ورود کاربران

پاسخ به یک شبهه رایج؛  چرا رهبری برای حل مشکلات اقتصادی ورود نمی‌کند؟


چرا رهبر انقلاب علی‌رغم اطلاع از مشکلات معیشتی مردم برای حل این مشکلات کاری انجام نمی‌دهند؟ آیا در مقابل سوء مدیریت مدیران اجرایی، نوعی مماشات صورت نمی‌گیرد؟



سخن آشنا-  یکی از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بارها طرح‌شده در خصوص چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شود، جدی‌تر شده و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند. اکنون نیز و در زمانه‌ای مشکلات مختلف اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند این شبهه به شکل‌های مختلف در گفتگوها شنیده‌شده و یا در فضای مجازی دیده می‌شود. در ادامه خواهیم کوشید به این شبهه از جوانب مختلف پاسخ دهیم:

1- شئون و مسئولیت‌های ولی‌فقیه چیست؟
در ساختار نظام جمهوری اسلامی نوعی تقسیم وظایف میان ارکان مختلف شکل‌گرفته که بر مبنای آن وظایف و مسئولیت‌های هر یک از مسئولان و ارکان نظام تعیین‌شده است. بر این اساس مطابق اصل 5 قانون اساسی ولایت مطلقه امر و امامت امت بر عهده ولی‌فقیه بوده و دیگر مسئولان کشور هرکدام وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده‌دارند.

مطابق «اصل شصتم» قانون اساسی «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.» و نیز «اصل یک‌صد و سیزدهم» نیز تصریح می‌کند «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» همچنین بر اساس «اصل پنجاه و هشتم» این قانون «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.»

همان‌گونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین دارای مابه ازاهای نهادی و متولیان خاص خود است که بر اساس روال مشخصی تعیین می‌گردند. نکته جالب اینجاست که اتفاقاً در ساختار جمهوری اسلامی این دو قوه بارأی مستقیم تعیین تکلیف شده و عملاً متولیان اجرا و قانون‌گذاری مشخص می‌گردند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کلان آن در بخش حاکمیتی عمدتاً در همین دو قوه تمرکزیافته و سایر نهادها یا فاقد صلاحیت حاکمیتی و یا تأثیرگذاری مستقیم در روندهای اقتصادی هستند. صلاحیت حاکمیتی در اینجا به معنای مرجع قانونی صدور مجوزهای رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری و پایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور، اجازه ورود و یا عدم ورود دستگاه‌های گوناگون در بازار و ... است.
این‌ها در حالی است که اصل 110 قانون اساسی به‌جز برخی عزل و نصب‌ها، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده رهبری گذارده است. بنابراین حوزه‌های اجرایی و قانون‌گذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مشخصی غیر از رهبری دارد که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد.

نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.


2- چرا رهبری از اختیارات مطلقه خود استفاده نمی‌کند؟
گاه پرسیده می‌شود مگر مطابق نظریه سیاسی امام (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه از نوع مطلقه نیست؟ پس چرا رهبری از این اختیارات خود برای حل این مشکلات اقتصادی استفاده نمی‌کند؟
پاسخ این است که:

اولا-ً رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.
ثانیاً- حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند : 1- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلوریافته است. 2- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین.

این‌چنین است که حضرت امام در پاسخ جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیار مجمع تشخیص می‌نویسند: « انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این مهروموم‌ها انجام‌گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد.»[1] همین امر در سیره رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به‌کرات مشاهده می‌شود.

ثالثاً- مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. همان‌گونه که نورخان‌تر گرفته شد مطابق اصل 110 قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست،» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است . چنانچه حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال 1388 و در پاسخ به نمایندگان نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات می‌فرمایند: «آقای خاتمی نیز وقتی سال 76 می‌خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده‌ام این است که رهبری باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل کنید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب کردند. شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخابات مختلف مثل تائید انتخابات مجلس تهران و یا تائید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر به کار گرفته‌شده است. در همین جمع اکثر دوستان در زمان تصدی خود بر پست‌های مختلف در مواقع بحرانی کشور، همین درخواست‌ها را به‌صورت مکتوب برای استفاده از اختیارات رهبری داشته‌اند .»[2]
بدین ترتیب روشن است که احکام حکومتی نیز عمدتاً به خواست مسئولان قوا صادرشده است.

3- امکانات مدیریتی در اختیار ولی‌فقیه برای حل مشکلات اقتصادی تا چه حد است؟
فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار او نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان و یا حکم حکومتی مشکل قابل‌حل نیست. برای آنکه مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل اقتصادی در ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت بودجه، امکانات و دستگاه‌های متولی اقتصاد نگاهی بی اندازیم:

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80 درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مطابق «اصل یک‌صد و بیست و ششم» رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد.

