پر بازدیدترین مطالب

سونامی آلزایمر سیاسی جریان اصلاح طلبی



تفاوت میان «آنچه پیش از انقلاب بودیم» و «آنچه اکنون هستیم»، آنچنان واضح است که حتی افرادی همچون عباس عبدی که امروز به آلزایمر سیاسی دچار شده اند نیز نمی توانند آن را انکار کنند.

به گزارش سخن آشنا، محمد عبدالهی پژوهشگر مسائل سیاسی در مقاله امروز روزنامه رسالت به بررسی فراموشکاری و تقطیع دستاوردهای انقلاب اسلامی توسط اصلاح‌طلبان پرداخت که متن آن در ادامه خواهد آمد:

یکی از اهداف راهبردی مخالفان نظام در قبال انقلاب و جمهوری اسلامی، پمپاژ یاس و ناامیدی در جامعه؛ به خصوص در میان نسل جوان است به همین دلیل این روزها سیاه نمایی و برخورد جناحی با دستاوردهای انقلاب از افراد مختلف به گوش می رسد. حال اینکه اکثر این افراد هم اکنون یا پیش از این بر سر سفره انقلاب متنعم بوده و صاحب مسند بوده اند.. یکی از این افراد "عباس عبدی" است که البته یقینا وی را در زمره مخالفین نظام نمی‌دانم اما فردی‌می شناسم که با طرح مسائلی غیر منصفانه و شاید مغرضانه آب به آسیاب مخالفین می ریزد . وی در تازه ترین اظهاراتش دستاوردهای کوتاه مدت و بلند مدت انقلاب را زیر سوال برده است ! نکته مهم مطلب وی ؛ غیرمنصفانه، جناحی و یک طرفه بودن اظهاراتش در بررسی کارنامه ۴۰ ساله انقلاب است . دویچه وله فارسی در یادداشتی با عنوان « انقلاب؛ بروز ظرفیت‌های غفلت‌شده»، به قلم عباس عبدی، نوشته است:" بنابراین اگر بخواهم به این پرسش پاسخ دهم که آیا انقلاب ۱۳۵۷ را رویدادی مثبت می‌دانم، باید بگویم که براساس دستاوردهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن تردید دارم ولی از آنجا که انقلاب را امری ارادی و محصول برنامه‌ریزی این و آن نمی‌دانم، باید بگویم که به لحاظ اجتماعی و کلان واقعه‌ای مثبت بود که ظرفیت‌های مغفول مانده و حبس شده‌ای را آزاد کرد و معلوم نبود اگر به هر دلیلی این اتفاق رخ نمی‌داد با سرنوشت بدتری مواجه نبودیم."

واقعیت آنست که تفاوت میان «آنچه پیش از انقلاب بودیم» و «آنچه اکنون هستیم»، آنچنان واضح است که حتی افرادی همچون عباس عبدی که امروز به آلزایمر سیاسی دچار شده اند نیز نمی توانند آن را انکار کرده و تنها راه پیش پای خود را برای ادامه رویکردهای منفعت طلبانه حزبی ؛ کلی گویی،ابهام آفرینی برای نسل جوان و چون و چرا کردن درباره جزئیات آن می بینند.

تامل واقع‌بینانه و تحلیل علمی تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان می‌دهد که با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، جمهوری اسلامی در مدت عمر خود توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بیگانگان، در اصلاح و بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم خود نیز توفیقات فراوانی به دست آورد. آنچه به قلم عبدی مورد تردید واقع شده است جفایی آشکار در حق انقلاب است و پاسخ های روشنی دارد .در ادامه اجمالا به برخی از این پیشرفت ها اشاره می کنیم.

۱- پیشرفت زیرساخت های کشور: در این باره می توان به ۶ برابر شدن راه‌های کشور، افزایش راه‌های اصلی و فرعی کشور از ۳۶ هزار کیلومتر به بیش از ۲۱۰ هزار کیلومتر در سال ۱۳۹۴؛ دو برابر شدن میزان راه‌آهن کشور، افزایش میزان راه‌آهن کشور از ۶ / ۴ هزار کیلومتر به نزدیک ۱۰هزارکیلومتر؛ ۲۰ برابر شدن ظرفیت بنادر کشور، ارتقاء ظرفیت بنادر از ۱۰میلیون تن به بیش از ۲۰۰میلیون تن در سال ۱۳۹۴؛ ۳۰برابر شدن سدهای مخزنی کشور تعداد سدهای مخزنی کشور از ۱۳سد به حدود۴۰۰ سد بزرگ در سال۱۳۹۵؛ ۱۴برابر شدن تولید برق کشور، افزایش تولید برق کشور از۲۰ به ۲۸۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۴ و برق‌دار شدن ۹/۹۹درصد روستاها (۱۰۰درصد روستاهای بالای ۲۰خانوار و ۳ / ۹۹درصد روستاهای زیر ۲۰خانوار)؛ افزایش دسترسی به آب تصیفه شده، در سال ۲۰۱۵ به ۲/ ۹۶درصد ؛توسعه صنعت گاز، افزایش سهم گاز در سبد انرژی کشور از یک درصد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، به ۷۲درصد و.... اشاره کرد.

۲- وضعیت بهداشت: براساس آمارهای رسمی، بخش بزرگی از شهرها و روستاهای کشور در آستانه‌ انقلاب اسلامی محروم از پزشک و امکانات بهداشتی بودند و در این میان زنان و کودکان سهم بیشتری از این محرومیت داشتند.از آغاز انقلاب اسلامی افزایش ١٠٠ برابری سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان بعد از انقلاب اسلامی منجر به رشد ٤٠٠ درصدی شاخص‌های بهداشتی و درمانی طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب شده است که شاخص "امید به زندگی" نیز در مقایسه با قبل از انقلاب از ٥٠ به ٧٥ سال رسید. قبل از پیروزی انقلاب حدود ٧ دانشکده پزشکی در دانشگاه‌ها ایجاد شده بود، اما در حال حاضر حدود ٤٠ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور به فعالیت می‌پردازد. کشور ایران در سال ۵۶ با ۳۳ میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک خارجی از سایر کشورها بوده است، اما هم اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر و به تبع آن با نیازی بیشتر به پزشک، با مازاد پزشک روبه‌رو است. همچنین در زمینه پزشک متخصص نیز از جمعیت ۷ هزار نفر در سال ۵۷ به جمعیت ۷۲/۷۹۲ پزشک متخصص در حال حاضر رسیده‌ایم علاوه بر این ها رونق پدیده توریسم درمانی در سال های اخیر است که طی آن مردم بسیاری از کشورها به منظور درمان به کشورمان سفر می‌کنند تا تحت نظر پزشکان ایرانی به درمان خود بپردازند.

۳- مقایسه بهره برداری از خطوط ریلی قبل و بعد از انقلاب: جدول مشخصات پروژه‌های ریلی که بعد از انقلاب انجام شده‌اند، گویای این است که بعد از توقف سه ساله از سال ۱۳۵۷تا۱۳۶۰و روند کند فعالیت‌های بهره‌برداری ناشی از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، بعد از انقلاب از سال۱۳۶۰تا۱۳۹۲، حدود۵۵۰۰ کیلومتر خط ریلی بهره برداری شده است. این موضوع بدین معنی است که حدود ۵۴ درصد از کل پروژه های ریلی بعد از انقلاب اسلامی و حدود ۴۴ درصد آنها قبل از انقلاب به بهره برداری رسیده است. مجموع پروژه‌های ریلی بهره‌برداری شده از آغاز فعالیت راه آهن تا کنون، ۴۵ محور بوده است که ۱۲ پروژه یا محور به قبل از انقلاب و ۳۳ پروژه یا محور به بعد از انقلاب اختصاص دارد. اگر پروژه ریلی مترو در کلان شهرها را به عملکرد جمهوری اسلامی اضافه کنیم و ملاک دانش و تخصص بومی را به پیاده سازی و تولید ابزار و قطعات آن مد نظر قرار دهیم، مزیت نسبی کارکرد نظام اسلامی در۳۸ سال با بحران‌های متعارف و غیر متعارفی که درگیر بوده نسبت به دوره۵۲ ساله پهلوی در بخش ریلی که بزرگترین افتخار تاریخی طرفداران و مبلغان رضاخانی است عیان می گردد.

۴- پیشرفت در تولیدات ملی: در این باره می‌توان به مواردی همچون ۵۷ برابر شدن صادرات غیرنفتی، افزایش صادرات غیر نفتی از ۵۴۳میلیون دلار در سال ۱۳۵۷به ۳۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ ؛ ۵/۶ برابر شدن تولید و مونتاژ خودرو، افزایش تولید و مونتاژ ۱۵۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۵۷ به تولید و مونتاژ حدود ۹۷۷هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۴؛ ۳۰برابر شدن تولید محصولات پتروشیمی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی از ۶/ ۱ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۱ /۴۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۴؛ ۲۴ برابر شدن تولید فولاد خام، افزایش میزان تولید فولاد خام ۶۸۰ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به ۷ / ۱۶ میلیون تن در سال ۱۳۹۴؛ ۱۵ برابر شدن تولید محصولات فولادی، و تولید یک میلیون تن محصولات فولادی در سال ۱۳۵۷ به ۷/ ۱۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد. همچنین گفتنی است در سال ۱۳۵۶ میزان تولید ناخالص داخلی ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۳۹۳ با ۷/۱ درصد رشد به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال ۱۳۵۶، حدود ۷/۳- درصد بوده است که در سال ۱۳۹۵ این نرخ به ۵ / ۴درصد رسیده است و بیانگر آن است که سرعت پیشرفت اقتصادی در سال های بعد از انقلاب به مراتب بیشتر از سال ۱۳۵۶ بوده است.

