ورود کاربران

پاسخ به یک شبهه رایج؛  چرا رهبری برای حل مشکلات اقتصادی ورود نمی‌کند؟


چرا رهبر انقلاب علی‌رغم اطلاع از مشکلات معیشتی مردم برای حل این مشکلات کاری انجام نمی‌دهند؟ آیا در مقابل سوء مدیریت مدیران اجرایی، نوعی مماشات صورت نمی‌گیرد؟



سخن آشنا-  یکی از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بارها طرح‌شده در خصوص چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شود، جدی‌تر شده و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند. اکنون نیز و در زمانه‌ای مشکلات مختلف اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند این شبهه به شکل‌های مختلف در گفتگوها شنیده‌شده و یا در فضای مجازی دیده می‌شود. در ادامه خواهیم کوشید به این شبهه از جوانب مختلف پاسخ دهیم:

1- شئون و مسئولیت‌های ولی‌فقیه چیست؟
در ساختار نظام جمهوری اسلامی نوعی تقسیم وظایف میان ارکان مختلف شکل‌گرفته که بر مبنای آن وظایف و مسئولیت‌های هر یک از مسئولان و ارکان نظام تعیین‌شده است. بر این اساس مطابق اصل 5 قانون اساسی ولایت مطلقه امر و امامت امت بر عهده ولی‌فقیه بوده و دیگر مسئولان کشور هرکدام وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده‌دارند.

مطابق «اصل شصتم» قانون اساسی «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.» و نیز «اصل یک‌صد و سیزدهم» نیز تصریح می‌کند «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» همچنین بر اساس «اصل پنجاه و هشتم» این قانون «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.»

همان‌گونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین دارای مابه ازاهای نهادی و متولیان خاص خود است که بر اساس روال مشخصی تعیین می‌گردند. نکته جالب اینجاست که اتفاقاً در ساختار جمهوری اسلامی این دو قوه بارأی مستقیم تعیین تکلیف شده و عملاً متولیان اجرا و قانون‌گذاری مشخص می‌گردند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کلان آن در بخش حاکمیتی عمدتاً در همین دو قوه تمرکزیافته و سایر نهادها یا فاقد صلاحیت حاکمیتی و یا تأثیرگذاری مستقیم در روندهای اقتصادی هستند. صلاحیت حاکمیتی در اینجا به معنای مرجع قانونی صدور مجوزهای رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری و پایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور، اجازه ورود و یا عدم ورود دستگاه‌های گوناگون در بازار و ... است.
این‌ها در حالی است که اصل 110 قانون اساسی به‌جز برخی عزل و نصب‌ها، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده رهبری گذارده است. بنابراین حوزه‌های اجرایی و قانون‌گذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مشخصی غیر از رهبری دارد که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد.

نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.


2- چرا رهبری از اختیارات مطلقه خود استفاده نمی‌کند؟
گاه پرسیده می‌شود مگر مطابق نظریه سیاسی امام (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه از نوع مطلقه نیست؟ پس چرا رهبری از این اختیارات خود برای حل این مشکلات اقتصادی استفاده نمی‌کند؟
پاسخ این است که:

اولا-ً رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.
ثانیاً- حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند : 1- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلوریافته است. 2- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین.

این‌چنین است که حضرت امام در پاسخ جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیار مجمع تشخیص می‌نویسند: « انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این مهروموم‌ها انجام‌گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد.»[1] همین امر در سیره رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به‌کرات مشاهده می‌شود.

ثالثاً- مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. همان‌گونه که نورخان‌تر گرفته شد مطابق اصل 110 قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست،» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است . چنانچه حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال 1388 و در پاسخ به نمایندگان نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات می‌فرمایند: «آقای خاتمی نیز وقتی سال 76 می‌خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده‌ام این است که رهبری باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل کنید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب کردند. شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخابات مختلف مثل تائید انتخابات مجلس تهران و یا تائید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر به کار گرفته‌شده است. در همین جمع اکثر دوستان در زمان تصدی خود بر پست‌های مختلف در مواقع بحرانی کشور، همین درخواست‌ها را به‌صورت مکتوب برای استفاده از اختیارات رهبری داشته‌اند .»[2]
بدین ترتیب روشن است که احکام حکومتی نیز عمدتاً به خواست مسئولان قوا صادرشده است.

3- امکانات مدیریتی در اختیار ولی‌فقیه برای حل مشکلات اقتصادی تا چه حد است؟
فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار او نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان و یا حکم حکومتی مشکل قابل‌حل نیست. برای آنکه مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل اقتصادی در ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت بودجه، امکانات و دستگاه‌های متولی اقتصاد نگاهی بی اندازیم:

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80 درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مطابق «اصل یک‌صد و بیست و ششم» رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد.