حتی بخش‌های فرا قوه‌ای همچون «صندوق توسعه ملی» نیز عملاً درید مدیریت قوه مجریه بوده، چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با کارگزاران نظام می‌فرمایند: « همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمی‌شود، این یعنی می‌رود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ‌چیز این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب می‌کند، سیاست‌های صندوق، برداشت از صندوق، همه‌چیزش دست دولت است منتها در یک مواردی چون یک برداشت غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا می‌کند و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می‌آیند سراغ این حقیر، از این بنده مجوّز می‌گیرند برای اینکه این پول را مثلاً بردارند [برای] این کار، وَالّا این صندوق در اختیار دولت است.»[3]

مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80 درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها از جمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد.


هرچند مطابق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و یا اصل 44 باهدف شکوفایی و مقاوم‌سازی اقتصاد صادرشده، اما در مقام اجرا این روحیه و سلیقه مدیران اجرایی است که به نتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و می‌دانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیس‌جمهور و وزرا است. طبیعی است که بر هم زدن این نظام ساختاری به معنای نادیده انگاشتن سازوکارهای متعارف مردم‌سالاری دینی است و ممکن است همین افرادی که امروز شبهه «چرایی عدم ورود رهبری به مسائل اقتصادی» را دارنده فردا شبهه «چرایی نادیده انگاشتن ساختارهای دموکراتیک» را طرح کنند.
علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر اقتصادی‌ای که معمولاً در قوه اجرایی اتخاذ می‌گردد، بهانه‌ای در دست کسانی ایجاد می‌کند که به دنبال این ادعا هستند که «نمی‌گذارند کارکنیم!»

4- رهبر انقلاب برای اقتصاد و معیشت مردم چه می‌کنند؟
آنچه در اینجا به‌اختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست که رهبری به حل مشکلات مردم خصوصاً در حوزه معیشتی و اقتصادی بی‌اعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باشند. در میان مسئولان عالی‌رتبه نظام، بیشترین تأکید بر حل این مشکلات را از زبان امام خامنه‌ای شنیده‌ایم. بارها معظم له مسئله اصلی کشور را «اقتصاد» دانسته و به بازگویی «گله‌مندی‌های مردم» در جمع مدیران اجرایی پرداخته‌اند.
ایشان در نقش ابتدایی رهبری یعنی سیاست‌گذاری بر همین مسئله اصلی بارها تأکید نمودند: چنانچه در ده سال گذشته در نام‌گذاری و تعیین شعار، جهت حرکت کشور را در حوزه اقتصاد تعریف نمودند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 و ... را باهدف بسترسازی پیشرفت اقتصادی و گره‌گشایی معیشتی ابلاغ کرده و بارها در توصیه به دولتمردان بر حل این مسائل تأکید نمودند.

در دیگر مسئولیت خود یعنی «نظارت» نیز بارها ضعف‌های نهادهای متولی و مدیران اجرایی گوشزد نموده‌اند و این نشان از اشراف فوق‌العاده معظم له به مسائل کشور و حوزه‌های اجرایی است و از سویی ایشان چندین برابر این پیگیری‌ها در مرئی و منظر عمومی از دستگاه‌ها و مدیران را حتی به‌صورت بازخواست و استیضاح در جلسات خصوصی انجام می‌دهند.

علاوه بر این‌ها، معظم له از طریق نهادهای منتسب به ولی‌فقیه نیز در جهت کاهش آلام مردم حرکت می‌کنند. فعالیت‌های خدمت‌رسانی نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) در سرتاسر کشور خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم له در حل مشکلات مردم دارد. البته امکانات مادی و سرمایه‌ای این دستگاه‌ها در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابل‌مقایسه نیست و نمی‌توان انتظار داشت همه نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های دیگران را جبران کنند.
در پایان این متن را با یکی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان خاتمه می‌دهیم: «درواقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ی این‌ها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرایی‌ها قرار بگیرد.»[4]


پی‌نوشت ها

 

[1]- صحیفه امام، ج 21 ص 116
[2] https://www.farsnews.com/news/8910050283
[3] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655
[4]بیاناتامام خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان کرمانشاه ، 24/7/1390
منبع:برهان

اهمیت توان بازدارندگی برون‌مرزی برای تأمین امنیت داخلی
IMAGE
تلاش برای ممانعت از گسترش تنش‌های قومیتی و مذهبی در منطقه از اهداف مهم ایران برای پایان بخشیدن به جنگ سوریه و عراق است؛ چرا که با ادامه این وضعیت شاهد...

سه شنبه, 26 تیر 1397



نقض آتش‌بس؛ سردرگمی تل‌آویو در مقابل مقاومت غزه
IMAGE
فقط در چند ساعت بیش از 170 راکت و موشک به شهرک‌های صهیونیست نشین شلیک شد که گنبد آهنین تنها ۳۰ فروند از آن‌ها را هدف قرار داده است. مسئله‌ای که برای...

سه شنبه, 26 تیر 1397



حقوق بشر آمریکا؛ از ادعا تا عمل (8)/  اسارتگاه‌های آمریکایی
IMAGE
ایالات‌متحده آمریکا علیرغم برخورداری از کارنامه سیاه در حوزه حقوق بشر در داخل و خارج از این کشور، همواره خود را مدعی ارائه الگوی بی‌همتای مردم‌سالاری...

