پر بازدیدترین مطالب

چگونه دولت می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد؟


دلیل عمده‌ی گسترش مشاغل نامولد در اقتصاد چیست؟ چرا در اقتصاد ایران همواره حقوق‌بگیران سهم بالایی از مالیات را می‌پردازند؟ چه عواملی باعث گسترش بخش نامولد در اقتصاد شده است و این موضوع چه نتایجی در بر خواهد داشت؟ مالیات چه نقشی در این امر می‌تواند داشته باشد؟ اصلاح نظام مالیاتی چه تأثیراتی بر بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند داشته باشد؟


سخن آشنا-  تنوع فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و تأمین اجتماعی، دریافت مالیات را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. این در حالی است که عدم تناسب نرخ‌­ها و پایه‌های مالیاتی، به ­ویژه در بخش­های خدماتی، در کنار نرخ­های سود قابل توجه در این بخش­ها، موجب تمایل بیشتر افراد برای انجام فعالیت­های خدماتی و توزیعی شده است که در صورت ادامه‌ی این روند، منابع از بخش­هایی که تولید نهایی بالاتری دارد، به بخش­های دارای بازده اقتصادی کمتر منتقل می‌شود و ضمن گسترش بخش­های نامولد در اقتصاد، کاهش رفاه در کل جامعه را در ­پی خواهد داشت. همچنین از سوی دیگر، رشد بخش­های نامولد نیز به نوبه‌ی خود مشکلات نظام مالیاتی در وصول درآمدها و ایفای نقش شایسته در جایگزینی با درآمدهای نفتی را تشدید می­کند. در این مقاله سعی شده است چالش­های پیرامون مالیات‌ستانی و تأثیر آن بر رشد بخش­های نامولد در اقتصاد، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.


تحلیل موضوع

1. بخش نامولد در اقتصاد به قسمتی از معاملات اشاره دارد که خریداران بدون ایجاد تغییر در کالاهای خریداری‌شده­، صرفاً با بهره­گیری از عدم تعادل عرضه و تقاضا و یا ایجاد تقاضای تصنعی، آن را عیناً با سود کلان به دیگری می­فروشند. امروزه رشد جمعیت در کنار محدودیت در تولید و تورم‌های لجام‌گسیخته‌ی ناشی از شوک‌درمانی‌ها، موجب آن شده است که بخش بزرگی از افراد جامعه، به بخش‌های تجاری نامولد کشیده شوند و شبکه‌ی توزیع جدید، زمینه را برای تخریب رقابت و عدم تعیین قیمت واقعی فراهم می‌کند.

2. بر این اساس، گسترش بخش نامولد، هزینه‌ی فرصت منابع را برای فعالیت‌های تولیدمحور و سرمایه‌گذاری‌های اساسی افزایش داده است. لازم به ذکر است که علاوه بر انگیزش‌های درآمدی، سیاست‌های اقتصادی دولت نیز در این میان به تقویت بخش نامولد و تضعیف بخش مولد کمک کرده است. یقیناً یکی از سیاست‌های مزبور، به موضوعات پیرامون نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی و به طور کلی، عدالت مالیات‌ستانی مربوط می‌شود که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

3. در حالی که 51 درصد از تولید ناخالص ملی در اختیار بخش خدمات قرار دارد و حدود 48 درصد از اشتغال کشور نیز در این بخش واقع است، 80 درصد منابع مالیاتی کشور را بخش‌های تولیدی و معدنی می‌پردازند و از بخش خدمات، که عمده‌ی درآمدهای کشور در دست آن قرار دارد، تنها 10 درصد مالیات کشور دریافت می‌شود. به عنوان مثال، بسیاری از اصناف توزیعی، واسطه‌گران محصولات کشاورزی، دلالان سکه و ارز و همچنین اصنافی نظیر بنگاه‌های مسکن یا اشخاصی که به سرمایه‌گذاری در خصوص زمین و مسکن روی می‌آورند، سود فراوانی عایدشان می‌گردد؛ در حالی که این افراد یا مالیات نمی‌پردازند یا پرداخت‌شان اندک و با تأخیر است. بنابراین نرخ سود نسبتاً بالا و پایه‌های مالیاتی ضعیف در بخش دادوستد داخلی، به همراه نارسایی‌های نظام تشخیص و محدود بودن خوداظهاری در بخش مشاغل، از جمله عواملی هستند که گسترش مشاغل نامولد را امکان‌پذیر ساخته‌اند.

4. به زبان ساده‌تر، آنچه هم‌اکنون در اقتصاد ایران علامت سؤالی پیش روی کارشناسان قرار داده، اخذ مالیات بیشتر از حقوق‌بگیران است که درآمدی کمتر از اصناف دارند. حال آنکه بسیاری از فعالان صنفی، با وجود درآمدهای بالاتر، کمترین مقدار مالیات ممکن را می‌پردازند. نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور نشان می‌دهد سهم حقوق‌بگیران در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور افزایش، اما سهم اصناف کاهش یافته است.

از این رو، بی‌توجهی به متغیر بار مالیاتی و سهم ناچیز آن در مشاغل نامولد و همچنین عدم تدبیر لازم در زمینه‌ی گسترش پایه‌های مالیاتی، موجب شده است که در کنار سهم 60درصدی معاف‌شدگان مالیاتی و فعالین اقتصاد غیررسمی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، از یک طرف هدف عدالت مالیاتی و توانمندسازی دولت برای جایگزینی نفت، هر دو محقق نشوند[1] و از سوی دیگر، شاغلین فعال در مشاغل مولد نیز با انگیزه‌ی دریافت سود بیشتر و پرداخت مالیات کمتر، به سمت مشاغل نامولد یا غیررسمی سوق پیدا کنند.

ساختار سهل و آسان برای مؤدیان مالیاتی، لازمه‌ی اولیه نظام مدرن و مدون مالیاتی بوده و پیچیدگی در نظام پرداخت مالیات، می‌تواند آن‌ها را به انتخاب مشاغل کم‌هزینه و در عین حال ساده‌تر ترغیب نماید. مثال واضح آن در سیاست‌های تجاری است که پیچیدگی فرآیند گمرکی در کنار تعرفه‌های بالا، واردات قاچاق را تشویق می‌کند.


