخم های فعالان اقتصادی بزند و بذر امید در دل آنها بنشاند، در اواخر سال گذشته بحران ارزی در کشور شکل گرفت و قیمت دلار روز به روز بیشتر شد، به‌طوری که قیمت دلار با رشد نزدیک 100درصدی به بیش از 6 هزار تومان رسید. بحران ارزی سبب شد انتقادها از ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت هر روز بیشتر شود. نوک پیکان اغلب این حملات هم اغلب متوجه رئیس‌کل بانک مرکزی بود. البته سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در معرض انتقاد صاحبنظران قرار داشتند.
سال 96 در حالی به اتمام رسید که دولت در مهار قیمت آن ناتوان ماند. رسانه های حامی دولت هم در گزارش هایشان فقط اوضاع را گزارش می کردند، راهکاری قابل اجرا ارائه نمی شد. اما به وضوح یک دو قطبی در نظرات کارشناسان و رسانه های حامی دولت دیده می شد که خبر از یک اختلاف عمیق در دولت می داد.
ایجاد دوقطبی میان دولتمردان
برخی از دولتمردان و همراهان رئیس جمهور همچون حسام الدین آشنا ریشه بحران ارزی را در خارج از کشور جست و جو می کردند و ریشه این مساله را بین المللی می دیدند. اما در مقابل برخی ها همچون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خاستگاه گران شدن دلار را در عوامل اقتصادی داخلی فرض می کردند.
آخوندی در مقاله با اشاره به اختلافاتی که در میان افکار دولتمردان بروز کرده است، می نویسد: «همزمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد، از جمله چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رئیس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه جهش قیمت ارز خارجی را عمدتاً در رقابت‌های درونِ نظام در هماهنگی با شبکه و یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به‌گفته وی «مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و... منتهی می‌شود.» با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! به‌عبارت دیگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟»
اعتراض بلندتر درباره یکسان سازی نرخ ارز
وزیر راه و شهرسازی در این نوشته درست بودن حرف‌های آشنا را به معنای ناامیدی از اقدامات آینده دولت تلقی کرده و نگاه مشاور رئیس‌جمهور را زیر سؤال می‌برد. در رسانه های حامی دولت نیز دامن زدن به این دو جریان فکری دیده می شد. تا اینکه دولت در روزهای پایانی فروردین ماه تصمیم گرفت دلار را تک نرخی کند و به قیمت 4200 تومان برساند که در لایحه بودجه سال 97 نیز پیش بینی شده بود.
تصمیم جدید دولت در خصوص نرخ ارز باعث شد صداهای اعتراضی بیشتری از داخل دولت شنیده شود. در این خصوص می توان به انتقاد حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد که تصمیم دولت در خصوص یکسان سازی نرخ ارز را زیر سوال برد. او معتقد است که شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا نیست و به تدریج جای نرخ رسمی، نرخ دوم خودش را تحمیل می کند و دولت هم مجبور به پذیرش آن خواهد شد.
ایجاد صف بندی میان وزیران
در حالی که بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از شروع سال 97 دولت هنوز نتوانسته است موضوع بحران ارزی را به طور کامل حل و فصل کند و همین موضوع هر روز نمود تازه ای از اختلافات داخل دولتی را آشکار می کند. روحانی در سخنرانی روز کارگر نیز نشان داد اختلافاتی داخل کابینه وجود دارد که قابل انکار نیست.
رئیس جمهور در این سخنرانی برخی وزرای دولت خود را ناامید، ترسو و بزدل خطاب کرد و به راحتی یک صف بندی در میان وزیران ایجاد کرد و آنها را به دو دسته امیدوار و ناامید تقسیم کرد. از نگاه روحانی برخی وزیران دولت کار هر روزشان القای ناامیدی در دولت است و مسائل مختلف سبب شده است که آنها طرح گلایه کنند. روحانی در ابتدای اردیبهشت ماه نیز از برخی مدیران دولتی گلایه کرد و آنها را ساکت و ترسو خطاب کرد.
رمزگشایی از دوقطبی سازی روحانی
اعتراض روحانی به مدیران و وزیران دولت دوازدهم در حالی که اسحاق جهانگیری، معاون اول او هم اظهارات مشابهی در مورد دولتمردان مطرح کرده است، سبب شد تا این گمانه زنی که در دولت اختلافات زیادی وجود دارد یکبار دیگر بالا بگیرد.
در همین رابطه روزنامه سازندگی متعلق به حزب کارگزاران نوشت: هشت روز بعد از گله‌مندی‌های رئیس‌جمهور از سکوت برخی از اعضای کابینه، حسن روحانی حالا گفته وزرا و اعضای کابینه‌اش را به دو دسته امیدوار و ناامید تقسیم کرده است. این یعنی برخی اعضای کابینه در همین ماه‌های آغازین دولت دوم روحانی همسویی گفتمانی با او و دولتش ندارند. چه آنکه «امید» یکی از محوری‌ترین سویه‌های گفتمانی دولت «تدبیر و امید» است. روحانی اگرچه از وزیری نام نیاورده است اما در سخنانش اشارات مهمی داشته که تا حد زیادی می‌شود به نام برخی از آنها پی برد. مثلا وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید برخی بودجه را کم می‌دانند، شاید اشاره او به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه باشد یا آنجا که می‌گوید برخی وضعیت فروش و انتقال درآمدهای نفتی را خوب نمی‌دانند، به احتمال زیاد اشاره او به بیژن زنگنه، وزیر نفت است. به علاوه روحانی می‌گوید برخی وقتی پای خشکسالی به میان می‌آید، از واردات محصولات صحبت می‌کنند که باز هم به احتمال زیاد منظور او کرباسیان وزیر اقتصاد است.