۵- کاهش شاخص فقر و دسترسی به خدمات اساسی: براساس شاخص های اقتصادی فقر در مقایسه با سال‌های آخر پیش از انقلاب به طرز قابل توجهی کاهش یافته است به طوری که میزان فقر ( به معنای نسبت افراد کمتر از دو دلار در آمد در روز ) تک رقمی بوده، که با توجه به استاندارد کشورهای درحال توسعه کاملا پایین و یک هشتم در پیش از انقلاب است. همچنین طی سال های بعد از انقلاب شاخص دسترسی به خدمات اساسی و لوازم خانگی افزایش داشته است به طوری‌که باوجود گسترش شهرنشینی مالکیت مسکن و مساحت سرانه خانه ها افزایش یافته است و شکاف شهری – روستایی در دسترسی به خدمات اساسی کمتر شده است و شکاف نهایی میان مناطق روستایی و شهری کمتر شده است. پیش از انقلاب تنها ۱/ ۳ میلیون مشترک برق اعم از خانگی و عمومی و صنعتی و کشاورزی وجود داشت و این درحالی است که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۰۰۰/ ۴۱۴ / ۳۰ مشترک رسیده است. وضعیت آبرسانی در سال ۱۳۵۷ میزان تولید آب ۵/ ۱ میلیون متر مکعب آب و تعداد انشعابات ۷/ ۲ میلیون بوده است اما این رقم تا سال ۱۳۹۴ در کل کشور ۴۵۰ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی شهری و روستایی وجود دارد و نرخ دسترسی به آب لوله کشی سالم در مناطق روستایی نیز افزایش یافته که با توجه به پراکندگی وسیع خانواده های روستایی در کشور، دستاورد عظیمی محسوب می شود. در بخش شاخص های مهم بخش گاز و گازرسانی پس از انقلاب تنها پنج شهر و در حدود ۵۰ هزار انشعاب برخوردار بودند که اکنون بیشتر مناطق شهری و روستایی کشور از این نعمت بهره مندند و تعداد انشعابات به حدود ۵/ ۱۳ میلیون انشعاب رسیده و برای اولین بار بیش از ۱۰ هزار روستا گازدار شده اند.

۶- دستاوردهای کشاورزی: امروزه بالغ بر ۹۰ درصد از نیاز کشور به محصولات کشاورزی و استراتژیک نظیر گندم، برنج و جو، در داخل تامین می شود و در مرز خودکفایی قرار داریم. آمار موجود حاکی از تولید ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در سال ۵۶ و ۵۷ است. به طوری که میزان واردات گندم در سال‌های قبل از انقلاب به بیش از یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن می رسید . همچنین تولید برنج دومین محصول استراتژیک و پرمصرف کشور (پس از گندم ) رشدی بالغ بر ۶۰تا ۷۰ درصد نسبت به قبل از انقلاب اسلامی داشته است که تا حد بسیار قابل توجهی از واردات آن کاسته شده است. لازم به ذکر است در طول سال های پس از انقلاب با وجود دو برابر شدن جمعیت ایران و افزایش مصرف سرانه، با خودکفایی کشور در بخش دام و تأمین مواد غذایی واردات اقلامی نظیر مرغ و تخم مرغ و شیر هم تقریبا قطع شده است. همچنین در زمینه جنگل و مرتع، سطح جنگل کاری و احیای جنگلها نسبت به قبل از انقلاب اسلامی ۲ برابر شده است.

۷- پیشرفت در علم و فناوری: در این مورد نیز می‌توان به ۲۴ برابر شدن تعداد دانشجویان، افزایش تعداد دانشجویان از ۱۷۶هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به ۳/ ۴ میلیون در سال تحصیلی ۱۳۹۵ ؛ ۱۳ برابر شدن تعداد دانشجویان به ازای هر ۱۰۰هزار نفر، از ۲۴۸نفر به ۵۴۸۶ نفر ؛ ۵ /۱۶برابر شدن سهم ایران از تولید مقالات ISI؛ همچنین سهم ایران از تولید مقالات خارجی ISI؛ از ۱/ ۰درصد ( ۶۶۹ مقاله) در سال ۱۳۵۷ به ۶۵ / ۱درصد (۲۳ هزار مقاله) در سال۱۳۹۴ رسیده است ؛ همچنین می توان به ساخت هواپیما و بالگرد سبک و نیمه سنگین؛ ساخت کشتی و زیر دریایی و تولید انواع قایق ؛ پیشرفت هسته‌ای، نانو، بیوتکنولوژی، موشکی، ‌سلول‌های بنیادین، ‌هوافضا، داروهای نوترکیب و پزشکی و... اشاره کرد.

۸- افزایش نرخ رشد اقتصادی: از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان است که نشان دهنده سرعت پیشرفت یک کشور می باشد. در واقع این نرخ ملاکی برای سنجش پیشرفت و سرعت پیشرفت است. اگر تولید کالاها و خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش یابد، می توان گفت که در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. بنابراین نرخ رشد اقتصادی از محاسبه نرخ تغییرات تولید ناخالص داخلی به دست می آید. در سال ۱۳۵۶، نرخ رشد اقتصادی کشور حدود ۳/۷- درصد بوده است. این نرخ در سال ۱۳۹۳ به ۲/۹ درصد رسیده است. این اعداد بیانگر آن است که سرعت پیشرفت اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به مراتب بیشتر از سال ۱۳۵۶ بوده است.

۹- افزایش هزار درصدی صادرات کالا: بر اساس آمارهای بانک جهانی، صادرات کالای ایران در سال پایانی رژیم پهلوی ۸ میلیارد دلار بوده است. اما در شرایط فعلی ارزش صادرات کالای ایران با رشد هزار درصدی نسبت به قبل از انقلاب، رکوردهای ۸۸ میلیارد دلار را نیز گذرانده است.

همچنین شکل‌گیری مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان؛ حضور مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و تبدیل ایران به قطب تأمین ثبات و امنیت در منطقه؛ ثبات و امنیت داخلی و خارجی قابل تحسین در منطقه و جهان و استقلال و اقتدار ملی و جهانی ایران اسلامی در کنار برخورداری از ذخایر غنی نفت، گاز، معدنی، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، همگی گویای آن است که در کنار برخی تحلیل‌های مغرضانه ، بخشی از تحلیل‌ها و قضاوت‌های دوستان نیز منصفانه و واقع‌بینانه ارائه نمی‌شود. موارد منفی بزرگنمایی شده و بسیاری از اقدامات و دستاوردهای مثبت نادیده گرفته می‌شود؛ ولی تامل واقع‌بینانه و علمی تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان می‌دهد که با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود، جمهوری اسلامی در مدت عمر خود توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بیگانگان، در اصلاح و بهبود وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم خود نیز توفیقات فراوانی به دست آورد. و البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، به معنی نفی یا نادیده گرفتن معضلات و نواقص موجود نیز نمی‌باشد.اما به این نکته مهم باید توجه کرد که دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال، زمانی بدست آمده که گرفتار صدها و هزاران توطئه کوچک و بزرگ در سطح ملی و بین‌المللی بودیم.

کدام سیاست‌ها ایران را ونزوئلا می‌کند؟



شرکت‌های نفتی آمریکایی برای فعالیت‌هایشان در خاک ونزوئلا نیاز به ثبات سیاسی داشتند و به همین دلیل با تمام توان از گومز و حاکمان خودکامه پس از او حمایت کردند.

به گزارش سخن آشنا؛ مقاله پیش‌رو کاری از سیدیاسر جبرائیلی کارشناس اقتصاد سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی است که سال گذشته منتشر شد. با توجه به تحولات روزهای اخیر در ونزوئلا، بازخوانی آن به شناخت بهتر ریشه‌های ناآرامی‌های سال‌های اخیر این کشور کمک خواهد کرد.

***

طی یکی دو سال اخیر، برخی مقامات دولت یازدهم و رسانه‌های لیبرال همسو، ادبیات معتنابهی با هدف شبیه‌سازی اقتصاد ایران و ونزوئلا تولید، و سعی کرده‌اند این گزاره را به افکار عمومی القا کنند که پیش از دولت یازدهم، ایران در مسیر تبدیل‌شدن به ونزوئلای امروز بوده و با روی کار آمدن جناب حجت‌الاسلام روحانی و امضای برجام، اقتصاد ما تغییر جهت داده و از چنان بحرانی رهایی یافته است.

این طیف مدعی هستند که وضع اسفبار امروز ونزوئلا، محصول سیاست‌های پوپولیستی هوگو چاوز است که توسط آقای احمدی‌نژاد در ایران نیز دنبال می‌شد. آقای مسعود نیلی اقتصاددان لیبرال و مشاور اقتصادی آقای روحانی به انحاء مختلف این ادعا را مطرح کرده‌اند: «ونزوئلا که خیلی شبیه به ما بوده، تورمش در همان سال‌هایی که همان سیاست‌ها را اعمال می‌کردیم (دولت احمدی‌نژاد) خیلی به ما نزدیک بود، سال گذشته تورمش ۱۲۰ درصد شد، امسال ۴۸۰ درصد شد و پیش‌بینی سال آینده‌اش ۱۶۰۰ درصد است !»[۱]

ما البته با آقای نیلی و دوستانشان هم‌عقیده‌ایم که وضع اقتصادی امروز ونزوئلا خوشایند نیست، چراکه اساساً چشم بستن بر روی واقعیات و انکار بدیهیات به هر سببی، نگاه به عالم از پشت عینک کورکننده تعصب است که خود، فاجعه‌آفرین است. اما معتقدیم جریان لیبرال دقیقاً به همین مصیبت گرفتار است و در تجزیه‌وتحلیل بحران اقتصادی ونزوئلا و اساساً در مواجهه با هر پدیده‌ای، به دلیل تعصبات ایدئولوژیک شدیدی که به مبانی لیبرالیسم دارد، از دیدن واقعیات اجتناب می‌کند. لیبرال‌ها به دلیل نگاه به «اینجا و اکنون »[۲] در تحلیل‌های خود، غالباً از درک مؤلفه‌های پیچیده دخیل در وضعیت‌ها عاجزند، همواره مسائل را ساده‌سازی می‌کنند و علاقه‌ای به ریشه‌یابی پدیده‌ها و وضعیت‌ها ندارند.

 

تجربه‌های جهانی در مسائل بشری ازجمله اقتصاد، حتماً باید مورد استفاده ما قرار گیرد. امام علی (ع) فرمود «من غنی عن التجارب عمی عن العواقب» (کسی که خود را از تجربه‌ها بی‌نیاز بداند، سرانجام [امور] را نخواهد دید ).[۳] اما نگاه سطحی به تجربه‌ها بلاتردید مضرتر از غفلت از آن‌هاست.

در مقابل جهان‌بینی لیبرال، ما قائل بر این هستیم که در تحلیل تجربه ونزوئلا، نباید واکاوی اقتصاد این کشور را از زمان هوگو چاوز آغاز کرد. به‌صرف اینکه یک اقتصاد در یک دوره خاص رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده یا در یک بازه زمانی خاص گرفتار بحران شده، نباید آن اقتصاد را یک اقتصاد موفق یا ناکام ارزیابی کرد. موفقیت‌ها و ناکامی‌های اقتصادی کشورها، محصول عوامل ساختاری و زیرساختی هستند که در بلندمدت شکل می‌گیرند، تأثیر درازمدت دارند و برای درس گرفتن از تجارت کشورها باید آن‌ها را شناسایی و مطالعه کرد. این عوامل درباره ونزوئلا کدم‌اند؟ در چه دوره‌ای و توسط چه جریان سیاسی و فکری ایجاد شده‌اند؟ هوگو چاوز چه نسبتی با این عوامل برقرار کرد؟ مقاله حاضر درصدد است در مقام پاسخگویی به این پرسش‌ها برآید.