5. علاوه بر مشکلات مربوط به تناسب نرخ‌ها و محدودیت پایه‌های مالیاتی، سهولت یا دشواری در مکانیسم پرداخت مالیات نیز می‌تواند در رشد مشاغل نامولد تأثیرگذار باشد. بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس که بر اساس گزارش‌های بانک جهانی در ارتباط با فضای کسب‌وکار در سال 2013 صورت گرفته است، ایران از نظر سهولت پرداخت مالیات، در میان 185 کشور، در رتبه‌ی 129جهان و در آخرین جایگاه کشورهای منطقه‌ی جنوب غرب آسیا قرار دارد.[2] بدون تردید ساختار سهل و آسان برای مؤدیان مالیاتی، لازمه‌ی اولیه‌ی نظام مدرن و مدون مالیاتی بوده و پیچیدگی در نظام پرداخت مالیات می‌تواند آن‌ها را به انتخاب مشاغل کم‌هزینه و در عین حال ساده‌تر ترغیب نماید. مثال واضح آن در سیاست‌های تجاری است که پیچیدگی فرآیند گمرکی در کنار تعرفه‌های بالا، واردات قاچاق را تشویق می‌کند. از طریق قاچاق، کالاهای مزبور از حوزه‌ی درآمدهای مالیاتی دولت خارج می‌شوند که مشابه آن را می‌توان در بسیاری از حوزه‌های خدماتی یا برخی واحدهای تولیدی که فعالیت بدون مجوز دارند و درآمدهای آن‌ها مشمول مالیات نمی‌شود نیز مشاهده نمود.

نتیجه آنکه وقتی هزینه‌های معاملاتی در اقتصادی بالا باشد، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولدتر محدود می‌شود و در حوزه‌هایی که ریسک کمتر و در عین حال نیاز به دوندگی کمتری داشته باشند بیشتر می‌گردد که به تشدید ناتوازنی اقتصادی می‌انجامد.

6. لازم به ذکر است که رابطه‌ی میان اختلال در نظام مالیاتی و رشد مشاغل نامولد، متأثر از یکدیگر بوده و با توسعه‌ی اقتصاد نامولد و متعاقب آن، کاهش مشاغل تجاری و تولیدی، درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه‌ی این امر، مالیات شرکت‌هایی که تابع قانون هستند افزایش یافته یا ارائه‌ی خدمات آن‌ها کاهش می‌یابد که در هر دو صورت، آن دسته از فعالین اقتصادی که در پرداخت مالیات خوش‌حساب تلقی می‌شوند، بار اصلی پرداخت مالیات را به دوش می‌کشند و در مقابل، قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهند.

پیشنهاد و نتیجه‌گیری

1. مبنای مالیاتی در کشور بسیار محدود است. بر همین اساس، دولت‌ها برای وصول درآمدهای مالیاتی مورد انتظار خود، به نرخ‌های بالای مالیاتی متوسل می‌شوند. طبیعی است که هر چه نرخ مالیاتی بالاتر باشد، اختلال در روابط اقتصادی بیشتر می‌شود و به همان نسبت، هزینه‌های کارایی اقتصادی مرتبط با مالیا‌ت‌ها افزایش می‌یابد. با توجه به آنکه محدودیت در پایه­های مالیاتی یکی از عوامل گسترش بخش‌های نامولد به شمار می‌رود، لذا تنوع و گستردگی پایه‌های مالیاتی و نیز تعدیل نرخ‌های مالیاتی ضروری به نظر می­رسد. این دو عامل از یک طرف درآمدهای دولتی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، انگیزه‌ی سرمایه­گذاری و تولید را در کشور افزایش خواهد داد.

همچنین با کاهش فشار مالیاتی بر کالاهای ضروری و بخش‌های تولیدی و نیز افزایش نرخ­های تصاعدی مالیاتی بر فعالیت­های صنفی توزیعی، می­توان جذابیت بخش غیرمولد را پایین آورد و به نوعی عدالت مالیاتی را گسترش داد. به ­عنوان مثال، برخی مطالعات جهانی نشان می­دهند که به ­طور متوسط، یک درصد کاهش در نرخ مالیات بخش­های تولیدی، موجب 7/3 درصد افزایش در تعداد این بنگاه­ها و افزایش 1/1 درصد در سطح اشتغال می‌شود. همچنین بر اساس مطالعه­ای که در کشورهای اروپایی صورت گرفته، هدف­گیری مالیاتی 80 تا 90 درصد در برخی از بخش­های نامولد اقتصاد، به کاهش انگیزه‌ی فعالیت در این عرصه­ها منجر شده است.[3]

2. ساده‌سازی نظام مالیاتی نیز به‌ دلیل تأثیر آن بر افزایش اثربخشی و کارایی دستگاه مالیاتی، موضوعی است که می‌تواند علاوه‌ بر کاهش هزینه‌های تمکین، احتمال بروز فعالیت‌های نامولد را نیز کاهش ‌دهد. همچنین اصلاح فرآیندها، از تشکیل پرونده تا وصول مالیات، موجب تسریع در امر رسیدگی، حسابرسی و دریافت و تسویه‌حساب‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به روش آسان‌تر و منطقی‌تر می‌شود. به عنوان نمونه، بسط مالیات‌های مرتبط با ارزش افزوده در فعالیت‌های سوداگرانه، نظیر فروش مکرر زمین و مسکن و همچنین تجدید نظر و اعمال محدودیت برای معافیت‌های مالیاتی، از نخستین الزامات برای ساده‌سازی و اصلاح قوانین مالیاتی است.