در ادامه این گزارش نویسنده نتیجه گرفته است که روحانی وزیر نیرو و کشاورزی را در صف امیدواران جای داده است. بعد از آن به طرح این موضوع پرداخته است که مدیران دولت به توضیح واضحات بسنده می کنند و برنامه ای ندارند. همین وضعیت هم سبب شده است که روحانی از مدیران و وزیرانش گلایه کند که این شکایت شامل حال وزیران امیدوار نیز می شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است روحانی با لحنی کنایه آمیز به وزرایش چنین صحبتی کرده است: «به من گزارش داده‌اند که کشور در کم‌آبی است، مگر من نمی‌دانم؟ چرا توضیح واضحات می‌دهید؟ باید برنامه ارائه کنید. توقع مردم از ما نصیحت و موعظه نیست.»
در گزارش روزنامه سازندگی یکی از وزیران مغضوب روحانی، آذری جهرمی است. این روزنامه برای استدلال ادعای خود می نویسد روحانی برای اینکه برای مقابله با فساد برنامه ای وجود ندارد تلویحا شکایت کرده است. او راه‌اندازی دولت الکترونیک را به عنوان راهی برای مقابله با فساد دانسته بود. راه‌اندازی دولت الکترونیک در حیطه مسئولیت وزیر ارتباطات است و این جملات روحانی یعنی آذری‌جهرمی هم آنطور که باید انتظارات او را برآورده نکرده است.
تیم اقتصادی دولت مغضوب روحانی؟
این روزنامه در تقسیم بندی خود از دولتمردان ناامید از نگاه روحانی نام محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور؛ مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد؛ عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی؛ محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی را لیست کرده است. البته در همین لیست نام محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه؛ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور؛ سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم دیده می شود.
از نگاه روزنامه سازندگی اغلب اعضای تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در جبهه ناامیدها هستند و مقابل روحانی قرار گرفته اند. به عبارت بهتر روحانی با آنها اختلاف نظر دارد و به قول حسن روحانی هر گاه رئیس جمهور را می بینند صحبت های ناامیدکننده می زنند!
طرح تحول سلامت و دوئل دولتمردان
هر چند روزنامه سازندگی افرادی همچون بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت را در زمره افرادی می داند که روحانی به آنها امیدوار است. اما شواهد نشان می دهد که این افراد نیز خیلی دل خوشی انگار از کابینه دوازدهم ندارند. قاضی زاده هاشمی که در چند جلسه هیات دولت غیبت کرد و همین موضوع مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، در زمانی هم که در جلسات شرکت می کند با چهره ای خسته از جلسات خارج می شود.
روزنامه آفتاب یزد که حامی سیاست های دولت است در خصوص اختلاف میان وزیر بهداشت و دولت می نویسد غیبت قاضی زاده هاشمی از ابتدای فروردین شروع شد و در سه جلسه بعد هم تکرار شد. از نگاه این روزنامه که معتقد است قاضی زاده هاشمی با دولت قهر است، دلیل این قهر را باید در اجرای طرح تحول سلامت با هزینه های بالا جست و جو کرد. در حالی که قیمت دارو با افزایش مواجه شده است و وزرای بهداشت و کار از زمان دولت یازدهم سر این طرح با یکدیگر اختلاف دارند.
اختلاف علی ربیعی، وزیر کار با قاضی زاده هاشمی سر اجرای طرح تحول سلامت یکی از دلایلی است که برخی محافل رسانه ای از آن نتیجه می گیرند روحانی بواسطه آن با ربیعی هم مشکل دارد و به عبارتی ربیعی هم در لیست وزرای ناامید دولت دوازدهم قرار گرفته است.
یک مدیر ناامید دیگر
از سویی اظهارات عیسی کلانتری در راس سازمان حفاظت از محیط زیست را که گفته بود به دلیل نرسیدن بودجه مناسب برای احیای دریاچه ارومیه امکان فعالیت به موقع برای دریاچه تا سال 1402 نیست. هم دلیلی است برای اینکه روحانی از مدیریت این سازمان ناامید شده باشد.
تشکیل کابینه غیر مطلوب
حجم مشکلات کابینه روحانی باعث شده است تا صدای حامیان این دولت نیز در بیاید. در این خصوص می توان به اعتراض غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران اشاره کرد. او در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی خاستگاه مشکلات دولت را از زمانی که روحانی می خواست کابینه دوازدهم را معرفی کند، می بیند. در بخشی از این مصاحبه کرباسچی می گوید فکر می‌کنم به غیر از دوسه نفر به بقیه انتخاب‌های آقای روحانی ایرادات جدی وارد است. جایگزینی برخی وزرا از نظر من با هیچ منطقی توجیه نمی‌شود. وقتی به وزیر قبلی و جدید نگاه می‌کنیم تنها تفاوت این این است که با هم ده سال اختلاف سنی دارند آیا این یعنی وزیر جدید توان کافی را برای تطابق با سرعت فراوان تغییرات دانش،صنعت،تجارت یا اقتصاد در جهان دارد؟ در دنیایی که مدیران برترین کمپانی‌ها خودشان پس از تنها چند سال مدیریت، کناره‌گیری می‌کنند تا فرصت برای حضور مدیران جوان‌تر و که قدرت انطباق بیشتری با تغییرات دارند، فراهم شود چرا در کشور ما دولت یازدهم جمهوری‌اسلامی از همان مدیرانی استفاده کند که در دهه اول انقلاب نیز وزیر بوده‌اند؟
موضوع ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت از همان ابتدای شکل‌گیری کابینه نیز مطرح بود، به‌طوری که حامیان رسانه‌ای دولت مجبور شدند به آن بپردازند. در این خصوص خبرگزاری ایسنا در مصاحبه با یک کارشناس اقتصادی نسبت به ناکارآمدی در تیم اقتصادی دولت هشدار داده بود. در این مصاحبه وحید شقاقی می‌گوید کابینه دولت دوازدهم کار سختی پیشِ‌روی دارد، چرا که نوبت به اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران رسیده است. با این شرایط گزینه‌های مطرح‌شده بهتری برای تیم اقتصادی دولت وجود داشت.
