تحلیل بدون اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی باعث می‌شود در دور باطل سیاستگذاری و نتیجه نگرفتن گرفتار شده و نتوانیم ریشه مشکلات اقتصادی را شناسایی کنیم، بنابراین ضروری است تا با فهم جنس و ذات متغیرهای اقتصادی؛ وزن هر یک را مشخص کرده و آنها را که نقش بیشتری دارند از سایرین که متغیر وابسته هستند جدا کرده و در اولویت اصلاح قرار دهیم. متغیرهای بی‌قانونی در نظام بانکی، نشستن شاخص‌نماهای فریبنده در جایگاه شاخص‌های اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی غلط و فهم ناقص «نهاد دولت»؛ ریشه مشکلات اقتصادی کنونی هستند که لازم است بازتعریف شوند.

نقش نظام بانکی
سخن آشنا- ریشه مشکلات به گستردگی فهرست بالا نیست و چند کلیدواژه کانونی وجود دارد که به عنوان متغیر مستقل عمل کرده و متغیرهای وابسته متعددی را ایجاد می‌کند. نظام بانکی و مدیریتی که بانک‌ها را بسیط‌الید می‌پسندد در راس مشکلات اقتصادی کشور قرار دارد. بانک‌ها با خلق پول خارج از قواعد بانکداری مدرن، مزیت‌های بخش واقعی اقتصاد را از بین برده و تعادل‌های اقتصاد کلان را برهم زده‌اند. کارآفرینان و فعالان واقعی اقتصادی به یکباره با رقبایی خلق‌الساعه مواجه می‌شوند که با چندهزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه می‌توانند تمام دارایی آنها را که حاصل ده‌ها سال کار اقتصادی و خلاقیت مدیریتی است بخرند. به این هم بسنده نکرده و با وام‌گیری پشت وام‌گیری؛ تعادل صنعت در بخش‌های مختلف را برهم می‌زنند.
نرخ کفایت سرمایه پایین غالب بانک‌ها به خوبی نشان می‌دهد که در بازار پول چه خبر است. خود بانک‌ها؛ فارغ از وام‌گیرندگان متنفذ حقیقی؛ هم حتی واسطه‌گری مالی متعارف را رها کرده و با سپرده‌های مردم وارد فعالیت مستقیم اقتصادی شده‌اند، که نتیجه آن ترازنامه‌هایی ظاهرسازی شده و توان وام‌دهی اندک با کوهی از دارایی‌های سمی است. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با نهادهای تولیدکننده پول رقابت کند و هیچ سیاستگذار اقتصادی نمی‌تواند بدون در اختیار داشتن افسار خالقان پول برای اقتصاد برنامه‌ریزی نماید.
نتیجه اینکه نظام اقتصادی کشور به گروگان نظام بانکی درآمده و در دوره جنگ اقتصادی؛ جبهه‌ای درونی در برابر منافع ملی باز کرده است که نتیجه‌ای جز ناتوان کردن حاکمیت در مدیریت بحران ندارد. تا زمانی که کنش نظام بانکی از جنس منافع ملی نباشد و به اختیار؛ رفتار کند، نمی‌توان در جنگ اقتصادی پیروز شد و حتی در صورت عادی بودن شرایط هم رونق در اقتصاد حاکم نمی‌شود.
فرار از درمان ریشه‌ای و پناه بردن
به بزک اقتصاد
در اقتصادی که بوسیله بانک‌ها به اغتشاش کشیده‌ شده است، برخی ظواهر بزک شده در بازارهای سفته‌بازی وجود دارد که می‌تواند ابزار خوبی برای سیاستمداران باشد تا به‌عنوان دستاورد تحویل مردم دهند. بازار بورس در راس شاخص‌نماهایی قرار دارد که می‌تواند توسط سیاستمداران به‌عنوان نماگر واقعی اقتصاد جلوه داده شود. صعود شاخص بورس در سال کولاک سفته‌بازی در بازارهای ارز و سکه؛ نشان می‌دهد که در سال 97 و آغاز 98 هم، انتقال ظرف‌های پذیرنده بحران؛ به‌مانند دوره‌های گذشته؛ روی داده و تنها تعدیل حسابداری در بخش‌های موازی روی داده است و خبری از رونق واقعی نیست، اگرچه برخی اصرار دارند تا از رونق شاخص بورس به رونق اقتصاد تعبیر کنند.
نگاهی به روند تغییرات در شاخص بورس نشان می‌دهد که نقدینگی افزون شده که ارز و سکه را تکان داد؛ پس از فراغت از بازارهای سفته‌بازانه نامبرده به سمت بازار بورس حرکت کرده و عددهای اسمی بازار سهام را هم به‌روزرسانی کرده‌ است.
یک پیش‌بینی ساده