خوآن ویسنته گومز؛ پایه گذار لیبرالیسم نفتی

سال ۱۹۲۲ وقتی در حوزه رودخانه ماراکایبو [۴] ونزوئلا نفت کشف شد، خوآن ویسنته گومز دیکتاتور مورد حمایت آمریکا [۵]، نگارش قوانین و قراردادهای نفتی کشورش را به شرکت‌های نفتی آمریکایی سپرد .[۶] محصول کار آمریکایی‌ها در چارچوب قانونی به نام «قانون نفت ۱۹۲۲» تدوین و به دست اجرا سپرده شد و پس از آن، شرکت‌های آمریکایی متعددی مانند Orinoco Oil، Venezuelan Gulf، Lago Petroleum، Richmond Petroleum، Venezuela Atlantic Refining و California Petroleum وارد ونزوئلا شده و بهره‌برداری از میادین نفتی این کشور را آغاز کردند .[۷]

این حضور آمریکایی‌ها در خاک ونزوئلا اما صرفاً به یک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [۸] برای استحصال نفت محدود نشد. با ورود گسترده شرکت‌های آمریکایی به ونزوئلا، پایه‌ها و بنیان‌های یک نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خاص در این کشور گذاشته شد که راقم این سطور مایل است نام این نظام را «لیبرالیسم نفتی» بگذارد.

نظام لیبرال نفتی، ساختاری است که توسط دولت‌های استعمارگر ایجاد می‌شود و هدف از آن، تضمین تداوم انتقال نفت از مبدأ مستعمره به مقصد استعمارگران، و همچنین تصرف بازار مستعمره برای فروش محصولات تولیدی کشورهای استعمارگر است. برای ایجاد یک نظام لیبرال نفتی، اولین گام تحمیل قواعد تجارت آزاد به کشور نفتی است تا درب بازارهای آن کاملاً به روی محصولات خارجی گشوده شود و کشور امکان حمایت از تولید داخلی در برابر هجوم کالاهای خارجی را نداشته باشد. وقتی بازار کشور نفتی به تصرف شرکت‌های خارجی درآمد، تولیدکنندگان داخلی از بازار داخل محروم می‌شوند و درنتیجه این محرومیت از بازار، رکود و نهایتاً ورشکستگی به سراغ صنایع داخلی می‌آید.

نتیجه اینکه اولاً همه تولیدات کشور نفتی به‌جز نفت روبه‌زوال می‌گذارد و ثانیاً حضور قدرتمند مصنوعات خارجی در بازار، به صنایع جدید اساساً اجازه ظهور نمی‌دهد؛ به عبارت دقیق‌تر، محرومیت تولیدکننده داخلی از بازار، ضمن صنعت‌زدایی، لوازم پیشرفت صنعتی را نیز از کشور نفتی می‌گیرد. این است که کشور برای تأمین مایحتاج خود، به واردات وابسته می‌شود و برای تأمین منابع مالی واردات، چون تولید دیگری جز نفت ندارد و اقتصاد اصطلاحاً تک‌محصولی شده است، چاره‌ای جز فروش نفت به قیمتی که خریدار تعیین می‌کند، ندارد. نام این سیاست اقتصادی تحمیلی را باید «جایگزینی تولید» که طی آن دولت مرکزی محصولات خارجی را با درآمد نفت جایگزین تولیدات داخلی می‌کند. سیاست جایگزینی تولید یک دور باطل است که با هدایت درآمدهای نفتی به سمت واردات کالاهای مصرفی، اجازه بهره‌برداری از درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری در مسیر صنعتی شدن را به کشور نفتی نمی‌دهد.

ونزوئلا نمونه بسیار قابل‌توجهی برای مطالعه موردی تحمیل یک نظام لیبرال نفتی از بیرون به یک کشور مستقل است. با مسلط شدن شرکت‌های آمریکایی بر صنعت نفت ونزوئلا، پای هزاران آمریکایی به این کشور گشوده و فرآیند این نظام‌سازی آغاز شد.

درآمدهای نفتی هرچند صورت اقتصاد ونزوئلا را آراست، اما سیرت آن را ویران کرد. شرکت‌های نفتی آمریکایی برای فعالیت‌هایشان در خاک ونزوئلا نیاز به ثبات سیاسی داشتند و به همین دلیل با تمام توان از گومز و حاکمان خودکامه پس از او حمایت کردند. مدیران اقتصادی آمریکایی و خانواده‌هایشان، مسیونرها، فعالان حقوق بشر، اساتید دانشگاه و دانشمندان با یک سبک زندگی مصرفی وارد ونزوئلا شدند. فیلم‌های آمریکایی، روزنامه‌نگاران، شبکه‌های رادیویی، و رفت‌وآمدهای روزافزون هوایی میان دو کشور، زمینه بیشتری برای ارتباط فرهنگی آمریکا-ونزوئلا فراهم کرد. شرکت‌های نفتی و اتاق بازرگانی ونزوئلا-آمریکا تبدیل به لابی‌گرهای قدرتمندی در عرصه سیاسی-اقتصادی ونزوئلا شدند. به‌گونه‌ای که می‌توان مدعی شد اقتصاد ونزوئلا روی دو چرخ نفت و اتاق بازرگانی قرار داشت که هرچند هر دو می‌چرخیدند، اما چرخش آن‌ها در جهت معکوس بود و اقتصاد درجا می‌زد؛ چرخ نفت به سمت بیرون و برای صادرات می‌چرخید و چرخ اتاق بازرگانی به سمت داخل و برای واردات.

در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، بنیاد راکفلر، شعبات شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی آمریکایی و حتی خرده‌فروشی‌هایی چون Seras، یک کلیسای آمریکایی، یک روزنامه انگلیسی‌زبان با تیراژ یک هزار نسخه، یک مرکز فرهنگی آمریکایی، مدارس دوملیتی، برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی، سازمان‌های پیشاهنگی دختران و پسران، اتحادیه مسیحی مردان جوان(YMCA)، در جامعه ونزوئلا حاضر بودند و سبک زندگی و ارزش‌های آمریکایی را وارد این کشور کرده و نسل جدیدی از ونزوئلایی‌ها تربیت می‌کردند که «آمریکایی» بودند .[۹] در ادامه توضیح خواهیم داد که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ این تکنوکرات‌های تربیت شده توسط مؤسسات آمریکایی بودند که نه‌تنها به استقبال سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و برنامه‌های تعدیل ساختاری تجویز شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رفتند، بلکه با اشتیاق تمام به اجرای این سیاست‌ها همت گماشتند، بدون اینکه به آثار مخرب این سیاست‌ها بر روی زندگی اکثریت مردم ونزوئلا توجه کنند.

این روند البته موجب یک واکنش ضدآمریکایی از سوی ونزوئلایی‌هایی شد که نگران آمریکایی شدن کشورشان از طریق نفوذ فرهنگی و اقتصادی بودند. به‌گونه‌ای که جامعه ونزوئلا دوقطبی شد و بخشی از نخبگان به استقبال فرهنگ و عقاید همسایه قدرتمند خود رفتند و بخشی دیگر به ستیز با آمریکایی شدن برخاستند. این است که در طول تاریخ روابط ونزوئلا و آمریکا، همواره قشری از نخبگان ونزوئلایی قابل شناسایی‌اند که اشتیاق فراوانی برای پیروی از سیاست‌ها و الگوهای توسعه غربی دارند .[۱۰]

در طول سال‌های قرن بیستم، اقتصاد ونزوئلا با تکیه بر درآمدهای نفتی بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد. بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰، رشد درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی [۱۱] به‌زحمت به ۱.۸ درصد می‌رسید، اما بین ۱۹۲۰ و ۱۹۴۸، سالانه به‌صورت میانگین ۶.۸ درصد رشد کرد.

در سال ۱۹۷۰، ونزوئلا تبدیل به ثروتمندترین کشور در آمریکای لاتین شده بود و سرانه تولید ناخالص داخلی آن، از کشورهایی چون اسپانیا و یونان بیشتر، و تنها ۱۳ درصد از سرانه GDP بریتانیا کمتر بود. [۱۲] این ارقام رشد حیرت‌انگیز اما پیشرفت و توسعه اقتصادی را برای ونزوئلا به ارمغان نیاورد و آن را صنعتی نکرد. حتی رفاه عمومی مردم ونزوئلا نیز افزایش نیافت و توزیع درآمدهای نفتی عمدتاً میان طبقه حاکم و دست‌اندرکاران فروش نفت و واردات کالا انجام شد و به یک نابرابری عظیم دامن زد .[۱۳] تا جایی که کسانی ونزوئلا را نمونه بارز فرضیه «نفرین منابع »[۱۴] خوانده‌اند که در آن منابع طبیعی برای یک کشور مایه خسران دانسته می‌شود.

اما واقعیت این است که این منابع طبیعی و نفت نبود که مانع توسعه ونزوئلا شد، چراکه همین نفت، موتور توسعه همسایه شمالی آن یعنی آمریکا را به حرکت درآورد. آنچه ونزوئلا را عقب نگه داشت و بلکه عقب راند، سیاست جایگزینی تولید بود که درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مصرفی کرد و تقدیم شدن بازار کشور به بیگانگان، از جان گرفتن نظام تولیدی جلوگیری کرد.