3. با توجه به آنچه در این مقاله گفته شد، سود نسبتاً زیاد اصناف و توزیع‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان در بازار کالاها و خدمات، ضمن کاهش انگیزه‌های تولیدی، رسوب قسمت زیادی از قیمت حاصل از فروش محصولات را نیز در این بخش به همراه داشته است و از آنجا که نظام مالیاتی نتوانسته است نقش خود را در زمینه‌ی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های دقیق مالیاتی به خوبی ایفا نماید، ضمن ایجاد نظام انگیزشی منفی، رفته‌رفته در شکل‌گیری بخش‌های نامولد در میان فعالین اقتصادی نیز مؤثر بوده است.
بر این اساس، ضرورت تلاش دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، در جهت سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با عوامل گسترش اقتصاد غیرمولد، بیش از پیش احساس می‌شود. در واقع اثرگذاری اقتصاد غیرمولد بر شاخص‌های مهم اقتصادی، از جمله تورم، تولید ناخالص ملی، بیکاری، تولید و مصرف، این ضرورت را ایجاب می‌نماید که دولت با استفاده از سازوکارهای قانونی و حقوقی مالیاتی، ضمن تقسیم ریسک بالای تولید به سایر حلقه‌های خدمات بازرگانی، سعی در کاهش حاشیه‌ی سود بازارهای موازی و در نتیجه، هدایت منابع مالی و نقدینگی به سمت تولید نماید.(*)

منبع:برهان

پی‌نوشت‌ها:

[1] بر اساس آمار مأخوذه از مجله‌ی روند (بانک مرکزی) و روزنامه‌ی ابتکار، 1392.
[2] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس نماگرهای سهولت فضای کسب‌وکار بانک جهانی 2013 و 2010.
[3]سعید غلامی باغی، کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه، سایت سازمان امور مالیاتی کشور: http://www.intamedia.ir

اسپوتنیک: روند فراگیر دلارزدایی و تجارت با ارز‌های ملی در جهان


خبرگزاری اسپوتنیک در مطلبی به بررسی فرایند رو به رشد روی آوردن کشورهای مختلف جهان به تجارت با ارزهای ملی و تضعیف جایگاه دلار پرداخت.


به گزارش سخن آشنا، خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی نوشت: در حالی که آمریکا بر طبل تحریم و جنگ تجاری می‌کوبد، روسیه، ترکیه، چین و ایران از دلار فاصله می‌گیرند و به دنبال گسترش تجارت دو جانبه با استفاده از ارز‌های ملی خود هستند. اسپوتنیک در این باره با شماری از تحلیل گران اقتصادی در خاورمیانه گفتگو کرده و دیدگاه‌های آن‌ها را در خصوص این مطلب جویا شده است.

محمد عبدالجواد، اقتصاددان مصری، در گفتگو با اسپوتنیک عربی گفت: ‹‹این که یک کشور بخواهد به تنهایی از دلار فاصله بگیرد کار دشواری است، اما اگر کشور‌های خلیج فارس تصمیم بگیرند که این کار را با همکاری یکدیگر انجام دهند و اگر این کشور‌ها به دنبال معرفی یک ارز واحد باشند، چنین کاری می‌تواند تاثیری شگرف بر حرکت رو به جلو داشته باشد.››

وی در ادامه افزود: ‹‹چنین اقدامی می‌تواند کشور‌های خلیج فارس را به رهبران اقتصادی جهانی تبدیل کند.›› این اقتصاددان مصری به مقایسه اتحادیه اروپا با کشور‌های منطقه خلیج فارس پرداخت و خاطرنشان کرد که اگر کشور‌های این منطقه بتوانند یک بلوک ائتلافی تشکیل دهند، عملکردی به مراتب تاثیرگذارتر از عملکرد اتحادیه اروپا خواهند داشت، زیرا کشور‌های منطقه خلیج فارس از منابع گسترده نفت و گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی تاکید کرد: ‹‹اگر کشور‌های منطقه خلیج فارس یک ارز واحد ایجاد کنند، جایگاه دلار متزلزل خواهد شد. ››

دلارزدایی در جهان عملا شروع شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اعلام کرد که آنکارا در پرداخت‌های بین المللی خود از لیر (واحد پول ترکیه) استفاده خواهد کرد. اردوغان این سخن را در حالی ایراد می‌کرد که ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار در حال کاهش بود و تنش در روابط بین ترکیه و آمریکا رو به فزونی داشت.

پیشتر کشور‌های چین، ایران و روسیه نیز به استفاده از پول ملی در روابط تجاری دو جانبه در حوزه انرژی روی آورده بودند. پرسشی که در این جا مطرح می‌شود این است که آیا کشور‌های منطقه خلیج فارس، که همگی از صادر کنندگان بزرگ نفت خام در جهان هستند، چنین رویکردی را دنبال خواهند کرد یا خیر.

بنا به گفته عبدالعزیز العریار، یکی از اعضای کمیته مشورتی شورای همکاری خلیج فارس، کشور‌های منطقه نیازی ندارند که از دلار و معامله با آن فاصله بگیرند. این تحلیلگر اقتصادی اهل عربستان سعودی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: ‹‹من معتقدم که کشور‌های منطقه خلیج فارس نیازی ندارند به ارز‌های محلی، مانند ریال، درهم و یا دینار، روی آورند. این ارز‌ها قدرتمند هستند و ارزش آن‌ها در برابر دلار ثابت است. مهم نیست که یک ارز چه اسمی داشته باشد. مهم آن است که همگان آن را قبول داشته باشند و آن ارز از یک پشتوانه اقتصادی قوی برخوردار باشد.››

وی خاطرنشان کرد بحرانی که در ترکیه شکل گرفت از خروج جریان سرمایه از این کشور ناشی می‌شد. او تصریح کرد که اقتصاد ترکیه بر اساس سرمایه گذاری خارجی بنا شده است و مالزی نیز در دهه ۱۹۹۰ چنین وضعیتی را تجربه کرد.