این اقتصاددان به‌صورت مصداقی ساختار وزارت اقتصاد را مورد اشاره قرار می‌دهد و این طور تصریح می‌کند که در دولت چند فرمانده برای اقتصاد وجود دارد. همین مسئله هم به ناکارآمد شدن تیم اقتصادی منجر می‌شود. در حالی که می‌بایست حوزه اختیارات وزارت اقتصاد را گسترش داد و از طرفی وزیری برای این وزارتخانه معرفی شود که جرئت تصمیم‌گیری و اقدام داشته باشد. کرباسیان در کارنامه خود حضور در وزارت نفت، صنعت و اقتصاد را دارد، اما دانش اقتصادی کافی ندارد که این موضوع از نظر اقتصاددان‌ها قابل قبول نیست.
دولت دوقطبی شده است
محمد حسین ادیب، اقتصاددان معتقد است که در بدنه کابینه دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد. همین مسئله باعث بروز مشکلاتی شده است، در این میان روحانی هم مرتکب خطاهایی شده است و گره مشکلات اقتصادی به این ترتیب کورتر شده است.
وی می‌گوید اشتباه روحانی این است که نقدینگی را افزایش داده و خودش قربانی این اشتباه شده است. راهبردی‌ترین اشتباه روحانی هم در این گزاره خلاصه می‌شود که در تیم اقتصادی دولت متبوعش فردی را که سابقه اداره موفق بانک مرکزی داشته باشد، وارد نکرده است، در حالی که سیف نگاه شعبه‌ای به بانکداری دارد و بانک مرکزی را همانند یک بانک تجاری اداره می‌کند، بنابراین حساسیتی نسبت به افزایش نقدینگی ندارد. سیف در عمل هم اشتباه‌های خود را به روحانی آموزش می‌دهد، نتیجه این شده است که در هیچ سخنرانی از سوی رئیس دولت حساسیت نسبت به افزایش نقدینگی ابراز نمی‌شود.
سعید اسلامی بیدگلی، استاد دانشگاه هم بر این گمان است که در دولت دیدگاه‌های متضادی وجود دارد، مصداق آن هم در موضوع بحران ارزی بروز و ظهور کرده است. از نگاه این اقتصاددان در بحران ارزی اخیر عوامل سیاسی نقش خاص خود را دارند و عوامل اقتصادی داخلی و ناکارآمد بودن ساختار اقتصادی نقش خود؛ اینکه دیدگاه‌های متضاد میان دولتمردان بروز کرده است به این موضوع برمی‌گردد که مسئولان نگاه بخشی دارند و مسائل را با عینک جایگاه خودشان می‌بینند. اما باید مشکلات اقتصادی از طریق درست شدن ساختار اقتصاد حل شود.
عملکرد غیر قابل دفاع دولت
بهروز هادی زنوز معتقد است دولت دوازدهم بسیار متشتت است و اختلاف نظرها میان سران دولت زیاد است، همین موضوع هم سبب شده است که هر چند وقت یکبار اختلاف‌های داخلی دولت در یک مسئله ظهور و بروز پیدا کند.
این اقتصاددان یکی از نمودهای اختلاف داخلی میان اعضای دولت را مراجعه مستقل دولتمردان و وزرا در جمع نمایندگان خانه ملت می‌داند و تصریح می‌کند، مسئولان دولتی در این مراجعات سعی می‌کنند بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود حامی دست‌وپا کنند و برای اعتبارات مورد نیازشان رأی به‌دست آورند، در حالی که وجود چنین موضوعی باعث شده است که عملکرد دولت روحانی قابل دفاع نباشد.
منبع:تسینم
مماشات در امحای کالای قاچاق/ آفتی که ریشه تولید ملی را می‌خشکاند
سالهاست قاچاق تولید ملی، اشتغال و سلامت مردم را تهدید می کند و در یک دهه اخیر، با بالارفتن سود قاچاق و ریسک اندک برای قاچاقچیان، صرفه این امر مذموم بیشتر و حجم آن گسترده تر شده است.
به گزارش سخن آشنا، سال ها است که بحث قاچاق تولید ملی، اشتغال و سلامت مردم را تهدید می کند که در نزدیک به یک دهه گذشته با توجه به بالارفتن سود قاچاق و ریسک و خطر اندک برای قاچاقچیان، صرفه این امر مذموم بیشتر و میزان حجم و ارزش آن افزایش فراوانی یافته است.