رشد شاخص بورس‌ به‌طور موازی با افزایش نرخ بیکاری و رشد منفی 6 درصدی(ازجمله پیش‌بینی‌ صندوق بین‌المللی پول) برای پایان سال 1398 ادامه پیدا می‌کند و سیاستمداران می‌توانند همزمان با اعلام رشد اقتصادی منفی 6 درصدی در پایان سال 98؛ اگرچه به احتمال زیاد آمارهای رسمی تا چند سال سانسور می‌شود؛ اعداد جادویی بازار سهام را دلیلی بر رونق اقتصادی و روزهای خوب پیش‌رو برای اقتصاد ایران معرفی کنند. فعلا نیازی به پرداختن به وضعیت ضریب جینی و شاخص‌های نشان‌دهنده توزیع ثروت نیست که هیچ‌گاه در دوره‌های زمانی تاخت و تاز بانک‌ها بهبود نیافته است.
تمرکز تزریق نقدینگی توسط شبکه بانکی به یک بخش اقتصادی(بخش‌های سفته‌بازانه) با منطق منافع کنشگری اقتصادی مستقیم بانک‌ و یا متنفذین وام‌گیرنده، مزیت‌های اقتصادی سایر بخش‌ها را کور کرده و به حاشیه رانده است. رشد بادکنکی و غیراصیل بخش‌های انتخاب شده و برهم خوردن مزیت‌ها در بخش‌های اصیل؛ به سرعت اتفاق افتاده و پس از مدت کوتاهی محو می‌شود، گویی هیچگاه رشدی در آن بخش‌ها وجود نداشته است. در پایان این بازی‌های هیجان‌انگیز؛ تولیدکنندگان واقعی گیج و سردرگم به نظاره جادوی اعداد نشسته و کارگران بیکار می‌شوند. شاخص بورس هر روز بالاتر می‌رود و هر روز از ظرفیت فعال کارخانه‌ها کاسته شده و درهای تعداد بیشتری از کارگاه‌ها بسته می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از متلاشی شدن سرمایه انسانی که در طی سالیان متمادی گردآورده‌اند؛ با دارایی‌فروشی حقوق کارگران را پرداخت می‌کنند تا شاید در آینده گشایشی روی دهد.
نظام بودجه‌ریزی ضدملی
نظام بودجه‌ریزی کشور که نقشی کلیدی در وضعیت بد اقتصاد ایران دارد حاصل یک بروکراسی 70 ساله است که ترجیح می‌دهد(مدیران آن ترجیح می‌دهند) کاری با الزام؛ ارتباط مستمر واقعیت پدیده‌های اقتصادی و برنامه‌ریزان نداشته باشند. نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر چانه‌زنی، طول عمر 16 ساله پروژه‌ها بیش از 5 برابر نرخ استاندارد، قطع ارتباط صعود و سقوط مدیریتی با عملکرد مدیران، حیف و میل بودجه عمومی و افزودن مدام بر بودجه جاری، برهم زدن آمایش سرزمین به دلیل بودجه نویسی مبتنی بر دسترسی به قدرت و مرکزنشینی، اغتشاش پارادایمی ناشی از سلطه تکنوکرات‌نماها و عدم انباشت دانش مدیریت برنامه‌ریزی، حاصل ساختار بودجه‌نویس کنونی کشور است که در مقابل تغییر مقاومت می‌کند و مدیران آن قدمتی به اندازه طول عمر انقلاب دارند.
این ساختار معیوب، مانیتورینگ صحیحی از اقتصاد انجام نمی‌دهد و راهکار روشنی هم به دلیل عدم مماس بودن با واقعیات؛ مدیریتی و عینی ندارد. به همین دلیل انتظارات مردم و فهم کارشناسان از اقتصاد و مدیریت؛ با آنچه در سازمان برنامه و بودجه تدوین و اجرا می‌شود فرسنگ‌ها با هم فاصله دارد. ساختار بودجه‌نویسی که در دهه‌های گذشته در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته بزرگترین مانع بر سر راه بودجه نویسی در ایران است. به‌طوریکه نه از بودجه‌ریزی رایج در نظام‌های سرمایه‌داری کپی‌برداری شده و نه منطبق بر الگوی کلان بومی و منبعث از فرانظریه‌ اسلامی در اقتصاد است.
دولت قوی یا دولت غایب؟
دولت کوچک به معنای واگذاری صنایع به بخش غیردولتی(تحت هر عنوانی) و کاستن از تعداد کارمندان دولت(به هر شکل ممکن) مقدس‌ترین سیاست در اقتصاد سیاسی ایران در 30 سال گذشته بوده است. دولت در سال‌های اخیر بدترین خصلت‌های دولت کوچک و دولت بزرگ را توامان حفظ کرده است. عدم نظارت بر بازار؛ که عدم حمایت از سلامت اقتصاد و کمک به تولیدکنندگان سالم را درپی دارد ناشی از اصرار کور بر دولت کوچک است که به وظایف ساده حاکمیتی خود هم عمل نمی‌کند. تصدی‌گری در صنایع بزرگ مانند خودرو(سیاست شکست خورده در نیم قرن اخیر) از یک سو و تولیدات کوچک صنعتی(نیازی به حضور دولت ندارد) ازسوی دیگر؛ بدترین ویژگی‌های دولت بزرگ است که دولت به آن چسبیده و آنرا رها نمی‌کند. این اغتشاش سیاستی کار را به جایی رسانیده که معلوم نیست دولت در کجا تمام و بخش غیردولتی از کجا آغاز می‌شود.