العریار بر این باور است که دلارزدایی نخواهد توانست ترکیه را نجات دهد. وی گفت: ‹‹ضروری است که اعتماد به اقتصاد ترکیه احیا شود. باید منابع اقتصادی متنوع شود، زیرا نمی‌توان تنها به سرمایه گذاری خارجی متکی بود. جریان پول به سوی حوزه‌هایی سوق داده شده است که آینده چندانی ندارند و از جمله این حوزه‌ها می‌توان به حوزه مستغلات و زیرساخت‌ها اشاره کرد. این گونه اقدامات نتوانسته است تاثیر مطلوبی را بر جای بگذارد. ››

چین در ۲۶ مارس گذشته انجام معاملات نفتی آتی در بازار بورس بین المللی شانگ‌های با یوان را آغاز و ضربه‌ای محکم به دلار وارد کرد. ایران نیز در ماه آوریل اعلام کرد که معامله با دلار را از دستور کار خارج کرده است و همه معاملات خود را با یورو انجام می‌دهد. این اقدام ایران بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران، که در سال ۲۰۱۵ بین تهران و شش قدرت جهانی امضا شد، خارج می‌شود.

هند معاملات خود با ایران در حوزه انرژی را با یورو انجام می‌دهد. افزون بر این، دهلی نو به تهران پیشنهاد کرده است که پرداخت بهای نفت وارداتی از ایران را به روپیه انجام دهد. ایران یکی از مهمترین تامین کنندگان انرژی مورد نیاز هند است.

ترکیه از مدت‌ها پیش به دنبال خارج کردن دلار از معاملات تجاری خود است و اکنون این احتمال بیش از هر زمان دیگری وجود دارد که آنکارا برنامه‌های خود را در این زمینه عملی کند. ارزش لیر ترک در دهم ماه اوت با ۱۸ درصد کاهش به پایین‌ترین میزان خود رسید.

در حال حاضر، این احتمال وجود دارد که روسیه در معاملات خود با چین، ایران و ترکیه به طور کامل به ارز‌های ملی روی آورد. دوری گزیدن بزرگترین صادر کنندگان نفت از دلار به طور بالقوه می‌تواند روند دلارزدایی از جهان را تسریع کند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در ۱۴ اوت تاکید کرد که روسیه از خودداری از استفاده از دلار در تعاملات تجاری با ترکیه استقبال می‌کند. وزیر امور خارجه روسیه تصریح کرد: ‹‹استفاده از ارز‌های ملی روسیه و ترکیه یکی از مسائلی بوده است که روسای جمهور دو کشور طی سال‌های گذشته بر آن متمرکز بوده اند. ››

وی افزود ‹‹فرآیند‌های مشابهی›› نیز در روابط تجاری روسیه با ایران و چین دنبال شده است. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: ‹‹من مطمئن هستم که سوءاستفاده‌های جدی که از نقش دلار آمریکا به عنوان سپرده ارزی جهانی به عمل می‌آید، به مرور زمان باعث خواهد شد این نقش تضعیف شود و در نهایت از بین برود. ››
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

آیا برنامه‌ای برای مقابله با تحریم‌های جدید وجود دارد؟ فرصت طلایی اقتصاد مقاومتی در برابر استکبار


هدف دشمن، ایجاد اختلال در نظام محاسباتی و دستگاه محاسباتی من و شما است. در میدان‌های دیگر، استکبار نتوانسته است، کاری از او برنیامده است. در میدان‌های واقعی، تنها دو عامل مادّی در اختیار جبهه‌ استکبار بوده و هست: یکی تهدید نظامی، یکی تحریم. استکبار غیر از این دو هیچ چیز در اختیار ندارد. از لحاظ قدرت منطق، قدرت استدلال، توانایی بر اثبات حقّانیّت، دست استکبار بسته است. تنها دو کار می‌تواند بکند: یکی تهدید نظامی است که مرتّب می‌کند، یکی هم تحریم؛ این دو هم علاج دارد. تحریم را با مجاهدتِ در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خنثی کرد.(بیانات مقام معظم رهبری ۱۶/۰۴/۱۳۹۳)