دولت‌های خودکامه ونزوئلا به شرکت‌های نفتی آمریکایی امتیاز ویژه‌ای داده بودند که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانستند بدون پرداخت تعرفه هر کالایی را وارد بازار ونزوئلا کنند و عملاً قواعد تجارت آزاد به‌صورت یک‌جانبه به نفع آمریکا در رابطه با ونزوئلا در حال اجرا بود. نتیجه این «تجارت آزاد »[۱۵] را گومرسیندو تورس [۱۶] وزیر توسعه گومز به زیبایی اعتراف کرده است:

«درآمدی که ما از محل امتیاز شرکت‌های نفتی آمریکایی برای واردات بدون تعرفه کالا به ونزوئلا از دست دادیم، به‌مراتب بیشتر از درآمدی بود که از محل اخذ مالیات و بهره مالکانه نفت از این شرکت‌ها به دست آوردیم ».[۱۷] بر اساس یک پژوهش، طی سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۶، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ۸۳۵ درصد افزایش یافت اما بخش صنعت و صنایع دستی ۱۲۴ درصد و بخش کشاورزی تنها ۳۸ درصد افزایش یافت .[۱۸]

کارلوس آندرس پرز و نئولیبرالیسم نفتی

سال ۱۹۵۸ که ونزوئلایی‌ها آن را آغاز دوره جدید دموکراسی در کشور خود می‌دانند، دولت دیکتاتوری پرز جیمنز [۱۹] طی یک کودتای نظامی-مردمی سرنگون شد. در دوره جدید، این گفتمان بر افکار نخبگان حاکم بر ونزوئلا حاکم بود که صنعتی شدن و استقلال اقتصادی مهم‌ترین اهداف کشور است. در سال ۱۹۶۲، دولت جدید قانونی را با عنوان «قانون سیاست اتومبیل» به تصویب رساند تا ایجاد صنعت خودرو و تراکتور ملی را آغاز کند.

اهداف این قانون، کاهش وابستگی ونزوئلا به تکنولوژی وارداتی و ایجاد ظرفیت برای صنایع سنگین بود. مقامات ونزوئلایی به این باور رسیده بودند که اگر ونزوئلا می‌خواهد یک کشور پیشرفته و مستقل باشد، چاره‌ای جز صنعتی شدن ندارد. صنایع خودرو و تراکتور ملی که شامل تکنولوژی‌های پیچیده و سازمان‌های تولیدی پیشرفته بودند، دو صنعت استراتژیک قلمداد می‌شدند که بنیان یک جامعه صنعتی و مدرن در ونزوئلا می‌توانست بر روی آن‌ها نهاده شود .[۲۰] اما تلاش‌های ونزوئلا برای صنعتی شدن ناکام ماند.

علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، تا دهه ۱۹۸۰ حتی یک تراکتور نیز تولید نشد و خبری از صنعت خودرو داخلی نشد. ونزوئلا همچنان به واردات تکنولوژی از کشورهای پیشرفته درازای صادرات نفت وابسته ماند. ساختار استعماری بنیان نهاده شده در دوره گومز تغییر چندانی نکرد و ونزوئلا همچنان نفت فروخت و مصنوعات تولیدی کشورهای پیشرفته را وارد کرد.

از اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی، مصرف وارداتی ونزوئلا روزبه‌روز از درآمدهای نفتی پیشی گرفت و کشور رو به استقراض خارجی آورد و بدهی ونزوئلا یک روند جهشی را در پیش گرفت. در سال ۱۹۸۸ تورم به ۲۹.۵ درصد رسید و کسری حساب جاری تا ۵.۸ میلیارد دلار بالا رفت. کشور رو به مصرف ذخایر ارزی آورد و ذخایر ارزی نیز طی دو سال ۱۹۸۶ و ۱۹۸۸ بیش از ۹.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. در دوره ۱۹۹۳-۱۹۸۹ کاهش شدید قیمت نفت بر این معادلات اضافه شد و ضربه‌ای کاری به اقتصاد این کشور زد.

در این دوره حکومت ونزوئلا در دست کارلوس آندرس پرز و تیم تکنوکرات وی بود که تربیت‌یافته آمریکا بودند و به نام «چرخش بزرگ»، «ضربه‌ای بزرگ» بر پیکر نیمه‌جان اقتصاد ونزوئلا وارد کردند.

کارلوس آندرس پرز
کارلوس آندرس پرز
در دوره پرز شاهد گذار ونزوئلا به یک نظام نئولیبرال نفتی هستیم که بر اساس آن، همان اهدافی که در نظام لیبرال نفتی و به‌واسطه دیکتاتورهای موردحمایت جریان استعمار دنبال می‌شد، به‌واسطه رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی نئولیبرال و همکاری نخبگان بومی نئولیبرال پیگیری شد. اگر در دوره گومز، شرکت‌های نفتی آمریکایی طی قراردادهایی که خودشان تنظیم کرده بودند، اجازه یافتند که بدون محدودیت به بازار ونزوئلا دسترسی یافته، از ظهور و تقویت صنایع داخلی جلوگیری کنند و ونزوئلا برای تأمین مایحتاج خود به صادرات نفت وابسته شود، در دوره پرز تقریباً همین سازوکار از طریق صندوق بین‌المللی پول، موافقت‌نامه گات و سازمان تجارت جهانی با همکاری جریان تکنوکرات قائل به نئولیبرالیسم در ونزوئلا پی‌ریزی شد.

پرز در دوره نخست ریاست جمهوری خود از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام کرده بود و صندوق نیز در سال ۱۹۸۷ با تدوین یک بسته اصلاحات نئولیبرالی، اعطای وام به ونزوئلا را مشروط به اجرای این سیاست‌ها نموده بود. پرز در فوریه ۱۹۸۹ یعنی روزهای آغازین دومین دوره ریاست جمهوری خود، بسته اصلاحات پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را پذیرفت و این سیاست‌ها را با عنوان چرخش بزرگ (El Gran Viraje) به دست اجرا سپرد. این بسته شامل سه مؤلفه بود: نخست، تعدیل ساختاری باهدف بازپرداخت بدهی‌ها. دوم، گذر از یک اقتصاد دولتی وابسته به نفت به اقتصاد بازار و تجارت آزاد. و سوم، مدرنیزه کردن ساختار سیاسی باهدف کاهش حداکثری نقش دولت در اقتصاد. صندوق بین‌المللی پول ونزوئلا را مجبور به محدود کردن هزینه‌های عمومی، توقف سطح دستمزدها، مقررات زدایی و کاهش ارزش پول ملی، حذف کنترل قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها، و آزادسازی واردات کرد .[۲۱] ونزوئلا در ۳۱ آگوست ۱۹۹۰ نیز به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت پیوست و رسماً متعهد به آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی شد .[۲۲]

بسته پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول در ونزوئلا نیز همان نتایج اسف‌باری را بر جای گذاشت که در سایر کشورهای آمریکای لاتین گذاشته بود. اجرای این سیاست‌ها توسط پرز باعث تشدید بیکاری شد و نرخ بیکاری از ۶.۹ درصد به ۹.۶ درصد افزایش یافت. درآمد واقعی کارگران نسبت به درآمد ملی از ۵۰.۲ درصد در سال ۱۹۸۳ به ۲۲.۴ درصد در سال ۱۹۹۰ رسید. رشد اقتصادی اندکی که در سال ۱۹۹۱ تا ۹۲ مشاهده شد، اثر زودگذر هزینه‌های عمومی بود که با وام‌های خارجی تأمین مالی شده بود.

سیاست‌های تعدیل ساختاری پرز، به دلیل تشدید فقر و نابرابری و کاهش سطح رفاه عمومی، واکنش‌های شدید اجتماعی را در پی داشت. در سال ۱۹۸۸ نسبت درآمد فقیرترین ۱۰ درصد جامعه به ثروتمندترین ۱۰ درصد جامعه یک به ۱۳.۲ بود که در سال ۱۹۹۱ این نسبت یک به ۲۳.۹ شد .[۲۳] ۲۷ فوریه ۱۹۸۹ مردم به خیابان‌های کاراکاس ریختند و یک شورش عظیم علیه دولت پرز درگرفت.

پرز قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد، حالت فوق‌العاده اعلام کرد و به ارتش دستور سرکوب مردم را داد. در این فاجعه بیش از ۲ هزار نفر از مردم فقیر و معترض به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، در خیابان‌های کاراکاس به خاک و خون کشیده شدند .[۲۴] هرچند این سرکوب وحشیانه بود، اما هوگو چاوز یکی از معدود افسرانی بود که از فرمان سرکوب تمرد کرد و قهرمان شد. ارتش، چاوز را مجازات کرد اما مردم به او لقب «دوست مردم» (amigo del pueblo) دادند .[۲۵] چهارم فوریه ۱۹۹۲ چاوز دست به یک کودتا علیه پرز زد اما ناکام ماند. او پیش از تسلیم شدن، طی نطقی از تلویزیون ملی ونزوئلا، همه مسئولیت کودتا به گردن گرفت و تبدیل به رهبر «شورش بولیورای علیه نئولیبرالیسم» شد .[۲۶] محبوبیت چاوز روزبه‌روز افزایش می‌یافت. نوامبر ۱۹۹۲ کودتایی برای نجات او از زندان ترتیب داده شد اما ناکام ماند. نهایتاً در سال ۱۹۹۸ هوگو چاوز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و با کسب ۵۶ درصد آرا در برابر ۳۵ درصد انریک سالاس رومر [۲۷] از سرمایه‌داران محافظه‌کار ونزوئلا، پیروز شد.

چاوز؛ سوسیالیسم ناکام در زمین نئولیبرالیسم

هوگو چاوز اقتصادی را به میراث برد که مدت مدیدی بود که در حال تجربه فقر فزاینده، بدبختی و نابرابری بود. چاوز آرزو داشت از ونزوئلا یک کشور نمونه سوسیالیستی بسازد، اما بزرگ‌ترین اشتباه او این بود که اولاً از نئولیبرالیسم به سوسیالیسم پناه برد که متمرکز بر توزیع همگانی ثروت است و راهبرد مشخصی برای تولید ثروت ندارد و ثانیاً، تصور می‌کرد می‌تواند در یک ساختار نئولیبرال، اقتصاد سوسیالیستی بنا کند.

 

سیاست‌های اقتصادی چاوز ناظر به کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی بود و می‌توان گفت او قصد داشت درآمدهای کشور را از انحصار اشراف نئولیبرال ونزوئلا درآورده و عموم مردم را در این درآمدها شریک کند. او در این مسیر علی‌رغم موانعی که نئولیبرالیسم بومی ونزوئلا با حمایت آمریکا در مسیرش ایجاد کرد، به موفقیت‌های فراوانی دست یافت. اما از آنجائی که نتوانست در ساختار استعماری اقتصاد ونزوئلا تغییر ایجاد کرده و تولید داخلی را رونق ببخشد، موفقیت‌هایش به درآمد نفت گره خورد.