رویکردهای اعمالی نشان می‌دهد که کوچک کردن دولت تا نابود کردن آن ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، در یک فضای غبارآلود صحبت از واگذاری شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی(حتی رایگان) مطرح شده است تا با نابودی بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور و تاراج سرمایه‌های آن، به یک‌باره با کوهی از تعهدات بر گرده دولت تحت عنوان حقوق بازنشستگان روبرو شویم که وضعیتی دراماتیک را برای ایران رقم خواهند زد. یعنی این چند میلیون عائله جدید؛ نه در دولت کار می‌کنند تا در «نظارت وجود نداشته آن» در بازار سهمی برعهده گیرند، و نه حقوقشان را از صندوق بیمه‌ای خود؛ کاری که بابت آن 30 سال حق بیمه پرداخت کرده و با آن شستا را ساخته‌اند؛ دریافت می‌کنند. یعنی دولت بزرگ به معنای مخارج بیشتر، و دولت حقیر به معنای ناتوانی در اعمال حاکمیت بر اقتصاد، ایجاد شده است.
در این بلبشوی سیاستگذاری‌های رازآلود، به یکباره سخن از احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا منافع ترخیص‌کاران جای خود را به منافع عمومی و تولیدکنندگان دهد.
حتی بانک جهانی هم حدود 12 سال پیش در یک چرخش سیاستی بی‌سابقه تصریح کرد که دولت‌های قدرتمند نقش موثری در پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی داشته‌اند که عقب‌نشینی بی‌سابقه‌ای در سیاست‌گذاری این نهاد بین‌المللی بود. اما در ایران همچنان چشم‌های تصمیم‌گیران بر روی بدیهیات اقتصادی بسته است و مدام از واگذاری‌ها و لزوم کوچک‌سازی دولت صحبت می‌شود.
دولت بدهکار یا دولت طلبکار
برای ناتوان نشان دادن دولت به مغلطه‌های آماری استناد شده است. به عنوان نمونه، آمارهای دولت از میزان بدهی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از 55 هزار میلیارد تومان بدهی واقعی دولتی وجود دارد که بخش عمده آن به پیمانکارانی که برای دولت کار کرده‌اند تعلق می‌گیرد. یعنی 17 درصد از کل بدهی‌های دولت که طلبکار آن به نوعی خود دولت نیست. اما سایر بدهی‌ها؛ طلبکاری جز خود دولت ندارد، اما این اعداد هرگز با این شیوه بیان نشده و تفسیر روشنی روی آنها گذاشته نشده است.
دولت به جای تمرکز بر پرداخت این مطالبات(معوقات پیمانکاران) که معوق شدن آن باعث زمینگیر شدن تولیدکنندگان زیادی شده است، بر افزودن بر مخارج خود با وام‌های جدید و یا پیشخور کردن درآمدهای آتی از هر جای ممکن، مانند صندوق توسعه ملی متمرکز شده است.
نتیجه‌گیری
از میان ریشه‌های متعددی که برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران می‌توان برشمرد، نظام بانکی در راس متغیرهای اصلی قرار دارد که باید در اولویت اصلاح قرار گیرد و نقشی هم‌عرض با سایر متغیرها ندارد. درحالیکه در سه دهه اخیر همواره برخلاف جریان صحیح حرکت کرده و به دولتی در دل دولت تبدیل شده است که قوانین و تصمیم‌های اقتصادی را بی‌اثر می‌کند.
شاخص ارزیابی مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران هم باید بر توزیع فرصت‌ها(رصد شکاف طبقاتی) و متغیرهایی که نشانگر بطن اقتصاد هستند؛ مانند نرخ بیکاری، نرخ تشکیل سرمایه، تولیدات صنعتی و کشاورزی و مانند اینها متمرکز باشد نه شاخص‌نماهای فریبنده مانند شاخص بازار سهام، که فقط اعداد ناشی از افزایش نقدینگی را با وقفه‌های زمانی نشان می‌دهد.
اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه‌نویسی، بازتعریف دولت(کنار گذاشتن افسانه دولت بزرگ) و توجه به شرایط خاص کنونی؛ مبانی پایان دادن به رکود بی‌سابقه حاضر و گذار از دوران تحریم اقتصادی است، به‌طوریکه ضمن ایجاد رونق در توزیع ثروت هم موفق عمل کند.
عطا بهرامی
منبع:کیهان