سخن آشنا- «زنگ هشدارِ» اتفاقات دنیای سیاست، در اکثر مواقع پیش از وقوع به صدا در می‌آید و این بستگی به عملکرد افراد و دولت‌ها دارد که آن را تبدیل به فرصت کنند یا بحران.
رصد این پالس‌ها و چیدن برنامه برای برخورد با آن، موضوعی است که نه تنها دنیای سیاست بلکه هر عرصه‌ای باید به آن توجه کند و با هوشیاری لازم فضا را به نفع خود تغییر دهد.
ارسال پیام غلط به آمریکا!
نمونه بارز زنگ هشدارِ پیش از اتفاق، ماجرای خروج آمریکا از برجام بود.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در وعده‌های انتخاباتی و از ابتدای روی کار آمدن دولتش پالس‌های خروج از برجام را فرستاده بود و3 بار مجبور به تمدید تعلیق تحریم‌های ایران در قالب برجام شد اما 12 ژانویه 2018 با امضای مجدد دستور تعلیق تحریم‌های هسته‌ای، ایران را تهدید کرد این آخرین باری است که چنین می‌کند و در صورت عدم تغییر برجام مطابق با نظرات و خواست‌های دولت جدید آمریکا او دیگر تحریم‌های تعلیق شده ایران را تمدید نخواهد کرد.
حدود 5 ماه بعد در 18 اردیبهشت ماه 97 آمریکا رسما از برجام خارج شد و انتظار می‌رفت که دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان به همراه کارشناسان اقتصادی برنامه‌های لازم را برای این اتفاق تدارک دیده و با رصد و دریافت پالس‌های خروج از برجام ابتکار عمل داشته باشند.
اکنون حدود سه ماه از این رویداد می‌گذرد و با توجه به بحران‌های پیش آمده این سؤال مطرح می‌شود آیا برنامه‌ای برای رویارویی با این رویداد وجود دارد و آیا ابتکار عمل دست دولت ایران است؟
در همین رابطه فواد ایزدی عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «برخی اقدامات دولت حتی از برنامه نداشتن هم بدتر بود!»
وی ادامه می‌دهد:«به عقیده من این عملکردِ دولت بود که آمریکایی‌ها را مطمئن کرد اگر از برجام خارج شوند ایران در آن باقی خواهد ماند، اطمینانی که برخی با چنین ادبیاتی «اگر آمریکا برود ایران با اروپا ادامه خواهد داد» به طرف مقابل دادند و متاسفانه یقینی را برای آمریکا ایجاد کرد که هم می‌توانند محدودیت‌های برجام را داشته باشند و هم تحریم و هم امتیازهای جدید بگیرند.»
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل تصریح می‌کند: «گرفتن امتیاز جدید را هم عده‌ای در دولت پیامش را فرستادند به این معنی که گفتند «ما برجام منطقه‌ای یا برجام دو و سه می‌خواهیم»، برجام یعنی مذاکره، مذاکره هم یعنی امتیاز بدهید و امتیاز بگیرید، آنها در امتیاز دادن ضعیف هستند اما احساس کردند می‌توانند امتیاز بگیرند.»
ایزدی تصریح می‌کند: «طرف مقابل احساس کرده است که دولت ایران آمادگی دادن امتیاز در حوزه منطقه و بحث موشکی را دارد و در نهایت نتیجه این شد تا دشمنان طمع کنند درحالی که برجام را هم دارند در حوزه‌های دیگرهم از ما امتیاز بگیرند.»
وی می‌افزاید: «در داخل نه تنها کار جدی‌ای برای مقابله با خروج آمریکا از برجام نشد بلکه کارهایی صورت گرفت که پیام‌اشتباه فرستاده شد، درواقع اگر دولت کاری نمی‌کرد بهتر بود، پیام صحیح و کار درست این بود زمانی که متوجه شدیم طرف مقابل قصد خروج از برجام را دارد ما هم باید به سمت مخالف حرکت می‌کردیم مانند ارتقای توانمندی‌های هسته‌ای، درحالی که سه ماه است آمریکا از برجام خارج شده و هنوز هم نمی‌بینیم کارهایی که به ارتقای توانمندی هسته‌ای کشورمان منجر می‌شود و نقض برجام هم نیست صورت بگیرد.»
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل تاکید می‌کند: «از ابتدای دولت ترامپ ما باید با کارهایی از قبیل ارتقای توان هسته‌ای اجازه نمی‌دادیم این یقین را پیدا کنند که در صورت خروج آمریکا، ایران در برجام باقی می‌ماند.»
وی اضافه می‌کند: «البته اکنون حرف‌های بهتری زده می‌شود از جمله اینکه «اگر ایران نفت نفروشد دیگران هم نمی‌توانند بفروشند» اما متاسفانه این حرف‌ها را هم کسی در دنیا جدی نمی‌گیرد، چراکه یک برآوردی نسبت به مسئولین قوه مجریه ما دارند و می‌دانند این‌ها جنبه تهدید دارد و بعد هم می‌بینیم که حرف‌ها را هم عوض می‌کنند، نمونه آن صحبت‌هایی بود که در مقابل سفیر انگلیس زده شد!»
ایزدی تاکید می‌کند: «با خروج آمریکا از برجام تحرک مناسب و تحول خاصی در سیاست خارجی ما صورت نگرفته است و این طرف مقابل را تشوق می‌کند به سیاست‌هایی که دارد ادامه دهد.»
برای مقابله با تحریم‌ها آماده ایم؟
پس از خروج آمریکا از برجام زنگ هشدار سرازیر شدن تحریم‌ها به سمت ایران به شدت به صدا درآمد.
البته رئیس‌کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پیش از خروج از برجام گفته بود؛ آمریکا چنان تحریم‌های فلج‌کننده‌ای علیه ایران وضع خواهد کرد که مجبور شود بار دیگر در تصمیم خود مبنی بر توسعه برنامه موشک‌های بالستیک تجدید نظر کند.
برایان هوک نیز رئیس ‌طرح‌های سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: بخش کلیدی استراتژی ما، ایجاد حداکثر فشار دیپلماسی و اقتصادی بر ایران است.
اکنون انتظار می‌رود با توجه به تجربه برجام و هشدارهایی که در زمینه تحریم داده شده اقدامات مناسب صورت گیرد و راهکارهای لازم برای مقابله با موج جدید تحریم ارائه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «معتقدم وزارت امورخارجه و متولیان آن به مردم حقیقت را نگفتند بلکه خلاف آنچه بود را اطلاع‌رسانی کردند‌؛ بارها و بارها مقامات وزارت امورخارجه در سناریو‌های مختلف اعلام کردند که ما برای وضعیت‌های مختلف برنامه داریم درحالی که چنین نبود.»
وی ادامه می‌دهد:«دو وضعیت بیشتر برای ما مطرح نبود، یکی اینکه ترامپ در برجام باقی بماند که خب برنامه جاری به حساب می‌آمد و تمهیدات خاصی نیاز نداشت، وضعیت دیگر خروج آمریکا از برجام بود که ما نیاز به برنامه داشتیم اما متاسفانه دولت هیچ برنامه خاصی برای آن نداشت.»
نسخه شفا بخشی به نام اقتصاد مقاومتی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح می‌کند: «امروز دولت باید به نسخه شفابخش (اقتصاد مقاومتی) که تنها راه درمان وضعیت اقتصادی کشور است بپردازد و 24 اصل آن را مو به مو باید پیاده و اجرا کند.»
ذوالنور تاکید می‌کند: «مبانی 24 اصل اقتصاد مقاومتی بسیار روشن و قابل اجرا است از جمله تکیه بر توان داخلی، استحکام ساخت داخلی، افزایش و تقویت تولید، صادرات محور کردن اقتصاد، تکیه بر ارتباط با همسایگان با توجه به اینکه ما در تحریم به سر می‌بریم دولت باید یک معاونتی ایجاد می‌کرد به نام معاونت ارتباط با همسایگان که متاسفانه شاهد چنین تحرکاتی از سوی دولت نبودیم.»
وی اضافه می‌کند:«آن چیزهایی که می‌توانست مانع اجرای نقشه‌های آمریکا علیه ایران شود را دولت بر آنها تکیه نکرد بلکه گاهی عکس آن نیزعمل کرد.»
نماینده مردم قم با‌اشاره به بحران فعلی ارز در کشورمان می‌افزاید: «تلاش آمریکا بر این است که ورود ارز به کشورمان را کاهش دهد تا ذخایر ارزی ما دچار مشکل شود در نتیجه دولت باید مدیریت بهینه ذخایر ارزی را انجام دهد و مصرف بی‌رویه آن را مهار کند. به عنوان مثال ارز مسافری باید مدیریت شود، ضرورتی ندارد فردی می‌خواهد برود آنتالیا و... ما به او ارز اختصاص دهیم.»
ذوالنور ادامه می‌دهد: «‌یک زمانی هست که وزارت بهداشت گواهی می‌کند مریضی در داخل کشور قابل درمان نیست و باید برود خارج که خب در اینجا باید به او ارز اختصاص داده شود، همچنین در بحث ارز دانشجویی، رشته‌ای نیست که در داخل وجود نداشته باشد پس چرا کسی بخواهد برود خارج درس بخواند ؟ مایل است برود‌اشکال ندارد چرا از جیب مردم بخواهد تحصیل کند و ما نباید چنین ارزی به او اختصاص دهیم، هرکس هم می‌خواهد در بیرون درس بخواند اگر توانمندی دارد برود.»
وی یادآور می‌شود: «ورود بسیاری از کالاها غیر از این 1400 قلمی که خیلی هم دیر اعلام شد باید جلوگیری شود، اسب مسابقه، الاغ، سگ، خرگوش، پرنده و گل‌های زینتی چه ضرورتی دارد ثبت سفارش شوند و وارد شوند آن هم به قیمت فشار اقتصادی و ارزی بر مردم، فروش سگ‌های آپارتمانی چرا باید از ارز ارزان جیب مردم صورت گیرد؟ دولت باید از این اتفاقات جلوگیری می‌کرد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ‌اشاره به مدیریت فلزات گران بها تصریح می‌کند:«امروز هیچ اتفاق خاصی نسبت به سال گذشته نیفتاده، نه فروش نفت کاهش پیدا کرده و نه ذخایر ارزی دچار مشکل شده و نه هنوز تحریم خاصی اعمال شده، پس علت این وضع آشفته چیست؟ یک عامل آن جنگ روانی است و عامل دوم هم بی‌کفایتی دولت در مدیریت کشور است.»
ذوالنور خاطرنشان می‌کند: «سیاست‌های غلط باعث بروز چنین بحران‌هایی در کشور شده است از جمله ناتوانی و مسیر کج بانک مرکزی در بحث مؤسسات مالی سیاست‌های پولی و بانکی به ویژه اقدامات نابه‌جای بانک مرکزی در زمانی خاص چنین وضعیتی را برای کشور درست کرد.»
راه اول و آخر
تحریم اقتصادی در طول انقلاب اسلامی یکی از حربه‌های اصلی مستکبران علیه ملت انقلابی ایران اسلامی بوده است.
مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم گیلان، لنگرود و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «از روز اول همه می‌دانستند که با دشمن مذاکره می‌کنیم و دنیا متوجه شد ایران اهل منطق بوده و بدعهدی آمریکا هم بار دیگر به اثبات رسید.»
وی ادامه می‌دهد: «تا معیار و ملاک راه ما، انقلاب است طبیعی است که دشمنی دشمنان از جمله آمریکا همراهمان باشد، بنابراین بهترین راه برای مقابله با تحریم‌ها و به طور کلی کید دشمنان، مقاوم سازی اقتصاد است که متاسفانه پس از انقلاب از آن غافل شدیم در صورتی که اگر اقتصاد مقاوم داشتیم هرگز مقابل این تکان‌ها نمی‌لرزیدیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید: «در کنار این تهدیدها همیشه فرصت وجود دارد، اولین کاری که دولت باید بکند ارز را از فضای روانی خارج کند و در قدم بعد به بررسی توان‌های داخلی برای راه‌اندازی تولیدات کالا بپردازد که از این طریق هم بیکاری رفع شود و هم اقتصاد پویا داشته باشیم.»
لاهوتی تاکید می‌کند: «درسایه تهدید تحریم، بهترین فرصت است تا نگاه به واردات تصحیح شود و بروکراسی‌های اداری کم شود و نقدینگی‌ای که در جامعه وجود دارد و آسیب جدی برای کشور شده است باید به سمت نیاز جامعه هدایت شود، سرمایه‌گذاری که پول در دستش است به جای اینکه به سمت طلا و دلالی برود به کمک اقتصاد بیاید که این امر مستلزم جذب اعتماد سرمایه‌گذاران است.»
وی خاطرنشان می‌کند: «با توجه به بحران فعلی و تکان‌های اقتصادی پیش رو دولت باید تیم اقتصادی خود را ترمیم کند و با عزم جدی پای کار باشد.»
طبق فرموده مقام معظم رهبری، در هر جایی که به توانایی دست پیدا کنیم، آنجا تحریم از بین می‌رود؛ و تحریم مال آنجایی است که دست شما بسته است و در هر بخشی که شما بتوانید از خودتان تحرّک و پیشرفت نشان بدهید، طرف احساس می‌کند تحریم یک کار لَغوی است.
منبع:کیهان