طبیعتاً برنامه‌های چاوز به مذاق دو نهادی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره کردیم، یعنی اتاق بازرگانی ونزوئلا و سازمان نفت، که عوامل ایجاد و بهره‌مندان اصلی ساختار نئولیبرال اقتصاد ونزوئلا بودند، خوش نیامد. در سال ۲۰۰۲ یک کودتای نظامی با حمایت آمریکا علیه چاوز شکل گرفت اما ناکام ماند .[۲۸] پس‌ازآن، یک اعتصاب سراسری از سوی مدیران نفت و اتاق بازرگانی ونزوئلا به مدت دو ماه سازمان‌دهی شد تا اقتصاد ونزوئلا فلج شده و چاوز ساقط شود. اما چاوز با استمداد از چین، ایران و برزیل، تولید نفت را از سر گرفت و توانست در دو ماه نخست سال ۲۰۰۳، ضمن اخراج ۱۸ هزار کارمند اعتصاب‌کننده، تولید نفت را از سر گرفته و کنترل شرکت نفت ونزوئلا(PDVSA) را در دست گیرد .[۲۹]

پیش از چاوز، اقتصاد ونزوئلا نه یک اقتصاد صادرات‌محور بود و نه اینکه قواعد تجارت آزاد به آن اجازه می‌داد از تقاضای داخلی برای تقویت تولید بهره کافی را ببرد. این بود که علی‌رغم درآمدهای سرشار نفتی یک کشور کمتر توسعه‌یافته باقی‌مانده بود.

لوئیس گیوستی لوپز [۳۰]، که یک مهندس نفت و تحصیل‌کرده دانشگاه‌های آمریکا بود، در دهه ۱۹۹۰ میلادی با این توجیه که می‌خواهد با افزایش تولید، قیمت‌ها را پائین بیاورد، تولیدکنندگان کوچک در ایالات‌متحده را زیر فشار گذاشته، از بازار نفت خارج کند و سهم بزرگ‌تری از بازار نفت را نصیب خویش سازد، با اعطای امتیازهای ویژه به شرکت‌های نفتی خارجی ازجمله معافیت‌های مالیاتی، تولید نفت ونزوئلا را با ۳۳ درصد افزایش از ۲.۵ میلیون بشکه به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رساند. صادرات نفت ونزوئلا به ایالات‌متحده از حدود یک‌میلیون بشکه در سال ۱۹۹۱ به ۱.۸ میلیون بشکه در روز، در سال ۱۹۹۷ رسید، و درواقع ۱۷ درصد کل واردات نفت ایالات‌متحده را تشکیل می‌داد.

شورای امنیت ملی دولت بیل کلینتون این پیروزی جدید در تأمین امنیت انرژی را جشن گرفته و اعلام کرد، «ما یک گام و شرکت اساسی در کاهش وابستگی به خاورمیانه برداشته و به انجام رسانده‌ایم و اکنون ونزوئلا عرضه‌کننده خارجی شماره یک نفت ما شده است ».[۳۱] این افزایش تولید که با افزایش نسبی درآمد نفت همراه بود اما تأثیر چندانی بر زندگی مردم ونزوئلا نگذاشت. این کشور تشنه سرمایه‌گذاری، حجم عظیمی از درآمدهای نفتی خود را در بازارهای مالی آمریکا انباشت می‌کرد و بر ثروت و قدرت بانکداران و دلالان نفتی می‌افزود. روبرتو لمپا توصیف جالبی از اقتصاد ونزوئلا ارائه می‌کند: «ونزوئلا برای دهه‌ها کشور کمتر توسعه‌یافته‌ای بود که سرمایه صادر می‌کرد ».[۳۲]

چاوز با یک استراتژی تقاضامحور که ناظر به افزایش رفاه همگانی بود، بازار داخلی ونزوئلا را به شکل بی‌سابقه‌ای توسعه داد. چاوز تولید ناخالص داخلی ونزوئلا را ۹۷ میلیارد دلار تحویل گرفت و در انتهای دوره‌اش که پایان حیاتش بود، آن را به ۴۸۳ میلیارد دلار رساند.

درآمدهای نفت که پیش‌تر در بازارهای آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شد، در دوره چاوز صرف افزایش تقاضای داخلی شد و قدرت خرید مزدبگیران را افزایش داد (یکی از دلایل خشم واشنگتن از دولت چاوز همین مسئله بود). افزایش قیمت نفت نیز چاوز را در اجرای برنامه‌هایش یاری کرد. او هزینه‌های عمومی را در حوزه‌های سلامت، آموزش و غذای یارانه‌ای افزایش داد. در سال ۱۹۹۸ یعنی پیش از روی کار آمدن چاوز، در سراسر ونزوئلا ۱۶۲۸ درمانگاه (هرکدام یک پزشک)، ۴۱۷ اتاق اورژانس، و ۴۷ مرکز توان‌بخشی وجود داشت. در سال ۲۰۰۷، این ارقام به ۸۶۲۱ درمانگاه (با ۱۹۷۵۱ پزشک)، ۷۲۱ اتاق اورژانس، و ۴۴۵ مرکز توان‌بخشی افزایش یافت. تعداد دانش آموزان در مقطع ابتدایی طی سال‌های ۲۰۰۶-۱۹۹۹ از ۲۷۱ هزار و ۵۹۳ نفر به یک‌میلیون و ۹۸ هزار و ۴۸۹ نفر رسید. تعداد دانش آموزان تحت پوشش برنامه غذایی مدارس از ۲۵۲ هزار نفر به یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافت. در سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۵۷۰۰ مغازه در سراسر ونزوئلا مواد غذایی را با ۲۷ تا ۳۹ درصد تخفیف برای مردم فقیر ارائه می‌کردند .[۳۳] نتیجتاً نرخ فقر به‌شدت کاهش یافت و از ۴۲ درصد در سال ۱۹۹۹ به ۲۷.۳ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید .[۳۴] بر اساس گزارش ECLAC، ونزوئلا-در کنار اروگوئه- تبدیل به یکی از دو کشور با کمترین نابرابری در آمریکای لاتین شد .[۳۵]

جوزف استیگلیتز اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل در توصیف اقتصاد ونزوئلا در دوره چاوز می‌گوید:

«رشد اقتصادی ونزوئلا در سال‌های اخیر حیرت‌انگیز بوده است. ونزوئلا برخلاف سایر کشورهای نفتی، از مزیت افزایش قیمت نفت برای اجرای سیاست‌هایی بهره گرفت که به نفع مردم بود. به نظر می‌رسد هوگو چاوز موفق شده است برای مردم فقیر حومه کاراکاس که پیش‌تر نفعی از درآمد نفت کشورشان نمی‌بردند، خدمات آموزشی و بهداشتی ارائه کند. جریان‌های چپ‌گرا غالباً موردانتقاد قرارگرفته و به خاطر خدمت‌رسانی آموزشی و بهداشتی به فقرا پوپولیست خوانده می‌شوند. اما نه‌تنها رسیدن به رشد اقتصادی پایدار ضروری است، بلکه توزیع منافع این رشد به نفع تمامی شهروندان نیز ضروری است ».[۳۶]

نظام سوسیالیستی چاوز اما به دلیل وابسته ماندن و بلکه وابسته‌تر شدن اقتصاد به نفت، با کاهش قیمت و افزایش شدید تقاضای متکی به واردات، دچار اخلال جدی شد. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، چاوز دست به اصلاحاتی در اقتصاد ونزوئلا زد اما نتوانست ساختار تولیدی را تغییر داده و کشورش را از نفت مستقل کند. باید دقت داشت که تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی یک کشور وابسته به قدرت تولیدی آن است. کشوری که فقط نفت تولید می‌کند و صادر می‌کند و همه اقلام مصرفی‌اش را به‌جای تولید، وارد می‌کند، تا زمانی رشد اقتصادی، تورم پائین، قدرت خرید مردمی بالا و… دارد که درآمد نفت از عهده میزان مصرف ملی برآید. هرگاه قیمت نفت کاهش یابد، تولید نفت کمتر شود یا میزان مصرف از درآمد نفتی پیشی بگیرد، اقتصاد دچار بحران می‌شود و همه شاخص‌ها منفی می‌شوند. زمانی که در یک کشور وابسته به درآمد نفت، نفت تمام شود، قحطی سرنوشت محتوم آن است.

سهم نفت در کل صادرات ونزوئلا از ۶۸.۷ درصد در سال ۱۹۹۸ به ۹۶ درصد در دوره چاوز رسید. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت .[۳۷] چاوز سیاست صنعتی مناسبی دنبال نکرد و راقم این سطور معتقد است یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی‌های چاوز در این حوزه، ساختار نئولیبرال اقتصاد بود که دروازه‌های بازار ونزوئلا را به روی محصولات خارجی کاملاً گشوده نگه‌داشته بود و درنتیجه، اساساً تولید و صنعت و کشاورزی امکان تولد در ونزوئلا را نداشت و در جنین سقط می‌شد. هرچند برنامه‌های رفاه اجتماعی چاوز و افزایش دستمزدها قدرت خرید مردم را افزایش داد، اما این افزایش پیوسته تقاضا با افزایش تولید داخلی کالاها همراه نشد. این بود که شکاف ایجادشده میان عرضه و تقاضا، با افزایش واردات پر می‌شد .[۳۸]

کاهش قیمت نفت و به‌تبع آن کاهش درآمدهای نفتی ونزوئلا، این کشور را از تداوم ارائه خدمات رفاهی به مردم بازداشت. رشد مبتنی بر مصرف که منابع مالی‌اش از محل نفت تأمین می‌شد، روند معکوس به خود گرفت. ارزش پول ملی که با درآمدهای نفتی تقویت شده بود، سقوط کرد و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای بالا رفت. کاهش درآمد نفتی قدرت وارداتی کشور را نیز کاهش داد و کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه شد. در این وانفسا البته سودآوری شرکت‌های آمریکایی حاضر در ونزوئلا نه‌تنها متوقف نشد بلکه بیشتر نیز شد. مؤسسات مالی ویزا کارت و مستر کارت از وضع به وجود آمده نهایت بهره را برده‌اند و در شرایطی که ارزش رسمی بولیوار (پول ملی ونزوئلا) در برابر دلار آمریکا ۵۰۰ درصد کاهش یافته، این مؤسسات هزینه خدمات خود را به دلار از مشتریان دریافت می‌کنند .[۳۹]

امروز رسانه‌های آمریکایی، لیبرال‌های ونزوئلایی و لیبرال‌های ایرانی مدعی هستند که هوگو چاوز اقتصاد ونزوئلا را ویران کرده است. اما واقعیت این است که اقتصاد ونزوئلا ویران بود. وضع امروز مردم ونزوئلا به‌مراتب بهتر از وضع آنان در دوره پیش از چاوز است. اما ساختار حاکم بر اقتصاد ونزوئلا که محصول لیبرالیسم نفتی گومز و نئولیبرالیسم نفتی پرز بود و با حمایت آمریکا و نهادهای بین‌المللی تحت سلطه آمریکا در این کشور ایجاد شده بود، اجازه رونق دادن به تولید داخلی را به چاوز نداد. بلاتردید نباید از نقش خلأ تئوریک دولت چاوز در این مسیر غفلت کرد. چاوز اگر محبوبیت خود را در مسیر تغییر ساختار اقتصادی ونزوئلا هزینه می‌کرد، همان‌گونه که قانون اساسی را تغییر داد، ونزوئلا قطعاً در مسیر رهایی از این بحران نئولیبرالی قرار می‌گرفت.