به علت جزیره ای و سنتی عمل کردن دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق، علیرغم تلاش های صورت گرفته به گفته مسئولان در خوشبینانه ترین حالات هم میزان کشفیات قاچاق و پرونده های به سرانجام رسیده بسیار اندک است که حتی همین کشفیات اندک نیز حجم عظیمی را فراگرفته است که انبارهای سازمان اموال تملیکی لبریز شده و برای انبار کردن کالاهای قاچاق مکشوفه از هلال احمر و ارتش هم کمک گرفتند.
بخشی از حجیم شدن اموال مکشوفه قاچاق مربوط به اطاله دادرسی پرونده ها در تعزیرات و قوه قضاییه و بخش دیگری به بی برنامگی و رویاپردازی برخی مسئولین باز می گردد که در رویای بازصادرات این محصولات هستند.
حجم عظیم کالاهای مشکوفه قاچاق که در مکان های مناسب نگهداری نشده و هزینه نگهداری آن هم زیاد است و فروش برخی از این محصولات در داخل کشور و ضربه به تولید داخلی منجر به موضع گیری رهبر انقلاب شد؛ ایشان در سال ۹۵ در بیاناتی فرمودند:
«در موضوع قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.»
پس از این فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد شکل گیری موجی از اظهارنظر مسئولان بود که عنوان می کردند کالاهای قاچاق را نابود و امحاء می کنیم اما با گذشت اندک زمانی، مسئولین با ارائه توجیه های متعدد، عنوان کردند که بدنبال بازصادرات کالاهای قاچاق هستند که در این خصوص نیز رهبر انقلاب فرمودند:
«مبارزه‌ی جدّی با قاچاق -همین مسئله‌ی انهدام [کالای قاچاق]- بسیار مهم است؛ البتّه بعضی از مرتبطین با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ خیلی خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می کنم. اینکه ما گفتیم حتماً منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کوله‌برها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می گوییم]، اینهایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار می دهد.»
ولی همچنان تلاش جدی برای امحاء کالاهای قاچاق یا بازصادرات این کالاها دیده نمی شود. اگرچه گاهی خبرهایی از امحای برخی محموله های قاچاق شنیده می شود اما به نظر می رسد این امحاء بسیار محدود و غیراثرگذار بر فرایند قاچاق است. از جمله اقلامی که امحای آنها می توانست قاطعیت مسئولان را در امر برخورد با قاچاق به قاچاقچیان اثبات کند، امحای خودروهای گرانقیمت از جمله پورشه بود که مدتها افکار عمومی درگیر آن بود و در نهایت هم با مماشات مسئولان، امحای آنها منتفی و سیاست بازصادرات در مورد آنها در پیش گرفته شد.
امحای کالای قاچاق، علاوه بر اینکه اثر روانی زیادی بر قاچاقچیان دارد، از چند زاویه دیگر نیز یک ضرورت به نظر می رسد.
کالاهایی که باید امحا شوند
دو گروه از کالاهای قاچاق وجود دارند که امحاء آنها ضروری است، اولین دسته این کالاها شامل محصولات سلامت محور(دارو، مواد غذا، لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل ها و ...)، منسوجات و پوشاک، اسباب بازی ها و فرآورده های پلاستیکی، برخی لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه ای و کریستال، سیگار، تلفن های همراه می شود.
این محصولات بنا به دلایلی همچون نامشخص بودن سلامت و اصالت مواد اولیه این کالاها، نامشخص بودن شیوه تولید این کالاها، نامشخص بودن شیوه نگهداری این کالاها، نامشخص بودن شیوه حمل و نقل این کالا، نامشخص بودن نو یا کارکرده بودن این کالاها، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن این کالاها و احتمال آلوده بودن این کالاها به عوامل بیوتروریسم باید امحا شوند.
زیرا علاوه بر نابودی تولید و اقتصاد کشور، تهدید جدی برای امنیت ملی و سلامت مردم هستند که می توانند سبب مرگ و یا بروز بیماری های مختلف شوند که عفونت، بیماری های پوستی، سرطان و نازایی مشهورترین عوارض استفاده از محصولات قاچاق هستند.
در شرایطی فعلی هم به علت مشکلات نگهداری این محصولات سلامت محور این محصولات در انبارها فاسد می شوند و حتی اگر فاسد هم نمی شدند طرح بازصادرات این کالاها به دلیل مخاطرات انسانی به دور از انسانیت است.
در کنار بازصادرات گهگاه برخی از مسئولان از توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در مناطق محروم و یا در میان مردم مصیبت زده سایر کشورها سخن می رانند که این عمل نیز به علل ذکر شده غیرانسانی و غیرقابل قبول است.
دومین دسته از این کالاها که باید حتما امحاء شوند و همه مسئولان و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند کالاهای ممنوعه مثل مشروبات الکلی، موادمخدر، کالاهای ضد اخلاقی و ضدفرهنگی و ... است.
اما و اگرهای فروش یا بازصادرات کالای قاچاق
بخشی از اموال کشف شده قاچاق مانند لوازم خانگی، لوازم صوتی تصویری، ماشین های اداری، تجهیزات رایانه ای، خودروها و ... قابلیت فروش یا بازصادرات دارند.