تحلیلی پیرامون بیانات رهبر انقلاب پیرامون نقدینگی در جمع رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت


نقدینگی یکی از مهمترین شاخصه‌های نظام پولی هر کشوری است که اگر درست کنترل نشود، میتواند آشفتگی‌هایی در نظام پولی ایجاد کند که مهمترین آنها تورم است.



سخن آشنا- نقدینگی یکی از مهمترین شاخصه‌های نظام پولی هر کشوری است که اگر درست کنترل نشود، میتواند آشفتگی‌هایی در نظام پولی ایجاد کند که مهمترین آنها تورم است. کاهش ارزش پول یک کشور نیز که ارتباط مستقیمی با تورم دارد و سبب خسارت به کشور در مبادلات بین المللی، خسارت به اتباع و تجار کشور و از همه مهمتر بی اعتباری وجه رایج کشور در خارج از مرزهای ملی میشود نیز از دیگر اثرات این نابسمانی است. اما آنچه در شرایط فعلی کشورمان مشکل ساز شده است و فشار بیشتری را به مردم تحمیل نموده، اثرات داخلی تورم می‌باشد که برای اقشاری از مردم تبدیل به معضلی مهم شده است. معضلاتی همچون:

- کاهش قدرت خرید دهک‌ها و صدک‌های پایین جامعه که میزان درآمدی ایشان به دلیل قوانین شورای کار، در ابتدای سال رشد می‌نماید.
- افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی وارداتی و بعضا ضروریِ مردم که معادل داخلی نیز ندارند و ارز دولتی نیز دریافت نمی‌کنند و یا مثل مقوله اخیر و به دلیل بی کفایتی دولت، در آشفتگی اعطای ارز 4200 تومانی گرفتار می‌شوند. (مثل تجهیزات الکترونیکی، مواد مصرفی پزشکی و ....)
- آشفتگی و افزایش در قیمت مواد اولیه و یا حتی تولیدی صنایع و در نتیجه ضرر ده بودن قیمت محصول نهایی که منجر به تعطیلی بسیاری از صنایع به دلیل عدم بازدهی شده و باعث رشد فزاینده‌ی بیکاری در این شرایط می‌شود.
- . . . .