نتیجه‌گیری

اقتصاد ونزوئلا امروز در وضعیت مناسبی نیست. کشور دچار بحران امنیت غذایی است. سه چهارم سوپرمارکت‌ها خالی‌اند، چون پیش از این با پول نفت پر می‌شدند و امروز پول نفت کفاف واردات را نمی‌دهد. تورم به دلیل شدت تقاضا و کمبود عرضه کالا به ۷۴۱ درصد رسیده است .[۴۰] نرخ بیکاری به ۱۷ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک به ۳۰ درصد برسد چرا که اشتغال موجود در این کشور، اشتغال مولد نبوده بلکه شاغلان عمدتاً در بخش توزیع و خرده فروشی کالاهای وارداتی مشغول به کار بوده‌اند؛ یعنی مشاغل نه تولیدی که وابسته به واردات بوده و با نصف شدن واردات، رو به زوال گذاشته‌اند. رشد اقتصادی ۶.۸ درصدی سال ۲۰۱۳، پس از سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ روند نزولی در پیش گرفته و امروز به منفی ۸ درصد رسیده است .[۴۱]

تجربه ونزوئلا، حتماً یک تجربه گران است و درس‌های فراوان برای آموختن دارد. اما این درس، به هیچ رو این نیست که اگر دولتی مصرف درآمدهای کشورش را از انحصار الیگارش‌های نئولیبرال درآورد و وضع معیشت مردم را بهبود بخشید، به سرنوشت امروز ونزوئلا دچار خواهد شد. درس مهم تجربه ونزوئلا برای ایران و هر کشور دیگر نفتی این است که بدانیم هر دولتی و هر فرد و هر جریانی که با تسهیل واردات از محل پول نفت، سیاست «جایگزینی تولید» را در پیش می‌گیرد و از محل درآمد نفتی، کالا و خدمات خارجی را جایگزین تولید داخلی می‌کند، در حال ونزوئلائیزه کردن کشورش است. هر تفکری که قائل به آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی است، می‌خواهد کشورش را ونزوئلا کند.

پاسخ این پرسش‌ها مهم است که اگر گومز به شرکت‌های نفتی آمریکایی اجازه واردات بدون تعرفه به ونزوئلا را داد و پرز با پیوستن به گات و WTO عملاً دروازه‌های بازار خود را چهارطاق به روی تولیدات خارجی گشود، امروز کدام جریان در ایران، پی‌درپی موانع را از پیش روی واردکنندگان برمی‌دارد، پرچم تجارت آزاد برافراشته است و می‌گوید باید به WTO بپیوندیم تا توسعه بیاید؟ اگر پرز با اجرای بسته سیاستی صندوق بین‌المللی پول، فقر و فلاکت را برای قاطبه مردم ونزوئلا به ارمغان برد، چه کسانی در ایران مجری سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بوده و هستند؟

اگر ونزوئلا کشاورزی و صنعت خود را از دست داد چون واردات با نفت ارزان‌تر تمام می‌شد و امروز با اخلال در درآمد نفتی، دچار بحران در امنیت غذایی و صنعتی است، کدام جریان در ایران پی در پی خودکفایی را مزخرف می‌داند و می‌گوید گندم و برنج وارداتی ارزان‌تر تمام می‌شود و نباید خودمان اینها را بکاریم؟ اگر شرکت‌های خارجی بر اقتصاد ونزوئلا مسلط شدند و منابعش را به تاراج بردند، کدام طیف در حال ستاندن مگاپروژه‌ها از شرکت‌های داخلی و سپردن آن به بیگانگان است؟ و بالاخره اگر مجریان تاسیس یک ساختار نئولیبرال نفتی در ونزوئلا، تکنوکرات‌های دست‌آموز غرب بودند، این تکنوکرات‌های غربگرا در ایران چه کسانی هستند؟

این سوالات البته که پاسخ روشن و مصادیق روشن‌تر دارند. انقلاب اسلامی توانست نظام لیبرال نفتی به سبک گومز در ونزوئلا را که آمریکایی‌ها به دست دیکتاتورهای پهلوی در ایران ایجاد کرده بودند برچیند و گام‌های بلندی برای پیشرفت در صنعت و کشاورزی بردارد. اما نئولیبرال‌های نفتی که آنها را باید «آندرس پرزهای ایرانی» دانست، مع‌الاسف هنوز در ساختار سیاست و اقتصاد ایران حضور دارند و هرجا بتوانند، آوار نئولیبرالیسم را بر سر ملت خراب می‌کنند. برای برچیدن نئولیبرال‌های ایرانی از عرصه سیاست و اقتصاد ایران، انقلابی دیگر لازم است. انقلاب اسلامی زنده و پویاست و با تبدیل نهضت به نظام در سال ۱۳۵۷، از حرکت باز نایستاده است. این انقلاب سوم برای برچیدن نئولیبرالیسم، جز با همراهی و رای مردم نمی‌تواند محقق شود، کما اینکه انقلاب اسلامی جز این نبود.

پانوشت ها:

--------------------------------------

[1] http://www.tabnak.ir/fa/news/618221/

[2] Here and Now

[3] غرر الحکم، شماره ۱۰۱۶۲

[4] Lake Maracaibo

[5] Oliver Stone and Peter Kuznick (2012), The Untold History of the United States, p. 39

[6] Daniel Yergin (1990), The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power, pp. 233–36; 432

[7] Edward H. Shaffer (1983), The United States and the Control of World Oil, P.148

[8] Foreign Direct Investment

[9] Judith Ewell (1996), Venezuela and the United States: From Monroe’s Hemisphere to Petroleum’s Empire. pp. 78-90


[10] See:
https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=852

[11] Per capita GDP

[12] Ricardo Hausmann and Francisco Rodríguez, Eds (2014), Venezuela: Anatomy of a Collapse. P.

۴ [13] William Easterly (2001), The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics, p. 264

[14] Resource Curse

[15] Free Trade

[16] Gumersindo Torres

[17] Leslie Bethell, Ed, (1995), The Cambridge History of Latin America, Volume 6. P. 729

[18] Heinz R. Sonntag(1985), Rafael de la Cruz and Stephanie Campbell Source, Latin American Perspectives, Vol. 12, No. 4, State and Military in Latin America, pp. 75-104

[19] Perez Jimenez

[20] Fernando Coronil and Julie Skurski (1982), Reproducing Dependency: Auto Industry Policy and Petrodollar Circulation in Venezuela. International Organization, Vol. 36, No. 1. p. 74

[21] Roberto Lampa (2016), Crisis in Venezuela, or the Bolivarian Dilemma: To Revolutionize or to Perish? A Kaleckian Interpretation, Review of Radical Political Economics, Vol.21, No. 1

[22] https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/venezuela_e.htm

[23]Edgardo Lander (1996), The Impact of Neoliberal Adjustment In Venezuela, 1989-1993. Latin American Perspectives, 23 (3): 50-73

[24] https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/nov/09/1

[25] Edgardo Lander (1996), Ibid.

[26] Roberto Lampa (2016), Ibid.

[27] Enrique Salas Romer

[28] https://www.theguardian.com/world/2002/apr/21/usa.venezuela

[29] http://www.cfr.org/venezuela/venezuela-rise-chavez-background-discussion-paper/p9269

[30] Luis Giusti Lopez

[31] http://www.asrenaft.com/report/17067/

[32] Roberto Lampa (2016), Ibid.


[33] Mark Weisbrot and Luis Sandoval (2007), The Venezuelan economy in the Chavez years, Center for Economic and Policy Research, July. Available at:
http://cepr.net/documents/publications/venezuela_2007_07.pdf

[34] https://venezuelanalysis.com/analysis/10749

[35] ECLAC. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago, 2013, p. 79

[36] https://venezuelanalysis.com/news/2719

[37] https://www.tni.org/files/download/venezuela_terminal_crisis_of_the_rentier_petro-state_model._with_very_minor_chaanges_0.pdf

[38] Ibid

[39] https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-17/in-land-of-200-inflation-mastercard-s-business-is-doing-great

[40] http://www.tradingeconomics.com/venezuela/indicators

[41] https://www.theguardian.com/world/2016/jun/22/venezuela-economic-crisis-guardian-briefing
منبع:مشرق

ترورسیم جهانی و روندهای امنیتی در خاورمیانه


مقاله پیش رو، تلاشی است در جهت مطالعه و بررسی تروریسم جهانی و تاثیرات آن بر روند امنیت در منطقه خاورمیانه می باشد.
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: تروریسم تا پیش از جنگ جهانی دوم، عموماً مشتعمل بر کشتن سران کشوری و لشگری بود، ولی بعد از جنگ جهانی دوم، تقریباً در دهه های 80 بر اثر تحول در عرصه جهانی شدن و آرایش گسترده ابزارهای ارتباطی،گسترش فناوری به ویژه در امر اطلاعات، باعث گسترش و ارتکاب این پدیده در نقاط مختلف جهان به شکل های مختلف شد که نقطه اوج آن از دهه 90 به بعد آغاز، و در 11 سپتامبر 2001 با انفجار برج های دو قلوی ساختمان سازمان تجارت جهانی و پنتاگون در امریکا به دلیل وقوع در چند نقطه از آن کشور تروریسم جهانی نامیده شد. بعد از وقوع این حادثه تروریستی، دولت امریکا به بهانه دفاع مشروع و مبارزه با تروریسم جهانی به کشورهای افغانستان و عراق حمله کرد تا خود را پیش رو مبازره با تروریسم بین الملل قلمداد کند تا به راهبرد و منافع سیاسی خود در منطقه برسد. روش: این نوشتار توصیفی - تحلیلی است که به روش اسنادی با استفاده از منابع مکتوب و الکترونیکی انجام شده است. یافته ها: مقاله پیش رو، تلاشی است در جهت مطالعه و بررسی تروریسم جهانی و تاثیرات آن بر روند امنیت در منطقه خاورمیانه می باشد، که به نظر می رسد، این اقدامات نه تنها در این منطقه موثرواقع نشده، بلکه باعث گسترش روز افزون تنش ها و نامنی ها، تروریسم، جنگ داخلی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی شده است. نتیجه: دولت امریکا بعد از این واقعه 11 سپتامبر به بهانه مبارزه با تروریسم جهانی و دفاع از امنیت ملی خود برخوردی واقع گرایانه در تعریف و مقابله حقوقی با تروریسم نکرد و گزینه نظامی را برای رسیدن به راهبردهای خود در منطقه خاورمیانه برگزید، تا جایی که این اقدامات موجب نقض حاکمیت و استقلال کشورهایی مانند عراق و افغانستان شد. دولت امریکا در ادامه راهبردهای خود در منطقه خاورمیانه از رژیم های سرکوب گر و غاصب، سازمان های تروریستی و گروه های تروریستی حمایت کرده که این اقدام، حمایت از تروریسم دولتی بوده و خلاف موازین حقوق بین الملل است.