طی سال های گذشته سازمان اموال تملیکی در اقدامی اشتباه بخشی از این اموال را در داخل می فروخت و به این ترتیب اموالی که معمولا خریداری جز خود قاچاقچی آن کالا نداشت، توسط همان قاچاقچی خریداری می شد و برای قاچاقچی به صرفه بود که قاچاق کالا را انجام دهد و در صورت کشف قاچاق با احتمال بسیار پایین جریمه اندکی بدهد و این به معنای ضربه مجدد به تولیدداخلی برای سود اندک دولت از فروش کالاهای قاچاق و تبعات و آثار آن است.
در این مدل قاچاق معمولا کالا به صورت قطعه ای به کشور قاچاق می شد و به عنوان نمونه در یخچال از یک مسیر، موتور یخچال از مسیر دیگر، بدنه یخچال از مسیر دیگر وارد کشور و در کشور مونتاژ می شد. حال اگر این کالاها کشف می شد، قطعات جداگانه برای چه کسی جز قاچاقچی قابل استفاده بود؟
پس از فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق عده ای به جای عمل به فرامین ایشان بحث بازصادرات را مطرح کردند که تا حدودی قابل قبول بود ولی باید پرسید چگونه جنس قاچاق باید بازصادرات می شد؟
بنا به دلایلی همچون آسیب دیدن کالا یا بسته بندی کالا حین حمل و نقل، آسیب دیدن در محل های نگهداری، نداشتن گارانتی معتبر، نامشخص بودن اصل یا تقلبی بودن کالا و نامشخص بودن میزان اصالت و سلامت قطعات امکان بازصادرات اکثر این کالاها وجود ندارد.
نکته بعدی در بازصادرات کالاهای قاچاق این مطلب است که اگر واقعا توان بازصادارت کالاهای قاچاق وجود دارد چرا به جای کالای قاچاق بی کیفیت و آسیب دیده، کالاهای سالم و اصیل تولید داخلی را صادر نکنیم؟ و باز به نظر می رسد برای صدمه زدن به روحیه قاچاقچی ها و این پیش زمینه ذهنی که در صورت کشف کالای قاچاق به هیچ عنوان دسترسی مجدد به آن نخواهند داشت بهترین رفتار با این نوع کالاها آتش زدن آنها در برابر چشم عموم برای دلسردی قاچاقچی و مفسدین و دلگرمی تولیدکننده و حامیان اقتصاد سالم باشد.
در صورت اصرار بر بازصادرات کالا هم باید از طریق بورس و به صورت شفاف این اتفاق بیفتد تا خریدار و میزان خرید و نحوه و مسیر صادرات شفاف باشد و مجدد فرد قاچاقچی کالا را خریداری و به در داخل کشور توزیع نکند.
بخشی از کالاهای قاچاق در این حوزه نیز کالاهای حساس یا استراتژیک هستند که به هیچ عنوان مشابه داخلی ندارند و کشور نیازمند به آنها است که در صورت نداشتن مخاطرات امنیتی و سلامتی حتما باید این کالاها نیز در بورس ارائه شوند تا مانند بحث صادرات توسط قاچاقچی ها با کمترین هزینه ها خریداری نشود و مجدد تکرار می کنیم که باید به هیچ عنوان مشابه داخلی نداشته باشد.
کالاهای قاچاقی که نباید به هیچ عنوان امحاء شوند
بر اساس این گزارش، بخشی از کالاهای قاچاق مکشوفه به هیچ عنوان نباید نابود شوند زیرا این کالاها دارای ارزش بالا هستند و از سویی مشکلات کالاهای قبلی مثل ضربه به تولید ایرانی و یا خطرات سلامتی و امنیتی را ندارند. از جمله این کالاها میراث فرهنگی، طلا و جواهرات، سوخت و ... را می توان نام برد.
نتیجه گیری کلی و معقول این است که فروش یا بازصادرات کالاهای قاچاق با فرآیندهای زیاد و پیچیده، شاید سود اندکی برای دولت داشته باشد ولی نابودی این کالاها جزء موارد خاص مطمئنا تبعات اجتماعی، سلامتی، امنیتی و فرهنگی بیشتری خواهد داشت که مجموع این تبعات به شکوفایی بیشتر اقتصاد و رونق تولید و اشتغال خواهد انجامید.
انگیزه های قاچاق کالا باید از بین برود
علیرضا خیری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بحث کالای قاچاق دو بحث وجود دارد یکی انگیزه های قاچاق کالا و دیگری نحوه برخورد با این کالاها، اظهار داشت: متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات ما به صورت قاچاق وارد می شود و این در حالی است که آما رسمی نیز از میزان کالاهای قاچاق وجود ندارد.
وی افزود: اما به صورت کلی آنچه که مشخص است سهم قابل توجه و قابل تاملی از واردات ما به کالاهای قاچاق اختصاص دارد.
خیری با اشاره به دلایل قاچاق کالا در کشور، گفت: یکی از دلایل بحث سازوکارهای اداری و سیستم گمرک ما است که یک نظام بروکراسی سنگین و زیادی را به وجود آورده است. این مساله انگیزه واردکنندگان را برای واردات کالا از مبادی غیررسمی افزایش داده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در دنیا میانگین ساعت اداری که صرف واردات می شود حدود ۳۰ ساعت است اما طبق آمار متوسط ساعت اداری برای روند واردات در ایران ۴۸۵ ساعت است. این مساله نشان می دهد فرایند واردات رسمی در کشور بروکراتیک و زمان گیر است.