در این شرایط مشاهده می‌شود که نقدینگی، عملا سبب پر تر شدن جیب دلالان فرصت طلب و بخش‌های غیر مولد شده و از طرف دیگر قدرت خرید مردم دهک‌های پایینی را بطور ملموسی کاهش داده و بیماری کنونی اقتصاد کشورمان را تشدید می‌نماید. صاحبان مشاغل واسطه‌ای همچون عرضه کنندگان، کارهای خدماتی و فروشندگان نیز حالتی میانی داشته و عمدتا نه سود چندانی می‌برند و نه متضرر می‌شوند. اما قشری که آسیب می‌بیند از لحاظ کمی شامل تعداد بالایی از افراد جامعه است. گفتنی است که طبق آمار رسمی، ضریب جینی به بالای 4 رسیده است و نیز طبق اذعان برخی کارشناسان، خط فقر در تهران و کلانشهرها به عدد 4 الی 5 میلیون تومان رسیده است. با این اوصاف به زعم بسیاری از کارشناسان، چند ده میلیون از مردم کشورمان زیر خط فقر قرار دارند[1] که بخش عمده‌ای از آنها در حاشیه‌ی شهرها و یا مناطق محروم ساکن هستند. در چنین شرایطی، نمی‌توان حتی اثر چند درصد آشفتگی ماهانه در افزایش قیمتها را تصور کرد.

سئوال اینست که با وجود این شرایط نابسامان، چگونه است که رهبر انقلاب در دیدار با هیات دولت از اثرات مثبت نقدینگی در صورت مدیریت صحیح دولت نیز سخن به میان می‌آورند: « به مشکل نظام بانکی به‌طور جدّی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه میزنند. ... در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است»[2]. حقیقت مسئله اینست که یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ ثبات ارزش پول کشور با اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی به روشهای تنظیم سود تسهیلات و سپرده‌ها، اوراق قرضه، عرضه اسکناس و نیز تبدیل حتی الامکان بیشتر پول به شبه پول است. اما دولت در عین حال بعنوان تنها مجری مستقیم سیاستهای پولی در میان قوا و ارکان کشور، وظایف دیگری چون ایجاد اشتغال، رونق تولید و بهبود تولید و رشد شاخص‌های اقتصادی همچون GNP را نیز بر دوش دارد. این شاخص‌ها صرفا یکسری شعارهای پوچ و کلی که در برنامه‌ها و چشم اندازهای کشوری درج شده نیستند بلکه با هدایت دولت و مصوبات مجلس در جهت تسهیل کار دولت، باید برای نیل به این اهداف برنامه‌ای حرکت کرد و اقتصاد را رونق داده و برونزا نمود.

در شرایط بحرانی همچون شرایط کشور ما که جنگ اقتصادی دشمن از بیرون در کنار ضعف دیپلماتیک دولت، باعث فشار بیرونی به اقتصاد شده است؛ بی تدبیری در داخل نیز سبب دو بلای مهم اقتصادی گردیده است. بلای رکود و بلای نقدینگی. در این شرایط بسیاری از کشورها با هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید و رونق اقتصادی، از هزینه‌های نقدینگی کاسته و حتی آنرا تبدیل به یک فرصت برای ترمیم رکود می‌نمایند. از اینرو است که رهبر معظم انقلاب نیز که در شرایط حاضر، دولت منتخب مردم را برای حل مشکلات راهنمایی و هدایت می‌کنند.
در بسیاری از اقتصادهای دنیا، وقتی دولت ولو به اشتباه و بعلت عدم کنترل صحیح نظام پولی و بانکی، مجبور به افزایش نقدینگی برای ایجاد پول مورد نیاز جهت اداره امور جاری کشور می‌شود، با ایجاد اولویت بندی این پول را برای مخارج بخش‌های مولد صرف می‌کند که حداقل یک خسارت بزرگ(نقدینگی سرگردان) تبدیل به منفعت رونق تولید و خروج از رکود گردد. اما آنچه در سالهای اخیر و در کشورمان مشاهده شد، حجم نقدینگی سرگردانی است که به فرموده رهبر انقلاب و نیز اذعان کارشناسان اقتصادی، هر روز وارد بخشی غیر مولد شده و بصورت کاذب منجر به ایجاد تلاطم‌های مخرب می‌گردد. مسئله ای که در سالهای اخیر مردم عزیز کشورمان با تمام وجود در تلاطم‌های بازار سکه، ارز، خودرو، مسکن و زمین مشاهده کردند.
در این زمینه راهکارهایی را مختصرا می‌توان پیشنهاد داد:

1- کاهش اعتبارات وام‌های غیر تولیدی و سوق دادن بیشتر اعتبارات وام‌های کم بهره به سمت حوزه‌های دانش بنیان، اشتغال زا و تولیدی از طریق ابلاغیه‌های بانک مرکزی
2- توزیع اوراق قرضه برای پروژه‌های عمرانی، تولیدی و .... در سطح کشور
3- اختصاص ارز دولتی و نرخ پایین فقط به حوزه‌های تولیدی و ایجاد سازوکار بررسی هزینه کرد این ارز
4- . . .