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها در صورت توزیع در شبکه مشخص شده و قابل ردیابی از سوی دولت، امکان‌پذیر است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت تکلیف جدیدی را برای واردکنندگان کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است که بر مبنای آن، تخلفات مبتنی بر عدم توزیع کالاهای وارداتی در شبکه توزیع داخلی برطرف خواهد شد.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: بر این اساس، بانک مرکزی تمامی واردکنندگان کالا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص داده می‌شود را مکلف کرده تا کالاهای خود را در شبکه توزیع مشخص، عرضه کنند؛ در غیر این صورت، رفع تعهد ارزی آنها با مشکل مواجه خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نظارتها به شکل سخت‌گیرانه‌ای بر واردات کالاها با ارز دولتی افزایش یافته و به خصوص با دستور رئیس‌جمهور به وزرا مبنی بر پیگیری و پاسخگویی در خصوص واردات کالا با دلار دولتی که وارد شبکه توزیع نشده یا تکلیف آنها مشخص نیست، کار با نظارت بیشتری از سوی دستگاههای اجرایی در حال پیگیری و انجام است.

به گزارش مهر، سال گذشته با اعلام تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات همه کالاها، موجی از فسادهای گسترده در دریافت مبالغ هنگفت ارزی از خزانه دولت برای واردات و عدم ورود کالاهای تخصیص ارز شده به کشور و بعضا صادرات مجدد آنها شکل گرفته بود. در نهایت بانک مرکزی اوایل امسال، موضوع رفع تعهد ارزی واردات را نیز عملیاتی کرد.

بر اساس آمارهای موجود، اکثر پیشرفت‌ها در صنعت نفت و گاز کشور در شرایط سخت تحریم‌ها بوده که پس از برجام با کندی یا توقف مواجه شده است.

به گزارش سخن آشنا، این روزها دوباره بحث بر سر آثار مخرب برجام و دستاوردهای فرضی آن بالا گرفته است. البته کمتر کسی -حتی در دولت- از این تفاهم بین دولت روحانی و غربی‌ها دفاع می‌کند، اما شخص رئیس‌جمهور که همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشته بود، بعد از گذشت سه سال، یک‌تنه می‌کوشد تا هم‌چنان از حیثیت خود دفاع کند. حسن روحانی از هر فرصتی استفاده می‌کند تا رخدادهای جاری کشور را – اگر موفقیت‌آمیز باشد- به برجام مرتبط کند، تا شاید اندکی از فشار سؤالات مردم درباره آن همه هزینه که برای برجام دادند و آبی از آن گرم نشد، کاسته شود.