این کارشناس اقتصادی موضوع دیگر بحث قیمت ارز است، گفت: معمولا هیچ گاه نرخ ارز در ایران واقعی نبوده است. این مساله موجب می شود واردکنندگان غیررسمی کالاها را به قیمتی ارزان تر از قیمت تولیدات داخل وارد و به هرج و مرج در بازار دامن بزنند.
خیری تصریح کرد: درواقع زمانی که توان تولید کالایی در داخل وجود دارد، واردکنندگان غیر رسمی با ارز ارزان قیمت اقدام به قاچاق همان کالا می کنند که این مساله نتیجه ای جز اخلال در بازار ندارد.
وی همچنین عامل دیگر قاچاق کالا را میزان تعرفه های واردات عنوان کرد و گفت: هر میزان که تعرفه واردات کالا بالا باشد به همان میزان انگیزه افراد برای دور زدن قانون و قاچاق کالا افزایش می یابد.
خیری افزود: قاچاقیان با واردات کالا از مبادی غیر رسمی هم این تعرفه را پرداخت نمی کنند و هم حاشیه سود خود را بالا می برند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بتوانیم در بلندمدت به سمتی حرکت کنیم که نرخ ارز منطقی شود و قیمت تعرفه پایین بیاید قطعا انگیزه قاچاق در کشور نیز کاهش می یابد.
فرآیند برخورد با کالای قاچاق باید سریع و شفاف باشد
وی در ادامه با اشاره به نحوه برخورد با کالای قاچاق اظهار داشت: برای برخورد با کالای قاچاق ما باید به صورت یک قاعده عمل کنیم، به گونه ای که واردکننده و قاچاقچی بداند به هر ترتیبی با کالای قاچاق طبق این قاعده برخورد خواهد شد.
خیری تصریح کرد: به عنوان مثال اگر قرار باشد کالاهای قاچاق معدوم شوند پروسه معدوم کردن باید به قدری شفاف باشد که دیگر متولیان طبق «صلاحدید» خود بهانه ای برای عدم برخورد با کالای قاچاق نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی گفت: پروسه برخورد با کالای قاچاق باید به گونه ای باشد که اگر قاعده بر معدوم سازی است در واقعیت نیز این اتفاق رخ دهد نه اینکه کالا را به سازمان های مختلف تحویل دهیم و بعد سخن از معدوم سازی به میان آوریم.
وی افزود: از سویی دیگر فرآیند معدوم سازی نباید طولانی باشد زیرا در این صورت قطعا فضا برای «لابی» کردن فراهم می شود و هر چقدر هم بر مساله معدوم سازی تاکید شود درواقعیت نمی تواند تاثیری داشته باشد.
خیری ادامه داد: قاطعیت در معدوم کردن کالای قاچاق باید به نحوی باشد که متولی امر نتواند با استناد به تبصره و ماده از آن سر باز نزند بلکه طبق قاعده مشخص باید این عمل انجام شود تا انگیزه قاچاقچی از بین برود.
وی تصریح کرد: درواقع فرآیند برخورد با کالای قاچاق در قالب معدوم سازی باید «شفاف»، «سریع» و «مشخص» باشد. در این صورت فضا برای برخورد با تمامی افراد دخیل در امر قاچاق حتی صاحبان قدرت و نفوذ نیز فراهم می شود.
بر اساس انچه گفته شد، به نظر می رسد چنانچه مسئولین حقیقتا دغدغه حل مشکلات مردم اعم از ورشکستگی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، آسیب های اجتماعی و فرهنگی و ... را دارند، بهترین و موثرترین و سریعترین راه‌حل، اجرای بی کم و کاست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که باید اجرای آن را ازدستگاههای مرتبط مطالبه کرده و اهمال کاران و سنگ اندازان اجرای این قانون مهم را که خائن به امنیت و سرنوشت کشور هستند، برکنار و محاکمه کنند.
منبع: مهر
اقتصادهای آزادی که دیوار کشیدند
در حالی کشورهای غربی به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کرده اند که بررسی چگونگی این پیشرفت حکایت از این دارد که الگوی آنها با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق بالایی دارد.
به گزارش سخن آشنا، موضوع توجه به ظرفیت های اقتصادی داخلی به همراه غافل نبودن از نگاه بیرونی از سال 89 با عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شد و رهبر معظم انقلاب نیز سیاست های کلی آن را در سال 92 به دولت وقت ابلاغ کردند. از آن زمان گاهی هم می شد که شعار سال را با کلیدواژه اقتصاد مقاومتی توسط ایشان انتخاب می شد.
رهبری در کنار استفاده از عبارت اقتصاد مقاومتی در شعار این سال ها برخی جنبه های مهم اقتصاد مقاومتی را نیز در غالب این شعارها برجسته می کردند. همچون شعار سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و یا در سال 96 عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» برگزیده شد.
به غیر از سال هایی که از سوی حضرت آیت الله خامنه ای عبارت اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم وارد شعار سال می شد. سال هایی هم هستند که برای تحقق عینی شعار آنها باید نگاه ویژه ای به اقتصاد مقاومتی داشت. همچون سال جاری که شعار «حمایت از کالای ایرانی» برگزیده شد.
بدون شک حضور موثر رهبری در 40 سالی که از انقلاب می گذرد در بدنه مدیریتی کشور و همچنین سال هایی که ایشان پیش از انقلاب سوابق مبارزاتی داشتند، باعث شده است که با نحوه اداره امور کشورهای دیگر به خوبی آشنا باشند. از همین رو ابلاغ اصل های سیاست های اقتصاد مقاومتی را نیز در 5 سال گذشته می توان به همین نگاه رهبری نسبت داد.