کلیدواژگان: جهانی شدن،تروریسم جهانی، حادثه 11سپتامبر، امریکا، امنیت بین الملل، خاور میانه.

نویسندگان:

مسعود ,جعفر ,هیبت الله نژندی منش

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس - دوره هفتم، شماره 29, بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

ادلب؛ از زورآزمایی سیاسی تا آغاز عملیات نظامی


سرنوشت «ادلب» چه خواهد شد؟ آیا ارتش سوریه بالاخره عملیات را آغاز خواهد کرد و یا اینکه، آنکارا به وعده‌های داده شده در «توافق ادلب» پایبند خواهد بود؟

سخن آشنا- نویسنده مقاله حاضر با تکیه بر واقعیات و تحولات میدانی، در جست‌وجوی یافتن پاسخ در خور برای این سوال است.
او با اتکاء به نظریه بازی‌ها، احتمال آغاز شدن عملیات آزادسازی ادلب توسط ارتش سوریه را زیاد می‌داند. با هم این مقاله را مطالعه می‌کنیم.

در ارتباط با بحران «ادلب»، چرایی شکل‌گیری این بحران، سئوالات زیادی وجود دارد و این مسئله که سرانجام آن به کجا می‌انجامد، کارشناسان را به خود مشغول کرده است.
تا همین تابستان گذشته، از نگاه مقاومت و جبهه حامی نظام سوریه، همه چیز به خوبی پیش می‌رفته و به طور طبیعی، با سقوط مواضع تروریست‌ها در شهر و استان و ادلب، نبرد هفت و نیم ساله علیه تروریسم نیز خاتمه می‌یافته است. اما، یکباره ارتش سوریه از حرکت ایستاده است و این توقف همچنان ادامه دارد.
البته، همین نگاه را کشورهای حامی تروریسم نیز داشته و دارند؛ آنها هم معتقد هستند که «ادلب» آخرین سنگر مخالفان «بشاراسد» است و اگر این سنگر به دست نیروهای ارتش فتح شود، جنگ داخلی در سوریه نیز پایان می‌یابد.
به عبارت دیگر، در ارتباط با اهمیت ادلب، همه یک صدا هستند و اگر کل بحران سوریه را مثل یک بازی شطرنج تصور کنیم، همه می‌دانند که حرکت مهره ادلب، آخرین حرکت بوده و این حرکت کاملا تعیین کننده است؛ این شهر و استان اگر تحت کنترل نیروهای ارتش سوریه درآید، یک پیروزی شیرین نصیب دولت و مردم سوریه می‌شود، اما، اگر وضعیت به همین صورت فعلی تداوم یابد، مثل یک استخوان در گلو، جبهه مقاومت و حامیان دولت دمشق را آزار خواهد داد و در این میان، یک حالت سوم هم وجود دارد و آن، تبدیل شدن ادلب به مکانی برای تجدید قوای جبهه تروریسم است.
هرچند این جبهه طی دو سال اخیر ضربات سختی را از جانب ارتش سوریه وحامیان این کشور متحمل شده و هرچند میان حامیان تروریست‌ها و حتی خود تروریست‌ها، اختلافات عدیده‌ای وجود دارد، ولی ادلب حکم مرگ و زندگی را برای همه دارد و خصوصا اینکه تسلط دولت سوریه بر ادلب، برای عربستان و آمریکا و رژیم صهیونیستی، مثل یک کابوس می‌ماند. به همین خاطر، بعید نیست که آنها از این فرصت پیش آمده، بهره‌برداری و تروریست‌ها را مجددا سازماندهی بکنند.
در هر صورت، ادلب در حال حاضر کانون بحران سوریه است و همه قطب‌ها و قدرت‌هایی که به نوعی در این بحران درگیر هستند، اکنون پیدا و پنهان به ادلب می‌اندیشند و هر کسی تلاش می‌کند ماهی خودش را از آن بگیرد.
کانونی شدن ادلب
تا اوایل سال جاری، تحولات سوریه به طور طبیعی، مسیر خودش را طی می‌کرد؛ نیروهای ارتش و مقاومت پس از تسلط بر شهر «حلب» و نواحی بیابانی شرق سوریه، «غوطه‌ شرقی» را آزاد کردند و سپس، متوجه جنوب شدند و پس از نبردها و پیشروی‌های گسترده، استان‌های مرزی «السویدا»، «درعا» و «قنیطره» را آزاد کردند. پس از این پیروزی‌های بزرگ، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد که هدف بعدی ارتش، استان و شهر «ادلب» در شمال خواهد بود. در آن روزها (بهار گذشته) کسی فکر نمی‌کرد که در ارتباط با عملیات ارتش سوریه در ادلب، جنجال به پا شود. اما این جنجال و جنگ روانی، برنامه‌ای بود که محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی- عربی آن را کلید زده بودند. ابتدا گفته شد که فقط ارتش سوریه باید در این عملیات شرکت کند و نیروهای مقاومت نباید ارتش را در ادلب همراهی کنند.
در مرحله بعد، جار و جنجال زیادی در مورد یک کشتار قریب‌الوقوع در ادلب راه افتاده بود و همه، از جمله دبیر کل سازمان ملل،‌ دولت سوریه را از اجرای عملیات و به اصطلاح، کشتار مردم، برحذر می‌داشته‌اند. در آن زمان هر روز بر حجم این هجمه‌های روانی افزوده می‌شد و طبق یک روال همیشگی، مافیان تروریسم، از زبان مردم حرف می‌زده‌اند. آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در حالی برای مردم ادلب اشک تمساح می‌ریختند که خودشان در غزه و یمن سرگرم کشتار مردم بودند! همزمان با این جنگ روانی، از درون شهر ادلب نیز خبر می‌رسید که بسیاری از ساکنان شهر برای شروع عملیات ارتش و رهایی از یوغ تروریست‌ها، لحظه شماری می‌کنند. در این میان، ترکیه به عنوان مخالف عملیات ادلب،‌ سرسخت‌تر از همه ظاهر شد و کار به جایی رسید که برخی از مقامات آنکارا،‌حمله ارتش سوریه به ادلب را حمله به خاک خود (یعنی ترکیه) دانستند.
بالاخره نیز در اثر این فشارها،‌ دمشق اعلام کرد، به خاطر مسائل انسان دوستانه و حفاظت از جان انسان‌ها، عملیات آزادسازی ادلب را موقتا متوقف می‌کند.
پس از توقف عملیات، سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در تهران نشست مشترک برگزار کردند و متعاقب آن، روسای جمهور ترکیه و روسیه در شهر ساحلی «سوچی» با هم دیدار کرده‌ و توافقی را به امضاء رسانده‌اند که بعدا «توافق ادلب» نام گرفت.
اراده‌ها و هدف‌های متفاوت
توافق ادلب تا حد امکان، شفاف است و بندهای مشخصی دارد که مهم‌ترین آنها، وعده ترکیه به طرف روسی درباره خارج کردن تروریست‌ها و سلاح‌های سنگین آنها در حد فاصل میان نیروهای سوری و افراد مسلح در ادلب(بخش غربی استان ادلب) است. این حد فاصل در برخی مناطق، 15 کیلومتر و در مناطق دیگر، تا 20 کیلومتر را دربر می‌گیرد.
در توافق ادلب، هرچند روسیه به نمایندگی از سوریه و ایران، به حداقل‌ها راضی شد، ولی همین حداقل نیز تا به امروز، تحقق نیافته است.
طبق فرمول توافق ادلب، این استان برای همیشه مثل جزیره‌ای در درون خاک سوریه باقی می‌ماند و سرنوشت آن به زمان و تحولات آتی سپرده می‌شد. اما، تاکنون این توافق عملی نشده است و با توجه به توضیحاتی که خواهیم داد، از این پس نیز احتمالا عملی نخواهد شد.
نکته مهم در ارتباط با توافق ادلب، این است که هرچند این توافق، توافق شفافی است، ولی خود ماجرای ادلب در بطن یک ماجرای بزرگ‌تر هفت‌ونیم ساله قرار دارد و در یک کلام، همان اراده‌ها و قطب‌هایی که سوریه را به این روز انداخته‌اند تا به اهداف خود برسند، برای همان اراده‌ها و قطب‌ها، توافق ادلب در حد یک پل خواهد بود و اگر فکر کنیم که آنها از هدف راهبردی خود(براندازی نظام سوریه) کوتاه آمده‌اند، ساده‌اندیشی کرده‌ایم.
بازبینی بحران سوریه
در حال حاضر دو گره کور در بحران سوریه وجود دارد؛ اول، حضور آمریکا در شمال شرق و شرق و دوم، بحران ادلب.
در ظاهر به نظر می‌رسد که دمشق و حامیانش مسئله حضور آمریکا را به قضا و قدر سپرده‌اند و می‌خواهند که زمان خودش برای این مسئله، یک راه حلی پیدا کند و البته اینکه تا حد این تصور به واقعیت نزدیک است، جای بررسی دارد و در هر صورت، به بحث ما مربوط نمی‌شود.
برخی کشورها هم مثل انگلیس، فرانسه، آلمان و حتی ترکیه، حضور آمریکا در سوریه را به حضور ایران گره می‌زنند و به نظر می‌رسد که این رویکرد در نشست چهارجانبه اخیر اسلامبول، مطرح شده است.
این نشست که با شرکت روسای جمهور روسیه، فرانسه و ترکیه و همچنین صدراعظم آلمان در اوایل ماه جاری برگزار شده بود، هرچند از مذاکرات فی‌مابین، کسی مطلع نشده است، ولی بر اساس خبرهایی که به بیرون درز پیدا کرده، به استثنای رئیس‌جمهور روسیه، همه متفق‌القول بوده‌اند که بحران سوریه با خروج آمریکا و ایران از این کشور، حل می‌شود.
دلایل حضور(مستشاری) ایران و آمریکا در سوریه، کاملا متفاوت است؛ اولی به دعوت میزبان و دومی، سر خود به این کشور آمده‌اند. در هر حال، اکنون در جاهایی بر سر ماندن و یا رفتن آمریکا و ایران بحث می‌شود که هیچ‌یک از مهمانان خوانده(ایران)، ناخوانده(آمریکا) و میزبان(سوریه) حضور ندارند.