پی‌نوشت

[1] -33 درصد از مردم کشورمان در فقر مطلق هستند، حسین راغفر در گفتگو با ایسنا، 18/1/1397
[2] - گزیده‌ای از بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، 24/4/1397

راه‌حل ۸۵ اقتصاددان روی میز دولت


پس از بروز مشکلات متعدد در بازار‌های ارز، سکه و کالاهای اساسی، ۸۵ اقتصاددان با ارسال نامه‌های جداگانه خطاب به دولت ضمن تشریح‌اشکالات ساختاری بازار ارز، به ارائه راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی اقتصادی پرداختند.


سخن آشنا- پس از بروز نوسانات ارزی و بهم ریختگی بازارهای مهمی مانند ارز، سکه و مسکن؛ تصمیماتی از سوی دولت (مانند تک نرخی شدن ارز) اجرا شد که نتوانست نتایج مطلوب را در بهبود شرایط اقتصادی حاصل کند. در چنین شرایطی، دولت با بازگشت به سیاست‌های قبلی خود در زمینه بازار ارز، تصمیم گرفت همان راهی که قبل از تک نرخی می‌رفت را ادامه دهد!
از سوی دیگر، بانک مرکزی که سال گذشته نرخ سود سپرده را کاهش داده بود و تا همین ماه گذشته هم بر عدم افزایش نرخ سود تاکید می‌کرد، به یکباره با انتشار اوراق جدید با نرخ سود 18 درصدی موافقت کرد و موجب شگفتی کارشناسان اقتصادی شد، چراکه زمان زیادی از تاکید دولت بر عدم افزایش نرخ سود گذشته اما این بار هم دولت با کوتاه آمدن از سیاست خود، یک عقب‌نشینی دیگر را به ثبت رساند.
در چنین شرایطی جمعی از اقتصاددانان که تعداد آنها بیش از 80 نفر می‌شود طی دو نامه به دولت، راهکارهایی ارائه دادند که بر اساس آن عبور دولت از شرایط کنونی را آسان‌تر می‌کند، راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب هم دو روز پیش با ‌اشاره به آنها فرمودند: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.»
حضرت آیت ا... خامنه‌ای با‌ اشاره به پیشنهادها و نامه‌های متعدد جوانان انقلابی، مؤمن و خوش فکر برای حل مشکلات گفتند: «اخیراً هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارائه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند.» رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد زیرا مشکلات کشور شناخته‌شده است و برای همه آنها نیز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند.»
اشاره رهبر معظم انقلاب به نامه دلسوزانه اقتصاددانان مربوط به دو نامه‌ای است که اخیرا از سوی کارشناسان اقتصادی منتشر گردیده است، در یکی از این دو نامه، که 50 اقتصاددان از جمله پرویز داودی، حسین صمصامی، علی امامی‌میبدی، سید احسان خاندوزی، سید حسین میرمعزی و... امضا کرده‌اند آمده است: «بدون تردید یکی از مهم‌ترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد می‌باشد. شرایط موجود واقعیتی جز پیامدهای ناشی از سوء مدیریت اقتصادی افرادی نیست که با انکار و فرافکنی و نگاه به دست بیگانگان و بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی زمام امور را در دست دارند. عدم توجه به رهنمودهای رهبری، عمل نکردن به سیاست‌های کلان و بندهای اقتصاد مقاومتی و عدم رعایت شایسته‌سالاری نادیده انگاشتن و عدم استفاده از نخبگان جوان و با نشاط در مدیریت کشور و همچنین بی‌اعتنایی به تذکرات اقتصاددانان پر دغدغه و دلسوز ایران اسلامی از ویژگی‌های رویکرد فعلی مدیریت اقتصادی کشور است.»در نامه دیگری هم که به امضای 35 اقتصاددان از جمله کسانی که برخی از آنها از حامیان حسن روحانی در انتخابات بودند، مانند: حسین راغفر، محسن رنانی، فرشاد مومنی، عباس شاکری و... به 20 راهکار در شرایط کنونی‌اشاره کرده و پیشنهادات خود را بدین شرح ارائه دادند که برخی از آنها: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد‌اشتغال و ارزش افزوده؛ مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی؛ کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.»
در قسمت دیگری از پیشنهادات آمده است: «چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمد‌های حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی؛ بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند؛ مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا‌های اساسی غذا، دارو و نیاز‌های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛ برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛ تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد‌های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود؛ در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، بکار گیرد.»
بر اساس نامه‌های مزبور؛ دولت تدبیر و امید که طی ماه‌های اخیر دست به سیاست‌های بعضا شتابزده و غیرکارشناسی زده است می‌تواند با توجه به راهکارهای این اقتصاددانان که بیش از 80 نفر هستند‌اشتباهات خود را جبران کرده و از خطاهای احتمالی آینده خود (که نتیجه روند نادرست کنونی است) جلوگیری کنند.
معمولا به راهکارهای اقتصاددانان
بی‌اعتنایی می‌شود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با‌ اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و موضوع تاکید بر نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور اظهار داشت: از این دست نامه‌ها هرچند سال یکبار توسط اقتصادادنان نوشته می‌شود و همیشه وجود دارد، اگر این موضع را کنار بگذاریم، می‌بینیم که به راهکارها و توصیه‌های اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود و همه آنها روی هم تل‌انبار شده و مسئولان کار خود را انجام می‌دهند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: با این حال این رویکرد تبعات اقتصادی دارد و توانایی تحلیل آن را ندارند، بنابراین نتایج هم خدشه‌دار می‌شود. به گفته این اقتصاددان، با بیان اینکه در بحث سازمان‌های نظارتی اراده‌ای وجود ندارد، گفت: اگر رئیس‌ کل بانک مرکزی بودم، حتما یکی از اولویت‌های اصلی را مدیریت شناور نرخ ارز می‌گذاشتم،‌ مگر می‌شود که بانک مرکزی نداند چه کسی در بازار قیمت‌گذاری می‌کند، این را یک صرافی کوچک نیز می‌داند، کنترل بازار ارز دست کیست، بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند دست‌های پنهان پشت پرده ارز را
قطع کنند.

منبع:کیهان

آخرین مطالب