در این خصوص می توان به تجربه کشورهای پیشرفته پیرامون حمایت از تولید و کالای داخلی شان اشاره کرد. نگاهی به سیاست های اقتصادی کشورهای پیشرفته همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... نشان می دهد که این کشورها در مسیر رشد اقتصادی شان تا چه حد سیاست های نزدیک به اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کردند.
به عنوان مثال آمریکا، کشوری که تولیداتش معدل 25 درصد کل جهان است و رتبه اول اقتصادی را دارد، برنامه ریزی ها برای رشد اقتصادی در این کشور پیش از جنگ جهانی اول و دوم صورت گرفت تا قدرت اقتصاد ملی خود را با اتکا به منابع داخلی تولید افزایش دهد.
آمریکا از همان زمان به گونه ای اقدام کرد که واردات در این کشور به گونه ای مدیریت شود که به تقویت تولید ختم شود. آمریکا در مقطعی از تاریخ خود در حالتی فرو رفت که بی شباهت به انزوا نبود. اما همین به اصطلاح انزوا که با هدف تقویت تولید ملی و خودداری از واردات کالاهای خارجی صورت می‌گرفت، بازار مصرف مناسبی را برای تقویت تولیدات آمریکایی فراهم کرد.
آمریکا در همه دوران تاریخ خود با نگاه به بازارهای داخلی و بزرگ خود به شکلی اقدام کرده است که ظرفیت بزرگی از تولیداتش در همین کشور به مصرف می رسد و با همین روند ضمن حمایت از کالای داخلی اش، توانسته ظرفیت اشتغال زایی مناسبی را ایجاد کند.
آمریک از جمله کشورهایی است که در حمایت از تولیدات داخلی اش قدمت 200 ساله دارد و به عنوان کشوری حامی صنایع نوزاد مطرح است.
نتیجه یک تحقیق از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد حمایت دولت‌های آمریکا از تولیدات داخلی کشورشان با سازوکارهای مختلفی همراه بوده است. این گزارش 9 محور را برای حمایت‌های دولتی آمریکا از صنایع و تولیدات داخلی برمی‌شمارد که شامل «اعمال سیاست‌های تجاری»، «اعطای یارانه به صنایع»، «سیاست‌های مالیاتی»، «نجات شرکت‌های بزرگ از ورشکستگی»، «هدایت پول (اعتبار) به کسب‌وکارها و طرح‌های بزرگ»، «خریدهای دولتی»، «حمایت‌های صادراتی»، «نوسازی بافت شهری آمریکا» و در نهایت «حمایت از کسب‌وکارهای کوچک» می‌شود.
بر اساس تحلیل صورت‌گرفته از سال 1812 تا اوایل دهه 1940 ایالات متحده آمریکا با وضع تعرفه‌های سنگین برای حمایت از صنایع نوزاد خود، یکی از حمایت‌گرا‌ترین کشورها از صنایع داخلی‌اش در طول تاریخ بود و سپس با به بلوغ رسیدن صنایع و گسترش مقیاس تولیدات آنها به گسترش آزادسازی تجاری و اعمال فشار بر دیگر کشورها برای تجارت آزاد روی آورد.
انگلستان هم در زمره کشورهایی است که شواهد تاریخی نشان می دهد دولت در حمایت از صنایع داخلی اش کوشش بسیار کرده است. این در حالی است که این کشور در قرن شانزدهم مهد اقتصاد سرمایه داری جهان شناخته می شد و دولت برای حمایت از تولید داخلی می بایست بر خلاف اصول سرمایه داری عمل می کرد.
بریتانیا در آن روزگار در جهان به عنوان کشوری مطرح بود که به آزادی تجارت و مبادله، تخصص‌گرایی و صنعتی شدن و پیگیری منافع شخصی و آزادی‌های فعالیت‌های اقتصادی و عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد پایبند است. اما اهمیت موضوع حمایت از تولید داخلی سبب شد تا در نهایت سیاستگذاران این کشور بدون توجه به قضاوت کشورهای دیگر در مورد سیاست های اتخاذی خود، با وضع تعرفه‌های بالای وارداتی بر محصولات کشاورزی، اجازه‌ی رقابت محصولات کشاورزی خارجی با تولیدات داخلی خود را ندهند و به سیاست تقویت تولید داخلی روی بیاورند.
انگلستان با این رویکرد تاریخی اش به نفع اقتصاد ملی و تولید داخلی خود از ابتدایی ترین اصول علم اقتصاد سرمایه‌داری عدول کرد و آنها را با بی‌اعتنایی کنار گذاشتند. اتخاذ همین رویکرد حمایتگرایانه نسبت به تولید در گذشته تاریخی انگلیس سبب شده است که حتی مردم این کشور در دهه های بعد نیز شکوفایی اقتصادی کشورشان را مدیون حمایت همه جانبه دولت از تولیدات انگلیسی بدانند.
انگلیسی ها با وجودی که می دانستند خیلی از تولیدات شان از کیفیت پایین تری برخوردار است اما به سیاست حمایت از تولید خود ادامه دادند. این در حالی است که آنها برای رشد صنعت نساجی شان جلوی خام فروشی پشم را گرفتند. در مسیر اجرای این سیاست آنها کارگاه های نساجی کوچک زیادی در سراسر خاک این کشور راه اندازی کردند تا مجبور نباشند پشم خام را با ارزش کم صادرکنند.