حتی بخش‌های فرا قوه‌ای همچون «صندوق توسعه ملی» نیز عملاً درید مدیریت قوه مجریه بوده، چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با کارگزاران نظام می‌فرمایند: « همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمی‌شود، این یعنی می‌رود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ‌چیز این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب می‌کند، سیاست‌های صندوق، برداشت از صندوق، همه‌چیزش دست دولت است منتها در یک مواردی چون یک برداشت غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا می‌کند و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می‌آیند سراغ این حقیر، از این بنده مجوّز می‌گیرند برای اینکه این پول را مثلاً بردارند [برای] این کار، وَالّا این صندوق در اختیار دولت است.»[3]

مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80 درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها از جمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد.


هرچند مطابق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و یا اصل 44 باهدف شکوفایی و مقاوم‌سازی اقتصاد صادرشده، اما در مقام اجرا این روحیه و سلیقه مدیران اجرایی است که به نتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و می‌دانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیس‌جمهور و وزرا است. طبیعی است که بر هم زدن این نظام ساختاری به معنای نادیده انگاشتن سازوکارهای متعارف مردم‌سالاری دینی است و ممکن است همین افرادی که امروز شبهه «چرایی عدم ورود رهبری به مسائل اقتصادی» را دارنده فردا شبهه «چرایی نادیده انگاشتن ساختارهای دموکراتیک» را طرح کنند.
علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر اقتصادی‌ای که معمولاً در قوه اجرایی اتخاذ می‌گردد، بهانه‌ای در دست کسانی ایجاد می‌کند که به دنبال این ادعا هستند که «نمی‌گذارند کارکنیم!»

4- رهبر انقلاب برای اقتصاد و معیشت مردم چه می‌کنند؟
آنچه در اینجا به‌اختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست که رهبری به حل مشکلات مردم خصوصاً در حوزه معیشتی و اقتصادی بی‌اعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باشند. در میان مسئولان عالی‌رتبه نظام، بیشترین تأکید بر حل این مشکلات را از زبان امام خامنه‌ای شنیده‌ایم. بارها معظم له مسئله اصلی کشور را «اقتصاد» دانسته و به بازگویی «گله‌مندی‌های مردم» در جمع مدیران اجرایی پرداخته‌اند.
ایشان در نقش ابتدایی رهبری یعنی سیاست‌گذاری بر همین مسئله اصلی بارها تأکید نمودند: چنانچه در ده سال گذشته در نام‌گذاری و تعیین شعار، جهت حرکت کشور را در حوزه اقتصاد تعریف نمودند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 و ... را باهدف بسترسازی پیشرفت اقتصادی و گره‌گشایی معیشتی ابلاغ کرده و بارها در توصیه به دولتمردان بر حل این مسائل تأکید نمودند.

در دیگر مسئولیت خود یعنی «نظارت» نیز بارها ضعف‌های نهادهای متولی و مدیران اجرایی گوشزد نموده‌اند و این نشان از اشراف فوق‌العاده معظم له به مسائل کشور و حوزه‌های اجرایی است و از سویی ایشان چندین برابر این پیگیری‌ها در مرئی و منظر عمومی از دستگاه‌ها و مدیران را حتی به‌صورت بازخواست و استیضاح در جلسات خصوصی انجام می‌دهند.

علاوه بر این‌ها، معظم له از طریق نهادهای منتسب به ولی‌فقیه نیز در جهت کاهش آلام مردم حرکت می‌کنند. فعالیت‌های خدمت‌رسانی نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) در سرتاسر کشور خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم له در حل مشکلات مردم دارد. البته امکانات مادی و سرمایه‌ای این دستگاه‌ها در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابل‌مقایسه نیست و نمی‌توان انتظار داشت همه نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های دیگران را جبران کنند.
در پایان این متن را با یکی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان خاتمه می‌دهیم: «درواقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ی این‌ها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرایی‌ها قرار بگیرد.»[4]


پی‌نوشت ها

 

[1]- صحیفه امام، ج 21 ص 116
[2] https://www.farsnews.com/news/8910050283
[3] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655
[4]بیاناتامام خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان کرمانشاه ، 24/7/1390
منبع:برهان

احمد الشحی کیست؟ مرد مرموز اماراتی استراتژی ترامپ درباره عراق را منتشر کرد/ در جلسه العبادی با سعودی‌ها چه گذشت؟
IMAGE
تیلرسون به العبادی و ملک سلمان پیشنهاد تشکیل تیم کاری متشکل از نمایندگان سه کشور عراق و عربستان و آمریکا با هدف تقویت ثبات در منطقه را داده و از عربستان...

سه شنبه, 03 مهر 1397



نشست بررسی همکاری‌های منطقه‌ای ایران-روسیه؛ ۳ دلیل تغییر نگرش پوتین به ایران
IMAGE
کارشناسان ایرانی و روس چشم انداز همکاری‌های منطقه‌ای ایران و روسیه را از ابعاد مختلف بررسی کردند. به گزارش سخن آشنا، عصر روز دوشنبه دوم مهرماه بنیاد...