سه شنبه, 26 تیر 1397



اعزام زائران خانه خدا از فردا آغاز می‌شود/ صدور 30 هزار ویزا تاکنون
IMAGE
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه اعزام زائران خانه خدا از فردا آغاز می‌شود، گفت: تاکنون ویزای 30 هزار نفر از زائران حج 97 صادر شده است. به گزارش سخن...

سه شنبه, 26 تیر 1397



توضیحات دادستان تهران درباره پرونده‌ مائده هژبری؛ قاضی در تهیه و پخش مستند هیچ نقشی نداشت
IMAGE
جعفری دولت‌آبادی گفت: قاضی پرونده مائده هژبری به پلیس اطلاعات و امنیت پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و تأکید کرد که انتشار هرگونه...

سه شنبه, 26 تیر 1397



رئیس قوه قضاییه در جمع مسئولان عالی دستگاه قضا:پرونده‌های ارز، سکه، خودرو و موبایل به طور ویژه در حال رسیدگی است
IMAGE
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم همکاری همه قوا، نهادها و رسانه‌ها با دولت و همچنین همت مضاعف و تلاش جهادگونه توسط دستگاه‌های اجرایی، از رسیدگی ویژه به...

دوشنبه, 25 تیر 1397



دولت‌های اروپایی بازکردن کانال مالی برای ایران را به اجرای FATF گره زدند
IMAGE
دولت‌های اروپایی در نشست اخیر در وین پیشنهاداتی برای بازکردن کانال‌های مالی با ایران پیشنهاد کرده، اما تحقق آن را به اجرای قوانین FAFF گره زده‌اند. به...

سه شنبه, 26 تیر 1397



چگونه امید به بیرون، عامل خاموشی‌های کشور شد!
IMAGE
در روزهای اخیر با افزایش دمای هوا در فصل تابستان تعداد ساعات خاموشی‌ و قطع برق خانگی و غیرخانگی افزایش یافته است. به گزارش سخن آشنا،در روزهای اخیر با...

سه شنبه, 26 تیر 1397



یشنهاداتی به دولت برای رفع معضلات؛ دولت این روزها چگونه کشور را مدیریت کند؟
IMAGE
سؤال اساسی که این روزها در محافل مختلف مطرح می‌شود این است که اصولاً نقش دولت در مدیریت اقتصادی شرایط فعلی چیست؟ با توجه به شرایط خاص تحریم اقتصادی و...

دوشنبه, 25 تیر 1397



سناریو جریان اصلاحات برای مدیریت اعتراضات خیابانی و پادگانی‌ کردن کشور/ آیا اصلاحات به سرنوشت نهضت آزادی و جبهه ملی دچار می‌شود؟
IMAGE
  اصلاح‌طلبان باز هم تحریک شده‌اند که به مانند حوادث ۸۸، مردم را وارد خیابان‌ها کنند، راهبردی که باعث می‌شود حداقل اعتماد نظام به اصلاح‌طلبان از بین...

سه شنبه, 26 تیر 1397



اهمیت و دستاوردهای سفر ولایتی به روسیه و موانع پیش روچرا توافقات راهبردی تهران-مسکو روی کاغذ می ماند؟
IMAGE
برخی مدیران میانی کشورهای روسیه و ایران تمایلی به توسعه روابط بین دو کشور ندارند و معمولاً رابطه با غرب را ترجیح می‌دهند. به همین دلیل عملاً دستوراتی را...

سه شنبه, 26 تیر 1397



تولید محصولات نظامی مشترک ایران و پاکستان در دستور کار/ رزمایش‌های دریایی مشترک افزایش یابد
IMAGE
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: تلاش می‌کنیم محصولات دفاعی مشترک با پاکستان تولید کنیم که به عنوان یک محصول مشترک کشورهای اسلامی مطرح شود. به گزارش سخن...

سه شنبه, 26 تیر 1397



تاثیر راهبرد صبر انقلابی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی
IMAGE
عنصر مؤمن و انقلابی بایستی بتواند به خوبی عرصه های نفوذ و آسیب پذیری منظومه انقلاب اسلامی را در فرایند صبرانقلابی شناسایی و برای هر کدام از آنان یک راهکار...

سه شنبه, 26 تیر 1397



خیز عربستان برای ترویج وهابیت در بین جوانان تاجیک
IMAGE
کارشناس سیاسی تاجیک با اشاره به گسترش فعالیت عربستان در عرصه فرهنگی و مذهبی تاجیکستان گفت: «ریاض» با استفاده از سردی روابط میان «دوشنبه» و «تهران» در...

سه شنبه, 26 تیر 1397



معماری اسلامی؛ تجلی توحید درخانه وکاشانه
IMAGE
  یکی از مهم‌ترین موارد تبلور سبک زندگی اسلامی، معماری اسلامی است که مکان عبادت و آموزش و تطهیر و استراحت و سکونت و... یک مسلمان به شمار می‌آید. از همین روی...

دوشنبه, 25 تیر 1397



مناسبت ها

خواندنی ها