با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که طرف‌های اروپایی حامی تروریسم به همراه ترکیه، با تردستی و زیرکی تمام، می‌خواهند روسیه را متقاعد بکنند که از این به بعد، اروپا، ترکیه و روسیه در ارتباط با حضور نداشتن ایران در سوریه، منافع مشترک دارند؛ اگر ایران در سوریه‌ای که رها شده از تروریسم است، حضور داشته باشد، به طور حتم، «امنیت اسرائيل» به خطر خواهد افتاد و این امنیت، چیزی است که روسیه خود را نسبت به آن متعهد می‌داند و یا لااقل، نمی‌خواهد به مسئله اسرائیل و همسایگان ورود پیدا بکند. البته، این نوع نگرش و برداشت را سران اروپا و ترکیه دارند و آنها می‌خواهند با این برداشت، با روسیه در شرایط کنونی، وارد معامله شوند.
آنها می‌گویند که اگر ایران برود، زمینه‌های گشوده شدن هر دو گره بحران سوریه، یعنی حضور آمریکا و مسئله ادلب، فراهم می‌گردد.
البته، مقامات مسکو می‌دانند که این ادعا، یک ترفند برای ایجاد شکاف در جبهه حامیان دولت و مردم سوریه است و بسیار بعید است که روسیه در این دام بیفتد.
مقامات روسیه به طور طبیعی، بحران سوریه و ادلب را در قالب جهانی می‌بینند و به عبارت دیگر، آنها سوریه را یک قطعه از پازل بزرگ روابط میان خود و غرب می‌دانند و لذا، در مذاکرات خود با ترکیه و اروپایی‌ها، این مسائل را دربرمی‌گیرند.
وضعیت داخلی ادلب
براساس گزارش‌ها، هم‌اکنون سه میلیون نفر در شهر «ادلب» زندگی می‌کنند و گفته می‌شود که حداقل یک میلیون و 500 هزار نفر از مناطق دیگر سوریه، به ادلب آمده‌اند. بنابر ادعای نهادهای غربی، در صورتی که ارتش سوریه عملیات آزادسازی «ادلب» را آغاز کند، حدود 700 هزار نفر راهی مرزهای ترکیه خواهند شد.
رسانه‌های غربی مجموع تروریست‌های مسلح در ادلب را 70 هزار نفر ذکر می‌کنند و می‌گویند، حدود 10 هزار نفر از آنها، خارجی هستند. شبکه خبری «بی‌بی‌سی» به نقل از سازمان ملل، بزرگ‌ترین گروه (تروریستی) مسلح در ادلب را «هیئت تحریر شام» اعلام و شمار افراد مسلح آن را 10 هزار نفر ذکر کرده است.
دومین گروه مسلح حاضر در ادلب، گروه تروریستی موسوم به «جبهه آزادیبخش ملی» است که تحت حمایت ترکیه قرار دارد. با این حال، از گروه‌هایی مثل «فیلق‌الشام»، «ثوار‌الشام» و «نورالدین زنکی» به عنوان گروه‌های تحت حمایت ترکیه نام برده می‌شود. این گروه‌ها تاکنون خمپاره‌اندازها، تانک‌ها و توپخانه خود را از مناطق کاهش تنش خارج کرده‌اند. با این حال، گزارش‌ها در این مورد، یکسان نیست و برخی نهادها مثل دیدبان حقوق بشر سوریه که نزدیک به معارضان است، اعلام کرده که هیچ گروه تروریستی از مناطق کاهش تنش خارج نشده است.
در ارتباط با شمار تروریست‌های مسلح در کل استان ادلب هم، گزارش‌های متفاوتی وجود دارد؛ هرچند رسانه‌های غربی مدعی هستند که حدود 70 هزار فرد مسلح در ادلب حضور دارند، ولی خبرگزاری جمهوری اسلامی از دمشق براساس برخی آمارها، تعداد تروریست‌های مسلح در ادلب را 146 هزار نفر اعلام کرده است.
طبق این گزارش، تروریست‌های فوق به 103 گروه تروریستی وابسته بوده و از 60 کشور جهان به سوریه آمده‌اند.
پیش‌بینی براساس نظریه ‌بازی‌ها
مسئله «ادلب» یک سوژه جالب برای تحلیل براساس «نظریه‌ بازی‌ها» است.
در نظریه ‌بازی‌ها نوعی وابستگی متقابل میان بازیگران وجود دارد و تحلیلگر، نوع کنش بازیگران را براساس عقلانیت و منفعت آنان تحلیل می‌کند. این رفتار منطقی متقابل، میان انسان‌ها به طور معمول وجود دارد.
در هر بازی عناصری مثل تعدادی بازیگر، راهبردهای دراختیار هر بازیگر، ترتیب بازی، ساختار اطلاعاتی و خروجی‌های بازی وجود دارد.
اما، نکته مهمی که در ارتباط با نظریه ‌بازی‌ها وجود دارد، انواع بازی‌ها است، که عبارتند از: 1) بازی با حاصل جمع صفر (برد - باخت) و منظور این است که به ازای هر برنده، همواره یک بازنده وجود دارد؛ 2) بازی با مجموع غیرصفر. در این بازی، تصمیمات یک بازیگر ممکن است به نفع همه بازیگران تمام شود و به زبان دیگر، راهبردهایی در این بازی وجود دارد که برای همه بازیکنان سودمند است؛ 3) بازی تعاونی که در آن، امکان سازش و تبانی با دیگران وجود دارد؛ 4) بازی غیرتعاونی. در این بازی امکان سازش و تبانی با دیگر شرکت‌کنندگان وجود ندارد؛ 5) بازی‌های تصادفی که شامل عناصر تصادفی مانند ریختن تاس هستند و 6) بازی‌های غیرتصادفی، که دارای راهبردهای صرفا منطقی هستند، مثل بازی شطرنج.
در بحران ادلب عناصر بازی کاملا مشخص هستند، یعنی بازیگران، راهبردهای آنها و ... معلوم هستند. نوع بازی در ادلب نیز به نظر می‌رسد که «بازی با حاصل جمع صفر» است و این بحران درصورتی حل می‌شود که یک طرف برنده، و طرف (یا طرف‌های) دیگر، بازنده باشند.
اصولا، بحران سوریه به گونه‌ای آغاز شده و تداوم یافته است که نمی‌توان آن را در قالب «بازی با مجموع غیرصفر» جای داد؛ در این بازی، حتما یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده خواهد بود.
با این مقدمات، می‌خواهیم ببینیم که بازیگران درگیر در بحران ادلب، براساس عقلانیت و منفعت خود، چه خواهند کرد.
در بحران ادلب دو جبهه حامی تروریسم و مخالف تروریسم، مقابل هم قرار دارند. این عنوان کلی را می‌توان به گونه‌ای مبسوط‌تر، این‌گونه توضیح داد؛
1) جبهه‌ای که ما آن را حامی تروریسم می‌دانیم، کشورها و گروه‌های فرعی زیر را در خود جای داده است؛ آمریکا، کشورهای اروپایی، ترکیه، رژیم صهیونیستی، عربستان و برخی کشورهای کوچک‌تر دیگر مثل امارات و بحرین.
2) جبهه حامی دولت سوریه شامل نیروهای مقاومت(ایران، حزب‌الله لبنان) و روسیه.
درصورتی‌که بحران ادلب را در قالب (بازی با حاصل جمع صفر) قرار دهیم و اینگونه نیز هست، اتمام کار تروریست‌ها در ادلب، به معنای شکست کل جبهه‌ حامی تروریسم، از آمریکا تا بحرین خواهد بود و البته برای جبهه‌ حامی دولت سوریه نیز یک پیروزی شیرین محسوب می‌شود. به همین خاطر، جبهه حامی تروریسم جلوی چنین اتفاقی را با تمام وجود خواهد گرفت. اما این جبهه چون می‌داند که جبهه مقابل بیکار نمی‌نشیند، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا روسیه را به «بازی قابل جمع غیرصفر» متقاعد کند، بدین ترتیب که اگر ایران و آمریکا از صحنه سوریه با هم حذف شوند، سایر کشورها (ازجمله خود سوریه)، از شرایط جدید نفع خواهند برد.
این رویکردی است که این روزها، اتحادیه اروپا و ترکیه به دنبال اجرایی کردن آن هستند، ولی روسیه هم نشان داده است که گول آنها را نمی‌خورد. مقامات مسکو می‌دانند که نه اروپایی‌ها و ترکیه آمریکا را قربانی می‌کنند و نه ایران کشوری است که بتوان در سوریه، روی آن معامله کرد.
لذا براساس نظریه‌بازی‌ها، وقوع جنگ و شروع عملیات آزادسازی ادلب توسط ارتش سوریه، حتمی به نظر می‌رسد، و تنها ابهامی که در این میان باقی می‌ماند، زمان آغاز عملیات است.
منبع: کیهان

دیپلماسی اقتصادی؛ رهیافتی برای افزایش قدرت ملی ایران 


در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست.


چکیده

در عصر جهانی شدن، معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مولفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتاً مربوط به حوزه های اقتصادی، مالی، علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر، اهمیت مولفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مولفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف، رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن، نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس، توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن، اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مسئله، پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران، چه مولفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن، باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.
کلیدواژگان: دیپلماسی اقتصادی ، قدرت ملی ، انرژی ، همگرایی اقتصادی ، بخش خصوصی ، تجارت الکترونیک ، سرمایه گذاری خارجی ، بهبود تصویر کشور

نویسندگان:
سید مسعود موسوی شفایی ، همت ایمانی

فصلنامه راهبرد - سال بیست و ششم، شماره 84، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منبع:فارس

آخرین مطالب