حسن روحانی شامگاه شنبه (۲۸ اردیبهشت‌ماه) در دیدار رمضانی با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر، درگریزی عجیب به دستاوردهای برجام در حوزه نفت و گاز، ساخت پالایشگاه عظیم ستاره خلیج‌فارس توسط بازوی اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به نام دولت خویش فاکتور زد و گفت: «همه پیمانکاران به صراحت اذعان می‌کردند که این پروژه را آنها نساختند، بلکه آن را برجام ساخت و اگر برجام نبود چه بسا ساخت آن ۱۰ یا حتی ۲۰ سال دیگر به اتمام می‌رسید»!

رئیس‌جمهور که میدان ادعا و دستاوردسازی برای برجام را باز می‌دید، کار را یک‌سره کرد و مدعی شد: «به واسطه برجام همچنین ۱۵ فاز پارس‌جنوبی افتتاح شد که در تاریخ افتتاح پروژه‌های این منطقه بی‌سابقه بوده است»؟!

از این بگذریم که معلوم نیست کدام پیمانکاران (!) به رئیس‌جمهور گفته‌اند تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، گلابی برجام بوده و این‌که باز هم نمی‌دانیم روحانی چقدر از تعداد فازهای پارس جنوبی و میزان پیشرفت آنها، قبل و بعد از برجام اطلاعات دقیق دارد، اما یادآوری وضعیت صنعت نفت و گاز در این دو برهه زمانی، روشنگر میزان صحت بسیاری از ادعاهاست.

پارس جنوبی به روایت آمارهای دولت

بر اساس مستندات و آمارهای موجود درباره پیشرفت برخی پروژه‌ها از جمله فازهای ۱۷و ۱۸،۱۹، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی در سال ۹۲ (جداول ۱ و ۲) اکثر این پیشرفت‌ها در شرایط سخت تحریم‌ها بوده و انتظار می‌رفت در زمان دولت یازدهم، بخصوص شرایط پس از برجام با نرخ پیشرفت فیزیکی که این فازها داشتند (متوسط ماهیانه ۱/۴۹ درصد) حتی اگر شرایط تحریم‌ها نیز ادامه می‌یافت، خیلی زودتر از زمان فعلی می‌بایست راه‌اندازی و افتتاح می‌گردیدند و این‌که دولت راه‌اندازی و افتتاح فازها را عقب انداخت، جای بسی تعجب و سؤال است. فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی تا سال ۹۲ حدود ۸۱ درصد، فاز ۱۹ حدود ۷۴ درصد و فازهای ۲۰ و ۲۱ هم بیش از ۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، بنابر این انتظار می‌رود دولتمردان فعلی، به جای حک کردن نام خود بر تابلوی افتتاح این پروژه‌ها، درباره تأخیرهای غیرطبیعی در افتتاح، صادقانه با مردم حرف بزنند.

ضمناً تأمین مالی (بخصوص بخش ارزی) پروژه‌ها و خرید تجهیزات مهم و حساس آنها در به ثمر رسیدن پروژه‌ها، نقش اساسی دارد که تا سال ۹۲ مبلغ ۱۵/۶۵ میلیارد دلار (حدود ۸۸ درصد مبلغ کل سرمایه‌گذاری) تامین و پرداخت گردیده است. تاخیرهای اتفاق افتاده در بهره‌برداری از فازها (متوسط ماهیانه حدود ۰.۵ درصد پیشرفت در دولت یازدهم) مبالغ قابل توجهی خسارت به ملت ایران که برای هر فاز معادل حدود ۴ میلیارد دلار در سال زیان برآورد می‌گردد، تحمیل نموده است.‌

واقعیتی که از این مطالب مستند ارائه شده نمایان است، نشان می‌دهد عمده پیشرفت فازها چه به لحاظ تامین مالی و چه از نظر پیشرفت فیزیکی، قبل از شروع دولت یازدهم بوده و اگر با نرخ پیشرفت فیزیکی متوسط ماهیانه ۱/۴۹ درصدی که تحویل دولت یازدهم شد، عملیات پروژه‌های مذکور ادامه پیدا می‌کرد، باید در سال ۱۳۹۵ شاهد راه‌اندازی و افتتاح کلیه فازهای پارس جنوبی می‌بودیم و پرونده توسعه فازهای دردست اجرا بسته می‌گردید، اما از آنجایی که نرخ پیشرفت فیزیکی ماهیانه این فازها در دولت یازدهم بطور متوسط به نیم درصد در ماه کاهش یافته، عملاً باعث گردیده که آخرین فاز پارس جنوبی، خوش بینانه در حدود سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد؛ حال سؤال افکار عمومی این است که علی‌رغم این‌که بعضی از پروژه‌ها مدتهاست راه‌اندازی شده است، چرا مراسم افتتاحیه رسمی آنها عقب افتاد؟

ستاره خلیج‌فارس حاصل خودباوری بود، نه برجام!

