مهمترین عناوین خبری

ورود کاربران

پاسخ به یک شبهه رایج؛  چرا رهبری برای حل مشکلات اقتصادی ورود نمی‌کند؟


چرا رهبر انقلاب علی‌رغم اطلاع از مشکلات معیشتی مردم برای حل این مشکلات کاری انجام نمی‌دهند؟ آیا در مقابل سوء مدیریت مدیران اجرایی، نوعی مماشات صورت نمی‌گیرد؟



سخن آشنا-  یکی از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بارها طرح‌شده در خصوص چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شود، جدی‌تر شده و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند. اکنون نیز و در زمانه‌ای مشکلات مختلف اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند این شبهه به شکل‌های مختلف در گفتگوها شنیده‌شده و یا در فضای مجازی دیده می‌شود. در ادامه خواهیم کوشید به این شبهه از جوانب مختلف پاسخ دهیم:

1- شئون و مسئولیت‌های ولی‌فقیه چیست؟
در ساختار نظام جمهوری اسلامی نوعی تقسیم وظایف میان ارکان مختلف شکل‌گرفته که بر مبنای آن وظایف و مسئولیت‌های هر یک از مسئولان و ارکان نظام تعیین‌شده است. بر این اساس مطابق اصل 5 قانون اساسی ولایت مطلقه امر و امامت امت بر عهده ولی‌فقیه بوده و دیگر مسئولان کشور هرکدام وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده‌دارند.

مطابق «اصل شصتم» قانون اساسی «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.» و نیز «اصل یک‌صد و سیزدهم» نیز تصریح می‌کند «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» همچنین بر اساس «اصل پنجاه و هشتم» این قانون «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.»

همان‌گونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین دارای مابه ازاهای نهادی و متولیان خاص خود است که بر اساس روال مشخصی تعیین می‌گردند. نکته جالب اینجاست که اتفاقاً در ساختار جمهوری اسلامی این دو قوه بارأی مستقیم تعیین تکلیف شده و عملاً متولیان اجرا و قانون‌گذاری مشخص می‌گردند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کلان آن در بخش حاکمیتی عمدتاً در همین دو قوه تمرکزیافته و سایر نهادها یا فاقد صلاحیت حاکمیتی و یا تأثیرگذاری مستقیم در روندهای اقتصادی هستند. صلاحیت حاکمیتی در اینجا به معنای مرجع قانونی صدور مجوزهای رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری و پایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور، اجازه ورود و یا عدم ورود دستگاه‌های گوناگون در بازار و ... است.
این‌ها در حالی است که اصل 110 قانون اساسی به‌جز برخی عزل و نصب‌ها، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده رهبری گذارده است. بنابراین حوزه‌های اجرایی و قانون‌گذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مشخصی غیر از رهبری دارد که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد.

نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.


2- چرا رهبری از اختیارات مطلقه خود استفاده نمی‌کند؟
گاه پرسیده می‌شود مگر مطابق نظریه سیاسی امام (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه از نوع مطلقه نیست؟ پس چرا رهبری از این اختیارات خود برای حل این مشکلات اقتصادی استفاده نمی‌کند؟
پاسخ این است که:

اولا-ً رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.
ثانیاً- حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند : 1- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلوریافته است. 2- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین.

این‌چنین است که حضرت امام در پاسخ جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیار مجمع تشخیص می‌نویسند: « انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این مهروموم‌ها انجام‌گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد.»[1] همین امر در سیره رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به‌کرات مشاهده می‌شود.

ثالثاً- مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. همان‌گونه که نورخان‌تر گرفته شد مطابق اصل 110 قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست،» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است . چنانچه حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال 1388 و در پاسخ به نمایندگان نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات می‌فرمایند: «آقای خاتمی نیز وقتی سال 76 می‌خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده‌ام این است که رهبری باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل کنید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب کردند. شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخابات مختلف مثل تائید انتخابات مجلس تهران و یا تائید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر به کار گرفته‌شده است. در همین جمع اکثر دوستان در زمان تصدی خود بر پست‌های مختلف در مواقع بحرانی کشور، همین درخواست‌ها را به‌صورت مکتوب برای استفاده از اختیارات رهبری داشته‌اند .»[2]
بدین ترتیب روشن است که احکام حکومتی نیز عمدتاً به خواست مسئولان قوا صادرشده است.

3- امکانات مدیریتی در اختیار ولی‌فقیه برای حل مشکلات اقتصادی تا چه حد است؟
فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار او نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (حل مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان و یا حکم حکومتی مشکل قابل‌حل نیست. برای آنکه مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل اقتصادی در ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت بودجه، امکانات و دستگاه‌های متولی اقتصاد نگاهی بی اندازیم:

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80 درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مطابق «اصل یک‌صد و بیست و ششم» رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد.