سه شنبه, 03 مهر 1397



چرا چین جنگ اقتصادی ترامپ را جدی نمی‌گیرد؟
IMAGE
چینی‌ها بیش از آن که در پی وارد شدن به دور باطل جنگ تجاری و اقدامات متقابل تعرفه گذاری باشند، حامیان ترامپ و به واقع تنبیه رئیس جمهور آمریکا را هدف قرار...

سه شنبه, 03 مهر 1397



از صورت سرخ مردم تا صورت سرخ امیدی‌های بهارستان‌
IMAGE
در روزها و ماه هایی که مردم پیوسته درگیر دغدغه‌های معیشتی هستند، مروری گذرا بر دغدغه‌های نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، سوالات فراوانی را پیش روی همگان...

سه شنبه, 03 مهر 1397



موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرائم پولشویی
IMAGE
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا، با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موافقت کردند. به گزارش سخن آشنا،...

سه شنبه, 03 مهر 1397



آیت الله آملی لاریجانی مطرح کرد؛ اجانب با تحریک تروریست‌ها به دنبال ایجاد بحران در کشور هستند/ مجازات سنگین در انتظار سرشاخه‌های گروه‌های تروریستی
IMAGE
رئیس قوه قضاییه گفت: اجانب و مزدوران غربی با تحریک تروریست‌ها به دنبال ایجاد بحران در کشور هستند. به گزارش سخن آشنا؛ آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه...

دوشنبه, 02 مهر 1397



مبادله اطلاعات صرافی ها در قالب FATF چه بلایی بر سر قیمت ارز آورد
IMAGE
در شرایطی که به اعتقاد اغلب کارشناسان ریشه مشکلات اقتصادی در ساختارهای معیوب آن است، برخی افراد و مسئولان بی‌اطلاع، با ضروری دانستن الحاق به FATF باز هم...

سه شنبه, 03 مهر 1397



سواحل مکران در مدار توسعه| سرنوشت تشکیل "سازمان توسعه سواحل مکران" چه شد؟
IMAGE
تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران که قرار بود یکی‌ از استراتژیک‌ترین طرح‌های آینده ایران اسلامی را رهبری کند همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به...

سه شنبه, 03 مهر 1397



وقتی بخش خصوصی و دولتی برای جنگ اقتصادی لباس رزم نمی‎پوشند
IMAGE
در شرایطی که اقتصاد کشور نیاز مبرمی به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد، بخش خصوصی و حتی دولتی حاضر به عرضه ارز به‌دست‌آمده در سامانه نیما نیستند. به گزارش...

سه شنبه, 03 مهر 1397



آنچه روحانی باید در دفاع از هشتادمیلیون ایرانی بگوید
IMAGE
هشتاد میلیون ایرانی امروز منتظر دفاع رییس جمهور از حقوق و منافع کشورشان در هفتادو سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل هستند. به گزارش سخن آشنا، بعد از ظهر...

سه شنبه, 03 مهر 1397



روحانی در گفت‌وگو با NBC: برنامه‌ای برای دیدار با ترامپ ندارم/ آمریکا قادر نیست صدور نفت ایران را به صفر برساند
IMAGE
رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با شبکه NBC آمریکا گفت: آمریکا قادر نیست صدور نفت ایران را به صفر برساند. به گزارش سخن آشنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، شب...

سه شنبه, 03 مهر 1397



لاریجانی در صحن علنی مجلس: لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود
IMAGE
رئیس مجلس گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به...

سه شنبه, 03 مهر 1397



رونق ادبیات سیاه دفاع مقدس!
IMAGE
بن‌مایه ادبیات داستانی ما نگاه وارداتی از غرب است و غرب روایت‌های ادبیات سیاه دفاع مقدس را می‌پسندد که باعث شده این جریان در طول سال‌ها جولان بدهد. این...

سه شنبه, 03 مهر 1397



گفتگو با مجموعه‌سازان دفاع‌مقدسی تلویزیون| صداوسیما به جای سریالهای آپارتمان‌نشینی می‌تواند با محتوای معرفتی جنگ، تلنگر جانانه‌ای بزند
IMAGE
تلویزیون با کمبود بودجه و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند اما چرا باید این همه کار آپارتمانی و آثاری ساخته شود که بین دیدن یا ندیدن آن برای مخاطب هیچ...

سه شنبه, 03 مهر 1397



شبهات جنگ|چرا خرمشهر سقوط کرد؟
IMAGE
  بعضی‌ها آن‌موقع تزی را به بنی‌صدر داده بودند که ما می‌توانیم به دشمن زمین بدهیم و زمان از آن‌ها بگیریم. به این معنا و مفهوم که ما الآن آمادگی مقابله...

سه شنبه, 03 مهر 1397



مناسبت ها