ادعای بزرگ دیگر روحانی مربوط به اظهارات پیمانکارانی است که به زعم ایشان، به صراحت گفته‌اند پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را برجام ساخت!

در این رابطه، اظهارات دقیق جلیل سالاری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که یک سال عضو هیئت‌مدیره این پالایشگاه بوده و در جریان مطالعات اولیه، قراردادها، شیوه‌های تأمین مالی و سایر جزئیات این پروژه قرار دارد، زوایای جدیدی از صحت ادعای روحانی را آشکار می‌کند.

سالاری در گفت‌وگو با «کیهان» تأکید کرد: ستاره خلیج‌فارس حاصل خودباوری و اتکا به نیروهای داخلی بود، نه برجام.

وی با اشاره به اینکه در زمان تحریم و بدعهدی غربی‌ها، شرکت‌های داخلی مانند آذرآب و ماشین‌سازی اراک پای‌کار آمدند و کار را جلو بردند، گفت: در اوج تحریم‌های سال ۹۰، خودباوری و ساختار جهادی در مجموعه ستاره خلیج‌فارس شکل گرفت و موانع برداشته شد، ولی متأسفانه در سال‌های بعد آن تیم متحد و ساختار را به هم ریختند.

برجام وقت‌کشی بود

این مسئول سابق صنعت نفت تصریح کرد: برجام در حقیقت وقت‌کشی بود تا اینکه بخواهد کارها را تسهیل کند.

سالاری توضیح داد: چرا پیشرفت سالانه ۱۰ تا ۱۱ درصدی تکمیل پالایشگاه خلیج‌فارس در قبل از برجام و در دولت نهم و دهم به حدود سالیانه ۳ درصد در بعد از برجام رسید؟ همچنین پیشرفت ماهیانه حدود ۰/۲ درصد در دولت فعلی، عملاً یعنی توقف پروژه.
وی افزود: بر اساس عملکرد مدیریت قبلی، این پروژه نهایتاً باید سال ۹۴ یا ۹۵ تکمیل می‌شد.

عضو اسبق این پالایشگاه تصریح کرد: برخورد دولت روحانی با پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، عکس یادگاری با حاصل تلاش دیگران بود. در حالی که دولت باید از پروژه‌هایی که خودش صفر تا صد آن را انجام داده حرف بزند.

سالاری ادامه داد: اگر برجام فایده داشت، باید در این سه سال و نیم خود را نشان می‌داد. کدام پروژه در این سه سال کلید خورد و در این مدت به سرانجام رسید؟ البته انتظاری نیست که پروژه‌های کلان در این مدت تکمیل شود، اما اگر قرار بود همکاری با کدخدا جواب بدهد، باید در این سه سال و نیم به نتیجه مشخصی می‌رسید.

وی افزود: دولت بگوید کدام قرارداد با خارجی‌ها به نتیجه رسید؟ مگر قرار نبود پالایشگاه سیراف یک‌ساله به بهره‌برداری برسد؟ ولی هنوز روی زمین است و تنها زمین آن تسطیح شده است!

سالاری عنوان کرد: اگر برجام مفید بود، غربی‌ها حداقل کاتالیست‌های تحت لیسانس شرکت‌های اروپایی را در اختیار دولت روحانی قرار می‌دادند، ولی آنها خودداری کردند و نهایتاً از چین و برخی شرکتهای داخلی تأمین شد.

رکوردزنی مصرف بنزین

موضوع مهم دیگری که می‌توان به عنوان سند کارایی برجام مورد بررسی قرار داد، مصرف سوخت و به طور خاص بنزین، و نگاه دولت‌ها به پالایشگاه‌سازی در کشور است.