حتی بخش‌های فرا قوه‌ای همچون «صندوق توسعه ملی» نیز عملاً درید مدیریت قوه مجریه بوده، چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با کارگزاران نظام می‌فرمایند: « همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمی‌شود، این یعنی می‌رود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ‌چیز این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب می‌کند، سیاست‌های صندوق، برداشت از صندوق، همه‌چیزش دست دولت است منتها در یک مواردی چون یک برداشت غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا می‌کند و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می‌آیند سراغ این حقیر، از این بنده مجوّز می‌گیرند برای اینکه این پول را مثلاً بردارند [برای] این کار، وَالّا این صندوق در اختیار دولت است.»[3]

مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود 80 درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و 20درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها از جمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد.


هرچند مطابق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و یا اصل 44 باهدف شکوفایی و مقاوم‌سازی اقتصاد صادرشده، اما در مقام اجرا این روحیه و سلیقه مدیران اجرایی است که به نتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و می‌دانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیس‌جمهور و وزرا است. طبیعی است که بر هم زدن این نظام ساختاری به معنای نادیده انگاشتن سازوکارهای متعارف مردم‌سالاری دینی است و ممکن است همین افرادی که امروز شبهه «چرایی عدم ورود رهبری به مسائل اقتصادی» را دارنده فردا شبهه «چرایی نادیده انگاشتن ساختارهای دموکراتیک» را طرح کنند.
علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر اقتصادی‌ای که معمولاً در قوه اجرایی اتخاذ می‌گردد، بهانه‌ای در دست کسانی ایجاد می‌کند که به دنبال این ادعا هستند که «نمی‌گذارند کارکنیم!»

4- رهبر انقلاب برای اقتصاد و معیشت مردم چه می‌کنند؟
آنچه در اینجا به‌اختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست که رهبری به حل مشکلات مردم خصوصاً در حوزه معیشتی و اقتصادی بی‌اعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باشند. در میان مسئولان عالی‌رتبه نظام، بیشترین تأکید بر حل این مشکلات را از زبان امام خامنه‌ای شنیده‌ایم. بارها معظم له مسئله اصلی کشور را «اقتصاد» دانسته و به بازگویی «گله‌مندی‌های مردم» در جمع مدیران اجرایی پرداخته‌اند.
ایشان در نقش ابتدایی رهبری یعنی سیاست‌گذاری بر همین مسئله اصلی بارها تأکید نمودند: چنانچه در ده سال گذشته در نام‌گذاری و تعیین شعار، جهت حرکت کشور را در حوزه اقتصاد تعریف نمودند، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل 44 و ... را باهدف بسترسازی پیشرفت اقتصادی و گره‌گشایی معیشتی ابلاغ کرده و بارها در توصیه به دولتمردان بر حل این مسائل تأکید نمودند.

در دیگر مسئولیت خود یعنی «نظارت» نیز بارها ضعف‌های نهادهای متولی و مدیران اجرایی گوشزد نموده‌اند و این نشان از اشراف فوق‌العاده معظم له به مسائل کشور و حوزه‌های اجرایی است و از سویی ایشان چندین برابر این پیگیری‌ها در مرئی و منظر عمومی از دستگاه‌ها و مدیران را حتی به‌صورت بازخواست و استیضاح در جلسات خصوصی انجام می‌دهند.

علاوه بر این‌ها، معظم له از طریق نهادهای منتسب به ولی‌فقیه نیز در جهت کاهش آلام مردم حرکت می‌کنند. فعالیت‌های خدمت‌رسانی نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) در سرتاسر کشور خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم له در حل مشکلات مردم دارد. البته امکانات مادی و سرمایه‌ای این دستگاه‌ها در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابل‌مقایسه نیست و نمی‌توان انتظار داشت همه نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های دیگران را جبران کنند.
در پایان این متن را با یکی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان خاتمه می‌دهیم: «درواقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ی این‌ها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرایی‌ها قرار بگیرد.»[4]


پی‌نوشت ها

 

[1]- صحیفه امام، ج 21 ص 116
[2] https://www.farsnews.com/news/8910050283
[3] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655
[4]بیاناتامام خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان کرمانشاه ، 24/7/1390
منبع:برهان

محکومان امنیتی برای آزادی مفسد اقتصادی سنگ‌تمام گذاشتند/ وثیقه ۵۰۰ هزار متری «هنگامه شهیدی» برای آزادی «درمنی» +سند
IMAGE
«باقری درمنی» یکی از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر است؛ اما نکته قابل توجه آن، تلاش محکومان امنیتی و وابستگان یک جریان سیاسی برای آزادی وی...

سه شنبه, 27 آذر 1397



واکاوي توطئه‌ي دشمن براي آينده‌‌ي کشور
IMAGE
در سطح نخست تلاش مي‌شود تا صلاحيت و شايستگي کارگزاران انقلابي مورد ترديد قرار گيرد. در سطحي عميق‌تر تلاش دشمن بر اين متمرکز است که در درستي و کارآمدي...

سه شنبه, 27 آذر 1397



نقش استراتژی تروریسم‌پروری عربستان در تأمین منافع منطقه‌ای
IMAGE
استراتژی آمریکا در بهره‌برداری از گروه‌های تروریستی در افغانستان بعدها با استقبال و تأمین مالی ریاض مواجه و به راهبردی مشترک برای تحقق اهداف کلان...