فرانسوی هم بهترین سیاست برای حمایت از تولید داخلی شان را در فرهنگ سازی برای مردم شان دیده اند. به طوری که با راه اندازی کمپین و پخش فیلم مستند تلاش کردند تا شهروندان این کشور ترغیب به خرید کالای فرانسوی شوند. اجرای این سیاست در قالب کمپینی با عنوان «خرید کالای صد درصد فرانسوی» سبب شد تا در همان سال اول بخش زیادی از کارخانه های تولید کننده محصولات با دوام که در معرض فشار بودند مجدد خط تولیدی شان را احیا کنند.
اجرای سیاست های حمایت از تولید داخلی سبب شده است تا فرانسوی‌ها برای حمایت از تولید داخلی و اشتغال کشور خود حتی کالاهای فرانسوی را با قیمت بالاتر خریداری کنند. این در حالی است که پیش از این دولت هم اجازه واردات کالای مشابه تولید داخلی را به گمرک‌های خود نمی‌دادند.
براساس گزارشی که نشریه بلومبرگ در سال 2011 منتشر کرده است، 50 درصد مردم فرانسه حاضرند برای خرید کالاهای ساخته شده فرانسه، پول بیشتری هم بپردازند. طبق این گزارش مردم فرانسه برای حمایت از تولید ملی و هم وطنان تولیدکننده‌شان حاضرند 5 تا 10 درصد قیمت بالاتری را بپردازند.
آلمانی ها که در دنیا به مردمی منظم مشهورند، این رفتار خود را در کار و تولیدات شان نیز دخیل کرده اند. سیاستگذاران آلمانی با استفاده از همین شهرت ابزار آلات دقیقی را می سازند و این باعث شده است حتی با ظهور اقتصادهای پیشرفته ای همچون چین دغدغه ای نداشته باشند و راهی برای صادرات پیدا کنند.
آلمان یکی از کشورهای نمونه در موضوع صادرات است. نگاه صادرات محور در این کشور به همراه اهمیت دادن به ارتقای بهره وری، خلاقیت، نوآوری و دانش کارگران سبب شده است این کشور حتی زمانی که در اروپا بحران ها فراگیر می شوند این کشور قدرت ایستادگی داشته باشد. نمونه این وضعیت در بحران مالی سال 2008 دیده می شود که کشورهای اروپایی با بحران بیکاری مواجه شدند آلمان ها کارگران شان را نه تنها بیکار نکردند بلکه برای آنها دوره های آموزشی مهارتی به همراه حقوق تدارک دیدند.
آلمانی ها امروز با قریب به چهار هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی شان در جایگاه پنجم اقتصاد دنیا قرار گرفته اند. در حالی که رسیدن به این جایگاه برای آنها قدمتی تاریخی دارد. اوج آن تلاش در سال های بعد از جنگ جهانی دوم است. تلاش آلمان بعد از این جنگ و رسیدن آن به شکوفایی اقتصادی به معجزه اقتصاد آلمان معروف شد. در حالی که در این مسیر به مرور آنها سیاست مدیریت واردات و افزایش تعرفه را نیز به مرحله اجرا در آورند.
توانمند شدن صنایع آلمان در فاصله سال های 1949 تا 1966 صورت گرفت. در این مقطع دولت های "آدنائر" و "ارهارد" با سیاست افزایش صادرات و کنترل واردات کمک زیادی به شکل گیری و توانمند شدن صنایع داخلی آلمان کردند. کاهش وابستگی وارداتی کالاهای آلمانی، دگرگونی در ساخت اجتماعی و عادات مصرفی و قناعت مردم آلمان را از جمله دلایل موفقیت سیاست های اقتصادی این دوره دانسته اند.
منبع:تسنیم
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالاها باعث ایجاد رانت می‌شود
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است، گفت: کالاهایی که از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند.
به گزارش سخن آشنا، سید فرید موسوی با اشاره به انتشار فهرست کامل جداول سه‌گانه کالاهای مشمول اولویت‌بندی دولت در راستای سیاست جدید ارزی مبنی بر اختصاص دلار 4200 تومانی به کالاهای محدود، گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به تمام کالاها منطبق با واقعیت های اقتصادی نبوده و اصولی و منطقی نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: منبع ارز 4200 تومانی درآمدهای ارزی کشور است؛ این در آمدها به راحتی به وجود نیامده‌اند و از صاردات غیرنفتی و فروش نفت حاصل شده‌اند، بنابراین باید به کالاهای اساسی اختصاص داده شوند.
وی با بیان اینکه کالاهایی که از لیست دریافت ارز 4200 تومانی حذف شدند نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند، اظهار کرد: ؛ به کالاهای اساسی و کالاهای ضروری ارز 4200 تومانی اختصاص داده می شود؛ اما کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا کالاهایی که ضرورتی برای واردات آن احساس نمی شود از لیست دریافت ارز 4200 تومانی حذف شدند.
موسوی ادامه داد: در صورتی که پرداخت ارز 4200 تومانی به سایر کالاها حذف نمی‌شد رانت ایجاد می‌شد چرا که واردکنندگان، محصولات و کالاهای خود را متناسب با این ارز قیمت‌گذاری نمی کردند و قیمت کالاها و محصولاتی که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گرفت با ارز دیگری محاسبه می شد و واردکنندگان از رانت ها استفاده می کردند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است./
منبع:تسنیم