طبق سیاست‌های کلی نظام ابلاغی در سال ۷۵ کشور باید به سمت کاهش شدت مصرف انرژی حرکت می‌کرد. بر این اساس در دولت‌های نهم و دهم با بهره‌گیری از کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی بنزین مصرف سوخت از ۸۰ میلیون لیتر در روز به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت، اما در دولت روحانی و با لجبازی زنگنه، کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی کنار گذاشته شد و بر همین اساس مصرف بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۱۰۰ میلیون لیتر در شرایط کنونی که سه سال از برجام می‌گذرد، رسیده است. این یعنی بر خلاف سیاست‌های کلی، مصرف انرژی نه تنها کاهش نیافته بلکه بر اساس آمار مقایسه‌ای از بسیاری از کشورها نیز فراتر رفته است.

در سالیان گذشته و در اوج تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰، بسیاری از پروژه‌های پالایشگاهی با تکیه برتوان داخلی پیش رفت و با اجرای طرح‌هایی مانند سهمیه‌بندی سوخت به عنوان پروژهای مکمل، عملاً شدت مصرف انرژی کشور کنترل شد.

در این رابطه نیز جلیل سالاری به خبرنگار ما گفت: در سال ۹۱ تنها ۳۶۵ میلیون لیتر بنزین وارد شد، اما در سال ۹۵ به ۴/۵ میلیارد لیتر رسید.

سالاری افزود: قبل از دولت روحانی پروژه‌هایی در حوزه پالایشگاهی آن هم در زمان تحریم‌های خارجی اجرا شد.

وی با اشاره به پروژه‌های پالایشگاه شازند اراک، کیفی‌سازی بنزین و گازوئیل در پالایشگاه تهران، واحد بنزین‌سازی پالایشگاه آبادان، پالایشگاه بندرعباس و… تصریح کرد: بسیاری از این اتفاقات در زمان تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ انجام شد.

این مسئول اسبق با اشاره به ارتقا استاندارد تولید بنزین و گازوئیل در آن سال‌ها، بیان کرد: برای اولین بار در کشور بنزین با استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ تولید شد.

وی همچنین با اشاره به نگاه زنگنه درباره ساخت پالایشگاه نیز گفت: زنگنه در همان ایام آغاز طرح پالایشگاه شازند اراک در دهه ۷۰ با این طرح مخالفت داشت و به این ترتیب این پروژه زمین‌گیر شد که این پروژه بعدها با حضور شرکت‌های داخلی مانند ماشین‌سازی و آذرآب انجام شد.

شرکتهایی که نیامده رفتند

یک مورد قابل تأمل و البته دردناک دیگر که نتیجه اعتماد به غربی‌ها و معطل کردن کشور با برجام را نمایان می‌سازد، ماجرای بدعهدی توتال در تکمیل فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است. با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲، بیژن زنگنه این پروژه را به توتال فرانسه داد، توتالی که قبلاً هم یک‌بار دست روی این پروژه گذاشته بود، اما با شروع تحریم‌ها، ایران را ترک نموده بود.

با این حال تیم زنگنه برای بار دوم به این شرکت بدسابقه روی خوش نشان داد و اطلاعات مهمی از میدان نفتی مورد نظر را به این شرکت تقدیم کرد.

در ادامه با خروج آمریکا از برجام، توتال هم منافع خود در آمریکا را به قراردادش با زنگنه ترجیح داد و بدون پرداخت جریمه ایران را ترک نمود.

در همین زمینه، اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت دهم گفت: «۱۶ سال تاخیر در اجرای فاز ۱۱ را اگر در روزها و درآمد ۱۵ میلیون دلاری میعانات گازی ایران در این فاز و هم‌چنین گازی که از این فاز تولید می‌شود محاسبه کنیم حدود ۸۷ میلیارد دلار را از دست داده‌ایم».

حالا بهتر است رئیس‌جمهور لابلای دستاوردسازی برای برجام، درباره تأثیر برجام بر ماندن یا نماندن شرکتی مانند توتال در ایران به مردم توضیح دهد.

به این لیست، توضیح درباره سایر قراردادهای برجامی، مانند خودروسازی و خرید هواپیما از اروپا را هم اضافه کنید که شاید روزی آقای روحانی درباره آنها توضیح بدهد.

ظاهراً آمار و اطلاعاتی که به رئیس‌جمهور درباره وضعیت پیشرفت فازهای پارس جنوبی داده می‌شود باید مورد بازنگری قرارگیرد تا خدایی نکرده وی دچار اشتباه نشود زیرا افکار عمومی نسبت به آمار و اطلاعاتی که از سوی رئیس‌جمهور اعلام می‌شود حساسیت خاصی دارند.

منبع: کیهان