سه شنبه, 27 آذر 1397



بررسی غفلت‌های طرح افزایش حداقل سن ازدواج از نیازهای واقعی دختران و پسران/ استاد مطالعات زنان و روانشناسی: نمی‌توانیم در بحث ازدواج سن خاصی را تعیین کنیم
IMAGE
    سن بلوغ کاهش یافته است*بلوغ در دهه اخیر دچار چه تغییر و تحولاتی شده است و طرح افزایش حداقل سن ازدواج از کدام مسائل در بلوغ غفلت دارد؟ سخن آشنا- پایین...

سه شنبه, 27 آذر 1397



سه اشتباه بانک مرکزی در دوران ریاست سیف/ چرا مسئول حراست بانک مرکزی دستگیر شد؟
IMAGE
معاون اول قوه قضائیه گفت: ما مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده ایم و فشارهای زیادی هم تحمل می کنیم. به گزارش سخن آشنا، حجت...

سه شنبه, 27 آذر 1397



آنچه زنان نخبه ایرانی محقق کردند؛ فرزند به بغل و مدال بر گردن
IMAGE
زنان نخبه ایرانی با دریافت مدال‌های علمی و موفقیت در عرصه‌های مختلف نشان داده‌اند که می‌توان در کنار مهر مادری، پیشرفت را هم معنا کرد. به گزارش سخن...

سه شنبه, 27 آذر 1397



دورنمای بازار نفت در سال ۲۰۱۹
IMAGE
در پی افزایش قیمت نفت، آژانس بین المللی انرژی IEA پیش بینی کرد قیمت نفت مجددا اندکی کاهش خواهد یافت. با این وجود از بین رفتن بی ثباتی ها در بازار نفت بعید به...

سه شنبه, 27 آذر 1397



آغاز رسمی طرح جهاد روشنایی/ ۳۰۰۰ پنل خورشیدی خانگی در مناطق محروم نصب می شود
IMAGE
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت ‌نیرو گفت: با استفاده از ظرفیت تمامی اقشار بسیج طرح جهاد روشنایی از امروز به منظور نصب سه هزار پنل خورشیدی خانگی (پنج...

سه شنبه, 27 آذر 1397



طرح ویژه وزیر اقتصاد برای مدیریت اقتصادی کشور
IMAGE
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه این فراکسیون با وزیر اقتصاد را تشریح کرد. محمدعلی پورمختار، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی...

سه شنبه, 27 آذر 1397



اعطای ۲۵۰۰ گرین‌کارت به مقامات صحت ندارد/ عملیات روانی دشمن با جدیت تمام علیه ايران
IMAGE
وزير اطلاعات با رد موضوع اعطای ۲۵۰۰ گرین‌کارت به مقامات، گفت: عملیات روانی دشمن با جدیت تمام علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. به گزارش سخن آشنا، سید...

سه شنبه, 27 آذر 1397



درخواست از دادستان کل کشور برای مشخص کردن صحت یا عدم صحت ادعای ظریف درباره پولشویی
IMAGE
بیش از ۴۰ دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستند صحت یا عدم صحت سخنان ظریف درمورد پولشویی در کشور را معین...

سه شنبه, 27 آذر 1397



سردار غیب‌پرور در گردهمایی بسیجیان صنعت آب و برق کشور: در منافع ملی باید یک حرف مشترک بزنیم/ بارزترین مصداق مرگ بر آمریکا، خدمت به کشور است
IMAGE
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اگر گرایش‌های سیاسی سالم باشند، موجب تحرک و پیشرفت کشور خواهد بود اما در منافع ملی باید یک حرف مشترک بزنیم و مشترک عمل...

سه شنبه, 27 آذر 1397



زمینه‌ها و آسیب‌های گسترش ابتذال در سینما - بخش پایانی هشـدار! سینما در محاصره فیلم‌های سخیف!
IMAGE
    گاهی پیش می‌آید که با دیدن تبلیغات یک فیلم یا اسامی کارگردان و بازیگران، ترغیب می‌شویم که به سینما برویم و آن فیلم را تماشا کنیم. اما اغلب اوقات، چیزی...

سه شنبه, 27 آذر 1397



کتاب منتشر نشده درباره حلقه انحرافی/ ۸- در نگاه مشایی و احمدی‌نژاد ظهور چه معنایی دارد؟
IMAGE
در افکار حلقه انحرافی، ظهور چیست و چگونه رخ می‌دهد؟ انسان کامل چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه ظهور را محقق خواهد کرد؟ رابطه بهار و ظهور چیست و چگونه جهان...

سه شنبه, 27 آذر 1397



به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه(س)؛ کرامات حضرت معصومه(س) بر اساس روایات
IMAGE
آیت الله جوادی آملی معتقد است حضرت معصومه(س) دارای حق شفاعت است و کسی حق شفاعت دارد که در کنار عدالت الهی از مظاهر اسمای حسنای خدا باشد. به گزارش سخن آشنا،...

سه شنبه, 27 آذر 1397



مناسبت ها